ليكن به رغم اين کارکرد مثبت و مشترک، مناطق مذکور داراي تفاوت هاي عمده اي در ترکيب جمعيت، وسعت و منطقه جغرافيايي، ميزان برخورداري از مواهب طبيعي، ارزش هاي فرهنگي، نظام هاي سياسي و ساختار اجتماعي مي باشند. از اين رو و با توجه به آنچه درباره گسترش سهم صنعت در اقتصاد اين كشورها گفته شد، در ادامه با تمركز بر عملكرد اقتصادي سه كشور آسيايي تايوان، كره و مالزي و دو كشور آمريكاي لاتين يعني مكزيك و برزيل، به عنوان پيشگامان منطقه اي، به مقايسه موارد اختلاف و يا تشابه و توضيح چگونگي عملكرد صنعت در راستاي الگوهاي مختلف پرداخته مي شود. اما لازم است پيشاپيش انواع الگوهاي حاکم بر توسعه صنعتي معرفي شود. به طورکلي استراتژي هاي توسعه صنعتي در واكنش به عواملي چون ميزان بهره مندي يك كشور از مواهب اوليه، وقوع حوادث تاريخي، شوك هاي خارجي، انتخاب هاي ممكن سياسي ناشي از تعامل گروه هاي ذينفع داخلي و در دسترس بودن و عقلايي جلوه كردن نظريه هاي اقتصادي حاكم در آن مقطع زماني و سرانجام سنت ها و باورهاي فرهنگي در جوامع مختلف، شكل ها و قالب هاي متفاوتي به خود مي گيرند كه اين اشكال مختلف در واقع الگوهاي توسعه متنوعي را در سطح جهان ايجاد كرده اند. پرسش هايي مانند اينكه صنايع پيشتاز در سطح ملي مي بايست از كدام يك از بخش ها انتخاب شوند و يا اينكه صنايع از نظر درونگرايي و برونگرايي به چه صورت جهت دهي شوند و چه نهادهايي از اقتصاد مسئول حفظ و استمرار توسعه صنعت هستند، تحت تأثير الگوهاي توسعه صنعتي پاسخ داده مي شوند. از اين منظر محورهاي تفاوت در الگوي توسعه صنعتي بين دو منطقه شرق آسيا و آمريکاي لاتين را مي توان در موارد زير خلاصه كرد:

1- نوع صنايعي که در مراحل مختلف توسعه، نقش اصلي را در صنعتي شدن بر عهده داشته اند.

2- ميزان و مقداري که صنايع به صورت درونگرا و يا برونگرا جهت دهي شده اند.

3- نهادهاي اصلي اقتصادي که مسئوليت اعمال، به کارگيري و حفظ رشد پايدار را برعهده داشته اند.

به منظور تسهيل در بررسي ها، با توجه به روند صنعتي شدن آمريكاي لاتين و شرق آسيا، پنج فاز و مرحله مختلف در الگوي توسعه صنعتي مطرح مي شود كه در اين بين سه كشور تايوان، كره و مالزي با نگرشي برونگرا، مراحل اوليه و ثانويه صنعتي شدن را بر اساس الگوي توسعه صادرات برگزيده اند و دو كشور برزيل و مكزيك نيز با نگرشي درونگرا، الگوي جايگزيني واردات را انتخاب كرده اند. البته گروهي نيز بر خصوصيت مکمل بودن اين دو گونه سياست در اين کشورها تأكيد دارند (Singer & Alizadeh 1986) در ادبيات اقتصادي توسعه، روش هاي مختلف توسعه صادرات يا جايگزيني واردت در مراحل اوليه و ثانويه براساس تركيب محصولات صنعتي و تنوع صنايع به شكل زير دسته بندي مي شود (Bhagwatti, 1988 و Balassa & Associates, 1982 ):

- مرحله اول در توسعه صادرات PEOI(Primary Export Oriented Industrialization)

مرحله اوليه گسترش صادرات از طريق صادرات محصولات خام و نيمه فرآوري شده، شامل محصولات متکي بر منابع طبيعي، معدن، نفت و کشاورزي و يا گسترش صنايع کاربري مانند نساجي پي گيري مي شود.

- مرحله اول در جايگزيني واردات PISI (Primary Import Substitution Industrialization )

انتقال از واردات محصولات اوليه و کالاهاي مصرفي مانند پوشاک، پارچه و مواد غذايي خارجي به مرحله توليد داخلي محصولات.

- مرحله دوم در جايگزيني واردات SISI (Secondary Import Substitution Industrialization)

به كارگــيري توليـدات داخلي و امكانات محلي براي صنايع سرمايه بر و تكنولوژي بر در داخل كشور به منظور جايگزين كردن واردات كالاهاي سرمايه اي مانند مــاشين آلات سنــگين وكالاهاي واسطه اي مانند مواد پتروشيمي، فولاد و كالاهاي مصرفي بادوام مانند خودرو.

- مرحله دوم در گسترش صادرات SEOI (Secondary Export Oriented Industrialization)

ادامه گسترش صادرات از طريق ايجاد و توسعه صنايع متكي برمهارت هاي بالاي فني (Skill-intensive) با ارزش افزوده بيشتر و خلق پايه هاي صنعتي پيشرفته تر در داخل.

در عمل برخي از كشورها تركيبي از اين چهار الگو را به صورت يك راهبرد تركيبي (Mixed Strategy) برگزيده اند. اين کشورها براي احتراز از وابستگي بيش از حد به ظرفيت بازارهاي داخلي و يا خارجي، با به كارگيري تركيب هاي مكمل و مختلفي از گسترش صادرات و جايگزيني واردات درصدد بوده اند تا از طريق ايجاد تنوع در ساختار صنعت، در مسير توسعه گام بردارند. جدول شماره 4-1 چگونگي اين تركيب را در چند كشور نمونه نشان مي دهد. در عين حال بايد متذكر شد كه جداسازي مناطق آسيا و آمريكاي لاتين تنها با اتکاء به تعاريف الگوهاي گسترش صادرات و جايگزيني واردات كمي ساده انگارانه به نظر مي رسد. زيرا مي توان مشاهده كرد كه در اصل در هر دو منطقه، به اشكال مختلف از هر دو الگو استفاده شده است. به عبارت ديگر (به غير از بريتانيا در زمان انقلاب صنعتي) اغلب كشورها با حمــايت از صنايع نوپاي داخلي از مرحله اول جايگزيني واردات عبور كرده اند و پس از طــي اين مرحله در ادامه روند صــنعتي شدن، تركيــب هاي مختلفي از الگوهاي جايگزيني واردات پيشرفته تا انواع الگوي توسعه صادرات را برگزيده اند. ليکن علي رغم پذيرش شواهد مربوط به ذات حمايت، بايد توجه داشت كه نحوه حمايت از صنايع داخلي در منطقه شرق آسيا با آمريكاي لاتين متفاوت بوده است. بدين معنا كه آسيايي ها در گذار از مرحله اول توسعه صادرات به مرحله دوم جايگزيني واردات، سياست هاي كلان اقتصادي خود را تغيير ندادند و حتي در دوران نگاه به شرق و توجه به داخل نيز همچنان كسب فرصت مناسب براي ورود مجدد به بازارهاي جهاني را مدنظر قرار داشتند و اين يكي از مهمترين عوامل در تفكيك دو گروه از كشورها از يكديگر بوده است.

الگوي توسعه در شرق آسيا و آمريكاي لاتين

تايوان و كره

استراتژي توسعه صادرات كالاهاي اوليه جايگزيني واردات (اوليه) توسعه صادرات (اوليه) توسعه صادرات و جايگزيني واردات(ثانويه)

صنايع اصلي مورد نظر تايوان: شكر، برنج كره: برنج و دانه هاي روغني مواد غذايي و نوشيدني ها، تنباكو، منسوجات، كفش، سيمان، چوب و چرم و كاغذ منسوجات، الكترونيك، چوب و پلاستيك و كالاهاي واسطه اي شيميايي، نفتي، فلزي تايوان: فولاد، پتروشيمي، كامپيوتر، مخابرات منسوجات. كره: خودرو، كشتي سازي، فلزات، پتروشيمي، منسوجات، الكترونيك، ماشين آلات

عوامل و نهادهاي اصلي اقتصاد توليد كنندگان داخلي در دوران استعمار ژاپن بنگاه هاي خصوصي داخلي بنگاه هاي خصوصي و دولتي داخلي، بنگاه هاي فرامليتي بنگاه هاي خصوصي داخلي بنگاه هاي دولتي(بانك هاي فرامليتي)

جهت گيري اقتصادي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي و خارجي

مكزيك و برزيل

استراتژي توسعه صادرات كالا جايگزيني واردات (اوليه) جايگزيني واردات (ثانويه) تنوع سازي در صادرات و جايگزيني واردات (ثانويه)

صنايع اصلي مورد نظر مكزيك

فلزات بهادار و معدني

برزيل

قهوه، كائوچو، كاكائو، كتان نساجي، مواد غذائي، سيمان، فولاد و آهن، كاغذ، مواد شيميايي و ماشين آلات خودرو، ماشين هاي برقي، مواد پتروشيميايي و دارويي مكزيك: نفت، نقره، تجهيزات حمل و نقل و ماشين آلات. برزيل: آهن و فولاد، دانه هاي روغني، كفش، ماشين آلات، مواد پلاستيكي

عوامل و نهادهاي اصلي اقتصاد مكزيك, سرمايه گذاران خارجي و برزيل, بنگاه هاي خصوصي مكزيك و برزيل

بنگاه هاي خصوصي- ملي بنگاه هاي دولتي، بنگاه هاي فرامليتي، بنگاه هاي خصوصي بنگاه هاي دولتي، بانك هاي و بنگاه هاي فرامليتي، بنگاه هاي خصوصي

جهت گيري اقتصادي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي بازارهاي داخلي بازارهاي داخلي و خارجي

مأخذ

The Path of industrializationsتوسط Gerrefi

بايد متذكر شد كه به طور نظري دو الگوي جايگزيني واردات و توسعه صادرات بيش از آنكه به صورت دو راه حل جداگانه صنعتي شدن مطرح شوند، بعضاً به عنوان دو روش سازگار مطرح مي شوند كه براساس ترتيب صحيح به كارگيري، يكديگر را تكميل مي كنند.

ليکن شواهد عملي نشان مي دهد كه در طي مراحل صنعتي شدن در كره و البته فقط در كره، هر دو استراتژي به صورت مكمل به كار بسته شده و به توفيق دست يافته است. ابداع واژه « جايگزيني واردات با جهت گيري صادراتي » (Export-Oriented Import Substitution) و يا عبارت (Import Restriction as Export Promotion) « محدوديت در واردات براي توسعه صادرات » در ادبيات اقتصادي رشد، در تبيين اين موضوع و به همين منظور صورت گرفته است. با اين حال مي توان مشاهده كرد كه در اغلب دولت ها، لزوماً روش هاي جايگزيني واردات و توسعه صادرات به صورت مكمل و يا در ادامه يكديگر به كار برده نشده اند. براي مثال در تايلند و مالزي اين دو روش به صورت مجزا و در يك ساختار صنعتي دوگانه، به طور همزمان و موازي اعمال شده است. در ادامه و در بخش 6-5-3-1 آثار بعضاً نامطلوب و نحوه شكل گيري اين ساختار دو گانه در صنعت مالزي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات (الگوي آمريکاي لاتين)

در ادبيات توسعه، واژه جايگزيني واردات مترادف با افزايش محصولات ساخت داخل، به منظور جايگزين كردن واردات است. اما به طور دقيق بايد متذكر شد كه جايگزيني واردات به مفهوم صحيح آن هنگامي در صنعت رخ مي دهد كه سهم واردات به كل عرضه محصول در يك بخش خاص، كاهش پيدا كند. بديهي است اين خود در صورت استمرار منجر به رشد صنعتي خواهد شد. از سوي ديگر اگرچه فوري ترين هدف اين سياست ها، جايگزين كردن بعضي از اقلام وارداتي توسط توليدات داخلي بوده، اما بر اساس اصول نظري و البته مغفول مانده در عمل، هدف نهايي يك سياست جايگزيني واردات نمونه، دستيابي به توان توليد براي بازارهاي صادراتي به منظور كسب ارز خارجي است.

شواهد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه اين ترتيب، صورت عمل به خود نگرفته است. به عبارت ديگر راهبرد جايگزيني واردات در كشورها، فقط تحت القائات ناشي از نيازهاي بازار داخلي و بدون توجه به صادرات جهت گيري شد و چون رانت ناشي از فروش به داخل، در يك بازار انحصاري حمايت شده به مراتب بيش از منافعي بود كه از طريق صادرات در قيمت ها و فضاي رقابت جهاني حاصل مي شد لذا اين روند معيوب استمرار يافت.

در بدو اجراي سياست هاي جايگزيني واردات دو پرسش اساسي مطرح مي شود: اول آنكه كدام محصولات و يا چه صنايعي مي بايست گسترش و ارتقاء يابد؟ دوم آنكه ابزار مناسب و مؤثر سياستگذاري صنعتي چگونه تعيين و به چه نحو به كار برده شوند؟ در پاسخ، بسياري از كشورهاي در حال توسعه، ابتدا صنايع مربوط به توليد كالاهاي مصرفي را براي جايگزيني واردات در نظر گرفتند كه البته اين تمركز به دلايل مختلفي اتخاذ شده است. اول آنکه فاصله بين قيمت تمام شده توليدات مصرفي داخلي و كالاهاي مصرفي وارداتي به مراتب كمتر از فاصله موجود بين هزينه هاي توليدي (Cost disadvantage) كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي در داخل و خارج از كشور بود و بنابراين از اين نظر، منافع جايگزيني واردات با حداقل هزينه تأمين مي شد. دوم آنکه ايجاد تقاضا در داخل براي كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي به سرمايه گذاري اوليه نياز داشت، در حالي كه وجود تقاضاي دايمي و منظم براي كالاهاي مصرفي از اين مسئله بي نياز بود.

سوم آنکه از ديد سياستگذاران چنين به نظر مي رسيد كه افزايش قيمت كالاهاي مصرفي و بويژه كالاهاي بادوام، به واسطه توليد در داخل و اعمال محدوديت بر واردات آن، اثر منفي بر ساير فعاليت هاي اقتصادي نخواهد گذاشت. بدين ترتيب روند اجرا در سياست هاي جايگزيني واردات، ابتدا شامل جايگزيني كالاهاي مصرفي و سپس تمرکز بر توليد داخل كالاهاي واسطه اي و سرانجام جايگزيني كالاهاي سرمايه اي بوده است. از اين رو، يك راهبرد موفق جايگزيني واردات، براي عبور از مسير فوق، نياز به ترتيبي مشخص از يك دسته عمليات سيستماتيك داشت. طي اين روند، هنگامي كه حجم توليد كالاهاي مصرفي، از ظرفيت تقاضاي داخلي بيشتر شود، در واقع مرحله اول جايگزيني واردات يا جايگزيني اوليه به پايان رسيده است. در اين مرحله ادامه روش هاي مختلف حمايت از فعاليت هاي صنعتي براي حفظ و بقاي آنها ديگر امكانپذير نيست و حفظ روند رشد صنعتي در اين مرحله تنها در قالب فعاليت هاي جايگزيني ميسر است كه همچنان محصولات مشابه توليدشان، وارد مي شود (سرمايه اي و واسطه اي). از نظر تحولات تاريخي و اثر بيروني آن بر اتخاذ اين گونه راهبردها در آسيا و بخصوص جايگزيني واردات ثانويه، بايد گفت كه رشد سريع صادرات محصولات اوليه در اقتصادهاي شرق آسيا باعث شد تا تقاضاي زيادي در داخل براي واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي شكل بگيرد، كه به نوعي ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، با هــدف ساخت كالاهاي وارداتي سرمايه اي و واسطه اي در داخل را اجتناب ناپذير مي ساخت.

براي مثال اگرچه كشورهاي تايوان و كره طي دو دهه 60 و 70 ميلادي از اين رهگذر به موفقيت هاي چشمگيري در زمينه هاي صادراتي نايل شدند، اما صنايع داخلي به تدريج و به واسطه كندي در عمل، در پاسخ به نيازهاي حاصل از صادرات گسترده كالا و توليد محصولات مورد استفاده در صنايع صادراتي مزبور، با مشكل روبه رو شدند و در واقع صادرات بيش از پيش به كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي وارداتي متكي و در اصطلاح اقتصاد با پديده كم عمقي (Shallow Economy, (Myint, 1981, p.125) ) رو به رو شده بود. در نتيجه بروز چنين پديده اي در داخل و مشاهده كاهش تقاضاي جهاني و کاهش در روند صادرات، مرحله دوم جايگزيني واردات يا جايگزيني ثانويه، در دستور كار اين دولت ها قرار گرفت.

به طور كلي مرحله دوم در جايگزيني واردات با جايگزيني واردات به شكل عمومي آن متفاوت بوده است. بدين صورت كه اولاً در مرحله دوم جايگزيني واردات، توليد محلي كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي در داخل كشور، در دستور كار قرار مي گرفت، در حالي كه در مرحله اول جايگزيني واردات، هدف ساخت كالاهاي مصرفي و بعضاً بادوام در داخل بود. ثانياً با در نظر گرفتن مزايا و لزوم دستيابي به اقتصاد مقياس، سياست هاي مرحله دوم جايگزيني واردات، طبيعتاً معطوف به صنايع سرمايه بر و فناوري بر بوده اند. در حالي كه مرحله اول جايگزيني واردات معمولي با توجه به ويژگي هاي كالاهاي مصرفي، اغلب به صنايع كاربر و متكي به منابع طبيعي توجه داشت. در اين مورد نيز با گذشت زمان و مشاهده آثار سوء اين راهبردها، اين پرسش جديد مطرح شد كه آيا اقدام به اجراي مرحله دوم جايگزيني واردات خطايي استراتژيك بوده است و آيا هسته هاي فعاليت ايجاد شده ناشي از لزوم برقراري ارتباطات پسيني صنعتي(Backward linkage) بي اثر و ناكارآمد بوده اند؟ منظور از ارتباطات پسيني در اينجا، ايجاد فعاليت هايي است كه به واسطه آنها صنايع براي تضمين عرضه محلي داده هاي مورد نياز خود، درصدد توجه و تلاش براي توليد كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي در داخل بر مي آيند.

در تحليل علل و دلايل شكست اين راهبردها، عموماً به تحقق نيافتن شرايطي اشاره مي شود كه پيش از اجرا و ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، شكل گيري آنها به عنوان پيش شرط، الزامي تلقي مي شود. اول آنكه در مرحله اول جايگزيني واردات در كشور ميزبان، صادرات در سايه رشد سريع مي بايست به حدي مي رسيد كه تقاضا در بازار داخلي براي كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي را افزايش مي داد و در نتيجه يك نياز قوي براي ايجاد ارتباطات پسيني صنعتي به وجود مي آورد. دوم آنكه با توجه به كميابي نسبي سرمايه و نيروي كار ماهر و تحصيلکرده در كشورهاي در حال توســعه، شرايط بايد به نحوي آماده مي شد تا در مدت زمان اجراي مرحله اول جايگزيني واردات، انباشت سرمايه به آرامي شكل مي گرفت و اقتصاد نيز از عرضه کافي نيروي كار ماهر بهره مند مي گرديد و سوم آنكه توانايي هاي فني و تجارب صنعتي در طول زمان به مقدار كافي در داخل كشور ارتقاء پيدا مي كرد.

تبیان