صنعت و توليدات صنعتي بنگلادش ضعيف و اندك و نيروي كار غيرمتخصص فراوان و ارزان‌ هستند.
بنگلادش از سال 1971 تاكنون، از منابع جهاني گوناگوني وام دريافت كرده است كه ميزان آن به 30 ميليارد دلار مي‌رسد. بانك جهاني، بانك جهاني توسعه، برنامه توسعه سازمان ملل، كشورهاي ژاپن، ايالات متحده آمريكا، عربستان سعودي و كشورهاي اروپاي غربي، منابع اعطاي اين وام‌ها بوده‌اند. ولي ميزان فقر همچنان در بنگلادش بالاست و تقريبا نيمي از جمعيت 138 ميليوني آن زير خط فقر زندگي مي‌كنند. بنگلادش هنوز هم كشوريست كه در بين كشورهاي جنوب آسيا بالاترين ميزان وقوع فقر را دارد و پس از هندوستان و چين، سومين كشوريست كه بيشترين تعداد مردم فقير در آن زندگي مي‌كنند. بنگلادش در مقايسه با كشورهاي ديگري با همين مقدار درآمد دارند، همواره ضعف و نقص در بخش خدمات اجتماعي روبه‌روست. اين كشور سال‌هاي طولانيست كه از لحاظ تجارت و بازرگاني خارجي نقص داشته، بخش عمده‌اي از اين نقص را با دستمزدهاي كارگراني كه در كشورهاي خارجي كار مي‌كنند تامين مي‌نمايد. ذخاير ارزي بنگلادش در سال‌هاي 1995 و 1996 به شدت افت كرد ولي در اوايل سال 2006، با رشد اين چند ساله به 1/3 ميليارد دلار رسيد. در سپتامبر سال 2006، مجموع ذخاير ارزي اين كشور به 6/3 ميليارد دلار رسيد.
بنگلادش در سال 1971 و پس از يك رشته درگيري‌هاي خونين به استقلال رسيد. پس از آن، دولت جديد بر آن شد تا با حمايت‌هاي وام‌دهندگان خارجي، در جهت بناي يك ساختار جديد اقتصادي و توسعه صنعت و احياي اقتصاد صدمه ديده‌اش حركت كند.
در ابتدا برنامه اصلاحات اقتصادي كه با ملي كردن بخش عمده‌اي از صنايع همراه بود، نتايج خوبي به همراه نياورد و همچنان شرايط اقتصادي روبه‌ وخامت گذارد. در ابتداي سال 1975، دولت توجه خود را اندكي بيشتر به بخش خصوصي معطوف كرد و اين رويه تا به امروز هم ادامه پيدا كرده است. تعداد اندكي از تجارت‌هاي تحت كنترل دولت، به بخش خصوصي واگذار شده‌اند ولي بخش‌هاي مهم و كليدي چون بانكداري و صنعت كنف همچنان توسط دولت اداره مي‌شوند و محدوديت منابع طبيعي و سرمايه باعث شده‌اند كه روند رشد و توسعه اقتصادي همچنان با موانعي روبه‌رو باشد. رشد جمعيت، ناكافي بودن سرمايه در بخش دولتي و عمومي هم به اين مشكلات دامن زده‌اند. در اواسط دهه 1980 نشانه‌هايي از رشد ديده مي‌شد. در اين دوران بنگلادش بخش خصوصي را سرمايه‌گذاري و حضور در عرصه تجاري تشويق مي‌كرد و صنايع عمومي را از حالت ملي خارج نمود و سعي كرد تا نظام اقتصادي و ضوابط آن را تغيير داده اصلاح كند. طي سال‌هاي 1985 تا 1993 دولت موفق شد با حمايت صندوق بين‌المللي پول (International Monetary Fund) برنامه‌اي تحت عنوان (ESAF) را براي رشد اقتصادي بنگلادش به اجرا گذارد.
دولت نخست وزير "خالد ضياء" از سال 1991 تا 1996 هدايت بنگلادش را در دست داشت. اين دولت در ابتدا موفق شد نظام مالياتي را اصلاح كند، در روند مبادلات تجاري و بازار تغييراتي اعمال نمايد و اجازه دهد تا حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در بخش‌هاي گاز و انرژي بيشتر گردد. ولي دولت با مشكلات فراواني در زمينه سياست داخلي روبه‌رو بود و همين مناقشات و تعارضات سبب شد كه در سال آخر عمر دولت خالد ضيا، سير رشد اقتصادي روبه كندي گذارد.
دولت نخست وزير بعدي، "شيخ حسينه واجد"، در ماه ژوئن سال 1996، آغاز به كار نمود. اين دولت هم روند خصوصي‌سازي و اصلاحات بازار آزاد را در پي گرفت ولي روند خصوصي‌سازي به كندي پيش مي‌رفت. دولت موفق شد نرخ رشد اقتصادي را در حدود 4 درصد تا 5 درصد نگه دارد و نرخ تورم را يك رقمي حفظ كند. البته طي چند ماه پس از سيل‌هاي سال 1998، نرخ تورم دو رقمي شد. با وجود اين پيشرفت‌ها، درآمد سرانه همچنان بسيار پايين بود و به كمتر از 1 دلار در روز مي‌رسيد. دولت بنگلادش تلاش كرده تا اهداف پيش‌بيني شده‌اش درباره اقتصاد كلان كشور را محقق كند ولي همواره با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو بوده است. جريان خصوصي‌سازي صنايع دولتي با سرعت مناسبي پيش نرفته‌اند و بخشي از اين مشكل به اين علت است كه كارگران بخش‌هاي خصوصي شده احساس امنيت شغلي و ثبات نمي‌كنند. به علاوه پرداخت دستمزدهاي كارگران شاغل در صنايع بخش دولتي با مشكل و دشواري روبه‌روست، عامل ديگر كند شدن روند رشد اقتصادي، ضعف و ناكارآمدي نظام بانكي بنگلادش است. در ادامه به نظام كشاورزي بنگلادش اشاره داريم:
بيشتر مردمان بنگلادش از راه كشاورزي زندگي مي‌كنند. با وجودي كه برنج و كنف عمده توليدات كشاورزي اين كشور را تشكيل مي‌دهند، آن‌چه كه در ميان اين فرآورده‌ها بيشتر اهميت دارد، گندم است. چاي فرآورده ديگريست كه در شمال شرقي بنگلادش كشت مي‌شود. اين كشور، زمين‌هاي كشاروزي مرغوبي دارد و منابع آب آن نيز فراوان است. به همين جهت كشاورزان بنگلادشي در هر سال، سه بار برنج كاشت و برداشت مي‌كنند. جالب توجه است كه بخش كشاورزي و نيروي كار فعال و زياد آن توانسته‌اند علي‌رغم شرايط آب و هوايي كه اغلب اوقات بي‌ثبات و نامتعادل است، حجم محصولاتشان را در هر سال افزايش دهند. عوامل چندي در اين ميان دخيل بوده‌اند كه مي‌توان به كنترل بهتر سيلاب‌ها و استفاده از سيستم آبياري بهتر، به كارگيري علمي و مناسب از مواد باروركننده خاك و نظام توزيع قويتر اين محصولات، اشاره كرد.
در سال 1999، بنگلادشي‌ها توانستند در مجموع 2 ميليون تن برنج برداشت كنند و به اين ترتيب برنج عمده‌ترين محصول آنها در 1999 بود.
حجم فروش آفت كش‌هاي محصولات كشاورزي به ويژه برنج در سال 2003 به بيش از 13 هزار تن رسيد. اين سموم و مواد شيميايي نه تنها تهديدي براي محيط‌زيست به حساب مي‌آيند بلكه بار مالي سنگيني را هم به كشاورزان فقير بنگلادشي تحميل مي‌نمايد. انستيتوي تحقيقات برنج در بنگلادش، در پي آنست كه استفاده از آفت‌كش‌هاي برنج را به حداقل برساند و در اين راه از موسسات غيرانتفاعي (NGO)‌هاي متعدد و سازمان‌هاي بين‌المللي كمك مي‌گيرد. در مقايسه با رقم هنگفت حجم توليد برنج در سال 1999، ميزان توليد گندم تنها 9/1 ميليون تن بوده است.
جمعيت زياد بنگلادش و نيازشان به فرآورده‌هاي كشاورزي سبب شده كه موانعي بر سر راه توليد محصولات كشاورزي و رشد آن پديد آيد چرا كه نياز مردم به فرآورده‌هاي كشاورزي به ويژه گندم، توسعه را با مشكل روبه‌رو مي‌كند. به همين علت كمك‌هاي خارجي و واردات محصولات گوناگون، اين شكاف را پر مي‌كنند. بيكاري همچنان مشكل مهم و قابل توجه بنگلادش است كه روند رو به توسعه بخش كشاورزي كه خواهان نيروي كارست، مي‌تواند اين اشخاص را به كار گيرد. يافتن ديگر گزينه‌هاي رفع مشكل بيكاري و به كارگيري نيروي كار فراوان بنگلادش، چالش ديگريست كه دولت‌هاي بعدي اين كشور با آن روبه‌رو خواهند بود. مسئله بعدي كه مقابله با مشكل بيكاري را دشوارتر مي‌كند، افزايش تعداد روستايياني است كه زمين‌هاي كشاورزيشان را از دست داده‌اند و براي يافتن كار به مناطق شهري آمده در حدود نيمي از كارگران شهرها را تشكيل داده‌اند. در اينجا پس از مرور كوتاهي بر بخش كشاورزي بنگلادش، بخش صنعت و سرمايه‌گذاري آن را از نظر مي‌گذرانيم: در حال حاضر و به خاطر صنعت توليد پوشاك بنگلادش، در حدود 5/1 ميليون فرصت شغلي جديد- به ويژه براي زنان- خلق شده است. اين صنعت طي دهه 1990، رشدي دو رقمي به خود ديده است.
بنگلادش نظام پولي و بانكي ضعيفي دارد و ساختار اقتصادي آن قدرتمند نيست ولي با اين وجود، كارآفرينان بنگلادشي توانسته‌اند به خوبي در عرصه جهاني پوشاك ظاهر شوند.
صادرات پوشاك بنگلادش به ايالات متحده در سال 1999، از مرز 9/1 ميليارد دلار گذشت. به علاوه بازارهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هم واردات پوشاك بنگلادشي را در برنامه تجاري خود وارد كرده‌اند.
بنگلادش در افزايش مبناي صادرات خود كمتر از رشد صادرات پوشاك موفق بوده و مي‌توان گفت كه صنعت پوشاك با تخصيص بيش از سه چهارم حجم صادرات بنگلادش به خود، ديگر كالاهاي صادراتي اين كشور را تحت شعاع گرفته است؛ صادرات سنتي محصولات كشاورزي چون كنف و برنج در كنار چرم، ميگو و سراميك. لازم به ذكر است كه كشور بنگلادش از كشورهايي است كه بيش از ديگران براي توقف روند استفاده از كودكان در كارخانه‌هاي توليد پوشاك كوشيده است و از اين لحاظ در بين همه كشورهاي جهان رتبه اول را دارد. در 4 جولاي سال 1995، اتحاديه صادرات پوشاك بنگلادش، سازمان جهاني كار و صندوق كودكان سازمان ملل (يونيسف)، توافق‌نامه‌اي امضا كردند كه بر مبناي آن استفاده از نيروي كار كودكان در واحدهاي توليد پوشاك ممنوع شد. ملاحظات پيمان در پاييز سال 1995 به جريان افتاد و تا پايان سال 1999، ديگر هيچ كودكي در هيچ كارخانه پوشاكي كار نمي‌كرد. بنگلادش همچنان رويه جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را ادامه مي‌دهد و در بخش‌هايي از صنعت هم موفق بوده است؛ بخش‌هاي انرژي، اكتشاف گاز، توليد تلفن‌هاي موبايل، نساجي، و فرآورده‌هاي دارويي. در سال 1989، بنگلادشي‌ها با ايالات متحده آمريكا پيمان سرمايه‌گذاري دو جانبه امضاء كردند و در همين سال نيز مجموعه‌اي را براي تسهيل پذيرش و جذب و شروع و ادامه كار سرمايه‌گذاران خارجي، تاسيس نمودند. البته تاكنون اين مجموعه نتوانسته است حجم سرمايه‌گذاري‌ها را چندان افزايش دهد. در پايان مروري داريم بر مطالب فوق.
بنگلادش پس از استقلال در 1971، توانسته در عرصه اقتصادي تغيير و تحولاتي مثبت اعمال كند كه به رشد اقتصادش منجر گردد. دولت و مردم اين كشور در دهه 1990 رشد قابل توجهي را شاهد بودند ولي با اين حال، بنگلادش هنوز هم، در حوزه بازرگاني خارجي در منطقه آسياي جنوبي، با ضعف و كاستي روبه‌رو است. موانع متعددي بر سر راه رشد اقتصادي بنگلادش وجود دارد. عدم كفايت و ناكارآمد بودن واحدهاي تجاري دولتي، رشد سريع و فزاينده نيروي كاري كه فرصت‌هاي شغلي كافي در اختيار ندارند و بخش كشاورزي قادر نيست همه آنها را جذب كند، نبودمنابع قدرت و انرژي كافي و جريان كند اصلاحات،
همگي عواملي هستند كه پيشبرد برنامه‌هاي دولت براي توسعه و رشد اقتصادي را با مشكل روبه‌رو مي‌كنند ولي دولت خالد ضياء توانست علي‌رغم همه مشكلات، فضاي خوبي براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به وجود آورد و بازارهاي سرمايه‌گذاري را باز و آزاد گذارد. به طور مثال دولت در آن دوره با سرمايه‌گذاران خارجي مذاكراتي انجام داد و در زمينه اكتشاف گاز، نفت و گازرساني به منازل و لوله‌كشي‌هاي گاز طبيعي، با آنها بحث و گفتگو كرد.
روند رشد اقتصادي در دولت بعد هم به دليل بوروكراسي گسترده و اتحاديه‌هاي تجاري بخش عمومي، با توقف و كندي مواجه گشت. در 1998 سيل بزرگي به بنگلادش خسارت عظيمي وارد نمود، سبب شد كه كشور به كمك‌هاي جهاني شديدا نياز پيدا كند و وابسته شود. بحران اقتصادي شرق آسيا چندان اثر قابل توجهي بر اقتصاد بنگلادش نگذارد.
- ميزان بدهي‌هاي خارجي بنگلادش در سال 1998، 5/16 ميليارد دلار بود و در سال مالي 97-1996، 475/1 ميليارد دلار كمك خارجي دريافت كرد.
- سال مالي از 1 جولاي شروع شده و در 30 ژوئن خاتمه مي‌يابد. واحد پول بنگلادش taka (TK) است. در اكتبر سال 2006: TK 000/69 = 1 دلار بود.
- بانك جهاني پيش‌بيني كرده كه نرخ رشد اقتصادي در سال جاري 5/6 درصد باشد.
- ميزان كمك‌هاي خارجي در چند سال گذشته، 10 درصد كاهش يافته ولي اقتصاددانان اين كاهش را نشانه خوبي حاكي از متكي شدن بنگلادشي‌ها به توانايي‌هاي خودشان مي‌دانند.
- حجم صادرات در 9 ماه گذشته، 18 درصد رشد كرده است.
- ارزش صادرات در سال مالي 2005 از 5/10 ميليارد دلار فراتر رفت و اين رقم را براي سال جاري 5/11 ميليارد دلار در نظر گرفته‌اند. ميزان رشد توليد ناخالص ملي (GDP) براي سال مالي 2006، 7/6 پيش‌بيني شده است.
- ناحيه تجاري گلشن، مركز و كانون تجاري و بازرگاني كشور بنگلادش است. Karwan Bazar منطقه‌ايست كه تعداد بسياري از ادارات مهم كشور را در خود جاي داده است.
- نرخ رشد توليد ناخالص ملي (GDP) در سال 2005 به 2/5 درصد رسيده است.
- 65 درصد از نيروي كار شاغل در بنگلادش، مشغول فعاليت در بخش كشاورزي هستند، 25 درصد در بخش خدمات كار مي‌كنند، 10 درصد نيروي مورد نياز بخش صنعت و معدن را تامين مي‌‌نمايند (سال 1996) و نرخ بيكاري هم طبق آمار سال 2002، 6/3 درصد بوده است.
- صنايعي كه در بنگلادش فعال هستند، عبارتند از:
توليد كنف، منسوجات كتان، پوشاك، فرآوري چاي، سيمان، كاغذهاي روزنامه‌اي و ارزان قيمت، صنايع سبك، توليد مواد شيميايي، شكر، فرآورده‌هاي غذايي و مواد باروركننده خاك و فولاد.
- طبق آمارهاي سال 2001، نرخ رشد توليدات صنعتي بنگلادش، 2/6 بوده است.
- آمارهاي سال 2000 نشان داده كه بنگلادشي‌ها در اين سال 493/13 ميليارد كيلووات ساعت، برق توليد كردند.
- محصولات كشاورزي بنگلادش به قرار زير هستند:
برنج، چاي، كنف، گندم، سيب‌زميني، توتون، ميوه‌جات، گوشت، شير، ماكيان، نيشكر، دانه‌هاي روغني.
- حجم صادرات اين كشور در سال 2001، به 6/6 ميليارد دلار رسيد.
- صادرات ديگر بنگلادش به غير از فرآورده‌هاي كشاورزي: پوشاك، كنف و محصولات كنفي، چرم، ماهي يخ زده و غذاهاي دريايي.
- ايالات متحده آمريكا، آلمان، بريتانيا، فرانسه، هلند و ايتاليا، شركاي صادراتي بنگلادش‌ هستند.
- بنگلادش محصولات زير را وارد مي‌كند:
ماشين‌آلات و تجهيزات، آهن و فولاد، منسوجات، نفت خام، توليدات پتروشيميايي، كتان پرداخت نشده و سيمان.
- شركاي وارداتي بنگلادش را هندوستان، ژاپن، سنگاپور و چين تشكيل مي‌دهند.
- نرخ رشد صادرات در سال مالي 2005 به 83/13 درصد رسيد و اين در حاليست كه اين رقم در سال مالي گذشته، 63/21 درصد بود.
- دولت بنگلادش در سال مالي 2006، توانست از محل صادرات 52/10 ميليارد دلار عايدي داشته باشد كه ميزان اين رقم در سال مالي 2005 65/8 ميليارد دلار بود.
- در سال مالي گذشته، حجم واردات، 05/12 درصد رشد داشت كه ارزش آن معادل 1431 ميليون دلار بود.
صادرات در همين سال 63/21 درصد افزايش يافت كه ارزش اين رشد به 1849 ميليون دلار، رسيد. از آن جايي كه بخش صادرات عملكرد بهتري را به نمايش گذاشت، در سال مالي گذشته نقص و كمبود تجارت‌ها و مبادلات خارجي در بنگلادش، كاهش يافت و با تقليل 418 ميليون دلاري به 2879 ميليون دلار رسيد.
به استناد آمار و ارقام رسمي منتشر شده از سوي دولت بنگلادش، حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي (FDI) در سال مالي 06-2005، 675 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با رقم 800 ميليون دلاري در سال مالي 2005، كاهش يافته است.
- آمار منتشره از سوي بانك بنگلادش هم اين طور مي‌گويد كه در سال مالي گذشته، كشور 21/1241 ميليون دلار كمك خارجي دريافت داشته كه در سال مالي 2005 به 1260 ميليون دلار سر زده است.
منبع: WWW.Wikipedia.com
مترجم: آذين صحابي