در دوران جهاني شدن اقتصاد و حاكميت ساختار اقتصاد جهاني بر روابط تمامي عناصر نظام جهاني به ويژه دولت‌هاي ملي، تأثيرگذاري و اهميت آن بيش از هميشه مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد، به طوري كه امروزه تقريباً هيچ يك از تصميمات دولت‌ها، چه تصميمات اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و سياسي و چه تصميمات اقتصادي در سطح ملي و بين‌المللي خارج از دايره‌ تأثيرپذيري از اصل وابستگي متقابل در نظام اقتصاد جهاني قابل تصور نيست.(39)

اين بحث را با بررسي تأثيرات جهاني شدن اقتصاد بر دولت‌ها به عنوان كارگزار سياست خارجي نظام بين‌الملل و پديدار شدن اقتصاد سياسي بين‌الملل (IPE) و ظهور ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي را بررسي مي‌نماييم.

1. جهاني شدن اقتصاد و دولت‌ها

تاريخ نشان داده است كه در درازمدت در عرصه جهاني رابطه بسيار نزديكي بين قدرت سياسي برون‌مرزي دولت‌ها و قدرت اقتصادي وجود دارد. عامل اقتصادي به نوبه خود شديداً وابسته به قدرت اقتصادي است. سرمايه نيازمند قوه‌ي قهريه، قوه‌ي قانونگذاري و توان نظم بخشيدن به روابط اجتماعي ـ اقتصادي است. رابطه دوجانبه فوق كه با عنوان قانون واگنر شناخته شده به اين شكل است كه افزايش توان اقتصاد منجر به افزايش درآمد دولت كه به نوبه خود منجر به افزايش قدرت دولت در داخل و خارج مرزها مي‌شود.

مسأله اساسي در اين است كه در عصر جهاني شدن رابطه فوق متحول شده است يا خير؟ مشكل تحليل در اين است كه به طور گريزناپذيري عناصري از گذشته همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهند. در نتيجه فرآيندها و وضعيت‌هاي متوازي و متضادي در كنار يكديگر قرار دارند. تحول اساسي در اين است كه انباشت سرمايه در سطحي بالاتر از سطح دولت ـ ملت انجام مي گيرد. بازار به عنوان عامل نظم‌دهنده جايگزين دولت مي‌شود و نياز وابستگي شركت‌ها به دولت كاهش يافته است. به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد سرمايه آن چنان نيرومند شده است كه از محدوديت‌هاي ايجاد شده توط دولت‌ رهايي پيدا كند(40) و نيز به عبارت ديگر، اقتصاد سياست را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد. اما هم‌زمان نمي‌توان پذيرفت كه سرمايه نيازمند ايجاد و حفظ نظم اجتماعي و قانونمند كردن روابط اجتماعي نيست. نكته حائز اهميت در اين است كه نياز فوق به طور روزافزوني ابعاد جهاني پيدا مي‌كند. سرمايه نيازمند قدرت سياسي است. به نحوي كه بتواند خود را از آشفتگي‌ها و بي‌نظمي‌ها و بي‌ثباتي‌هاي ناشي از عملكرد بازار مصون نگه دارد.(41) هم‌زمان دولت‌ها به طور روزافزوني با اين وضعيت مواجه‌اند كه شركت‌هاي بزرگ با استفاده از شيوه‌هاي مختلف ماليات به دولت مصونيت مي‌يابند. پيوند بين اقتصادها اين نتيجه را دربردارد كه اقتصاد به طور روزافزوني غيرسرزميني مي‌شود. سياست‌هاي اقتصادي خود را بر اساس اين فرض طراحي مي‌كنند كه اقتصاد جهاني شده است. سه ديدگاه و الگو در خصوص تأثير جهاني شدن اقتصاد بر دولت در اين جا مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

ديدگاه اول:

شايد رايج ترين ديدگاه نسبت به جهاني شدن اقتصاد و نسبت به اقتصاد سياسي بين‌الملل، اين باشد كه جهاني شدن اقتصاد دولت را از درون تهي مي‌كند و لذا دولت را از نظم بخشيدن و طراحي امور اقتصادي، اجتماعي و سياسي محروم مي‌سازد. هم‌زمان از يك سو قدرت در درون جوامع متلاشي و پراكنده مي‌شود و از سوي ديگر قدرت به طبقه سرمايه‌داري بين‌المللي انتقال پيدا مي‌كند به نظر اولريش بك اين امر توسط شركت‌هاي فرامليتي انجام مي‌گيرد.

ديدگاه دوم:

اين ديدگاه بر نظريه توسعه نابرابر استوار است. در اين ديدگاه توسعه نابرابر متضمن تقسيم جهان به دو بخش توسعه‌يافته و كمتر توسعه‌يافته است. در اين صورت جهاني شدن عبارت است از سه جانبه شدن و بين‌المللي شدن. سه جانبه شدن يعني اين كه فرآيند همگرايي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بين توسعه‌يافته‌ترين كشورها (آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و ژاپن همراه با كشورهاي تازه صنعتي شده آسياي جنوب شرقي) گسترده‌تر، فشرده‌تر و باشتاب‌تر از هم‌گرايي بين مناطق كمتر توسعه‌يافته يا بين خود كمتر توسعه‌يافته‌ترها است و اين سه منطقه داراي توان اداره كردن امروز جهان و شكل دادن به آينده مي‌باشند. بنابراين دولت در مناطق توسعه‌يافته قوي‌تر مي‌شود و در مناطق كمتر توسعه‌يافته قدرت خود را از دست مي‌دهد.

ديدگاه سوم:

تركيب خصوصيات محلي و جهاني است. جهاني شدن با خصوصيات محلي ـ نهادها، فرهنگ‌ها و سياست‌ها تركيب مي‌شود و به جهاني شدن اقتصاد در سطح كلان و خرد شكل مي‌دهد. سمير امين در شناخت جهاني شدن دو فرضيه را با يكديگر مقايسه مي‌كند. فرضيه اول نظام توليد سرمايه‌داري ميل به يكسان‌سازي و همسان‌سازي جهاني دارد و فرضيه دوم علت عقب‌ماندگي برخي از جوامع را در عوامل داخلي ناشي از تجربيات تاريخي متفاوت جست‌وجو مي‌كند. از نظر اين نظريه تجربه تاريخي ثابت مي‌كند كه فرآيند جهاني شدن تركيبي است از عوامل مؤثر در سطوح مختلف كه عبارت‌اند از سطوح جهاني، منطقه‌اي ملي و محلي. بنابراين در عصر جهاني شدن دولت‌ها از داخل و خارج زير فشار قرار مي‌گيرند و محدود مي‌شوند.(42)

جهاني شدن اقتصاد دنيا از توانايي سرمايه براي جابه‌جايي آزاد فراسوي مرزهاي ملي خبر مي‌دهد. اين قابليت تحرك و جابه‌جايي، توانمندي دولت‌ ملت‌ها را در هدايت به اصطلاح اقتصادهاي ملي مشخص مي‌كند. اين روند توان دولت ـ ملت‌ها را براي كنترل سرزمين خود ضعيف مي‌سازد.(43)

با اين اوصاف در هزاره‌ي سوم ميلادي، جهان دگرگون شده در كنار تمام دگرگوني‌هاي ريز و درشت، دوران جديدي را در فرآيند اقتصاد جهاني تجربه مي‌كند و از اين ديدگاه مي‌توان جهان امروز را جهان تحولات و دنياي سريع دگرگوني‌ها در تمام ابعاد دانست. بنابراين سياست‌گذاري خارجي از سوي دولت‌ها با توجه به محدوديتي كه براي آنها به عنوان بازيگر عرصه نظام بين‌الملل به وجود آورده است هم از لحاظ نظري (مركزيت‌زدايي از دولت ـ ملت‌ها در عصر جهاني شدن) و هم از نظر عملي (وجود بازيگران جديد همچون شركت‌هاي فرامليتي و نيز برقراري نظام بازار آزاد) وارد مرحله نويني شده و اساساً كاركرد ديپلماسي تغيير يافته است. بنابراين در اتخاذ سياست خارجي، كشورها در تعامل با تحولات عرصه حيات بشري در دنياي رقابتي امروز كه هر روز بر دامنه‌اش در فضاهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي افزوده مي‌گردد مي‌بايست موارد زير را مد نظر قرار دهند:

ـ درك درستي از تحولات داشته باشند.

ـ از بازيگران تربيت شده در سطوح جهاني برخوردار باشند.

ـ به سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي متناسب با حداكثر ظرفيت اهتمام ورزند.

در پايان بايد گفت سياست‌گذاري ضرورتاً مستلزم فرسايش قدرت دولت‌ها نيست، بلكه آنچه تغيير كرده شيوه‌اي است كه در آن دولت‌ها از قدرت و اقتدار خود براي مشاركت در رژيم‌هايي كه خود ايجاد كرده‌اند چشم‌پوشي مي‌كنند.(44)

2. اقتصاد سياسي بين‌المللي، جهاني شدن و سياست خارجي

اقتصاد سياسي بين‌الملل بنا به نظر بسياري از صاحب‌نظران مهم‌ترين راه براي جهت بخشيدن به روند جهاني شدن در دنياي امروز است.

تغييرات در مواردي چون ماهيت و گستره‌ي توليد و تجارت، توسعه شركت‌هاي چندمليتي، بين‌المللي نمودن دارايي و ارتباط با مشاغل را شبكه‌هاي ارتباطي جهاني دربرمي‌گيرد. به همين ترتيب، هر آنچه در اقتصاد بين‌الملل روي مي‌دهد، عاملي است بالقوه در جهت بخشيدن به روند جهاني شدن و به ناچار تأثيري مهم و نفوذي عميق بر سياست‌هاي جهاني خواهد داشت و نيز اين كه اقتصاد و سياست ملي هر كشور به شدت متأثر از «اقتصاد سياسي بين‌الملل» است، تغييرات به وجود آمده نيز به سهم خود تأثيرات مهمي بر دولت و سياست خارجي آنها باقي خواهد گذاشت.(45)

بسياري از آنان كه درباره‌ي اقتصاد سياسي بين‌الملل مي‌انديشند، معتقدند كه آن چه «روابط بين‌المللي» ناميده مي‌شود همان ارتباطات سياسي و (اكنون) اقتصادي ميان ملل است و در نهايت بخشي از يك سلسله روابط و ساختارهاي وسيع‌تري است كه مي‌توان با عبارت اقتصاد سياسي بين‌الملل تعريف كرد.

اقتصاد سياسي بين‌الملل به منزله بخشي مهم از ساختار نظام بين‌الملل و روند سياست‌هاي بين‌المللي امروز معرفي مي‌گردد. بنابراين اقتصاد سياسي بين‌الملل عبارت از يك عنصر اصلي در ساختار روابط بين‌الملل و از طرف ديگر دربرگيرنده‌ي تعدادي از موضوعات بين‌المللي موجود در روند جهاني شدن روابط بين‌المللي است.(46)

آنچه كه سياست خارجي كشورها را مورد چالش قرار مي‌دهد و آنها را مجبور به بازتعريف مؤلفه‌هاي نظام بين‌الملل در اتخاذ سياست خارجي مي‌كند، وضعيتي است كه اقتصاد سياسي بين‌الملل بر آنها تحميل مي‌كند. حقيقت اين است كه نظام كشور محوري به شدت تحت‌الشعاع اقتصاد جهاني مبتني بر اقتصاد بازار جهاني به وجود آمده است كه اين خود مشكل اصلي «اقتصاد بين‌الملل» است كه براي كشورها ايجاد نموده است. در مدل پيشين از اقتصاد بين‌الملل، فعاليت‌هاي اقتصادي بين‌المللي در محدوده‌ي مرزهاي سياسي ـ ملي كشورها تعريف مي‌گردند و اقتصاد بين‌الملل در ميان اقتصادهاي ملي در جريان است و اقتصادهاي ملي با مرزبندي‌هاي فيزيكي قابل تشخيص است. در اين مدل «كشور» به عنوان يك نظام واحد براي كنترل و اصلاح اقتصادي بين‌المللي شده و كسب منافع حاصل از اين پديده، از قابليت كافي برخوردار است.

اما در ميان تجار، سياستمداران و دانشگاهيان، كساني ادعا مي‌كنند كه ديگر يك «اقتصاد بين‌الملل» قابل فهم و ساده‌ي مبتني بر روابط جداگانه تجاري و سرمايه‌گذاري ميان اقتصادهاي ملي (تحت كنترل حكومت‌هاي محلي) نمي‌تواند وضعيت جديد را تحليل كند. به عقيده آنان آنچه امروز وجود دارد روند پيچيده‌تري است كه در نتيجه آن «اين مدل ساده از اقتصاد بين‌الملل» بايد تغيير پذيرد و گسترده شود يا به نفع ايجاد يك «اقتصاد سياسي جهاني» از دور خارج گردد.(47)

اصل ايجاد يك اقتصاد جهاني از آنجا ناشي مي‌شود كه ساختار فعلي حاكم بر روابط كشورها فراتر از اقتصاد بين‌الملل است و متشكل از شركت‌ها و مؤسسه‌هايي است كه در يك شبكه فرامليتي جهان را در سيطره‌ي خود دارند. اين امر موجب يك تغيير بنيادين در ساختار اقتصاد سياسي بين‌المللي مي‌گردد. ساختار اقتصاد سياسي جهاني نظام اقتصاد بين‌الملل قديم را در يك چهارچوب جديد قرار مي‌دهد.

به موازات جابه‌جايي اقتصاد جهاني به جاي نظام اقتصاد بين‌الملل قديم، توانايي كشورها براي دستيابي به اهداف‌شان با چالش مواجه مي‌شود و حتي با گسترش نظام جديد ممكن است اين توانايي‌ به شدت كاهش يابد.

در اين جاست كه تأثير اقتصاد سياسي بين‌الملل بر سياست خارجي كشورها آشكار مي‌شود و كشورها را ناگزير مي‌سازد كه در اتخاذ سياست‌گذاري خارجي به مباني و اصول حاكم بر اقتصاد سياسي بين‌الملل توجه كنند و براي ايفاي نقش در وضعيت جديد اين اصول را مدنظر قرار دهند. وگرنه احتمال هر گونه نظام دموكراتيك يا مسووليت‌پذيري دولت‌ها نسبت به اهداف ملي و ارتباطات بين‌المللي‌شان آسيب مي‌بيند، حتي كمتر از حداقل حاكميتي كه امروزه دولت‌ها بر اين امور دارند.(48)

3. اهميت ديپلماسي اقتصادي در عصر جهاني شدن

تعميق و گسترش فرآيند جهاني شدن اقتصاد در دو دهه اخير، بسياري از روندهاي جهان را تحت تأثير قرار داده و الزامات جديدي را تحميل كرده است. در حال حاضر نهادهايي چون صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و همچنين گروه هشت كشور صنعتي، نقش قابل توجهي در مديريت فرآيندهاي اقتصاد جهاني بر عهده گرفته‌اند. در چنين شرايطي ارتباط با سازمان‌هاي فوق و جلب حمايت آنها از اهميت خاصي براي دولت‌ها به ويژه دولت‌هاي در حال توسعه برخوردار است.(49) بنابراين دولت‌ها بايد سياست خارجي خود را در جهت سازگاري با برنامه‌هاي اين سازمان‌ها بنا نهند. زيرا تأثير برنامه‌هاي اقتصادي و ارايه چشم‌اندازي مطلوب از اوضاع اقتصادي كشورها از سوي سازمان‌هاي فوق در ارتقاء جايگاه كشورها در اقتصاد جهاني و در نتيجه كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي بسيار مؤثر است.

از جمله مسائل بحث‌انگيز در ادبيات جهاني شدن اقتصاد، ادغام كشورهاي در حال توسعه در اين فرايند است. اصل ادغام كشورهاي در حال توسعه در فرايند جهاني شدن اقتصاد امري الزامي به نظرمي‌رسد و تجربه دو دهه گذشته در مورد اغلب اين كشورها و سياست‌هاي اتخاذ شده تأييدكننده اين مسأله است. آنچه در اين زمينه مهم مي‌باشد مسأله ادغام نيست بلكه يك ادغام كارآمد و مؤثر است. از جمله الزامات موقعيت كشورها در اين زمينه، كاهش و كنترل مخاطرات و كنش‌هاي سياسي در عرصه روابط بين‌الملل است. بدون ترديد به هر ميزان، كه كشوري با محيط خود در تعامل باشد، به همان ميزان و حتي بيشتر در برقراري ارتباط با آن و بهره‌مندي از توانايي‌هاي آن موفق خواهد بود. بنابراين پذيرش قواعد بازي و تلاش براي بهره‌مندي از توانايي‌هاي آن موفق خواهد بود. بنابراين پذيرش قواعد بازي و تلاش براي بهره‌مندي از اين قواعد در جهت پيروزي و زنده ماندن اصل منطقي به شمار مي‌آيد، اين امر مستلزم اتخاذ سياست خارجي مناسب در اين چهارچوب و تلاش براي بهره‌گيري از توانايي‌هاي آن در جهت تأمين منافع است. در اين جهت و در جهت موفقيت در اقتصاد جهاني بايد ديپلماسي اقتصادي مناسبي از سوي دولت‌ها در پيش گرفته شود كه دربرگيرنده‌ي ويژگي‌هاي زير باشد:

ـ تقدم ملاحظات اقتصادي بر ملاحظات سياسي، امنيتي و ايدئولوژيك، در جهت تأمين منافع ملي.

ـ درك و پذيرش تحولات اقتصاد جهاني و برنامه‌ريزي در جهت سازگاري بيشتر با آن

ـ تبديل چالش‌ها و بحران‌ها به فرصت

ـ بهره‌گيري هر چه بيشتر از ابزارها و توانايي‌هاي اقتصادي موجود در تعاملات دوجانبه چندجانبه

ـ برقراري ارتباط با واحدهاي اقتصادي و مالي بين‌المللي و بهره‌گيري از قدرت آنها در چانه‌زني‌هاي بين‌المللي و تلاش براي ايجاد نهادهاي اقتصادي و تجاري منطقه‌اي و برقراري ارتباط با نهادهاي مشابه در مناطق ديگر.(50)

به طور مثال در اين زمينه كشور چين از 1978 با اجراي سياست درهاي باز در سياست خارجي خويش، عملاً تأثيرگذاري متغيرهاي ايدئولوژيك و سياسي را در مناسبات خارجي خود تضعيف كرد و تحت راهبري عملگرايانه دنگ توانست مراتب ترقي در اقتصاد جهاني را به سرعت طي كند و با به‌كارگيري ديپلماسي اقتصادي كارايي مثبت توسعه اقتصادي چين را برجسته سازد.

بنابراين در شرايط جهاني شدن اقتصاد، ديپلماسي اقتصادي به عنوان ابزاري در جهت بهره‌گيري از فرصت‌ها و كاهش آسيب‌پذيري‌ها از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است. اين امر بدون ترديد در حال حاضر به عنوان يك عامل و ابزار در سياست خارجي دولت‌ها دايماً در حال پيچيده شدن و پيشرفت است.

به طور كلي و عطف به گسترش وابستگي متقابل و تأثير بيش از بيش آن بر بنيان‌هاي روابط داخلي ـ خارجي دولت‌ها و روابط دولت‌ها و نظام جهاني از يك سو و نيز تسريع در ‏فرآيندهاي جهاني شدن به ويژه جهاني شدن اقتصاد از سوي ديگر، نقش عوامل زير در اتخاذ سياست خارجي حايز اهميت است.

1. نقش گسترده و فزاينده‌ي آشكار اقتصاد در هدايت سياست خارجي، به دنبال پايان جنگ سرد و كاهش مسائل و معضلات مربوط به سلاح‌هاي هسته‌اي و تهديدات گسترده‌اي كه در اين حوزه در دوران پس از جنگ جهاني دوم بر روابط بين‌الملل حاكم بود و نيز كم‌رنگ شدن نسبي مباحث استراتژيك و اهميت يافتن هر چه بيشتر كسب درآمد ملي، ظهور كشورهاي قدرتمندي در جهان سوم كه تقاضاي گسترده‌اي از ثروت جهاني دارند، تمركز هر چه بيشتر، فعاليت‌ها و روابط خارجي كشورهاي صنعتي، نيمه‌صنعتي و در حال توسعه بر سر مسائل اقتصادي، گسترش تجارت جهاني و روابط پولي و مالي در سطح اقتصاد جهاني، اهميت يافتن روزافزون سرمايه در جهان و نقش و جايگاه آن در توسعه اقتصادي كشور، توسعه روابط اقتصادي ـ تجاري و سياسي و موارد ديگري از اين قبيل سبب گرديده‌اند، به رغم ادامه فعاليت‌هاي نظامي و استراتژيك كه به ويژه به دنبال واقعه يازدهم سپتامبر 2001 در آمريكا از نو تقويت شده‌اند، مسائل مربوط به قدرت و توانمندي‌هاي اقتصادي و توليدي و توزيع درآمدها و كاركردهاي اقتصادي از جايگاه سياست‌هاي كم‌حساسيت و دست پايين در دستور كار جهاني تبديل به سياست‌هاي دست‌بالايي گردند. به بياني ديگر ظهور نظام اقتصاد سياسي جهاني و جايگاه ويژه و نقش پراهميت مسائل و مباحث اقتصادي و تأثير آنها بر سياست در صحنه جهاني و تغيير عمده در ساختار نظام بين‌الملل اين نكته را مورد تأكيد قرار مي‌دهد كه تأثيرپذيري سياست خارجي در جهان امروز از قدرت اقتصادي و بين‌المللي امري غيرقابل تشكيك است.

2. از آنجايي كه مسائل و چشم‌اندازهاي اقتصادي سياسي در سطح ملي و بين‌المللي جايگاه مركزي و محوري را در دستور كار جهاني به خود اختصاص داده‌اند، نقش دولت، محدوديت‌هاي دولت، حوزه عملكرد دولت‌، استقلال و خودمختاري دولت و سايرحوزه‌هاي مربوط به جايگاه دولت كه از فرآيندهاي جهاني شدن اقتصاد به ويژه در چارچوب تحديد حاكميت و كاهش اقتدار دولت اثر پذيرفته است از مهم‌ترين و اصلي‌ترين ملاحظاتي محسوب شد كه در هدايت و اتخاذ سياست خارجي مدنظر قرار گرفته‌اند. يك چنين تغيير و تحول عظيم و ساختاري تأثيرپذيري و تأثيرگذاري در مراحل تصميم‌گيري تدوين و اجراي سياست خارجي بيانگر چالش بسيار مهم و غيرقابل انكار در اتخاذ سياست خارجي مي‌باشد.

3. تأثير ديگري كه در نتيجه رشد و گسترش وابستگي متقابل و تأثيرگذاري فرآيند جهاني شدن بر سازوكار تدوين و اجراي سياست خارجي ظاهر مي‌شود مربوط به تضعيف و تخريب مداوم و فزاينده تمايز ميان مسائل و مباحث داخلي و خارجي و نيز ميان فرآيندهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و به ويژه اقتصادي كه در سطح ملي و سطح بين‌المللي است. هر چند به نظر نمي‌رسد كه چنين تمايزي هيچ گاه به طور كامل از ميان برود، اما يقيناً خطوط جداكننده‌ي رويدادهاي داخلي و خارجي مؤثر بر سياست خارجي به طور گسترده‌اي كم‌رنگ‌تر و نامحسوس‌تر خواهند شد و اين امر به دليل گسترش حوزه‌ي فعاليت و مسائل مربوط به نظام اقتصاد سياسي جهاني امري غيرقابل ترديد است.(51