كروگمن و رنه بالز جهاني شدن را «ادغام بيشتر بازارهاي جهاني» تعريف كرده‌اند. پروفسور كول با بهره‌گيري تكامل يابنده‌اي از فعاليت‌هاي فرامرزي بنگاه‌ها و شركت‌ها كه شامل سرمايه‌گذاري بين‌المللي، تجارت و همكاري براي ابداع و نوآوري و توسعه فرآورده‌هاي تازه و نو، توليد، منبع‌شناسي و بازاريابي است، جهاني شدن را تعريف مي‌كند.مك ايوان جهاني شدن را گسترش بين‌المللي مناسبات توليدي و مبادله سرمايه‌سالارانه مي‌داند ساتكليف و گلين با تأكيد بر گسترش سرمايه‌داري، جهاني شدن را با «به هم پيوستگي بيشتر اقتصادها» مشخص مي‌كنند. «لئوارد» بر اين عقيده است كه جهاني شدن وضعيتي است كه «رفاه يك مرد يا يك زن عادي، ديگر فقط به عملكرد دولتشان وابسته نمي‌باشد».(1)آنتوني مك گرو خاطرنشان مي‌كند، جهاني شدن اقتصاد به معناي تحولي ژرف در اقتصاد جهاني، ايجاد يك بازار مشترك جهاني و نابودي دولت ـ ملت‌ها به عنوان موجوديت‌هاي اقتصادي مي‌باشد. پيتر وليكين جهاني شدن را به مثابه يك فرآيند دگرگوني در نظام جهاني سرمايه‌داري و يك فرايندي كه مجموعه‌اي از گرايش‌هاي ساختاري و ايدئولوژيك را تشديد مي‌كند، تعريف مي‌نمايد.(2)صندوق بين‌المللي پول جهاني شدن را «ادغام وسيع و عميق‌تر» اقتصادها تعريف مي‌كند. به عبارت ديگر جهاني شدن را «رشد وابستگي متقابل اقتصادي كشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادلات كالا و خدمات و جريان سرمايه در ماوري مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده‌تر و وسيع‌تر تكنولوژي مي‌داند».(3)

1. ماهيت جهاني شدن اقتصاد

جهاني شدن اقتصاد بارزترين و مشخص‌ترين نمونه جهاني شدن به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر جهاني شدن در بعد اقتصادي از گستردگي، سرعت و عمق بيشتري برخوردار است. وجه مسلط و غالب اقتصاد در فرآيند جهاني شدن به گونه‌اي است كه ابعاد سياسي و فرهنگي اين فرآيند تحت تأثير بعد اقتصادي شكل گرفته و در حال انجام است.جهاني شدن اقتصاد دو مشخصه ممتاز را شامل مي‌شود. حيطه و عمق، از يك طرف دربرگيرنده‌ي مجموعه‌اي از فرايندهاست كه در سراسر جهان نمود پيدا مي‌كند و از طرف ديگر شامل سطوح بالاي تعامل يا وابستگي متقابل ميان دولت‌ها و جوامع تشكيل‌دهنده جامعه جهاني است. در اين شرايط، جهاني شدن اقتصاد فرآيندي رو به پيشرفت است كه در آن تعاملات فرامرزي به سرعت در حال شكل‌گيري و گسترش، وابستگي متقابل اقتصادي ميان كنش‌هاي واحدهاي در حال جهاني شدن و حكومت‌ها و نهادهاي عمومي و خصوصي در يك كشور در حال تعميق است.(4)

سطحي‌ترين شكل جهاني شدن اقتصادي اين است كه يك واحد اقتصادي در كشورهاي خاص، در قالب اهداف تجاري درازمدت در شيوه‌ي توليد با واحد اقتصادي ديگر در كشورهاي ديگر مرتبط مي‌شود. اما شكل عميق‌تر جهاني شدن اقتصاد، كه آن را از ديگر اشكال بين‌المللي شدن متمايز مي‌سازد. اين است كه يك واحد اقتصادي با واحدهاي ديگر در سراسر جهان در تعامل باشد، اين تعامل شامل شبكه‌اي زنجيروار از ارزش افزوده، انتقال آسان و سريع سودهاي به دست آمده و هزاران نوع ديگر از همكاري است.جهاني شدن اقتصاد دو بعد كمي و كيفي دارد. بعد كمي جهاني شدن اقتصاد در افزايش تجارت، حركت سيال سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها، افزايش مسافرت‌ها و مهاجرت‌ها و تبلور مي‌يابد و بعد كيفي برخلاف بعد كمي كه ويژگي قرن بيستم است در سال‌هاي اخير در قالب تسلط متغيرهاي اقتصادي بر تعاملات بين‌المللي، ظهور بازيگران جديد جهاني و توسعه سريع فناوري‌هاي ارتباطي خود را نشان داده است. اين تحولات سبب گرديده است كه بسياري از نظريه‌پردازان از پايان يافتن دوران بين‌المللي (Internatinal) و آغاز دوران جهاني يا (Global) سخن به زبان آورند.به طور كلي مي‌توان گفت جهاني شدن اقتصاد به معناي وابستگي شديد اقتصاد داخلي و خارجي كشورهاي گوناگون به يكديگر، كاهش قابل توجه موانع گمركي در تجارت بين‌الملل، گستردگي نقل و انتقالات مالي بين كشورها، دسترسي همزمان به اطلاعات توسط تكنولوژي، برداشته شدن مرزها در مناطق مختلف جغرافيايي جهت ايجاد بازار مشترك و توليد بيشتر و تحرك نيروي كار و يكسان‌سازي قوانين مختلف در كليه سطوح است.(5)

در جهاني شدن اقتصاد تصميمات و اقدامات اقتصادي در بخشي از جهان نتايج مهمي را براي اشخاص و اقتصادهاي ديگر در بردارد. جهاني شدن اقتصاد داراي دوجنبه است. جنبه اول آن گسترش جغرافيايي است و جهاني شدن اقتصاد به طور فزاينده‌اي فضاي جغرافيايي گسترده‌تري را اشغال مي‌كند. در جنبه دوم جهاني شدن اقتصاد فرآيندي است كه شدت و فشرده شدن وابستگي‌ها، پيوندها و تعاملات بين اقتصادي را دربرمي‌گيرد. لذا ترسيم جهاني شدن اقتصاد به شكل فرآيندهاي متعدد، متكثر و گسترده الزام‌آور است. جهاني شدن اقتصاد بر ماهيت بي‌مرز بودن جريان‌هاي اقتصادي تأكيد مي‌ورزد. سرانجام جهاني شدن اقتصاد بر تبديل شدن جهان، به ويژه اقتصاد جهاني، به يك واحد همگرا شده تأكيد مي‌كند. در نتيجه توان نظم بخشيدن به اقتصادهاي ملي از بين مي‌رود و نظام اقتصادي جهاني جايگزين آن مي‌شود.(6)اقتصاد نوين واقعيتي است كه جهاني شدن بسياري از ويژگي‌هاي آن را شكل مي‌بخشد. امروز اين ويژگي‌ها هر يك موضوع علم و دانش‌هاي متداول هستند. جهاني شدن فراتر از هر چيز، تحولي بنيادين در نخستين عرصه فعاليت اقتصادي انسان يعني بازار است. در گذشته اقتصاد ملي كانون اصلي توجه بسياري از اقتصاددنان بود، اما امروز ديگر اين چنين نيست. بازارهاي ملي هر چه بيشتر به بازارهاي بين‌المللي مي‌پيوندند. آنها در واقع زيرمجموعه‌هايي از بازار بزرگ فرامليتي هستند. بازارهاي فرامليتي افزون بر اين كه از ويژگي‌ چندمنظوره بودن و تنوع برخوردارند. به واقع جهاني و فراگيرند. بازارهاي فرامليتي نه تنها محل مبادله مقادير بي‌شمار كالاها و خدمات است، بلكه سرمايه و حتي كار نيز در آن به گردش درمي‌آيد. به عنوان مثال اگر سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مالي مربوط به بازارهاي داخلي بازدهي لازم را نداشته باشد به سمت پروژه خارجي ديگري كه از بازدهي سرمايه بيشتري برخوردار باشد، سوق پيدا مي‌كند. اكنون رايانه با سرعت هر چه بيشتر خود روزانه تريليون‌ها دلار پول را در سراسر دنيا به گردش درمي‌آورد و اين باعث شده است كه بازارهاي مالي و پولي نيز گستره‌اي جهاني پيدا كنند. امروز ديگر كالاهاي توليدي مورد مبادله در بازارهاي جهاني تنها محصول كشاورزي واحد نيستند، بلكه شبكه‌اي بين‌المللي از توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان اين كالاها را توليد و به بازارهاي جهاني عرضه مي‌كنند.(7)

2. عناصر جهاني شدن اقتصاد

در مطالعه فرايند جهاني شدن اقتصاد، عوامل و عناصر مختلفي يافت مي‌شود كه هر يك به نوبه خود در ايجاد و تداوم اين فرآيند تأثير دارند، اما به طوركلي چهار عنصر اساسي و بنيادين وجود دارند كه چرخ‌هاي جهاني شدن اقتصاد به شمار مي‌روند و ساير پديده‌ها و عوامل جهاني شدن را تحت تأثير قرار داده‌اند. اين چهار عنصر عبارتند از:

الف. جهاني شدن تجارت

در فرآيند فعلي جهاني شدن كه از جنگ دوم به بعد آغاز شده گسترش تجارت خارجي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. امضاي موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و تبديل اين نهاد به سازمان تجارت جهاني در طول زمان، مي‌تواند بيانگر اهميت اين نهادها در برقراري تجارت آزاد و ايجاد وابستگي اقتصادي كشورها به يكديگر و جهاني شدن اقتصادها باشد.(8)اكنون بازارهاي جهاني كالاها (و به شكلي روزافزون خدمات)، كشورها، مناطق، شهرها و سازمان‌ها و افراد را در نقطه‌اي كه بسيار فراتر از تصور تجارت به عنوان مبادله محصولات ملي است به هم پيوند مي‌دهد.(9) توسعه كمي و كيفي تجارت در سطح جهاني از بنيادي‌ترين، مهم‌ترين و بارزترين عناصر جهاني شدن اقتصاد به شمار مي‌آيد. اين عنصر كه سابقه‌اي به قدمت فرايند جهاني شدن اقتصاد دارد، بار اصلي و اوليه اين فرايند را به دوش مي‌كشد. به عبارت ديگر تجارت بين‌المللي اولين نمود و نهاد جهاني شدن اقتصاد به حساب مي‌آيد كه سابقه آن به اواسط قرن نوزدهم بازمي‌گردد. با اين حال در عصر جهاني شدن اقتصاد تجارت از اشكال سنتي و محدود خود خارج شده است و در قالب‌هاي جديد يعني مديريت تجارت جهاني از سوي سازمان تجارت جهاني و ظهور منطقه‌گرايي و در پيوند با پديده‌هاي ديگر اقتصاد به روند رو به رشد خود ادامه مي‌دهد(10)

ب. جهاني شدن توليد

يكي از ابزارهاي ديگر كه در طي دو دهه گذشته موجب ادغام اقتصادي كشورهاي جهان شده و جهاني شدن را سرعت بخشيده، جهاني شدن توليد است. در واقع پس از آن كه جريان سرمايه ميان كشورها شدت پيدا كرد اين امكان فراهم شد كه عرضه توليدات در كشورهاي مختلف بر پايه مزيت نسبي قرار گيرد. در جهان امروز توليد كالاها و حتي اجزاي يك كالا در كشورهاي مختلفي صورت مي‌گيرد كه داراي شرايط بهتري براي توليد آن هستند و در نهايت در كشور مادر يا در كشور ثالثي مونتاژ مي‌شود. يعني از طريق ايجاد «كارخانه جهاني» ادغام توليد ميسر مي‌شود. شركت‌هاي فرامليتي نقشي اصلي در جهاني شدن توليد دارند. اين شركت‌ها با هدف دستيابي به منافع مورد نياز و عوامل ارزان‌قيمت توليد از جمله نيروي كار يا سرمايه و به منظور حداكثر رساندن سود و برخورداري از مزيت نسبي، به سوي بازارهاي خارجي حركت كرده و در ساير كشورها سرمايه‌گذاري مي‌كنند.سرمايه‌داري براي سازماندهي توليد حتي بخش‌هاي وسيعي از ظرفيت توليد كارخانه‌اي خود را به بخش‌هايي از جهان سوم، به ويژه به كشورهاي پوياتر تازه صنعتي شده منتقل كرده است. تلاش‌ نهادهايي مانند صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در زمينه‌ي حمل‌ونقل و ارتباطات، هزينه‌هاي سازماني و فني ناشي از انتقال‌هاي شركت‌ها را در حد چشمگيري كاهش داده و نقش چشمگيري در جهاني شدن توليد داشته است.(11)

ج. رشد سرمايه‌گذاري خارجي

جريان سيال و پرتحرك سرمايه‌گذار‌ي‌هاي مستقيم خارجي امروز جديدترين، نمود جهاني شدن اقتصاد است. در پرتو فرايند جهاني شدن، سرمايه‌ها با هدف كسب سود بيشتر به آساني و با حجم عظيمي در سراسر جهان در حركت هستند و اين جريان سيال زمينه‌ساز تحولات اقتصادي مهم در سراسر جهان و در نهايت پويايي و حيات سرمايه‌داري جهاني است.(12)طي دو دهه گذشته، اشكال مختلف جريان‌هاي سرمايه از رشد بالايي برخوردار بوده است، از جمله مي‌توان به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، سرمايه‌گذاري خارجي در اوراق بهادار، وام‌هاي بانكي، اوراق قرضه، خريد سهام اشاره كرد. سيال شدن سرمايه و رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي باعث شكوفا شدن مزيت‌ها در اقصي نقاط دنيا شده و با افزايش وابستگي اقتصادي كشورها، فرآيند جهاني شدن سرعت گرفته است.(13)

د. جهاني شدن فن‌آوري

جهاني شدن فرايندهاي اقتصادي با پيشرفت‌هاي عمده در فناوري، به خصوص گسترش فناوري‌هاي به اصطلاح «نرم» در حوزه‌هاي ارتباطات و اطلاعات، تشديد شده است. افزايش شديد قدرت رايانه‌ها و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و تحولات در فناوري ارتباطي به انحاء مختلف به تراكم جهان كمك كرده‌اند. جريان‌هاي پول، كالا و اشخاص به واسطه پيشرفت‌هاي فناورانه متعدد شتاب بيشتري پيدا كرده‌اند.در واقع انقلاب ارتباطات و اطلاعات كه محصول توسعه پويايي تكنولوژي است، روند ادغام‌ها و تملك‌هاي فرامرزي را آسان ساخته و موانع و محدوديت‌هاي فيزيكي و جغرافيايي را از بين برده يا خنثي ساخته است. در حال حاضر با ديجيتالي شدن بازارهاي مالي و سرمايه، بسياري از خدمات مورد نياز در اسرع وقت با كمترين هزينه قابل انتقال است.(14)علاوه بر پيشرفت‌هاي اطلاعاتي، جهان‌گرايي تكنولوژيك نيز نقش به سزايي در روند جهاني شدن اقتصاد ايفا كرده است. كه از سه جنبه قابل بررسي است: (15)

1. بهره‌برداري جهاني از تكنولوژي

2. همكاري در زمينه تكنولوژي

3. توليد جهاني تكنولوژي

افزايش همكاري جهاني براي دستيابي به تكنولوژي‌هاي پيشرفته و گستردگي جهاني توليد تكنولوژيكي از پديده‌هاي جديد تكنولوژي در عصر جهاني شدن اقتصاد است. همكاري‌هاي شركت‌هاي بزرگ تجاري جهت دستيابي به تكنولوژي و رشد كيفي محصولات خويش فرايند توليد و به‌كارگيري تكنولوژي به بسياري از كشورهاي در حال توسعه، باعث شده است كه اين وضعيت جهان‌گرايي، تكنولوژي را به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم جهاني شدن مطرح سازد.(16)

3. ويژگي‌هاي جهاني شدن اقتصاد

به طور كلي بر اساس مطالب فوق ويژگي‌هاي جهاني شدن اقتصاد را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه نمود:

1. جهاني شدن بازارهاي مالي

2. جهاني شدن استراتژيك شركت‌ها در درون يك بازار رقابتي

3. انتشار تكنولوژي همراه با فرآيند تحقيق و توسعه در سطح جهان

4. شكل‌گيري الگوهاي مصرف جهان همراه با بازارهاي مصرف جهاني

5. جايگزين شدن توان نظم بخشيدن به اقتصاد ملي توسط توسعه اقتصاد سياسي جهان

6. كاهش نقش دولت ـ ملت در طراحي قوانين تدبير جهاني

7. افزايش شكاف‌هاي طبقاتي در درون جوامع ـ اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه

8. حاشيه‌اي‌تر شدن جوامع كمتر توسعه‌يافته

پس از توضيح در خصوص ماهيت جهاني شدن اقتصاد، عناصر و ويژگي‌هاي آن، به بارزترين نهاد اين فرآيند در بحث بعدي خواهيم پرداخت.

4. سازمان تجارت جهاني و جهاني شدن اقتصاد

از آنجا كه جهاني شدن كنوني از سوي بازيگران اقتصادي خاصي صورت مي‌گيرد كه انتخاب آنها قابل مديريت نيست، مسلماً با هزينه‌هاي غيرمنطقي اقتصادي نيز روبه‌رو خواهد بود. يكي از انواع پاسخ‌هاي ارايه شده براي مسأله مزبور در سطح بين‌المللي، تلاش‌هاي چندجانبه براي مديريت اقتصاد جهاني از طريق ايجاد نهادهاي لازم است. سازمان تجارت جهاني در 1995 به منظور ايجاد ابزاري براي مديريت فرايند جهاني شدن اقتصاد دنيا متولد شد.سازمان تجارت جهاني تنها سازمان جهاني و بين‌المللي است كه به بررسي و تنظيم قوانين تجارت جهاني مبتني بر موافقت‌نامه‌هاي اين سازمان مي‌پردازد و اين موافقت‌نامه‌ها توسط تعداد زيادي از كشورها به امضاء رسيده است.(18)قبل از تأسيس سازمان تجارت جهاني، تلاش‌هاي بي‌شماري براي مديريت بهتر اقتصاد جهان انجام شده بود، از جمله تأسيس گات كه مهم‌ترين ابزار مديريت در سطح روابط تجاري محسوب مي‌شد. در واقع سازمان تجارت جهاني تلاشي است براي تقويت نظام تجارت آزاد متكي بر «چندجانبه‌گرايي» در سطح بين‌المللي كه بذرهاي آن در گات كاشته شد.(19) سازمان تجارت جهاني در 1995 به عنوان يكي از جوان‌ترين سازمان‌هاي بين‌المللي جانشين توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت شد.(20)مذاكرات مربوط به تأسيس سازمان تجارت با شركت بيش از 100 كشور تحت نظارت گات در سپتامبر 1986 در شهر پونته دل استه اروگوئه آغاز گرديد و موافقت‌نامه‌ي نهايي در 1994 در مراكش به امضاء رسيد.(21)

كشورهاي امضاءكننده‌ي اين موافقت‌نامه از نتايج به دست آمده در مذاكرات دور اروگوئه اعلام كردند كه: «مذاكرات دور ارئوگوئه موجب تقويت اقتصاد جهاني شده است و به تحكيم تجارت، سرمايه‌گذاري، اشتغال و درآمد در سراسر جهان منجر خواهد شد».(22)سازمان تجارت جهاني كه امروز به نماد جهاني شدن تبديل شده است و بسياري آن را مترادف با جهاني شدن اقتصاد مي‌دانند، بي‌شك اصلي‌ترين هدفش برقراري اصول تجارت آزاد در عرصه تجارت بين‌الملل و ادغام بيشتر اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني است. از اين رو كشورهاي عضو و آنان كه در صف عضويت در آن ايستاده‌اند كه قريب به اتفاق كشورهاي جهان را تشكيل مي‌دهند، تأثيرات عميق آن را در زمينه سياستگذاري‌هاي اقتصادي و روابط تجاري بين كشورها پذيرفته‌اند. اين جاست كه به نظر مي‌رسد جهاني شدن اقتصاد به عنوان اصل مورد قبول در عرصه اقتصاد بين‌الملل پذيرفته شده است.نظام آزادي تجارت با وجود تجارت جهاني وارد عرصه نويني شده و بايد به رشد اقتصاد بالاتر كشورها، رفاه فردي در سطح جهاني از طريق حداكثر كارايي در تخصيص منابع منجر شود. انتظار مي‌رود سازمان تجارت جهاني به كاهش هزينه مبادلات جهان كمك كند و از اين طريق فرآيندهاي جاري جهاني شدن اقتصاد را سرعت دهد.(23) همچنين امروز سازمان تجارت جهاني با آزادسازي جريان سرمايه در جهان بيشترين نقش را در پيشبرد و تقويت پديده‌ي جهاني شدن دارد.(24)

اهداف سازمان تجارت جهاني

1. ارتقاي سطح زندگي مردم در سطح جهان

2. افزايش مداوم درآمدها

3. فراهم آوردن امكانات اشتغال كامل

4. بهره‌برداري كامل از منابع طبيعي

5. توسعه مبادلات و بهبود بخشيدن نظام تجاري كشورها

علاوه بر اهداف بالا سازمان تجارت جهاني يكي از وظايف خود را گسترش تجارت آزاد در راستاي همين اهداف مي‌داند.

يكي از مهم‌ترين نيروهاي ادغام‌كننده‌ي اقتصاد جهاني تجارت فرامرزي است. فشار بر فرآيند ادغام اقتصادي (جهاني شدن) در دو دهه گذشته به وسيله تكنولوژي، تغيير در ساختار بازارها و ظهور شركت‌هاي فرامليتي زياد شده است كه بخشي از اين موارد خود نتيجه افزايش تجارت در سطح جهان است. ادغام اقتصادي در سطح جهان در دو سطح خرد و كلان اتفاق افتاده است. در سطح كلان ادغام اقتصادي جهاني از طريق كاهش موانع تجاري و جريان آزادتر كالا و خدمات و عوامل توليد محقق شده است.(25)در طول چند دهه گذشته، شاهد شتاب گرفتن جريان آزادسازي تجاري در ميان كشورهاي جهان، اعم از توسعه‌يافته و در حال توسعه بوده‌ايم، گواه اين امر، گسترش روزافزون اعضاي سازمان تجارت جهاني است. سازمان تجارت جهاني به دنبال اجراي سياست تجارت آزاد (بازار آزاد) در سطح جهان است. امروز با توجه به توانايي‌هاي اقتصاد ملي، واقعيت‌هاي اقتصاد جهان و شكل‌گيري فرآيند جهاني شدن اقتصاد، براي همه اعم از دولتمردان و صاحبان صنايع آشكار شده كه آزادسازي تجاري، امري گريزناپذيري است.(26) منجر به كاهش نقش دولت‌ها در اقتصاد و همچنين پرهيز كشورها از سياست‌هاي حمايتي تجاري شده و سازمان تجارت جهاني با حذف تعرفه‌ها در روابط تجاري كشورها راه را براي تجارت آزاد هموار كرده است.پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از طريق همكاري‌هاي چندجانبه و تجارت جهاني به سرعت افزايش يافته است. اين عملكرد، از اين فرضيه خوش‌بينانه حمايت مي‌كند كه تعميق وابستگي متقابل اقتصادي به افزايش همكاري‌هاي بين‌المللي در اقتصاد جهان و كاهش نقش دولت‌ها در روابط اقتصاد بين‌الملل مي‌انجامد كه به طور كلي مي‌توان آن را در 6 عنوان ذيل خلاصه كرد.(27)ـ اصول اقتصاد و تجارت آزاد، ويژگي اصلي نظام تجارت جهاني خواهد بود و عامل تعيين‌كننده جايگاه هر كشور در اين نظام است.

ـ كشورها ضمن برطرف كردن تدريجي موانع موجود تجاري، بيش از گذشته در اقتصاد جهاني ادغام خواهند شد.

ـ همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري و پاي‌بندي به تعهدات بين‌المللي مربوط به آن، كشورها را مكلف مي‌سازد تا ميان سياست‌هاي اقتصادي ملي و رفتارهاي بين‌المللي تعادل منطقي برقرار سازند.

ـ سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي و تجاري كه كشورهاي در حال توسعه طي ساليان اخير در جهت استفاده از فرصت‌ها و امكانات بين‌المللي و نهايتاً توسعه صادرات خود اتخاذ نموده‌اند بيش از گذشته تقويت خواهد شد.

ـ همكاري‌ و رقابت‌هاي اقتصادي، تجاري و تكنولوژيك وجه غالب روابط بين‌الملل را تشكيل خواهد داد.

ـ تقويت همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري بين‌المللي و مشاركت روزافزون كشورها در نظام اقتصادي جهان، موجب ثبات سياسي بين‌المللي مي‌گردد.

5. جهاني شدن اقتصاد و شركت‌هاي فرامليتي

يكي از بارزترين ويژگي‌هاي روند جهاني شدن ظهور شركت‌هاي عظيم و غول‌پيكري است كه در اقتصاد ملي سراسر جهان فعاليت كرده و بر اين اقتصادها تأثير مي‌گذارند.(28) اين شركت‌ها از جمله طلايه‌داران جهاني شدن اقتصاد هستند و به شركت‌هاي فرامليتي شهرت دارند. پيش از آن كه سخني از جهاني شدن در ميان باشد اين شركت‌ها مرزهاي ملي را درنورديدند وبا مخدوش كردن حاكميت ملي كشورها در عرصه اقتصاد جهاني بر پيچيدگي‌هاي روابط بين‌الملل افزودند و وابستگي ميان دولت‌ها و كشورهاي مختلف را به شدت افزايش دادند.(29)

شركت‌هاي فرامليتي به چند روش تعريف شده‌اند. يكي از محققان برجسته، شركت‌هاي فرامليتي را «مجموعه‌اي از شركت‌هاي داراي تابعيت مختلف و به هم پيوسته از طريق استراتژي مشترك مديريتي» تعريف مي‌كند. در تعريف ديگر، شركت‌هاي فرامليتي اين گونه توصيف شده‌اند: «شركت‌هايي كه بر توانايي‌هاي توليد در يك يا چند كشور نظارت دارند».(30)به طور كلي عنوان شركت‌هاي فرامليتي را مي‌توان به شركتي اطلاق كرد كه در بيش از يك كشور فعاليت داشته باشد. اين فعاليت شامل كارهاي توليدي است هر چند كه توليد از اين لحاظ ممكن است خدمات و مسائل مالي و نيز كارخانه‌ها، معادن و كشتزارها را نيز دربرگيرد. اگرچه شركت‌هاي فرامليتي از قرن نوزدهم فعاليت داشته‌اند، اما رشد اصلي آنها به ويژه در زمينه توليد صنعتي، از دهه 1950 آغاز گشته است. رشد شركت‌هاي فرامليتي نشان‌دهنده‌ي ايجاد تحول و جابه‌جايي كيفي در اقتصاد جهاني است. اقتصاد مبتني بر تجارت بين كشورها دست‌كم از قرن هفدهم وجود داشته است. در عصر فعاليت شركت‌هاي فرامليتي عامل كليدي همانا جريان سرمايه‌گذاري شركت‌هاي فرامليتي است. گفته مي‌شود اين سرمايه‌گذاري‌ها آنچنان سيال و متحرك است كه مرزهاي ملي در واقع ناديده انگاشته مي‌شود و فعاليت اقتصادي را مي‌توان به راحتي از نقطه‌اي به نقطه ديگر در جهان انتقال داد. به علاوه تأثير شركت‌هاي فرامليتي بر مصرف نيز آن چنان شديد است كه در حال حاضر بازارها يك ويژگي جهاني به خود گرفته‌اند.(31)

در عصر جهاني شدن شركت‌هاي فرامليتي به عنوان بازيگر در نظام بين‌الملل و اقتصاد جهاني از قدرت بالايي جهت تأثيرگذاري برخوردارند. به طوري كه تا اوايل دهه 1990 حدود 37 هزار شركت فرامليتي وجود داشتند كه بيش از 200 هزار شركت وابسته خارجي در كشورهاي مختلف جهان را كنترل مي‌كردند و معادل بيش از 8/4 تريليون دلار كالا به فروش مي‌رساندند. جمع فروش 350 شركت غول‌پيكر جهان با قريب به يك سوم جمع توليد ناخالص ملي پيشرفته‌ترين كشورهاي سرمايه‌داري دنيا برابري مي‌كرد. بنا به گفته برخي از مفسران، اين نهادها در حال حاضر چنان قدرتي در اقتصاد جهان به هم زده‌اند كه ديگر نمي‌توان از اقتصادهاي ملي سخن گفت، بلكه جاي آن بايد توجه خويش را روي اين مسأله متمركز سازيم كه اين نهادها به چه نحوي حاكميت را تضعيف كرده‌اند و چگونه با فراغ بال سرمايه‌گذاري مي‌كنند.(32)

با افزايش نقش و توان شركت‌هاي فرامليتي و به هم‌پيوستگي بسياري از اقتصادهاي ملي، هيچ دولتي به تنهايي توان تأمين منافع شركت‌هاي فرامليتي را ندارد. شواهد نشان مي‌دهند كه رشد و توسعه سرمايه‌داري جهاني‌ هم‌دوش رشد و توسعه شركت‌هاي فرامليتي در حركت است و به سادگي نمي‌توان گسترش حوزه‌ي توليد شركت‌هاي فرامليتي را از حوزه‌ي گسترش سرمايه‌داري جهاني تميز داد. به همين دليل است كه مي‌توان ادعا كرد كه جهاني شدن اقتصاد، روش ديگرش گسترش شركت‌هاي فرامليتي است(33) كه با تشكيل بازار جهاني قدرت تصميم‌گيري دولت‌ها را در مورد اقتصاد و تجارت خود محدود مي‌سازند. در واقع فعاليت شركت‌هاي فرامليتي ايدئولوژي، ساختار شكل‌گرفته قدرت و دولت را ناديده مي‌گيرد و اين سؤال را مطرح مي‌كند كه آيا دولت‌ها ظرفيت و توانايي لازم براي تنظيم عقلاني بازار جهاني را ـ كه به طور فزاينده‌اي در حال گسترش است ـ دارند؟(34)وسعت و ثروت شركت‌هاي فرامليتي آن چنان قابل ملاحظه است كه تحليل‌گران رشته روابط بين‌الملل نمي‌توانند آن را ناديده بگيرند. گرچه در مورد حوزه وسيع اين شركت‌ها اتفاق نظر وجود دارد، اما در مورد تأثير و كارآيي آنها در نظام بين‌الملل به طور كلي و در دولت‌هاي ملي به طور ويژه اختلاف نظر وجود دارد.حاميان شركت‌هاي فرامليتي، افزايش شركت‌هاي جهاني و مديران برخوردار از تفكر جهاني را عصر طلايي جديدي از صلح و فراواني مي‌دانند و معتقدند كه شركت‌هاي جهاني بزرگ‌ترين آرزوي بشريت را در زمينه توليد و توزيع ثروت‌ها و منابع زميني برآورده خواهند كرد. به نظر آنان، شركت‌هاي چندمليتي عوامل پرقدرتي در جهت تجددگرايي جهان، به ويژه كشورهاي كمتر توسعه‌يافته به شمار مي‌آيند. اين شركت‌ها در مناطق مختلف جهان سرمايه‌گذاري، مشاغل جديد ايجاد و تكنولوژي‌هاي پيشرفته معرفي مي‌كنند مردم را در زمينه هنرها، علوم و مديريت مدرن آموزش مي‌دهند.

بدبينان و منتقدان شركت‌هاي فرامليتي، شركت‌هاي داراي گرايش‌ جهاني را به مثابه اربابان غايبي مي‌دانند كه دغدغه اصلي آنان افزايش سود است و نسبت به شرايط افراد بشري بي‌توجه هستند. آنان استدلال مي‌كنند كه شركت‌هاي فرامليتي كشورهاي فقير را مستمره مي‌سازند و كشورهاي ثروتمند را به تدريج به ضعف و بي‌ثباتي مي‌كشانند، در حالي كه خود به پيكري عظيم‌الجثه تبديل مي‌شوند. شركت‌هاي فرامليتي با كمك فعاليت‌هاي تبليغاتي فراگير و جذاب، سلايق مردم كشورهاي جهان سوم را منحرف مي‌سازند و تجملات را به ضروريات تبديل مي‌كنند. مادامي كه هيچ گونه نظارتي بر فعاليت‌هاي شركت‌هاي فرامليتي صورت نگيرد، آينده كشورهاي فقير اسفبار خواهد بود. بي‌عدالتي، بيكاري و سوء تغذيه شديد، افزايش جمعيت، تمام شدن منابع طبيعي و به فراموشي سپردن مسائل محيط زيستي كه از جمله پيامدهاي فعاليت اين شركت‌هاست حتي دامن كشورهاي ثروتمند را نيز مي‌گيرد.(35)

در كل به نظر مي‌رسد، قدرت دولت ـ ملت در سازماندهي حيات اقتصادي به گونه‌اي نظام‌يافته كاهش مي‌يابد. ولي برخي، نظر كارنوي، معتقدند كه مديريت اقتصادي دولت ملي هنوز حايز اهميت است.(36)ممكن است هنوز حكومت كشورها به عنوان دروازه‌بان قلمرو منبع اقتدار، از سوي ديگر كشورها به رسميت شناخته شوند و وجود داشته باشند، اما وضعيت به گونه‌اي است كه چنانچه شركت‌هاي فرامليتي براي گذر از دروازه‌ي چنين كشورهايي تمايل نداشته باشند، اين كشورها امكان اندكي براي ادامه رقابت با ديگر حكومت‌هاي علاقه‌مند به داشتن سهم در بازارهاي جهاني، خواهند داشت. حتي اگر شركت‌هايي نيز جوياي راه‌يابي به كشور باشند، حكومت ناچار است در مورد شرايط با آنها به گفت‌وگو بنشيند. اهميت فزاينده ديپلماسي بين كشورها و شركت‌هاي فرامليتي تنها يك وجه قدرت رو به افزايش شركت‌ها و ديگر بازيگران غيركشوري و متقابلاً كاسته شده از اقتدار كشور در اقتصاد و جامعه جهاني است.(37)