ضرورت بومي‌سازي اقتصاد در ايران
بومي‌سازي اقتصاد به معناي سازگار كردن ابزارها، شيوه‌ها و نظريات اقتصادي با ساختار نظام فرهنگي، حكومتي و ديگر حوزه‌هاي مرتبط كشور است.
با تورق هر كتاب اقتصادي، بي‌ترديد اولين و شايد بارزترين تعريف علم اقتصاد را، علم «تخصيص منابع كمياب به خواسته‌هاي نامحدود بشر» مي‌خوانيم. اين دانش نسبتا نوپا (البته در مقام مقايسه با علومي مثل فيزيك و رياضيات) در طول عمر پرفراز و نشيب خود، تحولاتي شگرف در امور اقتصادي ملل مختلف به بار آورده است. كوله‌پشتي اين علم پر است از نظريه‌ها، انديشه‌ها و رهيافت‌هايي كه همواره توسط اقتصاددانان تجويز شده و از طرف سياستمداران اتخاذ شده و يا نشده است) تا بتواند نيازهاي مادي انسان را با داشته‌هاي محدودش به نحو احسن برآورد. شايد بتوان ادعا كرد كه اين علم نسبتا جوان تنها علم و يا يكي از معدود علوم انساني است كه مرزبندي‌هاي علوم انساني را جسورانه درنورديده و خود را همپايه علوم دقيقه قرار داده است. اقتصاددانان امروز نوبل مي‌گيرند و خود را همپايه فيزيكدانان، رياضي‌دانان و ديگر دانشمندان علوم طبيعي كه از نظر ماهوي بسيار متفاوت از ذات اقتصاد است، مي‌بينند.
علوم طبيعي رموز عالم هستي را درمي‌نوردد و در پي كشف قوانين طبيعت است؛ قوانيني كه به صراحت مي‌توان گفت كه حداقل تا قيامت صريح خواهند بود. حال پرسشي كه به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه آيا همپايگي اقتصاد با اين علوم، جايگاه واقعي اين علم را نشان مي‌دهد يا خير؟ علم اقتصاد به عنوان جزيي از علوم اجتماعي است و خود علوم اجتماعي يكي از اجزاء علوم انساني، در علوم انساني با انساني سروكار داريم كه نه مانند پديده‌هاي طبيعي قابل پيش‌بيني است و نه مانند آن باثبات.
شايد بتوان به جرات گفت كه انسان پيچيده‌ترين، پرنوسان‌ترين و متعالي‌ترين (به معناي روبه‌رشد) پديده هستي است، انساني كه روزگاري نظام برده‌داري را نظام غالب اقتصادي خود قرار داده بود به فئوداليته روي مي‌آورد و برده‌دار به فئودال و برده به رعيت تبديل مي‌شود يا بلوغ علمي و فكري آن را برنمي‌تابد، نظام سرمايه‌داري را مرجع مي‌دارد، طبقاتي اجتماعي و اقتصادي را متحول مي‌كند و باز به ثبات نمي‌رسد و به زندگي اشتراكي روي مي‌آورد، كما اينكه امروزه جامعه واحد، پول واحد و فرهنگ واحد حتي در پيشرفته‌ترين جوامع مانند اروپا بسيار مطلوب مي‌نمايد، حال چگونه مي‌توان چنين موجود روبه‌رشد و بي‌ثباتي را با قانون جاذبه زمين كه از پيدايش جهان بوده، هست و خواهد بود همپايه قرار داد و همان‌گونه به وي نگاه كرد كه به سنگ و خاك و آهن نگريسته مي‌شود. چنين رويكردي به اقتصاد را مي‌توان اقتصاد مكانيكي ناميد كه سعي در به نظم درآوردن تمامي امورات انسان دارد و انسان را با يك آدم آهني برنامه‌ريزي شده اشتباه مي‌گيرد. همين رويكرد اقتصاد است كه رفتار انسان را كاملا شناخته شده و مبرهن مي‌داند و سعي در كنترل و جهت دادن به آن مي‌كند. هر عقل سليمي چنين رويكرد سرد و خشن اقتصاد را برنمي‌تابد، چراكه اگر ما بحث تفاوت در فرهنگ‌ها، اديان، منش و آداب و رسوم ملل و تمامي عواملي كه به نحوي انسان را متاثر مي‌كند وارد وادي تحليل‌هاي اقتصادي كنيم چه بسي كه سياستي خاص، در اقتصادي خاص با الگويي خاص هرگز نخواهد توانست پاسخگوي مناسبي به مشكلات جامعه‌اي ديگر با مولفه‌هاي متفاوت آن باشد.
با گسترش نگرش امپرياليزمي به اقتصاد، حساسيت و امنيت اين موضوع صدچندان مي‌شود. از ديدگاه امپرياليزمي اقتصاد، اين علم سعي در فتح تمامي قلعه‌هاي علوم مختلفه در بلاد علوم اجتماعي و حتي فراتر در وادي علوم انساني را دارد. اقتصاددانان اوايل سره بيستم ميلادي به عنوان يكي از سردمداران اين نگرش، اقتصاد را جنبه‌هايي خاص از تمامي رفتارهاي انساني مي‌دانند، كمااينكه به‌زعم اقتصاددانان پيشين اقتصاد در رفتارهاي خاص از انسان متجلي بود نه همه رفتارهاي وي.
با گسترش اين رويكرد، كمااينكه سرعت گسترش آن به مراتب از گسترش نظريات صرف اقتصادي بيشتر است و چه نوبل‌هاي اقتصاد كه به فاتحان قلاع علوم مختلف تعلق نمي‌گيرد، اقتصاددانان پاي در حوزه بيشتر علوم انساني گذاشته و با صراحت در مورد آنها به قضاوت مي‌نشيند. سياست، علوم اجتماعي، حقوق و بسياري از علوم ديگر كه زماني در انحصار عالمان خاص اين علم بودند نه اقتصاددانان، جولانگاه اقتصاددانان بين‌رشته‌اي شده است، به گونه اي كه هر جا پاي انتخاب كردن در ميان باشد و محدوديتي در كار، سر و كله اقتصاد آنجا پيدا مي‌شود؛ حال با چنين رويكردي، علم اقتصاد بار سنگين‌تري بر دوش مي‌كشد، چرا كه نه‌تنها بايد درپي امور اقتصادي باشد بلكه به واسطه اثرات مستقيم و غيرمستقيم ديگرش بر روي ديگر حوزه‌هاي علوم بايد بسيار محتاط‌تر عمل كند.
ايران همچون ديگر كشورهاي در حال توسعه، به واسطه اينكه سهمي در توليد اين علم نداشته، لاجرم واردات علم را سرلوحه كار خود قرار داده است و اين امر ما را به نكته كليدي بحث رهنمون مي‌سازد، الگوبرداري‌هاي مستقيم از نظام‌هاي اقتصادي توسعه‌يافته با امكانات، فرهنگ و ساختاري متفاوت و مهم‌تر از همه مشكلاتي متفاوت، همچون پرتاب تيري در تاريكي است به سوي انسان‌هاي بي‌گناه كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت بي‌تاثير است و مال و اعتبار افرادي بي‌گناه را هدف قرار نمي‌دهد، سواي اينكه چه هزينه فرصتي بر جامعه تحميل كرده و چه جايگزين‌هايي كه براي آن امكان‌پذير نبود.
بومي‌سازي علم، اصطلاحي است كه سال‌هاست در ادبيات اقتصادي كشور در محافل مختلف اقتصادي و غيراقتصادي بسيار جلوه‌گر بوده و تلاش‌هايي كم و بيش در اين سوي، صورت گرفته است ولي شايد حتي نتوان گفت كه در ابتداي راهيم كه اصلا شروع نكرده‌ايم.
بومي‌سازي علم به معناي عام كلمه، يعني سازگار كردن ابزارها، شيوه‌ها و نظريات اقتصادي با ساختار نظام فرهنگي، حكومتي و ديگر حوزه‌هاي مرتبط كشور به تبع تفاوت‌هاي فاحشي كه قطعا با كشورهاي توليدكننده نظريات دارند. بومي‌سازي مفهومي كليدي در ادبيات اقتصادي است كه ثمربخشي سياست‌هاي اقتصادي را شديدا تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد، يعني آنچنان مولفه تاثيرگذاري در ثمربخشي سياست‌هاي اقتصادي است كه بود و نبود سياست را تعيين مي‌كند و كليات سياست‌هاي اقتصادي از قبيل نحوه سياست‌گذاري، نحوه اجرا، نحوه سازمان‌دهي، نحوه بازرسي و نظارت و بسياري ديگر از جنبه‌هاي مرتبط از مرحله تدوين و تصويب گرفته تا مرحله اجرا و نظارت بر اجراي آن را شامل مي‌شود. چه بسا وجود نقص و يا حتي تفاوت در يكي از اركان مذكور، جهت سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كليت سياست را با مخاطرات بسياري مراجعه مي‌سازد. با اين جملات خود را به جهت نهادگرايانه اقتصاد نزديك ساختيم، نهادگرايي به مطالعه نهادهاي مرتبط به اقتصاد در جامعه مي‌پردازد چون معتقد است اين نهادها هستند كه امورات سياست‌هاي اقتصادي را به گردش درمي‌آورند، نهادها بنابه تعريف، قواعد بازي در يك محيط اقتصادي است كه گستره بسيار وسيعي دارند و مجموعه وسيعي از مفاهيم مرئي و نامرئي را دربرمي‌گيرند. اگر بخواهيم مثالي براي نهاد بيان كرده باشيم مي توان به "مذهب" اشاره كرد. مذهب نهادي است اجتماعي كه به واسطه تاثيرگذاري بي‌حرف و حد پيش روي اقتصاد مورد مطالعه نهادگرايان قرار مي‌گيرد.
در ديدگاه نهادگرايانه به‌طور اخص، نيل به سازوكار بازار به عنوان نسخه‌اي از نظام اقتصادي كارآمد هدف‌گيري مي‌شود و سعي در ساختن نهادهاي جديد و با ترميم نهادهاي موجودي كه ساختار بازار مي‌تواند در آن موفق باشد صورت مي‌گيرد، با اين وصف نهادگرايي به عنوان رويكردي در جهت بومي‌سازي علم اقتصاد سابقه ديرينه‌اي در ايران ندارد، نهادگرايي در ابتداي ظهور خود در ايران مورد بي‌مهري قرار گرفت، طوري كه برخي نام‌آوران آن از محافل دانشگاهي به عنوان يگانه جامعه تحولات علمي اقتصاد طرد شدند. نمونه بارز اين افراد دكتر حسين عظيمي بود كه به‌‌رغم اينكه اكثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان كشور او را به عنوان يكي از بزرگ‌ترين اقتصاددانان كشور مي‌دانستند، ساليان سال حتي از عضويت در گروه‌هاي علمي اقتصاد در دانشگاه‌ها محروم بود.
در هر صورت، بومي‌سازي به‌طور اعم و نهادگرايي به‌طور اخص به دليل احساس نياز روزافزون به آنها به واسطه گرفتن نتايج معكوس به دليل سياست‌هاي اقتصادي غرب بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي اقتصادي و ديگر دلايل مطروحه حداقل در برخي محافل علمي مورد عنايت قرار گرفته است. بومي‌سازي در حوزه علوم طبيعي مفهومي ندارد و اگر حوزه علوم انساني را مورد كنكاش قرار دهيم، نياز به بومي‌سازي در هريك از علوم از درجه‌هاي حساسيت مختلفي برخوردار است، ولي به نظر مي‌رسد ساخت اقتصاد به دليل تاثير بسيار تعيين‌كننده خود در حيات بشري نياز به توجهي عميق‌تر را مي‌طلبد، اين احساس نياز به رويكردي از اقتصاد كه تمامي دانسته‌هاي علمي را در قالب شرايط جامعه خاص مورد دقت نظر قرار دهد، خود‌به‌خود ميسر نخواهد بود و نياز به سياست‌گذاري‌هاي كارشناسانه در امور مرتبط به اين رشته اعم از آموزش، پژوهش، قالب‌ريزي نظام پاداش و جزاء متناسب و ديگر امور را مي‌طلبد كه بي‌ترديد بايستي با عنايت دولت به عنوان تامين‌كننده فضاي مناسب و توسط محافل دانشگاهي به عنوان يگانه منبع توليد و انباشت دانش صورت پذيرد.
تبیان
