اگر چه شيگتو به همراه اوكيتا سابورو و ايناباشوزو (shozo Inaba) در بالاترين تشكل تصميم گيري سازمان تثبيت اقتصادي يعني كميته هماهنگيهاي جامع، تنها به عنوان معاون كميته حضور داشت ولي در عمل هدايت سازمان تثبيت اقتصادي را در پشت پرده به دست داشت، تا آنجايي كه از او به عنوان «امپراتور تسورو» (Tsuru Tenno) ياد مي گرديد و غالباً در سؤالات امتحانات ورودي مطبوعات پرسشي در مورد نام، سوابق و يا تخصص او نيز طرح مي گرديد.

در اواسط سال (يازدهم ژوئن) اعلاميه كابينه كاتاياما در مورد سياستهاي اضطراري اقتصادي (Kizai Kinkyutaisaku) دولت از طرف ستاد تثبيت اقتصادي منتشر گرديد. ولي شيگتو معتقد بود كه سياست هاي دولت بدون جلب همكاري آحاد مردم به جايي نخواهد رسيد. لذا گزارشي واقعي و عريان از وضع كلي اقتصاد كشور را به ملت توصيه نمود. اين پيشنهاد مورد تصويب ستاد قرار گرفت و ظرف سه هفته گزارشي تحت عنوان «گزارش واقعي از اقتصاد» (Keizai Shinso Hokakusho) منتشر گرديد كه بعدها به عنوان اولين گزارش اقتصادي ساليانه ژاپن شناخته شد. از اين گزارش به عنوان يكي از منابع كلاسيك اقتصاد بعد از جنگ دوم جهاني ژاپن ياد مي گردد.

در اين گزارش كه در شرايط نبودن آمار كافي تهيه گرديده است، شيگتو در نهايت وضوح و عدم كتمان حقايق محنت بار اقتصادي، براي اولين بار به تحليل اقتصاد كلان ژاپن پرداخت. تلخي تحليل هاي وي تا آنجا پيش مي رود كه به شدت از طرف بعضي همكاران خود مورد انتقاد قرار گرفت. ولي به دليل نثر روان آن بااستقبال عمومي مواجه گرديد.

جهت آشنايي با تفكرات اقتصادي شيگتو در شرايط شكست و نابسامانيهاي بعد از جنگ، لازم است كه اشاره اي به گزارش اقتصادي مزبور و سياستهاي اضطراري دولت وقت كه با مشاركت وي تهيه شده بود، گردد. براي مثال در مقدمه گزارش مزبور آمده است:

بدون همكاري آحاد مردم بازسازي و توسعه اقتصادي كشور امكان پذير نيست، و براي جلب همكاري مردم، دولت مي بايد قبل از هر چيز واقعيات هاي تلخ اقتصاد كشور را بدون پرده پوشي با مردم در ميان بگذارد. مردم نيز چون وضع اقتصاد خانوار خويش، مي بايد به اقتصاد كشور بينديشند و رفتار و انديشه هاي اقتصادي خود را چه در زمينه توليد، چه در زمينه مصرف، چه در زمينه پس انداز، چه در زمينه سرمايه گذاري و چه در زمينه تعادل درآمدها با هزينه ها و پس اندازها با آن هماهنگ نمايند.

در پايان اين گزارش نيز چنين آمده است:

براي اينكه «دولتي مردمي» باشد، ناگزير بايد «دولتي از مردم» باشد. دولت در شرايطي مي تواند به اين منظور دست يابد كه قادر به جلب همكاري و مشاركت تمام طبقات اجتماعي مردم گردد.

همانطور كه از مقدمه و مؤخره گزارش فوق بر مي آيد، هدف شيگتو و همكارانش از اين گزارش در وهله اول دادن آگاهي كافي از واقعيت هاي تلخ اقتصاد كشور به ملت ژاپن بود. لذا دولت تا آنجا كه ميسر است با جمع آوري اطلاعات و ارقام مردم را دعوت به تفكر در مورد سرنوشت اقتصادي كشور نمود. به همين خاطر است كه دولت سوسياليست وقت با استفاده از تفكرات اقتصادي شيگتو، آحاد مردم را دعوت مي نمايد كه به اقتصاد كشور چون اقتصاد خانوار بينديشند.

به نظر شيگتو برداشت پويا از روند اقتصادي كشور وتحليلهاي اقتصادي جامع و عريان از نياز هاي اوليه توسعه بخصوص در شرايط بعد از جنگ محسوب مي گرديد. لذا دعوت به يكپارچگي و تلاش نيروهاي مولد كشور و نشان دادن امكان اصلاحات و بازسازي كه در صورت تلاش همگاني دست يافتني است، هدف دوم گزارش بشمار مي آمد. تا از اين طريق افكار بدبينانه و شايعات با تأكيد بيش از اندازه به محدوديت ها و طرز تفكرات اقتصادي ايستا بيش از پيش منزوي گردد. به نظر استاد: هر موضوعي داراي نكته اي كليدي و اساسي است. براي يافتن چنين نكته كليدي بايد به بررسي همه جانبه و روابط متقابل عوامل پرداخت كه شرط اوليه محسوب مي گردد.

به نظر شيگتو، جهت كسب همكاري همه آحاد مردم تا آنجا كه امكان دارد بايد مسائل اقتصادي به زبان ساده و گيرا بيان گردد كه سومين هدف گزارش محسوب مي گردد. براي مثال در آنجا كه به بررسي همه جانبه دولت، مؤسسات اقتصادي و خانوار اشاره مي نمايد، چنين مي آيد:كسي كه دم از پاكيزه كردن اتاق خويش مي زند، چنانچه تمام گرد و غبار را به زير ميز جاروب نمايد، به ظاهر اتاق پاكيزه به نظر مي رسد، ولي به طور واقعي نمي توان مدعي پاكيزه شدن اتاق گردد.

خلاصه اي از نخستين گزارش اقتصادي بعد از جنگ ژاپن

اين گزارش، اقتصاد كشور را به سه بخش دولتي (عمدتاً سياست هاي پولي و مالي)، بنگاه هاي اقتصادي و اقتصاد خانوار تقسيم نموده است.در مورد وضع مالي كشور در سال ، گزارش مزبور آن را با درصد كسري مواجه دانسته است. زيرا در مقابل ‎/ ميليارد ين هزينه، درآمدهاي كشور از ‎/ ميليارد ين تجاوز نمي كردند. گزارش اضافه مي كند كه با آغاز سال كسري همچنان ادامه دارد. نگاهي به تراز بنگاه هاي عمده نيز حاكي از كسري دارد. براي مثال تفاوت بين قيمت تمام شده و قيمت رسمي زغال سنگ روز به روز رو به افزايش است. به طوري كه تنها در ماه مارس به ميليون ين بالغ مي گردد. فروش شركت هاي توليدكننده فولاد تنها بالغ بر دوسوم هزينه توليد مي گردد. حتي با در نظر گرفتن سوبسيد تثبيت قيمت ها، شركت ها با درصد كسري در نيمه دوم سال مواجه هستند. اگرچه بعضي شركت هايي كه از طريق معاملات بازار سياه در بخش خدمات و توزيع داراي سود گرديده اند نيز وجود دارند.

بودجه خانوار هم با كسري مواجه است. اگرچه دارندگان ثروت با فروش آنها به جبران كسري پرداخته اند. براي خانوار در مواجهه با كسري سه راه بيشتر وجود ندارد. برداشت از پس انداز، فروش دارايي، قرض ازديگر منابع. دو راه اول براي تمام خانوارها امكانپذير نيست، زيرا كه از پس انداز و دارايي كافي برخوردار نيستند و چنانچه امكانپذير هم باشد، قابل دوام نيست و با محدوديت مواجه است. راه سوم نيز به اعتبار افرادبستگي دارد و به سادگي قابل دسترسي هر خانوار نيست.

كاربرد اين مثال ها براي دولت نيز با تفاوت هايي قابل تعميم است. در مورد راه اول، يعني برداشت از پس انداز براي دولت با كمي تفاوت معني دار است. در مورد خانوار برداشت از پس انداز به معني افزايش قدرت خريد كالا و خدمات است. ولي اگر از جايگاه كل كشور بنگريم، برداشت از پس انداز اولاً به معني افزايش كالا در شرايط فعلي نيست و ثانياً به معني برداشت از ذخايري است كه به شكل مادي در اقتصاد باقي مانده اند. البته مي توان از ذخاير ارزي خارجي استفاده و به واردات كالا پرداخت. ولي در شرايط فعلي كشور ما (ژاپن)، سخن از آن بي معني است. روش دوم كه به معني فروش دارايي هايي نظير مسكوكات كمياب و يا اشياي عتيقه است كه در گذشته به تدريج در كشور جمع آوري گرديده است. روش سوم نيز گرفتن قرض از ديگران است. دولت مي تواند از كشورهاي خارجي قرض و يا كمك هاي بلاعوض دريافت نمايد. ولي در كشوري مثل ما كه با فقر از نظر منابع طبيعي مواجه بوده و علاوه بر آن متوسل به جنگي غيرمدبرانه شده است، اعتبار جهاني خويش را از دست داده است. به عبارت ديگر به نظر استاد «ژاپن به مثابه آدم فقيري است كه با همسايه خويش به نزاع پرداخته است. لذا قادر به گرفتن قرض نيز نيست.» بدين طريق از سه راه ياد شده فوق، هيچ كدام براي ژاپن به طور عملي امكانپذير نيست و مردم نيز بايد عميقاً از آن آگاه باشند.

در چنين شرايطي با تعديل و ارتباط قيمت هاي رسمي با اصلاح نرخ مزدها، گزارش اقتصادي مزبور ضمن ابراز مشكلات بازسازي اقتصادي مبارزه با سودهاي حاصله بازار سياه و برگردانيدن ثمرات حاصله از تلاش نيروي كار به زندگي آنان را واجب دانسته است. در اين ميان توزيع عادلانه و حذف نيروهاي رانت خوار و دلالان بازار سياه از صحنه و در عوض تمايل به توزيع منابع جهت توليد به شيوه ترجيحي (Keisha Seisan = Priority Production System) و درخواست براي كمك به سياست هاي اضطراري دولت كه در قسمت بعد به تفضيل از آن ياد خواهد گرديد، را عنوان نموده است.

در همان زمان انتقاداتي در مورد اولين گزارش اقتصادي شيگتو به عمل آمد. از جمله آنكه گزارش مزبور «كاهش روند توليد مجدد را تنها از طريق بازار سياه توضيح داده است» يا آنكه گزارش «با افزايش مزدها، قيمت ها نيز افزايش مي يابد»، متوسل به سهل گويي گرديده است. ولي از آنجايي كه گزارش به تشريح صريح و واقعي اوضاع اقتصادي كشور پرداخته بود، با استقبال عمومي روبرو گرديد. از آن تاريخ به بعد تاكنون «كتاب سفيد اقتصاد» (Keizai Hyakusho) ژاپن به طور ساليانه و با استفاده از آخرين تكنيك ها به تجزيه و تحليل اوضاع و اقتصاد ژاپن و مشكلاتي كه اقتصاد اين كشور در داخل و خارج با آن مواجه است، منتشر مي گردد و چون به زبان ساده نگاشته مي شود، مورد استقبال عموم قرار مي گيرد.

تبیان