پهلوي اول و آغاز عصر اقتصاد نفتي در ايران
اگر چه مفهوم اقتصاد نفتي از دهه 50 ميلاي به اين سو براي توصيف ماهيت دولت در ايران به کار گرفته شده است و اين دوره عصر پهلوي اول را شامل نمي‌شود اما اين نوشتار در تلاش براي يافتن پاسخي به اين پرسش که آيا مي‌توان نظام مفهومي اقتصاد نفتي را در مورد ساختار سياسي و اجتماعي پهلوي اول نيز به کار برد، مي‌کوشد تا نخست با مروري بر مفهوم اقتصاد رانتي که قادر است نظام مفهومي اقتصاد نفتي را به خوبي تبيين کند و سپس نگاهي به برخي از شواهد و واقعيات مربوط به نفت در دوره رضاخان, پاسخي مناسب را ارائه کند.
- مروري بر مفهوم اقتصاد رانتي :
هرچند درباره مفهوم رانت تعريف چندان واحدي ميان اقتصاددانان و سياستمداران وجود ندارد, اما در هر حال مي‌توان گفت رانت به طور كلي منبع درآمدي متفاوت از سود يا مزد محسوب مي‌شود. براي مثال آدام اسميت پدر اقتصاد ليبرال كلاسيك تصريح مي‌كند رانت به شيوه‌اي متفاوت از دستمزد و سود در تركيب قيمت كالاها داخل مي‌شود از نظر اسميت رانت برخلاف سود و مزد موجب نوسانات قيمت نيست بلكه رانت خود نتيجه نوسانات قيمت است.( [1] )
ديويد پيرس نيز در لغت‌نامه اقتصاد مدرن رانت را پرداختي مي‌داند كه بيش از آن چيزي است كه در قبال كاربرد يك عامل ضروري است تا پرداخت شود.( [2] )
براساس آنچه گفته شد، در مجموع رانت را مي‌توان درآمدي دانست كه برخلاف سود و مزد كه نتيجه تعاملات و تلاش و فعاليت اقتصادي است، بدون تلاش به دست مي‌آيد، ويژگي‌هاي دولت رانتير را در مجموع مي‌توان به شرح ذيل عنوان كرد:( [3] )
1ـ دولت رانتير دولتي است كه بيش از 42 درصد از درآمدهاي آن از رانت خارجي به دست مي‌آيد.
2ـ درآمدهاي دولت رانتير هيچ ارتباطي با فرايندهاي توليدي در اقتصاد داخلي كشور ندارد.
3ـ در دولت رانتير درصد بسيار كمي درگير توليد رانت هستند و بنابراين اكثريت جامعه دريافت‌كننده و تعدادي نيز توزيع‌كننده رانت هستند.
4ـ دولت رانتير اصلي‌ترين دريافت‌كننده و در نتيجه هزينه‌كننده درآمدهاي ناشي از رانت است.
بدين ترتيب، بيشتر كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت را مي‌توان دولت‌هاي رانتير دانست زيرا همچنان كه اشاره شد درآمدي كه نصيب اين دولت‌ها مي‌شود هيچ‌گونه ارتباط جدي با پويش‌هاي اقتصادي در داخل كشور ندارد.
تاثيرات دولت رانتير بر پويش هاي داخلي کشورها به طور معمول به سه دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند كه اين تأثيرات عبارتند از تأثير بر دولت، تأثير بر روابط دولت و جامعه و سرانجام تأثير بر اقتصاد كه هر يك از اين تأثيرات در ذيل به اختصار مورد بررسي قرار مي‌گيرد.( [4] )
نخستين تأثير درآمدهاي ناشي از رانت را مي‌توان در افزايش استقلال دولت از جامعه جستجو كرد. به عبارت بهتر مي‌توان گفت از آنجايي كه دولت تنها دريافت‌كننده و سپس توزيع‌كننده رانت محسوب مي‌شود مي‌تواند از اين درآمدها براي تداوم قدرت انحصاري خود استفاده كند و در مواقع حساس با سرازير كردن بخشي از اين درآمدها به سوي جامعه ولو به صورت موقت بحران‌ها را كاهش دهد.
تأثير دوم رانت بر دولت را نيز مي‌توان در كاهش توانمندي استخراجي (Extract Capability) و همچنين لطمه به توانمندي توزيعي (Distributive Capability) كشورها ملاحظه كرد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت برخلاف بيشتر دولت‌ها كه مجبور به اخذ ماليات از جامعه و صنايع خود هستند، دولت رانتير به علت بهره‌گيري از درآمدهاي ناشي از رانت، نياز چنداني را به ماليات‌ها و در نتيجه به جامعه مدني احساس نمي‌كند، در نتيجه چنين روندي نيز افزون بر آنكه توانمندي توزيع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه به تدريج تحليل مي‌رود، دولت نسبت به استخراج بهينه ساير توانمندي‌ها در جامعه نيز كم توجه و حتي بي‌تفاوت مي‌شود.
با وجود آنچه گفته شد، تأثير رانت بر اقتصاد كشورها نيز از ديگر پيامدهاي رانت‌گرايي محسوب مي‌شود. به عبارت بهتر مي‌توان گفت از آنجايي كه اقتصاد رانتي حاصل پويش‌ها و تعاملات موجود در بين مردم يك كشور نيست اين موضوع موجب مي‌شود تا به تعبير افرادي مانند چاتلوس, «اقتصاد چرخشي» (Circulation Economy) در برابر «اقتصاد توليدي» (Productive Economy) به وجود آيد. از نظر چاتلوس دولت رانتير موجب به وجود آمدن مكانيسمي ناخودآگاه مي‌شود كه در آن رفتار اقتصادي افراد و شركت‌ها در راستاي رقابت براي كسب هرچه بيشتر رانت در حال چرخش, شكل مي‌گيرد و در نتيجه فعاليت‌هاي توليدي از كارايي و مطلوبيت چندان بهره‌مند نمي‌شوند. وي همچنين تصريح مي‌كند كه در اقتصادهاي رانتي، دستيابي به چرخه رانت به مراتب مهم‌تر از دستيابي به كارايي توليد است و تعصب‌ها و گرايش‌هاي ضدتوليد نيز هم منجر به تغيير رفتار اقتصادي در عرصه سياستگذاري داخلي براي توليد محصولات استراتژيك مي‌شوند و هم اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري دولت را تحت تأثير خود قرار مي‌دهند.( [5] )
با توجه به مباني تئوريک و آنچه در مورد نظام مفهومي اقتصاد رانتي و مشخصترين نماد آن يعني اقتصاد نفتي در اين قسمت گفته شد, در ادامه با بررسي برخي از واقعيات مربوط به نفت ايران در عصر پهلوي اول تلاش مي‌شود تا اين نظام مفهومي با واقعيات مذکور مقايسه و پاسخ مناسب براي پرسشي که در ابتدا مطرح شد, ارائه شود.
- مروري بر برخي از واقعيات نفت ايران در عصر پهلوي اول :
هر چند پژوهشگران مسائل ايران کمتر به صورت مستقيم به موضوع نفت و جايگاه آن در عصر پهلوي اول پرداخته‌اند اما با اين وجود اهميت بحث نفت و جنجال‌هايي که از همان ابتدا بر سر تسلط بر درآمدهاي ناشي از فروش آن در ايران درگرفت موجب شده است تا پرداختن به موضوع جايگاه نفت دوره پهلوي اول از کانون توجهات تحليل‌گران مسائل ايران چندان دور نماند.
جان فوران در اين ارتباط در کتاب مقاومت شکننده مي‌نويسد: «ايران پنجمين توليد کننده جهاني نفت در سال 1310 به شمار مي‌رفت و اگر حق امتيازات نفتي نبود کسري تراز بازرگاني به حالت پيشين باقي مي‌ماند, نفت موجب شد پس از سال 1310تراز بازرگاني خارجي ايران مثبت شود و از نياز مبرم کشور به وام خارجي کاسته گردد.» ( [6] ) وي در جايي ديگر از اين کتاب مي‌افزايد: در عصر رضاخان «درآمد نفت ده برابر شدو از 469هزار پوند استرلينگ در سال 1299 به 4 ميليون و 271 هزار پوند رسيد, با اين وجود اين تنها ده درصد و شايد حداکثر 25 درصد از درآمد دولت بود و بخش عمده درآمدهاي دولت از منابع ديگر حاصل مي‌شد.» ( [7] ) فوران در عين حال تصريح مي‌کند: «در مقايسه با صنعت نفت, سهم توليد کشاورزي در توليد ناخالص ملي دائم در حال کاهش بود و از 80 تا 90 درصد سال‌هاي دهه 1280 به حدود 50 درصد در سال‌هاي دهه 1310 رسيد.» ( [8] )
کاتوزيان نيز در مورد درآمدهاي نفتي دولت رضاخان معتقد است: «درآمدهاي مستقيم و غيرمستقيم نفتي بزرگترين رقم درآمد دولت را تشکيل مي‌داد و يک سوم کل هزينه‌هاي دولتي را تامين مي‌کرد.» ( [9] )
مسعود غفاري ديگر پژوهشگر مسائل اقتصاد سياسي ايران هم مي‌نويسد: «رضاشاه نخستين حاکم ايراني بود که توانست عوايد حاصل از نفت را افزايش دهد و اجراي طرح‌هاي موررد نظر حکومت, به ويژه خريد عمده تسليحات را با استفاده از درآمد آن آغاز کند.»( [10] ) وي در جايي ديگر تاکيد مي‌کند: «در اواخر دهه 20 ميلادي ايران دولتي نفتي به شمار مي‌آمد و عوايد حاصل از قرارداد‌هاي نفتي با شرکت نفت ايران و انگليس تا ميزان دو سوم از کل صادرات ايران و بخش عمده‌اي از درآمدهاي کشور را تشکيل مي‌داد.» ( [11] )
افزون بر مواردي که گفته شد, نفت موجب بروز کشاکش‌هايي جدي در عصر پهلوي اول شد که توجه به اين منازعات, مي‌تواند ابعاد قابل ملاحظه‌اي از اهميت نفت در ساختار اقتصاد سياسي و اجتماعي دولت رضاخان را به نمايش گذارد. يکي از مهمترين اين منازعات را مي‌توان در دعواي ايران و انگليس بر سر درآمدهاي حاصل از نفت جنوب مشاهد کرد. از آنجايي که تامين هزينه‌هاي مالي توسعه کشور در نتيجه وقوع رکود جهاني طي سال‌هاي 1929 تا 1931 و کاهش پرداخت‌هاي شرکت نفت ايران و انگليس با بحران مواجه شده بود و تامين اين هزينه‌ها با بحران‌هاي مالي جديد ناسازگار به نظر مي‌رسيد رضاخان در پايان يکي از جلسات هيئت وزيران در 16 نوامبر 1932 تاکيد کرد که ديگر قرارداد نفت ايران با شرکت ايران و انگليس فايده‌اي ندارد و اين قرارداد بايد لغو شود.
لغو اين قرارداد موجب ايجاد مقدمات درگيري‌هايي شد که ايران و انگلستان را حتي تا مرز رويارويي نظامي نيز پيش برد. در همين حال بايد به اين نکته توجه داشت که رضا شاه کمپاني نفت ايران و انگليس را به صورت قدرتي مستقل در کشور مي‌ديد که اعتبار وي را با چالش مواجه مي‌کرد و آن را کاهش مي‌داد.
از سوي ديگر آنچنان که «الول ساتن» پژوهشگر مسائل نفت خاورميانه نيز اشاره مي‌کند مردم ايران هم به اين باور رسيده بودند که کمپاني نفت ايران و انگليس چندين ميليون پوند بيش از آن چيزي که به ايرانيان مي‌دهد از منابع آنان بهره‌برداري مي‌کند.( [12] ) بديهي است که اين باور مي‌توانست به نوبه خود موجب ايجاد و تقويت جنبش‌هاي بيگانه ستيز در ايران شود و تحولات جديدي را در عرصه‌هاي گوناگون سياسي و اقتصادي و همچنين ساختار اجتماعي ايران به وجود آورد.
بهره‌گيري از اهرم نفت به عنوان ابزاري سياسي که شايد بتوان مدعي شد نخستين بار از سوي رضاخان به کار گفته شد يکي ديگر از شواهدي به شمار مي‌رود که اهميت نقش نفت در اين دوره را نشان مي‌دهد. براي مثال رضاخان در برابر تهديدات انگليس که در دفاع از شرکت تابعه خود, (شرکت نفت ايران و انگليس) قصد داشت با توسعه واحد‌هاي اسکادران از هند شرقي به خليج فارس تهديداتي را براي ايران فراهم کند, هشدار داد دو گلوله ايران و يا يک بمب براي نابودي ميليون‌ها بشکه نفت انگليس که از ايران استخراج مي‌شود کفايت خواهد کرد. ( [13] )
افزون بر اين رضاخان با بهره‌گيري از اهرم نفت اقدام به طراحي استراتژي نيروي سوم کرد و کوشيد تا آلمان‌ها يا آمريکا را جايگزين روسيه و انگلستان نمايد. آنچنان که شوادران مي‌نويسد اين اقدام هرچند براي مدتي کوتاه, توانست درآمد نفتي ايران را بازهم افزايش دهد و دولت‌هاي انگليس و روسيه را از بيم از دست رفتن منافع در ايران به پرداخت‌هاي بيشتري در قبال امتيازات نفتي ترغيب نمايد. ( [14] )
جدول ذيل درآمدهاي ايران از محل امتيازات نفتي را درعصر پهلوي اول نشان مي‌دهد: ( [15] )
از 1913 تا 1920ميلادي
1325552 ليره استرلينگ
1921ميلادي
468718 ليره استرلينگ
1922ميلادي
585289 ليره استرلينگ
1923ميلادي
624000 ليره استرلينگ
1924ميلادي
466744 ليره استرلينگ
1925ميلادي
327523 ليره استرلينگ
1926ميلادي
728778 ليره استرلينگ
1927ميلادي
1412000 ليره استرلينگ
1928ميلادي
1012000 ليره استرلينگ
1929ميلادي
1341000 ليره استرلينگ
1930ميلادي
1288000 ليره استرلينگ
1931ميلادي
307000 ليره استرلينگ
1932ميلادي
1530000 ليره استرلينگ
1933ميلادي
1785000 ليره استرلينگ
1934ميلادي
2159000 ليره استرلينگ
1935ميلادي
2192000 ليره استرلينگ
1936ميلادي
2829198 ليره استرلينگ
1937ميلادي
3445000 ليره استرلينگ
1938ميلادي
3307000 ليره استرلينگ
1939ميلادي
3315000 ليره استرلينگ
جمع بندي و نتيجه‌گيري :
مروري بر مطالبي که در مورد اقتصاد رانتي و جايگاه نفت در عصر پهلوي اول گفته شد نشان مي‌دهد اگرچه اقتصاد ايران در اين دوره را نمي‌توان به آساني اقتصاد مبتني بر نفت دانست اما در عين حال از نقش نفت در تحولات و ساختار سياسي و اجتماعي اين دوره نيز نمي‌توان چشم‌پوشي کرد.
مطابق شاخصه‌هايي که «حازم ببلاوي» مطرح مي کند اقتصادي را مي‌توان نفتي دانست که كه بيش از 42 درصد از درآمدهاي آن از رانت خارجي به دست مي‌آيد. اين در حالي است که مروري بر آمار و ارقام موجود در مورد سهم نفت در درآمدهاي دولت پهلوي اول بيانگر اين نکته است که حداکثر 30 درصد از درآمدهاي دولت رضاخان از محل عوايد حاصل از نفت تامين شده است و در نتيجه با وجود نزديکي نسبي اين رقم با رقم 42 درصد هنوز نمي‌توان مفهوم اقتصاد نفتي را در مورد دولت رضاخان به کار برد. شاخص ديگري که ببلاوي براي شناسايي دولت‌هاي رانتير مطرح مي‌کند فقدان ارتباط درآمدهاي دولت رانتير با فرايندهاي توليدي در اقتصاد داخلي يک كشور است که به نظر مي‌رسد با توجه به درآمدهاي داخلي حاصل از ماليات ارضي, گمرک, انحصار دولت بر قند و چاي و ... اين شاخص نيز چندان قابل اطلاق به دولت رضاخان نباشد. با اين وجود عواملي نظير افزايش روزافزون استقلال دولت از جامعه و کاهش تدريجي توانمندي استخراجي که از سوي پزوهشگران مسائل اقتصاد رانتي مورد توجه قرار گرفته است از جمله مسائلي است که در دولت رضاخان به چشم مي‌خورد. اين امر به گونه‌اي است که برخي از نظريه پردازان مسائل ايران با بهره گيري از بخش‌هايي از نظريه شيوه توليد آسيايي که ناظر بر ضعف مالکيت خصوصي در ايران است به طرح نظريه‌اي تحت عنوان «استبداد نفتي» در ايران پرداخته‌اند و بدين ترتيب حتي نظريه «دولت رانتير» را هم زير مجموعه‌اي از «جامعه خشک و منزوي» و «استبداد ايراني» دانسته‌اند. شايان ذکر است اين افراد استدلال کرده‌اند که با تسلط دولت بر منابع زيرزميني و نفت به جاي آب, خصلت فراطبقاتي دولت در ايران تداوم يافته است. ( [16] )
سرانجام مي‌توان چنين نتيجه‌گيري کرد اگر چه اقتصاد نفتي در عصر پهلوي اول به معناي رايج امروزين آن حاکميت نداشت اما مقدمات در اين دوره به گونه‌اي فراهم مي‌شد که حرکت به سمت و سوي اقتصاد نفتي را اجتناب ناپذير مي‌نمود. به عبارت بهتر مدل نوسازي از بالا در کنار حرکت شتابان به سوي نوسازي کشور و ارتش همه و همه از عواملي به شمار مي‌روند که دولت پهلوي اول را ناگزير به يافتن منابع درآمدي جديدي مي‌کرد. بر اين اساس با توجه به کشف ذخاير عظيم نفتي در ايران بديهي بود که نفت مي‌توانست در دسترس‌ترين و جدبد‌ترين منبع درآمدي باشد.
منابع :
[1] - A. Smith, The Wealth of Nation , (London: Everyman's library, 1960), P. 412.
[2] - David Pearce, The MIT Dictionary of Modern Economics , (MIT Press, 3rd Edition, 1989), P. 120.
[3] - See: H. Beblawi and G. Luciani, The Rentier State , (London: Croom Helm, 1987), PP. 11-12.
[4] - اميرمحمد حاجي‌يوسفي، دولت، نفت و توسعه اقتصادي در ايران ، (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378)، صص 38ـ41.
[5] - M. Chatlus, "Policies for Developmental: Attitudes Towards Industry and Services ", in G. luciani (ed.), The Arab State, (University of California Press, 1990), PP 104-127.
[6] - جان فوران , مقاومت شکننده , ترجمه احمد تدين,(تهران: انتشارات رسا, 1378),ص372.
[7] - همان, ص335.
[8] - ص343.
[9] - محمد علي همايون کاتوزيان, اقتصاد سياسي ايران دو جلدي , مشروطيت تا سقوط رضاشاه, ترجمه محمدرضا نفيسي, (تهران: انتشارات پاپيروس,ص159.
[10] - Masaud Ghaffari, Political Economy of Oil In Iran ,(London: Book Extra, 2000), P.127.
[11] - Ibid, P.100.
[12] - Elwell Sutton, Persian Oil: A Study In Power Politics , (London: Lawrence & Wishart Ltd, 1955), P.67, (from Ghaffari, Ibid.)
[13] - Ghaffari, P.109.
[14] - بنجامين شوادران, نفت؛ خاورميانه و قدرت‌هاي بزرگ , ترجمه عبدالحسين شريفيان, (تهران: شرکت سهامي کتاب‌هاي جيبي و موسسه انتشاراتي فرانکلين, 1354 )صص50-51.
[15] - مصطفي فاتح, پنجاه سال نفت ايران , (تهران: پيام, 1358)
[16] - نک: محمد علي همايون کاتوزيان، اقتصاد سياسي دولت در ايران، از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي ، ترجمه محمد رضا نفيسي و کامبيز عزيزي, (تهران: نشر مرکز، 1372), صص287-291.
