بحران اقتصادی در آسیای شرقی و تجربه مالزی
شرق آسيا در دهههاى اخير شاهد رشد و شكوفايى اقتصادى بالايى بود، به گونهاى كه بسيارى از صاحب نظران اقتصادى، تحولات شگرف آن را به عنوان الگويى مناسب براى ديگر جوامع در حال توسعه مىپنداشتند. تحولات يكسال اخير باعثشد بحران اقتصادى شديدى بر آن منطقه حاكم شود و دستاوردهاى چند ساله را در معرض نابودى قرار دهد. بررسى آن شرايط و علل پيدايش آن، اثرات مخرب و راههاى جلوگيرى از آن براى صاحب نظران اقتصادى كشور ما كه هم مراحل توسعه را طى مىكند، هم اقتصاد آن وابستگى شديدى به شرق آسيا دارد بسيار مفيد است.
1 - تا همين اواخر اقتصاد شرق آسيا از جمله مالزى شتابان به سوى تبديل شدن به اقتصادى مقتدر كه حتى مىتوانست رقيبى براى غرب قدرتمند محسوب شود، در حركتبود. چنين پيشرفتى در طى ساليان بگونهاى بود كه باعثشد جهانيان با نگاهى متفاوت به منطقه نظر بيفكنند، منطقه از مستعمرهاى پيشين به رقيبى جدى براى غرب تبديل شده بود. اين هم قسمتى از معجزه آسيا بود و باعثشد تا كشورهاى منطقه را كشورهاى نوصنعتى ناميده و از آنها به عنوان ببرها و اژدهاى آسيا ياد كنند. وقتى كه كسى را با چنين القابى خطاب كنند خطرى در پيش است چرا كه همه مىدانند اژدهايان از بين رفتهاند و ببرها نيز در فهرست نسلهاى در حال انقراض قرار دارند.
2 - اما بعد ناگهان همه چيز در جولاى 97 (تابستان 76) تغيير كرد و تمام منطقه درگير ناآراميهاى اقتصادى شد. مشكل از جايى شروع شد كه ارزها و بازار بورس كشورهاى منطقه دستخوش حمله همه جانبه و پيوسته دلالان ارز به رهبرى نهادهاى بزرگ بينالمللى شد. آسيبى كه از ناحيه دلالان ارز وارد شد موجب ركود اقتصادى گرديد كه گريبانگير نه تنها ملل منطقه، بلكه اقتصاد ساير مناطق دنيا نيز شد.
3 - درخواستهاى متعدد، از جمله درخواست نخست وزير مالزى براى كنترل و نظام مند كردن تجارت بينالمللى ارز و تغيير سيستم مالى جهانى بدون پاسخ ماند، تا اينكه اخيرا طوفان مهيب ارزبازى به روسيه و آمريكاى لاتين نيز رسيد و هم اكنون به سوى ايالات متحده جايى كه مناديان اصلى دلالى ارز از تجارت زيانبار خود متحمل خسارات شديدى شدهاند، به پيش مىرود. اما تا كنون هيچ اقدام مؤثرى از سوى رهبران مالى جهان براى ايجاد ثبات در سيستم بينالمللى ارز انجام نشده است.
بحران اقتصادى در آسياى شرقى
4 - اين بحران در جولاى 97 (تابستان 76) در تايلند زمانى شروع شد كه دلالان بينالمللى ارز ضربات سنگينى را به پول تايلند (باث) وارد كردند به اين بهانه كه اقتصاد آن كشور داراى ضعفهاى بنيادى است. در زير اين ضربات سنگين، بانك مركزى تايلند از تلاشهاى خود براى حمايت از پول آن كشور دستبرداشت و اجازه شناورى آزاد آن را در مقابل دلار آمريكا داد. پيامد چنين اقدامى باعث تنزل سريع نرخ برابرى پول تايلند شد. اين تنزل ارزش به اندونزى، فيليپين، مالزى و سرانجام كره جنوبى هم سرايت كرد. حتى كشورهاى با اقتصاد قدرتمندتر مانند سنگاپور، هنگ كنگ و تايوان نيز در امان نماندند. در اواخر سال 1997 ارزهاى منطقه در سراشيبى سقوط قرار گرفت، در مالزى 40%، تايلند50%، اندونزى 60%، سنگاپور 30% و كره جنوبى 50%.
5- حمله به ارزها با كنسرت حمله به بازارهاى بورس هماهنگ شد و در نتيجه ارزش سهام در تمامى بازارهاى بورس منطقه شديدا نزول كرد. شاخص سهام بازار بورس كوالالامپور از عدد 1100 در جولاى 97 به 500 در ژانويه 98 سقوط كرد. شاخص سهام ساير كشورهاى منطقه نيز تنزل مشابهى را تجربه كرد.
6- بسيارى از تحليلگران مالى غرب و مطبوعات غربى فرضيهاى را مطرح كردند مبنى بر اينكه تنزل ارزش پول و بازار سهام كشورهاى منطقه در عكس العمل به نيروهاى بازار و به جهت ضعف اساسى اقتصاد آن كشورها بوده است. ما منكر وجود برخى مشكلات در اقتصاد اين كشورها نيستيم، چرا كه برخى از آنها وابسته به وامهاى كوتاه مدت هستند و برخى ديگر منابع خود را به پروژههاى غير توليدى اختصاص دادهاند. اما بر اين باوريم كه مشكل اقتصادى اين كشورها آنچنان هم شديد نبوده كه آنها را وادار به كاستن ارزش پول خود آن هم تا بدين حد نمايد. اگر دلالان ارز از ضعفهاى سيستم مالى در جهت ارزبازى و سفته بازى روى پولهاى منطقه سوء استفاده نمىكردند، چنين تنزل شديدى در ارزهاى منطقه به وقوع نمىپيوست. اين دلالان تنها از جهتحرص و آز خود براى به دست آوردن سودهاى سرشار، بدون توجه به مشكلات عديده و رنجهايى كه براى ميليونها انسان در پى مىآورد فقط در صدد مال اندوزىاند.
7- امروزه ارز تنها براى استفاده در معاملات تجارى به كار نمىرود، بلكه خود نيز به عنوان كالايى براى تجارت عرضه مىشود. پيشرفتهاى چشمگير، فن آوريهاى رايانهاى و ارتباطات الكترونيكى به سوداگران ارز اين امكان را داده است كه در عرض چند ثانيه ميلياردها دلار را در جهان مبادله كنند و در نتيجه امروزه حجم مبادلات ارزى در جهان بيستبرابر بيشتر از كل حجم تجارت كالاها است. فن آورى جديد و ايجاد مؤسسههاى مالى متعدد در بازار، فرصتهاى عديدهاى را براى سوداگرى سود آور ارز فراهم كرده است.
8- مايلم برايتان نحوه عمل سوداگران ارز را شرح دهم آنها با قرض گرفتن پولهاى محلى («رينگيت» مالزى، باث تايلند، روپيه اندونزى، ون كره) از بازارهاى ارزى خارجى (فوركس) و فروش آن در مقياس بالا شروع به پايين آوردن نرخ برابرى ارزها كردند. هنگامى كه پول محلى كشورى با تنزل ارزشى به فروش رفت (مثلا هنگامى كه اين سوداگران توانستند با فروش آن هم وام خود را باز پس دهند و هم سود كنند) دوباره از بازار شروع به خريد مىكنند تا موقعيتخود را به اين ترتيب تثبيت نمايند.
9- از لحاظ نظرى تا زمانى كه هيچ اقدامى از سوى مقامها به منظور حمايت از پول آن كشور اتخاذ نشده اين سوداگران مىتوانند به همين ترتيب به كار خود ادامه دهند. اين عمل سوداگران ارز زمانى زيانبار مىشود كه آنها همگى در يك كنسرت جمعى دستبه كار شوند. مثلا با هم همكارى كرده و اقدام به خريد و فروش ارز يكديگر ميكنند و به اين ترتيب باعث مىشوند ارزش پول طبق خواسته آنها بالا رفته يا پايين بيايد.
10- علاوه بر اين ميزان پولى كه آنها در دست دارند، بسيار هنگفت است. بنابر گزارشها در پايان سال 1997 ميزان كل سرمايهاى كه در دست مديران شركتهاى عظيم بينالمللى بوده است 120 ميليارد دلار مىباشد. بانكها و موسسات مالى بينالمللى در دادن اعتبار به اين سرمايه داران بسيار ارفاق مىكنند، معمولا به ميزان 20 تا 50 برابر سپردههاى موجود به آنها اعتبار مىپردازند. در حالى كه براى تجار معمولى بانكها در پرداخت اعتبار اين چنين سخاوتمند نيستند. به عنوان مثال بانكهاى ايالات متحده در دادن اعتبار به يكى از اين شركتهاى عظيم مالى به نام (مديريتسرمايه بلند مدت) به ميزان 100 برابر كل سرمايههاى آن بسيار بىپروا عمل كردند. با چنين اعمال سخاوتمندانهاى ميزان سرمايه موجود در دستسوداگران ارز را مىتوان بالغ بر 4/2 تريليون دلار تخمين زد و با چنين شرايطى اگر اين سرمايه داران بزرگ تصميم بگيرند ارز كشورى را معامله كنند هيچ كشورى هر قدر هم قدرتمند از نظر اقتصادى تاب مقاومت نخواهد داشت.
11- در كنار حمله به پول يك كشور، اين سوداگران به بازارهاى بورس داخلى نيز حمله ور شدند. از اين طريق كه در حجمهاى عمده از بانكها و دلالان محلى سهام خريدارى كرده و آنها را در كوتاه مدت به فروش مىرساندند. هدف از اين كار به دست آوردن سود از بازار سهام تضعيف شده داخلى و نيز تحليل بردن بازار سرمايههاى داخلى مىباشد و آنها را قادر مىسازد تا از ارزش پول آن كشور بكاهند. به عنوان مثال در هنگ كنگ به دولت فشار آورده شد تا نرخ بهره بسيار بالايى را به منظور ثابت نگاه داشتن بهاى دلار هنگ كنگ نسبتبه دلار آمريكا اعمال نمايد. ولى سوداگران ارز به منظور تحليل بردن اين ثبات وارد بازار بورس هنگ كنگ شده و به سوداگرى پرداختند كه اين امر باعثشد دولت 12 ميليارد دلار از ذخاير خود را صرف سامان دادن به اوضاع نمايد.
12- بر خلاف تحليلهاى تحليلگران مالى بينالمللى و مطبوعات غرب، پايههاى اقتصادى بسيارى از كشورهاى آسيايى از جمله مالزى على رغم برخى كاستيها بسيار قوى است. چنين پايهاى براى مقابله با هر گونه مشكل اقتصادى به اندازه كافى مستحكم است. بودجه اين كشورها داراى تراز بوده يا حتى مازاد دارد، تورم در سطح پايينى است، ميزان پس اندازهاى شخصى بالا بوده و اقتصاد آنها براى رشد صادرات متوازن مىباشد. به اين ترتيب هيچ دليل اساسى براى بروز بحران مالى در منطقه وجود ندارد مگر همان بحرانى كه به وسيله خود سوداگران ارز به وجود آمد. اين بحران سپس در اثر گزارشها و تحليلهاى تحريف شده و بى پشتوانه تحليلگران مالى غرب و رسانههاى گروهى در مورد منطقه تشديد شد. در چنين جو مملو از بى اعتمادى سرمايه گذاران مانند گروهى عمل كردند كه به مجرد بروز مشكل براى چند نفر بقيه نيز به تبعيت از گروه (به درستيا غلط) دستبه تحركاتى مىزنند. همه از جمله خود محليها سرمايههاى خود را خارج كرده، پولهايشان را تبديل به دلار كرده و سهام خود را فروختند تا در پناه دلارها به ثبات برسند. در اين بين ميزان بدهيهاى كوتاه مدت خارجى از ميزان ذخيرهها افزون شد و براى هر سرمايه گذارى منطقى به نظر مىرسد كه به خيل هراسان بپيوندد.
13- شواهد بسيارى حاكى از سالم بودن پايههاى اقتصاد شرق آسيا درست قبل از بروز بحران در جولاى 1997 وجود دارد. گزارش سالانه صندوق بينالمللى پول كه در ماه اكتبر 1997 منتشر شد دال بر آن است كه مديران صندوق از تايجحاصله از اجراى سياستهاى كلان اقتصادى در كره جنوبى خشنود بوده و از عملكرد مالى آن بسيار راضى هستند. بنابر همان گزارش صندوق بينالمللى پول از عملكرد برجسته تايلند در اجراى صحيح سياستهاى كلان اقتصادى نيز رضايت داشته است. سوابق عملكرد مالى مالزى بر حسب ليره استرلينگ نيز در گزارش آمده است. شاهدى ديگر بر اين ادعا، كتاب سال رقيبان جهانى است كه در سال 1997 توسط مؤسسه معتبر بينالمللى توسعه مديريت كه مركز آن در سوييس است منتشر شد و حكايت از آن دارد كه على رغم برخى مشكلات جسته گريخته مالزى بر اساس ارزيابى كلى در سطح كلان اقتصادى دومين اقتصاد رقابتى در سطح جهان را داراست. در اين زمينه حرف اول را آمريكا مىزند و در ردههاى سوم و چهارم به ترتيب سنگاپور و لوگزامبورگ قرار دارند.
14- اگر پايههاى اقتصاد ما سستبود، چرا سرمايه گذاران خارجى با اشتياق بسيار يا حماقتبسيار ميلياردها دلار در منطقه سرمايهگذارى كردند. صد البته بسيارى از بانكهاى بينالمللى ما را ترغيب به گرفتن وامهاى كلان كردند گرچه ما نيازى هم به چنين وامهايى نداشتيم. آژانسهاى طبقه بندى بينالمللى هم مانند شركتسرمايهگذارى معروف «استاندارد اند پور» (2) اغلب كشورهاى منطقه را در درجه بنديهاى خود در سطوح بالاى اعتبارى دسته بندى كردند.
15- در واقع بسيارى از پايههاى مذكور كه اكنون به عنوان دلايل اصلى بروز بحران در منطقه از آنها ياد مىشود: عبارتاند از: فساد، انحصارطلبى، باندبازى، كاپيتاليسم، كمبود منابع انسانى، سيستم بانكدارى غير كارآمد كه هميشه با ما بودهاند. با اين حال در 40 سال گذشته، كشورهاى منطقه از رشدى سريعتر و طولانىتر از هر كس ديگرى در طول تاريخ بشريتبر خوردار بودهاند.
16- تمامى نكات فوق را از آن جهتياد آور شدم كه ثابت كنم تحليل كسانى كه عميقا بر اين باوراند كه نيروهاى بازار هميشه غالب هستند و دليل مشكلاتى كه امروز گريبانگير ما شده مديريت غلط ما در امور اقتصادى بوده و يا پايههاى اقتصاد ما تا مغز استخوان آن فاسد و پوسيده است، به هيچ وجه صحت ندارد. ولى باور كنيد دليل اصلى بحران جارى را بايد در جاى ديگرى جست، مثلا در سوداگرى بينالمللى ارز.
17- مالزى هميشه بر اين عقيده بوده است كه عملكرد اقتصادى آن رضايتبخش بوده تا زمانى كه ارز آن كشور و بازارهاى بورس آن از سوى سوداگران ارز مورد حمله قرار گرفت. هر دفعه كه نخست وزير مالزى سعى كرد اين مساله را بازگو نمايد، مطبوعات و تحليلگران مالى غرب او را متهم به خود انكارى كرده و اينكه او سعى دارد گناه را به گردن ديگران بيندازد. فرياد بلند دكتر «ماهاتير محمد» مبنى بر نياز به كنترل و تنظيم تجارت بينالمللى ارز به منظور ايجاد ثبات مالى جهانى نه تنها به گوش رهبران مالى جهان نرسيد، بلكه حتى او را متهم به گزافه گويى عليه نيروهاى بازار كردند. تنها اين اواخر بود كه متوجه زنگ خطرى كه او به صدا در آورده بود شدند يعنى هنگامى كه سوداگران ارز صدمات سنگينى به روسيه و آمريكاى لاتين وارد آوردند كه در اين ميان سوداگرانى چون «جورج سروس» و مؤسسههاى مالى نظير LTCM خود نيز متحمل خسارات سنگينى شدند.
تاثير بحران مالى بر شرق آسيا
18- بحران اقتصادى ناشى از هرج و مرج مالى در شرق آسيا ضررهاى غير قابل پيش بينى را به اقتصاد كشورهاى اين منطقه و ميليونها انسان وارد آورده. مالزى نيز از تاثيرات اين بحران در امان نمانده است.
تاثير ركود ناشى از بحران در نتيجه كاهش قيمتسهام در بورس، تنزل چشمگير ارزش پول و اعمال نرخهاى بهره بالا به منظور حمايت از ارزش پول باعث كاهش رشد واقعى اقتصاد منطقه شده است.
19- به عنوان مثال در مالزى در ده سال گذشته به طور مستمر از سال 1987 تا 1996 نرخ رشد سالانه 8% بوده است، گرچه در ميان سال جارى نرخ رشد به منفى 8/6% كاهش پيدا كرد. بر حسب دلار ميزان در آمد سرانه مالزى بهاندازه 40% كاهش يافته است. قبل از بروز بحران در آمد سرانه مالزياييها 4850 دلار بود كه در حال حاضر به 3280 تنزل پيدا كرده است.
20- به همين نسبتبر حسب توليد ناخالص داخلى اقتصاد ما رقمى نزديك به 70 ميليارد دلار را به دليل كاهش ارزش پول از دست داده است. از آنجا كه هيچ كس جز معامله گران ارز از اين آب گل آلود سود نبرد و سود آنها حتى بسيار كمتر از مبلغ فوق استيعنى چيزى حدود پنج ميليارد دلار. بنابر اين مىتوان ادعا كرد كه جهانيان در تجارت با مالزى رقمى حدود 65 ميليارد دلار را از دست دادهاند. اگر تاثير كاهش ارزش پولى منطقه را يكجا در نظر بگيريم يعنى تايلند، اندونزى، فيليپين و سنگاپور را نيز جمع ببنديم اين ميزان ضرر در تجارت جهانى بالغ بر 200 ميليارد دلار خواهد شد. پر واضح است كه جهان از اين ضرر هنگفت هيچ سودى نخواهد برد.
21- در حقيقت تاثيرات ناشى از هرج و مرج اقتصادى در بسيارى از كشورهاى منطقه بيش از اين بوده است. بسيارى از بانكها ورشكسته شدند و خيلى تجارتها خوابيد، چرا كه آنها قادر به پرداختبدهيهاى خود يا دريافت اعتبار نبودند. در پى اين بحران نيز بسيارى كارگران از كار بيكار شده و به مشكل عظيم بيكارى دامن زدند. مالزى كشورى است كه از لحاظ فنى داراى شرايط اشتغال كامل است (نرخ بيكارى 7/2% مىباشد) ولى ما نيز اكنون با مشكل بيكارى مواجه شدهايم. در مقياسى وسيعتر بحران مالى نه تنها باعث هرج و مرج اقتصادى شده استبلكه آثار زيانبار سياسى و اقتصادى نيز در پى داشته است. به عنوان مثال مشكلات اقتصادى در تايلند و اندونزى به حدى بود كه موجب تغيير دولت در اين دو كشور شد.
نقش صندوق بينالمللى پول در بحران اقتصادى
22- مشكلات ناشى از بحران مالى، برخى از كشورهاى منطقه را مجبور به درخواست كمكهاى مالى از صندوق بينالمللى پول كرد. همانگونه كه مستحضريد كشورهايى كه از كمكهاى اين صندوق بهرهمند شدند عبارتاند از: تايلند، اندونزى و كره جنوبى. گرچه تاثير بحران مالى در اقتصاد اساسى است، اما مالزى چون از پايههاى اقتصادى قوى برخوردار بوده توانسته تا حدى در گذر از بحران مثبت عمل كند، اما به هر حال مالزى براى رجوع به صندوق بينالمللى پول تحت فشار قرار گرفت، بويژه پس از تغييرات سياسى، اجتماعى كه در ژوئن 1998 در اندونزى به وقوع پيوست و اثراتى كه بحران ارزى در روسيه و آمريكاى لاتين به دنبال داشت.
23- مالزى در برابر كمك از صندوق بينالمللى پول مقاومت كرد، چرا كه بر اين باور است كه نسخهاى كه توسط آن صندوق براى مالزى پيچيده مىشود به احياى اقتصاد آن كمكى نخواهد كرد. در ارزيابيهاى ما مشخص شد كه تدابير سخت و شديد صندوق بينالمللى پول به جاى آنكه اقتصاد كشور را احيا نمايد آن را از بين مىبرد. در نسخه استانداردى كه صندوق بينالمللى پول براى ايجاد ثبات اقتصادى در يك كشور تجويز ميكند خواستههايى نظير اتخاذ اقدامات سخت و طاقت فرسا (كاستن از هزينههاى دولت)، پايين آوردن نرخ رشد (در جهتبالا بردن بهره)، اصلاحات در بخش مالى (بدون كمك به بانكهاى آسيب ديده محلى)، باز كردن درهاى اقتصاد (اجازه خريد بانكها و شركتهاى داخلى به شركتهاى خارجى) گنجانده شده است.
24- علاوه بر آن قيمت كمكهاى صندوق بينالمللى پول بسيار گران است. كشورى كه وام دريافت كرده بايد اكميتخود را به دست رهبران اين صندوق بسپارد و آنها هستند كه سياستهاى اقتصادى را ديكته مىكنند.
25- ما به اين نتيجه رسيدهايم كه كمكهاى صندوق بينالمللى پول در گذشته با موفقيت همراه نبوده است. هيچ آثارى از پيشرفت در اقتصاد بسيارى از كشورهايى كه كمك دريافت كردهاند به چشم نمىخورد حتى در واقع آنها در سطح اقتصاد قبل از بحران در جا زدهاند. به عنوان مثال وقتى كه اقتصاد مكزيك در سال 94 دچار بحران شد دولت آن كشور تمامى سياستهاى تعديلى را كه صندوق تجويز كرده بود به كار بست، ولى امروزه ميبينيم كه عملكرد اقتصادى آن هيچ فرقى با گذشته نكرده است. نيمى از مردم آن كشور در فقر بسر برده و هر روز بر تعداد آنان افزوده مىشود. امروزه درآمد سرانه مكزيك همان است كه در سال 1974 بود. حتى اكنون كه صندوق بينالمللى پول از پيشرفت تايلند، كره جنوبى و اندونزى در اصلاحات اقتصادى آنها خبر مىدهد، هيچ اشارهاى به بدبختى ناشى از ويرانى اقتصاد كه در سايه اين اصلاحات به وجود آمده نمىكند.
26- صندوق بينالمللى پول به جهت اعمال استانداردهاى دوگانه خود نسبتبه كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه نيز شناخته شده است. به عنوان مثال وادار كردن دولتها به امتناع از خرج كردن سرمايههاى عمومى در جهت نجات نهادهاى مالى بيمار آن كشور را مىتوان نام برد. نكته اصلى اين استدلال در اينجاست كه به نيروهاى بازار نبايد رشوه داد و اگر تجارتى با مشكل مواجه شده بايد ورشكسته شود. به عبارت ديگر آنها كه در امور تجارى اشتباهى مرتكب شدهاند بايد تاوان آن را بپردازند. متاسفانه صندوق بينالمللى پول اين اصل مقدس را در مورد بانكهاى بينالمللى كه به تجار محلى وام دادهاند اعمال نمىكند. صندوق اصرار دارد كه خود تجار محلى يا دولت تضمين نمايند كه وامها را به طور كامل باز پرداخت مىكنند. عقيده عمومى بر اين است كه در موافقتنامههاى محرمانه صندوق با اندونزى، تايلند و كره جنوبى شرايطى ذكر شده كه دولت تضمينهايى را براى وامهايى كه به بخش خصوصى واگذار شده بدهد.
27- ولى چرا بانكهاى بينالمللى نبايد تاوان تصميم گيريهاى غلط خود را در پرداخت وام به كشورهاى آسيب ديده بپردازند؟! مطمئنا اين بانكها ليست اعتبارات بخش خصوصى را قبل از پرداخت چنين وامهايى بررسى مىكنند. پس چرا اين بانكها نبايد كه مجبور به تحمل خسارت شوند مثل آنچه براى ساير بانكهاى آسيايى و تجارت آنها رخ داد. از اين نظر واضح است كه دست كمكى كه از سوى صندوق بينالمللى پول دراز شده است آنچنان هم صميمانه نيست چرا كه غرض اصلى اين صندوق از دخالت در اوضاع داخلى كشورى كه وام دريافت كرده حمايت از منافع بانكهاى بينالمللى كشورهاى اصلى تامين كننده نيازهاى صندوق بينالمللى پول مىباشد. نقش صندوق در اينجا بيشتر به مسؤول جمع آورى بدهى براى بانكهاى بينالمللى مىماند تا نجات اقتصاد كشورهاى خواستار كمك.
28- نمونه ديگرى از سياستهاى دوگانه صندوق بينالمللى پول را در عكس العمل آن صندوق به اقدام دولت آمريكا در مواجهه با مشكلات بانكى بعد از سقوط بازارهاى سهام در سال 1987 مىتوان يافت. اين صندوق در واقع از اقدام دولت آمريكا در پشتيبانى از سيستم بانكى آن كشور هنگامى كه صندوق ذخيره «فدرال» انبوهى از نقدينگى را به اقتصاد آن كشور تزريق كرد تا نرخ بهره را براى زمانى طولانى پايين نگه دارد، حمايت كرد. در مورد مشكلات بانكى آسياى شرقى، صندوق برعكس عمل كرد. رد پاى سياستهاى دوگانه صندوق را مىتوان در عدم انتقاد آن از اقدام «فدرال رزرو» آمريكا در استفاده از منابع عمومى براى حمايت كمپانى مادر تمام شركتهاى مالى عظيم يعنى مؤسسه مديريتسرمايههاى بلند مدت، (LTCM) در برابر ورشكستگى نيز يافت.
طرح ساماندهى اقتصاد ملى مالزى و تدابير نظارتى بر تبادل ارز
29- از زمان بروز بحران مالى در جولاى 1997، دولت مالزى عملا اقداماتى را در مواجهه با مشكلات اقتصادى اين كشور اتخاذ كرده است كه مىتوان برخى اقدامات سخت گيرانه را در حفظ اعتماد و تقويت پايههاى اقتصادى بر شمرد. برخى اقدامات پولى و مالى كه در اوايل بروز بحران اتخاذ گرديد، مورد اقبال صندوق بينالمللى پول قرار گرفت. از جمله اين اقدامات مىتوان كاهش نقدينگى در بازار و تدابير انقباضى در اعطاى اعتبارات را از طريق افزايش نرخ بهره بر شمرد كه باعثشد اعتبارات بيشتر به سمت فعاليتهاى توليد سرازير شود. مدت بازپرداختبرخى وامها از شش ماه به سه ماه تقليل يافت و ميزان ذخاير بانكها از 8% به 5/13% افزايش يافت. در عين حال دولت از هزينههاى خود به ميزان 30% كاست و تمامى پروژههاى اصلى زيربنايى كشور را به تعويق انداخت.
30- در آغاز نتايج مثبتى از اقدامات دولتبراى ايجاد ثبات اقتصادى حاصل شد. گرچه اين نتايج مثبت فقط جرقههاى اوليه بود و در مدت كوتاهى بحران تشديد شده و اوضاع بدتر شد. به نظر مىرسد كه على رغم تمامى تدابير شديدى كه دولتبراى تثبيت و احياى اقتصاد به عمل آورده بود، اوضاع در كشور بهبود نيافت چرا كه تمامى تلاشهاى دولت توسط فشارهاى شديد خارجى بر روى «رينگيت» مالزى خنثى گرديد
31- با ادامه بى ثباتى سيستم مالى بينالمللى و عقيم ماندن در خواستهايى كه خواستار مهار سوداگرى ارز بودند، مالزى نهايتا تصميم گرفت از روش صندوق بينالمللى پول در تثبيت و احياى اقتصاد خود پيروى نكند. دولتشورايى به نام شوراى عمل اقتصاد ملى را در ژانويه 1998 تاسيس كرد تا طرح ساماندهى اقتصادى را تهيه نمايد. در 25 اگوست 1998 بعد از رايزنيهاى متعدد بين شوراى عمل اقتصاد ملى و نهادهاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى، شورا طرح جامعى را براى ساماندهى اقتصادى ارايه كرد. اين طرح در چهارچوب شش هدف عمده زير خلاصه مىشود:
الف - تثبيت «رينگيت» مالزى (واحد پول مالزى)
ب - ايجاد جو اعتماد در بازار
ج - حفظ ثبات مالى در بازار
د - تحكيم پايههاى اقتصاد
ه - در دستور كار داشتن عدالت اجتماعى و اقتصادى
و - حمايت از بخشهاى شديدا آسيب ديده
32- در طرح ساماندهى دستيابى يكسان براى هر دو بخش دولتى و خصوصى كه درگير سياستهاى كلان تعديل اقتصادى و مالى هستند پيش بينى شده است. در عين حال دولت ابتكار عمل همكارى بين بخشهاى مختلف و ايجاد شفافيت لازم را به دست گرفت. طرح ساماندهى اقتصادى اكنون در مراحل اجرايى قرار دارد. به منظور تحرك بخشيدن به رشد، دولت تصميم گرفته استبه ميزان نقدينگى موجود در بخش اقتصاد بيفزايد و براى تحقق اين هدف نرخ بهره پايين آورده شده و دولت متعهد شده مبلغ 12 ميليارد «رينگيت» (3 ميليارد دلار) براى انجام پروژههاى اساسى زيربنايى متقبل شود.
33- با توجه به نياز شديد به بازسازى و احياى بخش مالى، دولت دو نهاد را به نام «دانا مادول» با هدف خاص به گردش در آوردن سرمايه و سپردهها در بخش بانكى و «داناهارتا» با هدف مديريت وامهاى بدون بازده بخش بانكى تاسيس كرده است. برآورد شده است كه حدود 60 ميليارد «رينگيت» براى پشتيبانى مالى طرح ساماندهى اقتصادى در فاصله بين 1998 تا 2000 نياز خواهد بود. از آنجا كه در حال حاضر به دليل نزول مقام مالزى در گروه بندى آژانسهاى بينالمللى، اين كشور قادر به تامين اين ميزان اعتبار از خارج نيست. بنابراين مجبور است آن را از منابع داخلى تامين كند.
34- با توجه به فروننشستن بحران مالى در جهان، مالزى نمىتواند ريسك مداخله عوامل خارجى را در طرح ساماندهى اقتصادى تقبل نمايد. به منظور حمايت از كشور در اجتناب از چنين ريسكى و به منظور تامين ثبات، در تاريخ اول سپتامبر 98 دولت تصميم گرفت تدابيرى را براى كنترل معاملات اتخاذ نمايد. هدف از اعمال اين كنترل اجازه شناور شدن به سرمايهها و حفظ اقتصاد داخلى از تاثيرات عوامل خارجى است.
برنامه كنترل شامل اتخاذ نرخى ثابتبراى تبادل «رينگيت» مالزى (هر دلار آمريكا معادل 8/3 رينگيت مالزى) مىباشد و «رينگيت» تنها در داخل كشور قابل معامله است. براى تثبيتبازار سرمايه، دولت انتقال منابع مالى «رينگيتى» (سهام) را محدود كرده و اين كار تنها از طريق نهادهاى سرمايهگذارى مجاز امكانپذير است.
امكان انتقال اين سهام به خارج از كشور تنها با گذشتيك سال از تاريخ خريد آن و با ارز خارجى ميسر است.
35- با اين وجود چنين تغييراتى بر تجارت بازرگانان و سرمايه گذاران و فعاليتهاى معمولى بازرگانى تاثيرى نخواهد داشت. دولتبه تضمين تعهد خود در موارد زير همچنان پايبند است:
ا - امكان تبديل كلى معاملات حساب جارى
ب - شناورى سرمايه گذاريهاى مستقيم
ج - امكان انتقال سود سپردهها و سرمايهها
د - تضمين اينكه اجراى تدابير نظارتى فوق تاثير ناچيزى بر منابع عمومى خواهد داشت.
36- سيستم نظارتى فوق عمدتا معاملات بر روى «رينگيت» را در بر مىگيرد و اثر شناورى سرمايههاى كوتاه مدت را بر اقتصاد به حداقل مىرساند. اين سيستم فضايى را براى دولتبه وجود مىآورد و آن را قادر مىسازد تا به سياست تعديل ساختارى خود بر اقتصاد بدون باز ماندن از توسعه خارجى ادامه دهد. اتخاذ اين سياست از سوى مالزى به معنى منزوى ساختن سرمايه گذاران خارجى نيستبلكه به مثابه ايزوله كردن [عايقكارى] اقتصاد داخلى و جلوگيرى از تاثيرات عوامل خارجى است.
37- اعلام سياست نظارتى فوق با اعتراضات بسيارى از نهادهاى بينالمللى روبرو شد. به خاطر اتخاذ چنين سياستى مالزى از سوى رسانهها، دول و تحليلگران مالى غرب مورد حمله قرار گرفت و محكوم به تحجر و عقب ماندگى شد چرا كه به نظر آنها اين عمل قدمى به عقب و دور شدن از سيستم بازار آزاد بود. بسيارى از آنها پيش بينى مىكردند كه اين تدابير نه تنها باعث پيشرفت اقتصاد نمىشود، بلكه به آن نيز ضرر مىزند و در دراز مدت فاجعهاى براى كشور خواهد بود.
38- گرچه مالزى قبول دارد كه اين تدابير تا حدى ستيزه جويانه است، ولى به هيچ وجه راديكالى نبوده و يا جديد نيستند. بسيارى از سيستمهاى اقتصادى در گذشته نيز به تدابير كنترل مبادلات چه سرمايههاى وارده و چه صادره متوسل شدهاند. تنها از اوسط سال 1995 بود كه تمام كشورهاى صنعتى سيستم كنترل مبادلات سرمايههاى داخلى و خارجى را از ميان برداشتند. كشورهايى چون آلمان، سوييس و ايالات متحده در سالهاى بعد از جنگ و به هنگام بروز مشكل در ترازهاى داخلى و خارجى مجددا كنترل سرمايه را اعمال كردند. حتى آنچه كه اخيرا در سال 1992 و در طى بحران مالى اروپا اتفاق افتاد نشان داد كه هنوز كنترل سرمايه نقش مهمى را در حمايت «پوند» ايرلند، «اسكودو» پرتغال و «پزوتا» اسپانيا ايفا مىكند. از بين كشورهاى در حال توسعه، آرژانتين، شيلى، مكزيك، ونزوئلا و چين سياستهاى كنترلى را به كار بستهاند.
39- اين انتقاد كه مالزى خود را منزوى كرده و در برابر اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد ايستاده وارد نيست. در حقيقت مالزى كشورى است كه با تجارت دوست است و با تكيه بر آن به سوى توسعه مىرود. مالزى به عنوان دوازدهمين كشور بزرگ تجارى در دنيا با حجم كلى مبادلات به ميزان 154 ميليارد دلار در سال 1997 شناخته شده است و مسلما نمىتواند خود را منزوى نمايد. اين كشور به ميزان بالايى بر سرمايههاى مستقيم خارجى در برنامه صنعتى شدن خود وابسته است و به اين دليل هم نميتواند دست رد به سينه سرمايههاى خارجى بزند.
40- تنها با گذشتيك ماه از اجراى سياستهاى كنترلى، نشانههاى اميدوار كنندهاى از بهبود اقتصاد به چشم مىخورد و نتايج مثبتى در بهبود تراز تجارى و حسابهاى جارى، افزايش ذخاير و بهبود اوضاع بازرگانى به بار آورد و جو اعتماد نيز در كشور به وجود آمد. مؤسسه آمريكايى «استاندارداندپور» (3) اين گام دولت را در جهت دادن وام به ده مؤسسه مالى مالزى به عنوان گامى مثبت در جهت اعاده اعتبار بخش مالى آن كشور ارزيابى كرده است. سرمايهگذارى خارجى هنوز روند صعودى دارد. به قول يك مؤسسه اعتبارى آمريكايى انقباض اقتصاد داخلى و تثبيت نرخ برابرى «رينگيت» با «دلار» بر روى 80/3 به امور بازرگانى ثبات بخشيده است. نظارتهاى اعمال شده آنگونه نيز سخت و وحشت آور - بنا به قول برخى منتقدان - نبوده است.
41- كشور اكنون شاهد آن است كه كسانى كه بلافاصله انتقادهاى شديدى از اعمال سياستهاى كنترلى كردند، اكنون به ديده شك و ترديد به انتقادهاى خود نگاه مىكنند. در واقع تجربه مالزى تجربهاى كم نظير در نوع خود بود كه براى كسانى كه مىخواهند از آن پيروى كنند فرصت مطالعه و بررسى فراهم آورد. رياست صندوق بينالمللى پول، آقاى «ميشل كومدسوس» كه شديدا اين سياست مالزى را مورد انتقاد قرار داده و بر اين باور بود كه مالزى را در جهان منزوى مىكند، بعدا اذعان كرد كه در برخى شرايط تدابير اتخاذ شده مناسب بوده است.
جمع بندى
42- بيش از يك سال از بروز بحران در آسياى شرقى مىگذرد و هنوز نشانى از ايجاد ثبات به چشم نمىخورد بحران، اكنون ابعادى جهانى به خود گرفته و بيم آن مىرود كه سقوطى همه گير در بازارهاى مالى دنيا در پى باشد. فقط همين اواخر بود كه رهبران مالى جهان تلويحا بر جدى بودن بحران اذعان كردند. با وجود اين، آنها هنوز نسبتبه اتخاذ اقدامى در جهت مواجهه با آن ترديد دارند. چرا كه بسيارى از آنها بر اين ايمان «ارتودكسى» خود مبتنى بر پايبندى به كاپيتاليسم بازار آزاد اصرار مىورزند. عقيده و التزام آنها به صحت غير قابل انكار نيروهاى بازار در اقتصاد، چشمان آنها را در برابر واقع گرايى و منطقى بودن در مواجهه با بحران مالى كه امروزه گريبانگير دنيا شده كور كرده است.
43- از آنجا كه بحران مالى آسياى شرقى گريبانگير جهان شده است. راه حل آن نيز در راهكارى جهانى قابل جستجو است. چهارچوب كنونى سيستم مالى جهانى 50 سال پيش در پى امضاى قرارداد «برتون وود» بنا نهاده شد. پر واضح است كه اين سيستم ديگر از دور خارج است و كارآيى لازم را در چالشهاى كنونى سرمايههاى شناور بينالمللى ندارد. اگر به پيروى از چنين سيستمى در شرايط كنونى ادامه دهيم با سقوطى فراگير در سطح جهانى مواجه خواهيم شد. بنابراين نياز است كه سريعا نظام مالى جهانى را با لحاظ ايجاد چهارچوبى جديد كه با نيازهاى امروزه همخوانى داشته باشد، باز سازى و به اين ترتيب ثبات را در نرخهاى بينالمللى تبديل ارز حاكم نماييم.
44- بدون برداشتن گامى در جهت ايجاد يك نظام جديد مالى كه قادر به ايجاد ثبات در بازارهاى مالى باشد، ايجاد چشم اندازى جديد براى ساماندهى اقتصادى از سوى كشورهاى آسياى شرقى در آيندهاى نزديك بعيد به نظر مىرسد. با وجود دخالت صندوق بينالمللى پول، هرج و مرج در بازارهاى ارز هنوز به چشم مىخورد و باعث عدم اطمينان در منطقه مىشود. كشورهايى كه از صندوق كمك دريافت كردهاند بايد چشم به روشنايى انتهاى اين تونل بلند داشته باشند. به همين ترتيب صندوق نيز بايد در نسخه سنتى و قديمى خود تجديد نظر نمايد.
45- در مورد مالزى در حال حاضر، دولت تصميم دارد به اجراى سياستهاى نظارتى ادامه دهد و تنها زمانى تجديد نظر خواهد كرد كه جامعه بينالمللى در چهارچوب نظام مالى خود به ترتيبى كه با كل نظامهاى مالى همخوانى بيشترى داشته باشد، تغييراتى ايجاد كند كه اين خود ثبات را در معاملات ارزى به دنبال خواهد داشت. ما همچنان بر عقيده خود كه اين بهترين راه حل در مواجهه با بحران است، راسخ هستيم.
46- ما كاملا درك مىكنيم كه اتخاذ سياستهاى نظارتى و كنترلى نه هيچ گاه جانشينى بوده و نه مىتواند جانشينى براى سياستهاى صحيح كلان اقتصادى و مالى باشد، بلكه تنها در شرايط كنونى مىتواند راهكارى باشد كه به تعديل ساختارى اقتصاد بدون تاثير از فشارهاى خارجى بينجامد. ما خود اذعان داريم كه اكنون اقتصاد مالزى و مردم اين كشور با چالشهايى روبرو هستند. اميدواريم جامعه بينالملل راجع به تمامى تحولاتى كه در مالزى به وقوع مىپيوندد، منصفانه قضاوت نمايد.
1- سفير مالزى در ايران به دعوت دانشگاه مفيد براى اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه، بحران اقتصادى شرق آسيا را مورد ارزيابى قرار داد متن حاضر ترجمه سخنرانى ايشان است.
2- Standard and poor
3- Standard and poor
