اگر اقتصاد علم نیست پس چیست؟ (1)
يكى از بحثهاى مهم در متدلوژى اقتصاد، مساله علمى بودن و يا علمى نبودن اين رشته مىباشد. از زمانى كه معيار علمى بودن رشتهها، دارا بودن صورت بنديهايى چون فيزيك و رياضى گرديد، مساله علمى بودن علوم اجتماعى (از جمله اقتصاد)، بطور گستردهاى مطرح شد. (4)
مقاله حاضر نوشته «الكساندر روزنبرگ» استاد اقتصاد و محقق برجسته اتريشى، از نوشته هايى پايهاى در متدلوژى اقتصاد است كه ابعادى از اين موضوع را مورد بررسى قرار داده است. اينك ترجمه مقاله (5) تقديم خوانندگان گرامى مىگردد.
من در چند مقاله و در مقاله «قوانين اقتصاد خرد» (6) استدلال كردم نظريه اقتصادى، از لحاظ مفهومى پيكره منسجمى از قضاياى عمومى على است كه شانس قانون بودن را دارند. استدلال من آسودگى خاطرى براى اقتصاددانان بدنبال نداشت زيرا نگران وجهه علمى رشته خود نبودند. (7) اما ديگران كه مشتاق پذيرش يا انطباق نظريه اقتصاد خرد با موارد استفاده خودشان بودند به اين استدلالها و ديگر استدلالهايى كه مىخواهد از نظريه اقتصادى در مقابل اتهامات دسته جمعى، دفاع كنند، روى مىآوردند.
از آن جمله، پايدارترين اتهامات، آنهائى بودند كه شان نظام تجربى احتمالى اقتصاد را، به اين دليل كه نمىتواند ملاكهاى باب روز اثبات گرايى يا پوپرى، وجهه علمى را برآورد، انكار مىكردند. با افول اثبات گرايى، روز به روز از جديت اين اتهام نزد فيلسوفان كاسته شد هر چند اهميتخود را نزد عده كمى از اقتصاد دانان حفظ كرد. اما ميان فيلسوفان، اين اتهامات كه اقتصاد با استانداردهاى علم بودن فاصله دارد، با اين اجماع عام رو به رو شده بود كه هنوز مفهوم به حد كافى مناسبى از علم نداريم كه داوطلبان علم بودن را در مقابل آن بسنجيم.
اين مساله، طرح اين سؤال را كه آيا اقتصاد علم است دشوار ساخته و اقتصاددانان و عذرآوران سابق آنها را نظير من - به اين نتيجه رسانده بود كه چون از لحاظ منطقى يا مفهومى، موضوع ناسازگارى درباره اقتصاد وجود ندارد. لذا بايد نظريه تجربى با وجههاى درباره رفتار انسانى يا پيامدهاى كلى آن باشد.
مشكل اين ديدگاهاين است كه بى جهتخشنودى خاطر مىآورد. شايد خوب و پسنديده باشد بگوئيم اقتصاد از لحاظ مهندسى سازگار است و هيچ استاندارد منازعه برانگيزى وجود ندارد كه در مقابل آن اقتصاد، نامناسب به نظر برسد، اما اين ديدگاه نابسامانيها و معماهاى جدى درباره نظريه اقتصادى را از ميان نخواهد برد. اين معماها به ضعف همه جانبه اقتصاد در ارتباط با مساله پيش بينى باز مىگردد.
توانائى پيش بينى و كنترل ممكن است، براى نظريههاى علمى از لحاظ شناختى موجه بشمار نرود. اما واقعيت اين است كه نظريه اقتصاد خرد در مديريت فرآيندههاى اقتصادى پيشرفتى نداشته زيرا صورت گرايى فعلى آن در قرن نوزدهم بوجود آمد. (8) اين موضوع قطعا اين اعتقاد خوشنود كننده را كه اعتبار نامه اقتصاد بعنوان يك علم كلا قابل اعتماد استبى اعتبار مىسازد.
تا مدتها بعد از سال 1945 مىشد با اطمينان گفت اقتصاد كلان كينزى نظريهاى است كه در جهت درست پيش مىرود، هر چند اين يك نظريه كلان بود، نهايتا رضايتخاطرى درباره تبيين و پيش بينى كه خصلت علم است فراهم مىآورد. اما تورم و بيكارى هم زمان دهه گذشته و تاثير ناپذيرى اقتصاد از سياست مالى، اعتماد مردم عادى و اقتصاددانان به اين نظريه را سست كرد.
به علاوه، واكنش حرفهاى به شكست نظريه كينزى، حتى براى كسانى كه نظريه اقتصادى را بدون ترديد يك رشته علمى مىدانستند نيز ناخشنود كننده بود. زيرا واكنش عمده به شكست اين نظريه، بازگشتبه نظريههاى اقتصاد خرد بود كه زمانى ادعا شده بود از بين رفته است. علتشكست نظريه كينزى به اين نحو عنوان شده بود كه در استفاده از اطلاعات و ارضاء ترجيحات، عقلانيتى را كه نظريه اقتصاد خرد نئوكلاسيك براى كارگزاران فردى قايل شده بود، اعطا نمىكرد.
به دنبال اين نتايج، بديلى كه براى اقتصاد كينز پيشنهاد شده چيزى بود نه بيشتر و نه كمتر از بازگشتبه وضع موجود قبلى; به نظريه نئوكلاسيك «والراسى»، «مارشال»، و «هيكسى» اوليه، كه كينزگرائى آنها را از دور خارج كرده بود. اين چرخه، اقتصاد را درستبه آنچه قبل از سال 1937 بود برگرداند و اعتماد هر فردى را به اين كه اقتصاد يك علم تجربى با اهداف و استانداردهاى تقريبا مشابه با ساير علومتجربى است، به جد زايل كرد. زيرا مسلما در قرن بيستم، نظريه اقتصاد يك علم تجربى به نظر نمىرسيد.
البته در عمر يك دانش، يا حتى يك نظريه، 80 سال زمان چندان درازى نيست، از اين رو، اين واقعيت كه اقتصاد تغيير اساسى چندانى، چه در شكل يا در درجه تاييد، از زمان «والراس»يا حتى «ادام اسميت» نداشته، دليل اين نيست كه وجهه علمى آن را انكار كنيم. اما عقلايى استسؤال كنيم چرا اقتصاد از استراتژى نظرى خود كه از حداقل سال 1874 خصلت آن بوده است، على رغم عدم قابليت كاربرد علمى آن در موضوعات مهمى چون چرخههاى تجارى، توسعه اقتصادى يا تورم ركودى، عقب ننشسته است. (9) البته بر مبناى برخى ديدگاههاى روش علمى، اقتصاددانان دقيقا آنچه را كه بايد انجام دادهاند. از قرن نوزدهم به بعد، آنها از يك استراتژى واحد تحقيق پيروى كرده و مطابق با الگوهاى قدرتمند و همه جا حاضر عمل كردهاند. زيرا اقتصاددانان، مداوما نظريهاى را پرداخته و تنقيح كردهاند كه «شكل» آن با شكل جهشهاى نظرى بزرگ علمى از قرن شانزدهم به بعد يكسان بوده است. در نتيجه مىتوان استدلال كرد براى اقتصاددانان غير عقلايى خواهد بود كه بدون اثبات اقناع كننده از اين كه اين استراتژى در تبيين فعاليت اقتصادى نامناسب است، از آن دستبردارند.
استراتژى اين است كه رفتارى را كه اقتصاددانان در صدد تبيين هستند بازتاب نيروهايى است كه همواره به سوى تعادلهاى پايدارى حركت مىكند و يك متغير مهم نظرى را حداقل يا حداكثر مىكند.
در مورد اقتصاد خرد متغير مهم، مطلوبيت (يا جانشين اخير آن) است و تعادل با سطح قيمتى كه اين متغير را در تمام بازارها حداكثر مىكند بدست مىآيد. اين استراتژى در مكانيك نيوتونى و نظريه انتخاب طبيعى داروين به نحو درخشانى مجسم است.
تعجبى ندارد كه يك استراتژى كه در اين دو نقطه كمال علمى به اين خوبى عمل مىكند بايد در ساير قلمروهايى كه قابل اعمال به نظر مىرسد بدان توسل شود. بعلاوه قيدهاى توسعه نظرى و تجربى كه اين استراتژى وضع مىكند مىتواند بسيارى از موفقيتهاى علم نيوتونى و داروينى و بخش عظيمى از خصلت معما گونه تحولات نظريه اقتصادى را توضيح دهد.
من اين استراتژى را استراتژى حدى مىنامم زيرا بويژه در مكانيك نيوتونى نيز هنگامى كه اين نظريه به اصطلاح برحسب اصول حدى خود بيان مىشود (كه بر اساس آن يك نظام رفتارى همواره متغيرهايى را كه نشان دهنده وضعيتهاى مكانيكى نظام ستحداكثر يا حداقل مىكند) در نظريه انتخاب طبيعى، اين استراتژى فرض مىكند كه محيط براى حداكثر ساختن عنصر سازگار عمل مىكند. (10)
اين استراتژى براى موفقيت اين نظريهها حياتى است، زيرا تحقيق بر اساس آنها را جهت و شكل مىدهد.
بنابراين اگر اعتقاد داشته باشيم يك نظام همواره براى حداكثر كردن مقدار يك متغير مكانيكى (مثل انرژى كل) عمل مىكند و اندازهگيرى ما از مقادير مشاهده شده آن متغير نسبتبه پيش بينى نظريه و شرايط اوليه فاصله بگيرد، نتيجه نخواهيم گرفت كه نظام در دستبررسى در حداكثر كردن مقدار متغير مورد بحثشكستخورده است. ما نظريه را ابطال نمىكنيم. ما فرض مىكنيم قيدى را كه تحت آن نظام واقعا عمل مىكند بدرستى شرح ندادهايم.
در مكانيك نيوتونى، تلاش براى تشريح كاملتر نظامهاى مورد بحثبه كشف سيارههاى جديد نپتون، اورانوس و پلوتو، ابداع ابزار جديد و نهايتا به كشف قوانين جديد نظير قانون ترموديناميك منجر شد. متشابها در زيستشناسى، فرض حداكثر شدن عنصر سازگار، به كشف نيروهايى انجاميد كه قبلا تصور نمىشد تنوع ژنتيكى يك جمعيت را تحت تاثير قرار دهند. از آن مهمتر به كشف قوانين ژنتيكيى منجر شد، كه پايدارى خصيصههاى نامتناسب نظير كم خونى سلولهاى بيمار در يك جمعيت را توضيح مىدهد.
چون اين نظريهها، نظريههاى «حدى» هستند، مىتوان با حساب ديفرانسيل ايدههاى برجسته آنها را بيان كرد و بهم مربوط ساخت. اقتصاد خرد يك نظريه كاملا حدى است و تاكيد دارد نظامى را تشريح مىكند كه مطلوبيت را حداكثر مىكند. به اين دليل است كه مىتوان آن را به زبان حساب ديفرانسيل بيان كرد. اين خصلتحدى نظريه است كه اقتصاد خرد را به يك نظريه قابل بيان از لحاظ كمى تبديل مىكند نه اين واقعيت كه با متغيرهاى كمى نظير پول سر و كار دارد.
مهمتر از سر و كار داشتن با حساب ديفرانسيل، اين نظريهها تماما متوجه تبيين هر چيزى در قلمرو خود هستند و اين بدليل خصلتحدى آنهاست. بنا به اين ادعا كه نظامهاى واقع شده در قلمرو آنها همواره به نحوى رفتار مىكنند كه كميتى را حداكثر يا حداقل مىكنند.
اين تئوريها با ذكر كردن عوامل تعيين كننده تمامى وضعيتهاى مرتبط با موضوعات خود، فى نفسه تمامى رفتار موضوعات را تبيين مىكند. يك نظريه حدى را نمىتوان تنها بخشى از تشريح رفتار اشياء واقع در قلمرو خود يا برشمردن بسيارى از عوامل تعيين كننده وضعيتهاى موضوع خود قلمداد كرد، زيرا هر رفتارى كه نتواند مقدار متغير مورد نظر خود را حداكثر يا حداقل كند نظريه مربوط به خود را ابطال خواهد كرد. در حقيقتخصلت فراگير نظريههاى حدى آنها را تا حدى در مقابل ابطال شدن مصون مىكند در حالى كه نظريههاى غير حدى چنين مصونيتى ندارند. تمامى نظريهها اكيدا ابطال ناپذيرند به اين دليل كه آزمون كردن آنها مستلزم پيدايش فرضيههاى كمكى است. اما نظريههاى حدى نه تنها در مقابل ابطال پذيرى مصون هستند، در مقابل انواعى از ابطال پذيريهاى واقعى نيز مصون هستند.
در مورد نظريههاى غير حدى، ابطالپذيرى ممكن است ما را به تجديد نظر در فرضيات كمكى مربوط به شرايط آزمون يا تجديدنظر در نظريه با اضافه كردن شرطهاى پيشينى به تعميمهاى آن يا اضافه كردن موارد جديد به شرط «ثابت ماندن ساير شرايط»راهنمايى كند.اما در مورد نظريههاى حدى اين امر امكانپذير نيست.
اصول موضوعه نظريه هايى نظير نظريه نيوتن يا داروين يا «والراس» حتى شرطهاى ضمنى ثابت ماندن ساير شرايط را در بر ندارد. براى مثال اقتصاد خرد فرض نمىكند كارگزاران با شرط ثابت ماندن ساير شرايط مطلوبيتخود را حداكثر مىكنند.
نسبتبه اين تئوريها همواره ميان رد كردن فرضيات كمكى -تشريح شرايط آزمون - يا رد كردن نظريه بطور كلى بايد انتخاب به عمل آورد. زيرا تنها تغييرى كه مىتوان در نظريه به عمل آورد انكار اين نكته است كه موضوعات آن هميشه متغير انتخابى را حداكثر يا حداقل مىسازد. به اين دليل است كه تغيير و تحول يا پيش آگاهى درباره شرايط پيشينى نظريههاى حدى را بهبود نمىبخشد و به اين دليل است كه تنها با نظريات بسيار جديد كه در آن مقادير متغيرهاى بسيار متفاوتى، حداقل يا حداكثر مىشود جاى آنها را مىگيرد.
نظريههاى حدى چون از ابطالپذيرى كاملا مصونند استراتژى روش شناختى مهمى بشمار مىروند. اين امر آنها را قادر مىسازد در مركز برنامه تحقيقى عمل كرده و آنچه را كه مىتوانست موجب بىنظمى در پيش بينيها و فرصتهاى جديد براى گسترش قلمرو و افزايش دقت آنها باشد، دگرگون سازند. در نتيجه ممكن است استدلال شود وفادارى اقتصاددانان به نظريه حدى نشان دهنده خشنودى خاطر نباشد بلكه نوعى محافظه كارى روش شناختى بشمار رود.
با توجه به موفقيت اين رويكرد در حوزههاى وسيعى همچون مكانيك و بيولوژى، غير عقلانى است از استراتژيهاى مشابه در تبيين رفتار انسانى استفاده نكنيم. اگر به اين نحو بنگريم تاريخ تلاش براى ساختن واقعيات سفت و سخت درباره رفتار انسانى و نظامهاى اقتصادى كه انسانها ساختهاند (و با نظريه حدى اقتصاد خرد تناسب دارد) بازتاب تعهدى است كه با تلاش ستاره شناسان براى ساختن واقعيات سفت و سخت درباره سمت الراس سيارات (كه با شرايط مكانيك نيوتونى سازگار است) برابر است. بعلاوه با تلاش زيستشناسان در ايجاد استعداد مقاومت ژنتيكى به مالاريا برابر است كه با واقعيتهاى نظريه انتخاب طبيعى تناسب دارد.
قطعا درست است كه وفادارى به استراتژيهاى اقتصاد خرد در حقيقتبازتاب اين نوع استدلال است. روى هم رفته اين وجهه روشنفكرى مربوط به قلمرو حساب ديفرانسيل، توپولوژى و هندسه ديفرانسيلى مربوط به هر نظريه حدى نيست كه اكراه اقتصاددانان در پيشبرد اين استراتژى را توضيح مىدهد. بلكه اين منطق محافظه كارانه براى متصل كردن اقتصاددانان به نظريههاى حدى، توسط عدم تشابه ميان اقتصاد خرد و مكانيك يا تكامل، تباه مىگردد.
در حقيقتبه اقتصاددانان توصيه مىشود اگر بخواهند بخش كوچكى از موفقيت چشمگيرى كه ساير برنامههاى پژوهشى حدى به آن دستيافتهاند بدست آورند، از برنامههاى پژوهشى حدى خود دست نكشند. اما دويستسال كار در اين جهت چيزى قابل مقايسه با كشف فيزيكى سيارات جديد يا تكنولوژيهاى جديد كه بوسيله آن پديدههاى مكانيكيى كه قانون نيوتون آنها را به نظم آورده است كنترل كند، بدست نيامده است. اقتصاد دانان هنوز بينش مستقل چشمگيرى در قلمرو خود كه رقيب درك بيولوژيكى تكامل كلان و مكانيزم زيربنائى انطباق و توارث باشد بدست نياوردهاند. (11)
هنوز در اقتصاد علامتى از موفقيت هم عرض اين پيشرفتهاى نظريه حدى وجود ندارد. اين عدم تشابه قطعا مستحق توضيح است. اگر توضيح رضايتبخشى نباشد، تفاوت آنقدر قابل توجه است كه اقتصاد دانان را وا مىدارد شايستگى رويكرد حدى خود را مورد سؤال قرار داده و ما را به طرح پرسش درباره اعتبارنامه نظريه اقتصاد وا دارد. البته نوشتههاى زيادى در اين زمينه وجود دارد كه چرا اقتصاد اين قدر از حيث محتواى پيش بينى ضعيف است و چگونه نظريهاى مثل اقتصاد خرد تا اين حد مبتنى بر ايده آل سازى و فرضيات غلط، نتوانسته استيك عمل علمى موجه را تشكيل دهد.
اين ادبيات از زمان جان استوارت ميل شروع و به هال واريان مىرسد. (12) تنها دو چيز كه درباره اين نوشتههاى روشن است اين است كه اقتصاددانان آن را همه رضايتبخش و مشروع دانسته و غير اقتصاددانان از آن ناخشنود بوده تاكيد مىكنند كه بهانههاى روش شناختى جانشينى براى انجام دادن آنچه اقتصاد تاكنون انجام نداده است، يعنى بهبود موضوع پيش بينى، نخواهد بود.
پس از آن كه از نبود ديدگاهى رضايتبخش درباره نظريه اقتصادى، يكه خوردم، به اين فكر افتادم كه شكست علم اقتصاد، روش شناختى يا مفهومى نيستبلكه بطور وسيعى، تجربى است. اقتصاد خرد، على رغم يكپارچگى مفهومى آن، همراه با تمامى دانشهاى رفتار بشرى و كلى كردن آن، بر اعتقادى غلط اما محورى استوار است كه اصول موضوعه آن را تباه مىسازد و قضاياى استنتاج شده از آنها را آزار مىدهد. نظريه اقتصاد فرض مىكند مقولات ترجيح و انتظارات ردههايى هستند كه در آن علتهاى اقتصادى بايد به نظم درآيد و پديدههايى كه بايد تبيين شوند بعنوان اعمالى نظير خريد، فروش و جابجائى بازارها، صنايع و نظامهاى اقتصاديى كه اين اقدامها در آن كلى مىشوند طبقه بندى شوند.
نظريه اقتصادى، اين فرض را اتخاذ مىكند زيرا فرضى است كه تمامى ما درباره رفتار انسانى داريم رفتار ما اقداماتى را شكل مىدهد كه معلول مشترك تمايلات و اعتقادات ماست. نهائى گرايان اواخر قرن نوزدهم نظير «ويكستيد» بروشنى مىديدند كه اقتصاد خرد صرفا صورى سازى اين ديدگاه عقل سليم است و تاريخ نظريه رفتار مصرف كننده جستجويى استبراى قوانينى كه روابط ميان تمايل، اعتقاد و اقدام را، نخستبر حسب مطلوبيت عددى و حتميت و سپس بر حسب مطلوبيت رتبهاى، ترجيحات آشكار و مطلوبيت انتظارى تحتشرايط مختلف عدم حتميت و ريسك، بيان كند. قصور دريافتن چنين قوانينى يا هر تقريبى از آن كه واقعا توان ما را در پيش بينى رفتار مصرف كننده بهتر از آدام اسميت كند، مىتوانست از يك طرف به تفسير مجدد اهداف نظريه اقتصادى بدور از تبيين اقدام فرد انسانى منجر شود و از طرف ديگر به نوعى معذرت خواهى سوق يابد كه روش شناس اقتصادى با آن آشناست.
مشكل واقعى مربوط به اقتصاد و منبع واقعى شكست و عجز آن دريافتن قوانينى قابل بهبود از رفتار اقتصادى، چيزى است كه تنها در تلاشهاى اخير فلسفه براى درك و بهبود شالودههاى علم ديگرى دچار مشكل آشكار شده است. اين علم روانشناسى، بويژه روانشناسى رفتارگرائى است. فيلسوفان نشان دادهاند واژگانى كه با آن انديشههاى معمول و علوم رفتارى علت و معلول اقدام انسانى را توضيح مىدهند، «انواع طبيعى» را تشريح نمىكنند، آنها طبيعت را در مفاصل خود از هم جدا نمىكنند. آنها مقولات را كه در مجموعه كوچك و قابل اداره علتها و معلولها اشتراك داشته باشند نام گذارى نمىكنند و بنابراين نمىتوانند با يكديگر در تعميمهاى على كه سطح معمول پيش بينى و كنترل اقدامهاى انسانى از سوى ما را بهبود بخشند جمع شوند، تا بتوانند به بهبود مستمر كه خصيصه علم است دستيابند.
اميد ندارم در وضع حاضر كارى بيش از شناسائى پيامدهايى كه سى و پنجسال كار در حوزه فلسفه روانشناسى به آن دستيافته است و بر شمردن دلالتهاى آن براى نظريه اقتصادى، انجام دهم. اين كارها به درك واژگانى «قصدى» نظير «اعتقاد»، «تمايل»، «اقدام »، و گنجينه عظيم هم ريشههاى آن اختصاص يافته است. جالب است توجه كنيم خود لغت «قصدى» صرفا به معنى «ارادى» مراد نشده، بلكه فيلسوفان آن را بكار گرفتهاند تا توجه دهند كه وضعيتهاى ذهنى نظير اعتقادات و تمايلات بوسيله «محتواى» خود، بوسيله گزارههايى كه "حاوى " آنها هستند يا اهداف يا نياتى كه به آن متوجه مىشوند، شناسايى مىشوند.
مشكل اعتقادات و تمايلات اين است كه هنگامى كه مردم آنها را داشته باشند لازم نيست درستيا غلط باشند و اهدافى كه متوجه آنها هستند لزومى ندارد وجود داشته يا حتى ممكن باشد. بنابراين نمىتوان با معين ساختن درستى يا نادرستى هر عبارتى كه در معرض تاييد ما باشد، يا با وجود داشتن يا دستيابى به هر هدف يا نيت اقدام انسانى، مشخص ساخت فردى در يك وضعيت ذهنى معين قرار دارد يا خير. در روانشناسى و فلسفه دو تلاش عمده در حل مشكل ذهنى ديگران، رفتار گرايى و نظريه هويت (همانندى) بوده است.
اما رفتارگرايى غلط استبه اين دليل كه هيچ وضعيتى قصدى را نمىتوان بدون ساختن فرضهايى درباره ساير وضعيتهاى ذهنى شناسائى كرد. من نمىتوانم اعتقاد شما را تنها با مشاهده اقدام شما شناسائى كنم مگر آن كه بدانم تمايل شما چيست. در حقيقت نمىتوانم تحركات شما را بعنوان اقدام، در مقام مقايسه با انعكاسهاى صرف، شناسايى كنم مگر آن كه فرض كنم علت آن، عمل مشترك اعتقادات و تمايلات شماست. يك حلقه قصدى وجود دارد كه درون آن را نمىتوانيم با كشفهايى درباره صرف حركت، يعنى درباره رفتار، راه يابيم.
به نظر مىرسد نظريه همانندى نيز به همين قياس رويكرد بى ثمرى باشد زيرا وضعيتهاى ذهنى در يك رديف قرار گيرد. به اين ترتيب معناى اين جمله اين است كه قاموس لغت قصدى عقل سليم، روانشناسى (قصدى) و علوم اجتماعى سرنوشتشان اين است كه از هر طرح مفهومى ديگر تشريح و تبيين كننده وضعيتهاى ذهنى و رفتار انسانى كه شناسائى كرده و به نظم درمى آوردند مجزا بمانند. اين مجزايى مانعى در بهبود قدرت پيش بينى اين نظام فكرى است زيرا بهبود در هر نظريه تبيينى مستلزم اين است كه متغيرهاى نظريه با دقت فزايندهاى اندازهگيرى شود.
هنگامى كه متغيرهاى نظريه تنها به يك حلقه قابل تعريف واسط محدودند و مستقلا قابل شناسائى نيستند اين نوع دقت واقعا غير ممكن است. اما عجز رفتار گرايى و تحويل گرايى عصب شناختى، تمامى اين شناسائيها را مسدود مىكند. به اين ترتيب نمىتوانيم انتظار داشته باشيم فراتر از سطوح فعلى قدرت پيش بينى تبيينهاى قصدى اقدام، آنها را بهبود بخشيم. اما اين سطح قدرت پيش بينى بيشتر از زمان افلاطون نيست. ضعف پيش بينى نظريه كه در قاموس لغت قصدى نهفته استبازتاب اين واقعيت است كه واژگان اين فرهنگ لغتبه طريقى معنىدار با فرهنگ لغتساير نظريههاى علمى موفق همبستگى ندارد; تا آن جا كه مفاصل طبيعت در نظريههاى موفق قبلى نظير علوم عصبى آشكار شدهاند، آنها طبيعت را در مفاصل خود جدا نمىكنند.
برخى فيلسوفان معتقدند بايد خود را با اين وضعيتخو دهيم و از انتظارات خود درباره امكان نظريه رفتار انسانى داراى قدرت پيش بينى خوب بكاهيم. ديگران بيشتر خوش بينند اما تاكيد دارند كه بايد «روانشناسى عاميانه» و عبارات قصدى آن را، در صورتى كه بخواهيم به يك نظريه قابل بهبود در علم روانشناسى دستيابيم، بدور اندازيم.
البته اين انتخاب به فراسوى روانشناسى و به تمامى ديگر علوم قصدى، از جمله اقتصاد كه با تكيه خود بر انتظارات و ترجيحات قطعا يكى از آنهاست، گسترش مىيابد.
اگر اين ارتدوكسى گرى جديد را در فلسفه روانشناسى بكار بريم، روشن خواهد شد كه ضعف پيش بينى اقتصاد بر مدار سنخشناسى قصدى پديدارهايى كه آنها را تبيين مىكند و عللى كه شناسائى مىنمايد مىچرخد. عجز آن در پرده برداشتن از قوانين رفتار انسانى به دليل اين است كه به اشتباه فرض مىكند اين قوانين با تمايل، اعتقادات و ساير لغات هم ريشه سرو كار دارد. و نظام گزارهها درباره بازارها و نظامهاى اقتصادى كه اقتصاددانان، بر مبناى فرضيات آن درباره رفتار انسانى، بنا مىكنند، به دليل اين كه فرضيات آن را نمىتوان به طريقى كه بتواند دقتبيشتر را به پيامدهاى آن منتقل كند بهبود بخشيد، از قدرت تبيين و پيش بينى بهبود يافته محروم است.
بنابراين عجز اقتصاد به اشتباه مفهومى يا به نامناسب بودن نظريههاى حدى و ابزارهاى باشكوه رياضى براى اقدام انسانى بر نمىگردد، بلكه به فرضيات اشتباهى كه اقتصاددانان به همراه تمامى دانشمندان ديگر علوم اجتماعى در آن شريك اند، (و در حقيقتبا هر كسى كه تاكنون رفتار خود يا ديگران را با استناد به عملكرد تمايل و اعتقادات تبيين مىكند شريك اند).
چون اقتصاددانان از حملات قبلى به رشته خود اندكى هم در امان نبودهاند، بعيد به نظر مىرسد ابزارهاى خود را على رغم اين نشانهشناسى بيمارى زمين بگذارند. در حقيقت پافشارى اقتصاددانان در دنبال كردن رويكرد حدى و قصدى كه طى يك قرن ايجبوده است نشان مىدهد، چيزى سبب نخواهد شد خسته شوند يا چيزى كه سبب مىشود دانشمند علوم تجربى از نظريه خود دستبردارد باعث نخواهد شد آنها از استراتژى نظرى خود دستبردارند. اما اين عقيده به اين نتيجهگيرى مىرسد كه اقتصاد اصلا علم تجربى نيست. على رغم ظاهر آن و علاقه برخى اقتصاددانان به كاربرد صورى گرائى خود در موضوعات عملى، اين صورى گرايى ديگر هدف و ادعاى يك نظريه تجربى بدون ابهام را نخواهد داشت.
تشخيص و نتيجهگيرى من با دفاعيات بسيار و سؤالات جدى متعدد رو به رو مىشود. در ادامه مقاله من يكى از اين دفاعيات را بررسى كرده سعى مىكنم يكى از اين سؤالات را جواب دهم. دفاعيه به شكل زير ايراد مىشود:
قطعا اين واقعيت كه اصول موضوعه بنيادى نظريه اقتصادى نتوانسته است طبيعت را در فواصل خود جدا سازد، كل تلاش را تباه نمىسازد. بالاخره، تبيين شما بايد ما را وادارد كه نه فقط ادعاهاى تجريدى درباره ترتيبات ترجيح و انتخابهاى فردى تحتشرايط عدم اطمينان را فراموش كنيم بلكه قوانين عرضه وتقاضا را نيز فراموش كنيم. با اين حال قطعا اينها تقريبهاى مفيد بشمار مىروند، نظمهايى هستند تقريبا و كرارا كافى كه حقايقى زيربنايى را درباره رفتار اقتصادى نشان مىدهند، و در هر حال آنقدر كافى هستند كه تعقيب حرفه اقتصاد را حتى اگر تمام ادعاهاى شما درستباشد باارزش مىسازند. اگر چه شما مىتوانيد تبيين تجريدى از اين كه چرا نمىتوانيم نظريه جارى را بهبود بخشيم ارائه كنيد، اما دليل كافى ارائه نكردهايد كه مفيد بودن و شان علمى آن را انكار كند.
سؤالى را هم كه مىخواهم مطرح كنم دقيقا به اين دفاعيه مربوط مىگردد:
اگر برنامه پژوهشى قصدى اقتصاد يك شكست تجربى باشد، و اگر اقتصاددانان در موقعيتى نيستند كه موضع قصدى يا روش حدى را ارائه كنند، از ديدگاه شما اقتصاددانان چه كارى انجام مىدهند؟ بالاخره اقتصاد چيست؟ اگر از ديدگاه شما اقتصاد يك رشته علمى نيست پس چيست؟ اين پرسش صرفا يك شرط خطابهاى كه من برچسبى را بر موضوع زده باشم نيستبلكه تقاضايى معقول است كه تشخيص من بايد با بيانى از اين كه واقعا در اقتصاد چه مىگذرد كامل شود، البته اگر همان طور كه ادعا كردهام، عبارت چه مىگذرد را نشود يك علم تجربى قلمداد كرد.
قدرت دفاعيه بر دو ملاحظه انكارناپذير تكيه دارد. اول; نظريه اقتصادى با وجود تمامى ناتوانيهايش، گاهى حداقل روشن كننده به نظر مىرسد. اغلب پيش بينيهاى كيفى امكانپذير است و حتى كرارا تبيينهاى اقتصادى قبلى از حوادثى غير منتظره، نظير 15 درصد كاهش در مصرف بنزين را مىتوان ارائه داد.
ملاحظه دوم تجريدىتر است اما در فلسفه علم كاملا به عنوان يك نكته مطرح است: چندين نظريه علمى وجود دارد كه به درجات متفاوت نمىتوانند طبيعت را در مفاصل خود جدا كنند اما باز تقريبهاى مفيدى بشمار مىروند حتى اگر نتوان آنها را به نظريههاى بنيادىتر كه طبيعت را در مفاصل خود جدا مىكند (يا در حال حاضر چنين تصور مىرود) تحويل نمود. براى مثال، واحد مندلى توارث را نمىتوان به ژن مولكولى كاهش داد و بنابراين پديدار را در مفاصل خود جدا نمىكند. با اين حال قوانين مندل تقريبهاى مفيدى هستند كه احمقانه است آنها را ناديده بگيريم. همين را براى نظريه اقتصادى در نظر بگيريد.
بنابراين حتى اگر ادعاهاى من درباره فرهنگ لغت قصدى اقتصاد درستباشد، اين دليلى كافى نيست كه نظريه اقتصادى را كنار بگذاريم .
كاملا صحيح است كه مساله مربوط به اقتصاد در ساير نظريههاى موفق علمى نيز مطرح است. از طرف ديگر اين نظريهها بر اساس استانداردهاى موفقيت تكنولوژيك و پيش بينى كه اقتصاد تاكنون به آن دست نيافته است موفقيتخود را ثابت كردهاند. اين واقعيت كه اين نظريهها طبيعت را در مفاصل خود نبريدهاند، اين كه تا حدى به پاى اخلاف خود يا به پاى نظريههاى بنيادىتر نرسيدهاند، در فلسفه علم يك مساله را تشكيل داده است.
اما اين مساله، با آنچه اقتصاد با آن رو به روست، متفاوت است. زيرا اقتصاد تاكنون به موفقيتى كه آنها رسيدهاند نرسيده است و آنچه اين واقعيات لازم مىدارد تبيين اين است كه چرا تاكنون نرسيده است. ادعا مىكنم بخشى از دليل اين است كه قاموس لغت توصيفى نتوانسته است طبيعت را در مفاصل خود جدا كند به نحوى كه هيچ بهبود نظريه اقتصادى فعلى نتوانسته است قوانينى ناظر بر فعاليتهاى اقتصادى بوجود آورد.
مقايسهاى بهتر از ژنتيك مندل براى نظريه اقتصادى، نظريه «فلوژيستون» است كه شكست آن بدليل تناقض آن با نظريه اكسيژن بود كه جانشين آن شد. نظريه فلوژيستون از لحاظ علمى مرده است زيرا چيزى بنام فلوژيستون (مايه آتش) وجود ندارد، زيرا مفهوم فلوژيستون طبيعت را در مفاصل خود جدا نمىكند. فلوژيستون يك «نوع» طبيعى نيست. اين يك واقعيت تجربى درباره طبيعت است. بنابراين نظريه اقتصاد، و فلوژيستون از لحاظ روش شناختى معيوب نيستند بلكه به سادگى، غلط بشمار مىروند. اما در مورد نظريه اقتصادى چطور؟ چگونه مىتوانم استدلال فلسفى پوشيده خود را با كاربرد آشكار مصنوعاتى نظير قوانين عرضه و تقاضا وفق دهم. بالاخره اين يك واقعيتبازار است كه براى تمامى كالاها نهايتا قيمت است كه عرضه و تقاضا را در جهاتى كه نظريههاى اقتصاد خردى ديكته مىكند تحت تاثير قرار مىدهد. قطعا اين يك نظم اقتصادى و پيامد انتخاب، ترجيحات و اعتقادات مردمى است.
هماهنگ كردن مطلوبيت اندك نظريه اقتصادى با تشخيص من از بيمارى آن وظيفهاى است كه براى آن راه حلهاى زيادى وجود دارد. نخستين چيزى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اگر چه قوانين عرضه و تقاضا و ديگر گزارهاى عمومى سطح بازار، از ادعاهايى درباره عوامل قصدى تعيين كننده اقدامهايى فردى استنتاج مىشود، منطقا از اين ادعاها جداست و بهتر از آن مىتوان نشان داد از فرضياتى تبعيت مىكنند كه انكار مستقيم اين ادعاهاى عمومى درباره اقدام عقلانى است.
از اين فرض كه افراد به طريقى كاملا عادتى رفتار كرده، همواره همان سبد كالا يا سبدى كاملا مشابه با آن كالاهاى موجود را صرفنظر از قيمت آن خريدارى مىكنند، تقاضاى با شيب نزولى نتيجه مىشود، به همان نحو كه از فرض اين كه خريدارى آنها تماما بدون فكر و تصادفى است نتيجه مىگردد. در مورد انتخاب كار آفرين نيز همين را مىتوان گفت.
بنابراين اگر رويكرد حدى قصدى را به رفتار انسانى در پيش گيريم، منطقا يا حتى بطور نظرى ما را مجبور نمىكند از اين «قوانين»، بكشيم. از طرف ديگر نمىتوانيم كاربرد آنها را به فراتر از كيفىترين يا عامترين سطوح بكشانيم يا مقدار پارامترهاى آنها نظير كشش را كمى كنيم يا پيش بينى يا درك خود در بكارگيرى اين اصول را بهبود بخشيم.
حال اين واقعيت كه مىتوانيم گزارههاى عمومى غلط يا پوچ را تا حدى معين، به سودمندى بكار بريم، در فلسفه علم چيز اسرارآميزى نيست.
روشنترين مثال از اين گزارههاى عمومى غلط يا پوچ كه با قيد و شرطهاى مفيد هستند، هندسه اقليدسى (13) است. به مدت دو هزار سال اين نظام اصل موضوعى را «علم فضا» مىدانستند. سر بزرگى كه آن را فرا گرفته بود اين بود كه چگونه مىتوانيم دانشى پيشينى از ماهيت جهان، كه دانش فضا، هندسه اقليدسى، به ما ارائه مىدهد داشته باشيم. از زمان پوانكاره و انيشتاين اين مساله تا حد زيادى حل شده است. قبل از قرن بيستم، هندسه اقليدسى بطور دو پهلو هم يك نظام اصول موضوعه محض درباره اشياء مجرد بشمار مىرفت كه تعاريف ضمنى از واژههاى خود داشت (و بنابراين بطور پيشينى درستبشمار مىرفت) و هم يك مجموعه ادعاها درباره روابط فضايى واقعى بيان اشياء واقعى در جهان قلمداد مىشد. دو پهلوئى اين تفسيرها تا حدودى مساله كانت را دال بر اين كه چگونه گزارههاى تركيبى مىتوانند از پيش شناخته شده باشند دامن زد.
هندسه اقليدسى هنگامى كه شناخته شود، درخواهيم يافت اگر به عنوان نظريه روابط واقعى فضايى تفسير شود غلط خواهد بود و اگر به عنوان مجموعهاى از حقايق پيشينى تفسير شود كه بطور ضمنى واژههايى را كه در آن ظاهر مىشود تعريف مىكند، پوچ است. از ديدگاه ما، بهتر از آن، نشان داده شد كه به عنوان مجموعهاى از قراردادها، خارج از مقادير معين فاصله و جرم در فضا، بى فايده و بدون كاربرد است. از قبل نمىتوانيم بگوئيم چرا هيچ كس به اين حقايق درباره هندسه توجه نكرد و چرا قبل از 1919 براى پاسخگويى به سؤالات تجربى جغرافى، مهندسى مكانيك و اخترشناسى كاملا رضايتبخش تصور مىشد. البته دليل اين است كه براى اين سؤالها نه به ابزار اندازهگيرى دقيق كه نارسائيهاى هندسه اقليدسى را آشكار سازد احتياج داشتيم نه آنها را در اختيار داشتيم.
وقتى به افزايش دقت اندازهگيرى به فراسوى حد معمول نياز پيدا كرديم (مثلا در كيهانشناسى) بايد از هندسه اقليدسى به نفع يكى از دو هندسه نااقليدسى دستبرداريم. يك راه تشريح سرنوشت قرن 20 هندسه اقليدسى اين است كه بگوئيم واژههاى مربوط به نوعهاى طبيعى اشاره ندارند: طبيعت از پيش بينيهاى هندسه اقليدسى كاربردى فاصله مىگيرد زيرا مثالها، مصداقها و موارد واژههاى مربوط به نوع آن نظريه را در بر ندارد. مثلثهاى اقليدسى وجود ندارد. اين چيزى است كه تنها پس از ابداع نظريه ديگر، يعنى نظريه عمومى نسبيت (كه نه تنها اين واقعيت را آشكار مىسازد بلكه ميزان موفقيت هندسه اقليدسى را هنگامى كه براى ناحيه كوچكى از فضا بكار مىبرد نشان مىدهد) آشكار خواهد شد.
البته نظريه اقتصادى چيزى نظير موفقيت هندسه اقليدسى بدست نياورده است. اما كاربرد آشكار برخى از ادعاهايش را بايد با توسل به همان عواملى توضيح داد كه بيان مىكند چرا قضيه فيثاغورث را با فقدان مثلثهاى اقليدسى و خطوط مستقيم اقليدسى، مىتوانيم بكار ببريم. مىتوانيم قوانين عرضه و تقاضا را هر چند موجودات انسانى كارگزاران عقلايى اقتصادى نيستند، بكار بريم.
به عبارت ديگر مىتوانيم اين قوانين را بكار بريم، حتى اگر افراد، انتخابى را كه نشان دهنده نظم تجربى حاكم بر انتظارات و مقاصدشان است، به عمل نياورند. زيرا واژگان مربوط به نوع نظريه اقتصادى، نسبتبه نوعهاى حقيقى كه در آن رفتار انسانى بدرستى طبقه بندى شده است متفاوت است. اين تفاوت نيز بزرگتر از تفاوت ميان واژگان مربوطه به نوع هندسه كاربردى و واژگان مربوط به فيزيك است. مثلثهاى اقليدسى وجود ندارد اما مىتوانيم ميزان انحراف هر مثلث فيزيكى و ادعاهاى اقليدسى درباره آن را حساب كنيم. زيرا يك نظريه فيزيكى براى تصحيح اينها وجود دارد، يعنى همان نظريهاى كه نشان داد هندسه اقليدسى از لحاظ واقعى غلط است.
ما نمىتوانيم چنين بهبودهايى در كاربرد قوانين عرضه و تقاضا بوجود آوريم; نمىتوانيم چيزى بهتر از كاربرد عام و ماسبق آنها انجام دهيم، نمىتوانيم پارامترهاى آنها يا استثنائات آنها را مشخص كنيم زيرا نظام اصول موضوعهاى كه با آن اينها را مىسازيم از واقعيات فاصله زيادى مىگيرند. علاوه بر اين، هيچ نظريه مكمل آنها را در دست نداريم كه ما را قادر سازد اين انحراف را اندازه بگيريم و آنها را به درستى تصحيح كنيم. اين تفاوتى نوعى ميان هندسه اقليدسى و نظريه اقتصادى است.
تفاوت كاربرد آنها تنها مربوط به درجه است و محمولهاى هيچ كدام انواع طبيعى را مشخص نمىسازد اما آنها از لحاظ نوع، با هم متفاوت اند زيرا براى هندسه اقليدسى يك نظريه، يعنى فيزيك، وجود دارد كه ما را قادر مىسازد كاربرد پيامدهايش را تصحيح كرده و بهبود بخشيم. چنين نظريهاى كه ما را قادر مىسازد كاربرد نظريه اقتصاد را بهبود بخشيم وجود ندارد.
چنين نظريهاى البته از لحاظ منطقى ممكن است. اين را گونهاى از روانشناسى شناختى (14) مىگويد كه پل رابطى از متغيرهاى اقتصادى نظير ترجيحات و انتظارات و وضعيتهاى روانشناسى مستقل قابل شناسايى بوجود مىآيد. چنين نظريهاى ممكن است ما را قادر سازد واقعا انتخابهاى اقتصادى فردى را پيش بينى كرده و پيش بينيهاى اقتصاد خردى آنها را هنگامى كه به اشتباه مىروند تصحيح كنيم.
اين نظريه يا ما را قادر مىسازد اقتصاد خود را به فراسوى سطحى كه در آن به مدت يكصد سال قرار داشته استبهبود بخشيم يا نشان خواهد داد عوامل تعيين كننده رفتار انسانى چنان نسبتبه فرضيات نظريه نامانوسند كه بهتر استبطور كامل اقتصاد خرد را كنار بگذاريم.
به عبارت ديگر، چنين نظريهاى نشان خواهد داد يا نظريه اقتصادى شبيه هندسه اقليدسى استيا نظير نظريه فلوژيستون استيا شايد چيزى ما بين آن دو است. اما واقعيت اين است كه چنين نظريهاى نه در شرف وقوع است و نه در افق دور اثرى از آن ديده مىشود. بدتر از اين، حتى اگر موجود نيز بود، بعيد بود واقعا اقتصاددانان را از برنامه پژوهشى قصدى و حدى خود منحرف كند. و دليل نيز اين نيست كه اقتصاددانان از بابتسطح موفقيت نظريه خود خشنوداند، سطحى كه بيشتر به سطح موفقيت نظريه فلوژيستون مربوط است تا هندسه اقليدسى، بلكه دليل اين است كه آنها واقعا به مساله كاربرد تجربى اصلا علاقهاى ندارند. در غير اين صورت برخى از رويكردهاى غيرقصدى يا غير تجربى به رفتار اقتصادى كه اكنون موجود است از مدتها قبل، علاقه بيشتر اقتصاددانان را بخود جلب مىكرد. (15)
تبيين من از شكستهاى اقتصاد، اعتبارى بيش از چندين بديل به اقتصاددانان مىبخشد. براى مثال، اين تبيين بسادگى نظريه اقتصادى را عقلانى ساختن ايدئولوژيك سرمايه دارى بورژوازى نمىداند; و نبوغ عظيمى كه وقف توسعه اين نظريه شده است را قدر مىشناسد. اين تبيين روشهاى اقتصاد را با ابهام و آشفتگى و نگاه نمىكند. اين تبيين، شكست نظريه را در انگاره تجربى درباره عوامل تعيين كننده رفتار انسانى مجسم مىسازد كه اقتصاددانان نيز در اين كار با ما شريك اند. اما اين انگاره غلط است و بنابراين اقتصاد بر اعتقاد كاملا مشروط و در عين حال، محورى و اشتباه استوار است. درستشبيه اين اعتقاد كه هندسه اقليدسى دانش فضاست كه بر اعتقاد كاملا مشروط و به همان ميزان محورى اشتباه (يعنى اين كه مسير نور خطوط مستقيم اقليدسى است) استوار است. اما همان طور كه گفتيم، تاريخ نظريه اقتصادى نشان مىدهد از اقتصاددانان نمىتوان انتظار داشتبه يك برنامه پژوهشى قصدى و حدى، صرفنظر از نارسائىهاى تجربى آن، تعهد داشته باشند. مساله فوق اين سؤال را بوجود مىآورد كه به موازات دفاعيه [مؤلف] پيش مىرود: اگر اقتصاد به روشى كه يك علم رفتار مىكند عمل نمىكند، چه نوع فعاليتى بشمار مىرود؟ اگر اقتصاددانان در حقيقتيك نظريه مشروط تجربى را كه متعاقبا درك تبيينى و پيش بينى ما را از رفتار اقتصادى بهبود بخشند، پرورش ندادهاند، اين پيشرفت قابل توجه فكرى چه هدفى در سردارد؟ توازى اى را كه من با هندسه اقليدسى نشان دادم به پاسخ اين سؤال كمك مىكند.
هندسه اقليدسى زمانى علم فضا گفته مىشد، اما علم گفتن واقعا آن را به يك علم تبديل نمىكرد و ما به اينجا رسيدهايم كه پيشرفتهاى مربوط به اصول موضوعه و گسترش در هندسه را رويدادى در علم نمىدانيم بلكه در رياضيات مىدانيم. اقتصاد را اغلب علم توزيع منابع كمياب گفتهاند، اما آن را علم گفتن، سبب نمىشود واقعا يك علم شود. از سال 1800 به بعد پيشرفتهاى اين دو رشته علمى، شامل بهبود و پيشرفت استحكام در استنتاج و قياس، صرفه جوئى، تقريب بهتر و اثبات نتايج عمومىتر، بدون بذل توجه به مفيد بودن نتايج، مىشود.
در هندسه، اصل پنجم، اصل توازى، بيش از پيش مورد توجه واقع شد، كه دليل آن ترديد در مورد آن اصل نبود، بلكه دليل اين بود كه به نظر مىرسيد بيش از ديگر اصول زائد باشد. بحران هندسه در قرن نوزدهم با كشف اين كه انكار اصل توازى، نظام اصول موضوعه منطقى ناسازگارى ايجاد نخواهد كرد دامن زده شد.
بنابراين مساله شان شناختى هندسه حادتر شد. بعد از افلاطون، برخى، اعتقاد داشتند هندسه مجموعه معين شهودى از تعميمهاى تجريدى است. برخى به تبعيت از ميل اعتقاد داشتند مجموعهاى از تعميمهاى تجربى است. ديگران، به تبعيت از كانت آن را مجموعهاى از حقايق تركيبى پيشينى مىدانستند. با تميزدادن ميان هندسه به عنوان يك نظام اصول موضوعه محض، مركب از حقايق تحليلى درباره اشياء مجرد، با يا بدون مصداقهاى واقعى فيزيكى; و هندسه به عنوان نظريه كاربردى در مورد مسير شعاعهاى نور، (كه نشان داده شد به دلايل ذكر شده در نظريه نسبيت غلط است) مساله حل شد. بعلاوه، مسالههاى مجرد و فاقد نكته هندسهدانان قرن نوزدهم براى توسعه هندسههاى غير اقليدسى، نقش تجربى مهم و غير منتظرهاى در كمك به ما در درك ساختار فضا داشت، زيرا بوضوح ساختار واقعى فضا در كليتخود را شرح مىداد.
البته هندسه محض، هم اقليدسى و هم غير اقليدسى، موضوع پژوهشهاى مستمر رياضى بود و هر دو كاربردهايى پيدا كرده بودند كه 80 سال قبل در رؤيا هم متصور نبود.
اكنون تاريخ اقتصاد را در همين دوره با اين موضوع مقايسه كنيد. برخلاف نظريه فيزيكى، يا ساير علوم اجتماعى، اقتصاد نيز همانند هندسه دقيقا مشمول همان فراموشى شد. برخى آن را همراه با «ليونل رابينز»، مجموعهاى افلاطونى از توصيفهاى از لحاظ شهودى آشكار، ايده آل شده، اما در هر حال درست از رفتار انسانى مىدانستند. ديگران، به تبعيت از «لووديك فون مايزز»، اصرار داشتند كه اقتصاد مجموعهاى كانتى از حقايق تركيبى پيشينى درباره عقلانيت است.
برخى ديگر، شبيه قراردادگرايان هندسى و به تبعيت از «تى. دبليو. هاچيسون» آن را به عنوان مجموعهاى از اين همان گوئى، به عنوان نظامى محض از تعاريف ضمنى، بدون هرگونه ارتباطى با جهان خارجى مىنگريستند. هنوز هم برخى، به تبعيت از ميل، اعتقاد دارند اقتصاد مجموعهاى از ايدهآل سازيهاى نظمهاى تقريبى تجربى است. سرانجام، برخى، به تبعيت از «فريدمن»، آن را همانگونه كه اثبات گرايان به هندسه مىنگرند، يك حساب تفسير نشده (محاسبه تفسير نشده) مىدانستند.
اغلب اقتصاددانان، نظير اغلب هندسهدانان، بدون اين كه اصلا به مساله شان شناختى نظريه اقتصادى فكر كنند، به اثبات قضيهها و استخراج نتايج پرداختند. براى آنها سؤال واقعا مهم، در مقام مقايسه با علاقه هندسهدانان به اصل توازى، اين بود كه آيا قضيه «والراس»كه تعادل عمومى تصفيه كننده بازار است، وجود دارد و پايدار و يگانه است از اصول نظريه اقتصاد خرد نتيجه مىشود.
والراس اين نتيجه را در 1874، و به عنوان صورى سازى اعتقاد آدام اسميت درباره اقتصادهاى غير متمركز ارائه داد اما قادر نبود براى اين قضيه چيزى بيش از يك استدلال شهودى ارائه دهد. تنها در سال 1934 بود كه «آبراهام والد»، اثباتى بسيار سخت و پيچيده اما رضايتبخش ارائه داد و از آن زمان به بعد تلاش زيادى وقف ايجاد اثباتهاى باشكوهتر، قدرتمندتر و بكرتر نسبتبه اين قضيه شده است. درست همان طور كه هندسهدانان قرن نوزدهم پيامدهاى تغيير فرضيات قوى هندسه اقليدسى را كشف مىكردند، اقتصاددانان، انرژى زيادى را معطوف تغيير دادن فرضيات جدا مهم درباره تعداد كارگزاران، انتظارات آنها، بازده به مقياس و تقسيمپذيرى، و تعيين اين كه آيا يك اقتصاد سازگار - يك تعادل تصفيه كننده بازار- بوجود خواهد آمد كه پايدار و يگانه باشد، كردند.
علاقه آنها به اين نتيجه صورى كاملا مستقل، و در حقيقت على رغم اين واقعيت است كه فرضيات آن درباره توليد، توزيع، و اطلاعات، آشكارا غلط است. اثبات تعادل عمومى، پيشرفت عالى اقتصاد رياضى است.
اما همان طور كه هندسه به عنوان يك علم در سال 1919 (كه مشاهدات، نظريه عمومى نسبيت را تاييد كرد)، با بحران مواجه شد، اقتصاد نيز به همين ترتيب نيز با واقعيت آشكار بحران بزرگ، با بحران رو به رو شد. تا مدتها بعد از سال 1929، اقتصاددانان اين باور را كه تعادل عمومى والراس وضعيتى است كه بازارها، حداقل در بلند مدت، به آن سمتحركت مىكنند از دست داده بودند.
واكنش عمده به اين بحران كينزينيسم بود. تا آن جا كه اين نظريه حدى بر انكار فرض بنيادى اقتصاد خرد تكيه دارد، كه انتظارات كارگزاران اقتصادى عقلايى است، دچار توهم پولى نيستند و اقدامات خود را با محيط فعلى و آتى اقتصادى هماهنگ مىكنند، نظريه كينزى نشان دهنده انقلابى مفهومى نظير انقلاب هندسه غير اقليدسى بود. البته كينز كل پيروزى را به خود اختصاص نداد، حتى هنگامى كه به نظر مىرسيد نظريه او توضيح دهد چرا به تعادل عمومى تصفيه كننده بازار هرگز نزديك نمىشويم. يك دليل اين است كه بسيارى اقتصاددانان همچنان به مسائل صرف صورى نظريه سنتى، و كاملا صرف نظر از بى ربطى آن با درك دنياى واقعى، علاقه نشان مىدادند.
اين اقتصاددانان بطور ضمنى اقتصاد خرد را به عنوان يك نظام صرف اصول موضوعه كه واژگان و عبارات آن ممكن است در جهان واقعى جلوهاى داشته يا نداشته باشد، درست نظير هندسه اقليدسى (على رغم اين كه عناصر آن واقعا وجود داشته باشند) بسيار مورد توجه قرار دادند، از آن مهمتر براى تاريخ اقتصاد، هرگز نظريهاى كه بتواند نظير نقشى را كه فيزيك براى هندسه بازى كرد بازى كند، وجود نداشته و ندارد. فيزيك ما را قادر مىسازد ميان هندسههاى كاربردى بديل انتخاب كنيم و انحرافات از مشاهده واقعى آن هندسهاى را كه رد كردهايم توضيح دهد. چنين نظريهاى كه به عنوان يك نظريه كمكى، در انتخاب ميان نظريه كاربردى تعادل نئوكلاسيك و نظريه تعادل كينزى نقشى داشته باشد وجود ندارد.
هنگامى كه در دهه 1970 نظريه كينزى، بر مبناى واقعيات تجربى تورم و بيكارى همزمان ويران شد، كه همانند واقعيت تعادل تصفيه كننده بازار دهه 1930 رام نشدنى بود، نتيجه آن بازگشت مشتاقانه به نظريه سنتى بود. اقتصاددانان بحران بزرگ را فراموش نكردهاند، اما علاقه آنها به آن ظاهرا به اين محدود شده است كه نشان دهند، بالاخره، رويكرد والراسى، حداقل از لحاظ منطقى، با آن سازگار است، يعنى چيزى كه مخالفان اوليه كينز آنها را كسر شان خود نمىدانستند. به اختصار، نظريه و توسعه آن همانند هندسه قبل از انيشتين، از تاثيرات تجربى بدور مانده بود و تمامى اينها شهادت مىدهند كه اقتصاد را مىتوان به بهترين وجه به عنوان شاخهاى از رياضيات دانست كه در محل تقاطع نظامهاى اصول موضوعه محض و كاربردى قرار دارد.
بخش زيادى از اسرارآميزى توسعه واقعى نظريه اقتصاد -روى آوردن به صورى گرايى، انزواى آن از ارزيابىهاى تجربى، علاقه آن به اثبات امكانات كاملا صورى و مجرد، عدم تغيير خصايص آن در دورهاى صدساله، و منازعه درباره شان شناختى آن - را اگر از اين مفهوم كه علم اقتصاد هدف يا ادعاى يك علم تجربى از رفتار انسانى را دارد دستبرداريم، قابل فهم و درك خواهد بود. بجاى اين، بايد آن را شاخهاى از رياضى بدانيم كه به بررسى خواص صورى مجموعهاى مفروضات درباره متعدى بودن روابط مجرد مىپردازد: اصول موضوعهاى كه به طور ضمنى يك مفهوم تكنيكى از عقلانيت را تعريف مىكند، درست همانگونه كه هندسه خواص صورى نقاط و خطوط مجرد را بررسى مىكند.
اين واژه مجرد «عقلانيت» ممكن است تفسيرهاى بالقوه بسيار بيشترى از آنچه اقتصاددانان تشخيص مىدهند داشته باشد، اما بر رفتار انسانى و پيامدهاى آن اثر كمترى از آنچه ما معقولانه از اقتصاددانان مىخواهيم آشكار سازند خواهد داشت.
در ارائه اين پاسخ، به اين سؤال كه اقتصاد واقعا چيست، پيامدهاى عملى مهمى متصور خواهد بود. اگر اقتصاد را به بهترين نحو به عنوان شاخهاى از رياضيات بدانيم كه در محل تقاطع هندسه محض و كاربردى قرار دارد، آنگاه نه تنها چندين اسرار شناختى مربوط به اقتصاد حل مىشود، بلكه از آن مهمتر چشم انداز ما از آثار نظريه اقتصادى بايد اساسا تغيير كند. زيرا اگر اين ديدگاه درستباشد نمىتوانيم درخواست كنيم اقتصاد راهنمايى قابل اطمينان براى رفتار كارگزاران اقتصادى و عملكرد اقتصاد بطور كلى باشد كه براى آن تنظيم سياست عمومى از اقتصاد خواسته مىشود. نبايد اعتماد زيادى به پيش بينيهاى مبتنى بر آن داشته باشيم و نه هنگامى كه اين پيش بينيها غلط از كار در مىآيند آن را محكوم كنيم. زيرا همانند رابطه اختر فيزيك با هندسه، نمىتواند بيش از هندسه اقليدسى در كاربردهاى اختر فيزيكى، قابل اتكا يا مستحق سرزنش باشد. زيرا بدون اقتصاد حتى توهم اين را هم كه ما پيامدهاى بالقوه، درازمدت، يا صرفا ممكن انتخابهايى را كه سياستگذران مجبور به اتخاذ آن هستند درك مىكنيم، از دستخواهيم داد.
البته اين اخطار كه از دست رفتن توهم ممكن است موجبات پيشرفت را فراهم آورد قطعا سودمند است. از طرف ديگر، اين خلا ممكن استشالودهاى واقعا مفيد براى تصميمگيرى درباره اقتصاد و بهبود آن بوجود آورد.
1) الكساندر روزنبرگ در سال 1946 در سالزبورگ اتريش به دنيا آمد و درجه دكترى اقتصاد خود را از دانشگاه جان هاپكينز اخذ كرد. او در حال حاضر استاد دانشگاه كاليفرنياست. وى نه تنها در فلسفه اقتصاد و فلسفه علوم اجتماعى بلكه در فلسفه زيستشناسى و نظريه عليت نيز مقالات زيادى نوشته است.
2) استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مفيد.
3) عضو هيات علمى دانشگاه بوعلى و دانشجوى دوره دكترى اقتصاد.
4) براى اطلاع بيشتر ر.ك: يدالله دادگر، «كنكاشى در علميت اقتصاد»، نشريه معرفت، ش 23.
5) آدرس مقاله حاضر كه در يكى از نشريات معتبر به چاپ رسيده اين است:
The Philosophical Forum , Vol 14 , no 3-4 spring _summer 1983 PP296_314
6) اشاره به يكى از مقالات خود در سال 1976 مىكند كه دانشگاه پيتزبورگ منتشر ساخته است.
7) برخى از اقتصاددانان پرداختن به مباحث متدلوژى را كار فلاسفه مىدانند و لذا اهميتى براى آن قائل نمىباشند. مؤلف محترم به اين نكته توجه دارد.
8) تئورى اقتصاد خرد در مفاد وسيع پس از تثبيت انديشه نهايى گرايان (مارجيناليستها)، در سال 1870 يعنى اواخر قرن 19، صورت بندى شد. والراس، منگر و جونز حركت اوليه را آغاز كردند و مارشال و هيكس و ديگران به تكامل آن (بيشتر تحت عنوان اقتصاد نئوكلاسيك) پرداختند.
9) تئورى اقتصاد خرد (بويژه تفسير اوليه والراس) از آن چنان ساخت انتزاعى و داشتن فروض بسيار ساده كننده، برخودار است كه با بسيارى از واقعيتهاى خارجى اقتصاد همساز نبوده است. مؤلف سه نمونه از عدم سازگارى را اشاره نموده است.
10) بر مبناى نظريه انتخاب طبيعى داروين، فرض مىشود كه بطور طبيعى و در كوران مبارزات دائمى عناصر مختلف، نسل سازگار و عنصر مقاوم باقى مىماند و عناصر ضعيف و ناسازگار با محيط نابود مىشوند.
11) در مقايسه علم اقتصاد و علم زيستشناسى، تحولات فنى در حوزه علم اخير بسيار شفافتر و گستردهتر است. كشفيات مربوط به ژنتيك، را مقايسه كنيد با تاثيرات اجراى برنامه تعديل اقتصادى در كشورهاى جهان سوم انتقال خواص يك ژن و تاثيرات مربوطه تقريبا اجماع بيولوژيستها را به همراه دارد، اما اختلاف نظر در مورد تاثير تئورى تعديل بسيار گسترده است.
12) جان استوارت ميل (1806-1873) صاحب نظر معروف اقتصاد سياسى است و جزو اولين اقتصاددانانى است كه از فلسفه اقتصاد و متولوژى آن سخن گفته است. هارواريان از اقتصاد دانان معاصر است كه نقش اساسى در مدل سازى دارد. كه باز هم به نحوى درگير در مباحث متدلوژى يك اقتصاد است.
13) هندسه اقليدسى يك نظام هندسى ارائه شده توسط رياضى دانان يونانى اقليدس (300 سال قبل از ميلاد) مىباشد. اين نظام هندسى مبتنى بر تعدادى تعاريف، نقاط، خطوط و امثال آن و چند فرض(مثل كل بزرگتر از جزء استيا خط راست توسط دو نقطه معين مىشود) مىباشد. اصل موضوعى اساسى در هندسه اقليدسى در مورد خطوط موازى است در اين رابطه بيان مىشود كه اگر نقطهاى خارج از يك خط مستقيم قرار داشته باشد، تنها يك خط به موازات آن خط مستقيم از آن نقطه قابل رسم است. در هندسههاى غير اقليدسى از قرن 19 به بعد اين اصل رد شده است. و در نتيجه تحولات زيادى در نظام هندسى بوجود آمده است.
14) روانشناسى شناختى، يكى از نگرش هايى است كه در علم روششناسى براى مطالعه انسان بكار مىرود. اين رشته تلاش مىكند فرايندهاى درونى انسان را بررسى كند. مغز انسان اطلاعات از محركهاى بيرونى دريافت مىكند و آنها را به دادههاى جديدى تبديل مىكند. لذا مغز تنها يك دريافت كننده غير فعال نمىباشد (ديگر نگرشهاى روان شناختى مطالعه انسانى شامل، عصبشناسى، رفتار گرايى، انسان گرايى، روان شناختى تحليلى مىباشد.)
15) مؤلف در اين جا به يك سرى نگرشهاى جايگزين براى نگرش حدى اقتصاد نئوكلاسيك مىپردازد. نگرش اول مربوط به «هربرت ساييون» و يا «ديچارد سايرت» است كه بيشتر به بررسى رفتارهاى واقعى كارگزاران مربوط است. در نگرش «اس - جى - وينتر» از يك الگوى انتخاب طبيعى براى اقتصاد استفاده شده است و سرانجام الگوى «ان - جئورجيسكو -راجن» مدل اقتصادى را بر اساس الگوى ترموديناميك طراحى كرده است.
تبیان
