ريشه‌هاي پيدايش مكتب فمينيسم به دوران قرون وسطي بازمي‌گردد، امّا آرمان‌هاي انقلاب كبير فرانسه، زمينه‌ساز شكل‌گيري نخستين نطفه‌هاي تجددگرايي زنان است. در مورد تحولات قرن نوزدهم و نارضايتي زنان از موقعيت خويش و تلاش جهت دگرگوني آن‌‌ها اختلاف نظر وجود دارد، ليكن به نظر مي‌رسد كه تحولات سياسي- اقتصادي و ظهور ايدئولوژي مدرن، از جمله عوامل اصلي موجد وضعيت جديد زنان بودند.

«فمينيسم» لغتي فرانسوي است كه به «جنبش زنان» آمريكا در قرن نوزده اطلاق مي‌شود. «فمينيسم» به عنوان يك لغت، در دهه‌ي 1890 در جهان غرب معاني زيادي يافت. در اين دوره واژه «فمينيست» به كساني اطلاق مي‌گرديد كه حامي نقش اجتماعي فزاينده زنان و مدافع حقوق آنها به‌عنوان موجودي مستقل بودند، لكن در طي قرن گذشته با تحول و گسترش نقش‌هاي فردي و اجتماعي زنان، تعريف اين لغت تغيير يافت، به طوري كه امروزه نمي‌توان آن را به سادگي در قالبي واحد و يكپارچه قرار داد. هافركمپ و اسملسر[i] معتقدند كه مدرنيزه شدن جامعه در ابعاد فرهنگي و اقتصادي ارتباط معناداري با موقعيت زنان داشته است. اين جريان در ابعاد وسيع و گسترده، زندگي زنان را تحت تأثير قرار داده است، اين تحول از سنت به توسعه‌يافتگي عامل بسياري از تغييرات به ويژه در وضعيت زنان بوده است. (خسروي، 1382: ص 252)

شركت فعال زنان فرانسه در جنبش انقلابي قرن 18 و سپس تأسيس انجمن‌هاي سياسي ويژه زنان، به مرور ريشه‌هاي خود را به سرتاسر اروپا گستراند. بعدها با جنبش سوسياليستي، رشد مناسبات سرمايه‌داري و شركت انبوه زنان در توليد، در كنار جنبش اوليه شهروندي زنان، به مثابه بخشي از كل اين نگرش رو به رشد نهاد. (بولتن مرجع، 1378: ص 118)

نكته قابل تأمل در اين جريانات همراهي نزديك بين اولين نهضت‌هاي زنان با اعتراضات آنها جهت لغو بردگي و بهبود وضع كارگران است، به‌گونه‌اي كه «فرانسيس رايت»[ii] از رهبران جنبش فمينيسم و از فعال‌ترين طرفداران لغو بردگي در آمريكاي شمالي، پيشنهاد تشكيل اولين كنفرانس جهاني دفاع از حقوق زنان را در سال 1848 در كنفرانس جهاني ضد برده‌داري (سال 1840 ميلادي در لندن) ارائه نمود.

سردمداران اين نهضت، ريشه‌ي استبداد حاكم بر زنان را در وابستگي اخلاقي و اقتصادي آنان به مردان مي‌دانند. از نظر اين گروه استقلال اقتصادي، عامل خودكفايي زنان است. از نظر برخي از فمينيست‌ها، نيز ردّ كامل تمام ارزش‌هاي مردانه و ايجاد دنيايي براساس ارزش‌هاي زنانه مطلوب است. در اين مسير نوعي ديگر از رابطه‌ي غالب و مغلوب مطرح مي‌گردد، با اين تفاوت كه زنان اين‌بار نقش غالب را برعهده دارند. بنابراين مردان و زنان بايد از جايگاه‌هاي متفاوتي آغاز به حركت كنند و زنان نه همراه مردان، بلكه در برابر ايشان مبارزه نمايند تا به [iii]آزادي برسند.

شولاميت فايرستون[iv] از سردمداران اين ديدگاه معتقد است كه «ارزش طبيعي لزوماً ارزش انساني نيست» انسانيت برطبيعت غلبه كرده و ديگر نمي‌توان يك نظام تبعيض‌آميز جنسي را براساس ريشه داشتن آن در طبيعت توجيه نمود.

تشكيل جامعه‌‌ايي اجتماعي بـر اسـاس بـرابـري جنسي موضوع بنيادي تفكر فمينيسم است، ليكن برخي از معتقدان به اين مكتب، عوامل متفاوت و مكملي را به‌جاي برابري ذكر نموده‌اند. اين عوامل نظير پدرسالاري، عدم فرصت‌هاي برابر آموزشي و اشتغال، عدم پرداخت دستمزد برابر برحسب جنسيت و... فمينيسم را درگير خود ساخته ‌است، ليكن وجه اشتراك تئوري‌هاي متعدد فمينيستي، باور يكسان آن‌ها درخصوص ستم تاريخي نسبت به زنان است. گرايش‌هاي متفاوت فمينيستي براي رفع ظلم از زنان تفاوت‌هاي اساسي دارند، اين امر بيانگر آن است كه اين جنبش داراي يك رويكرد عملي يا اجتماعي واحد نيست، از همين‌رو به شاخه‌هاي متعدد از جمله ليبرال، ماركسيست، سوسيال، راديكال و... تقسيم شده است. در مورد ريشه‌هاي اقتصادي پيدايش اين تفكر بايد اذعان نمود كه تبعيض جنسي و تبعيض اقتصادي در تمامي شكل‌هاي تاريخي اين ديدگاه به‌طور همزمان مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در اين تفكر با تقسيم جهان به دو حوزه‌ي «خانگي» و «عمومي» از نقش و مسئوليت زنان در محيط خانوادگي به شدت انتقاد شده است. اين در حالي است كه گرايش‌هاي فمينيستي در جايگزيني ساير مفاهيم به جاي مادري، خانواده، مذهب و ازدواج توفيق نيافته‌اند.

1- موج اوّل فمينيسم و تئوري‌هاي اقتصادي

تا قبل از عصر صنعتي، توليدات كارخانه‌اي، متكي به نيروي فيزيكي مردان بود و بهره‌وري مردان در حوزه‌ي عمومي بالاتر ارزيابي مي‌گرديد، ضمن آنكه اعتقاد به يك زن ايده‌آل و خانه‌دار به شدت در ميان طبقات مرفه جامعه رايج بود، ‌زيرا اين تفكر مطرح بود كه توليدات خانگي زنان و فضاي آرام و امن خانه، بهره‌وري نيروي مردان را به‌عنوان ابزارهاي توليد اقتصادي در «حوزه‌ي عمومي» افزايش مي‌دهد. (cf. Epstein, 1988 & Rowbotham, 1972)

اگرچه ايدئولوژي بهره‌وري مردان در حوزه‌ي عمومي و طرح ضرورت خانه‌نشيني زنان[v] توانست طبقات مرفه جامعه را همراه نمايد، ليكن در همراهي طبقه متوسط ناكام ماند. مبتكران اين موج بر اين باورند كه تمامي ساختارهاي اجتماعي براساس جنسيت ساخته شده و انديشه‌هاي سنتي ممكن است به جاي ايجاد يك زندگي با كيفيت براي زنان، زنداني را براي آنها بسازد. در اين مرحله عبارت جامع و خنثي «طبيعت انساني» مورد سؤال قرار گرفت و عبارت‌هاي «مردانگي» و «زنانگي» به عنوان تحديدكننده‌ي تجارب زنان به شمار آمد و «توانايي انساني» نسبت به «طبيعت انساني»، در تعيين جايگاه زنان كاراتر ارزيابي گرديد.

از ويژگي‌هاي موج اوّل كه از فلسفه ليبرال نشأت گرفته بود، آغاز منازعه در مورد تحصيلات و آموزش زنان، با هدف به صحنه كشيدن آنها از حوزه‌ي خصوصي به حوزه‌ي عمومي بود. ماري وستون كرافت1، جان استوارت ميل2 و هريت‌تيلور3 از متفكران مشهور اين دوره مي‌باشند. در سال 1792 كتاب «استيفاي حقوق زنان»4 توسط وستون كرافت منتشر گرديد. وي مسئله اصلي زنان را در تعريف نقش‌هاي اجتماعي مي‌داند و معتقد است كه جهت خروج از اين وضعيت نامطلوب، بايد به موضوع آموزش به عنوان يك اصل جدي توجه شود. از ديگر آثاري كه در سده نوزدهم، در حمايت از زنان نوشته شد مي‌توان به كتاب زن در سده نوزدهم،5 اثر مارگرت فولر6 اشاره نمود. (cf., Fuller, 1971)

از قديمي‌ترين مباحثي كه مورد توجه موج اوّل و دوّم فمينيسم قرار گرفت، بحث ساختار اشتغال زنان، ارتباط كار خانگي و ظلم به زنان است.

قبل از ظهور جنبش فمينيسم، اشتغال در منزل و مراقبت از كودكان يا شيفت دوّم كار در خانه بدون دستمزد، ارزشي معادل كارهاي داراي دستمزد داشت و ايدئولوژي مسلط طبقات مياني و بالا، پاكي، پارسايي و تمركز زنان در محيط خصوصي را به‌عنوان يك رويكرد علمي، مؤثر مي‌دانست.

(cf., Beecher, 1841 & Richard, 1915)

با گسترش تفكر نفع فردي به‌جاي محوريت نفع جمعي و حداكثرسازي سود مادي و همراهي زنان به عنوان قشر وسيعي از جامعه، اين بينش ضمن حمله به كار خانگي و نقش مادري با اين توجيه كه فرآيند مذكور يك روند سنتي و اكتسابي است، زمينه را جهت طرح شعارهاي فمينيستي مهيا نمود. هرچند ارتقاء آموزشي زنان و امكان دستيابي آنها به فرصت‌هاي شغلي جهت توسعه و بهبود وضعيت اجتماعي زنان در بهبود وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي جامعه مؤثر است، ليكن نگاه يك جانبه به اين مسئله، به همراه فدا نمودن بنيان خانواده در راه نفع فردي زن، به جهت دامن زدن به بحران‌هاي فرهنگي و اجتماعي ناموفق خواهد بود.

بحث چگونگي اجتماعي نمودن زنان و انتقال آنان از محيط خصوصي به حوزه‌ عمومي مورد توجه بسياري از جامعه‌گرايان سوسياليست حتي در دوران قبل از اوج‌گيري موج اوّل بوده است. (cf., Gilman, 1898)

به‌طور كلي تمامي گرايش‌هاي فمينيستي نظير ليبرال، ماركسيست، راديكال و... تحت تأثير تفكر افراد با نفوذي چون جگر روتنبرگ[vi] تانگ[vii] ، بارت [viii]و والبي[ix] معتقدند جدايي نقش‌هاي زنان در ساختارهاي اجتماعي تحت تسلط مردان صورتي جاودانه يافته است. گروهي ديگر از فمينيست‌ها با اوج‌گيري موج اوّل، از مهارت‌هاي مادري به‌عنوان محدود كننده‌ي شانس زنان جهت استقلال و برابري اقتصادي با مردان در حوزه‌ي عمومي ياد مي‌كردند و براين باور بودند كه كار بدون دستمزد در خانه و وظيفه مادري، زمينه‌ساز نابرابري اجتماعي آنان گشته است (cf., Ellen key, 1909).

با اوج‌گيري بينش فوق در موج اوّل، رويكردهاي متفكران اقتصادي در زمينه مسائل زنان شكل‌ تازه‌اي به خود گرفت. اقتصاددانان نئوكلاسيك تا قبل از اوج‌گيري تفكرات فمينيستي در زمينه عرضه‌‌ي نيروي كار زنان در چارچوب تئوري رفتار عقلاني و به حداكثر رساندن سود و مطلوبيت، سعي در بيان تفاوت عرضه نيروي كار دو جنس داشتند. در اين شرايط «بكر» با ارائه ديدگاه اقتصاد خانواده، مطلوبيت خانواده را جايگزين مطلوبيت فرد ساخت.

(cf., Becker, 1957)

بكر معتقد است مدل تقسيم كار براساس برتري نسبي انجام مي‌شود. مردان به دليل كسب درآمد بيشتر، نان‌آور خانه هستند و زنان چون درآمد كمتري كسب مي‌كنند (به علت بچه‌دار شدن و...) به كار خانگي مي‌پردازند. بنابراين زنان بهره‌وري بالاتري را در كار خانگي و بهره‌وري كمتري را در كار بازاري دارند. اين تقسيم كار خانگي براساس برتري نسبي، زنان را به سمت كارهاي انعطاف‌پذير و اشتغال نيمه‌وقت سوق مي‌دهد، لذا تابع عرضه‌ي نيروي كار زنان، بي‌ثبات‌تر از مردان خواهد بود، لذا موقعيت شغلي آن‌ها را در ساختار اشتغال تحت تأثير قرار مي‌دهد.

در بينش نئوكلاسيك‌ها محدوديت زماني زنان متأهل از دو جنبه اصلي با مرد خانواده تفاوت دارد: اوّل اينكه زنان به‌طور سنتي، عرضه و تدارك خدمات خانگي (باروري و تربيت كودكان) را مهم‌ترين و اصلي‌ترين نقش خويش مي‌دانند. دوّم اينكه زنان درخصوص بازار كار بسيـار محتاط‌تر از شوهر خويش عمل مي‌نمايند. در مورد ارزيابي كـار بازاري زنان، نرخ دستمزد خانگي جايگزين مناسب و تأثيرگذاري است، در حالي كه نرخ دستمزد بازاري مردان با توجه به مطلوبيت اوقات فراغت و عدم دستيابي به سبد كالاها و خدمات ارزيابي مي‌گردد. لازم به ذكر است كه جايگزيني كار خانه از جانب زنان، نسبت به تغييرات دستمزد بازاري، عكس‌العمل بزرگتري را نشان مي‌دهد، به‌خصوص در مراحلي كه كودكان كوچك هستند و وقت زنان متأهل به آساني قابل جايگزيني براي بازار كار نمي‌باشد (افشاري، 1380: ص39).

با اوج‌گيري تفكرات فمينيستي، معتقدان به اين نظريه با اين منطق كه در تئوري ترجيحات خانواده «ديكتاتور خيرخواه» همان شكل مسلط مردسالاري در سازمان خانواده است، طرح كردند كه مي‌توان با مدل‌هاي چانه‌زني در روابط خانواده براين مشكل فائق آمد.

2- موج دوم فمينيسم و تقسيم جنسيتي نيروي كار

با شروع انقلاب روسيه بسياري از آرمان‌هاي اقتصادي كه فمينيست‌ها جهت دستيابي به آن مي‌كوشيدند، بدون منازعه به اجرا درآمد. هماهنگي ايدئولوژيك بين تفكرات موج اوّل فمينيسم با اهداف كمونيسم، موج جديدي از مخالفت با گرايش‌هاي فمينيستي را به دليل همنوايي با انقلاب روسيه در غرب بوجود آورد. اين امر موجب افول فمينيسم در غرب از سال 1920 تا 1960 گرديد. از ديگر عوامل مؤثر بركمرنگ شدن نهضت‌هاي زنان، شروع جنگ جهاني بود، زيرا در شرايط بحراني جنگ، مباحث عاطفي ـ احساسي نظير مباحث فمينيستي به شدت رنگ باخت. پس از جنگ جهاني دوّم و تلفات جاني مردان ناشي از جنگ، نياز كشورها به بازسازي سريع و نياز مالي زنان بدون سرپرست، فرصت‌هايي را جهت مشاركت زنان در امر توليد فراهم آورد، از اين‌رو تعداد زنان شاغل در بسياري از كشورهاي صنعتي روبه‌افزايش نهاد.

زنان در دو جنگ جهاني، به اشتغال دعوت شدند تا جاي خالي مردان را كه به نيروهاي مسلح پيوسته بودند، پركنند. بعد از جنگ جهاني اوّل، مردان مجدداً جاي زنان را گرفتند، ليكن پس از جنگ جهاني دوّم، اين جايگزيني چندان دقيق صورت نپذيرفت و اين امر زمينه‌‌ي اوج‌گيري موج دوّم فمينيسم را پس از ركود چهل ساله فراهم آورد كه تا عصر كنوني ادامه يافته است.

پيش از اوج‌گيري موج دوّم فمينيسم، بهره‌برداري‌هاي نظام سرمايه‌داري از كار خانگي و بدون دستمزد زنان، موجب گسترش چنين ايدئولوژي گرديد، اما از اوايل قرن نوزدهم به تدريج با گسترش صنايع، افزايش تعداد كارخانه‌ها، انتقال فعاليت‌هاي كشاورزي و خانگي از خانه به كارخانه‌ها و گسترش روزافزون مزدبگيران وحجم نسبتاً انبوهي از جمعيت در بازار كار عمومي، نظام سرمايه‌داري راه‌ ديگري را در پيش گرفت. سودآور نمودن فعاليت توليدي كه منطق بنيادي نظام سرمايه داري است، نظام توليد خانگي را به توليد كارخانه‌اي تبديل كرد كه با تمركز نيروي كار در كارخانه و تغييراتي در فرآيند توليد همراه بود. با تجزيه فرآيند توليد به مراحل ساده و اتكا به تكنولوژي و ماشين‌آلات به جاي عضلات انسان، از كارگران مهارت‌زدايي گرديد و كارگران ارزان غيرماهر جذب كارخانه‌ها شدند. در اين مرحله از توسعه صنعتي، كارخانه ها تنها به جريان ثابت بدون آموزش يا با آموزش محدود نياز داشتند و تنها مسئله با اهميت براي آنها تعداد كارگران بود، لذا زمينه‌اي جهت حضور زنان در اين گردش سرمايه فراهم آمد.

اشتغال زنان در كارخانه‌ها مستلزم نفوذ اين تفكر بود كه كار با دستمزد، باارزش و كار بدون دستمزد، فاقد ارزش است، ليكن در عمل عليرغم شعارهاي سرمايه‌داري در زمينه برابري دستمزد بين جنس و نژاد، نابرابري نوع شغل و سطح دستمزد بين زنان و مردان به‌طور واضح در اقتصاد بازار نمايانگر شد، به‌گونه‌اي كه تفكيك بازارهاي اوليه و ثانويه براساس جنسيت زاييده‌ي چنين روندي بود. از سوي ديگر سرمايه داري در مراحل پيشرفته‌تر خود به تقويت بخش خدمات نيازمند بود كه با رشد اين بخش، بر تعداد مشاغل آن افزوده شد، به گونه‌اي كه در اوايل قرن بيستم اين مشاغل حدود 10 درصد از كل نيروي كار را به خود جذب نمود. همراه با پيشرفت‌هاي فناوري كه برخي از كارها را ساده‌تر مي‌نمود، راه براي حضور زنان در اين بخش از اقتصاد گشوده شد (مشيرزاده،1379: ص531).

موج دوّم فمينيسم در فرانسه توسط «سيمون دوبوار»[x] و در آمريكا توسط «بتي‌فريدن»[xi] و «شولاميت فايرستون»[xii] طرح‌ريزي گرديد. گرايش موج دوّم در فرانسه، رويكرد فلسفي و در آمريكا رويكردي به شدت عمل‌گرا و سياست‌گرا داشت. فعاليت‌هاي فمينيستي به‌ويژه در مرحله اوّل، در ايالات متحده آمريكا و كشورهاي اروپايي پروتستان مذهب و نيز مناطق پيشرفته صنعتي و اقتصادي دنيا رواج داشت و فمينيسم جديد بار ديگر اين مناطق را متأثر كرد و در كشورهاي كاتوليك و برخي كشورهاي جهان سوّم مطالبات فمينيستي مطرح گرديد.

درخصوص اينكه چگونه كار خانگي، زنان را از پيشرفت اقتصادي بازداشته است، مي‌توان چند نظريه فمينيستي - اقتصادي را از يكديگر تفكيك كرد. به‌طور مثال فمينيست‌هاي ليبرال از كارهاي خانه كه بدون دستمزد انجام مي‌شود، انتقاد مي‌نمايند و اين امر را موجب وابستگي زنان به مردان و كم‌ارزش شدن آنها مي‌دانند. (cf., Friedan, 1963).

برمبناي تئوري‌هاي فمينيستي ـ ماركسيستي، كار خانگي بخشي از مدل فئودالي خانوادگي است كه قدرت فئودالي مردان را بركارگران زن تحميل مي‌كند.(cf., Benston 1969; fox, 1980)

بقيــه فمينيست‌هاي ماركسيست، كار خانگي زنان را بخشـــي از فرآيند توليد مجدد نظام سرمايه‌داري مي‌دانند. (Federici, 1975, p 187-194) مطابق اين بينش عدم پرداخت دستمزد به امر«توليد‌مثل»، موجب سود بيشتر نظام سرمايه‌داري مي‌گردد.به اعتقاد فمينيست‌هاي ماركسيست بين «كارتوليدي» و «توليدمثل» تقسيم‌بندي جنسيتي كار رخ داده كه موجب نابرابري زنان با مردان و بهره‌برداري نظام سرمايه‌داري از اشتغال بدون دستمزد زنان گرديد.(cf., Dalla Costa, 1974& Federiei, 1975, p 187-194)

يكي از مسائل فلسفي مربوط به بحث اشتغال زنان پس از موج دوّم فمينيسم، چگونگي تفكيك بين فعاليت كار خانگي و اوقات فراغت است. تربيت كودكان به‌عنوان زيرمجموعه‌اي از فعاليت‌هاي اوقات فراغت، في‌نفسه داراي ارزش بوده و در اين زمينه هيچ استثماري مورد بحث نمي‌باشد(Ferguson,2000,p 95-108) ، ليكن در مباحث اقتصادي تنها بخشي از اوقات فراغت كه جهت رشد جسمي و رواني كودكان ضروري است، در اين مقولــه مي‌گنجد. بنابراين با يك نگرش بهره‌بردارانه فمينيستي، مقايسه ساعات كار زنان با ميزان صرف زمان همسرانشان در فعاليت ياد شده، مي‌تواند توجيهي جهت عدم بهره‌برداري زنان از زمان‌هاي مورد نظر باشد.

مبحث ديگر پس از موج دوّم فمينيسم در مورد اشتغال زنان اين بود كه در فرآيند تاريخ و تحولات فرهنگي مرز بين كار و اوقات فراغت تغيير يافت، به طوري كه حوزه‌ي مشخصي وجود نداشت تا زنان بتوانند به صراحت تعيين كنند كه آيا فعاليت آنان كار است، يا خير. مسئله‌ي ديگرجهت تفكيك كار بازاري از كار غير بازاري در موج دوّم، فقدان ملاكي روشن جهت تشخيص ضرورت شغل‌هاي اجتماعي بود كه از طريق استانداردهاي بي‌طرفانه، كار با دستمزد و بدون دستمزد را بين زن و مرد تقسيم بندي نمايد. (cf., Barrett, 1980)

برخي فمينيست‌هاي معاصر كه منتقد تغييرات يا چرخش دوّم فعاليت‌هاي خانگي بدون دستمزد مي‌باشند، تأكيد مي‌ورزند كه تعداد روزافزوني از زنان، كارهاي خانه را «كار» قلمداد مي‌كنند (Hochschild, 2000, p130-146). و در نهايت آن‌ها مدعي هستند از آنجايي كه تربيت و نگهداري كودكان و مراقبت از كهنسالان ايجاد كننده‌ي نوعي كالاي عمومي است، اين فعاليت به‌طور آشكار «كار» محسوب مي‌شود و افرادي كه اين وظايف را برعهده دارند، از جمله زنان، بايد به‌طور عادلانه‌اي توسط جامعه يا دولت حمايت شوند(cf., Folbre, 2000 ; Ferguson, 2002).

3- فمينيسم ليبرال و اشتغال زنان

«ولستون كرافت» و ساير نظريه‌پردازان فمينيسم ليبرال مانند «سارا گريمكه»[xiii] «فرانسيس رايت»[xiv] ، «هريت تيلور»[xv] و «جان استوارت ميل»[xvi]، معتقدند تباهي روند جامعه‌پذيري زنان مانع رشد فكري آنها شده است، در نتيجه آنها برده‌وار باقي مانده‌اند و در زندگي، هدفي غير از «خدمت به مردان» ندارند (بولتن مرجع ـ 1378:ص 12).

به نظر مي‌رسد در عقايد اوليه ليبرال‌ها نكته حائز اهميت ايجاد فرصت‌هاي آموزشي و شغلي براي زنان در صورت ضرورت كار با دستمزد است. ليبرال‌هاي اوليه مسئله اشتغال زنان را چندان جدي فرض نكرده و تنها بر اصول آزادي‌خواهانه در مورد زنان و مردان به صورت يكسان و مساوي اصرار داشتند. به طوري كه نگرش آن‌ها با تأكيد برحقوق برابر به تساوي قانون براي زنان گره‌خورد. در آثار «هريت‌تيلور» و شوهر اولش «جان استوارت ميل»، پافشاري در حق رأي و فرصت‌هاي بيشتر جهت اشتغال زنان مشاهده مي‌شود.

اين گروه تمايل داشتند به قلمرو خصوصي به‌عنوان حوزه‌ي انتخاب فردي تداوم بخشند، ليكن فمينيسم‌هاي موج دوّم، ليبرال فمينيست‌ها را به دليل ناتواني از سياسي كردن حوزه‌هاي خاص ستمديدگي زنان در خانواده و در روابط جنسي مورد انتقاد قرار دادند.

فمينيسم ليبرال در دهه‌ي 1960 و اوايل دهه 1970 بسياري از برنامه‌ريزي‌هاي سياسي جنبش زنان آمريكا را شكل داد. زماني كه «بتي فريدن»[xvii] سازمان ملي زنان[xviii] را در سال 1966 پايه‌گذاري كرد، يك مدل معاصر از فمينيست ليبرال خلق شد. تفكر ليبراليسم كليه‌ي انتخاب‌هاي فردي را به مثابه «حقوق فردي» تعريف كرده و آنها را بر همه‌ي مفاهيم مربوط به ارزش عمومي حاكم نموده است. به عبارت ديگر از ديدگاه اين گروه خير مشترك مجموع انتخاب‌هاي فردي است. آنچه در اين منطق ناديده انگاشته مي‌شود، دوگانگي بين خواسته‌ها و داشته‌ها است و چنان نيست كه داشته‌هاي انسان مطابق خواسته‌هايش باشد. در تفكر ليبرال فمينيستي، زنان در هجوم افزايش دامنه‌ي خواسته‌ها قرار مي‌گيرند و در مقابل، پتانسيل آنها براي داشته‌ها بسيار محدود است،لذا دچار تناقضات و مشكلات بيشتري مي‌شوند.

3- فمينيسم ماركسيسم و اشتغال زنان

ماركسيسم به‌عنوان يك فلسفه، بر مركزيت شغل در «طبيعت انساني» و فهم بشري تأكيد مي‌كند. در ادوار مختلف روابط بين كار و طبيعت انسان و روابط افراد با يكديگر، در توليد و توزيع كالا به منظور دستيابي به نيازهاي مادّي مختلف بوده و انسان‌هاي اوليه از انسان‌هاي صنعتي متفاوت هستند. ماركسيسم به‌عنوان يك مكتب فكري بر تغييرات اجتماعي، بر روابط كار در سبك‌هاي اقتصادي مختلف و بر مسئله نابرابري‌هاي اجتماعي تأكيد مي‌ورزد. اين موارد شامل روابط سلطه بر اساس نژاد و جنس نيز مي‌باشد.

مطابق اين بينش، منطق سود حكم مي‌كند كه طبقه بورژوا و سرمايه‌دار متوسط به توسعه‌ي نيروهاي مولد، زمين، كار و سرمايه روي آورد. با گسترش بازارها، زمين به يك كالاي با ارزش تبديل مي‌شود و اين امر موجب اخراج طبقه‌ كار و توليد كشاورزي مستقل از دستمزد خواهد شد.

«ماركس»[xix] و «انگلس»[xx] معتقدند كه تبديل تمام كار به كالاي قابل خريد و فروش، كارگران را با گرفتن قدرت توليدي آنان منحرف مي‌كند و آنان را در كارخانه‌ها و خطوط مونتاژ بزرگ متمركز مي‌نمايد. اين مسئله فرصتي را براي كارگران فراهم مي‌آورد تا عليه سرمايه‌داران متحد شوند و تجميع دارايي را تقاضا نمايند. اين امر در واقع مرحله ظهور سوسياليست و كمونيست مي‌باشد.

حمله به جامعه سرمايه‌داري مورد توجه ماركس بوده و از خلال آن به مسائل طبقات نيز پرداخته است. وي برخلاف ليبرال‌ها و معتقدان به آرمان‌شهر كه مي‌پنداشتند شرايط محيطي به طبيعت انسان شكل مي‌دهد، اين عقيده را ردّ نمود كه طبيعت انسان بتواند در نظام سرمايه‌داري تحقق يابد. وي تأكيد نمود كه بايد عوامل وابستگي اقتصادي زنان به مردان شكسته شود. همچنين هر دو جنس بايد رها از انگيزه‌هاي اقتصادي و نجات يافته از كارهاي سخت و مشقت‌بار خانه، قادر به پرداختن كار متقابل در جامعه باشند. در اين نگرش مالكيت جمعي به مفهوم آن است كه هيچ‌كس از قِبل دارايي مادي امتيازي ندارد. ماركس در‌ آثار خود توجه چنداني به روابط بين دو جنس ننموده است، با اين اعتقاد كه رهايي زنان نتيجه‌ي جانبي ايجاد سوسياليسم خواهد بود.

ماركسيست‌ها در همان حال كه معتقدند زنان در نظام سرمايه‌داري در معرض ستم اقتصادي مي‌باشند و به‌عنوان ارتش ذخيره‌ي كار، استخدام يا اخراج مي‌شوند، از اين امكان غفلت مي‌كردند كه زنان در معرض شكل‌هاي ديگري از ستم نيز قرار دارند. از نظر ماركسيسم، سرمايه‌‌داري بزرگ‌ترين دشمن است و مردان و زنان متحد پس از لغو سرمايه‌داري مشكلي نخواهند داشت. اين تفكر موجب ‌شد كه فمينيست‌هاي راديكال، ماركسيسم را متهم نموده و معتقد باشند كه ديد ماركسيسم نسبت به جنسيت كور است. لذا فمينيست‌هاي موج دوّم كوشيدند نظام‌هاي مشكل‌ساز زنان را از نظر اقتصادي و جنسي يكسان نمايند (بولتن مرجع، 1378:ص274).

بر اساس تحليل انگلس از وضعيت زنان در كتاب «مبدأ خانواده، مالكيت خصوصي و كشور»(1942) اگر زنان در شكل‌هاي اجتماعي توليد در سازمان‌هاي مادرسالار، قدرتمندتر از مردان نباشند،‌ به‌طور ذاتي برابر آنها هستند. زنان قدرت خود را هنگامي از دست مي‌دهند كه مالكيت خصوصي به‌عنوان سبكي از توليد طرح شود. كنترل مردان بر مايملك خصوصي و توانايي آنان جهت توليد دارايي اضافه‌تر، شكل خانواده را به سبك خاصي تغيير مي‌دهد كه در آنجا زنان بردگان ملك پدر يا شوهر مي‌شوند. او معتقد است كه گسترش سرمايه‌داري در جدا كردن توليدات خانواده از توليدات كالا، كنترل مردان بر زنان خانواده را تحكيم مي‌بخشد. «انگلس» تأكيد مي‌كند كه رفع مشكل كار خانگي و بدون دستمزد زنان در تقسيم‌بندي جنسي، زماني تحقق خواهد يافت كه سوسياليست توسعه يابد و اجتماعي‌سازي انجام كارهاي خانه و نگهداري فرزندان در سرويس‌هاي خدماتي توسط دولت فراهم گردد. به اين دليل اكثر ماركسيست‌هاي معاصر معتقدند كه آزادي اشتغال زنان نيازمند آن است كه فمينيست‌ها به مبارزات طبقات كارگري عليه سرمايه‌داري ملحق شوند. (cf., Cliff, 1984)

بسياري از متفكران ماركسيسم- فمينيسم از جمله جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان برجسته‌، براساس اشكال قديمي خويشاوندي و نقش تقسيم‌بندي جنسيتي كار در پشتيباني يا تعيين قدرت اجتماعي زنان، مطالعات فرهنگي، مقطعي و تاريخي انجام داده‌اند. (cf., Reed, 1973)

آن‌ها هم‌چنين در زمينه ارزيابي توسعه اقتصادي جهان سرمايه‌داري ضمن توجه به تمام نيروي‌هاي مخالف آزادسازي زنان اعتقاد دارند كه بهبود اشتغال زنان به‌طور جهاني به وخامت وضعيت زنان كارگر فقير در كشورهاي مستعمراتي مي‌انجامد. (cf., sen & Growh, 1987) ساير فمينيست‌هاي انسان‌شناس استدلال مي‌نمايند كه برخي متغيرهاي كليدي در افزايش نقش زنان در توليد، جهت فهم موقعيت و قدرت اجتماعي زنان نقش بسزايي دارند.(cf., sanday ,1981& Leghorn and Parker,1981)

گروهي ديگر نيز مطالعات تاريخي در مورد روش‌هايي انجام داده‌اند كه اقوام، نژادها و طبقات زنان را به صورت متفاوتي در روابط توليدي دخيل نموده است(cf., Davis-1983)

با مطالعه رويكردهاي مختلف فمينيستي از قبيل ماركسيستي و ليبراليستي مي‌توان دريافت كه تغيير و تحول در ساختار اشتغال زنان از يك نگرش اقتصادي كلي و حاكم تبعيت مي‌كند و نكته جالب توجه آن كه ديدگاه‌هاي فمينيستي در دفاع از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي زنان موضوع بيكاري نيروي كار زنان را جهت به چالش كشيدن نظريه‌هاي حاكم اقتصادي مطرح كرده‌اند و عنصر مفقوده و كليدي در حلّ مشكلات دو جنس يعني عدالت را ناديده انگاشته‌اند.

تبیان