اقتصاد جهانی و سیاست ایرانی (4)
جهاني شدن اقتصاد و تغيير سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
در دوران جهاني شدن اقتصاد و حاكميت ساختار اقتصاد جهاني بر روابط تمامي عناصر نظام جهاني به ويژه دولت‌هاي ملي، تأثيرگذاري و اهميت آن بيش از همه مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد، به طوري كه امروزه تقريباً هيچ يك از تصميمات دولت‌ها، چه تصميمات اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و سياسي و چه تصميمات اقتصادي در سطح ملي و بين‌المللي خارج از دايره‌ي تأثيرپذيري از اصل وابستگي متقابل در نظام جهاني قابل تصور نيست. بنابراين سياست و رفتار خارجي دولت‌ها از همان اصول و اهدافي پيروي مي‌كنند كه ساختار نظام اقتصاد سياسي جهاني آنها را به وجود آورده‌اند.
در عصر وابستگي متقابل پيچيده اتخاذ سياست درونگرايي اقتصادي موجب مي‌شود كشورها از فرصت‌هاي موجود در روند جهاني شدن بي‌نصيب بمانند و شكاف تكنولوژيك آنها با جهان بيشتر شود و موقعيت كشور تضعيف شود. جهاني شدن واقعيتي است كه بايد آن را پذيرفت و باور كرد و با آن همراه شد. همراه نشدن با اين جريان برابر با عقب‌ماندگي و انزواي بيشتر است.
ساختار اقتصادي ايران با وجود برخورداري از شرايط بالقوه، فاقد پويايي، تحرك و انعطاف‌پذيري لازم است. از اين رو مهم‌ترين عامل رونق اقتصادي يا ارتقاء منزلت ايران در اقتصاد جهاني، نگاهي برون‌گرايانه با هدف پيوند سنجيده و كارآمد با اقتصاد جهاني و جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. اين امر مهم علاوه بر تغيير بينش نخبگان سياسي و تصميم‌گيري در سياست خارجي و توجه آنها به اهميت عوامل اقتصادي در عصر حاضر و فراهم ساختن يا اصلاح ساختارهاي قانوني، امنيتي و اعتباري اقتصاد ملي، مستلزم فعال شدن ديپلماسي اقتصادي بود كه شرايط زير را مي‌بايست دارا باشد:(75)
1. بهره‌گيري مطلوب از ابزارهاي اقتصادي در چانه‌زني‌ها:
دستگاه ديپلماسي كشور بايد در مذاكرات و فعاليت‌هاي ديپلماتيك خود توجه خاصي به ابزارهاي اقتصادي در عصر وابستگي متقابل داشته باشد.
2. حل مسائل و مشكلات موجود در روابط ايران و قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي:
نقش قدرت‌هاي بزرگ نظير آمريكا، اتحاديه ژاپن و چين و را در اقتصاد و تجارت جهاني نمي‌توان ناديده گرفت. حل مسائل و مشكلات سياسي موجود ميان ايران و كشورهاي مزبور كمك بزرگي به رونق اقتصادي ايران به لحاظ از بين رفتن تحريم‌هاي اقتصادي، جذب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي و مؤسسات مالي و اعتباري، نقش فعال‌تر در سازمان‌هاي بين‌المللي مالي و اقتصادي و مي‌باشد. در اين زمينه گفت‌وگوي اخير ايران و اتحاديه اروپايي و تلاش براي انعقاد قرارداد همكاري اقتصادي و تجاري مي تواند نقطه عطفي در سياست خارجي ايران باشد.
3. گرايش بيشتر ديپلماسي ايران در خارج از كشور به مسائل اقتصادي و تجاري:
با توجه به غالب شدن رويكرد اقتصاد در سياست خارجي، نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور بايد براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، بازاريابي و فراهم كردن بستر همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري با ديگر كشورها فعاليت كنند.
4. تلاش دستگاه سياست خارجي براي عملي ساختن طرح‌هاي اقتصادي و تجاري:
لازم است دستگاه سياست خارجي با رايزني و ابتكار عمل به عملي شدن طرح‌هاي اقتصادي مانند طرح انتقال نفت و گاز آسياي مركزي و قفقاز به خليج فارس و هند و پاكستان، طرح كريدور و ترانزيتي شمال ـ جنوب و انتقال نفت آسياي مركزي به اروپا، كه ايران به مركز ثقل تجاري، ترانزيتي و انرژي جهان تبديل مي‌سازد، با توجه به وجود آلترناتيوهاي ديگر، كمك نمايد.
5. برقراري ارتباط سازنده بين دستگاه سياست خارجي و دستگاه‌هاي اقتصادي و تجاري كشور:
در عصر جهاني شدن كه مسائل اقتصادي، محور تعاملات بين‌المللي است ايجاد هماهنگي مابين اين نهادها ضروري مي‌باشد.
در جهان امروز، از آنجايي كه تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي ـ ارتباطاتي از عوامل توسعه و گسترش نوآوري، خلاقيت، كارآفريني، چالاكي و تيزهوشي در سطح اقتصادي و بازار محسوب مي‌شوند و به نوعي آزادانديشي علمي، معنوي و سياسي را به دنبال دارند، بيش از گذشته مي‌توانند منابع قدرت عمومي و توانمندي‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي هر كشور باشند. لذا، در فرآيند جهاني شدن اقتصاد كه رقابت آزاد اقتصادي به سرعت و به شدت از توسعه تكنولوژي و سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي بهره‌مند مي‌گردد، هر گونه فعاليت اقتصادي، در درون مرزهاي بسته ملي كاري مشكل يا حتي غيرممكن محسوب مي‌شود.(76) اگر كشوري بخواهد در عصر وابستگي متقابل منافع ملي خود را كسب كند ناگزير است در امور داخلي و روابط خارجي، شكل‌هاي جهاني شدن را بپذيرد و سياست خارجي انزواطلب، انقلابي تحريك‌كننده نمي‌تواند منافع آن ر را تأمين كند.
از اين رو تصميم‌گيرندگان سياست خارجي ايران براي جلوگيري از انزواي فزاينده در دنياي سيبرنتيك، سياست برون‌گرايي جهت افزايش رشد ناخالص ملي و تكوين فرآيند جذب سرمايه‌گذاري خارجي را پيشه كردند. در واقع جهاني شدن، جمهوري اسلامي ايران را وادار به پذيرش مؤلفه‌هاي جديدي در سياست خارجي خود كرد. جهاني شدن اقتصاد و وابستگي متقابل اقتصادي موجب شد سياست خارجي ايران هم از بعد بينش و هم اجرا، به طور نسبي تغيير كند.
در دو دهه اول انقلاب يكي از معضلات كشور، ايدئولوژيك نگاه كردن به اقتصاد و تجارت بود. اين نوع نگرش سبب شد كه در عصر يكپارچگي بازارهاي مالي، گسترش مبادلات تجاري، مقررات‌زدايي و وابستگي متقابل، ايران به درون لاك خود فرو رود و بسياري از فرصت‌هايي را كه جهاني شدن به وجود آورد از دست بدهد. بنابراين بايد با درك اين واقعيات، از ايدئولوژي‌زدگي مسائل اقتصادي، مالي و تجاري احتراز و بر اساس قواعد بازي در اقتصاد سياسي بين‌الملل عمل مي‌كرد.(77) در دهه سوم انقلاب تا حدودي اين نگرش وارد سياست‌گذاري اقتصادي شد، توسعه اقتصادي و بهره‌مندي از منافع اقتصادي در دنياي وابستگي متقابل نيازمند تعقيب روابط خارجي منطقي و مستلزم از بين بردن تنش‌هاي موجود در روابط خارجي و گسترش روابط دوستانه با طرف‌هاي تجاري كشور است.
از اين رو جمهوري اسلامي ايران جهت برقراري روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه خود به خصوص در منطقه خاورميانه، با اتحاديه اروپا و قدرت‌هاي اقتصادي ديگر و جلب اعتماد آنها از طريق تعامل با جهان، سياست خارجي تنش‌زدايي در روابط خود با ديگر كشورها را در پيش گرفت. اما تداوم اين سياست به گسترش روابط اقتصادي و تجاري ايران با كشورهاي ديگر كمك كرد و منجر به افزايش اعتبار بين‌المللي اقتصاد ايران شد. اين سياست به كاهش بحران‌ها و تنش‌هاي ميان ايران و كشورهاي مختلف انجاميد و زمينه را براي همكاري‌هاي اقتصادي به ويژه در منطقه و با كشورهاي همسايه تا حدودي فراهم كرد.(78)
نتيجه‌گيري
با توجه به مطالب بالا، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه تعميق و گسترش فرآيند جهاني شدن اقتصاد، الزامات جديدي به دولت‌ها جهت اتخاذ سياست خارجي خويش تحميل كرده است. نهادهاي اقتصادي جهاني نقش مهمي را در سياست گذاري كشورها بر عهده دارند و كشورها بايد خود را با اين نهادها و اصول اقتصاد جهاني هماهنگ كنند. جمهوري اسلامي ايران نيز تحت تأثير روندهاي اقتصادي جهاني، فعال شدن اقتصاد كشور، بهره‌گيري از فرصت‌ها و جذب سرمايه‌گذاري در اتخاذ سياست خارجي به ديپلماسي اقتصادي روي آورده و در سياست خارجي خويش سمت‌گيري همكاري‌جويانه را جانشين برخورد ستيزجويانه در روابط با كشورها و نظام بين‌الملل كرده است.
منابع:
* پژوهشگر
1. محمدمهدي بهكيش، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن (تهران: نشر ني، 1380)، ص 24.
2. محمدحاجي يوسفي، «جهاني شدن اقتصاد، بين‌المللي شدن دولت و همكاري مورد ج.ا. ايران»،رهيافت‌هاي سياسي ـ اقتصادي، شماره 3، (تابستان 1381) ص 101.
3. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 25.
4. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، «ايران، ديپلماسي اقتصادي و جهاني شدن اقتصاد»، راهبرد، شماره 27، (بهار 1382)، ص 111.
5. URL: http:// www. Imim bu. Com.
6. داريوش اخوان زنجاني، جهاني شدن و سياست خارجي (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1381)، ص 72.
7. جي.بي مديسون، «جهاني شدن، چالش‌ها و فرصت‌ها»، ترجمه محمود سليمي، راهبرد، شماره 22، (زمستان، 1380)، صص 173ـ 172.
8. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 32ـ 31.
9. باري آكسفورد. نظام جهاني، اقتصاد، سياست و فرهنگ، ترجمه حميرا مشيرزاده، (تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1378)، ص 140.
10. دومينك سالواتوره، تئوري و مسائل اقتصادي بين‌الملل، ترجمه هدايت ايران‌پور و حسن گلريز، (تهران: نشر ني، 1375)، ص 44.
11. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 35.
12. باري آكسفورد، پيشين، ص 143.
13. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 115.
14. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 133.
15. معاونت سياسي خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 113.
16. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 37.
17. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 114ـ 113.
18. داريوش اخوان زنجاني، پيشين، ص 72.
19. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 282.
20. محسن طلايي، «سازمان تجارت جهاني و پي‌آمدهاي سياسي جهاني شدن اقتصاد»، سياست خارجي ش 2، (پاييز 1379)، صص 855ـ854.
21. حامد قاجارنيا، «سازمان تجارت جهاني»، اقتصاد آسيا، شماره 430، ارديبهشت 1381، ص 6.
22. «سازمان تجارت جهاني طرحي نو در بازرگاني بين‌المللي و اقتصاد جهاني»، نامه اتاق بازرگاني، شماره 66، 1375، ص 16.
23. اميرهوشنگ ابراهيمي، «تقويم اصلاحات و سازمان تجارت جهاني»، راهبرد، شماره 19، بهار 1380، ص 296.
24. محسن طلايي، پيشين، ص 855.
25. فرهاد جواب، «سياست توسعه صادرات و ارتباط آن با پيوستن به سازمان جهاني بازرگاني»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 180ـ 179، (مرداد و شهريور 1382)، ص 241.
26. محمدمهدي بهكيش، پيشين، ص 255.
27. URL: http:// www. Tecstudies. Org
28. فرهاد جواب، پيشين، ص 244ـ 243.
29. ري كيلي و فيل مارفيلت، جهاني شدن و جهان سوم، ترجمه حسن نورايي بيدخت و محمدعلي شيخ‌عليان، (تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1380)، ص 29.
30. هادي ستمي، «جهاني شدن و روابط بين‌الملل، معماي سياست در عصر پسامدرن»، سياست خارجي، سال چهاردهم، ش 2، (پاييز 1379)، ص 650.
31. تئودور كلمبيس و جيمز ولف، «بازيگران جديد در نظام بين‌الملل»، ترجمه سيداكبر احمدي، راهبرد، شماره 24، (تابستان 1381) ص 254.
32. ري كيلي و فيل مارفيلت، پيشين، ص 31ـ30.
33. همان، ص 29.
34. سعيد تائب، «جهاني شدن اقتصاد و شركت‌هاي چندمليتي»، سياست خارجي، سال چهاردهم، ش 2، (تابستان 1379)، صص 435ـ 432.
35. پرويز امام‌زاده، «پديده جهاني شدن و آثار آن در حيات سياسي ـ اجتماعي كشورهاي جهان سوم»، سياست خارجي، سال چهاردهم ش 2، (تابستان 1379)، ص 582.
36. تئودور كلمبيس، جيمز ولف، پيشين، صص 259ـ 254.
37. باري آكسفورد، پيشين، ص 193.
38. سوزان استرنج، «جهاني شدن، فرسايش اقتدار كشور و تحول اقتصاد جهاني»، ترجمه احمد صادقي، سياست خارجي، سال چهاردهم، ش 2، (تابستان 1379)، ص 415.
39. حسين پوراحمدي، «اقتصاد سياسي و تعامل دولت و نظام جهاني: ضرورت پژوهش‌هاي نوين در تدوين سياست خارجي»، سياست خارجي، سال شانزدهم، شماره 4، (زمستان 1381)، صص 1062ـ 1060.
40. همان، ص 1062.
41. داريوش اخوان زنجاني، پيشين، ص 77.
42. رابرت لي و مايلبر وفر، سرمايه‌داري در قرن بيست‌ويكم، ترجمه احمد شهسا، (تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1376)، ص 78.
43. داريوش اخوان زنجاني، پيشين، ص 91ـ 80.
44. ري كيلي و فيل مارفيلت، پيشين، ص بيست و چهار.
45. عليرضا سلطاني، «جهاني شدن از ديدگاه اقتصاد سياسي»، راهبرد، شماره 25، (پاييز 1381)، ص 233.
46. راجر توز، اقتصاد سياسي بين‌الملل در عصر جهان‌گرايي، ترجمه سيدحسين نجم، (تهران، ناشر دوره‌ي عالي جنگ، 1379)، صص 18ـ17.
47. همان، ص 29ـ28.
48. همان، ص 47ـ45.
49. همان، ص 50ـ 47.
50. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 116.
51. جي. بي. مديسون، پيشين، ص 198ـ 171.
52. حسين پوراحمدي، پيشين، ص 1074ـ 1072.
53. همان، ص 1060.
54. ارسطو امامي خويي، «جاي ايران در بازارهاي جهاني»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 160ـ 159، (آذر و دي 1379)، ص 204.
55. جهاني شدن و اقتصاد ايران، گزارش ارايه شده در همايش چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه ايران، 12 الي 15 اسفند 1381.
56. ليلا سرافراز، «جايگاه ايران در تجارت جهاني»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 160ـ 159، (آذر و دي 1379)، ص 209.
57. معاونت سياسي خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، صص 120ـ 119.
58. جهاني شدن و اقتصاد ايران، پيشين.
59. مهدي فاخري، «جهاني شدن و سياست خارجي»، سياست خارجي، سال چهاردهم، (تابستان 1379)، ص 575ـ 574.
60. جهاني شدن و اقتصاد ايران، پيشين.
61. هادي سمتي، ميزگرد «آثار جهاني شدن بر گزينه استراتژيك ايران»، راهبرد شماره 18، (زمستان 1379)، ص 250.
62. حسين پوراحمدي، پيشين، ص 1070.
63. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، صص 122ـ 121.
64. عليرضا ازغندي، «جهاني شدن و سياست‌هاي اقتصادي ايران در هماهنگي با آن»، رهيافت‌هاي سياسي و بين‌المللي، شماره 3، (تابستان 1381)، ص 33ـ 32.
65. همان، ص 2.
66. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 122.
67. عليرضا ازغندي، پيشين، ص 23.
68. محمد حاجي يوسفي، «جهاني شدن اقتصاد، بين‌المللي شدن دولت و همكاري مورد جمهوري اسلامي ايران»، رهيافت‌هاي سياسي و بين‌المللي، (تابستان 1381)، صص 105ـ 103ـ 102.
69. مهدي فاخري، پيشين، ص 576.
70. عليرضا ازغندي، پيشين، صص 39ـ 35.
71. فرهاد جواب، «سياست توسعه صادرات و ارتباط آن با پيوستن به سازمان جهاني بازرگاني»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 180ـ 179، (مرداد و شهريور 1381)، ص 241.
72. عليرضا ازغندي، پيشين، صص 40ـ 39.
73. اسفنديار اميدبخش، «ايران و الحاق به سازمان تجارت جهاني»، راهبرد، شماره 27، (بهار 1381)، ص 141.
74. عليرضا ازغندي، پيشين، ص 42.
75. حسين پوراحمدي، پيشين، صص 1062ـ 1056.
76. معاونت سياسي خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 125ـ 124.
77. حسين پوراحمدي، پيشين، ص 73ـ 72.
78. عبدالعلي قوام، جهاني شدن و جهان سوم (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1382)، ص 389ـ 378.
79. معاونت سياست خارجي مؤسسه تحقيقات استراتژيك، پيشين، ص 124.
