پس از حدود دو دهه نوسان جمهوري اسلامي ميان منطق آرمان‌گرايي راديكال و منطق سازش‌جويانه، منطق سازش‌جويانه نظام بين‌الملل بر منطق انقلابي غلبه و مورد حمايت تصميم‌گيرندگان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. جمهوري اسلامي ايران بر اثر فشار نيروهاي جهاني شدن اقتصاد خود را ناگزير مي‌يابد كه به منظور حفظ جايگاه خود در اقتصاد سياسي بين‌الملل و نيز تضمين رونق اقتصادي در سياست خارجي انقلابي خود تعديل كند.

نگاهي به وضعيت كشور در دو دهه اخير نشان مي‌دهد كه ايران نقش ناچيزي در اقتصاد جهاني دارد. اين مهم با توجه به فشارهاي سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي نمود بيشتري پيدا مي‌كند. اين وضعيت تصميم‌گيرندگان جمهوري اسلامي ايران را براي دور نماندن و خارج نشدن از دور فرآيند جهاني شدن ناگزير مي‌سازد كه در تصميمات سياست خارجي تجديدنظر و خود را با تحولات جهاني به طور نسبي منطبق كنند.

1. جايگاه كنوني ايران در اقتصاد جهاني

در اواخر دهه 1970، سهم ايران از بازارهاي جهاني 49/1 دردص بود. افزايش صادرات نفت موجب شد درآمد سرانه كشور به بيش از 2800 دلار برسد كه اين ميزان ايران را در رده‌ي كشورهاي با درآمد متوسط به بالا قرار داد. بروز بحران‌هاي سياسي داخلي و فشارهاي سياسي و اقتصادي خارجي نظير تحريم‌هاي آمريكا و تسري آثار و پيامدهاي آن به دهه 1990، باعث گرديد كه ايران از بسياري از تحولات مهم بين‌المللي نظير جهاني شدن، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، فعاليت شركت‌هاي فرامليتي، توسعه اطلاعات ـ ارتباطات و غالب شدن استراتژي توسعه صادرات دور بماند. اين مسائل همگي در تضعيف نقش و جايگاه ايران در اقتصاد و تجارت جهاني مؤثر واقع شدند.(53)

سهم ايران در تجارت جهان به شدت كاهش يافته است. به عنوان نمونه، سهم ايران در صادرات كالايي جهان به رغم لحاظ شدن نفت و گاز از 69% در 1966 و 3/2 درصد در 1975 به كمتر از 5% درصد در 2000 و 4/0 در 2001 كاهش يافته است. در حالي كه كشورهاي كره جنوبي، سنگاپور، اندونزي و مالزي كه سهم كمتري يا مساوي ايران در 1965 داشتند، در 2000 بين 1 تا 7/2 درصد از صادرات كالايي جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در بحث واردات كالا و تجارت خدمات نيز سهم ايران به مراتب كمتر از سهم كشورها در صادرات جهان است. به عنوان مثال ارزش واردات كالايي جهان در 2000 معادل 6622 ميليارد دلار بوده است. واردات 15 ميليارد دلاري ايران در سال مذكور كمتر از 25/0 درصد آن را تشكيل مي داده است.(54)

طبق برآوردهاي انجام شده در فاصله 1997ـ 1992 رتبه ايران در تجارت جهاني در بين 60 كشور، پنجاه و هشتم بوده است. اين رتبه در بين كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقا هفتم و پس از اسراييل، آفريقاي جنوبي، مصر، عربستان سعودي، الجزاير و نيجريه مي‌باشد.(55)

در زمينه جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيز در طول دهه 1990 ايران در بين 60 كشور جذب‌كننده سرمايه، رتبه پنجاه و هشتم را كسب كرده است. كل سرمايه‌هاي خارجي وارد شده به ايران در طول دهه 1370 تقريباً 3 ميليارد دلار مي‌باشد كه عمدتاً در صنايع نفت و گاز و به شيوه بيع متقابل بوده است. اين آمار نشان از بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري در ايران و فقدان امنيت اقتصادي لازم از ديد سرمايه‌گذاران خارجي در كشور است. عمده‌ترين دليل فقدان امنيت اقتصادي دلايل سياسي مي‌باشد.(56)

طبق آمار و ارقام ارايه شده از سوي انكتاد،طي 95ـ 1985 به طور متوسط سالانه 47 ميليون دلار از سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي از كشور خارج گرديده است و در 2000ـ1997 سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كشور بين 24 تا 53 ميليون دلار در نوسان بوده است. اين ارقام در مقايسه با حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان كه در 2000 بالغ بر 1270 ميليارد دلار بوده و حتي در مقايسه به ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه كه به 240 ميليارد دلار بالغ مي‌گرديده، رقمي بسيار ناچيز مي‌باشد. شايان ذكر است كه در 1999، حدود 3/16 درصد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص جهان و بالغ بر 8/13 درصد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كشورهاي در حال توسعه از طريق سرمايه‌گذاري خارجي تأمين گرديده است. اما اين رقم براي كشور ما حدود 2/0 درصد مي‌باشد.(57)

آمار و ارقام منتشره از سوي منابع داخلي و خارجي وضعيت مناسب و مطلوبي را از اقتصاد ايران و جايگاه آن در اقتصاد و تجارت جهاني ترسيم نمي‌كند. كه اين به ميزان زيادي بستگي به سياست خارجي كشور دارد.

2. دلايل توجه به پارامترهاي اقتصادي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

محور برنامه‌ريزي جديد «اقتصادي كردن سياست خارجي»، نگرش اقتصادي به تحولات بين‌المللي يكي از ملزومات پذيرش روند جهاني شدن است. منطق اقتصادي در سياست خارجي، منافع جديدي در منطقه و جهان براي ايران پديد خواهد آورد و اين منافع درهاي جديدي را بر روي كشور مي‌گشايد. برنامه‌ريزي جديد سياست خارجي نياز به هماهنگي و مشاركت بخش اقتصادي كشور دارد. ديگر «سياست» و «امنيت» نمي‌تواند تنها ملاك‌هاي برنامه‌ريزي سياست خارجي باشند. «اقتصاد» و «فرهنگ» از اهميت روزافزوني در سطح جهان برخوردار شده‌اند و تعيين‌كنندگي آنها در سياست جهاني قابل قياس با سال‌هاي جنگ سرد نيست.(58)

در زير به دلايل و مسائل مهمي كه در عصر جهاني شدن اقتصاد بر سياست خارجي ايران تحميل مي‌شود تا منطبق با ويژگي‌هاي جديد اقتصاد سياسي بين‌الملل و بر اساس ديپلماسي اقتصادي نوين عمل نمايد، اشاره مي‌كنيم:

الف. تضعيف موقعيت اقتصادي و سياسي كشور در منطقه و جهان

كناره‌گيري از روند جهاني شدن اقتصاد، به مفهوم صرف‌نظر كردن از سرمايه و تكنولوژي خارجي، عدم رعايت استانداردها و قواعد بين‌المللي و چشم‌پوشي از امتيازاتي است كه در اين نظام وجود دارد. در اين شرايط نه تنها فاصله تكنولوژيكي ما با جهان افزايش خواهد يافت بلكه با كاهش سرمايه‌گذاري در كشور و توليد براي بازار محدود داخلي به عوض بازار گسترده جهاني موقعيت اقتصادي و افزايش فاصله تكنولوژيك كشور با جهان بايد منتظر تضعيف موقعيت سياسي و امنيتي كشور در منطقه و جهان نيز بود. چرا كه يك اقتصاد ضعيف قادر به تضعيف نظام امنيتي خود نخواهد بود و در عرصه سياسي نيز به دليل حاشيه‌اي شدن و نبود منابع اقتصادي خارجي در كشور، موقعيت كشور در عرصه سياسي نيز تضعيف خواهد گرديد.

ب. تضعيف موقعيت رقابتي كشور و افزايش وابستگي به صدور نفت و گاز

دور ماندن روند جهاني شدن اقتصاد به دلايل مختلف از قبيل عدم بهره‌گيري از سرمايه و تكنولوژي خارجي، محروميت از تخفيفات و امتيازات تعرفه‌اي، بالا بودن نسبي هزينه انجام مبادلات و كاهش تقاضا براي كالاها و خدمات قابل صدور كشور به كاهش موقعيت رقابتي منجر و موجب افزايش وابستگي كشور به درآمدهاي بي‌ثبات و پايان‌پذير نفتي خواهد گرديد.

ج. كاهش رشد بالقوه توليد ناخالص داخلي و افزايش فقر و بيكاري در بلندمدت

كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و محروميت نسبي در دستيابي به بازارهاي جهاني باعث كاهش رشد تشكيل سرمايه در كشور مي‌شود و در بلندمدت كاهش رشد ذخيره سرمايه در كشور به كاهش رشد اقتصادي بالقوه و افزايش نرخ بيكاري و فقر منجر خواهد شد. مطالعات و بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد كشورهايي كه درجه آزادي و باز بودن اقتصاد آنها بالاتر است، از رشد اقتصادي و درآمد سرانه بالاتري نيز برخوردارند.

د. افزايش شكاف تكنولوژيك با جهان

دور ماندن از روند جهاني شدن از طريق عدم پذيرش و اعمال قواعد جهاني در زمينه حقوق مالكيت فكري و عدم جذب سرمايه‌هاي خارجي منجر به آن خواهد شد تا سرعت تحولات تكنولوژيكي در كشور به مراتب كندتر از سرعت تحول آن در جهان باشد. بسته بودن نسبي اقتصاد نيز براي توليدكنندگان داخلي انگيزه چنداني براي ارتقاء تكنولوژي باقي نمي‌نهد. در نتيجه شكاف تكنولوژيكي موجود باز هم عميق‌تر خواهد شد.

ه. تنزل كيفيت كالاهاي توليد شده در داخل

بسته ماندن نسبي اقتصاد كشور در پناه حمايت‌هاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي، نبودن انگيزه براي ارتقاء كيفيت توليدات داخلي به لحاظ نبودن رقابت داخلي، عدم انتقال تكنولوژي جديد، عدم نياز به رعايت استانداردها و قواعد بين‌المللي باعث خواهد شد محصولاتي با كيفيت پايين توليد شود.

و. از دست رفتن فرصت‌هاي تجاري زودگذر

عصر جهاني شدن عصر سرعت در انجام امور و استفاده از فرصت‌هاي زودگذر است. عدم حضور در بازار جهاني و عدم بهره‌گيري از قواعد، استانداردها و روش هاي نوين در زمينه اطلاع‌يابي و اطلاع‌رساني، بازاريابي و تجارت الكترونيكي به مفهوم آن است كه فرصت‌هاي تجاري زودگذر ولو آن كه در كالاها و خدمات مورد نظر از مزيت رقابتي برخوردار باشيم از دست خواهد رفت.

ز. درون‌گراتر شدن اقتصاد كشور

مجموعه عوامل فوق باعث خواهد گرديد تا اقتصاد كشور هر چه بيشتر به سوي درونگرايي سوق يافته و به همين نسبت از حضور در مجامع و موافقتنامه‌هاي اقتصادي بين‌المللي كه داراي تبعات اقتصادي و تجاري خاص خود براي ما هستند بركنار بماند و به جاي حضور فعال در اين مجامع و تلاش در جهت سوق دادن تصميمات آنها به سوي منافع ايران و ديگر كشورهاي در حال توسعه، تنها پذيراي تبعات اين تصميمات گردد.(59)

عوامل فوق موجب مي‌گردد تا در جهت فعال شدن ايران در اقتصاد جهاني و بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود و اجتناب از تبعات دور ماندن از كاروان جهاني شدن در اتخاذ سياست‌ خارجي خود عوامل اقتصادي را مورد تأكيد قرار داده و در سياست خارجي خود در جهت همكاري با بازيگران و عوامل نظام اقتصاد بين‌الملل قدم بردارد. از اين رو مهم‌ترين نياز ايران با توجه به رشد جمعيتي و شاخص‌هاي كلان اقتصادي و آينده تحولات جهاني، جذب سرمايه و تكنولوژي است. كليه سياست‌ها و فعاليت‌هاي سياست خارجي بي‌شك بايد در خدمت اين هدف اولي باشد. پذيرش اين اصل كه ورود موفقيت‌آميز در دوران جديد در اقتصاد جهاني و انتقال تكنولوژي و سرمايه به داخل كشور يك ضرورت غيرقابل انكار است، مقدمه لازم براي تدوين استراتژي سياست خارجي خواهد بود.(60)

3. روند تأثيرگذاري جهاني شدن اقتصاد بر سياست خارجي ايران

سياست خارجي در واقع به مثابه‌ي پلي است بين نظام دولت (ملي) و نظام بسيار فشرده، متمركز، متنوع و گسترده جهاني، نظامي كه دولت ـ ملت‌ها بخشي از اجزاي آن محسوب مي‌گردند. اين پل به دنبال تقويت و گسترش فرآيند جهاني شدن است و امروز هيچ دولتي، چه كوچك و چه بزرگ، چه قدرتمند و چه ضعيف، چه توسعه‌يافته و چه در حال توسعه يا توسعه‌نيافته، چه ثروتمند و چه فقير را نمي‌توان يافت كه در تدوين، اجرا و تحول سياست خارجي خود نقش اين پل ارتباطي را مدنظر قرار ندهد.(61)

دولت به عنوان مهم‌ترين و قوي‌ترين نهاد سياسي، اقتصادي نقش اصلي و اوليه را در تحولات ساختاري عميق در لايه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بر عهده دارد. اين نقش ناشي از فشار اصلي الزامات جهاني شدن بر دولت‌هاست. چرا كه در كشورهاي در حال توسعه نهادهاي اجتماعي متعدد، متنوع و قدرتمندي براي به دوش كشيدن بخشي از مسووليت‌ها و فشارها، ايجاد نشده‌اند و اين دولت است كه همه مسووليت‌ها و كاركردها را به خود اختصاص داده است. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه مسووليت اصلي و اوليه مقابله با آسيب‌پذيري‌هاي موجود و فراهم كردن زمينه حضور موفق و فعال در اقتصاد جهاني بر عهده دولت باشد. البته اين نقش، نامحدود و بي‌انتها نيست. بنابراين برخلاف تصور رايج نسبت به موقعيت دولت در فرآيندهاي جهاني شدن، دولت در كشورهاي در حال توسعه و از جمله در ايران، از نقش و مسووليتي به مراتب بيشتر از گذشته برخوردار مي‌شود هر چند كه به لحاظ ساختاري مجبور به از دست دادن بسياري از مسووليت‌ها و كنترل‌هاي گذشته به ويژه در بعد اقتصادي به نفع بخش‌هاي خصوصي و گروه‌هاي صنعتي شود. با اين حال اين نقش و مسووليت در عرصه بين‌المللي و در قالب چانه‌زني‌هاي سياسي و اقتصادي، براي جلب اعتماد و اعتبار بين‌المللي، انعقاد پيمان‌هاي سياسي و اقتصادي با كشورهاي خارجي و همكاري با مؤسسات مالي و اعتباري بين‌المللي از اهميت بسياري برخوردار است.(62)

در خصوص چگونگي و نحوه‌ي رويارويي جمهوري اسلامي ايران با پديده‌ي جهاني شدن، ملموس‌ترين شيوه‌ي بررسي، تجزيه و تحليل اجمالي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور و سازگاري و يا عدم سازگاري آنها با روند جهاني شدن اقتصاد است. به طور كلي از پايان جنگ با عراق، ايران در كنار ايفاي نقش غيرمتعهد خويش در روابط بين‌الملل، عمل‌گرايي ضعيفي را در رفتار سياست خارجي خود به كار گرفت.

هدف اصلي سياست داخلي در اين سال‌ها را بايد بازسازي ساختاري اقتصادي و دفاعي كشور دانست كه انقلاب و 8 سال جنگ با عراق ويران شد، بود. بر اين اساس لازم مي‌آمد تا در سياست خارجي شرايط همزيستي مسالمت‌آميز كشور در منطقه و در عرصه بين‌المللي فراهم آيد و اين امر در درجه اول نيازمند به‌كارگيري سياست‌هاي همكاري با كشورهاي پيشرفته صنعتي بود. بدين منظور دولت براي سامان بخشيدن به اوضاع اقتصادي و صنعتي داخلي و با توجه به منابع درآمد و به ويژه منابع درآمد نفتي برنامه عمران پنج‌ساله را تدوين كرد.(63)

برنامه‌هاي اول و دوم توسعه اقتصادي در طول 76ـ 1368 رشد اقتصادي را هدف اصلي خود قرار داده بودند. اين برنامه‌ها مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي از جمله خصوصي‌سازي، تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، توسعه و نوسازي بازار بورس تهران، ايجاد مناطق آزاد تجاري در سراسر كشور، كاهش تدريجي يارانه‌ها، آزادسازي تجارت، مقررات‌زدايي در بخش اقتصادي و كنترل رشد جمعيت بود. در ارتباط با يك چنين سياست‌هايي دولت ايران در تلاش ايفاي نقش مطلوب‌تري در حوزه اقتصاد بين‌الملل برآمد و تحكيم روابط با نظام سرمايه‌داري جهان را در اولويت روند سياست خارجي خود قرار داد. در هر حال اين سياست‌ها كه از سوي نهادهاي بين‌المللي به ويژه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به اغلب كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران تحميل شده بودند، توسط اكثر كشورهاي در حال توسعه به صورت كامل و اغلب به اجبار پذيرفته شدند.(64)

بنابراين مسائل اقتصادي چون بدهكاري‌هاي خارجي، خرابي‌هاي جنگ و ضرورت بازسازي شهرها، مسأله مهاجران و اسراي جنگي، نابودي مراكز توليد، كاهش سرمايه ملي، محاصره‌ي اقتصادي، ضرورت ايجاد هماهنگي بين بخش‌هاي نفت و انرژي با سياست خارجي، اتكاي كشور به درآمدهاي نفتي و اقتصاد تك‌محصولي و نرخ بالاي بيكاري، همكاري بين‌المللي ايران با نظام اقتصاد بين‌الملل را ضروري مي‌ساخت. بدين لحاظ لزوم تغيير جهت از آرمان‌گرايي مطلق به واقع‌گرايي نسبي در سياست خارجي ايران به اميد تسهيل و جلب سرمايه‌گذاري خارجي، گسترش توليد و افزايش اشتغال همراه با رفع مشكلات بدهكاري خارجي در دستور كار دولت قرار گرفت. اين الزامات در مجموع برقراري سبك جديدي از روابط با كشورهاي ديگر را به حكومت ايران تحميل مي‌كند.

موفقيت دولت‌ها در انجام وظايف محوله در عصر جهاني شدن، مستلزم درك واقعيات موجود و درس گرفتن از تجربه‌هاي گذشته است. در عصري كه تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي به سرعت در حال روي دادن است، رقابت بين بازيگران بين‌المللي براي بهره‌گيري از فرصت‌ها و امكانات محدود تشديد شده است. فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي در حداقل زمان ممكن و به آساني در تحريك، جهت‌دهي و آگاهي بخشيدن افكار عمومي به شدت فعاليت مي‌كنند. بديهي است كشورهايي كه به لحاظ اقتصادي، تجاري و فناوري از قدرت و توانايي بيشتري در عصر جهاني شدن برخوردار باشند، به مراتب نقش بيشتر و مؤثرتري در ساير كشورها و به طور كلي در نظام بين‌المللي خواهند داشت.(65)

بنابراين مي‌توان اذعان داشت كه انگيزه‌ها و علل رفتار و تصميم‌هاي اتخاذ شده سياست خارجي يك كشور علاوه بر ايدئولوژي سياسي حاكم، از تعامل نيروهاي اجتماعي و اهداف حاكميت اقتصادي ملي از يك سو و كاركرد و ساختار سيستم اقتصاد سياسي بين‌الملل از سويي ديگر متأثر مي‌شود. بر همين اساس از زمان تشكيل كابينه خاتمي به موازات تداوم نسبي بيشتر سياست‌هاي نفتي در سال‌هاي پايان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، طرح سياست تنش‌زدايي در روابط بين‌الملل و همبستگي با كشورهاي منطقه‌اي منجر به ايجاد فرصت‌هاي مناسب‌تري براي سياست خارجي ايران گرديده است.

در اين جهت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر اصلاح ساختار اداري و مديريتي، سازماندهي شركت‌هاي دولتي، واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، تنظيم انحصارات دولتي، تمهيد زمينه سياسي لازم براي تحكيم ثبات و توسعه اقتصادي كشورها و استفاده بهينه از توانمندي‌ها و اهرم‌هاي اقتصادي و فرهنگي در پيشبرد اهداف سياست خارجي، برقراري روابط با بازارهاي جهاني كار، سرمايه خدمات و فناوري، گسترش همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و جهاني و تلاش در جذب سرمايه خارجي و تشويق شركت‌هاي خارجي در مناسبات سرمايه‌اي و تكنولوژيكي و آموزشي با ايران تأكيد كرده است. با توجه به اهداف برنامه سوم توسعه ملاحظه مي‌شود كه برنامه‌ريزان برنامه سوم توسعه اقتصادي چه ارادي و چه غيرارادي جهتي را توصيه مي‌كنند كه به پذيرش جهاني شدن كمك مي‌كند.(66)

مهم‌ترين وجه و به عبارت ديگر مهم‌ترين عامل مؤثر در جايگزيني رويكرد اقتصادي در مناسبات خارجي، به طور كلي تغيير بينش نخبگان سياسي و نهادهاي سياست‌گذاري كشور در بعد كلان است و به سخن ديگر در شرايط كنوني نظام جهاني، درك واقعيات بين‌الملل و سياست‌گذاري و تصميم‌سازي بر اساس وضعيت جهاني شدن اولين گام در جهت تداوم حيات سياسي و اقتصادي كشورهاست. بنابراين شناخت يك كشور از موقعيت زماني، شاخص اصلي و كليد موفقيت آن كشور است.

بنابراين در وضعيت جهاني شدن، ايران بايد در سياست خارجي خود موضعي همكاري‌جويانه اتخاذ مي‌كرد. پذيرش برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي و تعديل ساختاري، باز بودن درهاي كشور به روي بازارها، سرمايه‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و فناوري جهاني را ايجاب مي‌كرد. بر اين اساس، ايران بايد براي ايجاد ترتيبات مبتني بر همكاري در نظام بين‌الملل موضعي مبتني بر همكاري، مسالمت‌جويي اتخاذ مي‌كرد. از اين رو چگونگي روابط اقتصادي خارجي ايران به سياست خارجي اين كشور در آينده بستگي داشت و روي كار آمدن دولت خاتمي فصلي نوين در روابط خارجي ايران گشود و نيز تحولي در پارادايم سياست خارجي به وجود آورد.(67)

تغيير شرايط جهاني در ابتداي قرن بيست‌ويكم همه كشورها را به بازنگري در بينش جهاني و سياست خارجي واداشته است. جهاني شدن اقتصاد و آزادي‌هاي وضع شده در تجارت جهاني شرايط داخلي و خارجي كل واحدهاي سياسي بين‌المللي را تحت‌الشعاع قرار داده است، در چنين شرايطي تدوين سياست خارجي جديد امري ضروري است، سياست خارجي‌اي كه نگرش اقتصادي داشته باشد و بتواند منافع تجاري و سياست‌هاي تجاري را يكي از اركان ملاحظات خود قرار دهد. ديپلماسي ايران همان قدر كه در خدمت دفاع از تماميت ارضي و امنيت كشور است مي‌بايد نگران منافع تجاري ايران نيز باشد.(68)

پس از خرداد 1376 دولت جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي خود عوامل اقتصادي را مورد توجه قرار داد و سياست خارجي ايران به منظور ادغام اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني به تلاش‌هايي در زمينه جذب سرمايه خارجي، تشويق كشورهاي ديگر به فعاليت سرمايه‌اي و فني در ايران، كسب اعتبار بين‌المللي ـ ابزار علاقه به گسترش روابط فرهنگي و تمدني بين دولت‌ها، انتقال گسترده تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات و تلاش جهت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني دست زده است. با اين حال گام‌هايي را كه ايران در جهت ادغام در نظام اقتصاد جهاني برمي‌دارد با احتياط و نامتوازن است و در واقع براي پيوستن كامل به اقتصاد جهاني راه درازي در پيش دارد، ولي اقدام‌هاي اساسي در اين جهت در سياست خارجي انجام شده است كه در هماهنگ كردن اقتصاد ايران با پديده‌ي جهاني شدن مهم است و در زير بدان‌ها اشاره مي‌كنيم:

الف. خصوصي‌سازي صنايع دولتي و كاهش حجم بوروكراسي حكومتي

ايران در اين جهت به خصوصي‌سازي و آزادسازي اقتصادي به مثابه دو ركن عمده سياست تعديل روي آورد. دولت كوشيد با اجراي سياست خصوصي‌سازي و واگذاري واحدهاي توليدي و فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي و اصلاح چارچوب‌هاي قانوني و ترتيبات سياسي، موجبات مدرنيزه كردن زيربناي اقتصادي و صنعتي كشور و جذب سرمايه‌گذاري خارجي را فراهم آورد. اين سياست‌ها كه از دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني شروع شده بود در 1377 با تبصره مجلس شوراي اسلامي سرعت گرفت و در برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور بر خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي تأكيد گرديد و همچنين به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي به منظور كاهش حجم تصدي و تقويت اعمال و نظارت دولت و فراهم شدن امكانات و زمينه‌هاي بيشتر مشاركت مردم در امور حكومتي، دولت موظف شد در اولين سال برنامه سوم اصلاحات ساختاري ضروري را در تشكيلات اداري كشور به عمل آورد.

ب. هماهنگ‌سازي سياست‌هاي اقتصادي با سياست‌هاي سازمان‌هاي مالي بين‌المللي

1. قبل از 1376 همكاري‌هاي فني، كارشناسي و مطالعاتي در جهت بهره‌گيري از تجارب بانك جهاني و توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و نيز اعطاي كمك‌هاي بلاعوض به ايران به طور محدود از سوي بانك جهاني ادامه داشت. در 1376 نمايندگان صندوق بين‌المللي پول از ايران بازديد كردند، سياست اقتصادي دولت ايران را مورد تأييد و تقدير قرار دادند و توصيه كردند كه اصلاحات در مورد تك‌نرخي كردن ارز، بهبود بخشيدن ساختار تجارت خارجي و خصوصي‌سازي با سرعت بيشتري ادامه يابد.(69)

2. سازوكارهاي موجود در سازمان تجارت جهاني به تقويت تجارت آزاد در سطح جهان كمك مي‌كند و هدف آن ادغام بيشتر اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني است. اين سازمان در زمينه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و روابط تجاري كشورها تأثيراتي جدي دارد. كشورها سياست خارجي خود را با ضوابط اين سازمان هماهنگ مي‌كنند. بدين صورت كه اقتصاد بين‌الملل پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني داراي ويژگي‌هايي شده است كه سياست‌گذاري كشورها را ناگزير به تبعيت از آن مي‌كند. اين ويژگي‌ها عبارت‌اند از:

ـ اصول اقتصاد و تجارت آزاد ويژگي اصلي نظام تجارت جهاني خواهد بود و مزيت‌هاي رقابتي تعيين‌كننده جايگاه هر كشور در اين نظام مي‌باشد.

ـ كشورها ضمن برطرف كردن تدريجي موانع موجود تجاري، بيش از گذشته در اقتصاد جهاني ادغام خواهند شد.

ـ همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري و پايبندي به تعهدات بين‌المللي مربوط، كشورها را مكلف مي‌كند تا ميان سياست‌هاي اقتصادي ملي و رفتارهاي بين‌المللي خود تعادلي منطقي برقرار سازند.

ـ سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي و تجاري كه كشورهاي در حال توسعه طي سال‌هاي اخير جهت استفاده از فرصت‌ها و امكانات بين‌المللي و در نهايت توسعه صادرات خود اتخاذ نموده‌اند، بيش از گذشته تقويت خواهد شد.

ـ تقويت همكاري‌هاي اقتصادي تجاري بين‌المللي و مشاركت روزافزون كشورها در نظام اقتصادي جهان، موجب ثبات سياسي بين‌المللي مي‌گردد.

ـ همكاري و رقابت‌هاي اقتصادي، تجاري و تكنولوژيك وجه غالب روابط بين‌الملل را تشكيل خواهد داد.(70)

اين ويژگي‌ها پايه‌هاي اصل اقتصاد جهاني قرن حاضر را تشكيل مي دهند و كشورها براي بقاء و توسعه بايد بيش از گذشته سياست خارجي خود را جهت مواجه شدن با چنين نظام رقابتي مورد بازبيني قرار دهند.

با توجه به اين ويژگي‌ها، كشورها در سياست خارجي خود عوامل اقتصادي و ويژگي‌هاي اقتصاد سياسي بين‌الملل در دوران جهاني شدن را بايد مورد توجه قرار دهند، جمهوري اسلامي ايران نيز در 1374 براي پيوستن به تجارت جهاني درخواست عضويت داده، زيرا كه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني آثار مثبتي بر وجوه امنيتي، سياسي و اقتصادي كشور خواهد داشت و ضمن جذب تكنولوژي و سرمايه خارجي از سازوكارهاي حل‌وفصل اختلافات پيش‌بيني شده در اساسنامه اين سازمان، اختلاف خود را در زمينه‌هاي مرزي، اقتصادي و زيست‌محيطي با همسايگان حل و فصل مي‌كند و با برخورداري از مزاياي اصل دولت كامله‌الوداد، به بازارهاي جهاني دست خواهد يافت.

ايران در اين زمينه به اصلاح نسبي مقررات صادرات و واردات و تعرفه‌هاي گمركي، كاهش برخي محدوديت‌هاي وارداتي، كاهش كنترل‌هاي شديد در زمينه نقل و انتقال ارز و همچنين توسعه بازرگاني خارجي به ويژه با كشورهاي اروپايي و آسيايي مركزي و قفقاز و چين و ژاپن دست زده است تا شرايط ورود به سازمان تجارت جهاني بيش از گذشته فراهم شود.(71)

نگرش عقلايي در سياست‌گذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر موضوع عضويت در سازمان تجارت جهاني است، زيرا ايران با ورود به آن مي‌تواند با حدود 172 كشور جهان ارتباط قاعده‌مند اقتصادي و تجاري برقرار كند، محل و امكان مطمئني براي دسترسي به بازار ديگر كشورها و توسعه صادرات خود پيدا كند و با گزينش صنايع خاص و حمايت هدفمند از آنها ضمن استفاده از نيروهاي اقتصاد بين‌الملل زمينه ارتقاي توان و توسعه صادرات را فراهم كند و از همه مهم‌تر اقتصاد كشور را با جريان جهاني شدن اقتصاد كه نقش اصلي را در برنامه توسعه همه كشورها ايفا مي‌كند پيوند زند و قدرت ملي كشور را افزايش دهد تا توان رقابت و حيات در دوران جهاني شدن را داشته باشد.(72)

ج. سياست جذب سرمايه‌هاي خارجي

هدف دولت‌ها از جذب سرمايه خارجي علاوه بر استفاده از تكنولوژي، مديريت و راهيابي به بازار جهاني، ايجاد اشتغال و حل معضل بيكاري نيز هست. بديهي است كه هر چه كشوري از قابليت جذب سرمايه‌هاي بين‌المللي بيشتر برخوردار باشد، حضور آن در اقتصاد جهاني و ميزان تأثيرگذاري آن بر روندهاي جهاني شدن بيشتر و بااهميت‌تر خواهد بود.

سياست‌هاي دولت ايران در ده سال اول جمهوري اسلامي ايران از لحاظ جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به علل مختلف با واكنش منفي محافل و سازمان‌هاي مالي جهاني روبه‌رو شد. تعقيب سياست بي‌اعتنايي به نظام بين‌المللي، دولتي كردن بانك‌ها، مصادره كارخانه‌ها، محدوديت در قانون جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، بي‌ثباتي سياسي مستمر و ميزان ريسك‌هاي موجود براي سرمايه‌گذاري از عوامل اصلي بازدارنده در جلب سرمايه‌هاي خارجي به شمار مي‌رفت. در طول دهه دوم انقلاب نيز همچنان كه قبلاً به آن اشاره شده است وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي در طي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه اقتصادي تصوير مأيوس‌كننده‌اي از قابليت جذب سرمايه‌هاي خارجي توسط جمهوري اسلامي ايران را به نمايش مي‌گذارد. ولي پس از سال‌هاي بي‌اعتنايي به نظام بين‌الملل، وضعيت جديد سرآغاز اميدبخشي براي استفاده جمهوري اسلامي ايران از اعتبارات جهاني محسوب مي‌شد