در حال حاضر آمريكا از نظر نرخ بهره‌وري و قدرت رقابت اقتصادي رتبه دوم را در جهان دارد در حالي كه ديگر قدرت‌هاي اقتصادي جهان از قبيل فرانسه و آلمان به ترتيب رتبه‌هاي 26 و 13 را در اين فهرست به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف ديگر انعطاف‌پذيري هزينه‌هاي صنعتي اين كشور به دليل قابليت انتقال كارخانجات صنعتي به مناطقي مثل چين و هند كه نيروي كار و ديگر هزينه‌هاي اوليه توليد در آنها كمتر است سبب مي‌شود تا نرخ رشد اقتصادي آمريكا بيشتر افزايش يابد و با كشورهاي اتحاديه اروپا فاصله بيشتري پيدا كند.

بانك دويچه پيش‌بيني مي‌كند متوسط دستمزد سالانه نيروي كار آمريكا در سال 2020 ميلادي 5/1 تا 2 برابر همتايان آنها در اروپا، 5 برابر دستمزد نيروي كار چيني و بيشتر از 9 برابر دستمزد نيروي كار كشور هند شود. اين مركز، متوسط درآمد سرانه نيروي كار آمريكا در سال 2020 ميلادي را 55 هزار دلار در سال اعلام مي‌كند در حالي كه مردم هند تنها 6 هزار دلار در سال درآمد خواهند داشت.

پژوهشگران اين بانك انتظار دارند تا سال 2020 ميلادي چين دومين اقتصاد بزرگ جهان شود و توليد ناخالص داخلي اين كشور به 14 هزار ميليارد دلار برسد. در صورت تحقق اين پيش‌بيني، توليد ناخالص داخلي چين در سال 2020 ميلادي حدود سه برابر توليد ناخالص داخلي آن در سال 2005 ميلادي خواهد بود.

به علاوه به جز ريسك‌هاي كوتاه‌مدت كه اجتناب‌ناپذير هستند تهديد جدي و مخربي كه اثر درازمدت داشته باشد اقتصاد چين را مورد هجوم قرار نخواهد داد. در صورت ادامه روند كنوني در اقتصاد و صنعت چين تا سال مورد بررسي بازار و اقتصاد اين كشور روي شمار وسيع‌تري از اقتصادهاي جهان گشوده خواهد شد و مصرف داخلي با سرعت بيشتري نسبت به سال‌هاي اخير رشد خواهد كرد.

از ديگر تحولات مثبت در چين تا سال 2020 ميلادي مي‌توان به افزايش سطح سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور و ارتقاي كيفي نيروي كار چين و به دنبال آن توليدات چيني اشاره كرد، البته هم‌اكنون نيز برخي از تكنسين‌ها و مهندسان چيني هم‌سطح با همتايان آمريكايي خود هستند و به باور بسياري از پژوهشگران سطح علمي و كاري آنها از همتايان اروپايي نيز بالاتر است اما شمار اين افراد در كشور پرجمعيت چين چندان زياد نيست.

پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2020 ميلادي چين به يك كارگاه بزرگ صنعتي تبديل شود اگرچه هم‌اكنون نيز چنين وضعيتي دارد. تنها مشكلي كه مي‌‌تواند در مسير رشد اقتصاد و صنعت چين وقفه ايجاد كند افزايش سن جمعيت اين كشور است كه با توجه به قانون يك فرزندي در چين تا چندين سال آينده اين وضعيت تشديد مي‌شود و متوسط سن افراد بسيار بالاتر از متوسط سن نيروهاي فعال خواهد شد.

سومين قدرت برتر اقتصادي جهان در سال 2020 ميلادي كشور هند خواهد بود كه با وجود دستيابي به رتبه سوم جهاني فاصله زيادي با دو كشور اول خواهد داشت. در سال مورد بررسي توليد ناخالص داخلي اين كشور آسيايي بيشتر از هفت‌هزار ميليارد دلار خواهد بود كه دليل رشد اقتصاد اين كشور نيروي كارآمد و تحصيلكرده آن است.

از طرف ديگر آشنايي شمار زيادي از مردم اين كشور به زبان انگليسي كه امكان برقراري ارتباط بيشتر با دنياي غرب را به صنعتگران و بازرگانان هندي مي‌دهد و گسترش استفاده از اينترنت و ديگر فناوري‌هاي جديد دنيا عواملي است كه زمينه رشد اقتصاد چين در سال‌هاي آتي را فراهم مي‌آورد.پژوهشگران دويچه پيش‌بيني مي‌كنند در صورتي كه چين را از گردونه گارگاه‌‌هاي صنعتي آينده كنار بگذاريم، بدون شك كشور هند يكي از بزرگترين جوامع خدماتي جهان خواهد شد.

كشورهاي اروپايي از قبيل آلمان، فرانسه، ايتاليا و انگليس در سال 2020 ميلادي نمي‌توانند رتبه قابل‌توجهي را در ميان اقتصادهاي برتر جهان داشته باشند. انتظار مي‌رود تا سال 2020 ميلادي توليد ناخالص داخلي هر يك از كشورهاي نامبرده بين 2 تا 5/2 هزار ميليارد دلار باشد كه با سه كشور اول فهرست فاصله زيادي دارد.

اما اين مساله سبب نمي‌شود تا كشورهاي اروپا از زمره كشورهاي ثروتمند خارج شوند زيرا درآمد سرانه كشورهاي اروپايي تا سال 2020 ميلادي حدود 32 هزار و 500 دلار خواهد بود كه اصلي‌ترين دليل آن نرخ كاهش جمعيت در اروپاست.

انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي كشورهاي اسپانيا و ايرلند در سال 2020 ميلادي بالاتر از متوسط نرخ رشد كشورهاي اروپايي باشد. پژوهشگران دليل اين رشد را باز بودن اقتصاد اين دو كشور روي بازار كشورهاي ديگر، پويايي سرمايه‌گذاري در آنها، سياست‌هاي مهاجرتي كارآمد و نرخ رشد متعادل در جمعيت اين كشور مي‌دانند.

اين عوامل سبب مي‌شود كه تا سال 2020 ميلادي توليد ناخالص داخلي سرانه ايرلند در ميان تمامي كشورهاي جهان دومين رتبه را بعد از آمريكا داشته باشد. البته رشد اقتصادي اين ستاره‌هاي تازه اروپا نمي‌تواند كاهش نرخ رشد غول‌هاي اقتصادي اروپا (انگليس، فرانسه و آلمان) را جبران كند.

پژوهشگران دويچه بزرگترين مشكل اقتصادي قرن حاضر را رشد كسري بودجه آمريكا و افزايش كسري تجاري اين كشور با اروپا و چين مي‌دانند و عقيده دارند با ادامه روند كاهش ارزش دلار در برابر ديگر واحدها سيستم پولي جهان نيز همچون بازارهاي مالي آسيب ببيند.

البته تضعيف بيشتر دلار در برابر ديگر واحدهاي پول در آينده‌اي نزديك اندكي دور از واقع به نظر مي‌رسد زيرا طي دو دهه آينده ايالات متحده آمريكا همچنان قدرت برتر اقتصاد جهان خواهد بود و چشم تمامي بازارهاي صنعتي و اقتصادي جهان به عملكرد بازار آمريكا دوخته مي‌شود.

يك نتيجه‌گيري تازه

پژوهشگران بانك دويچه بر اين باورند كه كشورهاي اروپايي بايد به اصلاح و بازسازي پروژه‌‌هاي سياسي خود بپردازند در غير اين صورت اروپا باز هم تنزل درجه خواهد داد. اروپا بايد براي تعديل فشارهاي مالي و اقتصادي به اصلاح زيرساخت‌ها بپردازد و ظرفيت تحقيق و توسعه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي را ارتقا دهد.

از طرف ديگر اروپاييان بايد فرهنگ افزايش سطح پس‌انداز را در ميان مردم ترويج كنند تا به پويايي و تحرك بازارهاي مالي اين منطقه بيفزايند. در صورتي كه اين تغييرات در اقتصاد و صنعت اروپا ايجاد شود آثار مخرب، مشكل ثبات نرخ رشد جمعيت و فقدان انعطاف‌پذيري در ساختارهاي اجتماعي اروپا اندكي جبران خواهد شد.

تنها استثنا در ميان كشورهاي قاره اروپا، كشور فرانسه است كه به علت بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي روز دنيا مي‌تواند تا حد زيادي مشكلات اقتصادي خود را تعديل كند. در سال‌هاي اخير فرانسه استفاده زيادي از تكنولوژي انرژي هسته‌اي در صنايع مختلف كرد و توانست زمينه را براي رشد بيشتر اقتصادش فراهم آورد. اين انرژي كه بسياري از پژوهشگران آن را نفت دنياي آينده مي‌دانند مي‌تواند براي به حركت درآوردن چرخ بسياري از صنايع اين كشور كارايي داشته باشد.

گفته مي‌شود يكي از اصلي‌ترين مزاياي فرانسه در مقايسه با ديگر كشورهاي قاره اروپا بهره‌مندي آنها از انرژي هسته‌اي است. علاوه بر آن بيوتكنولوژي، تكنولوژي ارتباطات و مخابرات، داروسازي و بهداشت كه از بخش‌هاي پيشرفته در فرانسه است نيز مي‌تواند اثر بسياري در رشد اقتصاد فرانسه در سال‌هاي آتي داشته باشد و فرانسه را به قطبي برتر در اروپا بدل سازد.

پژوهشگران بانك دويچه كه مركز اصلي آن در فرانسه است عقيده دارند براي غلبه بر مشكل پير بودن جمعيت اروپا و نرخ پايين رشد جمعيت اين منطقه تنها راه اصلاح قوانين مهاجرت است كه مي‌تواند نيروي كار فعال در اين كشور را افزايش دهد و زمينه را براي رشد بيشتر اقتصاد كشورهاي اين قاره فراهم آورد.

تبیان