معرّفي آثار برگزيده اقتصاد اسلامي
مجله اقتصاد اسلامي در نظر دارد به پاس قدرداني از مؤلّفان و محقّقان نمونه و براي اطلاعرساني به خوانندگان ارجمند، در هر شماره به معرّفي يكي از آثار برگزيده اقتصاد اسلامي بپردازد و چكيدهاي از محتواي آن را ارائه كند. در اين جهت از محقّقان و مؤلّفان ارجمند اقتصاد اسلامي كه آثارشان در يكي از محافل علمي برگزيده شده است، دعوت ميشود با ارسال خلاصه و اصل كتاب، مجلّه را در تحقّق اين هدف ياري كنند.
براي اين شماره، كتاب مباني فقهي اقتصاد اسلامي نوشته حججاسلام آقايان: محمدمهدي كرمي و محمد پورمند (نبيزاده)، در نظر گرفته شده كه در سومين كنگره سالانه دينپژوهان كشور، پژوهش فرهنگي و كاربردي برگزيده سال شناخته شد و لوح تقدير گرفت.
نام كتاب: مباني فقهي اقتصاد اسلامي
مؤلّفان: محمدمهدي كرمي، محمد پورمند(نبيزاده)
ناشر: پژوهشكده حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوين (سمت)
چاپ اوّل: پاييز 1380
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 237 صفحه
قيمت: 8000 ريال
كتاب مباني فقهي اقتصاد اسلامي به سفارش سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها و پژوهشكده حوزه و دانشگاه و به صورت كتاب درسي نوشته شده است.
اين كتاب بر اساس سرفصلهاي مصوّب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با رعايت استانداردهاي آموزشي و هماهنگ با ديگر متون مربوط تدوين شده، در ارائه مباحث جديد و حلّ مشكلات متعدّد از تجارب استادان حوزه و دانشگاه بهره جسته و مباحث را به صورت جذّاب و كوتاه و با ترتيبي نو ارائه كرده است.
اين كتاب در هشت فصل و برابر با سه واحد درسي است كه در فصل يكم به كلّيّات و تعاريف پرداخته شده است. تعاريف ارائه شده از اقتصاد، اقتصاد اسلامي، مكتب اقتصادي، علم اقتصاد، نظام اقتصادي در مقايسه با تعاريف ارائه شده در ديگر متون، جامع و مانع و با بياني روان و قابل استفاده براي دانشجويان ارائه شدهاند. افزون بر تعاريف، بحث مفيد و كاملي مربوط به متدلوژي بررسي مسائل مهمّ اقتصادي در اين فصل آورده شده است.
در فصل دوم، دستهبندي جديدي از قواعد فقهي به طور عام و قواعد فقهي اقتصادي، همراه با ويژگيهاي هر قاعده و مباني وكاربرد آنها آورده شده است.
فصل سوم بر ارائه تعاريف جامعي از مالكيّت و مال و انواع آنها كوشيده و محدوده هر يك را بهطور دقيق تعيين كرده است و به آثار حقوقي، اقتصادي و سياسي مالكيّت در نظام اقتصادي اشاره ميكند.
فصل چهارم مسائل مربوط به اقتصاد بازرگاني و مباني تجويز سود بازرگاني و تحريم بهره را در علم اقتصاد و فقه بررسي ميكند و كاربردهاي قراردادهاي بازرگاني در نظام اقتصادي را به همراه نكات اخلاقي در بازرگاني اسلامي نشان ميدهد.
در فصل پنجم و ششم، به اقتصاد مباني طبيعي و بخش عمومي و مباني فقهي آنها توجّه، و در فصل هفتم، عدالت اقتصادي از ديدگاه مكتبهاي سرمايهداري، سوسياليزم و اسلام بررسي، و به سياستهايي كه نظام اقتصادي اسلام از آنها براي تأمين عدالت بهره ميگيرد، عنايت شده است.
فصل آخر، نظام مالي در اقتصاد اسلامي، نقش پول، احكام حقوقي و فقهي پول، مشكلات نظامهاي مالي ربوي، بررسي و تصويري از بانكداري بدون ربا، تجهيز و تخصيص منابع مالي در آن و قراردادهاي مورد استفاده، به همراه قسمتهايي از قانون علميّات بانكداري بدون ربا را ارائه كرده است.
گزارش نشست ماهانه محقّقان اقتصاد اسلامي
نشست ماهانه محقّقان اقتصاد اسلامي به دعوت گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، روز جمعه 7/4/81 با شركت جمعي از پژوهشگران و محقّقان در محل پژوهشگاه برگزار شد.
در اين نشست، جناب حجةالاسلام و المسلمين، آقاي سيّدحسين ميرمعزّي در خصوص گزارش علمي از كتاب ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام سخنراني كرده، در پايان به پرسشهاي حاضران پاسخ داد. آن چه در متن ميآيد چكيده اين سخنراني است.
اين كتاب در پي استخراج ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام از فقه، به روش اقتصاد كلان است و از شش فصل تشكيل شده: فصل اوّل به مفاهيم و روش تحقيق ميپردازد. در فصل دوم تا چهارم ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام در قالب چرخه درآمدي در الگوي دوبخشي، سهبخشي و چهاربخشي با استفاده از روش توضيح داده شده در فصل اوّل، استخراج ميشود و فصل پنجم به يكي از دستاوردهاي مهمّ نظام اقتصادي اسلام پرداخته، ضمن بررسي علل ساختاري تعارض رشد و عدالت در نظامهاي موجود، بر همسويي رشد و عدالت در نظام اقتصادي اسلام استدلال ميكند. فصل ششم با مقايسه ساختار كلان نظام اقتصادي ايران و اسلام، به صورتي فشرده، اصلاحات ساختاري جهت اسلاميتر كردن اقتصاد ايران را پيشنهاد ميدهد.
سخنران محترم، پس از توضيح ساختار كتاب، به دليل ضيق وقت و گستردگي مطالب، فقط فصل اوّل كتاب را كه زيربناي همه مطالب فصول بعدي است، به صورت مشروح توضيح داد. در اين قسمت، با توضيح نگرش خود به مفهوم نظام و نظام اقتصادي و روش اقتصاد كلان در مطالعه نظام اقتصادي تحقّق يافته، از چگونگي بهكارگيري روش مزبور در مطالعه قوانين و دستورهاي اسلام در حوزه اقتصاد و استخراج ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام بحث كرد و در خاتمه، به برخي از پرسشهاي حاضران پاسخ گفت.
نظام اقتصادي اسلام در اين كتاب به مفهوم مجموعهاي از الگوهاي رفتاري و روابط اقتصادي در سه حوزه توليد و توزيع و مصرف است كه از متن آيات و روايات استنباط ميشود. الگوهاي مزبور، شركتكنندگان در اين نظام را به يكديگر و به منابع اقتصادي پيوند داده، جامعه را به سمت اهداف اقتصادي مورد نظر رهنمون ميسازد.
در اين تعريف، مقصود از الگو، نمايش ساده چيزهايي است كه تصوّر ميشود مهمترين عوامل مؤثّر در رفتارِ مورد مطالعهاند. در نظام اقتصادي اسلام، الگوهاي مزبور تجربي نيستند؛ بلكه براي تغيير واقع بوده، حالت دستوري دارند. الگوهاي رفتاري، مانند الگوي مصرف، توليد، سرمايهگذاري و... رابطه افراد و اموال را بيان كرده، انگيزه رفتار، محدوديّتهاي فردي، نهادي و شرعي و قواعد رفتاري را در بردارند. الگوهاي روابط، مانند الگوي خريد و فروش، اجاره، قرض، مشاركت، مالياتستاني و ... رابطه بين شركتكنندگان در نظام را بيان ميكنند و چهار اثر (نوع رابطه، طرفين رابطه، نوع مال موضوع رابطه و هدف از اين رابطه) در بر دارند. در اين كتاب به روش علم اقتصاد كلان، نظام اقتصادي اسلام مطالعه شده است. اقتصاد كلان به مطالعه نظام اقتصادي تحقّق يافته بهصورت كلّ منسجم ميپردازد. در اين علم، رفتار گروههاي بزرگ اقتصادي و چگونگي ارتباط آنها با يكديگر از طريق تجزيه و تحليل تغييرات متغيّرهاي كلان بررسي ميشود.
مشكلي كه براي مطالعه نظام اقتصادي تحقّق يافته بهصورت كل هماهنگ وجود دارد، آن است كه در هر نظام اقتصادي، بينهايت مصرفكننده، توليدكننده و سرمايهگذار، هزاران واحد دولتي، و هزاران قلم كالا وجود دارد؛ بدينسبب، درك نظم روابط موجود بين رفتارهاي اقتصادي مردم و دولت و تحليل آثار و نتايج آن، بدون اتّخاذ روشي كه ما را از اين تكثير رهايي بخشد، مشكل به نظر ميرسد. اقتصاد كلان براي حلّ اين مشكل از روشي كه از سه امر ذيل مركّب است، استفاده ميكند:
1. روش نگرش سيستمي به رفتارها و روابط؛
2. روش گروهبندي و مجموعهسازي aggregate؛
3. روش استفاده از الگوهاي رياضي.
اقتصاد كلان با گروهبندي اموال و شركتكنندگان در گروههاي بزرگ با نگرشي سيستمي و با ابزارهاي رياضي مشكل پيشين را حل، و نظام اقتصادي تحقّق يافته را مطالعه ميكند.
براي مطالعه نظام اقتصادي اسلام ما نيز با همين مشكل روبهرو هستيم. هزاران قانون و حكم درباره افراد بيشمار در موضوعات گوناگون درسه حوزه توليد و توزيع و مصرف وجود دارد. چگونه ميتوان نظم حاكم بر همه اين احكام و قوانين را كه به عقيده ما به دليل حكمت خداوند، نظاممندانه هستند و اهداف ويژهاي دارند، درك كرد.
در اين كتاب، اثبات شده است كه ما ميتوانيم از روش اقتصاد كلان در مطالعه نظام اقتصادي تحقّقيافته براي مطالعه نظام اقتصادي ـ دستوري اسلام استفاده كنيم و از اين طريق، نظم موجود بين دستورها و قوانين شرع را كه براي سامان دادن رفتارهاي اقتصادي و روابط بين مردم وضع شده است، دريافته، آثار و نتايج تحقّق چنين نظمي را به روش علمي تحليل كنيم.
در فصول بعدي، اين روش براي استخراج روابط بين گروههاي مردم و دولت و نيز اتّحادهاي لازم جهت ساختن مدل رياضي و تحليل عملكرد نظام اقتصادي اسلام در عمل، به كار گرفته شده و چرخه درآمدي اين نظام استخراج، و تفاوت آن با چرخه درآمدي از اتّحادهاي موجود درعلم اقتصاد كلان بيان شده است.
محور اقتصاد اسلامی
تبیان
