مراجعه به سخنان حضرت امام رحمه الله در باره قوانين بانكداري كه پيش و پس از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا (كه در تاريخ 10/6/62 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيد)، ايراد شده است، مؤيد اين مدعاست كه حضرت امام نسبت به قوانين بانكداري بدون ربا پس از انقلاب نظر مساعدي داشتند اگر چه در خصوص اجراي اين قوانين توسط مجريان صالح، نگراني جدي را ابراز نمودند. ايشان در سال 1358؛ يعني پيش از تصويب قانون ياد شده، در جمع كارمندان بانكهاي قم و كاشان بشدت از قوانين غير شرعي به جاي مانده از رژيم طاغوتي سابق از جمله قوانين بانكداري انتقاد نموده و خواستار تحول در سيستم بانكي كشور شدند.1 اما در سال 1363، يعني يك سال پس از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا حضرت امام رحمه الله در جمع برخي از وزرا از جمله وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي فرمودند:

«...اما مسأله بانك از مسائل مهمي است كه اگر چنانچه ربا از بانك حذف نشود مشمول آيه شريفه و روايات كثيره مي شويم كه آيه شريفه مي فرمايد كساني كه ربا مي خورند اينها اعلام جنگ با خدا و پيغمبر مي كنند... اگر چنانچه ربا در يك كشوري مثل كشور ما خداي نخواسته باز در بانكش، در تجارتش، در بين مردم باشد ما نمي توانيم بگوييم كه ما جمهوري مان جمهوري اسلامي است؛ محتواي جمهوري، اسلامي است. از اين جهت بايد كارشناسان، علما در اين مسأله بسيار فعاليت كنند، دقت كنند كه ما را از اين گرفتاري نجات بدهند... و اگر چنانچه بانكداري به آن معنايي كه در جاهاي ديگر هست رواج پيدا بكند، مردم از صنعت و كار و ساير چيزها باز مي مانند مي نشينند در خانه شان و پولشان برايشان كار مي كند و حال آن كه پول نبايد كار بكند. پس اصلاح بانك هم يكي از امور بسيار مهم است...كارهايي را كه مجلس بايد بكند محول به اوست. كارهايي را شوراي نگهبان بايد بكند محول به اوست. بعد از اين كه آن مرحله ها گذشت و افتاد به دست قوه اجرايي، قوه اجرايي مهم است. ممكن است قانون بسيار خوب باشد وارد بشود در دست مجريها و بد اجرا بشود. غالبا اين طور باشد كه قوانين را حالا در ايران كه الآن همه قوانينش قوانين اسلامي است سابق هم ممكن بود قانون را در وضع قانونيش خوب درست كنند لكن وقتي به دست يك عده خائن مي دادند او روي افكار خودش عمل مي كرد.»2

اگر چه ممكن است برخي از اين جملات حضرت امام، به گونه اي عدم تأييد ايشان را نسبت به قانون عمليات بانكي بدون ربا اثبات نمايند ولي با دقت در كلام ايشان مي توان دريافت كه بر فرض، تأييد صريحي نسبت به قانون ياد شده، در كلام آن رهبر سترگ يافت نشود، قطعا تكذيب صريحي (مانند آنچه در سال 58 ابراز نمودند) در اين سخنان وجود ندارد بلكه تمام جملات را به صورت «معلّق و مشروط» آورده اند؛ يعني در فرازهاي گوناگون اين سخنراني، مشابه اين جمله را متذكر شده اند كه: «اگر چنانچه ربا در يك كشوري مثل كشور ما خداي نخواسته باز در بانكش...» اگر چه در فرازي ديگر فرموده اند: «بايد كارشناسان، علما در اين مسأله بسيار فعاليت كنند، دقت كنند كه ما را از اين گرفتاري نجات بدهند.» و اين عبارت ظهور در اين دارد كه قوانين بانكداري بدون ربا، به طور كامل بر كشور حكمفرما نيست، امّا بايد توجه داشت كه اين قانون اگر چه در سال 62 به تصويب رسيد ولي در سال 63 به اجرا در آمد و ديدار كارگزاران اقتصادي كشور با حضرت امام رحمه الله در آغازين روزهاي اجراي آن صورت گرفته است. بنابراين، سخنان حضرت امام و نگرانيهاي ايشان بيانگر دغدغه ايشان نسبت به اجراي صحيح اين قانون است نه اصل مشروعيت آن. از اين رو، در ذيل همين جملات فرموده اند: «حالا در ايران كه الآن همه قوانينش قوانين اسلامي است.» اين جمله صريحا دلالت دارد كه از ديدگاه ايشان قوانين مصوب تا آن زمان از جمله قوانين بانكداري، مخالف شرع نبود و با توجه به جملات پيش از آن، ظاهرا نگراني حضرت امام رحمه الله نسبت به كيفيت اجراي اين قوانين و ناكارامدي آن در مقام عمل بوده است كه اين موضوع نيز در حد يك تذكر و اظهار نگراني نسبت به قانوني كه هنوز به اجرا در نيامده است براي مسؤولان و دست اندركاران نظام بانكي كشور حكيمانه بود ولي اين تذكر نشانه عدم رضايت ايشان از قانون نام برده نيست؛ زيرا قانون عمليات بانكي بدون ربا، هنوز روزهاي آغازين اجراي خود را سپري مي كرد و پس از اين سخنراني نيز، هيچگاه مشاهده نشد كه حضرت امام سخناني از اين دست كه حاكي از نگراني جدّي ايشان در مسأله ربا و بانكها باشد، ايراد فرموده باشند.

شايان ذكر است كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در سال 62 به تصويب رسيد، ظرافتهاي كارشناسانه و دقتهاي شرعي بخوبي مراعات شده است؛ به گونه اي كه كمتر فقيهي را مي توان يافت كه با اين قانون مخالف باشد. در تبصره ماده 8 اين قانون، نكته كارشناسانه اي وجود دارد كه تحسين برانگيز است. در اين تبصره آمده است:

«بانكها به هيچ وجه حق ندارند در توليد اشياي تجملي و مصرفي غير ضروري، سرمايه گذاري كنند.»

بر اساس مقررات حاكم بر اين قانون، بانكها به وكالت3 از سپرده گذاراني كه قصد سرمايه گذاري دارند، سرمايه هاي سرگردان كشور را در قالب يكي از عقود اسلامي مانند مضاربه، جعاله و...به سوي رشد توليد، صنعت، خدمات و تجارت سودمند سوق مي دهند. تأييد فقهاي برجسته شوراي نگهبان نيز بر اتقان شرعي اين قانون افزوده است. اگر چه با كارشناسي اقتصادي و بررسي فقهي بيشتر، شايد بتوان قانوني پيشرفته تر و متقن تر از اين نيز وضع نمود ـ چنان كه از كلام حضرت امام نيز چنين استنباط مي شود ـ امّا تا آن زمان نبايد مردم نسبت به قوانين موجود كه محصول تلاش كارشناسان و فقهاي برجسته است، بي اعتماد شوند.

پس از انقلاب، حتي موضوع «خسارت تأخير تأديه»4 كه از سوي شوراي نگهبان براي مطلق اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكها، غير شرعي اعلام شده بود،5 پس از تبيين ضرورت اخذ خسارت تأخير تأديه از سوي بانكها، شوراي نگهبان، شرعي بودن اين موضوع را در خصوص بانكها پذيرفت6 (يعني با وجود اين كه مسأله جبران خسارت تأخير تأديه در خصوص روابط ميان اشخاص با يكديگر، قطعا يك رباي آشكار است ولي شوراي نگهبان در خصوص بانكها جبران چنين خسارتي را از ناحيه مردم، دست كم از باب ضرورت نظام، مخالف شرع ندانست.) چه رسد به قوانين بانكداري بدون ربا كه پس از انقلاب محصول تلاش كارشناسان متعهد و متخصص و نيز فقهاي برجسته اي است كه قطعا با تمام دقت و مراعاتِ ديدگاه بيشتر فقها از جمله حضرت امام رحمه الله ، به وضع اين قانون پرداختند و هم اكنون نيز كمتر كسي است كه در مسائل فقهي و اقتصاد اسلامي آشنايي لازم را داشته باشد ولي قوانين بانكداري (از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا) را مخالف شرع بداند.

البته ممكن است انتقادهايي در خصوص شيوه اجراي اين قانون وجود داشته باشد كه بيشترين مشكل در اين خصوص مربوط به عدم اطلاع كافي عامه مردم از مسائل شرعي و قوانين بانكداري بدون رباست كه هيچ كدام مستقيما از وظايف قانوني بانكها به شمار نمي رود اگر چه بانكها مي توانند در اطلاع رساني و آگاهي مردم، بيش از اين، ايفاي نقش كنند.

بر فرض كه واقعا قوانين بانكها از ديدگاه برخي كارشناسان اسلامي و يا بر اساس فتواي بعضي از فقهاي حال يا گذشته، خلاف حكم اوليه شرع باشد، هم اكنون در اين قبيل مسائل حكومتي كه دست كم مبتني بر مصلحت يا ضرورت است، ملاك و معيار، ديدگاه ولي فقيه زمان حاضر است و اوست كه فصل الخطاب مسائل اختلافي است.

به علاوه، در اين برهه زماني حساس كه استكبار با تمام قوا در پي نااميد كردن مردم از نظام اسلامي است و سعي در كم رنگ جلوه دادن خدمات اقتصادي پس از انقلاب نزد افكار عمومي را دارد، به مصلحت است كه مجموعه نظام اقتصادي كشور، حتي از بُعد اجرايي مورد حمايت قرار گيرد. بايد توجه داشت كه حتي اعتراف به موفقيت دولت محترم فعلي از نظر اقتصادي، به نفع نظام است چه رسد به اين كه موفقيت نظام اقتصادي ايران در مجموع، مرهون تلاش دولت فعلي و تمام دولتهاي پيشين است. اعلام رسمي نهادهاي بين المللي مبني بر اين كه جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير از نظر اقتصادي رشد بي سابقه اي در خاور ميانه داشته است، در مجموع براي دولت فعلي و تمام دولتهاي پيشين جمهوري اسلامي ايران، يك موفقيت بزرگ به شمار مي رود و تبليغ اين موضوع مي تواند براي ملت ايران اميد بخش باشد.

بنابراين، عدم اعتقاد به حيله هاي شرعي ربا كه از ويژگيهاي نگرش فكري حضرت امام رحمه الله در مسأله ربا مي باشد، خود بهترين دليل بر اين است كه ايشان با نظام بانكداري پس از انقلاب موافق بودند؛ چرا كه با وجود حساسيت فقهي ايشان در مسأله ربا، به دلايلي (دست كم از روي مصلحت و يا ضرورت) بنا بر نقل برخي از فقهاي شوراي نگهبان، حضرت امام پس از انقلاب نسبت به قوانين بانكها از جهت مطابقت با شرع، نظر مساعد داشتند. بر فرض كه چنين تأييدي هم از ايشان، نقل نشده باشد، نفس سكوت ايشان به عنوان حاكم اسلامي در يكي از مهمترين مسائل اقتصادي اسلام كه خود نيز ديدگاه خاصي در آن مسأله دارند، نشانگر رضايت ايشان بوده است؛ زيرا حضرت امام پس از سخنان سال 1363، نسبت به مشروعيت نظام بانكي و يا ضعف و عدم كارامدي آن در مقام عمل و اجرا، هيچ گونه انتقاد رسمي ابراز نكردند در حالي كه ايشان طي سخناني كه در جمع اعضاي هيأت مؤسس بانك اسلامي ايران در تاريخ 31/2/58 ايراد نمودند به شدت بر اين نكته تأكيد داشتند كه اگر بانكهاي به جاي مانده از رژيم سابق، خود را با مقررات اسلامي منطبق نكنند، بايد برچيده شوند.7 و اين سكوت طولاني ايشان از سال 63 تا پايان عمر شريفشان، اگر به معناي تأييد اين قوانين بر اساس حكم اوليه از سوي حضرت امام رحمه الله نباشد، دست كم به معناي تأييد از باب ضرورت و يا مصلحت بوده است كه در اين فرض نيز بر مبناي ديدگاه ايشان، هيچ مشكل و شبهه شرعي نخواهد داشت.

در يك نتيجه گيري و تحليل نهايي مي توان گفت كه از مجموع آثار و سخنان حضرت امام در خصوص بانكها مي توان دريافت كه قوانين فعلي حاكم بر بانكها و نيز عملكرد نظام بانكي پس از انقلاب، از ديدگاه امام از مشروعيت لازم برخوردار بوده است ولي نظام اقتصادي ايده آل اسلام و حضرت امام را نمي توان تماما در اين قوانين جستجو كرد؛ چرا كه در واقع بانكها به نقش مهم ديگري كه اسلام در نظام اقتصادي خود براي رسيدگي به قشر محروم و آسيب پذير جامعه مقرر نموده است، توجه جدّي ندارند؛ زيرا بر اساس مباني اقتصادي اسلام، ارائه خدمات بانكي در قالب قرض الحسنه بسيار مورد تأكيد واقع شده است در حالي كه بانكها ارائه چنين خدماتي را به صورت جدّي در دستور كار خود ندارند. بنابراين، مي توان گفت كه ايده آل حضرت امام8 در ارائه خدمات قرض الحسنه در جهت فقرزدايي، هنوز جامه عمل پوشانده نشده است. اقدام مؤسسات قرض الحسنه غير دولتي اگر چه به دليل عدم وجود مقررات شديد اداري، براي قشر آسيب پذير جامعه نقطه اميدي است ولي شايسته است كه دولت جمهوري اسلامي ايران نيز ضمن تقويت اين گونه مؤسسات، در راستاي تحقق اين هدف، سالانه بودجه مشخصي را براي ارائه خدمات قرض الحسنه از سوي بانكها مقرر نمايد به گونه اي كه بانكها در قبال پرداخت قرض الحسنه به قشر آسيب پذير، تنها مجاز به دريافت كارمزد واقعي باشند. به عبارت ديگر در اين نوع خدمات، بانكها به مانند يك صاحب سرمايه واقعي عمل كنند و نه به عنوان عامل و وكيل سپرده گذاران امّا ظاهرا هم اكنون در نظام بانكي كشور ارائه اينگونه خدمات جايگاهي ندارد زيرا بر اساس تعريفي كه كارشناسان از وظايف بانكها ارائه نموده اند، بانكها مؤسسات غير انتفاعي هستند و نه مؤسسات تأمين اجتماعي. از اين رو فلسفه تأسيس بانكها با ارائه خدماتي از قبيل قرض الحسنه سازگار نيست. البته بايد توجه داشت كه اين مسأله بدان معني نيست كه از ديدگاه حضرت امام، قوانين موجود حاكم بر نظام بانكي كشور غير شرعي هستند بلكه بدين معني است كه بانكها علاوه بر اجراي قوانين موجود كه در جذب سرمايه هاي سرگردان و در نتيجه، رشد اقتصادي كشور نقش مؤثري دارند، نسبت به ارائه خدمات قرض الحسنه ايده آل اسلام نيز احساس تكليف نمايند.

1- ر.ك.: صحيفه نور، ج 5، ص 280: «سيستم بانكداري به اين وضعي كه الان در ايران هست؛ اين وضع، وضع طاغوتي است. ربا در اسلام حرام است... اين سيستم بايد متحول بشود. سيستم بانكي بايد عوض شود.»

2- همان، ج 18، ص 282 (25/2/63).

3- مفاد تبصره ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب 1362.

4- مفاد ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران.

5- روزنامه رسمي 12834 - 25/12/67.

6- ر.ك.: قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي، مصوب 26/4/1367.

7- صحيفه نور، ج 6، ص 222: «يا بهره ها از بين بروند كه همه اسلامي شوند، آن وقت شما هم يكي از بانكها. اگر اسلامي شدند آنها هم بمانند و الّا بالاخره بايد برچيده بشوند اگر اسلامي نشوند.»

8- اين ايده آل حضرت امام را مي توان در سخنان ايشان در ديدار با اعضاي هيأت مؤسس بانك اسلامي ايران در تاريخ 31/2/58، بخوبي دريافت.