اما مجبور بود به طور قابل ملاحظه‌اي قيمت پايه را پايين بكشد. تا سال 1999 قيمت پايه به طور تخميني حدود 5/1 ميليارد دلار بود. اقدامات فوري دولت از قرار زير است: دريافت وام IMF تمديد شده، تحكيم سياست مالي، تسريع خصوصي‌سازي، بازسازي شركت‌هاي كم‌درآمد. اتحاديه اروپا در دسامبر سال 1999 روماني را به آغاز مذاكرات دعوت كرد. روماني از جنبه‌هاي مختلفي، كشور بالقوه‌اي است: زمين‌هاي كشاورزي غني، منابع متنوع انرژي (زغال سنگ، نفت، گاز طبيعي، هيدروژن و انرژي اتمي)، زنجيره‌اي از تمام فعاليت‌هاي توليدي، نيروهاي كار آموزش ديده و زبردست و زيرك و در نهايت توانايي جذب توريست در درياي سياه و ارتفاعات كوه‌ها. در سال 1993 نظام اقتصادي به كمترين خط بازدهي رسيد، در حالي كه پيش از انقلاب سال 1989 همه چيز مسير طبيعي خود را طي مي‌كرده است. دولت روماني در دهه 1970 براي ساخت يك پايگاه صنعتي بزرگ و اختصاصي، مبلغ هنگفتي از غرب قرض گرفت. به دنبال تغيير قيمت نفت در سال 1979 و تمديد مهلت وام در سال 1981، Nicolea Ceausescu بيان كرد: «روماني براي اندك مدتي زير دين طلبكاران خارجي است.» تا اواخر سال 1989 روماني تمام قرض‌هاي خارجي‌اش را كه تقريبا معادل مبلغي برابر با 5/10 ميليارد دلار بود را پرداخت. واردات اصلي كاهش يافت و مواد غذايي و سوخت شديدا سهميه‌بندي شد. در اين حين دولت هر چيزي را كه مي‌توانست صادر كرد و پول جمع‌آوري مي‌كرد. با كاهش سرمايه‌گذاري تاسيسات زيربنايي و تكنيكي روماني به سرعت پيشرفت كرد. از زماني كه رژيم Ceausescu در سال 1989 سقوط كرد، دولت‌هاي موفق در پي اين بودند كه نظام اقتصادي بازارهايشان را به سبك غربي بنا كنند. سرعت بازسازي آهسته بود اما با نزديكي سال 1994 بنياد قانوني براي نظام اقتصادي بازار بسيار مناسب بود. حكومت ائتلافي‌ تلاش مي‌كرد به سرعت به جلو پيش رود و سعي داشت سوبسيدهاي مشتري، قيمت‌هاي عرضه سهام و نرخ ارز آزاد را حذف كند و يك سياست مالي دقيق‌ را پيش گيرد. پارلمان، قانوني منعقد كرد كه بر اساس آن به شركت‌هاي به ثبت رسيده خارجي اين اجازه را مي‌داد كه بتوانند در روماني زمين خريداري كنند و بتوانند به خصوصي‌سازي و بازسازي كمك كنند. اما به مرور زمان سرمايه‌گذاري سرمايه‌هاي خارجي در روماني كاهش يافت به حدي كه اين سرمايه‌ها نسبت به كشورهاي اروپاي مركزي هم كمتر شد. در سال 1992 خصوصي‌سازي صنايع با سند واگذاري همراه شد بدين گونه كه 30 درصد از سهام موسسات به بودجه‌هاي خصوصي واگذار شد. در اين شرايط هر شهروند جوان حق مالكيت دريافت كرد. 70 درصد از مالكيت‌هاي موسسات به بودجه‌هاي دولتي منتقل شد البته با اين اختيار كه سهام‌ها را حداقل با مبلغي كمتر از 10 درصد نفروشند. قانون خصوصي‌سازي به طور مستقيم فروش 30 شركت منتخب را بر عهده گرفته بود. سوبسيدهاي بازارهاي كم درآمد ادامه يافت تا اين كه تبديل به معضلي براي بودجه دولتي شد. برخلاف تاخير در خصوصي‌سازي كمپاني‌هاي بزرگ، بودجه مالكيت دولتي همچنان در حال پيشرفت بود. بخش خصوصي در حال حاضر 55 درصد براي توليد خالص داخلي و حدودا 52 درصد براي نيروي كار در نظر گرفته است. يكي از اولين اقداماتي كه دولت بعد از انقلاب سال 1989 (بعد از دسامبر) انجام داد،‌ اين بود كه زمين‌هاي زراعي دولتي را به كشاورزان بازگرداند و از اين طريق توليدات كشاورزي افزايش يافت. حدود چهار ميليون قطعه زمين كه تقريبا 80 درصد از آن زمين‌هاي مزروعي بود به صاحبان اصلي يا وارثين بازگردانده شد. بسياري از دريافت كنندگان يا بسيار پير بودند و يا اين كه ساكن شهر بودند و همين امر مانعي بود كه پروسه كشاورزي با كندي پيش رود زيرا پيدا كردن يك كشاورز فعال مدتي طول مي‌كشد. فقدان شديد ارز خارجي و فقر بخش مالي، عواملي بودند كه مانع انجام معاملات اقتصادي مي شدند. عوامل خارجي كه بر اين امر دامن مي‌زدند، به شرح فوق است: فروپاشي تجارت با فروپاشي همكاران تجاري در شوروي، روند پيشرفت آهسته در صنعت‌سازي غرب، افزايش قيمت در واردات انرژي، ضررهاي حاصل از تحريم عراق توسط سازمان ملل و در نهايت جمهوري فدرال سوسياليست يوگسلاوي. اما حقيقت آن است كه در درگيري kosovo، رود دانوب بسته شده بود و روماني مهم‌ترين مسير براي انجام معاملات اقتصادي را از دست داده بود. در سال 1993، روماني تصميم گرفت بر اساس برنامه‌اي تنظيم شده و دقيق، ليستي از نتايج به دست آورده را ارائه دهد: GDP، سه سال متمادي افت داشت، در سال 1993 ثابت شد و در سال 1994 حدود 4/3 درصد، سال 1995 9/6 درصد و سال 1996 4 درصد رشد داشت. سال 1997 دوباره كاهشي برابر 4/6 درصد در GDP مشاهده شد. سال 1998 حدود 3/7 درصد و سال 1999 5/4 درصد نيز كاهش داشت. تورم قيمت خرده‌فروشي در سال 1993، ماهانه 1/12 درصد بود (اين مقدار برابر با 256 درصد سالانه است). اين مقدار در سال 1995 حدود 28 درصد كاهش داشت. دوباره تورم در سال 1996 بالا رفت. در سال 1997 به دليل مخارج انحصاري دولت در اواخر 1996 دوباره اين تورم سير صعودي داشت. قيمت و نرخ ارز در اوايل سال 1997 نيز با افزايش روبرو بود.
تورم در سال 1999 حدود 50 درصد بود. دولت در اواسط سال 2000 خود را متعهد ساخت كه نرخ تورم را كاهش دهد. اين روزها نرخ تورم سالانه حول و حوش 9 درصد است. از سال 2001 به بعد نظام اقتصادي به صورت ثابتي رشد كرد. حدود 5/4 درصد بنابر PPP GDP روماني، 8700 دلار است. در مي سال 1993 سوبسيد را از روي كالاهاي مشتريان برداشتند اما همچنان بازارهاي صنعتي و توليدكنندگان را حمايت مي‌كردند. به هر حال دولت تصميم گرفت كسري بودجه را قطع كند. حدود 4 درصد از GDP در سال 1992 و تنها 7/1 درصد در سال 1993. دوباره در سال 1995 كسري بودجه حدود چهار درصد در GDP افزايش يافت. كسري بودجه تثبيت شده به دليل كارهاي معوقه داخلي در سال 1996 بيش از 10 درصد در GDP بالا رفت. مشاركت‌ها و كمك‌هاي مالي و تفكيكي از سوي اتحاديه اروپا، آمريكا و ديگر ملل صنعتي ادامه يافت. انجمن مالي بين‌المللي (IMF)، بانك جهاني (IBRD)، بانك اروپايي با هدف پيشرفت و بازسازي (EBRD) و نمايندگي US با هدف پيشرفت بين‌المللي (USAID) همه و همه در تلاشند تا برنامه‌هاي حساب شده و دقيقي را در روماني به اجرا دربياورند. روماني از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي نيز استفاده مي‌كند. اين مبلغ در سال 1997 حدود 5/2 ميليارد دلار بوده است. روماني بزرگ‌ترين همكار تجاري آمريكا در اروپاي غربي بود اما هنگامي كه Ceausescu در سال 1988 از ملل ضد تبعيضي كناره‌گيري كرد، تغييراتي در توليدات روماني رخ داد.
كنگره در هشتم نوامبر سال 1993 وضعيت MFN را احيا كرد. در واقع اين كار حكم يك قرارداد تجاري جديد دوطرفه را داشت. در فوريه سال 1994 تعرفه‌هاي گمركي بر روي اكثر محصولات رومانيايي به صفر رسيد. اكثر صادرات روماني به آمريكا؛ كفش، لباس، فلز و مواد شيميايي بود. روماني در سال 1992 با اتحاديه اروپا قرارداد همكاري امضا كرد. در سال 1993 با اتحاديه تجارت آزاد اروپايي، قرارداد تجارت آزاد بست. اين اقدامات باعث شد روماني‌ها بتوانند به بازارهاي اروپايي دست يابند و براي آينده كاري شان چارچوب مشخصي را ترسيم كنند. در دسامبر سال 1999 اتحاديه اروپا، روماني را دعوت به مذاكره كرد. سال 2002 تا 2006 به عنوان زمان همكاري روماني و بلغارستان شناخته شده است. اين مساله در سال 2003 نيز تاييد شده است. در اوايل سال 2005، روماني قراردادي را در اين زمينه با بلغارستان امضا كرد. روماني قرار است در اول ژانويه سال 2006 به اتحاديه اروپا بپيوندد. در طول دوران Ceausescu روماني از سوي كشورهاي عربي به ويژه عراق اعتبارات قابل توجهي به دست آورد. روماني با عراق در صنعت نفت همكاري‌هايي انجام داد. در آگوست سال 2005، روماني با دريافت 2 ميليارد دلار آمريكا موافقت كرد.

قدرت نظام اقتصادي روماني
قدرت نظام اقتصادي روماني در پردازش و توليد محصولات در اندازه‌هاي كوچك و متوسط است. صنايع اصلي‌اش به شرح زير است: ماشين‌آلات دقيق، موتور وسايط نقليه، مواد شيميايي، داروسازي، توليدات الكترونيكي و لباس. شايد معروف بودن روماني به خاطر طرح خانه‌هايش است: Agnes Toma, Steil, steilmann و غيره. Dacia Logan, Aro و Daewoo روماني،‌ از جمله محصولات بي نظير دنيا هستند. اين محصولات كاملا مهندسي هستند و از سبك و سياق سنتي كه قابل احترام براي همگان است، بهره گرفته است. روماني در زيبايي، ظرافت و سبك و سياق بسيار عالي و كم‌نظير است. روماني با اين عمل تمام جهانيان را به رقابت مي‌طلبد و همگان هم اين مساله را تاييد مي‌كنند.
Dacia Logan در اروپاي شرقي و مركزي در صدر فروش قرار داشت.

فاكتورهاي مختلف و مثبت پيشرفت براي روماني
- GDP: 5/2034555 ميليون
- 75 درصد سود حاصله از بخش خصوصي
- دومين و بزرگ‌ترين بازار خريد در اروپاي شرقي و مركزي
- 90 درصد از كمپاني‌ها فروش و سود بسيار خوبي به دست آورده‌‌اند
- 70 درصد كمپاني‌ها نسبت به سه سال گذشته به رشد مناسبي دست يافته‌اند
- سودهاي مازاد در روماني بيشتر از مجارستان و لهستان است
- رشد GDP در سا‌ل‌هاي گذشته در منطقه CEE بسيار با سرعت بوده است و انتظار مي‌رود كه در طي دو سال آينده اين پيشرفت بيشتر شود.
- فاكتورهاي رشد از قرار زير است: مصرف خصوصي، اعتبار مشتري، همكاري

بخش‌هاي مختلف نظام اقتصادي
صنعت
روماني در صنايع فوق به پيشرفت‌هاي چشمگير و موفقيت‌آميزي نائل شده است: صنايع مخابرات، روبات، صنايع هوايي- فضايي و بخش‌هاي ساخت سلاح

انرژي
اگرچه در روماني شاهد برخي توليدات نفتي داخلي هستيم، اما روماني به طور غيرقابل باوري به پيشرفت انرژي هسته‌اي وابسته است. انرژي‌اي كه در حال حاضر 15 درصد از توليدات الكتريكي كشور را در بر گرفته است. بقاياي انرژي هسته‌اي ذخيره مي‌شود و دوباره وارد چرخه توليد مي‌گردد.

كشاورزي
روماني يكي از توليدكنندگان برجسته در اتحاديه اروپاست. حدود يك ششم از زمين‌هاي كشاورزي اتحاديه اروپا را از آن خود كرده است. Baragan پوشيده از زمين‌هاي بزرگ گندم است. لبنيات، خوك، ماكيان و توليدات سيبي در بخش غربي صورت مي‌گيرد. توليدات گاوي در بخش مركزي روماني است در حالي كه محصولاتي مانند ميوه، سبزي، جو و... از قسمت مركزي به سمت جنوب روماني مي‌رود. روماني يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان محصولات كشاورزي است و اخيرا هم صنايع جنگلي و ماهيگيري‌اش را گسترش داده است. اصلاحات انجام شده نتيجه بسيار مثبتي بر روي بخش كشاورزي نظام اقتصادي گذاشته است. روماني در توليد محصولات كشاورزي مقام يازدهم را از آن خود كرده است و از طرفي مقام ششمين صادر كننده محصولات كشاورزي را نيز دارد. به هر حال حدود 75 درصد از كشورهايي كه اين محصولات را دريافت مي‌كنند، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هستند. صادرات اصلي از قرار زير است: گندم، گوشت گاو، ماكيان و لبنيات. صادرات محصولات آمريكا به روماني سالانه حدود 200 ميليون دلار است. در اين صادرات محصولات فوق به چشم مي‌خورد: سويا، انواع مواد غذايي، علوفه، محصولات دريايي، آجيل و... صادرات روماني به آمريكا سالانه 150 ميليون دلار است كه مهم‌ترين آنها به شرح فوق است: پنير، جو و... بخش كشاورزي روماني به دليل سوبسيد‌هايي كه از اتحاديه اروپا مي‌گرفت، بسيار پيشرفت كرد. سياست‌هاي داخلي حكومت نقش بسيار مهمي در اين زمينه بازي كرد.

صنعت توريست
روماني يكي از محبوب‌ترين كشورهايي است كه اكثر توريست‌ها مايل به سفر بدان هستند. صنعت توريست به نظام اقتصادي روماني كمك شاياني مي‌كند. در دهه 1990 دولت سعي كرد پيست‌هاي اسكي را گسترش دهد و از آن طرف هتل‌هاي درجه يكي بنا كند.

نوسان منطقه‌اي
قدرت نظام اقتصادي روماني از يك منطقه به منطقه ديگر، متفاوت است. GDP و GDP سرانه در بخارست بيشترين مقدار است. جدول فوق GDP (سال 2005) سرانه چهار كشور را نمايش مي‌دهد.
بخارست شماره يك است و درآمد سالانه 26761 دلار را داراست.

شاخص‌هاي آماري
GDP روماني بين سال‌هاي 2005 تا 2007 ميلادي به بالاي 10 ميليارد يورو در سال مي‌رسد. حتما در سال 2007 به رقم 138/96 ميليارد يورو مي‌رسد.
شاخص‌هاي مهم واردات و صادرات در نظام اقتصادي روماني:
بودجه ملي روماني برابر با مبلغ 289 ميليارد يورو است
سرمايه‌گذاري: 3/23 درصد از GDP
درآمد يا مصارف خانگي بر حسب درصد:
كمترين: 4/2 درصد
بيشترين: 6/27 درصد
توزيع درآمد خانواده:
8/28
توليدات كشاورزي: گندم، غلات، شكر، دانه آفتابگردان، سيب‌زميني، انگور، تخم مرغ، گوسفند
نرخ رشد توليدات صنعتي: 4 درصد
الكتريكي:
توليدات: Twh 53/56
مصارف: Twh 5/57
صادرات: Twh .46/3
واردات: Twh 962/0
توليدات الكتريكي از طريق منبع:
سوخت فسيلي: 5/62 درصد
هيدروژن: 6/27 درصد
هسته‌اي: 9/9 درصد
غيره: 0 درصد
نفت:
توليد: 128 هزار بشكه (در روز)
مصرف: 253 هزار و 800 بشكه (در روز)
صادرات: NA
واردات: NA
ذخيره: 055/1 ميليارد بشكه
گاز طبيعي:
توليد: 6/12 ميليارد متر مكعب
مصرف: 5/18 ميليارد متر مكعب
صادرات:0 ميليارد متر مكعب
واردات: 4/0 ميليارد متر مكعب
ذخيره: 1/111 ميليارد متر مكعب
تعادل حساب جاري: 631/3 ميليارد دلار
اجناس صادراتي: منسوجات و كفش، فلز و محصولات فلزي، ماشين‌آلات و تجهيزات، ‌سوخت و مواد معدني، مواد شيميايي، توليدات كشاورزي
اجناس وارداتي: ماشين‌آلات و تجهيزات، سوخت و مواد معدني، مواد شيميايي، منسوجات و توليدات، فلزات مهم و توليدات كشاورزي
ذخيره طلا و ارز: 21/16 ميليارد دلار
بودجه ملي: بودجه ملي حدود 29 ميليارد يورو است كه حدود 2/31 درصد GDP است. بودجه ملي هر سال حدود شش ميليارد دلار است. حدود دو ميليارد يورو صرف منابع ملي مي‌گردد.

روزنامه تفاهم