اقتصاد و رابطه آن با فلسفه اخلاق
در نظريه هاى متعارف، عموماً تلاش بر اين بوده است كه نشان داده شود اقتصاد علمى خنثى، و نسبت به ارزش هاى اخلاقى بى طرف است. بر اين اساس، انديشه غالب در ميان متفكران اقتصادى غرب در دويست سال گذشته، جدايى كامل مباحث اخلاقى از مباحث اقتصادى بوده است. اما در دهه هاى اخير، اين رويكرد مورد ترديد جدّى قرار گرفت و برخى از اقتصاددانان به مطالعه رابطه بين اخلاق و اقتصاد پرداختند و آثار نسبتاً فراوانى در اين زمينه به وجود آمد. يكى از آثار خوبى كه در اين زمينه به چاپ رسيده، كتاب فلسفه اخلاق و تحليل اقتصادى نوشته دانيل ام. هاسمن و مايكل اس. مك فرسن است.( )
اين كتاب به رابطه بين اخلاق و اقتصاد پرداخته و برخى مفاهيم اساسى مانند اخلاق، عقلانيت، هنجارها، آزادى، حقوق، برابرى و عدالت را مورد بررسى قرار داده است.
در اين مقاله، چگونگى رابطه اخلاق و اقتصاد از نظر نويسندگان اين كتاب مورد بررسى قرار گرفته و مطالب آن در واقع ترجمه آزاد بخش هايى از فصل اول و دوم ضميمه هستند كه به فراخور مطالب، توضيحاتى نيز به آن ها افزوده شده اند.
اما پيش از ورود به مباحث اصلى، لازم ديده شد تعاريفى از «اخلاق»، «علم اخلاق»، «فلسفه اخلاق» و «اقتصاد» ارائه شود و حوزه هاى مفهومى هريك روشن گردند تا از خلط مفاهيمى كه موجب بدفهمى مى شوند جلوگيرى به عمل آيد.
تعاريف
«اخلاق» در لغت جمع «خُلُق» است و به معناى يك صفت و يا يك حالت براى نفس انسانى است كه او را بدون فكر و تأمّل به سوى انجام كارهايى برمى انگيزد. اين معنا، هم صفات پسنديده و هم صفات ناپسند را شامل مى شود. اما در اصطلاح، گاهى به همان معناى لغوى به كار مى رود; يعنى صفت نفسانى، و گاهى به عنوان صفت فعل به كار مى رود; يعنى كار اخلاقى. از اين نظر، ممكن است كارى از كسى سر بزند كه از صفات نفسانى وى، كه در عمق جان او نفوذ كرده اند، نباشد; اما خود اين كار به خوب و بد متصف مى شود.
از «علم اخلاق» تعاريف متفاوتى ارائه شده است كه برخى بر روى صفات و ملكات اخلاقى تأكيد دارند، و برخى به نفس فعل و عملى كه از آن صادر مى شود توجه كرده اند. استاد مصباح يزدى تعريفى از «اخلاق» ارائه مى دهند كه از نوع اول به شمار مى آيد. ايشان علم اخلاق را چنين تعريف مى كنند: «علم اخلاق علمى است كه بحث مى كند از انواع صفات خوب و بد; صفاتى كه ارتباط با افعال اختيارى انسان دارد و كيفيت اكتساب اين صفات و يا دور كردن صفات رذيله. پس موضوعش صفات فاضله و رذيله است، از آن جهت كه براى انسان قابل اكتساب است يا قابل اجتناب.»( )
«فلسفه اخلاق» دانشى است كه از مبادى تصديقيه علم اخلاق بحث مى كند; يعنى پيش از آن كه در علم اخلاق وارد شويم و ببينيم كدام كار خوب و كدام كار بد است، اين مطلب را به عنوان اصل موضوع پذيرفته ايم كه كارهاى خوب و بدى وجود دارند و ملاك هايى براى تقسيم كارها به خير و شر، يا حسن و قبح وجود دارد. در فلسفه اخلاق، از همين اصول موضوعه بحث مى شود;( ) يعنى سؤال هايى از قبيل: خوبى و بدى چه مفهومى دارند؟ حدود آن ها چيست؟ آيا خوبى امرى وجودى است؟ اگر وجودى است، چگونه وجودى است; ذهنى است يا خارجى؟ چرا انسان بايد كار خوب انجام دهد؟ افعال و كردارهايى كه متصف به خوبى و بدى مى شوند، چه تأثيرى در سرنوشت انسان دارند؟ و... .
«اقتصاد» عبارت است از: شناخت، ارزيابى و انتخاب روش هايى كه بشر براى توليد و توزيع كالا و خدمات از منابع محدود يا غير آماده براى مصرف به كار مى گيرد.( )
همان گونه كه از اين تعريف برمى آيد، اقتصاد در واقع علمى است كه موضوع آن پديده هاى رفتارى انسان و نوعى رفتارشناسى است. به عبارت ديگر، علم اقتصاد نيز شاخه اى از علوم است و مانند هرعلم ديگرى وظيفه اش كشف روابط علّى بين پديده هاست; يعنى به تفسير و تبيين پديده هاى مورد علاقه خود پرداخته، روابط علّى و معلولى آن ها را بررسى مى كند و احياناً حوادثى را پيش بينى كرده و يا فضاها و مسيرهايى را براى تأثيرگذارى بر روى پديده هاى مورد بررسى ترسيم مى كند. تنها تفاوتى كه وجود دارد و علم اقتصاد را از ديگر علوم متمايز مى سازد، پديده هاى مورد بررسى در اين علم است. پديده هايى كه علم اقتصاد با آن ها درگير است روابط و فعاليت ها و به عبارت ديگر، پديده هايى هستند كه براى تأمين معاش و رفع نيازهاى مادى و معيشتى انسان به وقوع مى پيوندند; پديده هايى كه در حوزه فعاليت هاى اقتصادى انسان قرار مى گيرند و مى توان از آن ها به «رفتارهاى معيشتى» تعبير كرد، همچنان كه مى توان از آن ها با عنوان «رفتار توليدكننده» و «رفتار مصرف كننده» ياد نمود.
موضوع بحث
در كتاب مورد اشاره، موضوع بحث «اقتصاد» و «فلسفه اخلاق» است; ولى نه آنچنان كه رفتارهاى جزئى مورد توجه قرار گيرد. در واقع، سعى بر اين است كه ارتباط ميان اقتصاد و فلسفه اخلاق روشن شود، نه اين كه تعيين شود از نظر اخلاقى چگونه بايد رفتار كرد و ـ مثلا ـ رفتار در يك محيط كارگرى، يا در اتاق هيأت مديره يك شركت چگونه بايد باشد. بلكه اصولا هيچ گونه توصيه اى به رفتارى خاص نمى شود، و آنچه موردنظر است اين است كه نشان داده شود چگونه شناخت فلسفه اخلاق مى تواند تحليل اقتصادى را بهبود بخشد و چگونه فلسفه اخلاق مى تواند به گونه اى سودمند، بينش ها و ابزارهاى تحليلى علم اقتصاد را به كار گيرد.
البته ممكن است آنچه در كانون توجه قرار دارد تا حدى نااميدكننده باشد و انتظارات را برآورده نسازد; زيرا براى بسيارى از مردم چگونگى رفتارهاى اخلاقى از اهميت بيش ترى برخوردار است و دوست دارند اين مسائل به صورت جزئى مطرح گردند. اين مسأله در جاى خود بسيار مهم و اساسى است و چنين انتظارى هم نيست كه مردم از طرح مسائل اخلاقى دست بكشند و به مسائل كلى تر بپردازند، اما در اين مباحث، به جاى آن كه توجه مستقيماً به زندگى اقتصادى و جنبه هاى اخلاقى آن باشد و تعيين شود كه در هر موقعيت جزئى و معيّن، چگونه بايد رفتار كرد، نگاه ها بيش تر به نظريه اقتصادى معطوف است و تلاش مى گردد كه نشان داده شود چگونه فلسفه اخلاق مى تواند تحليل اقتصادى را بهبود بخشد.
نظريه هاى اخلاقى گرچه راهنماى سلوك اخلاقى هستند، ولى اهميت اصلى آن ها در اين نيست كه بگويند در موقعيت هاى متفاوت و خاص چه بايد كرد. هدف اصلى اين قبيل نظريه ها آن است كه به لحاظ نظرى، تبيين قانع كننده اى از ماهيت اخلاق در اختيار مردم قرار دهند. به همين دليل، اهميت نظريه اخلاقى براى اقتصاددانان تنها در اين نيست كه به عنوان يك كتاب راهنماى سياست ها و تدابير صحيح باشد، بلكه در درجه اول، اهميت نظريه اخلاقى از اين نظر است كه به اقتصاددانان كمك مى كند بفهمند چگونه درباره ابعاد اخلاقى مسائل مديريتى و سياست گذارى اقتصادى به طور ثمربخشى بينديشند و اعتماد آن ها را در شناخت و مورد بحث قرار دادن موضوعات اخلاقى تقويت مى كند.
اين مباحث به دنبال آنند كه نشان دهند چگونه شناخت برخى از نظام هاى اخلاقى مى تواند اقتصاددانان را در فهم چگونگى تأثير ابعاد اخلاقى زندگى مردم بر رفتار اقتصادى آنان، يارى نمايد. مطمئناً بينش هاى اخلاقى در برخى مباحث اقتصادى نسبت به ساير مباحث آن، از اهميت بيش ترى برخوردارند. انديشه هاى اخلاقى به عنوان نمونه در پيش بينى قيمت گندم يا اصلاح نظريه هاى تعيين نرخ برابرى ارز، كمك چندانى به ما نمى كنند، ولى از آن جا كه تعيين نرخ برابرى ارز و قيمت گندم حاصل انتخاب مردم است (نه ناشى از سازوكار خودكار حداكثرسازى سود) اين اخلاق است كه نوع انتخاب افراد را معيّن مى كند، و جنبه هاى اخلاقى گزينش هاى افراد چه بسا تأثير بسزايى در قيمت گندم يا نرخ برابرى ارز داشته باشند. انديشه هاى اخلاقى مى توانند براى اقتصاددانانى كه در تلاش براى بازسازى نظام هاى اقتصادى هستند ـ مانند كسانى كه به فكر بازسازى اقتصاد اروپاى شرقى و روسيه بودند ـ اهميت زيادى داشته باشند، يا براى كسانى كه مى كوشند به مردم كمك كنند كه در رابطه داد و ستد ميان حفظ محيط زيست و رشد اقتصادى تأمّل نمايند.
پرسش هاى اخلاقى و پاسخ هاى آن ها
بسيارى از مردم درباره مسائل اخلاقى ـ مانند سقط جنين يا آلوده كردن محيط زيست ـ احساس نگرانى مى كنند. اين گونه مسائل سؤال هايى اخلاقى هستند كه پاسخ هايى اخلاقى نيز مى طلبند. پاسخ اين سؤال ها مى تواند با توجه به نظام ارزشى و اخلاقى جوامع گوناگون باشد. به همين دليل، مردم در مورد چگونگى ارتباط اين مسائل با مسائل حقوقى يا معيارهاى اجتماعى مطمئن نيستند و احساس مى كنند پاسخ چنين سؤال هايى ذهنى يا نسبى است. آن ها البته براى اين نگرانى هاى خود دلايلى دارند; اما آيا اين بدان معناست كه تمامى پاسخ ها به سؤال هاى اخلاقى از قوّت يكسانى برخوردارند و در واقع، همه آن ها به يك نسبت درست يا غلط هستند؟ آيا براى اين قضيه كه برخى پاسخ ها نسبت به ساير پاسخ ها بهتر و راجح هستند، دلايل درست و كافى وجود دارد؟
سؤال از خوب يا بد بودن سقط جنين يا آلوده كردن محيط زيست در حوزه اخلاق واقع است، اما سؤال از ترجيح يا عدم ترجيح برخى پاسخ ها نسبت به ساير پاسخ ها يا نسبى بودن آن ها، در چارچوب مباحث فلسفه اخلاق قرار مى گيرد و با موضوع بحث حاضر (اقتصاد و فلسفه اخلاق) ارتباط پيدا مى كند. محور بحث در اين قسمت، اثبات نظريه اى است كه معتقد به «برترى برخى پاسخ ها نسبت به ديگر پاسخ ها» است. در عين حال، ايرادهاى وارد شده بر اين نظريه نيز بيان و نقد مى شوند.
درباره سياست اجتماعى نيز مسائل اخلاقى واقعى وجود دارند; اين كه آيا سقط جنين بايد قانونى باشد يا نه، پرسشى نيست كه بتوان از طريق تحقيق در قوانين موجود به آن پاسخ داد. ما مى توانيم درباره سازگارى قوانين سقط جنين با قانون اساسى سؤال كنيم، اما در اين باره كه قانون اساسى «چه بايد بگويد» به سراغ اخلاق مى رويم. همچنين نمى توان با اتكا به نظرسنجى حكم به قانونى كردن سقط جنين كرد. با نظرسنجى تنها مى توان تعيين كرد كه اغلب مردم چه اعتقادى دارند; اما اين كه آيا حق با آن هاست يا نه، سخن ديگرى است و صرفاً با اين استدلال كه نتايج نظرسنجى نشان مى دهد مردم همچنان به قانونى بودن سقط جنين معتقدند، نمى توان نظر كسانى را كه عكس اين عقيده را دارند، رد كرد. از اين رو، بايد مسائل اخلاقى را با طرح استدلال منطقى مورد بررسى قرار داد.
بنابراين، استدلال ها مى توانند به ما كمك كنند تا دريابيم كه كدام پاسخ منطقى تر است. اين بدان معناست كه مسائل اخلاقى داراى پاسخ هاى راجح و مرجوحى هستند و از طريق استدلال مى توان پاسخ راجح را تعيين كرد. اما اين ديدگاه از جهات متعددى مورد نقد واقع شده است.
اولين نقد اين است كه داورى هاى اخلاقى تجويزى هستند; يعنى به جاى اين كه بگويند اشيا چگونه هستند، مى گويند اشيا بايد چگونه باشند. بنابراين، داورى هاى اخلاقى به هيچ روى به معناى دقيق كلمه، قابل صدق و كذب نيستند. به عبارت ديگر، قضاياى اخلاقى، حتى در صورتى كه به شكل اخبارى به كار بروند، از قبيل قضاياى انشايى هستند، و اين گونه قضايا صرفاً ناشى از تمايلات و احساسات مردمند و خبرى از واقعيات خارجى نمى دهند تا گفته شود صادق يا كاذب هستند.
اين اشكال به دو جهت قابل رد است: اول اين كه قضاياى اخلاقى صرفاً قضايايى انشايى نيستند، بلكه اين قبيل قضايا را مانند علوم توصيفى مى توان به دو شكل اخبارى و انشايى استعمال كرد. مثلا، مى توان گفت: «شجاعت خوب است» و مى توان گفت: «بايد شجاع بود»، همان گونه كه مى توان گفت: «آب از تركيب اكسيژن و ئيدروژن به وجود مى آيد» و مى توان گفت: «براى پيدايش آب، بايد اكسيژن با ئيدروژن تركيب شود.» در اين قضايا «بايد» به ظاهر انشايى است، ولى اين انشا متّكى بر واقعيتى است كه عبارت است از عليّتِ ـ مثلا ـ تركيب اكسيژن و ئيدروژن براى به وجود آمدن آب. در اين موارد، «بايد» به معناى ضرورت بالقياس است كه ميان علت و معلول برقرار است; بدين معنا كه وقتى علت تامّه موجود شود، بايد معلول آن نيز موجود گردد. وگرنه تناقض لازم مى آيد و لازمه اش اين است كه آن علتْ تامّه نباشد.
گاهى در خارج بين دو چيز رابطه عليّت وجود دارد; مثل «آتش» و «حرارت» كه در فرض وجود آتش، وجود حرارت ضرورت بالقياس پيدا مى كند و گاهى نيز اين رابطه بين يك عمل و نتيجه اش وجود دارد. فعل و عمل انسان از آن حيث كه يك پديده خاصى است، آثار خاصى نيز مى تواند داشته باشد. فعل اختيارى انسان را وقتى با آثارى كه بر آن مترتب مى شود مى سنجيم، بين آن دو ضرورت بالقياس وجود دارد. حال اگر آن اثر يا معلول مطلوب انسان باشد، مى گوييم: براى تحقق آن بايد علت آن (فعل اختيارى خاص) به وجود آيد; همان گونه كه مى گوييم: براى پيدايش آب بايد اكسيژن و ئيدروژن تركيب شوند. بنابراين، «بايد» در قضاياى اخلاقى حكايت از يك واقعيت نفس الامرى مى كند و در واقع، خبر از يك رابطه علّى و معلولى بين دو چيز مى دهد. بنابراين، قابل صدق و كذب است.( )
ثانياً، حتى اگر اين ديدگاه كه داورى هاى اخلاقى تجويزى هستند و قابل صدق و كذب نيستند درست باشد، باز هم اين نتيجه را، كه داورى هاى اخلاقى به يك اندازه خوب هستند، در پى ندارد و باز هم مى توان گفت: برخى از تجويزها نسبت به ساير تجويزها بهتر هستند. گروهى چنين ادّعا مى كنند كه هيچ راهى براى حل منازعات اخلاقى وجود ندارد و در نهايت، تنها چيزى كه در اخلاق عايد انسان مى شود، اختلاف نظر است.
اما اين سخن صحيح نيست; زيرا مى توان از طريق استدلال به نتايج روشنى رسيد; يعنى مى توان به دنبال مقدّماتى رفت كه مورد قبول ديگران باشد و سپس با به كارگيرى منطق كوشيد تا درباره موضوع مورد اختلاف به نوعى توافق دست يافت.
روشن است كه پاسخ مسائل اخلاقى اغلب مشكل است و ممكن است اختلاف نظرها به طول انجامند. اما در بسيارى از مسائل اخلاقى نيز وحدت نظر وجود دارد. شكنجه هرچه باشد، افراد معدودى آن را تجويز مى كنند و كم تر كسى شكنجه را براى سرگرمى مجاز مى شمارد.
دومين نقدى كه بر نظريه مورد تأييد ما وارد مى كنند مسأله «نسبيت اخلاق» است; به اين بيان كه آنچه در جامعه و يا زمان خاصّى نيك يا زشت به حساب مى آيد، چه بسا در موقعيت و مكان ديگرى درست ارزش معكوس داشته باشد، بنابراين سخن گفتن از يك سلسله خوب و بدهاى مطلق و همه جايى بى معنا خواهد بود.
در ارزيابى اين نقد نيز مى گوييم: مسلّماً اخلاق به يك معنا نسبى است. اين سؤال كه چه چيزى صحيح است، بسته به اين است كه چه واقعياتى وجود دارند. اين كه آيا مى توان پيرمرد نحيفى را به يك سو پرتاب كرد، بستگى دارد به اين كه آيا او در موقعيتى است كه كاميون او را زير بگيرد و در نتيجه، او را براى اين كه زير كاميون نرود بايد به يك سو پرتاب كرد و بدين ترتيب او را نجات داد. اما «نسبيت» بدين معنا منافاتى با اين ندارد كه احكام اخلاقى داراى ملاك هاى ثابت و دايمى و مطلق هستند; زيرا معناى ثابت، دايمى و مطلق اين نيست كه در هر زمان و مكان و در هر فردى، اين ملاك ها تحقق پيدا مى كنند. همان گونه كه گفته شد، بين فعل اختيارى انسان و آثار آن رابطه عليّت و ضرورت بالقياس وجود دارد. رابطه عليّت و معلوليت رابطه اى ثابت و دايمى و مطلق است، اما معنايش اين نيست كه همه جا تحقق پيدا مى كند; بلكه هرجا اين ملاك تحقق پيدا كند، حكم اخلاقى آن نيز به دنبالش مى آيد. اين كه گاهى به نظر مى رسد احكام اخلاقى استثناپذيرند و اين توهّم به وجود مى آيد كه نسبى هستند، از آن جا ناشى مى شود كه ملاك اصلى حكم اخلاقى به درستى شناخته نشده است; مثلا، گفته مى شود: «راستگويى خوب است»، سپس به مواردى برمى خوريم كه اگر كسى در آن شرايط راست بگويد، جان انسانى بى گناه به خطر مى افتد، يا كانون خانواده اى از هم متلاشى مى شود. بدين دليل، گفته مى شود: در اين مورد، راست گفتن خوب نيست، و از آن نتيجه مى گيرند كه قانون يا حكم اخلاقى استثنا پذيرفت، و نسبى بودن احكام اخلاقى به وضوح نمايان شد. منشأ اين داورى نادرست آن است كه از ابتدا موضوع و ملاك حكم اخلاقى درست فهميده نشده است. آنچه موضوع حكم اخلاقى بوده «راست مفيد» و يا «دروغ مضر» بوده است، و نه راست و دروغ بدون قيد و شرط. اما در عرف به طور مسامحه اى، راست و دروغ به نحو مطلق موضوع و ملاك اين احكام اخلاقى تلقّى شده اند.( ) از آن گذشته، پذيرفتن اين قضيه كه «تا از قبل مشخص نشده باشد چه واقعياتى وجود دارند نمى توان يك مسأله اخلاقى به خوبى تعريف شده اى داشت»، با اين نظريه كه مسائل اخلاقى داراى پاسخ هاى راجح و مرجوحى هستند، كاملا سازگار است.
گاه نيز مقصود از نسبى بودن اخلاق اين است كه هرچه شخص (يا جامعه) معتقد به درستى آن است، به طور قهرى (براى آن فرد يا جامعه) درست است. با اين حال در مثال مزبور، هنگامى كه زن مورد نظر سعى مى كند جواز يا عدم جواز اخلاقى سقط جنين را تعيين كند، درصدد اين نيست كه بداند تاكنون چه اعتقاداتى داشته است، بلكه سعى مى كند بفهمد به چه چيزى بايد معتقد باشد; يعنى مى خواهد بداند كه كدام پاسخ واقعاً بهتر است. به همين صورت، هنگامى كه قانونگذاران مى خواهند در مورد قانونى يا غيرقانونى بودن سقط جنين تصميم بگيرند، درصدد كشف اعتقادات مردم در جامعه خود نيستند، بلكه مى خواهند درباره ضرورت يا عدم ضرورت قانونى شدن سقط جنين تصميم بگيرند. علاوه بر اين، اگر اعتقادات مردم درباره اخلاقيات قهراً صحيح بود، ديگر جايى براى اختلاف نظر اخلاقى وجود نداشت. اما چون اختلاف نظر اخلاقى وجود دارد، پس ممكن است باورهاى اخلاقى مردم نادرست باشد.
اين نكته نيز قابل توجه است كه دل بستگى به تساهل و تسامح، گروهى را بر اين داشته تا اين قضيه را كه «ممكن است مردم در زمينه مسائل اخلاقى به طور واقعى دچار اشتباه شوند»، انكار كنند. هم اقتصاددانان و هم ساير همفكران ايشان، احتمالا به يك اندازه از اين موضوع بيم دارند كه اعتقاد به وجود پاسخ هاى صحيح، براى مسأله اخلاقى منجر به نوعى جزم انديشى و عدم مدارا بشود.
اين اعتقاد كه مسائل اخلاقى داراى پاسخ هاى راجح و مرجوحى هستند و بايد در جستوجوى آن ها بود، مستلزم علاقه مندى به فهم دلايل ديگران و پذيرش محدوديت هاى خويش است. چنين التزامى واقعى به تسامح و تساهل در مقايسه با شكاكيت غيرمعقول راه حل مناسب ترى براى حل مشكل جزم انديشى است.
بنابراين، از اين ديدگاه، در اعتقاد به اين كه برخى پاسخ هاى مسائل اخلاقى بهتر از ديگر پاسخ ها هستند و استدلال عقلى مى تواند در داورى ميان پاسخ هاى راجح و مرجوح به انسان كمك كند، هيچ چيزى كه مشكوك يا خلاف مدارا باشد وجود ندارد. اين اقسامى از اين نحوه نگرش در ضمن داورى هاى اخلاقى و سياست گذارى ها نهفته هستند و به ايفاى نقش مى پردازند.
رابطه اقتصاد و فلسفه اخلاق
شايد اين انديشه كه مباحث فلسفه اخلاق با تحليل اقتصادى ارتباط دارند، دور از ذهن باشد. بسيارى از مردم فلسفه اخلاق را به عنوان زبانى پيچيده و نامأنوس تلقّى مى كنند كه آدمى با آن راه به جايى نمى برد، اما اميدواريم خوانندگان اين مباحث تصور نكنند فلسفه اخلاق بحثى مبهم، نامنسجم و غيرمرتبط با دنياست. مطمئناً فلسفه اخلاق از نظر عقلى، دشوار، انتزاعى و اغلب پيچيده است و نظريه اخلاقى مانند نظريه اقتصادى سرشار از مشاجرات و موضوعات حل نشده. اما استدلال اخلاقى به هر حال، مى تواند در كسب تكيه گاه مطمئنى براى مسائل اساسى كه درباره چگونگى بهبود زندگى و جامعه مطرح هستند به آدمى يارى رساند. علم اقتصاد تا اندازه اى مبتنى بر اخلاق است و بدون پيش فرض هاى اخلاقى امكان پذير نيست و نمى توان بدون پرداختن هوشمندانه به موضوعات اخلاقى، آن را به سرانجامى رساند. بر همين قياس، فلسفه اخلاق بدون داشتن نظرياتى در باب كنش هاى متقابل انسانى، راه به جايى نمى برد و اين كار بدون شناخت كيفيتى كه اقتصاددانان به دنبال آن هستند، دشوار است. اقتصاددانان گاهى مانند كسانى كه فرهنگ والدين خود را بكلى نفى مى كنند، سعى دارند پيشينه فلسفى خود را انكار كنند. آن ها اگرچه مى توانند در جهت اصلاح و بهبود ميراث فلسفى خود بكوشند، اما نمى توانند از آن فرار كنند. سعى آنان براى فرار از فلسفه اخلاق سبب شده است كه ديدگاه هاى آنان غيرواقعى و بى محتوا باشد. در مقابل نيز پديدآورندگان فيلسوف منش علوم اجتماعى معاصر نمى توانند با موفقيت، زاده هاى خويش را از خود برانند. فلسفه اخلاق و اقتصاد در زمينه هاى بسيارى مى توانند به يكديگر يارى رسانند.
يكى از نكاتى كه در اين جا بايد مورد توجه قرار گيرد «عقلانيت» است. عقلانيت مانند اخلاق، امرى هنجارى و دستورى است. آدمى، هم بايد اخلاقى باشد و هم عقلانى. آدمى اگر اخلاقى نباشد، شرور است و اگر عقلانى نباشد، نادان. با اين حال، عقلانيت بر خلاف اخلاق، نقش ممتازى در نظريه اقتصادى معاصر دارد. اقتصاددانان معمولا منكر اين هستند كه نظام اخلاقى پيش فرض نظريه اقتصادى باشد، اما آن ها به راحتى اذعان مى كنند كه عقلانيت تا حد زيادى پيش فرض نظريه اقتصادى است. سخن در اين است كه صحّه گذاردن بر نظريه عقلانيت به طور اجتناب ناپذيرى آن ها را ملزم به قبول اصول بحث انگيز اخلاقى خواهد كرد و اقتصاددانان به هنگام دفاع از الگوى عقلانيت خود، به ناچار به جانبدارى از بخشى از نظريات اخلاقى روى مى آورند.
روابط ميان اخلاق و عقلانيت به انتقادهايى از اقتصاد مى انجامند; زيرا اصول اخلاقى نهفته در ديدگاه هاى متعارف عقلانيت غيرقابل قبول هستند. زمانى كه اين اصول به صراحت بيان شوند، افراد معدودى آن ها را تصديق خواهند كرد. همچنين فهم عقلانيت هنجارها و اصول اخلاقى براساس ديدگاه هاى رايج عقلانيت دشوار است. جدّى گرفتن اخلاق در اين مورد، به انتقادهاى نظرى جدّى از اصول اساسى اقتصاد منجر مى شود.
يكى از مهم ترين ايرادات و اعتراضاتى كه به رابطه اخلاق و اقتصاد مى شود اين است كه فلسفه اخلاق توضيح اخلاق است، اما چگونه مى تواند توضيح اقتصاد باشد؟ اقتصاد نوعى علم يا مهندسى است، اقتصاد نشان مى دهد كه چگونه مى توان به اهداف معيّنى دست يافت. اما برخلاف اخلاق، معيّن نمى كند كه فرد چه اهدافى رابايد در نظر بگيرد. اقتصاد دانشى فنى را فراهم مى كند كه ارتباط آن با اخلاق بيش از ارتباط هندسه يا فيزيك با اخلاق نيست. هرقدر هم كه نظريات اخلاقى معقول يا قابل تصور باشند، باز هم ارتباطى با اقتصاد ندارند و نمى توانند به فرد در فهم اقتصاد يارى رسانند.
اقتصاددانانى كه ارتباط بين فلسفه و اقتصاد را انكار مى كنند، رابطه بين اقتصاد و سياست گذارى را تصديق مى كنند، اما اصرار دارند كه اقتصاد با سياست همان گونه ارتباط دارد كه راه و ساختمان با سياست. سياستگذاران ممكن است به دليل نياز به نيروى الكتريكى، ساختن يك سد را بررسى كنند. مهندس راه و ساختمان نمى گويد كه آيا اين هدف با ارزش است يا نه. در عوض، مهندسان راه و ساختمان اطلاعاتى درباره مشكلات ساختن سد در محل هاى گوناگون، مقدار برقى كه سدها مى توانند توليد كنند و مقدار زمين هايى كه زير آب مى روند، در اختيار قرار مى دهند. بنابراين، مهندسان راه و ساختمان پاسخ هايى را فراهم مى كنند كه سياستگذاران هنگامى كه سعى دارند تعيين كنند آيا سدى را بسازند يا نه و كجا بايد ساخته شود، به آن هانياز دارند. هر فرد براى تحقق بخشيدن به هر چيزى نياز به اطلاعاتى درباره علل و آثار آن دارد. مهندسى راه و ساختمان يك منبع براى اين آگاهى است.
در اين ايراد، ادعا شده است كه نقش اقتصاد صرفاً همين است. اخلاق اهدافى را معيّن مى كند كه سياستگذاران در پى آن ها هستند و روش هايى را كه ممكن است به كار گرفته شوند، محدود مى كند. اقتصاد نتايج سياست هاى جانشين را روشن مى سازد. هم اقتصاد و هم اخلاق براى سياست گذارى بسيار اساسى هستند، اما سر و كارى با يكديگر ندارند.
طرح ساده اى كه در ذيل مى آيد، ممكن است به روشن شدن اين ديدگاه كمك كند:
1. سياست مابايدبه هدفGدست يابد و قيد C را تأمين كند.
2. X قيد C را تأمين مى كند و به G دست مى يابد.
3. بنابراين، سياست ما بايد X را محقق سازد.
در اين طرح، كه بيش از حد ساده شده است، مقدّمه اول مربوط به اخلاق يا فلسفه سياسى است، در حالى كه مقدّمه دوم مربوط به اقتصاد و ديگر مجموعه هاى علوم تجربى مى باشد. نتيجه يك قضاوت اخلاقى است و به هر دو مقدّمه (مقدّمه اخلاقى اول و مقدّمه فنى دوم) نياز دارد. اين ايراد خاطر نشان مى سازد كه مقدّمه اول و دوم با يكديگر سر و كارى ندارند و اين كه اخلاق چيزى براى كمك كردن به اقتصاد ندارد.
اين طرح ممكن است به عنوان يك «كاريكاتور»، كه بعضى ويژگى ها را برجسته مى سازد، مفيد باشد، اما بسيار ساده است. X ممكن است ويژگى هاى مطلوب يا نامطلوب ديگرى داشته باشد و ممكن است جانشين هاى بهترى وجود داشته باشند. طرحى كه در ذيل مى آيد، توجيه پذيرتر است:
1. سياست ما بايد توسط رتبه بندى اخلاقى يا اجتماعى Rهدايت شود.
2. نتايجX در حالت Rنسبت به نتايج هر سياست ديگرى عالى تر است.
3. بنابراين، سياست ما بايد Xرا محقق سازد.
بخش اخلاقى سياست گذارى، كه با مقدّمه اول نشان داده شده است، نه تنها تعيين يك هدف و قيد خاص را ايجاب مى كند، بلكه مستلزم تعيين كامل اهميت اخلاقى نتايج گوناگونى است كه سياست هاى گوناگون ممكن است داشته باشند. وظيفه اقتصاددانان اين است كه تمامى نتايج سياست هاى جانشين را تعيين كنند. هنگامى كه تمامى نتايج شناخته شدند، سياست ها مى توانند بر حسب نتايجشان رتبه بندى شوند. اگرچه ممكن است محقق صد درصد نداند كه نتايج سياست ها چه خواهد بود، اما مى تواند احتمالات پيامدها را تخمين بزند، سپس مى تواند سياست ها را با ارزيابى ارزش هاى اخلاقى پيامدهايشان از طريق احتمالاتى كه به دست مى آورد، درجه بندى كند. همان گونه كه طرح ساده تر مشاهده شد، نتيجه سياسى، هم به مقدّمه اخلاقى و هم به مقدّمه فنى كه مستقل از يكديگرند بستگى دارد.
طرح دوم بر خلاف طرح اول، چندان ساده نيست. اشكال اين طرح آن است كه پر زحمت است. هيچ نظام اخلاقى به اندازه كافى خالص و پيشرفته نيست كه بتواند مقدّمه لازم اول را فراهم كند، و اقتصاد نيز آماده چالش براى تأمين مقدّمه دوم نمى باشد. اگرچه جداسازى دقيق بين اقتصاد و اخلاق نمى تواند مورد تأييد باشد، اما در اين تصوير، كه اقتصاددانان را به عنوان يك مهندس ـ كسى كه عرضه كننده اطلاعات فنى صرف است ـ نمايش مى دهد، حقايقى نيز وجود دارد. اما اگر اقتصاددانان قرار است متوجه شوند كه سياستگذاران چه اطلاعاتى مى خواهند و اگر قرار است بدانند به چه سؤالاتى بايد پاسخ بدهند، در اين صورت، بازتاب در ارزش ها اجتناب ناپذير مى شود.
همان گونه كه فريتز مك لاپ (Fritz Machlup 1969) متوجه شد، به كارگيرى طرح دوم براى فعاليت هايى كه اقتصاددانان به عهده گرفته اند، غالباً غيرممكن است. مك لاپ به طور مؤثرى مشاهده كرد كه فرايند سياسى به ندرت مشكلات اقتصادى خود را به روشنى مشخص مى كند. هنگامى كه از اقتصاددانان خواسته مى شود درباره چگونگى تحقق اهدف معيّن نظر مشورتى صرفاً فنى ارائه دهند، به ندرت مشكلات صرفاً فنى به آن ها ارائه مى شود. اقتصاددانانى را در نظر بگيريد كه از آن ها خواسته مى شود درباره چگونگى دگرگون سازى كلى اقتصادهاى دستورى ـ سوسياليستى سابق ـ و تبديل آن ها به اقتصادهاى بازارى نظر مشورتى بدهند. درباره وظايف آن ها فكر كنيد. آيا در اين كه آن ها چه جانشين هايى را در نظر مى گيرند و چه اهميتى براى هزينه و مزاياى نسبى قايل مى شوند، ارزش هاى شخصى آن ها مؤثر نخواهد بود؟ مسلّماً مؤثر خواهد بود. آيا سياستگذاران در بلغارستان و لاتويا اصلا مى توانند يك فهرست كامل از اهداف مربوطه و قيود همراه با ارزش هاى دقيق هر يك و اولويت ها در اختيار مشاوران اقتصادى خود قرار دهند؟
اقتصاددانان براى ارائه مشورت، نيازمند دانستن تمامى اهداف سياستگذاران و چگونگى سنجش آن ها هستند. اقتصاددانان در مورد بعضى موضوعات ناچارند بر ارزش هاى شخصى خود تكيه كند. آن ها ممكن است به طور نظام مند درباره اقتصاد فكر نكنند و ممكن است اصلا نخواهند درباره اقتصاد فكر كنند. اما آن ها بدون دركى اخلاقى قادر نخواهند بود دريابند كه سياستگذاران چه مى خواهند يا مشكلات سياسى را به مشكلات فنى تحليل اقتصادى برگردانند.
هنگامى كه اقتصاددانان براى تحقيق، مسائلى را برمى گزينند، مشكلات مشابهى بروز مى كنند. اقتصاددانان مى خواهند مشكلاتى را كه براى زندگى مردم اهميت دارند حل كنند. آن ها دوست دارند معضلات نظرى را به روش هايى كه با تعهدات اخلاقى آن ها تعارضى ندارند، حل كنند.
مطمئناً مطلوب نيست كه تعهدات اخلاقى اقتصاددانان الهام بخش پژوهش هاى آن ها نباشد. اقتصاد تنها به پژوهش صرف و حل معضلات اختصاص ندارد، بلكه با مشكلات عملى و فورى كه ما انسان ها با آن ها مواجه مى شويم نيز مربوط است. اگر اقتصاددانان از پرداختن به موضوعات اخلاقى خوددارى كنند، نخواهند دانست چه مسائلى مهم هستند. اقتصاددانان مهندسانى بى تفاوت نسبت به ارزش ها نيستند. در تعيين موضوعاتى كه بايد مورد مطالعه واقع شوند و نيز در مورد شيوه تفكر درباره چگونگى كاربرد اقتصاد براى حل مشكلات عملى، اقتصاددانان بايد موضوعات اخلاقى را مورد توجه قرار دهند. لازم نيست آن ها چندان نظام مند، خودآگاهانه يا دقيق عمل كنند، اما نمى توانند از اخلاق بكلى اجتناب ورزند.
دو مثال
اين بحث مملو از استدلال هاست، اما استدلال ها بدون ذكر مثال ها ديرياب و انتزاعى هستند. يك مثال خوب بهتر از صد صفحه استدلال مى تواند اهميت اخلاق را براى اقتصاد روشن سازد. وانگهى اخلاق فقط منطق نيست، احساسات نيز نقش خود را ايفا مى كنند، و براى پرداختن به احساسات، مثال ها نيز مفيد هستند. در اين قسمت، موضوع بحث ما اهميت اخلاق در اقتصاد نيست، بلكه از خلال مثال ها مى خواهيم نشان دهيم كه اخلاق چه قدر اهميت دارد. ما دو مثال را مورد بحث قرار خواهيم داد كه مثال اول اين دو، جار و جنجالى به پا كرده است.
1. يادداشت تكان دهنده
در دسامبر 1991، لورنس سامرز Lawrence Summers))، كه در آن زمان اقتصاددان برجسته بانك جهانى بود، يادداشت ذيل را براى برخى از همكاران خود فرستاد:
بين خودمان باشد، آيا نبايد بانك جهانى مشوّق انتقال هرچه بيش تر صنايع آلاينده به كشورهاى كم تر توسعه يافته LDC)) باشد؟ من مى توانم سه دليل اقامه كنم:
1. برآورد هزينه هاى آلودگى زيان بار براى سلامتى، بستگى به منافع پيش بينى شده از افزايش بيمارى و مرگ و مير دارد. از اين ديدگاه، مقدار معيّنى از آلودگى زيان بار براى سلامتى بايد در كشورى كه كم ترين هزينه را دارد به وجود آيد; يعنى كشورى كه داراى كم ترين دستمزدهاست. من فكر مى كنم كه در پس تخليه محموله هاى زباله هاى سمّى در كشورى كه پايين ترين دستمزدها را داراست، منطق اقتصادى قرار دارد و از نظر اخلاقى، اين انتقال بى اشكال است و بايد شجاعانه با آن روبه رو شويم.
2. هزينه هاى آلودگى احتمالا غير خطى هستند; زيرا هزينه افزايش اوليه آلودگى احتمالا بسيار پايين باشد. من همواره فكر مى كنم كه آلودگى كشورهاى كم جمعيت افريقايى فوق العاده كم است. كيفيت هواى اين كشورها در مقايسه با لوس آنجلس و مكزيكوسيتى احتمالا بى اندازه پايين است. تنها اين واقعيات تأسف بار وجود دارند كه بسيارى از آلودگى ها به وسيله صنايع غيرتجارى (حمل و نقل، توليد برق) ايجاد مى شوند، و اين كه هزينه هاى بخش حمل زباله هاى جامد آن چنان بالا هستند كه مانع مبادله ميان افزايش رفاه جهانى و آلودگى هوا و زباله ها مى شوند.
3. تقاضا براى محيط زيست پاكيزه به دلايل زيبايى شناختى و بهداشتى احتمالا داراى كشش درآمدى بالايى است. روشن است كه نگرانى درباره عاملى كه باعث تغيير يك در ميليون احتمال ابتلا به سرطان پروستات مى شود، در كشورهايى كه مردم در آن جا آن قدر طول عمر دارند كه مبتلا به سرطان پروستات شوند، به مراتب بيش از نگرانى در كشورهايى است كه از يك سو داراى مرگ و مير قريب 5% هستند و از سوى ديگر، احتمال مبتلا شدن به سرطان پروستات دويست در هزار است. همچنين نگرانى هاى مربوط به صنايع آلاينده هوا بيش تر درباره ذرات زيان بارى هستند كه قابل رؤيت مى باشند. اين آلاينده ها احتمالا اثر مستقيم چندانى روى سلامتى ندارند. پيداست كه تجارت كالاهايى كه نگرانى هايى را درباره آلودگى زيبايى شناختى به همراه دارند، مى توانند رفاه را افزايش دهند. در حالى كه توليد انعطاف پذير است، مصرف هواى پاك غيرتجارتى است.
مشكلى كه در مباحثى كه عليه تمامى اين پيشنهادها براى آلودگى بيش تر در كشورهاى كم تر توسعه يافته مطرح است (حقوق طبيعى نسبت به برخى از كالاها، دلايل اخلاقى، نگرانى هاى اجتماعى و فقدان بازارهاى مناسب) كم و بيش مى تواند در برابر هر پيشنهاد بانك جهانى براى آزادسازى مطرح شود و مورد استفاده قرار گيرد. (اكونوميست، 8 فوريه 1992، ص 66)
اين يادداشت با عنايت به محتواى كاملا گوياى آن، ارزش مطالعه و مرور چند باره دارد. سامرز جداً درصدد پيشنهاد برنامه بانك جهانى براى صادرات آلودگى به كشورهاى كم تر توسعه يافته نيست; چنين سياستى، هم با مشكلات فنى روبه روست و هم بحث هاى اخلاقى در مقابل آن وجود دارد. با اين حال، سامرز با هيجان خاطرنشان مى كند كه اعتراضات اخلاقى مشابهى بر ديگر سياست هاى بانك جهانى وارد است. نبايد تصور كرد كه سامرز براى خدمت به يك اعتقاد شخصى، اقتصاد را تحريف كرده، بلكه به عكس، منطق اقتصادى وى يك نمونه از اين افكار است. تنها خطاى او اين بوده كه مضامين ناخوشايندى را به قلم آورده است كه بيش تر اقتصاددانان ترجيح مى دهند آن ها را توضيح ندهند و يا اين كه دست كم در يادداشتى كه ممكن است خبر آن به مجله آكونوميست درز كند، بيان نكنند. ما بر اين مثال انگشت نهاديم; زيرا زمانى كه يك نظريه اقتصادى تا اين حد وقيحانه و آشكارا نفرت انگيز باشد، آسان تر مى توان محتواى بحث انگيز اخلاقى آن را دريافت.
منافع اقتصادى صدور آلودگى به كشورهاى كم تر توسعه يافته
آلودگى آب و هوا از راه هاى گوناگونى كيفيت زندگى را كاهش مى دهد. با اين حال، بسيارى از انواع آلودگى ها قيمت بازارى ندارند. كسى نمى تواند به فروشگاه لوازم خانگى برود و در برابر پرداخت 19 دلار و 95 سنت حجمى از هوا را تهيه و استنشاق كند كه 20% كم تر به وسيله مواد سمى شيميايى آلوده باشد. به دلايلى كه برخواهيم شمرد، در خصوص محدوديت آلودگى، كم تر بازارى يافت مى شود: اولا، به اين دليل كه تعيين تمامى منابع آلودگى آب و هوا ممكن نيست. (اگر شما تصميم بگيريد كه باقى مانده مواد سمى ضد علف هاى هرز را در فاضلاب تخليه كنيد، اصلا چه كسى خواهد فهميد؟) ثانياً، حتى اگر چنين كارى ممكن بود، دست يافتن به توافق ميان آلوده كنندگان براى بهبود آب و هوا به طور كمرشكنى گران مى شد. ثالثاً، هرگونه توافقى كه شما با آلوده كنندگان بكنيد، بر همسايه شما اثر خواهد گذاشت و به عكس، هنگامى كه در گوشه اى قدم مى زنيد، همان هوايى را تنفّس مى كنيد كه همسايه شما تنفّس مى كند. هر توافق عملى نيازمند همكارى ميان همسايگان شماست.
بنابراين، غالباً مهار آلودگى نيازمند يك اقدام جمعى است. يكى از راه هايى كه اقتصاددانان مى توانند از آن طريق به مهار آلودگى كمك كنند، برآورد هزينه هاى آلودگى است. اگر بازارهايى براى خريد و فروش آلودگى وجود داشت، اين اميد هم مى رفت كه بتوان هزينه هاى آلودگى را برآورد كرد. اقتصاددانان از طريق بررسى قيمت هاى مسكن مناطقى كه بجز از نظر كيفيت هوا از ساير جهات بسيار به هم شبيه هستند، مى توانند هزينه هاى آلودگى را براورد كنند. آن ها مى توانند از ميزان پولى كه براى صافى هاى هوا، صافى هاى آب يا شيشه هاى آب پرداخت مى شود، به نتايجى دست يابند. آن ها مى توانند با زيست شناسان در تعيين و براورد هزينه آسيب هاى واردشده به سلامتى كه از سوى مواد آلاينده ايجاد مى شوند، همكارى كنند. اقتصاددانان با اين روش ها شايد بتوانند تخمين بزنند كه مردم كشورهاى توسعه يافته چه مقدار مايلند براى كاهش آلودگى در محيط زيست خود بپردازند و از سوى ديگر، مردم كشورهاى كم تر توسعه يافته براى علاقه به پذيرش آلودگى بيش تر، چه مقدار مى خواهند غرامت بگيرند.
ممكن است مردم از زيان هاى ناشى از آلودگى بى خبر باشند; مردم يك كشور كم تر توسعه يافته ممكن است به دليل ناآگاهى از محتويات مواد آلاينده و زيان هايى كه احتمالا به بار مى آورند، يا ناآگاهى از احتمالات نشت آلاينده ها و آلوده كردن آب هاى سطحى، با پذيرش مواد سمى آلاينده در مقابل دريافت غرامت بسيار ناچيز، موافقت كنند. اگر خواست آن ها به پذيرش آلودگى بيش تر بر اساس چنين خطاهايى باشد، در آن صورت اين امر منعكس كننده منافع واقعى آن ها نيست.
سامرز مشكل خطاى مذاكره كنندگان كشورهاى كم تر توسعه يافته در تشخيص منافع خود را ناديده گرفته است; زيرا وى بر ارزيابى ميزان اشتياق مردم به رهايى از آلودگى در كشورهاى توسعه يافته يا ميزان خواست مردم براى پذيرش آن در كشورهاى كم تر توسعه يافته تكيه نمى كند، بلكه آنچه دلايل سه گانه وى تلاش دارند نشان دهند اين است كه چون مردم كشورهاى كم تر توسعه يافته از عقلانيت برخوردارند، بايد از فروش حقوق خود به مردم كشورهاى توسعه يافته در ازاى قيمتى كه مردم كشورهاى توسعه يافته مى خواهند بپردازند، خشنود باشند; زيرا هزينه هاى اقتصادى پيامدهاى افزايش آلودگى در كشورهاى كم تر توسعه يافته بسيار كم تر از كشورهاى توسعه يافته هستند و بدين روى، علاقه به پذيرش آلودگى بيش تر در كشورهاى كم تر توسعه يافته متّكى بر خطاهاى آنان درباره پيامدهاى انجام اين كار نيست.
اقتصاددانان براى تعيين هزينه هاى اقتصادى چيزهايى كه به معناى واقعى كلمه، خريد و فروش نمى شوند، روش هاى پيچيده اى به كار مى گيرند. در اين جا اگر برخى امور فرضى را در نظر بگيريم، بحث ساده خواهد شد: فرض كنيد آلودگى در بازار، قابل خريد و فروش باشد. به دليل آن كه آلودگى امر ناخوشايندى است، آنچه مصرف كنندگان مى خواهند بخرند، فقدان آلودگى است. اجازه دهيد كاهش آلودگى را، كه مصرف كنندگان مى خواهند بخرند، به عنوان واحدهايى از يك كالاى فرضى منحصر به فرد و با نشان كيفيت محيط زيستى (EQ) در نظر بگيريم. در اين جهانِ فرضى، كه در آن افراد مى توانند مستقلا واحدهايى از EQ خريدارى و مصرف كنند و بنگاه ها نيز مى توانند مستقلا واحدهايى از EQ را توليد و به بازار عرضه كنند، قيمت واحدهاى EQو هزينه كل آن چه قدر خواهد بود؟ آيا افراد عاقل و كاملا آگاه، كه در يك كشور كم تر توسعه يافته خاص در فقر زندگى مى كنند، مى توانند در فروش واحدهايى از EQ به افراد عاقل و كاملا آگاه، كه در يك كشور توسعه يافته و ثروتمند زندگى مى كنند، به توافق هايى دست يابند؟ اگر كشور فقير يكى از آن كشورهاى كم تر توسعه يافته كم تر آلوده باشد، كه سامرز به آن اشاره مى كند، در اين صورت، اين كشور فقير هم اكنون مقدار زيادى از كالاى EQارزان در اختيار دارد. ارزانى كيفيت محيط زيستى نه تنها به دليل فراوانى آن است، بلكه همان گونه كه سامرز خاطرنشان مى كند، به دلايل ذيل مى باشد:
1. ارزش افزوده محصول از طريق يك واحد اضافى از EQبسيار پايين خواهد بود.
2. هزينه هاى بهداشتى يا زيبايى شناختى، كه از كاهش اندكى از EQ به وجود مى آيند، بسيار ناچيز خواهند بود.
3. شهروندان كشور فقير به چيزهاى ديگرى نيز نياز دارند كه در درجه اوّل دوست دارند آن ها را خريدارى كنند.
از سوى ديگر، EQ در كشور ثروتمند پرهزينه و كمياب است. بنابراين، اگر قيمت يك واحد از EQ بسيار بالا يا بسيار پايين نباشد، در آن صورت، فروش واحدهاى EQ توسط افراد فقير به افراد كشور ثروتمند به نفع هر دو خواهد بود. امكان انجام معاملاتى با صرفه تنها هنگامى از بين خواهد رفت كه كشور فقير آن قدر آلودگى از كشور ثروتمند وارد كند كه هزينه كيفيت محيط زيستى در كشور فقير به اندازه كشور ثروتمند بالا باشد. اين امر تنها زمانى رخ مى دهد كه آلودگى در كشور فقير بسيار بيش تر از كشور ثروتمند باشد. با توجه به محروميت كشور فقير، محيط زيست نامطلوب هزينه هاى كم ترى براى افراد كشور فقير خواهد داشت و آن ها قاعدتاً تنها زمانى كه با مشكلات آلودگى به مراتب شديدترى مواجه باشند، حاضر مى شوند به اندازه افراد كشور ثروتمند براى كاهش آلودگى هزينه كنند.
بنابراين، اگر همه افراد عاقل و كاملا آگاه باشند و براى آن ها اين امكان فراهم باشد كه به راحتى به خريد و فروش و انتقال آلودگى يا كيفيت محيط زيستى بپردازند; در آن صورت، تجارت پر رونقى ميان كشورهاى توسعه يافته و كشورهاى كم تر توسعه يافته جهان به وجود خواهد آمد و آلودگى از كشورهاى توسعه يافته به سوى كشورهاى كم تر توسعه يافته سرازير خواهد شد. اما واحدهاى EQ را ـ متأسفانه ـ نمى توان به صورت فردى تملّك كرد و خريد و فروش نمود، انتقال آلودگى بين كشورها مشكل است. از اين رو، بانك جهانى مى تواند با تسهيل انتقال آلاينده ها به كشورهاى كم تر توسعه يافته، در ازاى پرداخت مقدارى غرامت، رفاه جهانى را افزايش دهد.
بى ترديد، صرف انتقال آلودگى به كشورهاى كم تر توسعه يافته بدون پرداخت هيچ غرامتى به آنان براى طرفين سودمند نيست و تنها كشورهاى توسعه يافته منتفع خواهند شد. اما از بُعد تحليل هزينه ـ فايده، اين گونه انتقال هنوز هم مى تواند به يك سود حاصل بينجامد; زيرا كشورهاى توسعه يافته مى توانستند به كشورهاى كم تر توسعه يافته غرامت بپردازند و در اين حال نيز از وضعيت بهترى نسبت به قبل برخوردار باشند. بنابراين، مى توان يادداشت سامرز را به عنوان بيان فوايد انتقال آلودگى بدون پرداخت غرامت از سوى كشورهاى توسعه يافته به كشورهاى كم تر توسعه يافته نيز تفسير كرد.
حوزه كارايى اخلاق
سه نكته اى كه سامرز در مقاله خود آورده است، نشان مى دهند كه مقدار غرامتى كه افراد عاقل كشورهاى توسعه يافته مى خواهند براى كاهش آلودگى بپردازند، بيش از مقدارى است كه افراد عاقل كشورهاى كم تر توسعه يافته براى قبول افزايش آلودگى بيش تر مطالبه مى كنند و نشان مى دهد كه اگر آلودگى به راحتى قابل مبادله باشد، در آن صورت در كشورهاى كم تر توسعه يافته آلودگى بيش تر خواهد شد. اما چرا كسى بايد بگويد كه آلودگى متأسفانه به وسيله صنايع غير تجارى توليد مى شود؟ چرا بايد كسى بگويد: روشن است كه تجارت كالاهايى كه نگرانى هايى در زمينه آلودگى زيبايى شناختى در پى دارند مى تواند باعث افزايش رفاه شود؟ چگونه مى توان تصور كرد كه كسى به اين نتيجه رسيده باشد كه بانك جهانى (بايد) انتقال بيش تر صنايع آلاينده به كشورهاى كم تر توسعه يافته را تشويق كند؟ چگونه كسى از اين ادعاها كه افراد تا چه ميزان عاقلانه و كاملا آگاهانه انتخاب مى كنند، به ادعاهايى مربوط به رفاه مى رسد، و از ادعاهاى مربوط به رفاه به ادعاهايى در مورد اين كه بانك جهانى چه بايد بكند، مى رسد؟ ما هنوز منطق استدلال سامرز را روشن نساخته ايم.
به نظر ما، استدلال سامرز را مى توان به صورت بند بند به شرح ذيل تقرير كرد:
1. هزينه هاى اقتصادى پيامدهاى افزايش آلودگى در كشورهاى كم تر توسعه يافته به مراتب، كم تر از منافع اقتصادى پيامدهاى كاهش آلودگى در كشورهاى توسعه يافته است. (مقدّمه)
2. افراد عاقل و كاملا آگاه در كشورهاى توسعه يافته حاضرند براى كاهش آلودگى، مبلغى بيش از آنچه كه افراد عاقل و كاملا آگاه در كشورهاى كم تر توسعه يافته براى پذيرش افزايش آلودگى مطالبه مى كنند، بپردازند. (استنتاج شده از بند 1)
3. به ازاى غرامتى متوسط (C) تمامى افراد عاقل و كاملا آگاه خواهان انتقال آلودگى از يك اقتصاد توسعه يافته به يك كشور كم تر توسعه يافته هستند. (استنتاج شده از بند 2)
4. اگر تمامى افراد عاقل و كاملا آگاه خواهان انجام مبادله باشند، در اين صورت، انجام آن موجب بهبود وضعيت آنان مى شود و رفاه همگان را افزايش مى دهد. (مقدّمه)
5. انتقال آلودگى از كشورهاى توسعه يافته به كشورهاى كم تر توسعه يافته و پرداخت غرامتى متوسط (C) وضعيت همگان را بهبود مى بخشد. (استنتاج شده از بند 3 و 4)
6. اقدام در جهت بهبود وضعيت افراد امرى مطلوب است. (مقدّمه)
7. انتقال آلودگى به كشورهاى كم تر توسعه يافته و پرداخت غرامتى متوسط امرى مطلوب است. (استنتاج شده از بند 5 و 6)
نتيجه اى كه از تقرير مجدّد بحث سامرز به دست مى آيد با اين قضيه كه بانك جهانى بايد مشوّق انتقال مسير صنايع آلاينده به كشورهاى كم تر توسعه يافته باشد، اندكى تفاوت دارد. اما اگر كسى بپذيرد كه مشاغل و درامدهاى حاصل از صنايع آلاينده «غرامتى مناسب» به شمار مى آيند، در اين صورت، اين تقرير، مجدّد مقاصد سامرز را براورده خواهد ساخت. كسى ممكن است چنين استدلال كند كه انتقال آلودگى به كشورهاى كم تر توسعه يافته با صرف نظر از پرداخت هرگونه غرامتى، امرى مطلوب است; زيرا در اين گونه انتقال، سود خالص وجود دارد. اما اثبات اين نتيجه ـ كه از نتيجه اى كه سامرز گرفته، زننده تر است ـ مقدّمات اخلاقى بحث انگيزى مى طلبد، و ما در اين جا درصدد اظهارنظر در مورد چنين استدلالى نيستيم.
استدلال مزبور حاوى دو مقدّمه اخلاقى ظاهراً قابل قبول است; يعنى گزاره هاى 4 و 6. آنچه در اين جا مهم است اين كه قبول كنيم اين اصول اجتناب ناپذيرند. سامرز خوب مى داند كه سرازير كردن آلودگى به كشورهاى كم تر توسعه يافته پرسش هايى اخلاقى برمى انگيزد، و در آخرين بند از يادداشت خود، به اختصار به برخى از آن ها اشاره كرده است. اما از لحن اين يادداشت (كه متوجه اقتصاددانان همتا بوده است و نه به عموم مردم) پيداست كه سه بند ذكر شده يك دليل علمى ارائه مى دهند، در حالى كه بند آخر اين يادداشت به اعتراضات اخلاقى پيش پا افتاده اى اشاره دارد. محتواى اخلاقى براى نشان دادن خود، منتظر بند آخر نمى ماند. سه بند ذكر شده بخشى از يك بحث اخلاقى هستند و اقتصادى كه سامرز عرضه مى كند، آكنده از اخلاق است.
نقش بانك جهانى در انتقال صنايع آلاينده به كشورهاى كم تر توسعه يافته
چنين مى نمايد كه اين نتيجه از مقدّمات استدلال مزبور به دست مى آيد، اما منطق آن روشن نيست، به ويژه آن كه ممكن است كسى بپرسد: چگونه مى توان تصور كرد كه بند دوم از مقدّمه اول حاصل شود يا چگونه از بند دوم، بند سوم استنتاج مى شود؟ اگر كسى نخواهد اين نتييجه را بپذيرد، بايد با يكى از روابطى كه ميان اين مقدّمات وجود دارد مخالفت كند و يا دست كم يكى از اين مقدّمات را زير سؤال ببرد.
جنجالى كه اين يادداشت به وجود آورد، نشان مى دهد كه بيش تر مردم حاضر به پذيرش نتيجه اين استدلال نيستند. اما ممكن است اين سر و صدا واكنشى اوليه و نسنجيده باشد; چرا كه بانك جهانى نبايد انتقال صنايع آلاينده را تشويق كند. اگرچه ما نمى توانيم ادعا كنيم از جانب تمامى كسانى سخن مى گوييم كه اين نتيجه را ناخوشايند يافته اند، اما در اين جا سه احتمال را مى توان مطرح كرد:
1. تشويق انتقال صنايع آلاينده به كشورهاى كم تر توسعه يافته به آلودگى هر چه بيش تر جهان خواهد انجاميد. كشورهاى توسعه يافته داراى انگيزه و قدرت اجرايى لازم براى اعمال سياست هاى مهار آلودگى هستند، در حالى كه كشورهاى كم تر توسعه يافته به دلايلى كه سامرز ارائه مى دهد، انگيزه كم ترى براى مهار آلودگى دارند و براى اجراى سياست هاى مهار آلودگى، با مشكلات بيش ترى مواجه هستند. به دليل آن كه بسيارى از پيامدهاى آلودگى متوجه كل جهان است، تشويق انتقال صنايع آلاينده به كشورهاى كم تر توسعه يافته پيامدهاى نامطلوبى در بر خواهد داشت.
2. اگرچه مردم، چه در كشورهاى توسعه يافته و چه در كشورهاى كم تر توسعه يافته، از انتقال صنايع آلاينده به كشورهاى كم تر توسعه يافته در ازاى پرداخت غرامتى معقول خوشحال خواهند شد، اما اين مبادله دور از انصاف است. قرارداد مشابهى را كه بين يك ميلياردر و يك تهى دست واقع شده است، در نظر بگيريد كه به موجب آن تهى دست حاضر مى شود در ازاى آش جوى روزانه و تشك كاهى، 16 ساعت در روزكار كند. طرفين قرارداد ممكن است عاقل و كاملا آگاه باشند و هر دو چه بسا به اختيار خود اين قرارداد را منعقد كرده باشند. اما اغلب مردم خواهند گفت كه فرد ميلياردر از تهى دست بهره كشى مى كند. مهم نيست كه تا چه ميزان اختيارى باشد، اما اين قرارداد ناعادلانه است. در واقع، اين مثال به تنهايى ممكن است بى عدالتى ناشى از تخليه مواد آلاينده در كشورهاى كم تر توسعه يافته را بى اهميت جلوه دهد; زيرا اين مثال هنگامى مى تواند اين بى عدالتى را به خوبى نشان دهد كه اين واقعيت در نظر گرفته شود كه قسمت اعظم محروميت در كشورهاى كم تر توسعه يافته ناشى از عملكرد كشورهاى توسعه يافته است. بهتر است به ميلياردر و تهى دستى مثال بزنيم كه درماندگى تهى دست ناشى از چپاول، رقابت يا فريب كارى قبلى ميلياردر باشد. اگر طرف ثروتمند باعث محروميت طرف ديگر باشد، بهره كشى از اين هم فاحش تر مى نمايد.
3. انتقال صنايع آلاينده به كشورهاى كم تر توسعه يافته آن ها را واقعاً در وضعيت بهترى قرار نمى دهد. بنابراين، يا در استدلال سامرز و يا در تصويرى كه وى از رفاه دارد، اشكالى موجود است. منافع اقتصادى اين گونه صنايع خسارت هاى ناشى از آن را جبران نخواهد كرد.
اگرچه اشكال اول مبنى بر اين كه انتقال صنايع آلاينده آلودگى جهانى را افزايش خواهد داد، يك اشكال جدّى است، اما نبايد چهارچوب اخلاقى سامرز را زير سؤال برد. به دليل آن كه آثار آلودگى به منطقه خاصى محدود نمى شود، استدلال هايى كه سامرز در خصوص منافع خالص انتقال آلودگى مطرح مى كند قابل قبول نيستند. اگر مبادله اى كه فقير و ثروتمند درصدد آن هستند پيامدهايى به اندازه Q داشته باشد كه هيچ هزينه و سودى براى فقير و ثروتمند ايجاد نكند، در آن صورت، اين مبادله لزوماً سود اجتماعى در بر نخواهد داشت. اگر زيان هاى آلودگى عمدتاً منطقه اى نيستند، در اين صورت، نمى توان نتيجه گرفت كه انتقال صنايع آلاينده سودمند خواهد بود. بنابراين، اهميت ندارد كه انتقال صنايع آلاينده چه قدر جذابيّت براى تجّار خاص داشته باشد.
اشكال دوم، كه بر حسب ناعادلانه بودن انتقال آلودگى به كشورهاى كم تر توسعه يافته بيان شده است، موجب غافلگير شدن سامرز نخواهد شد. او در بند آخر يادداشت خود، به چنين اشكالاتى اشاره كرده است، اما صرف نظر از اين اظهارنظر كه چنين اشكالاتى را كم و بيش مى توان عملا متوجه ساير طرح هاى بانك جهانى در مورد آزادسازى نمود، وى پيشنهاد ديگرى ارائه نمى دهد. همچنين اشكال ناعادلانه بودن انتقال آلودگى به كشورهاى كم تر توسعه يافته نشان مى دهد كه مقدّمه 6ـ مبنى بر اين كه اقدام در جهت بهبود وضعيت افراد امرى مطلوب است ـ بايد تعديل شود. اگر انجام اين كار مستلزم بى عدالتى شديد باشد، ممكن است اقدام به بهبود وضع مردم امرى مطلوب نباشد.
صرف گفتن اين كه انتقال آلودگى به كشورهاى كم تر توسعه يافته بهره كشى است، نشانگر نادرستى اين امر نيست. بيش تر مردم حاضرند در ازاى افزايش به اندازه كافى زياد رفاه، بى عدالتى بيش تر را تحمل كنند. پيش از تصميم گيرى درباره اين كه بهترين كار چيست، فرد بايد بداند كه منافع رفاهى تا چه ميزانى بزرگ خواهند بود و به چه مقدار بى عدالتى خواهند انجاميد. درك اين نكته كه چرا سامرز به اين مسائل نپرداخته، آسان است، اما درك اين كه فردى بدون پرداختن به اين مسائل از اين طرح راهبردى دفاع كند، امر دشوارى است. يكى از مطالب مهم و گم راه كننده اين يادداشت طرح اين نكته است كه صرف نظر از برخى انتقادات اخلاقى، پيامدهاى اين راهبرد آسان است.
سومين و آخرين اشكال به خوبى تقرير نشده است. اين اشكال اساساً فقط يك بيان شك گرايانه در مورد اين ادعاست كه فروش كيفيت زيست محيطى به كشورهاى توسعه يافته براى كشورهاى كم تر توسعه يافته واقعاً سودمند خواهند بود. اگر مطالب يادداشت سامرز درست باشند، اين شك گرايى بى پايه خواهد بود. اما آيا واقعاً مطالب يادداشت سامرز درست هستند؟
بر همين قياس، به آسانى مى توان اين سخن را كه وجود علاقه دو جانبه براى مبادله نشانگر وجود منفعت دو جانبه است، مورد ترديد قرار داد; زيرا طرفين مبادله ممكن است افرادى ناآگاه يا غيرمنطقى باشند. اما سامرز استدلال مى كند كه با فرض وجود پيامدهاى واقعى افزايش آلودگى در كشورهاى كم تر توسعه يافته، افراد عاقل در اين كشورها به ازاى دريافت پولى كم تر از آنچه افراد در كشورهاى توسعه يافته يابد خواهان پرداخت آن باشند، بايد خواهان پذيرش آلودگى باشند. در اين صورت، آيا اين نتيجه را در پى نخواهد داشت كه انجام اين معامله وضعيت دو طرف را بهبود خواهد بخشيد؟ اما اين نتيجه را به دنبال ندارد; زيرا بند دوم لزوماً از مقدّمه اول قابل استنتاج نيست. اگرچه هزينه هاى اقتصادى پيامدهاى آلودگى در كشورهاى كم تر توسعه يافته به مراتب از منافع اقتصادى در كشورهاى توسعه يافته كم تر است، اما افراد عاقل و كاملا آگاه مجبور نيستند ارزيابى بازار پيامدهاى آلودگى را بپذيرند. اگر بازارهايى وجود داشتند كه در آن ها تمامى انواع كيفيات زيست محيطى قابل خريد و فروش بودند، انتقالات گسترده اى از آلودگى به كشورهاى كم تر توسعه يافته به وقوع مى پيوستند. اما اين انتقالات لزوماً توسط عوامل درگير ترجيح داده نشده اند و لزوماً رفاه انسانى را افزايش نخواهند داد. ببينيم چرا؟
هزينه هاى اقتصادى زيان هاى ناشى از آلودگى در كشورهاى كم تر توسعه يافته به دليل پايين تر بودن دستمزدها و بهرهورى، بسيار پايين ترند; زيرا مردم به احتمال زياد، پيش از آن كه در اثر آلودگى آسيب ببينند، به دليل مسائل ديگر، جان خود را از دست خواهند داد و نيازهاى ضرورى ديگرى وجود دارند كه افراد در درجه اول، پول خود را صرف آن ها خواهند كرد. اما آيا هزينه ها و فوايد اقتصادى راهنماى قابل اعتمادى براى شناخت موارد زيانبخش و موارد مفيد مى باشند؟ با توجه به توزيع نابرابر ثروت در زمان حاضر، جلوگيرى از خسارات ويرانگر فوايد اقتصادى بيش ترى در كشورهاى ثروتمند در مقايسه با كشورهاى فقير به ارمغان خواهد آورد. اما اهميت اخلاقى خسارات ويرانگر نبايد متكى باشد به اين كه آيا قربانيان در كشورهاى ثروتمند زندگى مى كنند يا در كشورهاى فقير. بنابراين، كسى ممكن است به طور منطقى نسبت به اين تلقّى كه «هزينه ها و فايده ها» راهنماى «بايدها» هستند، اشكالات اخلاقى مطرح كند. به نظر مى رسد كه هزينه ها و قيمت ها داراى اهميت اخلاقى قابل بحثى هستند كه در آن ها نهاده شده اند.
يادداشت سامرز آميزه اى از تحليل اقتصادى و فلسفه اخلاق است، يا شايد صحيح تر آن باشد كه بگوييم: تحليل اقتصادى سامرز پيشاپيش حاوى مقدار اجتناب ناپذيرى از اخلاق است. ما ادعا نمى كنيم كه اثبات كرده ايم اخلاق در همه جا با اقتصاد آميخته است و نمى تواند جدا باشد و در اين جا، مطلب ما توضيحى است; اما به نظر مى رسد اقتصاد از نوعى كه يادداشت سامرز با مثال نشان داده، آكنده از تعهدات اخلاقى بحث انگيز است.
2. نسل هاى همپوش
شايد تعجب آور نباشد كه يادداشتى كه به بحث از مسائل راهبردى مى پردازد، بايد به حد زيادى داراى محتواى اخلاقى باشد. اما آيا اين مطلب در آن جا هم كه فردى به اقتصاد نظرى روى مى آورد، صادق است؟ مثال دوم ما نشان مى دهد منازعاتى كه بر سر نظريه پردازى بسيار كلى وجود دارند، گاهى اساساً بيش تر در ارتباط با اخلاق هستند تا علوم اثباتى.
يكى از مقالات نظرى مفيد و در خور توجه دهه 1950 الگوى نسل هاى همپوش پل ساموئلسون است. وى در مقاله مشهور خود، تحت عنوان «الگوى دقيق بهره وام مصرفى، صرف نظر از نقش اجتماعى پول در اقتصاد» اين مشكل را مطرح كرد. فرض كنيد افراد بخواهند براى دوران پيرى خود، كه قادر به توليد چيزى نيستند، پس انداز كنند و فرض كنيد كه هيچ چيز باقى نمى ماند تا از دوره اى به دوره بعد منتقل شود; حال اگر افراد بخواهند در دوران پيرى از گرسنگى نميرند، تنها كارى كه مى توانند انجام دهند اين است كه در طول سال هاى كارى خود، وارد معامله اى شوند كه به موجب آن، نسل جوان تر، به هنگام بازنشستگى، از آن ها حمايت كنند. در جهانى كه نسل هاى كارگران و بازنشستگان بىوقفه همپوشى دارند، الگوى نرخ هاى بهره چگونه خواهد بود؟
براى جداسازى تأثير خواست تأمين سال هاى پيرى از ديگر عواملى كه نرخ بهره را تحت تأثير قرار مى دهند، ساموئلسون الگوى ساده اى ارائه مى كند كه در آن هر كس دقيقاً در هر سه دوره زندگى مى كند. مردم در هر يك از دو دوره نخستين زندگى خويش، يك واحد كالاى مصرفى كاملا فاسدشدنى توليد مى كنند، در حالى كه در دوره سوم زندگى هيچ چيزى توليد نمى كنند. ساموئلسون براى سادگى بيش تر، نخست يك اقتصاد كاملا ثابت و سپس اقتصادى را كه با يك نرخ ثابت رشد و يك نرخ ثابت بهره دايم در حال رشد است، در نظر مى گيرد. در اين الگوها، نرخ بهره، كه برابر با نرخ رشد است، همه بازارها را شفاف مى سازد (برنامه همه افراد را هماهنگ مى كند) و علاوه بر اين، «بهينه پرتو» است. «بهينه پرتو» وضعيتى است كه در آن حالت، نمى توان بدون بدتر كردن ترجيحات يك فرد، ترجيحات فرد ديگر را بهتر كرد. در وضعيتى كه رشد جمعيت به هيچ وجه وجود ندارد، افراد مى توانند 31 محصول خود را در هر يك از دو دوره نخست، كه در آن توليد كننده هستند، پس انداز كنند و همان سطح مصرف (32 واحد) را در طول دوران بازنشستگى حفظ كنند.
در مقابل، فرض كنيم كه جمعيت در هر دوره 30% رشد مى كند. بنابراين، در زمان t ممكن است 1000000 بازنشسته، 1300000 كارگر ميان سال كه در دوره دوم زندگى خود هستند و 1690000 كارگر جوان كه در دوره اول زندگى خود هستند، وجود داشته باشد. در نمودار A ضخامت ستون افقى بيانگر تعداد افراد يك نسل است. در ازاى هر فرد بازنشسته 3/1 كارگر ميان سال و 69/1 كارگر جوان وجود دارد. نرخ بهره زيستى (نرخ بهره اى كه برابر با نرخ رشد جمعيت است) با نرخ 30 درصدى رشد جمعيت برابر است. بنابراين، كارگران ميان سال در ازاى هر «بوشل» از محصول خويش، كه پس انداز مى كنند، 3/1 «بوشل» در دوران بازنشستگى دريافت مى كنند، در حالى كه كارگران جوان در ازاى هر «بوشل» كه پس انداز مى كنند 69/1 «بوشل» (23/1) در دوران بازنشستگى دريافت خواهند كرد. ميزان پس انداز افراد بستگى دارد به اين كه آيا آن ها مى خواهند در طول عمر خود، مصرف كلى بيش ترى داشته باشند يا اين كه به يكسان سازى مصرف در تمامى دوران هاى زندگى خويش اهميت بيش ترى مى دهند. براى يكسان سازى مصرف در طول هر سه دوره، كارگران جوان و ميان سال، بايد حدود 41 محصول خويش را پس انداز كنند و مصرف آن ها در سراسر عمرشان تقريباً 25/2 واحد خواهد بود. مصرف 25/2 واحدى در سراسر عمرشان مى تواند از محصول سراسر عمرشان، كه تنها دو واحد است، بزرگ تر باشد; زيرا تعداد توليدكنندكان و در نتيجه، توليد كل در حال افزايش است. اگر افراد فقط به مقدار كل مصرف اهميت بدهند و به چگونگى توزيع آن در سراسر زندگى توجه نكنند، در آن صورت، يكسان سازى مصرف در سراسر سه دوره زندگى ارضاى ترجيحات را به حداكثر نخواهد رساند. براى نمونه، فرض كنيد كه تابع مطلوبيت U در هر فرد عبارت از) 2) + log (10C2) +log (10C1log (10C باشد كه در آن 1 Cمصرف دوره اول، 2 Cمصرف دوره دوم و 3 Cمصرف دوره سوم زندگى است. ما مقدار مصرف را در عدد 10 ضرب كرده ايم تا لگاريتم ها مثبت شوند. بنابراين، كارگران جوان ترجيح خواهند داد كه حدود85 درآمد خود را، و كارگران ميان سال حدود169 درآمد خود را پس انداز كنند و كارگران بازنشسته ترجيح مى دهند قريب 81 محصول را مصرف كنند. دراين حالت، مصرف كل در سراسر عمر قريب 6/2 واحد خواهد بود كه به طور قابل توجهى بيش از مصرف كل در آن حالتى است كه مصرف در طى دوره ها يكسان باشد.
چگونه مى توان به نرخ بهره زيستى دست يافت؟ اگر كارگران جوان منابع مالى را به بازنشستگان انتقال دهند، بازپرداخت همراه با سود، كه مورد انتظار كارگران جوان است، غالباً بايد از سوى كسانى باشد كه هنوز زاده نشده اند. اگر راهى براى الزام افرادى كه هنوز متولد نشده اند وجود نداشته باشد، تنها راه براى اجتناب از گرسنگى مردم در دوران بازنشستگى اين است كه كارگران ميان سال اموال را به كارگران جوان در ازاى بازپرداخت آن ها در دوره بعد و زمانى كه كارگران ميان سال بازنشسته خواهند شد) واگذار كنند. بنابراين، به نظر مى رسد اين معامله، كه تنها معامله اى است كه مردم مى توانند انجام دهند، به ولخرجى در دوران اوليه زندگى و تنگ دستى در دوران بازنشستگى منجر مى شود. اين الگوى مصرف از نتيجه الگوى نرخ بهره زيستى نازل تر است; زيرا اين الگو اولا، نامتعادل است و ثانياً، در يك اقتصاد در حال رشد منجر به مصرف كل كم تر در سراسر عمر مى شود. اگر صرفاً راهى براى الزام افرادى كه هنوز به دنيا نيامده اند وجود مى داشت، در آن صورت وضعيت همگان بهتر مى شد.
ساموئلسون دو روش را كه از طريق آن ها مى توان به نرخ بهره زيستى دست يافت، مورد بحث قرار مى دهد: روش اول از طريق يك قرارداد اجتماعى است كه در آن افراد به طور مشترك وظيفه حمايت از بازنشستگان را به عهده مى گيرند. روش دوم «پول رايج غيرقابل تبديل» است; پولى كه تنها به اين دليل ارزشمند است كه اين آگاهى عمومى وجود دارد كه افراد حاضر به پذيرش آن به عنوان مابازاى كالاها هستند. در صورتى مى توان به نرخ بهره زيستى دست يافت كه نسل هاى شاغل جوان و ميان سال پولى را كه بازنشستگان مى پردازند، قبول كنند. ساموئلسون خاطرنشان مى كند كه پول رايج غيرقابل تبديل، شباهت زيادى به قرارداد اجتماعى دارد.
تمامى اين مطالب يك نظريه پردازى مثبت آرمانى است كه آثار مكتوب فراوانى به وجود آورده است. با وجود اين، اگر كسى به مقاله بديع ساموئلسون و پاسخ هاى مستقيم ابالرنر (a.b 1959) و ويليام مك لينگ (a.b 1960) به دقت نظر بيفكند، تا حدى شگفت زده خواهد شد. شگفتى اول اين است كه ساموئلسون سؤالى را كه در آغاز درباره تأثيرات بر روى نرخ بهره علاقه به پس انداز براى دوران بازنشستگى فرد مطرح ساخته است، در وسط مقاله اش رها مى كند و در عوض، توجه خود را به اين واقعيت معطوف مى سازد كه نمى توان بدون پول رايج غيرقابل تبديل يا يك قرارداد اجتماعى به نرخ بهره زيستى (كه برابر با نرخ رشد است) دست يافت. اگر صرفه جويى هيچ گاه به پايان نرسد، نرخ بهره اى كه در بازار رقابت كامل در غياب پول رايج غيرقابل تبديل يا قرارداد اجتماعى به دست مى آيد «زير ـ بهينه» خواهد بود; وضعيت همه بدتر خواهد شد. اما اگر سرانجام، صرفه جويى به پايان برسد، در آن صورت با فقدان پول رايج غيرقابل تبديل يا قرارداد اجتماعى، همه افراد بجز دو نسل آخر، وضعيت بدترى خواهند داشت. هرچند اين دعاوى درباره اين كه وضعيت چگونه خواهد بود، بسيار نظرى هستند، اما منافع آن ها تقريباً به طور كامل دستورى هستند ; زيرا اساس اقتصاد رفاه بر اين ديدگاه استوار است كه بازارهاى رقابت كامل به نتايجى مى انجامند كه «بهينه پرتو» هستند. هم اقتصاددانانى كه از مداخله دولت براى جبران نارسايى هاى بازار يا شكست هاى بازار جانب دارى مى كنند و هم اقتصاددانانى كه با مداخله دولت در امور اقتصادى مخالفند، عموماً رقابت كامل را كمال مطلوب مى انگارند. اما در الگوى ساموئلسون رقابت كامل كمال مطلوب به شمار نمى آيد. مداخله در بازار به شكل قرارداد اجتماعى يا پول رايج غيرقابل تبديل، مى تواند رقابت كامل را بهبود بخشد.
اظهارات مك لينگ و لرنر شگفت آور است. آن ها مدعى اند كه خطاهاى تحليلى در اثر ساموئلسون يافته اند. اما در حقيقت، آن ها با ملاحظاتى دستورى حركت كرده اند. از موضع يك مطلوبيت گرا و از جناح چپ ساموئلسون، لرنر ارزش اخلاقى نرخ بهره اى را كه برابر نرخ رشد است، انكار مى كند. لرنر خاطرنشان مى كند كه حداكثر مطلوبيت متوسط در هر دوره زمانى مفروض، در صورتى به دست مى آيد كه مصرف در هر سه نسل برابر باشد. با فرض نرخ 30 درصدى رشد جمعيت و تابع مطلوبيت با مشخصات مزبور و به شرط اين كه مصرف يكسان باشد، مطلوبيت متوسط در هر دوره اى قريب 2 يوتيل است، در حالى كه طبق طرح ساموئلسون، مطلوبيت متوسط 75/1 يوتيل است. با اين وجود، شگفت انگيز اين است كه نرخ بهره زيستى ساموئلسون مصرف سراسر عمر بيش ترى را در اختيار هر فرد قرار مى دهد. (6/2 در مقابل 25/2 يوتيل) و بنابراين، از مطلوبيت بيش ترى برخوردار است.دليل اين كه طرح ساموئلسون مى تواند مصرف سراسر عمر بيش ترى در اختيار هر فرد قرار دهد، اگرچه مطلوبيت متوسط در هر دوره اى كم تر است و محصول نيز يكسان است، اين است كه در هر دوره اى، طرح ساموئلسون يوتيل بيش ترى را در اختيار بازنشستگان، كه تعدادشان نسبت به كارگران جوان و ميان سال كم تر است، قرار مى دهد. لرنر ادعا مى كند كه برترى ظاهرى طرح ساموئلسون همچون نامه هاى زنجيره اى، كه از خوانندگان خواسته مى شود آن را تكثير كنند و براى ديگران بفرستند، ساختگى است. مصرف كم تر در دوره اشتغال به كار و مصرف بيش تر در زمان بازنشستگى مستلزم سرمايه گذارى مولّد نيست و ذخاير موجود كالاها را افزايش نمى دهد. اين طرح صرفاً به هر كس يك ولخرجى در دوران بازنشستگى به ازاى تنگ دستى در دوره اشتغال پيشنهاد مى دهد و اين طرح تنها با اين فرض كه جمعيت (يا بهرهورى) با نرخ يكنواخت افزايش مى يابد، مى تواند آثار مطلوبى به بار آورد. اما رشد جمعيت نيز همانند نامه هاى زنجيره اى، روزى بايد پايان يابد. لرنر ادعا مى كند كه ساموئلسون در تلقّى تأمين بازنشستگى به عنوان پس انداز، به خطا رفته است; زيرا در الگوى ساموئلسون هيچ چيزى نمى تواند سرمايه گذارى شود يا از دوره اى به دوره ديگر انتقال يابد. در عوض، اين كه آيا تأمين اجتماعى مى تواند از برنامه هايى كه مبتنى بر انتقال هستند دقيقاً متمايز شود، در مناقشه بين ساموئلسون و لرنر نقش محورى دارند.
مك لينگ (از جناح راست) درباره راه حل نرخ بهره زيستى انتقاد مى كند; زيرا (به گمان ما) وى اين نتيجه را، كه تعادل رقابت كامل جذاب نيست، نمى تواند بپذيرد. مك لينگ پافشارى مى كند كه چون كسى نمى تواند وام هايى را كه كارگران جوان مى پردازند بازپرداخت نمايد، تنها راه پس انداز كردن براى دوران بازنشستگى را مستلزم اين مى داند كه كارگران جوان بيش از آنچه توليد مى كنند، مصرف نمايند. از اين طريق، مك لينگ نرخ بهره زيستى ساموئلسون را قابل قبول ندانسته، نتيجه مى گيرد كه پيامدهاى طرح ساموئلسون هيچ چيز فوق العاده اى نسبت به پيامدهاى رقابتى ندارد. اما مك لينگ در مخالفت با اين احتمال، كه نرخ بهره زيستى را بتوان با قرارداد اجتماعى ايجاد كرد، استدلال معتبرى ارائه نمى دهد. صرف نظر از بعضى ايرادها، تنها استدلال او اين است كه انتقال به بازنشستگان برخلاف نفع شخصى كارگران جوان است. بنابراين، آن ها از روى اختيار با انتقال موافق نخواهند بود و نرخ بهره صفر تعادلى تنها در صورتى مى تواند حاكم باشد كه مجرى قانون بر يك اساس ثابتى باقى باشد. اما مجرى قانون تنها هنگامى ضرورت مى يابد كه قرارداد اجتماعى در بين نباشد; زيرا چه به عنوان بازپرداخت و چه به عنوان هديه، به نفع شخصى هيچ كس نيست كه چيزى به بازنشستگان انتقال دهد. براى اين كه قراردادها بدين گونه عمل كنند، نياز به اعمال (قدرت) دارند. علاوه بر اين، اگر افراد اعتقاد داشته باشند كه اگر به قراردادهاى اجتماعى احترام بگذارند يا پول رايج غيرقابل تبديل را بپذيرند، نسل هاى بعد نيز چنين خواهند كرد، در اين صورت، احترام گذاشتن به قرارداد اجتماعى و پذيرش پول رايج غيرقابل تبديل به نفع آنان خواهد بود. بنابراين، روى هم رفته، بعيد به نظر مى رسد كه يك مجرى قانون بسيار قوى موردنياز باشد. آنچه مك لينگ را واقعاً مى آزارد يك موضوع دستورى است، نه يك موضوع تحليلى. در اين مثال فرضى، رقابت كامل به يك نتيجه مطلوبى نمى انجامد.
نتايج
ما معتقد نيستيم كه مثال ساموئلسون نشان دهنده تمامى تحقيقات در اقتصاد نظرى است. تكرار مى كنيم كه اهداف ما در هر دو بحث، چه الگوى «نسل هاى همپوش» ساموئلسون و چه يادداشت سامرز صرفاً توضيح مطلب است. مقاله ساموئلسون نشان مى دهد كه چگونه گاهى موضوعاتى اخلاقى با موضوعات اقتصادى، كه بسيار نظرى تلقى مى شوند، آميخته است; در حالى كه يادداشت سامرز نقش ملاحظات اخلاقى را در مباحث سياست گذارى توضيح مى دهد. اقتصاد در هر دو مورد، با مسائل مرتبط با رفاه اشخاص پيوند خورده است. هزينه ها و منافع اقتصادى عموماً با زيان ها و منافع ارتباط دارند و كاركرد روان بازارهاى رقابتى سودمند تلقّى مى شود. در هر دو مورد، موضوعات اخلاقى يك پيش زمينه را شكل مى دهند، و در هيچ كدام موضوعات عدالت و رفاه به آسانى از يكديگر تفكيك پذير نيستند. براى توضيح دقيق چگونگى ارتباط تنگاتنگ ميان اخلاق و اقتصاد، بايد تلاش فراوانى صورت گيرد. اما ما اميدواريم اين ادعا را، كه اخلاق در اقتصاد نقش مهمى ايفا مى كند، توجيه كرده باشيم.
1. Economic Analysis and Moral Philosophy, Daniel M. Hausman and Micheal S. Mcpherson.
2و3ـ محمدتقى مصباح، فلسفه اخلاق، تهران، اطلاعات، 1373، ص 10
4ـ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى، تهران، سمت، 1371، ص 36.
5و6ـ محمدتقى مصباح، پيشين، ص 26، 27 و 41.
