اصلاحات در ادبياتي كه ما از غرب داريم، به معناي رفورم يا تغيير شكل در يك چهارچوب خاص است؛ يعني اصل چهارچوب را ثابت نگاه مي‏دارند. تغييراتي را كه در اين چهارچوب ايجاد مي‏كنند، اصلاحات مي‏نامند. در مقابل، انقلاب است كه اصل چهارچوب و نظام عوض مي‏شود و به‏هم مي‏ريزد. در ادبيات اقتصادي نيز، اصلاحات اقتصادي ـ تا آن جايي كه من در كتب و مقالات ديده‏ام ـ معمولاً در دو معنا به‏كار برده مي‏شود: يكي اصلاحات به معناي خصوصي‏سازي است؛ يعني كوچك كردن دولت و كم كردن فعاليت‏هاي دولتي در اقتصاد. اصطلاح ديگر، به معناي اقداماتي است كه براي رفع معضلات اقتصادي مثل تورم، بيكاري، ركود و... انجام مي‏شود. بنابراين، اين دو معنا با رفورم نيز ارتباط دارند؛ يعني كساني كه اصلاحات اقتصادي را به هردو معنا به‏كار مي‏برند، منظورشان اين نيست كه كل نظام به‏هم بريزد و نظام ديگري به‏وجود آيد؛ بلكه در چهارچوب نظام معيني، يك‏سري تغييراتي را پيشنهاد مي‏كنند. اصلاحات اقتصادي به معناي اول و دوم نيز با هم ارتباط دارند؛ يعني كساني كه خصوصي‏سازي را اصلاحات مي‏دانند، معتقدند كه با خصوصي‏سازي، معضلات اقتصادي حل مي‏شود. اين در حقيقت خلاصه‏اي است از اصلاحات در ادبيات امروز ما. اما در ادبيات ديني، اصلاحات، اقداماتي است كه در جهت تحقق احكام الهي در جامعه انساني انجام مي‏شود. در كلمات اميرالمؤمنين ـ عليه‏السلام ـ و امام حسين ـ عليه‏السلام ـ نيز به آن اشاره شده در آيات قرآن هم به انبيا لقب مصلحين داده است و برخي از انبيا را با عنوان مصلح ياد مي‏كند. علت اين است كه هدف انبيا اجراي احكام الهي در زمين بوده است. با اين تلقي از اصلاحات، ما مي‏توانيم بگوييم كه از ديدگاه اسلامي، اصلاحات يعني اقداماتي كه براي تحقق دستورات خداوند به نحو كامل، انجام مي‏گيرد؛ حالا چه در فرد، چه در جامعه و چه در يك نظام. به همين ترتيب، وقتي وارد اصلاحات اقتصادي مي‏شويم، اصلاحات اقتصادي هم يعني اقداماتي كه در حوزه توليد، مصرف و توزيع انجام مي‏گيرد و هدف اين اقدامات آن است كه اين سه حوزه را مطابق با احكام الهي كند؛ حالا چه در رفتار فردي، چه در سيستم و نظام اجتماعي. بنابراين، منظور ما از اصلاحات اقتصاد، چنين فعاليت‏هايي است.

با توجه به تعريفي كه شما از اصلاحات كرديد و آن را منتسب به ادبيات و فرهنگ ديني و انبياء شمرديد به نظر مي‏رسد تعبير شما بيش‏تر با انقلاب همخواني داشته باشد تا با اصلاحات. چون انبيا در چهارچوب جامعه خودشان دست به اصلاحات نمي‏زدند.

اصلاحات در ادبيات ديني، اعم است. اصلاحات يعني حركت به سوي احكام الهي. حال اگر در جامعه موجود، اين حركت به معناي انقلاب باشد، اصلاحات است، و اگر جامعه‏اي است كه چهارچوب‏هاي اسلامي دارد و نيازمند تغييراتي است، آن تغييرات نيز به معناي اصلاحات است. مثلاً فرض كنيد در جامعه‏اي كه كفر حاكم است و تمام روابط بر اساس كفر و شرك است، اگر انبيا در آن‏جا ظهور كنند، به اصطلاح فعلي و ادبيات امروز ما، انقلاب مي‏كنند؛ ولي اگر در يك جامعه اسلامي كه بسياري از احكام خدا اجرا مي‏شود، ولي برخي تعطيل شده‏اند، اگر كسي بخواهد حركت اصلاحي به معناي ديني انجام دهد، اين تحت عنوان رفورم قرار مي‏گيرد و مي‏شود آن را با اصلاحات امروز منطبقش كرد.

بيش از 20 سال است كه از انقلاب اسلامي ايران مي‏گذرد. خيلي‏ها معترفند كه مباني اقتصاد ايران، بيش‏تر غربي است تا اسلامي. آيا اصلاً نظام اقتصادي اسلامي وجود دارد يا خير؟ آنچه كه ما در حوزه‏هاي شيعه مي‏بينيم، فقط اقتصادنا نوشته شهيد صدر است و اخيراً يك‏سري پژوهش‏هاي جزئي‏تري نيز انجام شده است. ولي هميشه با عنوان «نظام اقتصادي اسلام» مواجه هستيم. اگر اين نظام اقتصادي وجود دارد، چرا در سيستم ما به آن چندان اعتنا نمي‏شود.

ما اعتقاد داريم كه اسلام نظام اقتصادي دارد؛ گرچه اين بحث محل اختلاف است. در اين زمينه اقوال متعددي وجود دارد: برخي قائلند كه اسلام داراي نظام اقتصادي نيست و مي‏گويند اسلام در رابطه با اقتصاد اظهارنظري نكرده است.

اين برخي، دين‏شناسان هستند يا خير؟

بله. دين‏شناسند؛ ولي به‏اصطلاح امروز مي‏شود گفت حداقلي. برخي نيز مي‏گويند كه اقتصاد اسلامي وجود دارد. منتهي اقتصاد اسلامي را چيزي جز همين احكام موجود در رساله‏ها كه راجع به بيع و شراء هستند، نمي‏بينند. شهيد صدر فرمودند كه اسلام داراي مكتب اقتصادي است و مكتب يا مذاهب را به معناي روش‏هاي كلي كه براي حل معضلات اقتصادي است، تعريف كردند. البته ايشان اصطلاح مكتب را به‏كار نبرده‏اند و مترجم مكتب نوشته است و از اين فراتر بسياري الآن معتقدند كه اسلام داراي نظام اقتصادي است؛ نظام به معناي خاصي كه فراتر از مكتب است. يعني در روابط اقتصادي هم دخالت كرده و رابطه‏ها و الگوهاي رفتاري را تعريف مي‏كند. اين مسئله اكنون ميان انديشمندان اقتصادي، طرفداران فراواني دارد. شما نگاه به داخل نكنيد. الآن اقتصاد اسلامي در داخل ايران تازه شروع به بالندگي كرده است. در كشورهاي اهل تسنن مثل عربستان، كويت، مصر و حتي پاكستان، كار زيادي در رابطه با اقتصاد اسلامي انجام داده‏اند و الآن نظريات بسيار پخته‏اي در رابطه با نظام اقتصاد اسلام وجود دارد. گرچه در ميان آن‏ها هم اين اختلاف به چشم مي‏خورد. ولي بنده خودم شخصاً بر اساس مطالعاتي كه داشتم، معتقدم كه اسلام داراي نظام اقتصادي است و اين مطلب را در قالب چند مقاله نوشتم و اثبات كردم. اين مقالات در مجلات مختلفي چاپ شده است. نظام اقتصادي را مي‏توان «مجموعه‏اي از الگوهاي رفتاري و روابط خاص كه بين گروه‏هاي شركت‏كننده در اقتصاد يعني مردم و دولت ـ ايجاد مي‏شود و اين الگوها و روابط خاص اهداف خاصي را دنبال كنند» تعريف كرد.

نظام داراي يك‏سري مباني ارزشي و بينشي است و اين بحث در ادبيات نظام‏ها انجام مي‏شود و جزء چيزهاي مسلم است و چيزي نيست كه ما از خودمان درآورده باشيم؛ يعني جهان‏بيني خاصي حاكم بر يك نظام است. مثلاً اگر شما در نظام سرمايه‏داري، يك‏سري اصول، مثل فردگرايي، مثل دِئيسم (Deism) و نظام طبيعي حاكم است. يعني اگر شما فردگرايي يا نظام طبيعي را از نظام ليبراليستي نفي كنيد، بسياري از اصول اقتصادي آن به‏هم مي‏ريزد. بنابراين نظام داراي يك‏سري مباني بينشي خاص است. بنابراين ما نيز در اسلام مباني بينشي خاصي داريم. فرض كنيد نسبت به جهان، نسبت به رابطه اين دنيا با آخرت، نسبت به انسان، نسبت به خدا و نقش خداوند متعال در اين جهان و... ديدگاه‏هاي خاصي داريم كه زيربناي يك نظام را تشكيل مي‏دهد. بعد از آن يك‏سري مباني به معناي قواعد كلي است كه برخاسته از مباني بينشي است و در حقيقت اصول كلي روش حل مسائل اقتصادي را در اين نظام نشان مي‏دهد. مثلاً فرض كنيد كه در نظام غربي، آزادي مطلق است؛ اما در نظام اسلامي آزادي در چهارچوب احكام شرع قرار مي‏گيرد.

البته در آن‏جا هم مطلق نيست؛ بلكه بايد در چهارچوب احكام ليبراليسم بگنجد.

احكام ليبرال بر اساس فردگرايي وضع شده و اين رفتارها در چهارچوب قوانين است و خود آن قوانين بر اساس آزادي وضع شده‏اند؛ لذا آن‏ها در بسياري از رفتارها آزادترند. مثلاً در نظام غربي بحث دولت محدود را مطرح مي‏كنند كه اين يك قاعده كلي است. مباني هم دارد و استدلال هم كرد و مي‏شود اين دولت محدود را به مباني بينشي خود وصل مي‏كنند و مي‏توان از آن‏ها اين بحث را استنباط كرد. ما هم در اسلام يك‏سري مباني داريم. من اسم دولت اسلامي را «دولت مصالح» گذاشتم كه مي‏توان از مباني بينشي اسلام استنباط كرد. يك كتاب بسيار مختصري هم در رابطه با مباني فلسفي نظام اقتصاد اسلام نوشتم و كتابي هم در رابطه با مباني مكتبي نظام اقتصادي نوشتم كه تقريباً شبيه آن چيزهايي است كه شهيد صدر اسمش را مذهب اقتصادي گذاشته است. منتها ما برخي از زيربناهاي اين مذهب را كه شهيد صدر به معناي بنيان‏هاي اقتصادي توضيح داده است، تحت عنوان فلسفه اقتصاد توضيح داده‏ايم. چون نظام اقتصادي يك‏سري اهداف دارد. مثلاً نظام سرمايه‏داري، اولين هدف و بالاترين هدفش رشد است و آن‏ها چندان به عدالت نمي‏پردازند؛ دليل هم دارد.

البته منظور از عدالت، بيش‏تر بحث توزيع ثروت و درآمد در اقتصاد است. آنچه ما در اقتصاد داريم، بحث كيفيت توزيع ثروت و درآمد است. آن‏ها برداشت خاصي از عدالت دارند كه منافاتي با اختلافات درآمدي ندارد؛ در حالي كه ما در نظام اسلامي مهم‏ترين و اصلي‏ترين هدفمان عدالت است. اگر رشد را هم مي‏خواهيم، به نحوي مي‏خواهيم كه منافعش بين مردم تقسيم شود؛ اما رشدي كه منافع آن به دست گروه خاصي مي‏رسد، مطلوب نيست. بنابراين يكي از مشخصه‏ها، اهداف است. در اسلام يك‏سري الگوهاي رفتاري وجود دارد؛ يعني اسلام به فرد مي‏گويد كه چگونه مصرف كن، چگونه توليد كن، چگونه سرمايه‏گذاري كن، در مصرفت اسراف نكن، تجمل‏گرايي نكن... . از ميان اين دستورهايي كه اسلام به يك فرد براي تنظيم رفتارهاي مصرفي او مي‏دهد، مي‏توان يك الگوي مصرفي استخراج كرد. از ميان دستوراتي كه راجع به توليد مي‏دهد، مي‏توان يك الگوي توليدي براي فرد استخراج كرد. همچنين اسلام يك‏سري الگوهاي روابط دارد؛ يعني رابطه بين افراد و شخصيت‏ها و گروه‏هاي مختلف اقتصادي را در قالب عقود توضيح داده است؛ مثلاً در قالب بيع، شراء، مضاربه، مساقات، اجاره و... .در حقيقت اين عقود چگونگي برقراري ارتباط بين گروه‏هاي مختلف را توضيح مي‏دهند. بنابراين نظام، يعني آن الگوهاي رفتاري و روابطي كه بر اساس پاره‏اي مباني فلسفي و قواعد كلي، شكل گرفته، اهداف خاصي را كه در رأس آن‏ها عدالت است، پي‏گيري مي‏كند. حالا اگر نظام اسلامي چنين نظامي است، بايد مباني فلسفي و مكتبي آن و الگوهاي آن را تك‏تك شمرد تا آن نظام را بشناسيم كه در اين جا مجال آن نيست. ولي بحث اين است كه آيا اقتصاد ايران، يك اقتصاد اسلامي است يا نه. نمي‏توانيم بگوييم مطلقاً اسلامي است يا نيست؛ زيرا ممكن است مباني ارزشي آن اسلامي باشد، ولي بعضي از الگوهاي رفتاري آن اسلامي نباشد.

حكومت با مباحث تئوريك اقتصادي در بودجه سالانه بانك‏ها و... درگير است در اين‏گونه مسايل ما تا چه ميزان از نظام اقتصاد اسلامي دور هستيم؟

يكي از ملاك‏هاي اصلي كه فراوان در احاديث و در كلام حضرت امام و مقام معظم رهبري به آن اشاره شده است، مسئله عدالت است؛ يعني اگر ما در اقتصاد ايران ببينيم كه اختلاف درآمدي بسيار است، و فقر زياد است، قطعاً بايد بدانيم كه اين اقتصاد، اسلامي به نحو مطلوب نيست. يعني چيزهايي كم دارد كه به اين شكل درآمده، والا نظام اسلامي، به گونه‏اي چيده شده است كه به فقر و به اختلاف درآمدي شديد منجر نمي‏شود. ما الآن اگر جامعه‏مان را نگاه كنيم، بي عدالتي‏ها را مي‏بينيم نياز به آمار هم ندارد؛ زيرا بعضي مي‏گويند كه آمارها در دست نيست و نمي‏توانيم براساس آن‏ها قضاوت كنيم؛ ولي به نظر من مسئله از اين حرف‏ها گذشته است. همه مي‏بينيم كه قدرت خريد مردم پايين آمده است، اختلافات درآمدي بسيار است و در اين 20 سال، حركت‏ها زيگزاگي بوده است. نمي‏خواهيم بگوييم كه بدتر از قبل از انقلاب شده، ولي آن حركت مطلوبي را كه ما مي‏خواهيم، يعني اسلام براي ما ترسيم مي‏كند، آن حركت مطلوب انجام نشده است. بنابراين قطعاً يك‏سري نقص‏هايي وجود دارد. حالا اين نقص‏ها كجاست، بايد جست‏وجو كرد و ديد كه آيا مثلاً در مباحث بينشي‏ما اشكالي وجود دارد. فرض كنيد يكي از اصول اساسي كه در جهان‏بيني ما است، اين است كه دنيا وسيله است، هدف نيست. اين بايد به صورت باور مردم دربيايد؛ يعني كسي كه تلاش مي‏كند، اگر هدفش از اين تلاش اقتصادي، سود اقتصادي باشد، يعني غرض بالاصاله آن باشد، اين خلاف تربيت اسلامي است. تربيت اسلامي، اين است كه ما انگيزه و اهدافمان در همه فعاليت‏ها، نه فقط در حوزه اقتصاد، بلكه در همه حوزه‏ها، آباد كردن آخرت خود باشد. دنيا در حد كفاف و رفاه و محصولي براي آخرت، پسنديده است، اما نبايد به جاي هدف بنشيند.

البته ممكن است اين شبهه به ذهن بيايد كه خوب اگر دنيا اساس و اصل نباشد، رشد ايجاد نمي‏شود، توسعه پديد نمي‏آيد؛ به آن معنايي كه غربي‏ها مي‏گويند. چون علت پيشرفت غرب اين بوده كه در آن جا سود، اصالت پيدا كرده است. اما اگر يك انسان مؤمن باشد و بر اساس احكام اسلامي حركت كند، كمترين مصرف و بيش‏ترين توليد را دارد و توسعه اقتصادي و رشد اقتصادي به نحو مطلوبي ـ به طوري كه با عدالت هم‏منافات نداشته باشد ـ تحقق پيدا مي‏كند؛ بسيار باشتاب‏تر از آنچه در غرب تحقق پيدا كرد. منتها در غرب، يك‏سري عوامل تاريخي هم در رشد و توسعه دخيل بوده و ممكن است آن عوامل تاريخي براي ما نباشد؛ ولي از جهت نظري و از جهت تعاليم مكتب، زمينه رشد و توسعه وجود دارد.

آيا ما آن نظام اقتصادي اسلام را با تمامي الگوها و بدنه و پيكره اساسي و تمام فروعات آن، را در اختيار ديگران قرار داديم و آن‏ها اجرا نكردند؟!

برخي از مسايل در اسلام روشن است و انجام نمي‏دهند. برخي از مطالب است كه روشن نيست و نياز به تحقيق دارد و بايد محققين بيش‏تر كار كنند و اين‏ها را ارائه بدهند. حال، يا كوتاهي از محققين بوده يا شرايط و مسايل ديگر اجازه نداده است كه اين تحقيقات صورت بگيرد؛ ولي در حال حاضر، مثلاً در مقوله بانكداري اسلامي كار علمي زياد شده است. در كتابخانه ما كه كتابخانه كوچكي است، نزديك به 150ـ200 كتاب در مقوله بانكداري اسلامي وجود دارد. ابعاد مختلف بانكداري در كشورهاي مختلف اسلامي بحث شده و اين‏طور نيست كه روشن نباشد؛ ولي همان‏طور كه مي‏بينيد، به اين بانكداريِ بدون ربا كه قانونش واقعاً قانون بدون ربا است، عمل نمي‏شود و انسان مي‏بيند اين‏ها ربوي عمل مي‏كنند. يا مثلاً اسلام ساده‏زيستي را به عنوان يك الگوي رفتاري پذيرفته و ديگر نياز به بحث و تحقيق ندارد، ولي مي‏بينيم كه يك‏سري از مسئولين و مردم به سوي تجمل‏گرايي حركت مي‏كنند. مسئولين بايد ساده‏زيست باشند، اما بعضي از مسئولين و مردم چنين نيستند. بعضي چيزها هم وجود دارد كه نياز به كار كردن دارد و بايد كار كنيم.

اگر ملموس‏تر و عيني‏تر بخواهيم گفت‏وگو را پيش ببريم، حضرت‏عالي در ارتباط با اصلاحات ساختاري در ايران چه پيشنهادهاي عملي ارايه مي‏كنيد كه با مباني ديني از يك‏سو، و واقعيت‏هاي عيني از سوي ديگر همخوان باشد؟

منظور از اصلاحات ساختاري، اصلاح روابط بين گروه‏هاي شركت‏كننده در اقتصاد است، اعم از توليدكننده، مصرف‏كننده، سرمايه‏دار، پس‏اندازكننده، كارگر، دولت و... . در اسلام يك‏سري روابط معيني براي اين گروه‏ها تشريع شده. گفته شده است كه نيروي كار مي‏تواند با كارفرما چند نوع ارتباط برقرار كند، صاحب سرمايه با تقاضاكننده سرمايه هم مي‏تواند چند نوع ارتباط برقرار كند، دولت با مردم ارتباطات گوناگوني را بايد برقرار كند تا به اهداف خود برسد.

قبل از اين كه وارد روابط شويد، اصولاً وجود اين گروه‏ها و عناصر اقتصادي را در مجموعه يك نظام اقتصادي، به صورت پيش‏فرض قبول كرديد و آن را از دانش اقتصاد غربي اقتباس كرديد.

تقسيم افراد يك جامعه به گروه‏هاي اقتصادي يك تقسيم عقلايي و عرفي است و مختص به نظام يا مكتبي خاص نيست. منتها در دانش اقتصاد غرب، يعني در كتاب‏هاي كلاسيك خود، به گروه نيازمندان و اين كه اين‏ها چگونه بايد در اين جامعه تأمين شوند، نمي‏پردازند. اقتصاد ما از اين جهت كه مردم را به دو گروه نيازمندان و بي‏نيازان تقسيم مي‏كند و بعد براي نحوه تأمين معاش نيازمندان بحث مي‏كنيم، با اقتصاد غرب فرق دارد، و در عرضِ اين تقسيم، باز مردم را تقسيم مي‏كنيم به صاحبان عوامل توليد، مثل نيروي كار، صاحبان سرمايه، صاحبان پول و مصرف‏كنندگان، توليدكنندگان، كه البته اين گروه‏هاي متباين با هم نيستند، و در واقع شخصيت‏اند، نه شخص. ممكن است مصرف‏كننده نيروي كار هم باشد، ولي اين كه روابط بين اين گروه‏ها بايد چگونه برقرار مي‏شود، اين روابط در اسلام به يك صورت بيان شده و در غرب به صورتي ديگر.

من سه پيشنهاد اصلاحي در جهت اصلاح روابط ارائه مي‏دهم كه فكر مي‏كنم اين سه پيشنهاد مي‏توانند در جهت رشد و عدالت با هم عمل كنند. يعني اگر به اين سه پيشنهاد عمل شود، ما هم از جهت توليدي رشد خواهيم داشت هم از جهت توزيعي عدالت برقرار خواهد شد، و فقر و اختلاف درآمدها كاهش پيدا مي‏كند.

پيشنهاد اول در رابطه با بازار سرمايه است. بازار سرمايه در اقتصاد به بازاري گفته مي‏شود كه بين عرضه‏كننده سرمايه و تقاضاكننده سرمايه، ارتباط برقرار مي‏كند. در جامعه ما كسان بسياري هستند كه سرمايه دارند، ولي خودشان نمي‏توانند اين سرمايه را به‏كار بيندازند. بسياري هم هستند كه كار دارند، ولي سرمايه ندارند. در هر نظامي بايد بين اين دو پيوند برقرار شود. رابطه‏اي كه در غرب وجود دارد، اين است كه مي‏گويد اين كسي كه كار دارد و سرمايه ندارد، برود از بانك قرض كند، بهره بپردازد. آن كسي هم كه سرمايه دارد، كار نمي‏تواند بكند، سرمايه‏اش را بگذارد در بانك بهره بگيرد. بنابراين از طريق يك حلقه و واسطه به نام بانك و قرض ربوي بين اين دو گروه ارتباط برقرار مي‏شود.يكي از آثار قاطع اين نوع ارتباط، اين است كه اختلاف درآمدي ايجاد مي‏كند. آنچه من از فقه و عقود اسلامي مي‏فهمم، اين است كه ارتباط‏ها بايد مشاركتي باشد؛ يعني اسلام اين رابطه را تشريع كرده است كه نيروي كار بيايد در قالب يكي از عقود، با صاحب سرمايه مشاركت كند و در سود و زيان شريك باشند. عقود اسلامي فراوانند، مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، جعاله، حتي صلح. يعني سودي كه اين فعاليت اقتصادي دارد، به نسبت توافقي كه بين نيروي كار و صاحب سرمايه برقرار شده، تقسيم شود. اگر زياني هم پيدا شد، صاحب سرمايه زيان را متحمل شود، و نيروي كار فقط زيانش اين است كه كاري كرده و پولي نگرفته. اما اگر دو طرف سرمايه داشته باشند، زيان هم به نسبت سرمايه يا بر اساس توافق تقسيم مي‏شود. در كل آنچه مهم است، اين است كه در نظام اسلامي سود بين گروه‏ها تقسيم مي‏شود؛ در حالي كه در نظام سرمايه‏داري، اين‏طور نيست. سود مي‏رود يك طرف و دستمزد ثابت است. ما بايد براي ارتباط اين دو با هم يك سيستمي ايجاد كنيم كه آن سيستم بر اساس مشاركت در سود و زيان باشد. هر مقدار از اين سيستم دور شويم، به نظر من از الگوي اسلامي دور شده‏ايم. الآن در بانكداري ربوي ما و بانكداري بدون رباي ما، يك‏سري عقود مشاركت وجود دارد؛ ولي يك‏سري عقود غيرمشاركتي هم وجود دارد كه اين‏ها دو نوع هستند:

1. عقود با بازده ثابت؛

2. عقود با بازده غيرثابت، مثل سلف و اجاره به شرط تمليك و... .

البته در عقود مشاركتي نيز سودي كه اختصاص داده مي‏شود، سودي نيست كه واقعي باشد؛ همچنان‏كه وزير اقتصاد پي در پي‏اين مطلب را بازگو مي‏كند.

اخيراً علي‏الحساب اعلام مي‏كنند؛ مثلاً بانك مسكن به دستور وزير اقتصاد و دارايي علي‏الحساب اعلان كرد و پس از پايان سال مالي خود، سود را حساب كردند؛ مازاد را دادند و يك حالت واقعي پيدا كرد. حالا چقدر به اين قانون عمل خواهد شد، بحث ديگري است؛ ولي آنچه در قانون بانكداري بدون ربا آمده، دو دسته عقودند. برخي از دوستان ما در اين رابطه تحقيق كردند و نشان دادند اين عقود با بازدهي ثابت، ملاك و حقيقت ربا در آن‏ها وجود دارد. از جهت فقهي ما نمي‏توانيم در آن اشكال كنيم. فقهاي شوراي نگهبان اين را تأييد كردند؛ ولي از جهت آثار اقتصادي، همان آثاري كه ربا دارد، اين‏ها نيز دارند. بنابراين ما بايد خودمان را از اين‏ها دور كنيم. هم‏اكنون در كشورهاي اهل تسنن و عربي، در مقابل سيستم بانكداري ربوي، دو سيستم بانكداري را مطرح مي‏كنند:

1. سيستم مارك آپ

(Markup). به اين معنا كه بانك به يك قيمتي مي‏خرد و به يك قيمتِ بيش‏تري مي‏فروشد؛ يا همان خريد و فروش نقد و نسيه و... ؛ 2. سيستم PLS. در اين سيستم مشاركت در سود و زيان است. بسياري از متفكرين مسلمان خارج از كشور به اين نتيجه رسيدند كه سيستم PLSسيستمي است اسلامي و ما بايد به سمت آن حركت كنيم. بنابراين من فكر مي‏كنم كه يكي از اصلاحات جدي كه بايد انجام گيرد، اين است كه ما بانكداريمان را به سمت سيستم PLS، يعني سيستم مشاركت در سود و زيان ببريم.

پيشنهاد دوم من در رابطه با بازار كار است. بازار كار در حقيقت آن جايي است كه كارفرما و نيروي كار با هم ملاقات مي‏كنند و قرارداد مي‏بندند كه چگونه با هم كار كنند. ممكن است كارفرما، كارگاه كوچك در اختيار داشته باشد و ممكن است كارفرماي يك كارخانه باشد. از اين جهت فرقي نمي‏كند. در حال حاضر، نيروي كار در مقابل مبلغ مشخصي در مدت معيني، كار مشخصي را براي كارفرما انجام مي‏دهد. يعني نيروي كار تنها و تنها بر اساس دستمزد به استخدام درمي‏آيد. به همين دليل، در ركود و رونق اقتصادي، كسي كه ضربه مي‏بيند، كسي است كه دستمزد ثابت مي‏گيرد و آن‏هايي كه بخش‏هاي ديگر درآمدي را مثل سود و بهره به جيب مي‏زنند، از اين نوسان‏هاي اقتصادي كمتر ضرر مي‏بينند.

نحوه دوم ارتباط باز مشاركت است. اين غير از بازار سرمايه است. يك موقع ما در بازار سرمايه بحث مي‏كنيم كه يك طرف صاحب سرمايه است؛ يك وقت درباره بازار كار سخن مي‏گوييم، يعني بنگاه‏هاي متقاضي نيروي كار. اين‏جا هم عقود مشاركت، نوع دومي از روش به استخدام درآوردن نيروي كار است. يعني من مي‏توانم مثلاً در يك زمين كشاورزي به كارگر مزد ثابت بدهم و او را استخدام كنم، و كارگر مي‏تواند بگويد من براي تو كار مي‏كنم به شرط اين كه نصف محصول براي من باشد. همچنين در يك كارخانه‏اي ممكن است كارگر بر اساس دستمزد ثابت استخدام شود يا بر اساس اين كه سهمي در سود و زيان كارخانه داشته باشد و بر اساس توافق دوطرف استخدام شود. البته نحوه تقسيم شدن سود و زيان، احكام فقهي خاص خودش را دارد. نكته مهم اين است كه سود در بازار كار اقتصاد اسلامي تقسيم شود؛ در حالي كه در اقتصاد سرمايه‏داري مدت‏ها اين‏طور نبود. بعد هنگامي كه از جهت علمي پيشرفت كردند، به اين نتيجه رسيدند كه نيروي كار را در سود نقش دهند، و بازارهاي سهام را درست كردند و كارگران را از طريق سهام در بخشي از سود شريك كردند. منتها آن با اين چيزي كه ما مي‏گوييم فرق مي‏كند. نيروي كار وقتي سهام مي‏خرد، در حقيقت به عنوان صاحب سرمايه نقش ايفا مي‏كند. سهامي خريده مالك سهام شده است و سود سهامش را مي‏گيرد. اينجا كه ما مي‏گوييم در پيشنهاد من، او مالك سهام نمي‏شود. نوع قرارداد از ابتدا به نحوي است كه كارگر مي‏گويد من كارم را در مقابل نصفي از سود به تو مي‏دهم. اين آثار زيادي دارد و با آن حالت قبل فرق دارد. البته همان هم قدمي مثبت در جهت مشاركت دادن كارگران در سود است؛ ولي اين كه در اسلام وجود دارد، خيلي مؤثرتر است.

البته اسلام فقط اين راه را پيشنهاد نمي‏كند؛ چون اجاره دادن منافع هم ممكن است؟

بله. در اسلام دو نوع رابطه بين نيروي كار و كارفرما وجود دارد كه مختارند يكي از آن‏دو را انتخاب كنند. در روايات ما هم اجير شدن، مكروه شمرده شده است. شايد يكي از دلايلش هم همين باشد كه كسي كه اجاره مي‏شود، وقتي منافع رشد مي‏كند، دستمزد او رشد نمي‏كند. در اقتصاد ايران، در بازار كار، چنين رابطه‏اي برقرار نيست. من يك دفعه قانون كار را مروري كردم. حتي يك ماده در رابطه با اين كه كارگري بخواهد در سود با كارفرمايش مشاركت داشته باشد، نديدم كه خود اين به نظر من يكي از علل اصلي افزايش فقر و اختلافات درآمدي در جامعه است. شما مي‏بينيد اكثراً در اقتصاد ايران، در بعضي از برهه‏هاي زماني تورم ايجاد مي‏شود؛ تورم سودآور است. اين سودها كجا مي‏رود. قطعاً دست نيروي كار نمي‏آيد. چرا؟ چون دستمزد نيروي كار ثابت است. اين سودها دست كارفرماها يا سرمايه‏داران مي‏رود. بنابراين هميشه اختلافات درآمدي افزوده و افزوده‏تر مي‏شود.

بنابراين يكي از اصلاحات ديگري كه من پيشنهاد مي‏كنم، اين است كه ما بياييم در قانون كار تجديدنظري كنيم و همان‏طور كه بر اساس دستمزد ثابت، حقوق كارگر و كارفرما را تبيين كرديم، بر اساس مشاركت در سود، حقوق كارگر و كارفرما را تبيين كنيم. اين‏گونه مشاركت در سود، بايد روش رايج در مملكت ما باشد.

پيشنهاد سوم نيز در حقيقت ايجاد يك سيستم تجهيز و تخصيص وجوهي است كه من اسم آن را وجوه «ايثار» گذاشته‏ام. ببينيد فردي كه درآمدي دارد، بخشي از اين درآمدش را مصرف مي‏كند، و بخشي هم مازاد است. به توصيه اسلام او مي‏تواند بخشي از آن را سرمايه‏گذاري كند و براي بارور كردن سرمايه‏اش، بخشي را نيز انفاق كند؛ يعني براي آخرت خود، ذخيره نمايد. ما براي آن بخشي كه به انگيزه سود از اين مازاد جدا مي‏شود و مي‏خواهد وارد اقتصاد شود، يك سيستم تعريف كرديم و آن سيستم بانكداري است. اما براي اين بخشي از مازاد كه مي‏خواهد انفاق كند، سيستم‏سازي نكرده‏ايم؛ يعني رها كرديم به امان خدا. صندوق‏هاي قرض‏الحسنه، كميته امداد، وقف و... براي بارورتر كردن اين‏ها نيست؛ بلكه فقط براي اين است كه آنچه اشخاص مي‏دهند، بگيرند و خرج كنند؛ در حالي كه ما مي‏توانيم روي اين مسئله فكر و سيستم‏سازي كنيم.

من مثالي در اين رابطه مي‏زنم. الآن چه كساني در اين مملكت، وقف مي‏كنند. خوب قطعاً كساني كه داراي ثروت‏هاي زيادي هستند.اين‏ها مي‏توانند مدرسه بسازند، مي‏توانند مسجد بسازند، مي‏توانند حمام بسازند و... . يك عده هم هستند كه انگيزه معنوي دارند، ولي پول مازاد آن‏ها به حدّي نيست كه با آن مدرسه بسازند. مثلاً صدهزار تومان پول مازاد دارند و مي‏خواهند انفاق كنند. ما براي اين‏ها سيستم‏سازي نكرديم؛ در صورتي كه مي‏شود يك‏سري اوراق وقفي تدوين كنيم؛ مثلاً اوراق وقف مدارس، 50هزار تومان. اين را در اختيار افراد پولدار قرار دهيم و آن‏ها را در وقف سهيم كنيم و در حقيقت يك سيستم تجهيز يعني گرفتن اين منابع و تخصيص يعني تخصيص دادن به موارد مصرف اين منابع آن‏طور كه شرع گفته، انجام دهيم. در قرض‏الحسنه هم مي‏شود اوراقي را اختراع كرد كه قابل خريد و فروش در بازار به قيمت خودشان باشد و سود و زيان نداشته باشد. مثلاً فرض كنيد من الآن صدهزار تومان دارم؛ فعلاً هم نيازي به آن ندارم، مي‏خواهم قرض‏الحسنه بدهم؛ مي‏آيم و يك ورق قرض‏الحسنه مي‏خرم به قيمت صدهزار تومان؛ بعد كه نياز به پول پيدا كردم، اين ورق را مي‏برم در بازار و به قيمت صدهزار تومان مي‏فروشم؛ آن‏گاه در حقيقت ثواب قرض‏الحسنه مي‏شود، براي آن‏كس كه اين ورق را از من مي‏خرد. بنابراين مي‏بينيد كه قابل سيستم‏دهي و سيستم‏سازي است. ما الان در بخشِ مازادهاي سودآور بانك مركزي و بانك‏هاي ديگر همين كار را مي‏كنيم. بانك‏ها پول‏ها را مي‏گيرند و در جامعه تخصيص مي‏دهند. ما هم مي‏توانيم يك سيستم شبيه آن سيستم به مقتضاي اين وجوه، درست كنيم كه به صورت هماهنگ و جمعي آن وجوه ايثار را از جامعه جمع كند و به مواردي كه بايد تخصيص دهد، تخصيص دهد. به‏هرحال مي‏خواهم بگويم كه مي‏شود فكر كرد و سيستم ساخت. الآن به صورت جزيره‏هاي منقطع از هم، اداره وقف يك كار مي‏كند، كميته امداد كار ديگري مي‏كند، صندوق‏هاي قرض‏الحسنه هم همين‏طور، بخش سپرده‏هاي قرض‏الحسنه بانك‏ها كار خود را مي‏كنند و... بنابراين وضع آشفته‏اي است كه اگر سازماندهي شود، به نظر من حركت مثبتي در جهت رشد و عدالت خواهد بود.

بسيار متشكريم.

محور اقتصاد اسلامی

تبیان