چين، هند و نظم نوين دراقتصاد جهان
منبع: state of the world2006 worldwatch Institute.
سرعت تغييرات اقتصادى در چين و هند كه درصد جمعيت جهان را در خود جاى داده اند، نفس گير است. اصلاحات اقتصادى از دهه قبل در چين شروع شد و به جايى رسيد كه رشد اقتصادى اين كشور تنها در طول دهه گذشته با برابر افزايش به ميانگين / درصدى رسيده است. نشانه هاى رشد اقتصادى در جاى جاى اين كشور پهناور قابل مشاهده است. در مورد هند دگرگونى اقتصادى در مرحله اى ابتدايى تر بسر مى برد چرا كه درآمد سالانه هر فرد هزار و دلار است، در حالى كه اين رقم در چين هزار و دلار است. ولى رشد اقتصادى هند در حال شتاب است و طبق پيش بينى دويچه بانك آلمان، اقتصاد هند در اثر رشد نيروى كار بر چين پيشى گرفته است و در سال آينده بيشترين رشد را در ميان كشورهاى جهان خواهد داشت. اين دو كشور همزمان با تبديل شدن به اقتصادهاى مطرح جهان، به مصرف كنندگان منابع و آلوده كنندگان محيط زيست عمده جهان نيز تبديل مى شوند. ولى افزايش قيمت نفت و ديگر كالاها در سال گذشته نشانگر محدوديت منابع دنيا است. اين منابع حتى براى تأمين نيازهاى روبه افزايش كشورهاى از قبل صنعتى شده نيز دچار مشكل اند. در اين شرايط، حتى فقيرترين ملت هاى دنيا از خيزش اقتصادى چين و هند متأثر شده اند.
براى مثال، بايد به ناآرامى هاى روى داده در اندونزى در اعتراض به افزايش قيمت نفت، فشار فزاينده بر جنگل هاى آفريقا و منابع دريايى آن، رونق صادرات مواد معدنى از آمريكاى جنوبى و فقدان مشاغل نيازمند به مهارت اندك در آمريكاى لاتين و جنوب شرق آسيا اشاره كرد.
محيط زيست دنيا و منابع طبيعى آن قطعاً پاسخگوى تأمين اقتصادهاى صنعتى غرب و همچنين ميليارد انسان چينى و هندى ديگر كه به طبقه متوسط جهان اضافه مى شود، نيست. ولى چين و هند از لحاظ شرايط محيطى فراروى رشد نسبت به دوران توسعه اى كه آمريكا و اروپا طى كرده اند، در شرايط دشوارى قرار دارند؛ زيرا اين كشورها با كمبود آب سالم، تأثيرات اقتصادى زيست محيط هاى آسيب ديده، تغييرات سريع آب و هوايى و كمبود منابع انرژى روبرويند. در واقع، امروزه بشريت در دوره عدم كفايت زيست محيطى و منابع موردنياز براى زندگى مرفه قرار دارد و در دهه هاى آينده مجبوريم با يافتن فناورى ها، سياست ها و ارزش هاى فرهنگى جديد نيازهاى بشريت را برآورده كنيم، در غير اين صورت، اقتصاد جهان فرآيند سقوط را در پيش خواهد گرفت.
نظم نوين جهانى
وقتى كه سران صنعت نفت دنيا در سپتامبر براى برگزارى كنگره جهانى نفت گردهم آمدند، در نمايشگاه اين كنگره بيشترين فضا را نه شركت هاى اكسون موبيل يا رويال داچ شل بلكه شركت هاى نفتى چين اشغال كرده بودند. ولى رقابت شركت هاى چينى و هندى فعال در عرصه انرژى تنها به انرژى هاى فسيلى منحصر نمى شود، چنان كه در سال در نمايشگاه بزرگ همايش سالانه انجمن انرژى بادى آمريكا در شيكاگو، فضاى بزرگ نمايشگاه عمدتاً توسط شركت هندى «سوزلون» اشغال شده بود كه تا آن وقت هيچ كس حتى نامش را نشنيده بود.
اگرچه چين و هند با تاريخ، فرهنگ و نظام هاى سياسى متفاوت از هم، هر كدام مسير خاص توسعه خود را مى پيمايند، ولى اين دو كشور گاهى با هم هم مسير مى شوند و در بسيارى موارد از موفقيت ها و شكست هاى يكديگر درس مى گيرند. راهى كه هند براى توسعه اقتصادى در پيش گرفته مبتنى بر بازار اطلاعات است. برخى شهرهاى هند جزئى از بازار جهانى اطلاعات و مورد مراجعه شركت هاى بين المللى اند. هندى ها طراح بسيارى از نرم افزارهاى موردنياز اقتصاد پيچيده جهانى هستند. در اين كشور كه فقر و فلاكت انسان ها هميشه چشمگير بوده است، هم اكنون رونق ناشى از بازار اطلاعات تصوير ديگرى به وجود آورده است.
درست است كه ظهور صنعت اطلاعات در هند مبتنى بر همكارى اين صنعت با شركت هاى مستقر در آمريكا و حمايت مقام هاى هندى بود، ولى امروزه شركت هاى هندى در حال توسعه مدل هاى رقابتى تجارى خود هستند. عوامل تسهيل كننده اين توسعه عبارت اند از: پائين بودن نسبى سطح دستمزدها، رايج بودن زبان انگليسى در هند، وفور استعدادهاى علمى و مهندسى و اختلاف زمان با آمريكا كه امكان توسعه ساعته نرم افزارهاى شركت هاى مستقر در كاليفرنياى آمريكا را با همكارى هندى ها در آن سوى كره زمين فراهم مى سازد. همچنين به تدريج شاهد اين واقعيتيم كه فناورى هندى نه تنها ارزان تر است، بلكه در اوج كيفيت نيز قرار دارد.
در مقابل، موفقيت اقتصادى چين مبتنى بر رونق بخش توليدى است كه از ساده ترين وسايل تا پيچيده ترين تجهيزات الكترونيكى دنيا در آن يافت مى شود. در طول دهه گذشته، بيشتر شركت هاى توليدى بين المللى براى كاهش هزينه ها، بخش هايى از كسب و كار خود را به چين منتقل كرده اند.
مصرف كنندگان در بسيارى از كشورهاى دنيا امروزه از كالاهاى ارزان چينى بهره مند مى شوند. اين كالاهاى ارزان موجب پائين ماندن سطح تورم با وجود افزايش فشار بر اقتصاد جهان گرديده است. در اين راستا، برخى معتقدند چين كارگاه آموزشى شركت هاى چندمليتى آمريكايى و ژاپنى است و اين حالت در حكم مرحله اى گذار براى قدرت يابى اقتصادى كشور چين است. زيرا اولاً چين در حال خريد بخش هايى از شركت هاى بزرگ چند مليتى و توليد محصولات آن ها است و ثانياً پس از خريد كالاهاى سرمايه اى و خطوط توليد از كشورهاى صنعتى، كسرى موازنه تجارى خود با اين كشورها را با راه انداختن خطوط توليد وارداتى به موازنه مثبت تجارى تبديل خواهد كرد. براى مثال، چين در سال دست به خريد بخش توليد رايانه هاى شخصى شركت «IBM» زد. اين كشور همچنين در سال كسرى موازنه تجارى زيادى با آلمان داشت.
ولى اين كسرى در سال تبديل به موازنه مثبت چشم گيرى گرديد. علت اين امر در آن بود كه چين در سال ابزارهاى ماشينى و تجهيزات متعددى را با فناورى هاى بالا خريدارى كرد و زمانى كه در سال اين دستگاه ها شروع به كار كردند، سيل صادرات كالاهاى پيچيده اش به آلمان وديگر بازارها روانه گرديد.
چين همچنين شروع به ساخت يكى از بزرگترين صنايع خودروسازى دنيا كرده است. توليد سالانه خودروى اين كشور از هزار دستگاه در سال به ميليون و هزار دستگاه در سال رسيد. اين ميزان توليد چين را در عرصه جهانى توليد خودرو، پس از آمريكا و ژاپن قرار داد كه هركدام ميليون دستگاه خودرو در سال توليد مى كنند. گفتنى است كه با در نظر گرفتن روند فعلى رشد صنعت خودروسازى چين، اين كشور تا سال بزرگترين توليدكننده خودرو در جهان مى شود. علاوه بر اين، بايد توجه داشت اگرچه بسيارى از خودروهاى چينى توسط شركت هاى فولكس واگن، جنرال موتورز و ديگر شركت هاى چندمليتى توليد مى شود، اما خودروسازان داخلى متعددى نيز درچين ظهور كرده اند و بنابر اعتقاد كارشناسان، تبديل چين به بزرگترين صادركننده خودرو در جهان تنها نيازمند گذشت زمان است. چين درعرصه مصرف نيز از چندى قبل رتبه اول جهان را داراست. تا سال ، چين ميليون مشترك تلفن همراه داشت. اين رقم در سال تنها ميليون بود كه البته در همان زمان هم برابر آمريكا بود.
اقتصاد مبتنى بر توليد چين به اين كشور اجازه داده تا به مصرف كننده اى جهانى تبديل شود. در سال ، چين درصد فولادجهان، درصد برنج، درصد پنبه و درصد سيمان دنيا را مصرف كرد. مقدارى از اين مواد خام صرف توليد كالاهاى صادراتى به ديگر نقاط دنيا مى شود ولى مقدار زيادى از آن صرف ساخت زيربناها، كارخانه ها، جاده ها و ساختمان هايى در چين مى شود كه افق اقتصادى اين كشور را دگرگون مى سازند. در ميان كشورهاى دنيا فقط مصرف آمريكا است كه از لحاظ زيست محيطى و سلامت جوامع موجود در زمين اثر مخرب ترى از چين دارد. البته چين در اين عرصه نيز در حال پيشى گرفتن از آمريكا است.
موفقيت هاى اقتصادى چين و هند تنها مبتنى بر وفور منابع طبيعى آن ها نيست، بلكه در اصل به خاطر چند دهه سرمايه گذارى دولت هاى اين كشورها بر مردم خود است. اين سرمايه گذارى به ويژه در دوره آموزش عالى صورت گرفته است. هر دوى اين كشورها دانشگاه هاى بزرگى دارند كه سالانه حدود نيم ميليون دانشمند و مهندس از آن ها فارغ التحصيل مى شوند. در حالى كه در آمريكا سالانه هزار نفر از دانشگاه ها فارغ التحصيل مى شوند، هند هم اكنون ميليون و هزار نفر متخصص امور مالى و حسابدارى دارد. اين افراد در آمريكا ميليون و هزار نفرند. چين نيز ميليون و هزار نفر فارغ التحصيل مهندسى دارد، ولى اين رقم نيز در آمريكا كمتر از چين و هند بوده و هزار نفر است.
تحولات ذكر شده به دو كشور چين و هند اين مجال را داده كه طبقه متوسط در آن ها رشد سريعى داشته باشد و از اين راه در طول دو دهه گذشته چند صد ميليون نفر از فقر نجات پيدا كند. بايد توجه داشت كه در رابطه با كاهش فقر در كشور مذكور تحولات عظيمى صورت گرفته است، زيرا تعداد افرادى كه با درآمد روزانه كمتر از دلار زندگى مى كنند، به طور قابل ملاحظه كاهش يافته است. ميان سال هاى - تعداد افرادى كه در فقر شديد به سر مى برند (با درآمد كمتر از دلار در روز) در چين از دوسوم كل جمعيت كشور به درصد و در هند از نيمى از جمعيت كشور به درصد رسيده است. ولى هنوز افراد بسيارى در كشورهاى مذكور در محروميت به سر مى برند. طبق آمار شاخص توسعه انسانى برنامه توسعه سازمان ملل كه كشورها را براساس معيارهايى چون اميد به زندگى و سطح سواد طبقه بندى مى كند، چين و هند به ترتيب در رتبه و از ميان كشور دنيا قرار دارند. در كشورهاى مورد بحث در كنار شهرهاى بنگال و شانگهاى با برج هاى سر به فلك كشيده، هنوز حدود ميليون نفر در هند و ميليون نفر در چين با درآمدى كمتر از دلار در روز زندگى مى كنند. با وجود دانشگاه هايى كه در سطح جهان مطرح هستند، در اين كشورها ميانگين سال هايى كه چينى ها به تحصيل پرداخته اند تنها سال است و دختران در هر دو كشور مورد اشاره از تحصيلات كمترى برخوردارند.
تقريباً دوسوم هندى ها و چينى ها در مناطق روستايى و حومه شهرها زندگى مى كنند. ميزان درآمد سرانه افراد در اين مناطق كمتر از هزار دلار در سال است. ولى در هر دو كشور شاهد مهاجرت سريع روستائيان به شهرها در طول تاريخ هستيم. هند هم اكنون داراى شهر با جمعيت بيش از يك ميليون نفر است و پيش بينى مى شود تعداد اين شهرها تا سال ، به شهر برسد. در كشورهاى مورد بحث، تحرك جمعيتى و مهاجرت موجب به وجود آمدن محله هايى در حومه شهرهاى اين كشورها گرديده كه سطح زندگى مردم ساكن آن ها با مردم طبقه متوسط اختلاف زيادى دارد. براى مثال، طبق اعلام كميته مركزى حزب كمونيست چين، نابرابرى فزاينده مهم ترين مشكل اقتصادى اين كشور در سال بوده است.(جدول شماره )
مشكلات اقتصادى چين و هند همچنين همراه با محدوديت هاى شديد زيست محيطى است. براى مثال، چين با داشتن درصد منابع آب دنيا بايستى پاسخگوى نيازهاى جمعيت خود كه بالغ بر درصد جمعيت جهان مى شود، باشد. همچنين آلودگى گسترده محيط زيست باعث غيرقابل استفاده شدن برخى از منابع موجود آب مى شود. آلودگى صنعتى و استفاده مردم از رودخانه ها باعث از بين رفتن بسيارى از آب هاى روان سطحى موجود در چين و هند گرديده است. در زمينه آلودگى هوا نيز از شهر از آلوده ترين شهرهاى دنيا، شهر در چين قرار دارد و درصد اراضى زراعى اين كشور تحت تأثير باران هاى اسيدى قرار دارند. به طورى كه خسارت وارده بر جنگل ها، مراتع و بهداشت انسانى به خاطر باران اسيدى ميليارد دلار برآورد مى شود. بنابراين، رشداقتصادى سريع موجب افزايش مشكلات زيست محيطى هر كشور هند و چين شده، به طورى كه وخامت اوضاع زيست محيطى يكى از اصلى ترين موانع توسعه اقتصادى چين و هند محسوب مى شود.
انتخاب منبع تأمين انرژى براى آينده
مصرف انرژى در چين و هند تاكنون به طور عجيبى در زمينه مصرف برق و سوخت هاى مايع از بقيه كشورها كمتر بوده است. براى مثال، مصرف سرانه اين سوخت ها در دو كشور مذكور در مقايسه با ژاپن كمتر از دهم بوده است. درحالى كه ژاپن خود، در مصرف انرژى به صرفه جويى و مصرف كم معروف است. ولى در عوض اين كشور به طور گسترده به مصرف زغال سنگ و سوخت هاى جامد ديگر مثل چوب و پس مانده هاى كشاورزى مى پردازند؛ تا حدى كه زغال سنگ به تنهايى دو سوم انرژى چين و نيمى از انرژى هند را تأمين مى كند.
شيوه تأمين انرژى اين دو كشور بسيار بزرگ در حال رشد از جهات گوناگون شبيه نحوه تأمين انرژى بريتانيا در قرن نوزدهم است. در نقاط وسيعى از چين از زغال سنگ براى ايجاد گرما و آشپزى در منازل و كسب و كارهاى كوچك استفاده مى شود. اين نحوه تأمين انرژى پاسخگوى نيازهاى افراد نيست و خطرناك ترين مواد سمى را به هوا وارد مى كند.
علاوه بر اين، بسيارى از ذخاير زغال سنگ چين و هند از كيفيت خوبى برخوردار نيستند و مقدار زيادى دوده و اسيد سولفوريك توليد مى كنند و گرمازايى مناسبى ندارند. اين امر خسارات زيست محيطى وارده به كشورهاى مذكور را افزايش مى دهد، ولى با وجود همه اين مسائل، چين و هند به خاطر نياز روزافزون خود به توليد برق در حال افزايش استفاده از زغال هستند، در حالى كه اين ماده براى به راه انداختن يك اقتصاد بزرگ در قرن كفايت نمى كند و به اندازه لازم با محيط زيست سازگار نيست.
نكته مهم در اين جا است كه توليد برق دو كشور مورد بحث توسط زغال سنگ پاسخگوى نيازهاى آن ها نيست و روى آوردن بسيارى شركت ها به مولدهاى برق شخصى باعث افزايش تقاضاى نفت گرديده است. در هند، يعنى جايى كه مصرف سرانه برق كمتر از % مصرف چينى ها است، تقاضاى افزايش توليد انرژى در سال هاى اخير رشد بالاى درصد داشته است.
اين وضعيت به اقتصاد هند ضربه وارد كرده، صاحبان صنايع را مانند چين، وادار به راه انداختن مولدهاى برق مستقل و شخصى كرده است. از سوى ديگر، در كشور هند درصد مردم به شبكه سراسرى برق متصل نيستند و دولت مركزى كه متصدى بخش انرژى است، تحت فشار شديدى براى گسترش خدمات خود در اين بخش است، ولى راه حل در خصوصى شدن سيستم توزيع برق در مكان هاى مختلف اين كشور وسيع است.
امروزه بزرگ ترين مسأله فراروى چين و هند در عرصه انرژى، افزايش ميزان استفاده از زغال سنگ و جايگزينى ديگر منابع تأمين انرژى در آينده به جاى آن است. پاسخ به اين مسأله، اثر عمده اى بر كيفيت زندگى در چين و هند خواهد داشت ولى از آن جايى كه اين دو كشور بزرگ ترين بازار فناورى هاى جديد تأمين انرژى خواهند بود، تصميم هاى آن ها نقش بسزايى در مسائل آينده انرژى جهان خواهد داشت.
تبیان
