بررسي نكات اقتصادي درعهدنامة مالك اشتر
نظام اقتصادي اسلام با همة عمق، اصالت و عظمت، صلاحيت پياده شدن درهر عصر، زمان و مكاني را دارد. اما اين امر، در سايه وجود حكومتي اسلامي كه به تمامي مباني اعتقادي، اخلاقي و معنوي اقتصاد اسلامي معتقد باشد، امكانپذير است. اكثر معضلات و مشكلاتي كه در گذشته و حال روياروي اقتصاد قرار داشته است، از 3 منبع سرچشمه ميگيرد:
1. فقدان توليد كافي
2. توزيع ناعادلانه
3. رعايت نكردن الگوي مصرف
اغلب كشورها از ناحيه موارد فوقالذكر در رنج هستند، تا جايي كه بسياري از تلاشها در جهان كنوني در زمينة‌علم اقتصاد،متوجه بهينهسازي سطح توليد، اصلاح روش توزيع و رعايت الگوي مناسب مصرف است. نظام اقتصادي اسلام نيز به اين معضلات و مشكلات توجه كرده است. حضرت علي(ع) نيز در نامة‌معروفشان به مالك اشتر، نظام اقتصادي مطلوب را بخوبي ترسيم كرده و براين نكته تأكيد نمودهاند كه، حكومت اسلامي، در جهت بالا بردن سطح توليد، توزيع عادلانه و مصرف صحيح، كاملاً تلاش و سعي كند.
بدون ترديد نظارت در امر توليد، توزيع ومصرف ـ كه نقش بسيار حياتي در اصلاح ساختار اقتصادي دارد ـ به دستگاههاي اداري و تشكيلاتي كه از عهدة اين امور برآيد، نياز دارد. توانايي و كارايي دستگاههاي اداري، نقش بسيار مهمي در اين مورد ميتواند داشته باشد. به عبارت ديگر، نظارت كامل برتوليد، توزيع و مصرف، از امور اساسي اقتصاد به شمار ميرود، كه اسلام برآن تأكيد بسيار دارد. براي تحقق آن نيز حكومت اسلامي بايد مقدمات لازم را ايجاد كند، در آن صورت، اقتصادي كه بر اساس موازين اسلامي شكل گيرد، موفقيتهاي بزرگي را در راه اجراي عدالت اجتماعي و اقتصادي، و همچنين بزرگترين پيروزيها را در حل معضلات اقتصادي، افزايش سطح توليد توزيع، عادلانه و اصلاح الگوي مصرف، نصيب جامعه كند.
مقالة حاضر تلاشي در راستاي شناسايي و گسترش هر چه بيشتر مفاهيم اقتصادي اسلام، با تأكيد بر ديدگاه حضرت علي(ع) در نامة معروف ايشان به مالك اشتر است. در اين راستا، با تبيين نمونههايي از برخورد عيني و عملي حضرت علي(ع) با مسائل مختلف اقتصادي، نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر آن حضرت مشخص شود.
دراين مقاله با تأكيد بر نامة حضرت علي(ع) به مالك اشتر موضوعاتي از قبيل: طبقهبندي، دريافت زكات، اجتناب از احتكار، تجارت، خراج، مميزات و مخصصات نظام اقتصادي مطلوب، توليد، توزيع و مصرف، بررسي، تجزيه و تحليل ميشود. ذكر اين نكته لازم است كه سعي برآن بوده است كه صرفاً، مباحث با تأكيد برعهدنامة مالك اشتر مطرح شود. لذا، از طرح ديدگاههاي جديد در علم اقتصاد و مباحث خارج از عهدنامة مالك اشتر، خودداري شده است.
طبقه بندي از ديدگاه حضرت علي(ع)
حضرت علي(ع) خطاب به مالك اشتر فرماندار خود در مصر، ميفرمايند:
« و اعلم أن الرعية طبقات لايصلح بعضها لا ببعض، والا غني ببعضها عن بعض. فمنها جنود الله. و منها كتاب العامة و الخاصة. و منها قضاة العدل. و منها عمال الانصاف و الرفق. ومنها اهل الجزية والخراج من اهل الذمة و مسلمة الناس. و منها التجار و اهل الصناعات. و منها الطبقة السفلي من ذوي الحاجة و المسكنة و كلاً قد سمي الله سهمه، و وضع علي حده فريضة في كتابه او سنة‌نبيه ـ صلي الله عليه و آله ـ عهداً منه عندنا محفوظاً.»[1] «و بدان كه رعيت را صنفهاست كه كار برخي جز به برخي ديگر راست نيايد، و به برخي از برخي دگر بينيازي نشايد. از آنان سپاهيان خدايند و دبيران كه در نوشتن نامههاي عمومي يا محرمانه انجام وظيفه نمايند. و از آنها داورانند كه كار به عدالت دارند، و عاملانند كه كار خود به انصاف و مدارا رانند. و از آنان اهل جزيه[2] و خراج[3]اند، ا ز ذميان و مسلمانان. و از آنان بازرگانان، صنعتگران و طبقه فرودينند از حاجتمندان و درويشان. و خدا نصيب هر دسته را معين داشته و ميزان واجب آن را در كتاب خود يا سنت پيامبرش(ص) نگاشته، كه پيماني از جانب خداست و نگهداري شده نزد ماست.)
حضرت علي(ع) در اين عبارات، وضع طبيعي جامعه را ترسيم ميكنند تا مالك اشتر در برخوردهاي ولايتي و سياسي خود، اين زمينههاي اجتماعي را مد نظر داشته باشد و با توجه به اين زمينهها، سياست حكومتي و اسلامي خود را اتخاذ نمايد، تا سرانجام وي باموضعگيري صحيح بتواند نظام اقتصادي صحيح را ميان امت استوار سازد.
دريافت و جمع آوري ماليات
زكات يكي از عمدهترين منابع ماليات اسلامي است، كه از طرفي مردم طبق شرايطي ـ كه بيان ميشود ـ آن را به عنوان وظيفة بزرگ عبادي ـ‌اقتصادي ميپردازند. دولت اسلامي هم آن را براي يك رسالت الهي، سياسي و اقتصادي و نيز رفع فقر و نياز طبقات ضعيف، و بالا بردن سطح زندگي آنان، دريافت ميدارد. در اينجا، طرح و بررسي 2 بحث لازم به نظر ميرسد:
1. اگر افراد از پرداخت چنين مالياتي خودداري نمودند، چه ضمانت اجرايي براي دريافت آن وجود دارد؟
2. مقدار زكات از لحاظ كميت چه مقدار است؟ و چه مقدار از نيازمنديهاي افراد كم درآمد وبي درآمد را ميتواند تأمين نمايد؟
در توضيح مطلب نخست، بايد اذعان نمود كه:
اولاً هنگامي كه جامعه تحت لواي رهبري حكومت اسلامي قرار گرفت، پرداخت ماليات زكات را به عنوان يك عبادت تلقي مينمايد و به تبع آن داوطلبانه آن را پرداخت ميكند.
ثانيا،ً دولت اسلامي بدين منظور و براساس نص قرآن، (العاملين عليها)[4]، مأمور و متصدي جمعآوري زكات و ماليات ميگمارد.
مطلبي كه دراين باره حائز توجه است، روش تربيتي، انساني و سازنده حكومت اسلامي است كه از هرگونه خشونت، ارعاب و تحكم كاملاً به دور است. به عنوان نمونه، قسمتي از دستورهايي را كه حضرت علي(ع) براي دريافت زكات و ماليات به مأموران و متصديان خويش ميفرمايند؛ ذكر مينماييم:
«يا عبدالله انطلق و عليك بتقوي الله وحده لاشريك له، ولاتؤثردنياك علي آخرتك و كن حافظاً لمن إستئمنك عليه،راعياً لحق. [5] أي بندة خدا، براي جمعآوري زكات حركت كن،و حتماً خداي يگانة بيشريك را در نظر داشته باش، دنيايت را برآخرت مقدم مدار، نگهبان امانت خلق باش و حق الهي را نيز رعايت كن.)
در بارة سؤال دوم ميتوان گفت كه، با توجه به تشكيل يك نظام صحيح و عميق اسلامي،با توجه به منابع ونهادهاي مشمول پرداخت اين گونه مالياتها، و نيز با عنايت به جمعآوري مالياتها، بودجه نسبتاً زيادي تشكيل ميشود، كه تا حدي ميتواند نيازهاي طبقات نيازمند رابرآورده سازد.
در اسلام آنقدر به مسئلة زكات اهميت داده شده، كه در رديف نماز ـ كه ستون دين به شمار ميرود ـ قرار گرفته است. حضرت علي(ع) ميفرمايند:
«ان الله فرض في اموال الاغنياء‌اقوات الفقراء فما جاء فقير الا بما منع غني و الله سألهم عن ذلك[6].»
(به يقين، خداي متعال روزي بينوايان را در ثروت توانگران قرار داده است. بنابراين، هيچكس فقير و گرسنه نميشود، مگر اينكه اغنيا حق وي را حبس كنند. اما خداي قهار آنها را به مؤاخذه و حساب خواهد كشيد.»
بنابراين، زكات يك برنامة وسيع مالي و اجتماعي اسلامي است، كه نتيجة آن تعادل و توازن در نظام اقتصادي خواهد شد.
جلوگيري از احتكار
احتكار به معناي حبس نمودن خوار و بار است. گاهي نيز به ذخيره كردن منابع و مواد تجاري و صنعتي، و خلاصه، انبار كردن نيازمنديهاي جامعه، اطلاق شود.
حضرت علي(ع) در عهدنامة اصيل و تاريخي خود به مالك اشتر، فرماندار مصر، ميفرمايند:
« و اعلم مع ذلك ان في كثير منهم ضيقاً فاحشاً و شحاً قبيحاً، و احتكاراً للمنافع، .و تحكما في البياعات، و ذلك باب مضرة للعامة‌و عيب علي الولاة، فامنع من الاحتكار فان ـ رسولالله صلي عليه و آله ـ منع منه، و يكن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل و اسعار لاتجحف بالفريقين من البايع و المبتاع. فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل به، و عاقبه في غير اسراف[7].»
(و با اين همه بدان كه ميان بازرگانان بسيار كسانند كه معاملتي بد دارند، بخيلند و در پي احتكارند. سود خود را ميكوشند و كالا را به هر بها كه خواهند ميفروشند. و اين سودجويي و گرانفروشي، زياني است براي همگان، و عيب است بر واليان. پس بايدت از احتكار منع نمود، كه رسول خدا(ع) از آن منع فرموند. و بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد؛ با نرخهاي ـ رايج بازار ـ نه به زيان فروشنده و نه خريدار. و آن كه پس از منع تو دست به احتكار زند، او را كيفر ده و عبرت ديگران گردان، و در كيفر او اسراف مكن.)
تجارت
مسئلة دادوستد و بازرگاني، از امور مهمي است كه در نظام اقتصادي مطلوب مؤثر ميباشد. حضرت علي(ع) در فرمان خود به مالك اشتر، خصلتها و ويژگيهاي تجار و بازرگانان را برميشمارند:
« ثم استوص بالتجار و ذوي الصناعات و اوص بهم خيراً: المقيم منهم، والمضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق، و جلابها من المباعد والمطارح في برك و بحرك، و سهلك و جبلك، و حيث لايلتئم الناس لمواضعها، ولايجترئون عليها. فانهم سلم لاتخاف بائقته، و صلح لاتخشي غائلته، و تفقد امورهم بحضرتك و في حواشي بلادك[8]» (ديگر اينكه، نيكي به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذير، و سفارش كردن به نيكويي دربارة آنان را به عهدهگير، چه كسي كه برجاي بود، و چه آن كه با مال خود از اين سو بدان سو رود، و با دسترنج خود كسب كند. آنان مايههاي منفعتند، پديدآورندگان وسيلتهاي آسايش و راحت. و آورندة‌آن از جاهاي دوردست و دشوار، در بيابان و دريا و دشت و كوهسار؛ جايي كه مردمان در آنجا گرد نيايند و در رفتن بدانجا دليري ننمايند. اين بازرگانان مردمي آرامند و نميستيزند، و آشتي جويند و فتنهاي نميانگيزند. به كار آنان بنگر، چه در آنجا باشند كه خود به سر ميبري يا در شهرهاي ديگر.)
در اين فرمان، حضرت علي(ع) بازرگانان و صاحبان صنايع، توليدكنندگان، را در يك رديف ميآورند. هر دو گروه، منشأ منفعت شمرده شدهاند. بازرگانان از اين جهت در اسلام محترم و مورد حمايتند كه خدمت مفيدي انجام ميدهند.
خراج (ماليات)
خراج مقدار مالي است، كه از عين محصول زمين يا قيمت آن گرفته ميشود. اين ماليات بر اراضي خراجي (انفال و فيء)، به حسب تشخيص حكومت اسلامي، و رضايت كاركنان، كشاورزان و زمينداران، و مصلحت عامة مردم بسته ميشود اين ماليات نخست، بايد صرف آبادي زمين و وضع كشاورزان شود. جامعترين اثر اسلامي دربارة‌وضع خراج، موقعيت و اهميت كار كشاورزان، حقوق آنان از نظر اسلام، قسمتي از مكتوب و منشور اميرمؤمنان حضرت علي(ع) به مالك اشتر ميباشد؛ چنانكه ميفرمايند:
« و تفقد امر الخراج بما يصلح اهله فان في صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن سواهم، و لا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس كلهم عيال علي الخراج و اهله. و ليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج لان ذلك لايدرك الا بالعمارة. و من طلب الخراج بغير عمارة‌اخرب البلاد و اهلك العباد، و لم يستقم امره الا قليلا، فان شكوا ثقلاً أو علة او انقطاع شرب او بالة او احالة ارض اغتمرها غرق او أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان يصلح به امرهم[9]» و دركار خراج چنان بنگر كه اصلاح خراج دهندگان در آن است،چه صلاح خراج و خراجدهندگان به صلاح ديگران است. و كار ديگران سامان نگيرد تا كار خراج دهندگان سامان نپذيرد،كه مردمان همگان،هزينهخوار خراجند و خراجدهندگان. و بايد نگريستن و به آباداني زمين، بيشتر از ستدن خراج بود، كه ستدن خراج، جز با آباداني ميسر نشود.و آن كه خراج خواهد تو به آباداني نپردازد، شهرها را ويران كند و بندگان را هلاك سازد، و كارش جز اندكي راست نيايد. و اگر از سنگيني [ماليات] شكايت كردند يا از آفتيكه [به كشت] رسيده يا آبي كه از كشتهاشان بريده يا باران بدانها نباريده يا [بذر زمين] بر اثر غرق شدن يا بيآبي تباه گرديده. بار آنان را سبك گردان؛ چندانكه ميداني كارشان بدان سامانپذيرد.)
حضرت علي(ع) برحسب اين منشور و بر اساس تعميم اراضي و ديگر منابع ثروت طبيعي، چند مطلب اصولي و مهم اقتصادي و اجتماعي را به صورت فرمان بيان كردهاند:
1. اراضي ومنابع عمومي كه بر حسب استحقاق و احتياج، و با نظارت حكومت عادل اسلامي ميان عاملان توزيع ميشود، بايد تصرفات در آنها بر اساس مصلحت اجتماع باشد.
2. واليان و متصديان پيش از بستن خراج (ماليات ارضي)، بايد به اصلاح وضع زندگي خراج دهندگان بپردازند.
3. پايه و اساس اجتماع، توليدكنندگانند و بدون اصلاح وضع آنان، اجتماع روي صلاح نميبيند.
4. پيوسته پيش از گرفتن خراج، بايد نظر و توجه به آبادي زمينها باشد.
5. خراج گرفتن بدون آبادي، خرابي كشور و نابودي مردم آن را در پي دارد.
6. پس از وضع خراج اگر كشاورزان از سنگيني آن يا احتياج به اصلاح زمين يا به هر علتي شكايت كردند تا جايي كه كارشناسان بهبود يابد، بايستي به آنها تخفيف داد.
7. سبك كردن ماليات برزمين و فرآوردههاي آن، فاصله ميان حكومت و مردم را از ميان ميبرد، به حاكم و اجتماع رونق و زينت ميبخشد، و دولت را محكم و سرافراز ميسازد.
8. افاضة عدل در ميان طبقة مولد، نيروي سرشار معنوي براي حكومت و تكيهگاهي براي آن است. چنين نيرويي، از هر قدرت مادي در موقع پيشامدها محكمتر و ثابتتر، و با چنين نيرو هر رنج و تحميلي قابل تحمل است.
9. فقر وتنگدستي توليدكنندگان و نداشتن وسايل توليد، موجب ويراني زمينهاست. بايد توجه داشت كه اين فرمان ـ كه بحق بايد آن را منشور نور در قرون ظلمت ناميد ـ درزماني صادر شد، كه دنيا در تاريكي ظلم و ستم نسبت به طبقات مولد و دهقانان به سر ميبرد. در آن دوران، در نظر طبقات حاكم در سراسر جهان، يگانه وسيلة آبادي زمين بردگان و بندگاني بودند، كه نهتنها حقي در كار خود نداشتند، بلكه حقي به حيات و خانوادهشان هم نداشتند.
اين نظر حضرت علي(ع) به احوال و اوضاع مختلف زمين از جهت آبادي و ويراني، و مترتب بون صلاح دولت بر صلاح وضع كارگر و كشاورز، آنچنان درست و دقيق است كه علوم اقتصادي و اجتماعي امروز هم مؤيد آن است. و با آنكه از زمان صاحب اين نظر و دستور قرنهاي متمادي گذشته،همچنان جامعيت و اعتبار خود را حفظ كرده است.
مميزات و مخصصات نظام اقتصادي مطلوب از ديدگاه حضرت علي (ع)
با اندكي دقت و ژرفنگري در نظرات حضرت علي(ع) ، اين نتيجه مسلم ميشود كه نظام اقتصادي مورد نظر حضرت علي(ع) ، داراي امتيازات خاصي است كه با هيچيك از مكتبهاي سرمايهداري و سوسياليستي تطبيق نميكند.اين امتيازات را ميتوان در چند اصل خلاصه كرد:
1. حضرت، افراد را مالك‌در حدود محصول عمل به معناي وسيع، و متصرف در مبادلات در حدود احكام خاص، ميشناسند. بنابراين، دراين نظام نه آزادي بيحد مالكيت فردي تجويز شده، و نه مبتني بر مالكيت عمومي و سلب كلي مالكيت و آزادي فردي است.
2. از آنجا كه علاقههاي مالي و روابط اقتصادي با نحوة تفكرات، فطريات و عواطف انساني مرتبط است، بنابراين نظام اقتصادي مطلوب نيز نميتواند مجزا از توجيه و تربيت فكري و اخلاقي، و احكام عبادي و اجتماعي باشد. بنابراين، حضرت علي (ع) تنظيم حدود حقوق و علاقهها را با توجيه نظر، تحكيم ايمان، و پرورش وجدان و ارزشهاي انسان مرتبط ميدانند؛ بطوري كه احكام و قوانين اقتصادي را بر طبق اين اصول بيان ميكنند.
3. امام(ع) حدود مالكيت و روابط اقتصادي را 3 اصل: افراد، احكام و حكومت ترسيم و تنظيم ميكنند.
4. براساس ديدگاه حضرت علي(ع) ، حق مالكيت و توزيع فراوردههاي طبيعي، مبتني بر حق تصرف و توزيع منابع طبيعي ميباشد. به اين ترتيب كه زمين و همة‌منابع طبيعي، از آن همه است و دولت ـ كه نمايندة مصالح عمومي است ـ حق نظارت و توزيع دارد.
با اينگونه آزادي محدود در مبادلات و نظارت دولت در كالاها، قاعدة عرضه و تقاضا به مفهوم سرمايهداري نميتواند حاكم بر مبادلات و روابط بازرگاني باشد؛ چون تقاضا درمكتب سرمايهداري، به قدرت خريد و پولداري افراد برميگردد. در حالي كه تقاضا برمبناي نظام اقتصادي مطلوب، ناشي از نياز و احتياج افراد است. شناسايي نظام اقتصادي مطلوب بدون توجه به مسئلة خودشناسي، ميسر نيست. حضرت علي(ع) از خودشناسي، به عنوان يكي از اساسيترين آگاهيها و از جهل و ناآگاهي نسبت به خود، به عنوان عامل به هدر رفتن نيروها و در نتيجه سقوط انسان ياد كردهاند.
هدف نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع) در پرتو هدف كل سيستم، همانا كمال نهايي و سعادت ابدي براي انسان است. و ارزش آن، شعاعي از ارزش و مطلوبيت كمالنهايي خواهد بود. به ديگر سخن، هدف نظام اقتصادي اسلام، در دايرة هدف نظام اخلاقي محدود ميشود. بدين معنا كه رفاه و آسايش زندگي در حدي مطلوب خواهد بود، كه در جهت تأمين سعادت ابدي و راهي براي وصول به كمال نهايي باشد.
با توجه به اينكه هدف اقتصاد تأمين نيازمنديهاي مالي بشر است، سؤالي كه به ذهن خطور مينمايد اين است كه نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع) ، چه هدفي را دنبال ميكند؟ آيا اين نظام ، فقط در صدد رفع نيازمنديهاي ضروري زندگي انسان است؟ در پاسخ بايد گفت كه اين نكته، از دقت و ژرفنگري در بيانات حضرت و مخصوصاً در نامة‌ايشان به مالك اشتر، به دست ميآيد : نظام اقتصادي مطلوب امام(ع) فقط در صدد رفع نيازمنديهاي ضروري بشر نيست و با تأمين آنها كار خود را تمام شده نميداند،بلكه در صدد ايجاد عدالت اجتماعي و تأمين رفاه براي همه است.
الگوي عالي توليد
يكي از ادلة بسيار محكمي كه در اين مورد وجود دارد، قول و رفتار معصومان عليهمالسلام است. به عنوان نمونه، از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمودند:
«ان اميرالمؤمنين(ع) اعتق الف مملوك من كديده[10]» همانا اميرمؤمنان (ع) هزار بنده را از دسترنج خويش، آزاد كردند.)
تلاش در جهت افزايش توليد و رفاه ديگران به دو صورت انجام ميشود:
گاهي، با مباشرت انجام ميپذيرد و خود شخص عهدهدار كار ميشود.
گاهي ، با وساطت و گذاشتن امكانات توليد، دراختيار ديگران انجام ميگيرد؛ مانند اينكه شخص پول خود را در اختيار كسي قرار دهد تا با آن فعاليتي انجام دهد و از سود حاصل، هر دو بهرهمند شوند.
با وجود آنكه تأكيد شده است كه هدف توليد قربالهي باشد، ولي با وجود اين، توليد به انگيزة مادّي بدون در نظر گرفتن هدفنهايي و قربالهي نيز درمحدودة انواع توليدات مجاز، تحريم نشده است. چون همة‌مردم همواره در حدي نيستند كه انگيزههاي الهي موجب ترك فعاليت اقتصادي آنان شود. و از طرف ديگر، توليد در جامعه بايد سطح مطلوب خود راحفظ كند. بنابراين، اگر انگيزههاي مادي به طور كلي از افراد گرفته شود و تحريم گردد، ممكن است موجب ترك فعاليتهاي اقتصادي كساني شود كه آمادگي تحرك به انگيزههاي الهي را ندارند. و از اين راه، ممكن است كل جامعة‌اسلامي زيان ببيند. در اين صورت انگيزههاي مادي نيز پذيرفته شده است؛ اگرچه مطلوب نميباشد. و اين خصلت، ناشي از ويژگي جمعگرايي و واقعنگري نظام اسلام است، كه ميتواند اجتماع بشري را زير شرايط مختلف به طور مطلوب اداره كند. در نظام اسلامي به اندازهاي همة‌جوانب رعايت شده كه حتي انگيزة توليد از يك كافر هم گرفته نشده است.
حضرت علي(ع) ميفرمايند:
«انه لابد للناس من اميربر او فاجر يعمل في امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر.» مردم از داشتن زمامداري خوب يا بد، ناگزيرند تا آنكه مؤمن در ساية حكومتش به كار خود بپردازد، و كافر نيز در آن بهرهمند شود.)
اگرچه نظر حضرت دراينجا به طبيعت حكومت ميباشد، ولي اين معنا در نظام اسلامي به طور آشكاري نمايان است كه حتي كافري كه در زير لواي اسلام زندگي ميكند نيز در محدودهاي كه براي او قرار داده شده است، انگيزه براي توليد دارد؛زيرا ميداند از حاصل عملي كه انجام ميدهد، خود و بستگانش ميتوانند بهرهمند شوند.
در تبيين رفتارهاي اقتصادي افراد براثر انگيزههاي حاكم برآنان،دو نوع انگيزه را در جامعة اسلامي ميتوانيم در نظر بگيريم:
1. انگيزة الهي: اين انگيزه، مطلوب وايدهآل به شمار ميرود، مكتب اسلام سعي ميكند مردم را به اين انگيزة عالي سوق دهد.
2. انگيزههاي مادي در محدودة فعاليتهاي مجاز: هر چند از نظر اسلام اين انگيزه كمال مطلوب نيست، ولي براساس مصالحي تحريم نشده است.
توزيع
مقصود از توزيع، توزيع و تشخيص منابع خدادادي و هرگونه توليد و نمو ناشي از آن، در جامعه است. هدف توزيع درنظام اقتصادي مطلوب، رسيدن به جامعهاي است كه در آن عدالت اقتصادي برقرار شده باشد، و نتيجة تلاش و فعاليت اقتصادي هركس به خود او باز گردد.
نظام اقتصادي مطلوب نه تنها تضمين كنندة عدالت اقتصادي و تأمين كنندة رفاه عمومي است، بلكه در پي هدف والاتر رسيدن به جامعهاي است كه مردم در اموال با يكديگر به مواسات رفتار ميكنند، و همديگر را در روزي و معيشت خود سهيم ميگردانند.
در نظام اقتصادي مطلوب اگر فردي بخواهد از راه بيع واجارة ابتدايي‌كالاها و خدمات خود را مبادله كند ،ناگزير بايد اينگونه كالاها و خدمات ارزش متناسب با عوض خود را داشته باشد. همچنين ، اگر فردي بخواهد از طريق بيع و اجارة ثانوي مالكيت جديدي را به دست آورد، بايد در هنگام معاملة دوم ، كالاها و خدمات ارزش بالاتري داشته باشند. اين ارزش بيشتر، ممكن است از 2 راه به دست آمده باشد:
1. كار جديدي بر روي شيء مورد معامله انجام گيرد ؛ چنانكه فردي منزلي را اجاره كند و پس از انجام دادن تعميراتي در صورتي كه اجاره مشروط به استفادة‌خود او نباشد ، با اجارة‌بيشتري به ديگري واگذار نمايد.
2. شرايط متغير و مختلف اقتصادي ، موجب ميشود كه ارزش شيء مورد نظر اضافه گردد. مثلاً كالايي كه از محلي كه بوفور يافت ميشود، به مكان ديگري كه اين كالا در آنجا كمياب است، منتقل گردد؛ يا از مكاني كه فاقد مطلوبيت باشد ، به جاي ديگري كه مطلوبيت دارد انتقال يابد؛ يا از زماني كه مطلوبيت كمتري دارد؛ براي زماني كه مطلوبيت بيشتري دارد نگهداري شود.
اينگونه فعاليتهاي اقتصادي كه مشكلي از مشكلات مردم را بر طرف ميكند،موجب شده است كه اميرمؤمنان(ع) در نامة خود به مالك اشتر نسبت به بازرگانان سفارش عام بفرمايند:
« ثم استوص بالتجار و ذوي الصناعات و اوص بهم خيراً: المقيم منهم، و المضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق، و جلا بها من المباعد و المطارح في برك و بحرك، و سهلك و جبلك، و حيث لايلتئهم الناس لمواضعها، و لايجترئون عليها .»
در اين عهد نامه، حضرت(ع) فقط تجاري را كه در گردشند مورد نظر قرار نداده، بلكه نسبت به تجار مقيم نيز توجه كردهاند.
در يك نگاه كلي به سيستم توزيع در نظام اقتصادي مورد نظر حضرت علي (ع)، ميتوان دوشاخص اصلي را كه لازمة يك سيستم توزيع مطلوب است، مشاهده كرد.
1. توزيع در نظام اقتصادي مطلوب، بهگونهاي است كه انگيزههاي توليد را از افراد سلب نميكند؛ چون هركس ميتواند از حاصل تلاش و كوشش خود، بهره برد. از طرف ديگر، با وجود توانايي بر تلاش اقتصادي، بدون جهت چيزي از درآمد جامعه به او تعلق نميگيرد.
2. تخصيص عوامل توليد، به بهترين شكل انجام گيرد.
مطلوب نهايي نظام اقتصادي اسلام، در توزيع مواسات و ايثار است. مقصود از مواسات، شركت دادن ديگران در احوال خويش است؛ به گونهاي كه گويا همه‌اعضاي يك خانواده ميباشند و تلاش ميكنند تا نيازمنديهاي يكديگر را بر طرف نمايند.
مصرف
3. ركن اصلي اقتصاد را توليد، توزيع و مصرف تشكيل ميدهد. اما در واقع، توليد و توزيع، تمهيدات لازم براي تأمين مصرف ميباشند. لذا، غايت نهايي تلاشهاي اقتصادي افراد، مصرف بهشمار ميرود. هر شخصي كه بتواند درآمدي در جامعه كسب كند يا سرمايهاي بيندوزد، بدين هدف ميباشد كه سطح مصرف كنوني يا آيندة خود يا ديگران را افرايش دهد.
آنچه مربوط به مباحث اقتصادي مصرف ميشود، تجزيه و تحليل رفتارهاي مصرفي افراد جامعه است.در اين راستا، بررسي نيازمنديهاي افراد، در نظر گرفتن قواعد حاكم بر انتخاب و ارجحيت در مصرف، اهميت فراوان دارد. در اين قسمت براي تبيين موضوع از ديدگاه مكتب اسلام و حضرت علي(ع) ، ابتدا طرق كلي هدايت و كنترل مصرف را ارزيابي ميكنيم.به طور كلي، هدايت و كنترل مصرف، از راههاي زير انجام ميگيرد:
1. از طريق به وجود آوردن انگيزههاي مثبت، كه شخص را به سوي مصارف مخصوص هدايت ميكند.
2. از طريق ايجاد انگيزههاي منفي، كه در واقع عامل بازدارندة انسان از برخي مصارف است.
3. از طريق دستورها و توصيههاي بهداشتي، كه بر الگوي مصرف افراد تأثير مستقيم دارد.
4. به وسيلة محدوديتها و ممنوعيت قانوني براي بعضي از موارد مصرف.
5. از طريق ايجاد محدوديت در درآمد افراد.
نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع) علاوه بر آنكه بر اهرمهاي پنجگانة هدايت و كنترل مصرف. صحه ميگذارد، خود نظام ارزشي خاصي دارد كه حاكم بر اينگونه كنترلها و هدايتهاست و اساساً با نظامهاي حاكم بر ديگر مكاتب تفاوت ماهوي دارد.
افراد براي مصرف كالاها، انگيزههايي دارند. برخي از اين انگيزهها، در اثر نيازهاي معقول و واقعي به وجود ميآيد، كه تأييد و تشويقشدة نظام اقتصادي اسلام است. برخي از مصارف نيز نامعقول ميباشد، كه در نظام اقتصادي اسلام از آن نهي شده است.
هدف نظام اقتصادي اسلام آن است كه انسان را به گونهاي تربيت نمايد، كه همة حركات و فعاليتهايش در جهت جلب رضايت خداوند و قربالهي باشد.
در صورتي كه انگيزة فرد از مصرف انگيزههاي منفي باشد، اسلام آن را نهي و نكوهش ميكند. از اميرمؤمنان(ع) در تفسير آية: «تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض و لافساداً»[11] (آن خانة‌آخرت را براي كساني قرار ميدهيم، كه ارادة برتري و فساد در زمين نميكنند). نقل شده است، كه فرمودند: «ان الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله اجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها»[12] (همانا فردي را اين موضوع به خرسندي [و شگفتي] وا ميدارد، كه بند كفش او بهتر از بند كفش دوستش باشد. پس، داخل عنوان آيه ميشود.)
همچنين، در نامة اميرمؤمنان(ع) به حارث همداني، آمده است:
« و لير عليك أثر ما انعم الله به عليك»*[13](و بايد اثر آنچه خداوند بدان بر تو نعمت داده است بر روي تو ديده شود.)
در واقع، نظام اقتصادي اسلام برآشكار كردن نعمت و نشان دادن الطاف الهي به افراد، تأكيد كرده است.
در نظام اقتصاي مطلوب مورد نظر حضرت علي(ع)، به مصرف بهگونهاي توجه شده است، كه نه ركود به وجود ميآيد و نه تورمي به همراه خواهد داشت؛ چون در صورت فراواني كالاها و امكان رشد سريعتر توليد، با توجه به تشويق اسلام به مصرف و متروك نگذاردن آنها، وفور كالاها و خدمات موجب پايين آمدن بيش از حد قيمتها نخواهد شد. به علاوه در چنين حالتي، تقاضا براي كالاها و خدمات ارائه شده وجود دارد و زمينه براي سرمايهگذاري بيشتر و گسترش توليد مهيا ميباشد؛بويژه اگر بهدقت به نظام مالياتي اسلام، وجود انفاقها و وظايف اقتصادي دولت اسلامي و بهطور كلي نحوة توزيع ثروت در اسلام نظر افكنيم، اين مسئله واضحتر ميشود. در واقع، دو عامل وضعيت مطلوب اقتصادي را از ركود حفظ كرده است؛ يكي عامل معنوي كه همان وجود انگيزه براي مصرف ميباشد، و ديگري عامل مادي كه قدرت خريد براي امكان مصرف است.
[1] نهجالبلاغه، ترجمه سيد جعفر شهيدي (تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1371) نامه 53
[2] جزيه يا گزيت، مالياتي ساليانه است كه اهل كتاب بايد به حاكم مسلمانان بپردازند. در مقابل، حكومت حقوق آنان را محترم ميشمارد، و مال و جانشان را از تعرض محفوظ ميدارد.
[3] خراج، مالياتي بود كه از زمين كشت شده يا قابل كشت ميگرفتند. ميزان اين ماليات در دورههاي مختلف حكومت اسلامي و نيز در ايالتهاي عراق، مصر، حجاز و افريقا متفاوت بود و تغيير كرد. بعض خلفا، خراج را از ذمي و مسلمان ميگرفتند. اما جزيه، بر عهده غير مسلمان بود.
[4] توبه، 60
[5] شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج6، ص88
[6] محمد بن علي صدوق، من لايحضره الفقيه، ج4، ص4
[7] نهجالبلاغه، نامه53
[8] نهجالباغه، نامه 53
[9] نهجالبلاغه، نامه 53
[10] كليني، محمد بن يعقوب، فروع كافي، ج5، كتاب المعيشة، باب 5، حديث، ص74
[11] قصص، 83
[12] تفسير نورالثقلين، ج4، ص144، حديث 124
[13] نهجالبلاغه، نامه 69
تبیان
