بديهي است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه كشور در خصوص صادرات غير نفتي تحقق يابد تا حدودي از درجه وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي كاسته خواهد شد. در حالي كه طبق امار منتشره ، در شش ماهه اول امسال به عنوان نخستين سال برنامه چهارم توسعه، ايران 9 ميليون و 988 هزار تن كالاي غيرنفتي به ارزش سه ميليارد و 920 ميليون دلار صادر كرد كه در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 23/3 و 19/5 درصد رشد داشت.

در اين مدت 20 ميليون دلار از ارزش كل صادرات غيرنفتي از محل تجارت چمداني و 319 ميليون و 300 هزار دلار آن از طريق بازارچه‌هاي مرزي حاصل شد.

مقايسه آمار صادرات غيرنفتي در نيمه اول سال جاري با ارقام پيش‌بيني شده براي همين مدت در برنامه چهارم توسعه(بدون درنظر گرفتن صادرات خدمات فني و مهندسي ) نشان مي‌دهد كه حدود 92 درصد از اهداف برنامه ، محقق شده است.

از سوي ديگر با نگاهي به روند صادرات غيرنفتي كشور در سالهاي گذشته در مي‌يابيم كه صادرات غيرنفتي از سال 6 روند شتابنده‌اي داشته و اين رشد به 148 درصد رسيد. به نحوي كه از 2 ميليارد و 8 5 ميليون و 600 هزار دلار به بيش از هفت ميليارد و 140 ميليون دلار رسيد.

در فاصله سالهاي 6 تا 83 كه بالاترين نرخ رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي به رشد صادرات گروه محصولات صنعتي مربوط مي‌شود ، ارزش صادرات آن در سال 83 نسبت به سال 6 حدود 263 درصد ترقي كرد.

از ديگر بخشهايي كه صادرات آن در دوره مورد بررسي،رشد قابل توجهي داشت كشاورزي بود كه صادرات محصولات آن 206/3 درصد افزايش يافت.

در اين مدت سهم صادرات گروه كالاهاي صنعتي و پتروشيمي از كل ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور، از 44/4 درصد در سال 6 به 68/5 درصد در سال گذشته رسيد.

همچنين در زمان مورد بررسي ارزش صادرات گروه محصولات معدني از 12 درصد به 4/3 درصد و گروه فرش دستباف و صنايع دستي از 28/3 درصد در سال 6 به 8/4 در سال 83 در كل صادرات غيرنفتي كاهش يافت.

اين تحولات بيانگر جهت‌گيري كالاهاي صادراتي كشور به سمت صادرات با ارزش افزوده بيشتر مي‌باشد.

همچنين اگرچه فرش دستباف در تمام سالها همچنان رتبه قابل ملاحظه‌اي از ارزش صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است ، اما سهم صادرات آن از 22 درصد در سال 6 به /4 درصد در سال 82 كاهش يافت.

نسبت ارزش سهم 12 قلم كالاي عمده صادراتي كشور از كل ارزش صادرات كالا -هاي غيرنفتي روندي نزولي نيز داشت و از 52/4 درصد در سال به حدود 38/6 درصد در سال ، 82 تنزل يافت .

جهت‌گيري كالاهاي غيرنفتي كشور دراين مدت به سمت تنوع بيشتراقلام صادراتي بوده است.

افزايش تعداد بنگاههاي صادراتي از يكهزار و 200 شركت در سال 6 به شش هزار و 300 بنگاه در سال 83 نيز از ديگر تحولات عرصه بازرگاني در سالهاي اخير است. در اين سالها بر تعداد بازارهاي هدف كالاهاي صادراتي افزوده شد،به نحوي كه مقصد صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 5 از 125 به 169 كشور در سال 83 رسيد. صادرات خدمات فني - مهندسي نيز در پنج سال گذشته با بيش از 113 درصد رشد، حدود 42 درصد از اهداف كمي برنامه سوم توسعه پيشي گرفت.

در سومين برنامه توسعه اقتصادي كشور ، صادرات خدمات فني - مهندسي با برخورداري از نرخ رشدي معادل 113/3 درصد از يك ميليارد و 680 ميليون دلار به سه ميليارد و 584 ميليون دلار در سال 83 رسيد.

در قانون برنامه سوم توسعه، مسئوليت صادرات خدمات در كنار صادرات كالا به وزارت بازرگاني محول شد.

براساس آمارهاي رسمي ، ارزش تجارت كالا و خدمات در جهان در سال 2004 ميلادي ، 10 تريليون و 980 ميليارد دلار بود كه به طور تقريبي يك پنجم آن يعني دو تريليون و 100 ميليادر دلار مربوط به تجارت خدمات بوده است .

در سالهاي اخير در ايران نيز صادرات خدمات مشتمل بر خدمات فني و مهندسي و نرم افزار، گردشگري، حمل ونقل و ترانزيت به يكي از منابع مهم و مورد توجه براي تامين درامد ارزي در كشور مطرح شده است.

صادرات خدمات فني - مهندسي در ايران به طور رسمي از سال 3 آغاز شده است و تاكنون بيش از 100 شركت صادركننده خدمات فني - مهندسي در بخشهاي دولتي و خصوصي قراردادهايي را با حجمي بيش از سه ميليارد دلار اجرا كردند و يا در دست اجرا دارند.

نكته قابل توجه اين است كه ارزش صادرات خدمات فني - مهندسي كشور از 5 ميليون دلار در سال 6 به 941 ميليون دلار در مقطع سال 83 افزايش يافت كه بيانگر 12/5 برابر شدن ارزش صادرات اين قبيل خدمات در هشت سال اخير بود.

در فاصله سالهاي 81 تا ، 83 شركتهاي توانمند ايراني در 2 كشور جهان قرارداد پروژه‌هاي خدمات فني - مهندسي به ارزش يك ميليارد و 28 ميليون و 500 هزار دلار منعقد كردند و به آن اشتغال داشتند.

بيشترين سهم از اين قراردادها مربوط به برخي كشورهاي آفريقايي ،آسياي ميانه و عربي است.

بايد توجه داشت كه تحقق اهداف صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم توسعه بايدهايي را مي‌طلبد و تا زماني كه اين بايدها به عنوان راهبرد تجاري برون - گرا به طور جدي مورد توجه قرار نگيرد ، ناكاميهاي گذشته در دستيابي به اهداف صادراتي كشور پابرجا مي‌ماند.

عرضه كالاهاي مزيت دار در بازارهاي جهاني از جمله نيازهاي اساسي براي رسيدن به اهداف برنامه است و براي توليد اين نوع كالاها ضروري مي‌باشد كه سطح فناوري توليد به صورت مستمر گسترش يابد كه‌تمام اينها نيز خود نيازمند تضمين رقابت است .

براي تضمين رقابت در فرايند گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازاري نيز بايد صنعت داخلي را در فضاي رقابتي جدي به سمت صادرات مناسب سوق داد.

نكته قابل توجه اين است كه استمرار در صدور مواد اوليه و ورود كالاهاي ساخته شده روز به روز توان كشور را در اقتصاد جهاني تحليل مي‌برد، در حالي كه بسيارهستند كشورهاي در حال توسعه‌اي كه چندين دهه پيش اين شيوه تقسيم كار بين‌الملل را كنار گذاشتند و وارد مرحله نوين تقسيم كار و صدور كالاهاي صنعتي به جاي ورود آن شده‌اند.

بسياري ازكارشناسان معتقدند كه نخستين گام در ايجاد اين تحول تنوع بخشي به صادرات كشور و كاهش تدريجي اتكا به صادرات نفت است.

به‌اعتقاد آنان براي متنوع ساختن اقلام صادراتي، رهايي از حالت تك محصولي و جلوگيري از كاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگاني بدون احتساب درآمدهاي نفت ، بايد سياست اقتصاد بدون نفت را از شعار خارج كرده‌وبا محوريت بخشيدن به آن در قالب يك برنامه منسجم و هماهنگ با ساير سياستها و خط مشي‌هاي اقتصادي ، در اين زمينه اقدام كرد.

اصلاح قانون مقررات صادرات - واردات ، اتخاذ سياستهاي ارزي و بازرگاني مناسب ، تنظيم تعرفه‌ها در جهت تشويق صادرات ، حمايت از توليد داخلي، جلوگيري همه جانبه از قاچاق كالا، انسجام و هماهنگي ارگانهاي موجود در امر صادرات كالا، مشخص كردن مزيتهاي نسبي كشور در بخشهاي كالا و خدمات از جمله خط مشي‌هايي است كه در اين عرصه بايد مورد توجه قرار گيرد.

همچنين سياستگذاري در جهت بالفعل شدن مزاياي نسبي بالقوه ، حفظ وتقويت مزاياي بالفعل موجود، توجه به امر صادرات به صورت نظام‌مند و همه جانبه، ايجاد شفافيت در مقررات، رويه‌ها و ساز و كارهاي مربوط به صادرات غيرنفتي از جمله خط مشي‌هايي است كه در روند توسعه صادرات غيرنفتي تاثير بسياري دارد.

در اين عرصه نيز ايجاد تنوع در توزيع جغرافيايي صادرات غير نفتي و سياستگذاري همه جانبه در جهت رسانيدن كالا به خريداران ، ايجاد ثبات نسبي در رويه‌ها، سياستها و قوانين صادراتي ،تخصيص درصدي از توليدات صنعتي كشور به صادرات و توجه جدي به امر بسته بندي به ارتقا سطح صادرات كشور كمك خواهد كرد.

برنامه‌ريزي در جهت پرهيز از خام فروشي و تشويق اقدامات و پردازش اقلام صادراتي كه منجر به افزايش ارزش افزوده مي‌شود، تسهيل و تسريع در ساز و كارهاي اجرايي، جلوگيري از رقابتهاي ناشايست صادركنندگان كه منجر به كاهش بها، از دست رفتن بازار و كاهش قدرت چانه زني دراين بخش مي‌شود، جايگاه ايران را در عرصه جهاني تقويت مي‌كند.

بدون ترديد استفاده از تواناييها و قابليتهاي نظام در راستاي كسب سهم شايسته‌اي از بازار ساير كشورها،آموزش فنون جديد صادرات وبازاريابي، اعمال سياستهاي تضمين صادرات بخصوص در مورد بازارهاي جديد و نامطمئن و شناسايي و رفع حلقه‌هاي مفقوده بخش صادرات غيرنفتي ، ايران را در حفظ بازار و دستيابي به بازارهاي جديد ياري مي‌كند.

در پايان بايد گفت كه فعال كردن شوراي صادرات غيرنفتي، سياستگذاري در جهت كاستن از وخامت احتمالي در بخش صادرات - واردات و زمينه‌سازي و تلاش براي اجراي برنامه‌هاي هدفمند در بخش صادرات ، كشور را براي دستيابي به اهداف افق چشم‌انداز 20 ساله كمك مي‌كند.

تبیان