جهاني‌شدن اقتصاد،طرحي براي كنترل اقتصاد جهان
جهاني‌شدن اقتصاد
جهاني‌شدن اقتصاد بيش از آن كه زاييدة پيشرفت فن‌آوري ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي چند دهة گذشته در كشورهاي ثروتمند است. شايد اگر جريان «جهاني‌سازي اقتصاد» راه نمي‌افتاد، حساسيت‌ها دربارة اصل «جهاني‌شدن» تا بدين پايه برانگيخته نمي‌شد. در اثر فشار سازمان‌هاي مالي بين‌الملل كه ابزار كار كشورهاي پيشرفته هستند، وضعيت اندك‌اندك به گونه‌اي در مي‌آيد كه كشورهاي در حال توسعه، بر سر يك دو راهي قرار بگيرند كه يا بايد با ادامة سياست‌هاي اقتصادي درون‌نگر به بازارهاي محدود خود بسنده كنند كه در اين صورت از مزاياي رشد توليد و فن‌آوري - كه گمان مي‌كنند با ورود به صحنة تجارت بين‌المللي نصيب آنان مي‌شود - محروم بمانند و يا با پيوستن به جريان جهانگرايي اقتصادي، بر ثروت‌هاي طبيعي خود چوب حراج نهند و در جايگاهي كه تقسيم كار ناعادلانة بين‌المللي براي آن‌ها تعيين مي‌كنند، به فعاليت بپردازند. اكنون در كشور ما بيش‌تر از هر زماني، دربارة ويژگي‌هاي مثبت سيستم تجارت آزاد، تبليغ مي‌شود، به گونه‌اي كه راه نجات از وابستگي به اقتصاد تك محصولي، تنها به عضوشدن در سازمان تجارت جهاني منوط مي‌گردد، در حالي كه سود بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زير ساخت‌هاي لازم، مديريت توانا و قدرت رقابت است.
خردمند كسي است كه از تجربه‌هاي تاريخي درسي بگيرد. در قرن نوزدهم، هنگامي كه انگلستان قدرت برتر تجاري بود و ناگزير از سيستم تجارت آزاد دفاع مي‌كرد، فردريك ليست پايه‌گذار مكتب تاريخي آلمان، مردم كشوري را كه دولت واحدي نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سياسي و اقتصادي تقسيم شده بود، به اتحاد اقتصادي فرا خواند و از پيوستن به تجارت آزاد در آن وضعيت خاص، بر حذر داشت و با طرح يك نظرية هوشمندانه، گفت: اكنون ملت‌ها منافع مختلف دارند و قدرت‌هاي آن‌ها نامساوي است. به هم پيوستگي قطعي (اقتصادي)، وقتي مفيد است كه همه در برابر يكديگر مساوي باشند والا عملاً يكي از آن‌ها از اتحاد منتفع مي‌گردد و ديگران تابع او خواند شد. هر گاه علم اقتصاد را از اين لحاظ در نظر بگيريم، مي‌توانيم آن را چنين تعريف كنيم:
«اقتصاد علمي است كه با توجه به منافع فعلي و اوضاع و احوال خاص ملت‌ها، معين مي‌كند كه هر ملت به چه ترتيب مي‌تواند درجة رشد اقتصادي خود را بالا ببرد تا اتحاد با ساير ملت‌هاي متمدن و در نتيجه، آزادي تجارت براي او ممكن و سودمند باشد.»(1)
از سخن ليست نتيجه مي‌شود كه روبه‌روشدن دو اقتصاد در وضعيت نابرابري توان اقتصادي و تكنولوژيك، زمينه را براي سلطة اقتصاد قوي‌تر بر اقتصاد ضعيف‌تر فراهم مي‌كند؛ اكنون وضع دربارة ما چنين حالتي دارد، پس نبايد در تبليغ مزاياي سيستم تجارت آزاد راه افراط پيمود.
بسيار شنيده مي‌شود كه مدافعان جهاني‌سازي اقتصاد، براي توجيه درستي راهبرد توسعة صادرات براي كشورهاي جهان سوم، از تجربة ببرهاي آسيا، به ويژه كرة جنوبي ياد مي‌كنند كه چگونه كشور فقيري مانند كرة جنوبي، از صادرات مواد خام توانست بدين درجه از صادرات كالاهاي صنعتي دست يابد. اين ظاهر ماجرا است. اين كه همة كشورهاي در حال توسعه بتوانند تجربة كره را تكرار كنند، مورد ترديد است.
به گفتة هري مگداف، رقم 1365 دلاري صادرات سرانة كالاهاي ساخته شدة كرة جنوبي در سال 1989، بسيار از يك كشور نمونة جهان سومي فاصله گرفته است، ولي علي‌رغم جهش صادراتي كرة جنوبي و ساير ببرهاي آسيا، در طول 20 سال از 1966 تا 1986، سهم كشورهاي توسعه نايافته از صادرات جهاني فراورده‌هاي ساخته شده، تنها 6/2 درصد افزايش يافته، يعني از 2/11 درصد در سال 1966، به 8/13 درصد در سال 1986 رسيده است و با وجود جهش بزرگ ببرهاي آسيا، سهم باقي كشورهاي جهان سوم از تجارت جهاني كالاهاي ساخته شده، در اين 20 سال، به ميزان يك سوم كاهش يافته است. اين تصوير كلي ، براي اين كه پندارهاي بيهوده دربارة فرصت‌هاي طلايي جهان سوم در جريان جهاني شدن‌اقتصاد، از عالم كلي بافي‌هاي خيالي به زير كشيده شود، مهم است.(2)
كرة جنوبي، علاوه بر آنكه كل اقتصادش وابسته و تابعي از سرمايه‌داري غرب و در كنترل مستقيم يا غيرمستقيم آنهاست حتي به اين وضعيت وابسته ولي نسبتا بهتر اقتصادي نيز در يك فرصت طلايي توانست دست يابد، چيزي كه براي اكثر كشورهاي در حال توسعه در وضعيت كنوني فراهم نيست؛ از سوي ديگر، اين كه ساير كشورهاي جهان سوم بتوانند همان كار كرة جنوبي را انجام دهند، معقول نمي‌نمايد؛ زيرا اگر فرض كنيم كه بقيه كشورهاي توسعه نايافته هم مي‌توانستند، الگوي كرة جنوبي را به اجرا بگذارند و در صادرات سرانة كالاهاي ساخته شده، به سطح 1365 دلار كرة جنوبي برسند، يعني جمعيت بقيه جهان سوم كه بيش از 4 ميليارد نفر است، به همان نسبتي كه كرة جنوبي كالا صادر كرده است، كالا صادر كنند، مي‌بايد 5/5 تريليون دلار، كالاهاي ساخته شده در خارج بفروشند، اما كل تجارت كالاهاي ساخته شده، اين روزها كم‌تر از نصف اين مقدار، يعني حدود 1/2 تريليون دلار است، پس باقيماندة اين 5/5 تريليون دلار كالا، به چه كسي بايد فروخته شود؟ بازارهاي لازم براي يك چنين جهش بزرگ در تجارت را كجا بايد پيدا كرد؟ در حالي كه سهم كل كشورهاي در حال توسعه، از جمله چهار ببر آسيا و كشورهاي تازه صنعتي شده مانند برزيل و مكزيك در سال 1989، از 1/2 تريليون دلار كل تجارت جهاني كالاهاي ساخته شده كم‌تر از 15 درصد بوده است.(3)
با توجه به اين كه خوشبيني‌هاي افراطي، نسبت به جهاني‌شدن اقتصاد، در برخي ديده مي‌شود، تلاش دربارة شناساندن آسيب‌هاي جهانگرايي اقتصادي و ارائة پيشنهادهاي لازم، امري ضروري است.
آثار منفي «جهاني شدن»
جهاني شدن، در كنار آثار مثبت، داراي آثار منفي بسياري است كه مخالفت‌هاي زيادي را در سراسر گيتي، در ميان دولتمردان، اقتصاددانان، و دانشمندان علوم اجتماعي برانگيخته است. نظر به اهميت‌ي كه شناخت اين آثار، در تصميم‌گيري در قبال گسستن يا پيوستن به روند جهاني‌شدن دارد، بر شمردن و تبيين آن‌ها ضروري مي‌نمايد.
1. بحران دولت ملي: نيروهايي كه ماشين جهاني‌شدن را به پيش مي‌برند، به طور آشكاري اقتصادهاي ملي را تحت نفوذ خود گرفته‌اند و با تسلط دولت بر منابع درآمدي خود و كنترل اقتصاد داخلي، سرناسازگاري دارند. قوانين و مقررات ملي، اندك‌اندك در ساية قوانين و توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي رنگ مي‌بازند. قوة مقننة كشورها، وظيفة قانونگذاري را هر جا كه پاي تحكم‌هاي سازمان‌هاي فراملي، مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در ميان است، با ترديد و انعطاف انجام مي‌دهند. مسؤ‌ولان اقتصادي دولت‌ها، در مورد تخصيص بودجه، ماليات ستاني و اصلاح توزيع درآمدها، چاره‌اي ندارند، مگر اين كه تاثيرات بين‌المللي عملكرد اقتصادي خود را به دقت زير نظر داشته باشند. براي كشورهاي در حال توسعه، سياستگذاري و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي، مانند عبور از دهليزي تاريك است كه جاي جاي آن، دشنه‌ها و آلات برنده كار گذاشته باشند. بي‌سبب نيست كه بسياري از كشورهاي جهان سوم در دو دهة اخير، در امر برنامه‌ريزي و اجرا به سرگشتگي مبتلا شده‌اند. در وضعيت جديد، دولت‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي ملي، ناگزيرند خود را از نو تعريف كنند. به گفتة هابسباوم، نيروهاي فراملي از سه طريق دولت‌ها را تضعيف مي‌كنند:
ايجاد اقتصاد فوق ملي كه اكثريت معاملات آن، خارج از حسابرسي‌هاي دولت‌ها صورت مي‌گيرد؛ يا حتي كنترل آن‌ها، بيرون از توان دولت‌ها است كه اين، توانايي دولت‌ها را در زمينة ادارة اقتصاد ملي محدود مي‌كند. دليل عمدة سياست‌هاي سوسيال - دمكراتيك و كينزي كه طي سومين ربع قرن بيستم، بر سرمايه‌داري غرب مسلط شده، اين است كه توانايي دولت‌ها براي تنظيم سطوح اشتغال، دستمزد و هزينه‌هاي رفاهي در قلمرو خودشان، در مواجهه با رقابت بين‌المللي، از جانب اقتصادهايي كه توليد ارزان‌تر و با كيفيت‌تري دارند، تحليل رفته است.
ظهور نهادهاي منطقه‌اي و جهاني، مانند اتحادية اروپا و مؤ‌سسات بانكي بين‌المللي، دولت‌ها را تضعيف كرده است. كشورهاي كوچك‌تر ناگزيرند به عنوان بخشي از يك بلوك بزرگ‌تر، در رقابت بين‌المللي وارد شوند. اقتصاد اين گونه دولت‌ها، گاه چنان ناتوان است كه آن‌ها را به وام‌هاي اعطايي با شرايط محدودكنندة سياسي وابسته مي‌كند.
با انقلاب تكنولوژيك در عرصة حمل و نقل و ارتباطات، مرزهاي سرزميني تا حد زيادي موضوعيت خود را از دست داده است. برخلاف گذشته بسياري از مردم، همزمان در بيش از يك كشور زندگي و كار مي‌كنند، يا در حال رفت و آمد بين كشورها هستند. امروزه كاملاً طبيعي است كه يك فرد از طبقة متوسط، در دو يا چند كشور داراي منزل و درآمد باشد. اين امر بر روابط بين مهاجران دايمي و دولت‌هايي كه براي اقامت خود برگزيده‌اند و نيز بر روابط بين مهاجران و دولت‌هاي مبدأ، تاثير مي‌گذارد.(4)
2. تسلط فرهنگ غربي: مؤ‌ثرترين ابزاري كه روند جهاني‌شدن را شتاب بخشيده، پيشرفت‌هايي است كه در صنعت ارتباطات و تكنولوژي كامپيوتر روي داده است. سرمايه‌داري جهاني اين توفيق را داشته است كه فن‌آوري‌هاي حساس ارتباطات و رايانه را در انحصار خود داشته باشد. در موقعيت كنوني، حتي متعصب‌ترين دشمنان امريكا نيز اخبار و تحليل‌هاي دست اول سياسي و اقتصادي را در گزارش‌هاي شبكه‌هايي، مانند سي.ان.ان. جست و جو مي‌كنند. جهان غرب هم از جهت تكنولوژي ارتباطات و هم از جهت گستردگي امپراتوري خبري و تبليغاتي خود، نظير ندارد. مسلم است كه آنان هيچ گاه مطالب پخش شده را به دلخواه رقباي سياسي و اقتصادي خويش، تهيه و تنظيم نمي‌كنند. ماهواره‌ها و شبكة اينترنت، تبديل به ابزارهايي براي دورزدن اقتدار دولت‌هاي جهان سوم و بي‌اثر ساختن مطالب پخش شده از راديو تلويزيون‌هاي ملي شده‌اند. امريكا و اروپا از طريق رسانه‌هاي جمعي و برنامه‌هاي فرهنگي پرجاذبه خود، هر روز كه مي‌گذرد، جوانان را در گسترة جهان، بيش‌تر با فرهنگ ملي و باورهاي مذهبي نياكانشان بيگانه مي‌كنند.
همة اين فعاليت‌ها به هدف دميدن روح سرمايه‌داري، در كالبد جهان معاصر صورت مي‌پذيرد. ليبراليسم در تمام ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي تبليغ مي‌شود تا مقاومت‌هايي كه ريشه در باورهاي مذهبي و تعلقات ملي دارد از ميان برود و جهان به صورت يك بازار واحد در آيد كه مصرف‌كنندگانش آن‌چه را تقاضا كنند كه شركت‌هاي چند مليتي توليد مي‌كنند و براي دست‌يابي به اين هدف بايد با تبليغ فرهنگ غربي همسان‌سازي فرهنگي در گستره گيتي، صورت داده شود.
3. تضعيف مردم‌سالاري: تصوري كه از دموكراسي وجود دارد، به گونه‌اي است كه تنها در چارچوب يك دولت مبسوط اليد و سراسري ملي، قابل حصول است. به علت جريان جهاني شدن، پرسش‌هايي دربارة توانايي دولت ملي، براي حفظ معيارهاي دموكراسي به ذهن مي‌آيد:
أ. اگر همان‌گونه كه گفته شد، جهاني‌شدن باعث تضعيف نهاد دولت گردد، آيا دموكراسي كه تنها در قالب ملي قابل حصول است، بزرگ‌ترين حامي خود را كه دولت مقتدر ملي است، از دست نخواهد داد؟ آيا اين امر دموكراسي را به صورت يك شعار توخالي در نخواهد آورد؟
ب. اگر پيوستن به كاروان جهاني شدن، بحران‌هاي اقتصادي و مالي، بيكاري گسترده و نابرابري‌هاي شديد در توزيع درآمدها و تحقق جامعة طبقاتي را در پي داشته باشد؛ آيا دولت‌هاي ملي مي‌توانند، همچنان با رجوع به آراي عمومي و معيار قرار دادن رأي اكثريت در انتخابات و همه‌پرسي‌ها، كشور را اداره و معضلات را حل كنند؟ آيا اكثر مردم ناراضي از روند جهانگرايي، به اين فكر نخواهد افتاد كه با استفاده از رأي خود، پيش روي جريان جهاني‌شدن را سد كنند؟ يا با عدم شركت در انتخابات، عملاً دموكراسي را به شكست كشانند؟ در اين صورت تدبير چه مي‌تواند باشد؟
ج. از آن‌جا كه دولت، نهادي سياسي است كه از جمله وظايفش، تأمين رفاه عمومي و توزيع عادلانة امكانات اقتصادي بين آحاد جامعه است، اين سؤ‌ال پيش مي‌آيد كه آيا تحت فشار شركت‌هاي چند مليتي - كه با جهاني‌شدن اقتصاد، به طور آزادانه مي‌توانند در كشورهاي مختلف سرمايه‌گذاري‌هاي انبوه نمايند و به توليد و فروش كالا بپردازند - دولت‌ها مجبور نخواهند شد كه منافع موكلين خود را فداي خواسته‌هاي شركت‌هاي چند مليتي كنند؟ و آيا دولتمردان به صورت بازوي سياسي اين نهادهاي اقتصادي قدرتمند در نخواهند آمد؟
4. رشد فرقه‌گرايي و قوميت‌طلبي: اين كه فرهنگ غالب در روند جهانگرايي، همسان‌سازي است، هيچ‌گاه به معناي اين نيست كه انسان‌هايي را مي‌پرورد كه با يكديگر تعارض و تنازعي ندارند. همسان‌سازي، يعني اين كه آدم‌ها را خودخواه، منفعت طلب و بي‌گذشت بار مي‌آورد كه تنها به خود و گروه خود مي‌انديشند. اين خودمحوري با ايدة جهانگرايي سرناسازگاري دارد. رشد انفجار گونة مليت‌گرايي و اد‌عاهاي قومي كه روند جهاني‌شدن را به چالش مي‌خواند، به نظر مي‌رسد، ريشه در همين امر داشته باشد. جدايي‌طلبي اهالي باسك در اسپانيا، سيسيل در ايتاليا، كِبِك در كانادا و حتي اسكاتلند در بريتانيا، دليلي است بر اين كه حتي كشورهاي مرفه نيز از اين پي‌آمد بركنار نيستند. اقوامي كه در گذشته با پندارهاي ناسيوناليستي در كنار هم مي‌زيستند، در اوضاع كنوني دليلي نمي‌بينند كه سهم خود را با ديگران قسمت كنند. اين است كه روز به روز بر تنو‌ع‌ها و تكثرهايي افزوده مي‌شود كه زمينه‌ساز جدال‌هاي آينده است. فرقه‌ها و گروه‌هاي كوچكي پديدار مي‌شوند كه در سابق نامي از آنان نبود. جهاني‌شدن به همه فهمانده است كه هر كس بايد مثل عنكبوت، تنها تار خود را بتند.
آثار منفي جهاني‌شدن اقتصاد
جهاني‌شدن اقتصاد در كنار برخي آثار مثبت، داراي عواقب منفي و خطرناكي نيز مي‌باشد:
1. بحران‌هاي اقتصادي: بحران‌هاي اقتصادي كه در اثر جهاني شدن، روي مي‌دهد، به چند نوع تقسيم مي‌گردد:
اول: بحران مالي: كشورهاي گوناگون جهان، به علت بين‌المللي شدن و وابستگي متقابل بازارهاي مالي و معاملات جهاني بورس، دچار آن مي‌شوند. يك شاهد جالب از اين موارد، رفتار بازارهاي اوراق بهادار سراسر جهان، در 9 اكتبر 1987 (دوشنبة سياه) پس از سقوط قيمت‌ها در بورس نيويورك بود. بحران مالي مكزيك در 1994 اتفاق افتاد و آخرين بحراني كه به سبب معاملات بدون ضابطه در بورس‌هاي جهان به وقوع پيوست، بحران مالي در كشورهاي جنوب شرق آسيا بود. حجم معاملات روزانة بورس‌هاي جهاني 1000 ميليارد دلار است، در حالي كه حجم سالانة تجارت جهاني از 4000 ميليارد تجاوز نمي‌كند. بنابراين هراز چند گاه، وقوع بحراني كه سودهايي كلان را نصيب سرمايه‌داران بزرگ مي‌كند، محتمل است. اين امر به زيان كشورهاي جنوب است، چنان كه به اد‌عاي مهاتير محمد، نخست‌وزير مالزي، در اجلاس كشورهاي گروه 15 در قاهره، طي بحران اخير كشورهاي جنوب شرق آسيا، نيمي از ثروت خود را از دست دادند.(5)
دوم: بحران بيكاري: شركت‌هاي توليدي براي بالابردن قدرت رقابت خود و مقابله با بحران‌ها در اقتصاد جهاني، كوشيده‌اند هزينه‌هاي كارگري خود را كاهش دهند. شركت‌ها براي رسيدن به اين هدف، يا سيستم توليد خود را به صورت خودكار درآورده‌اند، يا اين كه فرآيند توليد را به اجزاي مختلف تقسيم كرده و بخش‌هاي كاربر را به بيرون از مرزها منتقل ساخته‌اند و يا هر دو كار را با هم انجام داده‌اند. در نتيجه نياز به نيروي كار، به ويژه نيروي كار غيرمتخصص ، پيوسته رو به كاستي دارد. اين روند ميليون‌ها نفر را در كشورهاي صنعتي از داشتن شغل محروم ساخته است. به نوشتة ويليام گريدر، تحولات تكنولوژيكي و اهميت فزايندة نقش اط‌لاعات و سيستم‌هاي اط‌لاع‌رساني و نيز گسترش شبكه‌هاي رايانه‌اي، سبب ايجاد موقعيت خاصي شده است كه قدرت و سطح رقابت‌پذيري اقتصادي و توليدي بسيار كم‌تر از گذشته، به نيروي كار انساني و برعكس بيش از پيش به بهره‌مندي از رايانه‌ها و روبات‌هاي صنعتي بستگي پيدا كرده است. اين امر باعث كاهش نسبي، اما بي‌وقفة سطح زندگي بخش قابل توجه‌ي از نيروي كار انساني، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي بزرگ صنعتي شده است. افزايش نرخ بيكاري، به سبب تحولات مربوط به روند جديد ايجاد ارزش افزودة اقتصادي و تجاري، از طريق به كارگيري رايانه‌ها و روبات‌ها، مشكلات فراوان اقتصادي، سياسي و اجتماعي به دنبال داشته است.(6) بحران كنوني مهاجرت در سطح جهان، تا حدي از همين مشكل مايه مي‌گيرد. فشار اوضاع نامطلوب اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، ده‌ها ميليون نفر را به اميد به دست‌آوردن كار، به كشورهاي ثروتمند مي‌كشاند. آن هم درست زماني كه كشورهاي صنعتي، ديگر نيازي به كارگران فاقد تخصص ندارند.
2. وخيم‌تر شدن وضعيت محيط زيست: واقعيت اين است كه بحران زيست محيطي در زمان كنوني، ابعاد فاجعه‌آميزي به خود گرفته است؛ براي مثال، در حال حاضر كم‌تر از 1% از 60 ميليون متر مكعب «الوار» مناطق استوايي، بر اساس مناسبات زيست‌محيطي بهره‌برداري مي‌گردد. در افريقا در مقابل 29 درخت قطع شده، تنها يك درخت كاشته مي‌شود. از سال 1950 به بعد، جهان يك پنجم خاك زراعي، يك پنجم جنگل‌هاي استوايي و ده‌ها هزار نوع گياهان و جانواران خود را از دست داده است.(7)
عرضة ارزان مواد اوليه‌از سوي كشورهاي جنوب، با الگوي برداشت نامناسب، در نهايت به ويراني محيط زيست در سراسر جهان مي‌انجامد. كشورهاي مرفه، تنها به فكر سود تجارت خود هستند. با اين كه سهم اصلي در آلوده‌كردن و نابودساختن محيط زيست، از آن كشورهاي ثروتمند است، آنان از تقبل هزينه‌هاي زيست محيطي سرباز مي‌زنند. طبق الگوي تقسيم كار بين‌المللي كه يكي از توجيهات جهاني‌شدن اقتصاد است، وظيفة جهان سوم صادرات مواد خام و محصولات كشاورزي است. با وجود اقتصاد وابسته و سراسر مقروض اين كشورها، به سبب آن كه بازار بزرگ مواد اوليه‌و سيستم قيمت‌گذاري، عملاً تحت كنترل كشورهاي مرفه است، سهم ناچيزي از قيمت نهايي نصيب صادركنندگان مي‌شود كه حتي كفاف مخارج زندگي آن‌ها را نمي‌دهد، چه رسد به پرداخت وام‌ها. از اين رو كشورهاي فقير، چاره‌اي جز فشار بيش‌تر بر محيط زيست و حراج ثروت‌هاي طبيعي خود ندارند. اين روند غم‌انگيز، به يقين فاجعة بزرگي را براي محيط زيست در پي خواهد داشت.
ترديدي نيست كه به علت تفكيك‌ناپذيري وجوه داخلي و خارجي مسائل زيست محيطي، با توجه به اين واقعيت كه اجزاي محيط زيست، مانند اقيانوس‌ها و جو، حد و مرز فيزيكي نمي‌شناسد، آثار تخريب، همچون آلودگي هوا و ضايعات سمي به سرعت در همة نقاط جهان ظاهر مي‌گردد و اگر كشورهاي صنعتي مروج تجارت بين‌المللي كه مسببان اصلي تخريب محيط زيست هستند و توانايي مالي كافي دارند، در اين زمينه همكاري نكنند، كشورهاي جنوب قدرت حل اين مشكل را نخواهند داشت؛ اما متأسفانه آنان كه بر ماشين پر سروصداي جهاني‌سازي سوارند، ناله‌هاي پابرهنگان در راه مانده را نمي‌شنوند.
3. جنگ فقر و غنا: تشديد نبرد بين تهيدستان و قويدستان، مهم‌ترين و تلخ‌ترين اثري است كه جهاني‌شدن از خود به جا مي‌گذارد. اين مبارزة نابرابر ديري است كه آغاز شده است، ليكن جهاني‌شدن آن را شدت مي‌بخشد و از همه مهم‌تر محدودة جنگ را از بين كشورهاي غني و فقير، تا داخل مرزها و ميان هموطنان وسعت مي‌دهد و مرزهاي جديدي بين دارا و ندار به وجود مي‌آورد. تنازع بر سر اين مرزهاي نو، همچون مرزهاي قديمي خون‌ريزي‌ها و خسارت‌ها در پي خواهد داشت.
زمينة بحران در نيمة دوم قرن بيستم، فراهم شده است. اختلاف درآمد 20% غني‌ترين و 20% فقيرترين جمعيت جهان، در سه دهة اخير، دو برابر شده و اكنون نسبت درآمد دو گروه به يكديگر، 150 به يك است. حدود 85% توليد جهاني را 20% از ثروتمندترين مردم جهان‌در اختيار دارند، در حالي كه 20% فقيرترين مردم، تنها 4/1% از اين حجم را توليد مي‌كنند. دو سوم كل مواد اوليه‌توليد شده در جهان، به كشورهاي توسعه يافته صادر مي‌شود. مواد اوليه‌فراوري نشده، مهم‌ترين منبع درآمد بسياري از كشورهاي در حال توسعه است. قيمت واقعي مواد اوليه‌صادراتي در مقايسة سال‌هاي 81 1979 - و 90 1988 -، به طور متوسط 50% كاهش يافته است. به سبب نياز شديد اين كشورها به ارز براي پرداخت بدهي‌هاي خود، عرضة مواد اوليه، بيش از تقاضاي بازار، مزيد بر علت شده است. در سال‌هاي 1985 تا 1992، كشورهاي جنوب حدود 280 ميليارد دلار، بيش از آن‌چه در قالب وام‌هاي مخصوص جديد و كمك‌هاي دولتي دريافت كردند، بابت اصل و فرع بدهي‌هاي خود به بستانكاران شمالي پرداخته‌اند. به سبب بينوايي، كشورهاي فقير دست به هر كاري مي‌زنند. وزير تجارت گينة بيسائو اعتراف كرد كه اين كشور با دريافت 600 ميليون دلار، اجازه داده است، 15 ميليون تن مواد زايد خطرناك به اين كشور انتقال پيدا كند. وي گفت: «ما محتاج پول هستيم!».(8)
نقش شركت‌هاي چند مليتي در هر چه فقيرتر شدن جهان سوم، بسيار مهم است. اين شركت‌ها با جلوگيري از دست‌يابي كشورهاي جهان سوم به تكنولوژي‌هاي توليدي و سوق دادن اين كشورها به تكنولوژي‌هاي مصرفي، با احداث شعب از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در صنعت مونتاژ، با كنترل فعاليت‌هاي صنعتي جهان سوم و از مدار خارج نمودن توليدات استراتژيك اين جوامع، امكانات رشد و توسعة آنان را فلج مي‌كنند و كار به جايي رسيده كه اكنون جهان سوم، نيازمند محصولات كشاورزي كشورهاي صنعتي شده است.
تازه اين آغاز ماجرا است و خطر سهمگين‌تر، شكل‌گيري دو طبقة فقير و ثروتمند جهاني است، زيرا با جهاني‌شدن اقتصاد و يكي شدن بازارها در سراسر جهان و تشديد وابستگي اقتصاد كشورها، سير تحولات بدان گونه است كه احتمال وقوع امور ذيل قوت مي‌گيرد:
أ. صف‌بندي‌هاي جديد: پيش از جهاني‌شدن اقتصاد، مرزهاي جغرافيايي، طبقات ثروتمند كشورها را از يكديگر متمايز مي‌ساخت. سرمايه‌دار آلماني تعلق خاطري نسبت به همتاي انگليسي‌اش نداشت. مذهب، نژاد و علايق ملي آنان را از هم جدا مي‌كرد و گاه روبه‌روي هم قرار مي‌داد. ثروتمندان با فقيران هموطن خود، هر چند نامهربان بودند، اما عملاً در يك صف جاي داشتند. جهاني‌شدن اقتصاد، سرمايه‌ها را از حصار مرزها آزاد مي‌سازد و تعصبات مذهبي و تعلقات ملي در ساية انگيزة كسب حداكثر سود، رنگ مي‌بازد. در درياي اقتصاد جهاني، سرمايه‌داران از گوشه و كنار دنيا، براي صيد «منفعت» در مكان‌ها و تشكل‌هاي جديدي گرد مي‌آيند و بدين گونه، صف‌بندي‌هاي نوي به وجود مي‌آيد. «ثروتمند جهاني‌شده» در مقابل «فقير جهاني شده» موضع مي‌گيرد. ديگر بين آن‌ها تعلقاتي وجود ندارد كه زمينة گفت‌وگو و توافق را پديد آورد. شكافي به وجود مي‌آيد كه پل زدن بر روي آن بسي دشوار است.
ب. تغيير وظايف دولت: با ادامة جهاني شدن، روند تضعيف نهاد دولت شتاب مي‌گيرد. اين امر «دولت» را از بين نمي‌برد، اما وظايف آن را دوباره تعريف مي‌كند؛ زيرا دولت با تداوم جهانگرايي، از انجام وظايف گذشته ناتوان مي‌شود و ماليات ستاني، تخصيص بودجه‌هاي عمراني، اصلاح توزيع درآمدها و ايجاد امنيت و رفاه براي همگان را نمي‌تواند تحقق بخشد و براي بقا چاره‌اي جز تكيه بر اغنيا و اجراي خواسته‌هاي آنان ندارد. از آن پس، دولت به صورت ابزاري براي حمايت از بازار آزاد، فرونشاندن شورش‌هاي بينوايان و محافظت از جان و مال سرمايه‌داران درمي‌آيد. در اين حالت، ديگر دولت پاسخ‌گوي خواسته‌هاي عامة مردم نيست. وظيفة نيروهاي نظامي و انتظامي نيز حفاظت از شهرك‌هاي ثروتمندان و مقابله با انبوه سارقان مسلح خواهد بود.
ج. بي‌وطن‌شدن سرمايه: با امن‌شدن همه جا براي سرمايه، دغدغة اصلي سرمايه‌داران برطرف مي‌شود. آنان ديگر نيازي ندارند وابسته به ملت خود باشند. اين وابستگي براي آن‌ها ايجاد هزينه مي‌كند. در پهنة جهان، سرمايه‌داران آسيايي، اروپايي و امريكايي يكديگر را مي‌يابند. آن‌ها منافع خود را در همگرايي بيش‌تر خواهند يافت. با نزديك شدن آنان، دولت‌ها نيز كه نگهبانان اقتصاد جهاني شده هستند، فاصله‌ها را كم‌تر مي‌كنند. همه چيز بر ضد فقرا سامان مي‌گيرد.
د. تشكيل دولت جهاني: هر چند بيش‌تر به رؤ‌يا مي‌ماند، اما اگر سرمايه‌داري در صدور ليبراليسم و دموكراسي به اكثر كشورهاي جهان توفيق يابد و معيارهاي بازار آزاد را همه جا به كرسي بنشاند، دولت‌هايي همگون پديد مي‌آيند كه به تعهدات بين‌المللي، بيش از وظايف ملي مي‌انديشند و در اثر اتحاد آنان، سازمان‌هاي فراملي، مانند سازمان ملل قدرت مي‌گيرند و اندك اندك نهادي براي كنترل جهان و حفظ نظم بين‌المللي و سركوب متجاوزان و تنبيه قانون‌شكنان پديد مي‌آيد كه در آن صورت دولت‌هاي ملي، سازمان‌هاي اجرايي اين دولت بين‌المللي خواهند بود. در آن هنگام بينوايان، ديگر پناهگاهي نخواهند داشت و جنگ فقر و غنا در گسترة عالم به وقوع خواهد پيوست.
ريشه‌هاي اصلي كدامند؟
ترديدي نيست كه هيچ يك از علل جهاني‌شدن اقتصاد كه آن‌ها را نقل كرديم، به خودي خود اتفاق نيفتاده است. در تمام موارد، چه گسترش تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي و چه نهادينه شدن بازارهاي مالي، پاي عامل انساني در ميان است؛ يعني دولت‌ها و يا سازمان‌هايي در سطح ملي و يا بين‌المللي، براي دست‌يابي به هدف مشخصي، با بهره‌گيري از ابزارهايي كه در اختيار داشته‌اند، زمينة پيدايش اين عوامل را فراهم آورده‌اند.
اكنون آن‌چه مهم است، پاسخ‌گويي به اين سؤ‌ال است:
ريشه‌هاي اصلي در كجاست و انگيزه‌ها، اهداف و الزاماتي كه باعث شده است كار اقتصاد جهان به اين جا بكشد، كدام است؟
در پاسخ، به سه عامل بايد اشاره كرد:
اول، انباشت سرمايه در غرب؛
دوم، اشباع بازار مصرف در كشورهاي صنعتي؛
سوم، شكست دولت‌هاي رفاهي.
اول) انباشت سرمايه در غرب: وقتي به طور دقيق، به علل جهاني‌شدن اقتصاد نگاه مي‌كنيم، در مي‌يابيم كه اموري، مانند گسترش تجارت، رشد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و نهادينه شدن بازارهاي مالي، پي‌آمد انباشت سرمايه هستند. تكاثر سرمايه در كشورهاي شمال به حدي رسيده است كه به كار انداختن آن، نياز به گشودن بازارهاي ساير نقاط گيتي دارد؛ لذا نظام‌هاي سرمايه‌داري به جهانگرايي اقتصادي و گسترش تجارت و سرمايه‌گذاري در خارج روي آورده‌اند، زيرا راكد گذاشتن اين حجم عظيم سرمايه، از نظر كساني كه هزينة فرصت از دست رفتة همه عوامل توليد را به دقت محاسبه مي‌كنند، زيان بزرگي محسوب مي‌شود. منظور ما از سرمايه، اعم از سرماية فيزيكي و سرماية مالي است؛ بخش اعظمي از سرماية مالي، يعني اوراق سهام و مانند آن، حاكي از سرماية فيزيكي است.
راستي چرا نظام‌هاي سرمايه‌داري در آغاز قرن بيست و يكم، به اين حد چشم‌گير از انباشت سرمايه رسيده‌اند؟ در جواب به سه امر اشاره مي‌كنيم:
1. بخشي از اين سرمايه‌ها، در نتيجة سياست‌هاي استعماري گذشته و غارت ثروت ملل محروم، گرد آمده است.
2. اين كشورها، اولين سرزمين‌هايي بودند كه به مرحلة صنعتي شدن گام نهادند و فكر تحصيل حداكثر سود نخستين بار در ذهن آنان جوانه زد. در آن شرايط باقي جهان در وضعيت‌ي نبود كه بتواند از اين مزيت بهره ببرد.
3. علت ديگر اين است كه نقش سرمايه در بين عوامل توليد، قوي‌تر شده است. كه اين نياز به بررسي و دقت بيش‌تري دارد.
قوي‌تر شدن نقش عامل سرمايه در مقابل نيروي كار: در اقتصاد ابتدايي، نقش عامل كار و سرمايه تقريباً همسنگ بود و در اكثر اوقات، نيروي كار صاحب سرمايه هم بود. با پيشرفت صنعت و پيچيده‌تر شدن ابزار توليد و بالارفتن قيمت آن و نيز افزوده شدن بر هزينه‌هاي توليد، نقش صاحب سرمايه از نيروي كار مجز‌ا گرديد. با گذشت زمان و پس از انقلاب صنعتي و پيداشدن ماشين، بر نقش سرمايه در توليد بسيار افزوده گشت؛ تا زمان كنوني كه با جهش تكنولوژي و پيداشدن رايانه‌ها و روبات‌هاي صنعتي، نقش نيروي كار انساني از هميشه ضعيف‌تر شده است و چنين پيدا است كه در آينده، نقش عمده در فرآيند توليد، از آن سرمايه‌هاي متراكم است. براي پاسخ به اين كه چرا بر نقش سرمايه در برابر نيروي كار، پيوسته اضافه مي‌گردد و عامل انساني از روند توليد كنار گذاشته مي‌شود؟ نكات زير، شايستة طرح است:
كنار نهاده‌شدن عامل انساني از روند توليد، ريشه در دو امر دارد:
أ. خودافزايي سرمايه: سرمايه مدام خود را تغذيه مي‌كند و رشد مي‌دهد. با توجه به اين كه بخش اعظم سرمايه‌ها، در اختيار افراد و گروه‌هاي معدودي از طبقات بالاي جامعه است و آنان ميل به مصرف كم‌تري دارند؛ سودهاي به دست آمده، دوباره به اصل سرمايه‌ها اضافه مي‌گردد، لذا با گذشت زمان بر انبارة سرمايه و ماشين‌آلات صنعتي اضافه مي‌شود. در حالي كه نيروي كار، آن‌چه را به عنوان دستمزد مي‌گيرد، مصرف مي‌كند و پس‌انداز اندكي اگر داشته باشد، تاثيري در بهبود موقعيت وي ندارد. ضمن اين‌كه در اقتصاد كنوني، پس‌اندازهاي كوچك معمولاً در يك جا گرد مي‌آيند و ماهيت سرمايه‌اي پيدا مي‌كنند. به سود سرمايه و نيز دستمزد كارگر هر دو، ماليات تعلق مي‌گيرد، ولي در عمل، فرار از پرداخت ماليات در طرف سرمايه آسان‌تر و معمول‌تر است. با بالارفتن نقش سرمايه در توليد و پيدا شدن بيكاري، نيروي كار در درون خود با رقابت فرسايشي روبه‌رو مي‌گردد. اين رقابت، موجب كاهش دستمزدها و كوچك‌شدن سهم كارگران از درآمدها مي‌شود. در مقابل با پررنگ‌تر شدن نقش سرمايه، سرمايه‌داران سعي مي‌كنند سهم اصلي از درآمدها را، از آن خود كنند و ملاك پرداخت دستمزدها را همان قانون مفرغ قرار دهند.
ب. مزيت‌هاي ماشين: سرمايه را معمولاً اعم از زمين، ساختمان، ماشين‌آلات، مواد اوليه و غيره، مي‌گيرند. در بين اين منابع سرمايه‌اي، «ماشين» موقعيت ويژه‌اي دارد و توانسته است در طول زمان، بسياري از وظايف نيروي كار را بر عهده گيرد و به عنوان رقيب اصلي عامل انساني قد علم كند. موفقيت ماشين در اين رقابت، ريشه در امور زير دارد:
1. با پيشرفت علم، صنايعي به وجود آمده است كه انجام آن‌ها از عهدة انسان خارج است؛ براي مثال در نيروگاه‌هاي هسته‌اي و كارخانه‌هاي صنايع سنگين، انبوهي از فعاليت‌ها بر عهدة ماشين‌آلات است و نقش انسان به نظارت، كنترل و تعمير محدود مي‌شود؛ البته در طول زمان، نقش وي در همين امور هم كاهش مي‌يابد.
2. آماده ساختن يك نيروي كار كه تخصص بيش‌تري داشته باشد، نيازمند آموزش‌هاي پيچيده و پرهزينه است. برخلاف ماشين، زيرا تهية يك ماشين پيشرفته‌تر، لزوماً هزينه بيش‌تري لازم ندارد و حتي در مواردي با وجود بالارفتن كارآيي ماشين جديد، از هزينه تهية آن كاسته شده است، مانند صنعت كامپيوتر، يعني ماشين در خلق خود نيز افزايش بهره‌وري را اعمال مي‌كند.
3. چون انسان عامل متفكر و خلاق است، در مقولة پيشرفت تكنولوژيك، در خدمت ماشين است و همواره مي‌كوشد كه رقيب خود را كاملت‌ر و كارآتر سازد. بنابراين هر روز كه مي‌گذرد از هزينة به كارگيري ماشين آلات كاسته مي‌گردد، ولي در عوض بر نيازها، انتظارات و آسايش‌طلبي نيروي كار اضافه مي‌شود و با افزايش تخصص خود، طالب حقوق‌هاي گزاف مي‌شود و بيمه بيكاري، بازنشستگي، تأمين اجتماعي، كاهش ساعات كار وده‌ها خواستة ديگر را مطرح مي‌كند. در حالي كه پيوسته از هزينة‌هاي مربوط به مصرف انرژي، تعمير و نگه‌داري ماشين كم مي‌شود.
4. نيروي كار انساني، مختار و حساس است و حُب و بغض‌ها بر كيفيت و ميزان كار او اثر مي‌گذارد و اهداف و انگيزه‌هاي پيچيده‌اي رفتار توليدي وي را شكل مي‌دهد و اصلاً نفس وجود عامل انساني، گاه باعث اعتصاب، خرابكاري، خسارت و وقفه در روند توليد است و حال آن كه ماشين مطيع، نظم‌پذير و بي‌آزار است.
5. ارضاي نيازهاي معنوي نيروي كار، هزينه لازم دارد. انسان نيازمند تشويق، پاداش، تنبيه و اخراج است و زود خسته مي‌شود و مدام احتياج به هماهنگي، توجيه و آموزش دارد. برخلاف ماشين كه با قابليت‌هاي خود، خلق مي‌شود.
6. نيروي كار انساني، در «مالكيت» رقيب سرمايه‌دار است و هميشه خواهان سهم بيش‌تري است، ولي ماشين همچون برده، چشمداشتي به اموال ارباب ندارد و با بيكار شدن بلوا به راه نمي‌اندازد و طالب خسارت نمي‌شود.
7. استفادة بيش از حد از نيروي كار، باعث تزاحم و كاهش بازدة نهايي است و نمي‌توان انرژي و تخصص 10 كارگر را در يك كارگر ذخيره كرد، اما در ماشيني امكان دارد با پيشرفت تكنولوژي، قدرت توليدي ده‌ها و بلكه صدها ماشين را در يك ماشين ذخيره كرد و بدين وسيله از كاهش بازدة نهايي جلوگيري كرد.
8. سير تكامل ماشين، از نيروي انساني پرشتاب‌تر است. ماشين با عجلة زيادي بر قدرت، دقت و سرعت خود مي‌افزايد و پيوسته مي‌كوشد وظيفة خود را با كارآيي بيش‌تر و در مكان كوچك‌تر انجام دهد، ليكن قدرت و سرعت عامل انساني، رشد ناچيزي دارد و تخصص وي با ضريب مشخصي بالا مي‌رود.
9. ماشين پيوسته رو به استقلال مي‌رود، حتي در ايجاد خود؛ اما عامل انساني هر روز به ماشين وابسته‌تر مي‌شود و بدون ماشين، حيات او به خطر مي‌افتد.
دوم) اشباع بازارهاي مصرف در كشورهاي صنعتي
با وجودي كه ظرفيت توليدي كشورهاي سرمايه‌داري به علت انباشت سرمايه و بالارفتن تكنولوژي، با سير شتابنده‌اي فزوني مي‌گيرد، ليكن به سبب رشد ناچيز و گاه منفي جمعيت در اين كشورها و نيز بدتر شدن وضع توزيع درآمدها و كاهش اقشار متوسط، تقاضا براي مصرف كالاها نتوانسته است، همپاية بالا رفتن قدرت توليدي، افزايش يابد. مشكل اصلي كشورهاي صنعتي در حال حاضر، ديگر نه تأمين مواد اوليه، بلكه تأمين بازار مصرف است. جهاني‌كردن اقتصاد از راه گسترش تجارت و يافتن بازارهاي جديد و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه بخشي از درآمدها را - هر چند به طور ناعادلانه - در ميان كارگران كشورهاي در حال توسعه، پخش مي‌كند كه مصرف‌كنندگان بالقوه به شمار مي‌روند، راه‌حلي براي مقابله با مشكل اشباع بازارهاي مصرف در كشورهاي صنعتي است.
گذشته از عدم افزايش جمعيت و بدتر شدن توزيع درآمد در كشورهاي صنعتي، عامل ديگري كه در كاهش تقاضا و اشباع بازار مصرف در داخل اين كشورها نقش داشته است، همان كنار نهادن نيروي انساني از روند توليد است، زيرا به كارگيري ماشين، به جاي انسان در فرآيند توليد، بخش اعظم درآمدها را به سرمايه مي‌دهد و مشكلاتي را به دنبال مي‌آورد و بحران اشباع بازار مصرف را به دلايل زير دامن مي‌زند:
1. از جهت اقتصادي، بزرگ‌ترين ضعف ماشين اين است كه در چرخة فعاليت خود، نيازمند انسان است، يعني جز در مورد برخي كالاهاي واسطه‌اي، ماشين آن‌چه را توليد مي‌كند، نمي‌تواند خود مصرف نمايد. به طور كلي هدف از توليد، ارضاي نيازهاي انسان‌هاي مصرف‌كننده است كه از مصرف كالاها احساس مطلوبيت كنند. اين مصرف‌كنندگان نيازمند درآمدي هستند كه با آن كالاهاي توليد شده به وسيلة ماشين را خريداري كنند. با توسعة ماشين آلات و از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي، انبوه مصرف‌كنندگان بيكار، ديگر درآمدي براي خريد كالاها ندارند. در نتيجه، ركودهاي طولاني روي خواهد داد و بحران‌هاي اجتماعي - سياسي را در پي خواهد آورد كه حل آن‌ها، احتياج به هزينه دارد و اگر به حد اغتشاش و شورش‌هاي خياباني برسد، خسارت‌بار و مضر به امنيت ملي است.
2. به سبب افزايش پيوستة كالاهاي توليد شده به واسطة ماشين‌هاي در حال تكامل و تنو‌ع زياد آن‌ها، فروش هميشه با مشكل مواجه است؛ بنابراين چاره‌اي نيست، مگر آن كه از طريق تبليغات، نيازهايي جديد آفريده شود؛ نيازهايي كه تنها كسب سود بيش‌تر، آن‌ها را توجيه مي‌كند، اما اشكال اين جا است كه مصرف‌كنندگان براي خريد كالاهاي جديد، نياز به درآمد جديد دارند كه بالابردن درآمد آن‌ها به صورت مداوم، توجيه اقتصادي ندارد و از سوي ديگر به ضرر جامعة انساني است، چون اين روند با توجه به پايان‌پذير بودن منابع زمين، يك شادخواري بلاهت‌آميز است و از آينده‌نگري مايه نمي‌گيرد و تهيدستي انسان فردا منجر خواهد گشت.
3. براي رساندن توليدات ماشين‌ها به بازارهاي مصرف، نياز به توسعة شبكة حمل‌ونقل بين‌المللي است و اين خود باعث مصرف بيش‌تر انرژي و تشديد روند تخريب محيط زيست است. با تكنولوژي‌هاي موجود، حيات ماشين با حيات انسان و ساير جانداران و سلامت آب و هوا سرناسازگاري دارد. براي احياي محيط زيست، نياز به جذب درآمدهايي است كه تنها از راه افزايش ماليات‌ها و در نهايت كاهش مصرف ممكن است.
4. به علت عدم هماهنگي سيستم آموزشي با روند كنار زدن نيروي كار از توليد، بخشي از هزينه‌هاي سنگين آموزشي و تربيت نيروهاي متخصص به هدر مي‌رود، زيرا دولت‌ها به دليل فشار افكار عمومي و نداشتن تحليل درست، حاضر نيستند از آموزش‌هاي گسترده، بي‌هدف و پرهزينه دست بردارند. اين هزينه‌ها بر كل افراد جامعه سرشكن مي‌شود و درآمد و در نتيجه مصرف آنان را كاهش مي‌دهد.
سوم) شكست دولت‌هاي رفاهي
دولت رفاهي، نوعي نظام سياسي است كه خود را مسؤ‌ول بهبود وضع عمومي مي‌داند. خدمات بهداشتي، خدمات به معلولان، از كارافتادگان و سالمندان و حمايت از مردم در مقابل فقر و بيكاري، از جمله وظايف دولت رفاه ملي است. هزينة مخارج دولت رفاه از راه اخذ ماليات تأمين مي‌گردد. اين گونه دولت‌ها، در نيمه دوم قرن بيستم، در كشورهاي سرمايه‌داري روي كار آمدند. شكست دولت‌هاي رفاهي و آغاز مقررات‌زدايي اقتصادي در اواخر قرن 20 و پيدايش «تاچريسم» در انگليس و «ريگانيسم» در آمريكا و ترويج اقتصاد نوكلاسيك سرمايه‌داري و توليدگرائي ليبرال در دهه 80 به بعد را در واقع، زنگ پايان كار دولت‌هاي رفاهي دانست.
آيا جهاني شدن، تحولي خود به خودي است؟
اين يك پرسش كليدي است، زيرا نوع پاسخ، وظيفة كشورهاي گوناگون را در مورد چگونگي موضع‌گيري در برابر جريان جهانگرايي، روشن مي‌سازد.
بسياري از متفكران غربي، چنين وانمود مي‌كنند كه جهاني‌شدن مرحله‌اي از تاريخ است كه جهان به ناگزير و در پي تغييراتي كه در فن‌آوري رايانه‌ها و تكنولوژي ارتباطات و حمل‌ونقل صورت گرفته است، گام بدان نهاده است و همه كشورها ناچارند، در جهت جريان جهاني‌شدن شنا كنند و تبعات آن را بپذيرند. آن‌چه رخ مي‌دهد ظهور «دهكدة جهاني» است كه مارشال مك لوهان، در 1970 آن رامعرفي كرده بود و اينك در پي انقلاب عظيم تكنولوژيك در شرف تحقق است. ما مي‌پذيريم كه عواملي وجود دارد كه زمان‌ها و مكان‌ها را بدان‌گونه به يكديگر پيوند مي‌دهد كه جامعة جهاني را به صورت يك حقيقت واحد در مي‌آورد و تمايزات بين دولت‌ها و ملت‌ها را محو مي‌سازد، ليكن سخن اين است كه همة اين عوامل، ناخواسته نيستند، بلكه بعضي از آن‌ها، مانند آزادسازي تجارت، به هم پيوستن بازارهاي مالي و رشد فعاليت شركت‌هاي چندمليتي، دقيقاً به عنوان ابزاري كارآمد، براي متحول ساختن جهان و شكل‌دهي به اقتصاد جهاني به كار گرفته مي‌شود. سال‌ها سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي متمركز از سوي نظام‌هاي سرمايه‌داري دولتي، در امريكا و اروپا انجام گرفته است، تا كار بدين جا رسيده است؛ بنابراين اگر بگوييم: جهاني‌شدن تداوم حركت سرمايه‌داري است كه پس از پايان جنگ سرد، رؤ‌ياي تسلط بر عالم رادر سر مي‌پرورد، خطا نگفته‌ايم.
از آن‌جا كه ايالات متحده امريكا، كشوري قدرتمند از جهت قدرت نظامي و اقتصادي و توان فن‌آوري در دنيا است و با اهرم‌هايي كه در اختيار دارد، مي‌تواند تصميم‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي را تحت نفوذ خود داشته باشد و از طريق امپراتوري خبري و تبليغاتي خويش، الگوي مورد نظر خود را تبليغ و يا تحميل نمايد؛ اين گمان قوت مي‌گيرد كه جهاني‌شدن روندي هدفدار است و بناست كه به «امريكايي شدن جهان» بيانجاميد.
آيا جهاني‌شدن خارج از اختيار است؟
جهاني‌شدن، آن‌سان كه برخي گمان مي‌كنند، يك امر غيراختياري صرف نيست، زيرا در قضية جهاني شدن، دو دسته عوامل در كارند:
دستة اول: عواملي، مانند پيشرفت تكنولوژي ارتباطات و گسترش شبكة اينترنت و صنعت حمل و نقل كه خود به خود تحقق مي‌يابند و تمام دنيا و از جمله كشور ما را به يكديگر پيوند مي‌دهند و به صورت دهكدة واحدي در مي‌آورند. در اين گونه موارد، چون مبارزه با علت، معقول و يا مقدور نيست، بايد با معلول، اگر داراي مفسده است، مبارزه كرد و چنانچه مبارزه امكان ندارد، دولت اسلامي بايد منع قانوني اين امور را باقي نگه دارد و حق ندارد به بهانة اين كه عمل خلافي قابل جلوگيري نيست، انجام آن را قانوني كند، زيرا جايز دانستن كار خلاف، اهل صلاح را هم به فسادكاري مي‌كشاند و انكار منكر اگر با دست ممكن نباشد، با زبان واجب است.
دستة دوم: عواملي هستند كه خود به خود عمل نمي‌كنند و كاركرد آن‌ها به ارادة ما بستگي دارد كه بخواهيم و زمينة جهاني‌شدن كشور خود را فراهم آوريم.
ابعاد جهاني‌شدن از اين جهت متفاوتند:
در بُعد فرهنگي جهانگرايي، عواملي هستند كه در اختيار ما نيستند؛ براي مثال جلوگيري از برنامه‌هاي ناسالم و مفسده‌انگيز راديو و تلويزيون‌هاي خارجي، ماهواره‌ها و شبكة اينترنت در اكثر موارد براي ما مقدور نيست.
در بُعد سياسي و مخصوصاً در بُعد اقتصاديِ جهانگرايي، هنوز سررشتة بيش‌تر كارها در دست دولت‌ها است و اگر دولتي بخواهد، مي‌تواند خود را از مسير جهانگرايي بر كنار نگه دارد؛ مثلاً در بُعد سياسي، تا حد ممكن از عواملي كه موجب تضعيف دولت ملي است، پرهيز نمايد و در بُعد اقتصادي، اجراي عدالت را بر خود فرض بداند.
آيا جهاني شدن، يك پديدة ايدئولوژيك است؟
اگر ايده‌ئولوژي را نظام فكري خاصي بدانيم كه زاييدة جهان‌بيني است و در حوزة فعاليت‌هاي اختياري انسان، بايدها و نبايدها را به فرد و اجتماع مي‌آموزد؛ آن‌گاه پديدة ايدئولوژيك، پديده‌اي است كه اولاً، اراده و فعل آدمي در ايجاد آن نقش اصلي را دارد. ثانياً، اين پديده در يكي از مراحل حدوث يا بقا و تكامل و يا تمام مراحل، تحت تاثير الزام‌هاي ايدئولوژيك است. پديده‌هاي ايدئولوژيك، به سبب تنو‌ع افعال انسان، رنگارنگ و متفاوتند. يك نوع شيوة كشورداري، يك روش معماري و يا يك زبان خاص ممكن است، پديده‌اي ايدئولوژيك باشند. براي مثال نظام مردم‌سالاري ديني و ولايت‌فقيه، روش تعيين كادر رهبري در چين و حتي نظام پارلماني در امريكا، پديده‌هاي ايدئولوژيك هستند؛ اما سلسله مراتب فرماندهي در يك سازمان فضايي، روش تقسيم كار بين كاركنان يك نيروگاه هسته‌اي، با آنكه با اراده و فعل انسان ايجاد مي‌شوند، ولي پديدة ايدئولوژيك نيستند، زيرا باورهاي ايدئولوژيك در شكل‌گيري آن‌ها تأثيري ندارد يا اگر دارد، قابل اعتنا نيست. ساختمان كليساها و مساجد اسلامي پديده‌اي ايدئولوژيك است، برخلاف كارخانة ذوب آهن و سكوي حفاري نفت.
با اين توضيح مي‌توان دريافت كه پديدة جهاني‌شدن، حداقل در بُعد اقتصادي يك امر ايدئولوژيك و غرب‌گرايانه است، زيرا اولاً جهاني‌سازي اقتصاد، تحولي خودبه خودي نيست و پاي عوامل انساني در ميان است و در واقع اين پديده در طول چند دهه، با اعمال سياست‌گذاري‌هاي خاص ايجاد شده و باليده است. ثانياً، باورها و الزام‌هاي ايدئولوژيك در ايجاد و تكامل آن نقش داشته است. جهاني‌سازي اقتصاد يك سياست راهبردي است كه در دامان نظام ليبرال دموكراسي و آموزه‌هاي اقتصاد بازار آزاد، شكل گرفته و پرورانده شده است. اين مسألة روشني است كه اگر امريكا و اروپا اراده كنند مي‌توانند روند جهاني‌سازي اقتصاد و آزادسازي بازارها و بين‌المللي كردن توليد را متوقف كنند و دوباره به سياست‌هاي حمايتگرانه و دولت‌هاي رفاهي روي آورند، چنان كه تاكنون چند بار سياست تجارت آزاد و نيز سياست‌هاي حمايتگرانه، به تناوب از سوي دولت امريكا پيش گرفته شده است.
نكتة مهمي كه يادآوري آن لازم است، نتيجه و ثمرة اين بحث است. برخي تلاش مي‌كنند تا اثبات كنند كه جهاني‌شدن اقتصاد، يك امر ايدئولوژيك و غربي نيست. آن‌گاه نتيجه مي‌گيرند كه پس لازم نيست، نسبت به اين پديده بدگمان باشيم و منفي برخورد كنيم؛ زيرا اين تحولي است كه صورت گرفته و سياستگذاري خاصي هم براي آن نشده است؛ بنابراين بايد با آن همراه شد و از مزاياي آن بهره برد.
اين نوع نتيجه‌گيري، از اساس داراي اشكال است؛ زيرا حتي اگر ما بپذيريم كه جهاني‌شدن اقتصاد، يك امر غيرايدئولوژيك است و روندي است كه بايد در اين مقطع تاريخي، خود به خود اتفاق مي‌افتاد، باز هم نمي‌توان نتيجه گرفت كه پس بايد با آن همراه شد و طريق صواب، ادغام در اقتصاد بين‌المللي است، چون لازم نيست كه يك پديده حتماً ايدئولوژيك باشد تا خطرآفرين و مضر به شمار آيد. درست است كه يكي از خطرهاي مهمي كه نظام جمهوري اسلامي را تهديد مي‌كند، تهاجم به ارزش‌ها و اعتقادات است، لذا حساسيت ويژه‌اي در ميان متفكران مسلمان، در مورد نفوذ ارزش‌ها، باورها و روش‌هاي ماد‌ي‌گرايانة دشمنان اسلام به جبهة خودي، ديده مي‌شود، ليكن اين تمام ماجرا نيست. عوامل تهديدكنندة يك حاكميت و جامعة خاص، ممكن است غيرايدئولوژيك، ولي بسيار خطر ساز باشند؛ براي مثال هسته‌اي شدن منطقة خاورميانه، گسترش واژه‌هاي زبان انگليسي در بين فارسي زبانان و يا مسائلي مانند آن، امور ايدئولوژيك نيستند، اما براي جامعه ما مي‌توانند منشأ خطرهاي بزرگي باشند؛ يعني دشمن قدرتمند، از آن‌ها به عنوان ابزاري براي ايجاد سلطه و سركوب و مسخ فرهنگي استفاده كند.
.1 ژيد شارل، ريست شارل: تاريخ عقاد اقتصادي، ج 1، ص 429.
.2 هري مگداف: جهاني‌شدن با كدام هدف، صص 121 119 -.
.3 همان، ص 122.
.4 اريك جي.هابسباوم: «آيندة دولت»، اط‌لاعات سياسي -- اقتصادي، مرداد و شهريور 1379، ش 156 155 -، ص 109.
.5 عادل عبدالحميدعلي: «جهاني‌شدن و آثار آن بر كشورهاي جهان سوم»، اط‌لاعات سياسي - اقتصادي، ش 156 155 -، مرداد و شهريور 1379، ص 156.
.6 حسين پوراحمدي ميبدي: «جهاني‌شدن اقتصاد و منطقه‌گرايي اقتصادي و تجاري»، اط‌لاعات سياسي - اقتصادي، ش 156 155 -، مرداد و شهريور 1379.
.7 حسين نصيري: بازگشت به حالت عادي «توسعة پايدار چشم‌انداز جهان سوم»، اط‌لاعات سياسي - اقتصادي، ش 128 127 -، فروردين و ارديبهشت 1377، ص 192.
.8 همان، ص 193 192 -.
