با وجود اينكه دولت قزاقستان قوانين آساني براي فعاليت شركت هاي سرمايه گذار خارجي وضع كرده و از توليدكنندگان حمايت مي كند، اما بيشتر شركت هاي ايراني براي دستيابي به سود زودهنگام به فعاليت هاي تجاري در اين كشور روي آورده اند.

«عسگر باتالف » رييس مركز كمك به سرمايه گذاري در قزاقستان مي گويد: شركت هاي ايراني از زمان استقلال جمهوري قزاقستان در سال 1991 ميلادي «14 سال پيش » تاكنون 3 ميليون و 500 هزار دلار در اين كشور سرمايه گذاري كرده اند.

به گفته وي اين ميزان سرمايه گذاري تنها برابر با يك درصد سرمايه گذاري هاي خارجي جذب شده در قزاقستان در اين مدت است .

وابسته بازرگاني سفارت ايران در آلماتي مي گويد: از 137 شركت ؤبت شده ايراني در قزاقستان تنها حدود 40 شركت فعال هستند.

شركت هاي خدماتي ايران در زمينه صادرات مصالح ساختماني ، فرش دستباف ، پوشاك و منسوجات ، موادغذايي ، محصولات بهداشتي و شوينده ، خدمات فني و مهندسي در قزاقستان فعاليت مي كنند.

شركت هاي توليدي ايراني در زمينه توليد رنگ صنعتي ، روغن موتور، ضد يخ ، روان كننده ها، مايع ظرفشويي ، كشت و صنعت ، ساخت قطعات لاستيكي و فلزي صنايع سبك ، سرگرم فعاليت هستند.

شركت ايران خودرو، نيز داراي نمايندگي فروش در قزاقستان است و خودروهايي نظير پژو 206 و پژو 405 به اين كشور صادر مي كند.

وابسته بازرگاني ايران در قزاقستان درباره صدور خدمات فني و مهندسي ايران به اين كشور نيز گفت : شركت هاي خدمات فني و مهندسي ايران در زمينه ساخت جاده ، مجتمع و برج هاي مسكوني و تجاري در اين كشور فعاليت مي كنند و در اين زمينه موفق هستند.

وي تصريح كرد: شركت هاي راهسازي ايراني كار ساخت بخشي از راه آستانه به «آلماتي » پايتخت قزاقستان به طول يك هزار و 300 كيلومتر، همچنين آلماتي قزاقستان به بيشكك پايتخت قرقيزستان به طول 250 كيلومتر را به عهده دارند.

به گفته وابسته بازرگاني ايران در قزاقستان ، يك شركت ايراني نيز قرارداد ساخت يك هتل چهارستاره در استان ساحلي «آتيراو» قزاقستان در كناره درياي خزر و ساخت يك دانشگاه در آستانه ، را با طرف هاي قزاقي منعقد كرده است .

شركت هاي پيمانكار ايراني در قزاقستان از پشتيباني بانك توسعه صادرات ايران در زمينه تخصيا تسهيلات اعتباري برخوردار هستند.

وابسته بازرگاني سفارت ايران در قزاقستان افزود: سرمايه گذاري در ساخت كارخانه هاي توليد آجر و سيمان ، مصالح و لوازم ساختماني براي قزاقستان در اولويت قرار دارد.

وي تصريح كرد: طرح هاي اولويت دار براي سرمايه گذاري در قزاقستان از مزايايي چون معافيت هاي مالياتي و معافيت از پرداخت عوارض گمركي براي واردات تجهيزات لازم براي راه اندازي طرح ها برخوردار است .

او حجم مبادلات تجاري دو كشور در سال 1382 را بالغ بر 332 ميليون دلار اعلام كرد و گفت واردات ايران از قزاقستان در اين مدت 284 ميليون و 607 هزار دلار و صادرات ايران به اين كشور نزديك به 48 ميليون دلار بود.

همچنين ارزش تجارت چمداني و صادرات خدمات فني و مهندسي را نيز بايد به اين رقم اضافه كرد. وابسته بازرگاني سفارت ايران در قزاقستان در زمينه نوع كالاهاي مبادله شده در اين مدت گفت : ايران از قزاقستان آهن آلات و خوراك دام وارد و مصالح و لوازم ساختماني ، مواد غذايي ، دارو، خودرو، انواع باتري و محصولات بهداشتي به اين كشور صادر كرده است .

شوراي تجار ايراني تا يك سال پيش در قزاقستان فعاليت مي كرد و تلاش شد تا اين تشكل حفظ شود اما به دليل مشكلات مالي براي اداره آن ، اين شورا فعال نيست .

وي اعلام كرد: گفت وگوهاي مقدماتي با مقام هاي قزاق ، براي گشايش اتاق مشترك بازرگاني ايران و قزاقستان انجام شده و زمينه هاي لازم براي تاسيس آن فراهم است .

وابسته بازرگاني سفارت ايران زمينه براي فعاليت شركت ها و تجار ايراني در قزاقستان را مناسب دانست و گفت : با توجه به وجود رقيباني مانند چين و تركيه صادركنندگان ايراني بايد به كيفيت كالاهاي صادراتي و نوع بسته بندي محصولات بيش از پيش توجه داشته باشند تا بتوانند در بازار رقباتي قزاقستان حضور دايمي داشته باشند.

«شهرام فقيه نصيري » نماينده يك شركت صادر كننده ايراني گل و ميوه به قزاقستان مي گويد: در سال هاي گذشته برخي تجار ايراني در قزاقستان تنها به كسب سود فكر مي كردند و هيچ گونه آينده نگري نداشتند كه اين امر حتي به فعاليت ديگر تجار ايراني لطمه وارد كرد.

«نورعلي عزيزپور» يك توليد كننده ايراني در آلماتي قزاقستان كه به گفته خودش از 8 سال پيش كار توليدي در قزاقستان را با خريد يك كارخانه آغاز كرده است ، مي گويد: اكنون در زمينه توليد انواع قطات لاستيكي و فلزي براي خودرو، لوازم برقي خانگي ، در و پنجره ، قالب هاي توليد موزاييك و سنگفرش خيابان ها و لوازم و قطعات آلومينيومي مورد نياز صنايع كيف و كفش و چرم فعاليت دارم .

اين توليد كننده ايراني با ابراز رضايت از فعاليت هايش در قزاقستان گفت : در اين كشور از كارهاي توليدي بخوبي حمايت مي شود و در كمترين زمان ممكن به توليد كنندگان وام پرداخت مي شود.

عزيزپور ميزان بهره وام بانكي قزاقستان در بخش توليد را متناسب دانست و گفت : حداقل بهره بانكي 7 درصد و حداكثر آن 15 درصد است .

وي با اشاره به اينكه قزاقستان كشوري ؤروتمند و داراي منابع عظيم نفت و گاز و مواد خام معدني است ، گفت : قزاقستان در سال هاي اخير به سرمايه گذاري خارجي در بخش توليد اهميت بيشتري مي دهد و تلاش دارد تا بتدريج با بالا بردن حجم توليد داخلي ميزان واردات را كاهش دهد.

تبیان