يكي از خصوصيات بارز اين نابرابري در حوزه‌ي اقتصاد مسئله كار بيشتر و دستمزد كمتر زنان بود؛ لذا به جهت فقدان سازماندهي و آمادگي زنان براي ورود به اين فراخوان، تبعيض به عنوان پديده‌ي گريزناپذير جهت حضور زنان در اين عرصه مطرح بود. ويل دورانت[xxiii] در اين زمينه مي‌نويسد: «انقلاب صنعتي در درجه‌ي اوّل موجب شد كه زن نيز صنعتي شود، آن هم تا بدان پايه كه بر همه نامعلوم بود و هيچ‌كس خواب آن را هم نديده بود. زنان، كارگران ارزان‌تري بودند و كارفرمايان، آنان را برمردان سركش و سنگين قيمت ترجيح مي‌دادند»[xxiv].

5 ـ «فمينيسم» و توسعه

از جمله آفات‌ مهم توسعه، تلاش جهت دستيابي به ارقام بالاي رشد اقتصادي در بسياري از كشورها به اين اميد است كه بتوان در سايه رشد به امر توسعه نائل آمد. امروزه نكته مهم در امر توسعه پررنگ نمودن «انسان»، توانايي‌ها، خلاقيت‌ها و نيازهاي او در اين امر است و ايجاد «توسعه‌ي دانايي محور» برگرفته از همين امر مي‌باشد. در كشورهايي نظير جمهوري اسلامي ايران كه كثرت جمعيت جوان به‌عنوان يك موهبت بزرگ مطرح مي‌باشد، داشتن برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك جهت اين نيروي فعال، ضروري خواهد بود. در اين ميان زنان نقش مهمي در امر توسعه‌ي اقتصادي دارا مي‌باشند. در زمينه دستاوردهاي توسعه اقتصادي در تغيير وضعيت زنان، نگرش‌ها و مسائل متفاوت و گاه متناقضي در جهان مطرح بوده و هست. بررسي برخي از ديدگاه‌هاي مبتني برتوسعه مي‌تواند جايگاه زنان را در اين روند مشخص نمايد. در ادامه اين ديدگاه‌ها مطرح مي‌گردد:

1-5) ديدگاه جداولي برابر

تلاش‌هاي اوليه براي ارتقاي موقعيت زنان در بسياري از كشورهاي در حال توسعه با عنوان «زن در توسعه»[xxv] شناخته شده است كه با تأكيد بر نقش توليدمثلي زنان، آنها را جداي از مردان جامعه در نظر مي‌گيرد. براساس اين ديدگاه برنامه‌ريزان اقتصادي با نگرش‌هاي حاكم برجامعه، برنامه‌هاي متفاوت و طرح‌هاي خاصي را به‌طور جداگانه براي بانوان طراحي و اجرا مي‌نمودند.

2-5) رويكرد رفاهي

مطابق رويكرد رفاهي[xxvi]، زنان، گروه آسيب‌پذير اجتماعي محسوب مي‌شوند كه دولت‌ها و حكومت‌ها وظيفه «حمايت» از آنان را برعهده دارند. مطابق اين نگاه، دولت مسئوليت مراقبت‌هاي بهداشتي، ساختن بيمارستان‌هاي خاص بانوان، ايجاد تعاوني و وزارت زنان را بر عهده دارد.

در مبناي تفكر رفاهي، مشكل اصلي بانوان وابستگي اقتصادي و عدم خوداتكايي است. بنابراين اگر زمينه‌هاي خوداشتغالي بانوان فراهم گردد، آنها مي‌توانند بدون حمايت از دولت، يا مرد سرپرست خانوار، به توليد اقتصادي مبادرت ورزند. اين امر موجب كاهش فقر زنان خواهد شد. در رويكرد رفاهي، دولت به‌عنوان متكفل امر فقرزدايي زنان از طريق ايجاد زمينه‌هاي اشتغال خانگي مسئول شناخته مي‌شود.

3-5)رويكرد كارآيي

برمبناي رويكرد كارآيي[xxvii] زنان نيروي كار و منابع اقتصادي هر كشور به شمار مي‌روند و با برنامه‌ريزي مي‌توان از اين نيرو در مشاغل متناسب استفاده نمود. اين رويكرد از رويكردهاي قبلي كاراتر ارزيابي مي‌گردد. از اين منظر زنان جداي از مردان، امّا مساوي با ايشان مي‌توانند نقش اقتصادي خود را ايفا نمايند. اين بينش نگاهي صرفاً اقتصادي جهت تسريع رشد اقتصادي و استفاده از منابع انساني ارزان قيمت زنان را برعهده دارد.

4-5) ديدگاه برابري ـ تفاوت

پس از دو دهه از اجراي طرح‌هاي خاص زنان در اواخر دهه‌ي 1980 آشكار گرديد كه ديدگاه «زن در توسعه» بيش از گذشته، زنان را از روند توسعه به حاشيه رانده است. با شكست ديدگاه «زن در توسعه»، ديدگاه جديد با عنوان «جنسيت و توسعه» با تأكيد برسه نقش اصلي زنان (نقش‌هاي مادري، اجتماعي و اقتصادي) مطرح شد. در اين نگاه، رفاه زنان و مردان به‌طور همزمان در تحول و استفاده صحيح از نقش‌ها جهت كسب رفاه كلي جامعه، ملاك قرار مي‌گيرد. بدين ترتيب فقر زنان به فقر جامعه وابسته است و عدالت در صورتي تحقق مي‌يابد كه براي همه و با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي تكميل‌كننده‌ي زنان و مردان باشد.

اين رويكرد، دو جنس زن و مرد را برابر، ولي متفاوت و مكمل هم در نظر مي‌گيرد و با شناخت تفاوت‌ها، برنامه‌هاي توسعه انساني را براساس تكامل دو جنس طرح و اجرا مي‌نمايد. در نتيجه با جبران عقب‌ماندگي هر يك از دو جنس، جامعه به سمت توازن و تعادل سوق مي‌يابد.

5-5) رويكرد عدالت جنسيتي

رويكرد عدالت جنسيتي[xxviii]درصدد رفع تبعيض از زنان جهت رسيدن به فرصت‌هاي برابر است. هدف اين رويكرد دستيابي به عدالت اجتماعي با زمينه‌سازي حضور زنان در بخش‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. لذا از اين منظر طراحي و اجراي سياست‌هايي كه بتواند ضمن رفع مشكلات حقوقي و قانوني، دستيابي به موقعيت عادلانه‌ي زنان را فراهم نمايد، ضروري است.

6-5) ديدگاه نهادگرا

ديدگاه نهادگرا[xxix] با پذيرش طرح‌هاي خاص زنان (زن در توسعه) و طرح‌هاي جنسيتي (جنسيت و توسعه) جهت مقاطع خاص زماني، بر اين باور است كه بدون برنامه‌هاي فراگير و بدون توجه به نظام و ساختاري كه اين برنامه بايد در آن اجرا شود، موفقيتي نخواهد داشت. به طور اختصار، برخلاف ديدگاه «زن در توسعه» كه محمل ورود به فرآيند توسعه را جداسازي زنان و مردان مي شمارد يا ديدگاه «جنسيت و توسعه» كه به رفع باورهاي تبعيض‌آميز در روابط و اجراي نقش‌هاي برابر اعتقاد دارد، ديدگاه نهادگرا اجراي موفق رويكردهاي فوق را منوط به نهادينه كردن مسائل جنسيتي در بطن فرآيند توسعه مي‌داند. در اين بينش با توجه به مشكلات زنان در جامعه، مي‌توان رويكردهاي متفاوتي از جمله رويكرد توانمندسازي را در برنامه‌ريزي و مجموعه‌ي سياستگذاري‌هاي حساس به مسائل فرهنگي در نظر داشت.

مطابق اين رويكرد هرگونه تحول در نظام ارزشي و هنجارها با ديدگاه نهادگرا سازگاري بيشتري دارد. از نظر اين رويكرد مشكل اصلي زنان وجود ارزش‌هاي «مردانه و مردمدارانه» است كه بازدارنده‌ي دسترسي و كنترل برابر زنان همانند مردان بر منابع (مادي و غيرمادي) مي‌باشد. از اين منظر، زنان ناخودآگاه در تداوم ارزش‌هاي مردمدارانه و مردسالارانه سهيم هستند.

بر مبناي اين ديدگاه تجهيز زنان و مردان جهت مشاركت در سطوح مختلف تصميم‌گيري و تصميم‌سازي مانند نهادهاي دموكراتيك و تشكل‌هاي مردمي ضروري است و بايد بر رفع نگرش‌هاي تبعيض‌آميز تأكيد نمود. از سوي ديگر ديدگاه مزبور خواهان ورود ديدگاه جنسيتي به تمامي ابعاد نظام و سازمانها است. به‌طور خلاصه سه ديدگاه «زن و توسعه»، «جنسيت و توسعه» و «ديدگاه نهادگرا» در تئوري جهاني توسعه زنان مطرح شده است (زنان و توسعه،1381).

با پيشرفت جامعه بشري و ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي، زنان خواهان حضور بيشتر در صحنه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و تثبيت موقعيت خويش شدند. احساس خلأ حضور زنان، زمينه‌اي را براي بهره‌برداري فمينيسم از فرصت موجود فراهم آورد.

صاحبنظران ديدگاه فمينيسم درباره‌ي تأثير توسعه بر وضعيت زنان، نظرات متفاوتي ارائه كرده‌اند. برخي گرايش‌هاي فمينيستي به آسيب‌پذيري بيشتر زنان در فرآيند توسعه اقتصادي تأكيد دارند، زيرا بازار كار را داراي ساختار پدرسالارانه مي‌دانند. در حالي كه جامعه شناسان معتقدند همراه با فرآيند توسعه، نابرابري‌هاي اجتماعي كاهش مي‌يابد و در نتيجه موقعيت زنان در بازار كار بهبود خواهد يافت. از سوي ديگر، مطالعات بين فرهنگي كشورها نشان مي‌دهد توسعه اقتصادي در بازاركار موجب شكاف دو جنس گرديده است.

ديدگاه فمينيسم معتقد است هر چند توسعه اقتصادي باعث افزايش دسترسي زنان به آموزش و.... مي‌شود، امّا اثر آن برحذف نابرابري‌هاي جنسي در بازار كار به‌طور اخص كاملاً مبهم است.

در بينش فمينيستي نحوه‌ي تشويق زنان به حضور جدي در صحنه‌هاي اقتصادي- اجتماعي جامعه به نوعي با مبارزه با جنس مخالف آغاز گشته و هدف نهايي آن رسيدن زن به مقام و منزلت مرداني است كه سال‌ها نردبان‌هاي ترقي را پيموده‌‌اند. در فرآيند اين پيشرفت همواره زنان به‌گونه‌اي چشمگير جهت ترقي، يك مبارزه فرضي را با جنس مخالف خود داشته‌اند كه ثمرات آن تنها به درگيري روزافزون زنان در مباحث خرد و كم اهميت و خارج از تصميم‌سازي كلان جامعه بين‌الملل بوده است. اين در حالي است كه مطابق بينش اسلام، زنان نه به جهت برابري با مردان، بلكه بر اساس يك وظيفه شرعي نشأت گرفته از مقام خليفةالهي در زمين، بايد در صحنه‌هاي اجتماعي، حضوري مؤثر، جدي و همه جانبه ايفا نمايند. به‌نظر مي‌رسد انگاره‌هاي اسلامي فارغ از جنسيت بر اساس اصل انسانيت، زنان و مردان را همدوش و هميار با هم در ساختن جامعه‌اي انساني دعوت به تلاش جهت اصلاح نظام اجتماعي مي‌نمايند در حالي‌كه نظريه‌هاي فمينيستي همواره از ديدي وسيع و همه جانبه نسبت به انسانيت انسان و اصلاح جامعه انساني محروم بوده‌اند.

به نظر مي‌رسد در نظريات جديد توسعه برپايه محوريت دانش، ضرورت يك نگرش متعادل در تعيين جايگاه دو جنس كاملاً ضروري است. آثار برنامه‌ريزي‌ها و تحولات ناشي از آن درخصوص زنان كه به‌عنوان دريافت كنندگان مواهب توسعه و خدمت‌رسانان به گسترش توسعه محسوب مي‌شوند، درخور توجه تصميم‌سازان جهاني است. اولين ويژگي توسعه پايدار، درون‌زا بودن و چيزي بيش از جهش‌هاي منقطع مالي ـ رفاهي است، چرا كه توسعه‌اي كه پشتوانه اصلي آن امكانات بيروني باشد، به‌شدت تحديد شده است.

خصيصه دوّم توسعه پايدار، تنظيم ميزان اتكاي آن به منابع مختلف و استفاده بهينه از آنها و حركت بدون توقف و عقب‌گرد است و در نهايت پايدار بودن توسعه به تعادل و هماهنگي، بين بخش‌هاي مختلف باز مي‌گردد. رشد اقتصادي، بدون رشد فرهنگي مي‌تواند به بحران منجر شود و رشد فرهنگي بدون پشتوانه اقتصادي متوقف خواهد شد. لذا براي دستيابي به توسعه پايدار بايد نسبت بين ابعاد توسعه حفظ گردد.

امروزه با توجه به هدف اصلي به حداكثر رساندن رفاه انساني، سياست‌هاي نظام سرمايه‌داري، به وسيله‌ي تحريك جمعي و ارضاي طبقاتي موجب ايجاد ناهنجاري عظيمي در توازن اجتماعي جهان گرديده و ارضاي تمايلات بشر به دليل كمبود منابع، همواره محدود باقي‌مانده است. در آخرين دهه‌ي اين هزاره شمار كساني كه در گروه «فقر مطلق» قرار دارند و بيشتر در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته سكونت دارند، تقريباً به ميزاني برابر با رشد جمعيت جهان افزايش خواهد يافت، امّا سطح بيكاري و اشتغال ناقص، عدم‌امنيت و آسيب‌پذيري اجتماعي و اقتصادي، حتي در بعضي از ثروتمندترين كشورهاي كره‌ي زمين همچنان بالا است و نشانه‌اي از رشد نابرابري‌هاي درآمد و ثروت در بسياري از كشورهاي فقير و غني است. اين روند، احساس محروميت اقتصادي و نارسايي اجتماعي را وخيم‌تر مي‌كند، حتي اگر سطح درآمد، متوسط رو به ‌رشد باشد (گزارش جهاني فرهنگ، 1379).

بيش از 8/2 ميليارد نفر از مردم جهان (تقريباً نزديك به نيمي از جمعيت جهان) با كمتر از 2 دلار در روز زندگي مي‌كنند و بيش از 2/1 ميليارد نفر از مردم دنيا (تقريباً 20درصد جمعيت جهان) با درآمدي كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند. (United Nations, 2001)

در ارزيابي ديدگاه‌هاي فمينيسم در مورد سياست‌هاي توسعه، به نظر مي‌رسد تحميل سياست‌هاي حمايتي از نظام شغلي زنان موجب افزايش هزينه و كاهش تقاضاي نيروي كار بنگاه مي‌شود و اين امر اولين اثر را برعدم جذب نيروي كار خواهد گذاشت كه خود به بيكاري جمعيت فعال زنان دامن خواهد زد.

رويه‌ي آزمون و خطا در مباحث جنسيت و استراتژي‌هاي توسعه، مشكلات زنان به‌خصوص در كشورهاي در حال توسعه را افزايش داده است. سياست‌هاي «حمايت‌گرايانه»، به دنبال بينش آسيب‌پذيري زنان، خواستار توجه بيشتر برنامه‌ريزان و طراحان حكومتي است. ديدگاه «تكامل‌گرا» معتقد به ضرورت توجه به زنان در نهادها و انجام اقدامات مداخله‌گرايانه در تحول باورهاي جامعه است. در نقد اين نگرش بايد توجه نمود كه بهبود وضعيت بانوان بايد در استراتژي‌ها و برنامه‌هاي توسعه به صورتي اساسي و مبنايي مورد توجه قرار گيرد، ليكن اين امر به معناي ردّ تمامي باورها و ارزش‌هاي فرهنگي حاكم برجامعه نمي‌باشد.

اگرچه رتبه‌بندي كشورها، براساس شاخص‌هاي كمّي نظير درآمد سرانه، اميد به زندگي و نرخ باسوادي و ... انجام مي‌شود، ليكن اين رتبه‌بندي در ارزيابي بحران‌هاي گريبانگير كشورهاي صنعتي ناكارآمد است. چنانكه اگر شاخصه‌هاي امنيت اجتماعي و رواني، جنايت، طلاق و فساد ... در ارتباط با زنان در شاخصه‌هاي توسعه يافتگي دخيل شوند، بايد در تعريف كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بازنگري شود. تبيين شاخص‌هاي همه‌جانبه‌اي كه شامل اندازه‌گيري دستيابي به منافع مادي و در برگيرنده‌ي توازن و تعادل اجتماعي باشد، مي‌تواند موج جديدي را در ساختارهاي بين‌المللي ايجاد نمايد.

تجربه‌ي تاريخي كشورها در عدم هم‌خواني فرهنگ و مذهب با سياست‌هاي توسعه نشان مي‌دهد كه اين استراتژي‌ها علي‌رغم آمارهاي بالاي رشد، نتوانسته به توسعه اقتصادي منجر شود. اصل مهم در برنامه‌هاي توسعه محوريت يافتن تكامل انساني، با در نظر گرفتن تفاوت‌ها و لزوم برنامه‌ريزي برحسب توانايي‌هاي هر دو جنس و استفاده بهينه از نيروي كار، خلاقيت‌ها و توان تصميم‌سازي زنان و مردان در جامعه مي‌باشد.

مشكل اصلي نگرش‌هاي فمينيستي در مباحث اقتصادي رويكرد فردي- جنسي است كه منجر به ناديده گرفتن مشكلات كلان اقتصادي در مناطق محروم جهان گرديده است. توصيه به رفع نواقص قانوني در ايجاد زمينه‌اي آماده براي حضور اقتصادي زنان اگرچه نگرشي صحيح بوده، ليكن در زماني كه مشكلات اقتصادي كشورها براساس فقر زيربنايي منابع كشورها مي‌باشد، كارآمد نيست.

لذا طرح مسائل فمينيستي در حوزه اقتصاد علاوه براينكه گره از مشكلات ساختاري باز نمي‌كند، بلكه با وضع قوانين نه چندان كارآمد، حضور زنان در مشاغل ثانويه و...را دامن مي‌زند. جاي تعجب است كه نظريه‌هاي فمينيستي در اعتراض به عدم برابري كشورها در بهره‌گيري از منابع جهاني، توزيع درآمد ناعادلانه بين كشورها كه موجب فقر گسترده‌ي اقشار جامعه از جمله زنان و كودكان مي‌‌گردد، سكوت كرده است و تأسف‌آور اينكه «پدرسالاري» به‌عنوان اولين هدف تهاجمات فمينيستي طرح مي‌گردد، درحالي‌كه هيچ‌گاه تظلمات و تبعيضات حاصل از «قدرت‌سالاري» كشورهاي بزرگ مورد نقد و حمله قرار نمي‌گيرد.

6- فمينيسم و جهاني شدن اقتصاد

كاربرد اصطلاح جهاني شدن پس از سال 1970 به سرعت در همه‌ي جوامع رسوخ نمود و به آرامي فرهنگ‌ها را درهم‌ شكست تا جايي كه برخي از متفكران، جهاني شدن را امري گريز ناپذير مي‌پندارند.

«گيدنز»[xxx] از جمله انديشمنداني است كه با نفي هرگونه انقطاع در‌ فرآيند مدرنيته و با تأكيد برجنبه‌هاي ذاتاً جهاني آن، جهاني شدن را به نوعي با مدرنيته يكسان مي‌شمارد. وي معتقد است هويت‌هاي فردي، با خروج از چارچوب‌هاي تنگ اجتماعي و سنتي، به‌دنبال عناصر مدرن در عرصه‌ي جهاني مي‌گردند كه اين خود مي‌تواند چالش برانگيز باشد، زيرا به تعبير گيدنز، در عصر جهاني‌شدن، بي‌اختياري در بعضي جنبه‌هاي زندگي انسان، جانشين سنت شده است. (آفتاب، 1382:ش29)

از منظر فمينيست‌ها فرآيند جهاني شدن داراي آثار دوگانه‌اي بروضعيت زنان است. از يكسو، برخلاف بنيادگرايان و ملي‌گرايان معتقدند جهاني شدن، زمينه‌ساز ايجاد يك جامعه مدني جهاني خواهد شد و از سوي ديگر معتقدند كه جهاني شدن، موجب گسترش نظام مردسالاري در سرتاسر جهان مي‌شود. آنان معتقدند زنان به دليل موقعيت فرودستي‌شان در نظام مردسالار جهاني بيشترين هزينه جهاني شدن را مي‌پردازند.

از نظر دانشمندان افزايش نرخ طلاق در جوامع غربي نظير انگلستان كه تا دو دهه‌ي پيش، زنان را مايملك شخصي مردان مي‌دانستند، نشانه‌ي دستيابي زنان به حقوق بيشتر و تغيير موازنه قدرت به سود زنان است. چنانكه «گيدنز» و «كاستلز»[xxxi] افزايش نرخ طلاق را در ارتباط با فرآيند آزادي و رهايي زنان از فشارهاي جامعه‌ي مردسالار تحليل مي‌كنند. (چاوشيان،1380)

از سوي ديگر فمينيست‌ها معتقدند كه آزادسازي تجارت و سرمايه‌گذاري و گسترش ليبراليسم اقتصادي كه در آن حذف نظارت دولت بر بازار، سياست تعديل ساختاري و توليد براي بازار مدنظر قرار دارد، بيشترين آسيب را به زنان و كودكان به‌عنوان فقيرترين اقشار تحميل مي‌كند. در مجموع، فمينيسم در رويكرد موافق بيان مي كند كه جهاني شدن از طريق تساوي جنسيتي و حقوق بشر، فرصت‌هايي را جهت كسب حقوق و ارتقاي آگاهي‌هاي زنان فراهم مي‌آورد. به علاوه در فرآيند جهاني شدن، زمينه‌هاي اشتغال زنان و افزايش مشاركت آنان در فعاليت‌هاي اجتماعي فراهم مي‌گردد كه در ساختار قدرت اجتماعي به سود زنان است. به عبارت ديگر جهاني شدن مي‌تواند پيام‌آور جهاني شدن ديدگاه فمينيسم باشد، ليكن فمينيست‌هاي مخالف معتقدند كه جهاني شدن با گسترش سياست‌هاي نئوليبراليستي، بيشترين فشار را بر زنان و كودكان وارد كرده و بيشترين هزينه‌ي اقتصادي جهاني شدن به‌خصوص در كشورهاي توسعه نيافته ،بردوش آنان گذاشته شده است. (عنايت و موحد، 1383:ص162)

فارغ از ديدگاه‌هاي فمينيستي، اقتصاددانان براين اعتقادند كه در مجموع آزاد شدن تجارت، منافعي را به بار مي‌آورد، اما اين منافع عادلانه توزيع نمي‌شود. افزايش جهاني شدن توليدات و ايجاد اشتغال در داخل كشورها سبب شده است كه تعداد زنان در نيروي كار افزايش يابد، ولي از نظر كيفي، زنان با زوال كار روبه‌رو شده‌اند.

آزاد شدن تجارت به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي جهاني‌شدن و روند رشد توليدات صادراتي، درآمد شغلي قابل توجهي را در بخش صنعتي براي زنان سبب شده است، با وجود اين، از همان زمان نيز روند بي‌تناسبي در استخدام زنان در مشاغل كم مهارت با حقوق پايين آغاز گرديد. در مجموع، شرايط اشتغال در مناطقي كه صادرات انجام مي‌دهند، به دليل ساعات كار بسيار طولاني، آموزش كم، تصويب نكردن حقوق بالا، سيستم‌هاي خشن انضباطي و دستمزدهاي پايين براي كارگران صنعتي، به عدم‌امنيت شغلي زنان منجر شده است.

رشد سريع صادرات و صنعتي شدن، با اختلاف اساسي دستمزد زن و مرد تطبيق داشته است. براي مثال نرخ درآمد بانوان در تايوان در مقايسه با مردان، از 76 درصد در سال 1975 به 62 درصد در 1992 كاهش يافت. به‌علاوه كساني كه با تهديد از دست دادن كار به دليل رقابت بين‌المللي مواجه هستند، اغلب جزء كم‌سوادترين و فقيرترين افراد مي‌باشند. در نتيجه زنان هزينه‌هاي منفي صادرات را به دوش مي‌كشند) گزارش شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، 1999).

از ديگر شاخص‌هاي جهاني‌شدن، آزادسازي مالي است كه در فراهم نمودن منافع زنان در بعضي عرصه‌ها ناموفق بوده است. تأثير فرار سرمايه براي زنان مخرب است. بر طبق نظر سازمان بين‌المللي كار، در بسياري از كشورهايي كه در بحران آسياي جنوب شرقي (98-1997) درگير بودند، زنان بيش از مردان از مشاغل بخش اداري محروم و بسياري از آنان به سمت بخش‌هاي غير رسمي سوق داده شدند. در اينگونه مشاغل زنان مجبورند با درآمدهاي كمتر و فشار بيشتر كار كنند (گروه كار اقتصاد سازمان ملل،2001).

تجديد ساختار دولتـي و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، عامل اصلي آسيب‌ديدگي زنان در سياست‌هاي تعديل ساختاري مي‌باشد و با آمار روزافزون بيكاري زنان توأم بوده است.

در مجموع مي‌توان اذعان نمود اگرچه كشورها با پيوستن به اقتصاد جهاني توانسته‌اند در بازارهاي بين‌المللي نقش مؤثري ايفا نمايند، معايب و محاسن جهاني‌شدن اقتصاد بايد در نظر گرفته شود، به‌خصوص بايد در به حداقل رساندن مشكلات اقتصادي و مضرات جهاني شدن اقتصاد و شناسايي نواقص آن در خصوص زنان اهتمام ورزيد.

پديده‌ي جهاني شدن به شكل موجود، بيشتر منافع كشورهاي پيشرفته را تأمين مي‌كند و كشورهاي جهان سوّم بايد در اين راستا با احتراز از تناقض در سياستگذاري و ايجاد فضاي مناسب اقتصادي و هماهنگ‌سازي اين سياست‌ها با سياست‌هاي بين‌المللي و منفعل نبودن در جريان جهاني شدن، با حضوري مؤثر، خود را جهت رويارويي با چالش‌هاي جهاني شدن اقتصاد مهيّا سازند.

7- فمينيسم و عرصه بين‌الملل

هيئت حاكمه صندوق بين‌المللي پول (IMF) و بانك جهاني از مقامات رسمي دولت‌هاي عضو، وزراي اقتصاد و دارايي و سران بانك‌هاي مركزي كشورها تشكيل شده است. هيئت مديره، ارشدترين نهاد تصميم‌گيري در صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني است. در اين قسمت حضور زنان در ساختارهاي تصميم‌سازي بين‌المللي و جهاني نظير صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني سازمان تجارت جهاني و صندوق بين‌المللي پول بررسي مي‌گردد: زنان 3/6 درصد اعضاي علي‌البدل هيئت حكام و 2/4 درصد اعضاي جايگزين هيئت مديره را در صندوق بين‌المللي پول تشكيل مي‌دهند. در بانك جهاني زنان 9 درصد اعضاي علي‌البدل هيئت حاكمه و 7/16 درصد اعضاي علي‌البدل هيئت مديره را تشكيل مي‌دهند.

در سازمان تجارت جهاني 12 تن از 159 نفر (5/7 درصد) كارشناس سياست بازرگاني انتخاب شده در سال 1998 (كه در سازمان تجارت جهاني عدم توافق‌هاي بازرگاني را حلّ و فصل مي‌نمودند) و 4/8 درصد از نمايندگان كشورهاي شركت كننده در چهارمين كنفرانس وزراي تجارت جهاني (2001) ، زن بودند. با وجود اينكه زنان بيش از نيمي از كاركنان اين سازمان را تشكيل مي‌دهند، ليكن در سطوح بالا از قبيل دبيركل و 4 معاون اوّل جايگاهي ندارند.

زنان در بخش‌هاي اقتصادي سازمان ملل نيز بيش از 31 درصد از كاركنان آژانس اقتصادي سازمان ملل[xxxii] را تشكيل مي‌دهند. قابل تأمل آنكه حضور زنان در سطوح بالا كاهش يافته و هيچ زني در 4 پست شغلي بالا حضور ندارد. از پنج كميسيون اقتصاد منطقه‌اي، يك زن رئيس وجود دارد و در 5 كميسيون منطقه‌اي بين 7/28 و 8/36 درصد از كارمندان، زن مي‌باشند.

حضور زنان در بانك‌هاي توسعه‌ي منطقه‌ايي اندك است. اين بانك‌ها داراي منابع اصلي براي سرمايه‌گذاري چند جانبه جهت پروژه‌هاي توسعه هستند و هدف اصلي آنها كاهش فقر ذكر شده است. زنان 9/6 درصد از اعضاي علي‌البدل هيئت حاكمه در بانك توسعه آسيا، 8/10 درصد از بانك توسعه آفريقا و 5/15 درصد از بانك توسعه قاره آمريكا را شامل مي‌شوند.

زنان 7/16درصد از اعضاي علي‌البدل هيئت اجرايي بانك توسعه آسيا و 7/11 درصد از بانك توسعه آفريقايي و 7/7 درصد از بانك توسعه قاره‌ آمريكا را تشكيل مي‌دهند. نتايج فوق نشان مي‌دهد كه در حوزه‌هاي تصميم‌سازي و كليدي اقتصاد جهاني زنان حضور كمرنگ و محدودي را ايفا مي‌نمايند. اين در حالي است كه نبض اقتصاد در اين مراكز وظيفه سياستگذاري اقتصاد جهاني را بر عهده دارد. به نظر مي‌رسد ترغيب زنان به اشتغال در حوزه‌هاي مياني به ارتقاي موقعيت ويژه زنان در ساختارهاي اصلي نمي‌انجامد. (WEDO, 2004)

تبیان