3-به طور كلي كليه كمك هاي مربوط به كسري و سوبسيدهاي تعديل قيمت ها لغو و تنها در مواردي مورد تصويب قرار خواهد گرفت كه از نظر وضع كلي اقتصاد كشور لازم تشخيص داده شود.

4-مازاد درآمد حاصل از تجديدنظر در سيستم قيمت گذاري ها به خزانه دولت واريز خواهد گرديد.

5-اجناسي كه سود آنها تحت قيمت هاي رسمي ناچيز است، از ليست كنترل قيمت ها خارج و ليست جديدي از كالاها با قيمت هاي رسمي اعلام خواهد گرديد.

6-در مورد رابطه مزدها و سطح قيمت ها، تأكيد اصلي بر افزايش كمي سهميه هاي مقرره براساس قيمت هاي دولتي قرار خواهد گرفت تا بدين طريق قدرت واقعي مزدها حفظ و پرداخت مزدها به صورت نقدي تشويق گردد. لذا به طور رسمي مقررات مربوط به ممنوعيت پرداخت مزدها و يا كنترل آن ديگر به موقع اجرا گذارده نخواهد شد.

7-برقراري مزدهاي نقدي براساس مقرراتي كه در مورد تجديدنظر در قيمت هاي دولتي و ميزان سهميه هاي مواد مصرفي كه در فوق بدان اشاره گرديد، همزمان به اجرا درخواهد آمد.

اصل چهارم

به منظور حذف عامل پولي تشديد تورم، سياست هاي سالم پولي و مالي به موقع اجرا درخواهد آمد.

1-سياست هاي مالي كشور براساس توسعه اقتصاد ملي مورد توجه و به منظور كسب حداكثركارايي در مديريت بازسازي كشور مبادرت به سالم سازي مديريت مالي (Kenzen zaiseishugi) كشور خواهد گرديد.

2-به منظور صرفه جويي در امر هزينه ها، دولت اقدام به تهيه و تنظيم بودجه واقعي و عملياتي خواهد نمود.

3-دولت براي مقابله با روند افزايش هزينه هاي اجتناب ناپذير، به اعمال سياست هاي مالياتي مناسب متوسل و در صورت لزوم افزايش ماليات ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

4-انسجام و تجهيز بيش از پيش سازمان هاي مسؤول جمع آوري ماليات و روش هاي يافتن منابع مالياتي جديد مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به طور كلي ماليات بر سودهاي نامعقول ناشي از تورم، بازار سياه و احتكار به شدت افزايش خواهد يافت.

5- در مورد امور مالي مربوط به حسابهاي ويژه، مبادرت به عمليات حسابرسي دقيق و بودجه اي مستقل بر اساس سوددهي آنها مي گردد.

6- نظارت بر امر اجراي دقيق بودجه دولت و سازمانها تقويت مي شود.

7- از كاربرد كميته بررسي انتشار اسكناس حداكثر استفاده به عمل خواهد آمد تا تراز خزانه كشور با تسهيلات صنعتي و كشاورزي از نظر زماني هماهنگ گردد. همچنين ميزان حجم انتشار اسكناس به ميزان مطلوب و مناسب تنظيم خواهد گرديد.

8- نهضت و تشويق پس اندازها را دولت همچنان با قدرت ادامه خواهد داد.

به طور كلي بازسازي اقتصادي موضوعي به جز افزايش قدرت توليدي و افزايش كارآيي در پويش توليد نيست، لذا دولت تأكيد بر توليد به شيوه ترجيحي و تقويت و سالم سازي مديريت بنگاهها را به اجرا درخواهد آورد.

1- توليد عوامل اساسي توليد صنعتي به محوريت زغال سنگ افزايش و تقويت ظرفيت حمل و نقل دريايي و زميني به شيوه توليد ترجيحي ادامه خواهد داشت.

2- با ايجاد ارتباط نزديك با شوراي بازسازي اقتصاد (keizai fukko kaigi) كشور، برنامه تأمين آمادگيهاي لازم هر يك از صنايع به طور جداگانه به هدف كسب حداكثر كارآيي در امر توليد بموقع اجرا گذارده خواهد شد. در اين زمينه و به منظور روشن نمودن خط مشي بازسازي صنعتي كشور برنامه بلندمدت اقتصادي طرح خواهد شد.

3- تمام نيروهاي علمي و تكنولوژي كشور بسيج تا تحت لواي آن حداكثر كوشش در جهت توسعه و بهره برداري از منابع داخلي كشور به عمل آيد.

4- بنگاههايي كه با نيروي كار اضافي مواجه اند، لازم است كه درجه كارآيي بيش از پيش توليد، نسبت به جابه جايي نيروي كار و تقويت و سالم سازي مديريت بنگاه اقدام نمايند. دولت نيز همين سياست را در مورد شركتها و مؤسسات دولتي اعمال خواهد نمود.

اصل ششم

بر اساس خودآگاهي، كارگران ژاپني هوشيارند كه افزايش كارآيي نيروي كار محرك اصلي افزايش توليد محسوب مي گردد. لذا دولت علي رغم فقر طبيعي و اقتصادي كشور، تدابير لازم جهت تأمين امكانات كار و شرايط زندگي كارگران به عمل مي آورد.

1- دولت تأمين مواد لازم مورد نياز نيروي كار و مسكن كارگران را وظيفه خويش مي داند.

2- دولت انتظار دارد كه با وساطت شوراي بازسازي اقتصاد كشور، همكاريهاي لازم بين كارگران و كارفرمايان برقرار گردد. دولت همچنين در جهت برقراري سيستم مزد بر اساس كارآيي نيروي كار و رعايت نظم و تربيت در محوطه كار تلاش خواهد نمود.

3- جهت گسترش صنايع صادراتي و ايجاد هرچه بيشتر فرصتهاي اشتغالي، دولت حداكثر كوشش را به عمل خواهد آورد. همزمان از طريق اعمال پروژه هاي عمومي در جهت جذب نيروهاي بيكار اقدام خواهد نمود.

4- از طريق مديريت كارآمد در مؤسسات كاريابي و با ايجاد مراكز تعليم حرفه اي، استخدام بيكاران، بويژه آنان كه از جبهه ها به ميهن بازگشته اند، تشويق و افزايش خواهد يافت.

5- جهت تثبيت وضع زندگي كارگران بيكار دولت مبادرت به ايجاد بيمه و يا مقرري بيكاري مي نمايد.

اصل هفتم

به منظور تأمين مواد غذايي و مواد بسيار اساسي مورد نياز بازسازي و فعاليتهاي توليد كشور، ترتيبات لازم براي واردات داده خواهد شد. علاوه بر آن، به منظور كمك به بازسازي كشورهاي آسياي شرقي تا حد امكان كاهش مصرف داخلي تحمل و در عوض توسعه صادرات تقويت خواهد گرديد.

1- با توجه به فقر طبيعي كشور و ضايعات فراوان حاصل از جنگ، نسبت به برنامه ريزي مدبرانه «تجارت كالاي ساخته شده» (kako boeki hoshiki) اقدامات جدي و لازم به عمل خواهد آورد.

2- به برنامه ريزي عرضه و تقاضاي مواد مورد نياز توليد كالاهاي صادراتي و بسته بندي آنها توجه كامل گرديده و از گردش و مصرف اين دسته از كالاها در بازار داخلي بشدت جلوگيري به عمل خواهد آمد.

3- افزايش صادرات به آمريكا پيگيري و در جهت گسترش تجارت با كشورهاي شرق آسيا اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

4- آمادگيهاي لازم براي از سرگيري تجارت خارجي بسرعت فراهم و به منظور فعال نمودن آن به اتكاي بسيج خلاقيت كارآفرينان، اصلاحات لازم در نهادهاي كلي اقتصادي كشور به عمل خواهد آمد.

اصل هشتم

به منظور افزايش كارآيي در روند اجراي سياستهاي فوق، اقدامات ذيل بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

1- در مورد صنايعي كه به منزله بنياد بازسازي و تأمين زندگي مردم تلقي مي گردند، چنانچه بنگاههاي خصوصي از نظر مديريتي مخاطره آميز تشخيص داده شوند و يا به دلايل ديگر نتايج مطلوب را به بار نياورند، در مورد نظارت بر مديريت آنها اقدامات لازم به عمل خواهد آمد و دولت مديريت مستقيم و مسؤوليت آنها را بر عهده خواهد گرفت. در چنين شرايطي دولت نسبت به موقعيت و تخصص كاركنان آن دسته از شركتها احترام و از تجربه و بسيج خلاقيت آنها به طور مؤثر بهره خواهد گرفت.

2- دولت در جهت نهادينه كردن تعاونيهاي توليدي كارگري كه به صورت «شركت سهامي» اداره مي گردند، كمكهاي لازم را مبذول خواهد داشت. ضمناً با اصلاحاتي در قوانين تعاوني، بهره برداري مشترك از تأسيسات توليدي توسط بنگاههاي خرد و متوسط توليدي را ميسر خواهد نمود.

تبیان