مفهوم كنز از ديدگاه علم اقتصاد و انديشمندان اسلامى
سيدحسين ميرمعزى(1)
چكيده:
در اين مقاله پس از تبيين مفهوم كنز از ديدگاه اقتصاددانان و از ديدگاه مفسران و انديشمندان اسلامى و نيز با بررسى آيات و روايات وارده در اين موضوع، اثبات شده است كه آنچه تحت عنوان كنز در اسلام تحرير شده، جمع آورى ثروت مازاد بر نياز و بدون پرداخت حقوق الهى متعلق به آن مىباشد وصرف خارج كردن پول از جريان گردش حرام نيست و نتيجه گرفتيم كه نگهدارى پول به انگيزه بورس بازى (با فرض جواز بورس بازى در چارچوب قوانين شرع) حرام نيست. در خاتمه نيز يادآور شديم كه با وجود تحريم بهره در اقتصاد اسلامى بدليل آنكه نگهدارى پول داراى هزينه فرصت است شرائطى را مىتوان تصور كرد كه در آن تقاضاى پول به انگيزه بورس بازى عملاً محقق گردد.
واژگان كليدى: كنز، پول، بورس بازى
1ـ مقدمه
يكى از ويژگيهاى پول، اين است كه مىتواند، ارزش را در خود ذخيره و از زمانى به زمان ديگر منتقل نمايد. اين ويژگى براى پول، در جامعه دو كاركرد را بدنبال دارد:
1- تسهيل مبادلات:
پول مبادله گران را قادر مىسازد، وقت مناسب را براى مبادله خود برگزينند. براى مثال كسى كه يك ماه ديگر نيازمند خريد برنج است مىتواند پول را نگه داشته و يك ماه ديگر خريد كند. اگر پول نتواند ارزش را از زمانى به زمان ديگر انتقال دهد، نمىتواند نقش واسطه در مبادله را بازى كند، در نتيجه قادر نخواهد بود مبادلات را تسهيل كند.
2- ايفاء نقش دارايى:
اين ويژگى در پول موجب مىشود، كه مردم بتوانند در صورت لزوم ثروت خود را به شكل پول نگهدارى كنند. در اين كاركرد، پول به عنوان يك دارايى به كار مىرود، نه به عنوان واسطه در مبادلات.
در اقتصاد غرب، اقتصاددانان قبل از كينز به نقش پول به عنوان يك دارايى تا حدودى پى برده بودند، ولى در تحليلهاى اقتصادى به نقش پول به عنوان واسطه در مبادلات توجه بيشترى داشتند و در قالب نظريه مقدارى پول تحليلهاى خود را بيان مىكردند. اولين بار كينز به اين پرسش پاسخ داد، كه چرا مردم در برخى شرايط ترجيح مىدهند، ثروت خود را به شكل پول نگه دارند. كينز تمايل به نگهدارى ثروت به شكل پول را ميل به كنز كردن (Propensity to hoard) يا رجحان نقدينگى (Liquidity preference) مىنامد. اين مفهوم در تابع تقاضاى پول و بطور كلى در تحليلهاى كينز نقش مهمى دارد.
به تناسب بحث فوق در اقتصاد اسلامى، اين پرسش مهم مطرح مىشود كه آيا پول مىتواند، در اين اقتصاد، نقش دارايى را ايفا كند؟ بدنبال اين پرسش دو پرسش ديگر طرح مىشود:
1- با توجه به ممنوعيت بهره و حذف بازار اوراق قرضه، آيا مىتوان شرايطى را در اقتصاد اسلامى تصور كرد، كه مردم در آن شرايط ترجيح دهند، ثروت خود را به شكل دارايى نگه دارند؟ به بيان ديگر آيا ميل به كنز كردن پول و رجحان نقدينگى در چنين اقتصادى تحقق مىيابد؟
2- در صورت مثبت بودن جواب پرسش اول، آيا كنز كردن پول در اسلام جايز است؟
برخى از اقتصاد دانان مسلمان، به پرسش دوم پاسخ منفى داده و بر حرمت كنز، به اقوال فقها، و برخى آيات قرآنى استدلال نمودهاند. به نظر مىرسد، كنز در اقتصاد و فقه داراى دو مفهوم متفاوت است و در اين زمينه خلط واقع شده است. هدف ما در اين مقاله، اين است كه پس از تبيين مفهوم كنز در اقتصاد، به دو پرسش فوق پاسخ داده و ضمن بيان فرق مفهوم كنز در اقتصاد و فقه، ثابت كنيم، كه اين اصطلاح به مفهوم اقتصادى آن در اقتصاد اسلامى ممكن و جايز است.
2- مفهوم كنز از ديدگاه اقتصاد دانان غرب
در اقتصاد پيش از كينز، كنز پول، به مفهوم خرج نكردن و نگهدارى آن، به عنوان يك دارايى، توسط مارشال، فون ميزس، كِمِر و هابسن، مورد توجه قرار گرفته بود. (شومپيتر: ص 415) ولى كينز اين كلمه را در مفهوم ضيقترى به عنوان تقريب اوليه رجحان نقدينگى و نگهدارى پول به انگيزه سفته بازى به كار برده است. كينز مىگويد: مفهوم كنز Hoarding ممكن است به عنوان تقريب اوليه رجحان نقدينگى در نظر گرفته شود. در حقيقت اگر قرار بود كه «تمايل به كنز كردن» را به جاى «كنز كردن» به كار ببريم، به مقدار قابل توجهى نزديك به هم بودند.(توتونچيان: ص 131)
دكتر توتونچيان با استناد به كلمات كينز در كتاب نظريه عمومى اشتغال، بهره و پول و برخى پيروان او كوشش كردهاند، ثابت كنند كه از ديدگاه كينز عبارات «تمايل به كنز پول»، «رجحان نقدينگى» و «تقاضاى پول به انگيزه سفته بازى» تعابير گوناگونى از يك حقيقت بوده و با وظيفه پول به عنوان «ذخيره ارزش» ارتباط تنگاتنگ دارند.(همان: صص 138-123) توضيحات الوين هانس درباره فصول سيزدهم و پانزدهم كتاب نظريه عمومى كينز نيز مدعاى ايشان را تأييد مىكند.(ص 140-125) هانس در بخشى از توضيحاتش مىگويد: «كينز سه انگيزه براى نگهدارى پول ارائه مىدهد،
1- انگيزه معاملاتى،
2- انگيزه احتياطى
3- انگيزه سفته بازى (بورس بازى) انگيزه اول سبب مىشود تا پول جريان فعّال داشته باشد. حال آنكه دو انگيزه آخر موجب مىشود تا پول به صورت موجودى غير فعال و راكد، نگاهدارى شود.»
وى پس از چند سطر مىافزايد: «انگيزه سفته بازى مربوط مىشود به تمايل افراد به نگهدارى منابع خود به شكل پول نقد، به منظور اين كه از نوسانات بازار استفاده كنند. انگيزه سفته بازى است كه اساسا مسأله كنز كردن پول را پيش مىآورد. هدف مورد نظر از كنز كردن، عبارت است از تحصيل سود، بدين طريق كه شخص تصور مىكند بهتر از بازار، تغييراتى را كه آينده با خود به همراه مىآورد، پيش بينى مىنمايد.» (همان: صص 126 و 127)
توضيحات بعدى هانس با استفاده از مقاله كينز در مجله Quarterly Journal of Economics در سال 1937 كه آن را مكمل فوق العاده مهمى براى كتاب نظريه عمومى مىخواند، به وضوح نشان دهنده اين مطلب است كه مقصود كينز از سفته بازى تنها بورس بازى در بازار اوراق قرضه نيست. بلكه شامل بورس بازى در بازار داراييهاى سرمايهاى (عمدة سهام) نيز مىشود.(همان: ص 136 به بعد)
بر اين اساس، كنز، از ديدگاه كينز نگهدارى پول به انگيزه بورس بازى در بازار اوراق قرضه و بازار داراييهاى سرمايهاى (عمدة سهام) مىباشد. اين گونه پولها راكد و غير فعالند، زيرا صرف تأمين مالى معاملات مربوط به كالاها و خدمات جديدى كه در اقتصاد توليد مىشود، نمىگردند، بلكه صرف تأمين مالى معاملات مربوط به اوراق قرضه و يا داراييهاى سرمايهاى كه پيشتر توليد شدهاند مىشوند: از اين ديدگاه، پول راكد، پولى نيست كه خرج نمىشود، بلكه پولى است كه خرج كالاها و خدمات جديد نمىشود.
پس از كينز پولهايى كه به انگيزه بورس بازى در بازارهاى مالى نگهدارى مىشود پولهاى عاطل و بيكار (Idle money) ناميده شد. در مقابل به پولهايى كه در جريان است و همواره براى تأمين معاملات و ايجاد درآمد از طريق خريد و فروش كالاها و خدمات جديد از دستى به دست ديگر منتقل مىشود، پول فعال (Active Money) گفته شد.(يوسف، كمال محمد: ص 343) براى نمونه رووان و ماير تقاضا براى پول را به سه قسمت تقسيم كردهاند:
1- تقاضاى معاملاتى،
2- تقاضاى احتياطى،
3- تقاضا براى موازنههاى عاطل و بيكار.
ايشان دو نوع تقاضاى اول را تحت عنوان «تقاضا براى پول فعال» نام برده و تحليل مىكنند و مورد سوم تقاضا براى پول را به دو قسم تقسيم مىكنند اول تقاضا براى پول به عنوان دارايى و دوم تقاضاى سفته بازى. (توتونچيان: ص 137)
در ميان اقتصاد دانان پس از كينز مانند اقتصاددانان پيش از او، تلقى عامترى از مفهوم كنز وجود دارد. براى نمونه گيل ماكينين(Gail E.Makinen) در صفحات 40-41 كتاب خود (1977) مىنويسد: «منظور از كنز كردن، عبارت است از: عمل تراكم ثروت فرد به صورت پول نقد.» و در دنباله مىافزايد: پولى كه قبلاً در جريان فعالى حركت مىكرد، از آن جا منحرف شده و نگهدارى مىشود، بدون آن كه روى كالاها، خدمات يا اوراق قرضه خرج شود.(توتونچيان: ص 136) بنابراين از ديدگاه ماكينين كنز كردن، نگهدارى و خرج نكردن پول است، اعم از اين كه به انگيزه بورس بازى باشد يا به انگيزه تجمع ثروت و مانند آن.
بر اساس مطالب پيشين، در اقتصاد، كلمه كنز در دو مفهوم به كار رفته است:
1- نگهدارى پول به صورت عاطل و بيكار و خرج نكردن آن به انگيزه تجمع ثروت يا به انگيزه بورس بازى.
2- نگهدارى پول به انگيزه بورس بازى در بازار دارايى.
در هر دو مفهوم، پولى كه به انگيزه تأمين مالى معاملات مربوط به كالاها و خدمات توليد شده در دوره جارى نگهدارى شود، كنز نيست. ولى اگر به انگيزه بورس بازى نگهدارى شود، كنز است. كنز به مفهوم دوم آن، كه به جان مينيارد كينز نسبت داده مىشود، به ظاهر، شامل نگهدارى پول به انگيزه تجمع ثروت نيست؛ ولى در واقع از ديدگاه كينز انگيزه بورس بازى تنها دليل نگهدارى و تجمع ثروت به شكل پول است.
درباره مفهوم كنز در اقتصاد نكات زير قابل توجه است: 1- درباره نگهدارى پول به انگيزه احتياطى تعابير اقتصاددانان متفاوت است. الوين هانس، معتقد است كه از جهت عوامل مؤثر بر نگهدارى پول، انگيزه احتياطى همانند انگيزه معاملاتى است. ولى از جهت راكد و عاطل بودن (يعنى صرف كالاهاى جديد نشدن) پولى كه به انگيزه احتياطى نگهدارى مىشود، همچون پولى كه به انگيزه بورس بازى نگهدارى مىشود، عاطل و راكد محسوب مىشود.(الوين هانس: ص 127) در حالى كه چنانچه پيشتر نقل شد، روون و ماير اين گونه پولها را در پولهاى فعال دسته بندى كردند. با توجه به تفسير خاصى كه كينز از پول عاطل دارد، نمىتوان قضاوت روشنى در اين باره كرد؛ زيرا پولى كه به اين انگيزه نگهدارى مىشود، صرف تأمين مالى حوادث غير قابل پيش بينى همچون خراب شدن ماشين، مريض شدن يكى از اعضاى خانواده، نياز خانه به تعمير، نياز به خريد ماشين و خانه، ابزار آلات كالاهاى مصرفى با دوام و مانند آن خواهد شد. و بسته به اين كه كالاها و خدماتى كه خريدارى مىشود، جزء توليدات دوره جارى يا دوره پيشين باشد، مسأله فرق مىكند.
2- پول در اقتصاد، به اعم از سكه و اسكناس و اعتبارات جارى اطلاق مىشود. بر اين اساس، اگر كسى به انگيزه بورس بازى، پولى را به شكل مبلغى در حساب جارى خود نگهدارى كند، كنز محسوب مىشود.
3- در تحقق كنز به مفهوم اقتصادى آن، مبلغ يا مدت خاصى معتبر نيست. اگر پولى را به مبلغ كمتر از حد نصاب زكات (20 مثقال شرعى طلا يا 105 مثقال معمولى نقره) و به انگيزه بورس بازى يك ماه نگهدارد، از ديدگاه اقتصادى كنز محسوب مىشود. مقايسه مفهوم كنز در اقتصاد با مفهوم كنز از ديدگاه اقتصاددانان اسلامى
شوقى احمد دنيانى (ص 422) مىگويد: كنز در مفهوم اقتصادى آن، حبس نمودن پول از گردش و تداول است و به بيان واضحتر، كنار گذاشتن جزيى از درآمد و عدم صرف آن در مصرف با عدم نيت سرمايه گذارى آن در آينده و تحويل آن به سرمايههاى فيزيكى است. اما از ديدگاه اسلامى و شرعى بين علما اختلاف زيادى وجود دارد. ولى قول صحيحى كه با اصول اسلام سازگار است اين است كه اين اصطلاح اسلامى بر مالى اطلاق مىشود كه زكات آن و حقوق متعددى كه به مال تعلق مىگيرد پرداخت نشود.
بر اين اساس، كنز در اقتصاد، از نظر مفهومى، با كنز از ديدگاه اسلامى بكلى متفاوت است. اميرة عبداللطيف مشهورة (ص 11) معتقد است كه كنز كردن از ديدگاه اسلامى، حبس مال و عدم پرداخت حقوق آن مال است. اين حقوق، شامل پرداخت زكات، نفقه واجب، سرمايه گذارى و رشد دادن مال جهت تحقق مصالح عمومى جامعه مىشود. وى مىافزايد كه حكمت حرمت كنز، اين است كه احتكار مال و اختصاص آن به برخى افراد تحقق نيابد، تا با تبادل و تداول آن مصلحت كل جامعه تأمين شود. (همان، ص 215) او مفهوم اقتصادى كنز را نگهدارى پس اندازها به صورت موجودى نقدى عاطل و بيكار بيان كرده و مىگويد: كنز در اقتصاد به افزايش رجحان نقدينگى شناخته مىشود. (همان) وى سپس در مقام تحليل آثار كنز در اقتصاد، اين دو مفهوم را يكسان تلقى مىكند.
نعمت عبداللطيف مشهور (صص 256-244) نيز، پس از ذكر اختلاف علماى اسلام در مفهوم كنز مىگويد: همه آراء بر ضرورت اجتناب از كنز اتفاق دارند و كمترين درجه اجتناب از كنز پرداخت زكات واجب از آن است. وى سپس در مقام تحليل آثار كنز بر فعاليتهاى اقتصادى، مفهوم كنز در اقتصاد و از ديدگاه اسلام را يكسان تلقى كرده و طى بحث مفصل، فلسفه تشريع زكات را مبارزه با كنز نمودن اموال ذكر مىكند.
يونس رفيق المصرى (ص 137) مىگويد: از اقوال علماى اسلام درباره كنز چنين استفاده مىشود كه كنز، مال جمع شده يا حبس شده (مالى كه از دست به دست شدن و گردش اقتصاد خارج شده) است و در مفهوم آن معناى دفن كردن و مخفى نمودن وجود دارد. وى كه معتقد است، كنز در اسلام شامل پول و غير پول از اموال نيز مىشود، پس از بيان اين كه در بين علماى اسلام درباره كنز، دو نظر اساسى وجود دارد، مىگويد: نظر دوم بانظر اقتصاد دانان نزديك است و نظر دوم را چنين تقرير مىكند: كنز مالى است كه زكات آن پرداخت نشده و انتظار خرج شدن در طريق مصرف يا سرمايه گذارى يا خيرات را نمىكشد. (رفيق يونس المصرى: ص 137)
به بيان ديگر كسى كه مازاد بر مصرفش مالى را جمع مىكند و زكات و حقوق مالى آن را پرداخت نمىكند و آن را براى مصرف مؤجل (مشروع) ـ وضعيت پس انداز مشروع ـ به كار نمىبرد، با توجه به امكان قرار دادن آن در حسابهاى جارى (تحت تقاضا)، و آن را در سرمايه گذاريهاى مشروع و مصالح عامّه و خيريه به كار نمىبرد، مرتكب گناه كنز شده است. (همان: صص 138-139)
به نظر مىرسد، اين تعريف از كنز با ديدگاه اقتصاددانان تفاوت اساسى دارد، زيرا بر اساس اين تعريف، پولى كه صرف مصرف، سرمايه گذارى يا خيرات نمىشود، اگر زكات آن پرداخت نشود، كنز نيست، در حالى كه اقتصاددانان بنابر يك اصطلاح آنرا كنز مىشمارند و بنابر اصطلاح ديگر (اصطلاح كينز) اگر به انگيزه بورس بازى نگهدارى شود كنز است.
شهيد صدر (ره) (صص 355-346) نيز، كنز در آيه شريفه را، بر خارج كردن پول از گردش اقتصادى و افزودن آن بر ثروت بدون پرداخت زكات آن اطلاق مىكنند. ايشان پس از بحث مفصلى درباره فرق بين معاملات پاياپاى و مبادلاتى كه بر اساس پول انجام مىشود، به اين نتيجه مىرسند كه در معاملات پاياپاى بين خريد و فروش هيچ فاصلهاى نيست؛ ولى در مبادلات پولى بين فروش و خريد فاصله مىافتد و اين خود موجب مىشود كه هدف جديدى براى مبادلات مطرح شود. در عصرى كه مبادلات پاياپاى صورت مىگرفت، فروش كالا با هدف خريد كالاى مورد نياز انجام مىشد؛ ولى در عصر مبادلات پولى اين امكان فراهم مىشود، كه فروش به هدف دستيابى به پولى انجام شود، كه وكيل عام كالاهاست. انگيزههاى كنز پول از همين جا نشأت مىگيرد. فروشنده، كه پيش از اين كالاى خود را براى خريد كالاى مورد نيازش مىفروخت، اكنون آن را به هدف رسيدن به پول و ذخيره كردن آن و افزودن آن به ثروت خود مىفروشد و بدين ترتيب معاملات كه نقش واسطه بين توليد و مصرف را باز مىكردند، اكنون نقش واسطه بين توليد و پس انداز را بازى مىكنند و توليد و فروش به هدف كنز كردن پول و رشد ثروت انجام مىشود نه به هدف رفع نيازهاى مردم.
ايشان سپس مىگويد: اسلام براى جلوگيرى از اين انحراف بزرگ، از طريق تشريع زكات بر پول، كنز پول را منع كرده است و براى اثبات اين مطلب به آيات 34 و 35 سوره توبه استناد مىكنند. (صص 346-355)
از كلمات ايشان چنين استفاده مىشود، كه كنز در آيه شريفه به مفهوم ذخيره كردن پول و خارج كردن آن از گردش معاملات و افزودن آن بر ثروت است. اين مفهوم از كنز، به مفهوم كنز از ديدگاه اقتصاددانان نزديك است. تحليل ايشان، از آثار اين پديده نيز شبيه تحليل اقتصاددانان است؛ ولى به نظر مىرسد تشريع زكات بر پول با توجه به شرائطى همچون نصاب زكات و گذشت يك سال، نمىتواند در وضعيت امروزين از آنچه كه در اقتصاد به آن كنز گفته مىشود، جلوگيرى كند. امروزه نگهدارى پول به انگيزه بورس بازى، هيچ گاه يك سال طول نمىكشد تا متعلق زكات واقع شود. همچنين اگر كمتر از حد نصاب به انگيزه بورس بازى پول نگهدارى شود زكات به آن تعلق نمىگيرد. افزون بر اين، اصل تعلق زكات به پولهاى امروزين محل بحث است و اكثر فقهاى شيعه پولهاى كاغذى و اعتبارى را متعلق زكات نمىدانند؛ اگر چه در بين فقهاى اهل تسنن اين فتوا رايج است.
اين نشان مىدهد كه فلسفه تشريع زكات، جلوگيرى از خروج پول از گردش معاملات نيست، بلكه فلسفه آن جلوگيرى از تجمع ثروت است. زكات در حقيقت بخشى از درآمد اغنيا را به فقرا منتقل مىكند و يكى از سياستهاى توزيع ثروت است.
به نظر مىرسد اين تعريف از كنز با ديدگاه اقتصاددانان تفاوت اساسى دارد. زيرا بر اساس اين تعريف، پولى كه صرف مصرف، سرمايه گذارى يا خيرات نمىشود، اگر زكات آن پرداخت شود كنز نيست، در حالى كه اقتصاددانان بنا بر يك اصطلاح آن را كنز مىشمارند و بنا بر اصطلاح ديگر (اصطلاح كينز) اگر به انگيزه بورس بازى نگهدارى شود، كنز است.
3- مفهوم كنز در لغت عرب و ديدگاه مفسرين
كنز در اسلام تحريم شده و حرمت آن در آيات 34 و 35 سوره توبه بيان شده است: «و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لاينفقونها فى سبيل الله فبشّرهم بعذاب اليم.»
«و آنان كه سيم و زر مىاندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمىكنند، به عذابى دردناك نويدشان ده. »
كنز در لغت عرب به مفهوم جمع كردن و ذخيره كردن است. فيومى در مصباح المنير (ماده كنز) كنز كردن مال را به معناى جمع كردن مال و ذخيره كردن آن دانسته است. مؤلف مجمع البحرين مىگويد:
اصل كنز، مالى است كه براى مدتى دفن شده و بر آن افزوده مىشود. وى پس از چند سطر مىافزايد: كنز مال به معناى جمع و ذخيره كردن مال است. در لسان العرب نيز آمده است: كنز، اسم مالى است كه در ظرفى نگهدارى مىشود و به ظرف آن نيز كنز گفته مىشود و گفته شده كه كنز، مالى است كه دفن شده است. شُمَّر مىگويد: به هر چيز كثيرى را كه جمع آورى شده و در جمع آورى آن رقابت مىشود، عرب كنز مىگويد.
بطور كلى از تتبع در كتب لغت چنين استفاده مىشود كه در مفهوم كنز دو ويژگى معتبر است؛ يكى جمع آورى كردن و افزودن بر مال و ديگرى ذخيره كردن و نگه داشتن آن. حكم حرمت كنز در بين فقها، كمتر مورد بحث قرار گرفته، ولى مفسرين به تناسب بحث درباره دو آيه كريمه پيشين، به آن پرداختهاند. مفسرين در تفسير مفهوم كنز كه در آيه تحريم شده، اختلاف نظر دارند. منشأ اين اختلاف نيز روايات متفاوتى است كه در اين باره وجود دارد.
فخر رازى،(ج 8، صص 6-45) سه نظر را از علماى اهل تسنن در اين باره ذكر مىكند:
1- كنز، مالى است كه زكات آن پرداخته نشده است. بر اين اساس، اگر مالى كه زكات آن پرداخت شده جمع آورى شده و ذخيره شود، كنز نيست. فخر رازى، اين قول را به اكثر علما نسبت داده و ادله آن را ذكر مىكند.
2- كنز، مالى است كه وجوه واجب از آن اخراج نشده باشد. و در وجوه واجب نيز بين زكات، كفارات واجب و هزينه حج واجب يا نماز جمعه و وجوهى كه خرج آن در راه دَيْن و حقوق واجب و انفاق بر اهل و عيال و ضمان چيزهايى كه تلف كرده و پرداخت جريمه جنايت هايش لازم است، فرقى وجود ندارد. بر اين اساس، اگر كسى پس از پرداخت همه حقوق مالى واجبش، مالى را جمع آورى كرده و نگه دارد، كنز نيست.
3- جمع مال زياد كنز است، چه زكات آن پرداخته شده باشد يا نه.
فخر رازى(همان)، پس از بيان ادله و مستندات هر يك از اين اقوال مىگويد: حق اين است كه انسانى كه پيرو دين است، بهتر است به جمع آورى مال زياد نپردازد، ولى در عين حال در ظاهر شريعت از چنين كارى منع نشده است. بنابراين، مطلب اول (اولويت جمع آورى نكردن مال زياد) مقتضاى تقوا و مطلب دوم (عدم منع از چنين كارى) مقتضاى ظاهر فتواست.
در بين مفسرين شيعه نيز، شبيه همين اختلاف وجود دارد. شيخ طوسى (ره) (ج 5، ص 210) در تفسير اين آيه مىفرمايد: مقصود كسانى هستند كه اموال خود را بدون آن كه زكاتش را پرداخت كرده باشند. پنهان مىكنند، زيرا اگر زكات اموال را پرداخت كرده و باقيمانده را كنز مىكردند، ملامت نمىشدند. ايشان ادعا مىكند كه در اين مسأله بين علما اختلافى وجود ندارد. مرحوم طبرسى (ج 5، ص 6) نيز مىفرمايد: اكثر مفسرين معتقدند كه مراد از كسانى كه طلا و نقره را كنز مىكنند، كسانى هستند كه از پرداخت زكات سر باز مىزنند. فيض كاشانى (ره) (ج 2، ص 41) پس از نقل روايات متعددى كه درباره اين آيه وارد شده مىفرمايد: در جمع بين روايات، شايد بتوان چنين گفت: كه جمع مال به انگيزه صحيح تا دو هزار يا چهار هزار درهم بعد از پرداخت حقوق واجب جائز است و از جمله حقوق واجب، حق امام عليهالسلام در وقتى است كه ظهور كنند. [و اين حق در زمان ظهور امام زمان عليهالسلام ] مازاد بر مالى است كه زندگى صاحب آن را در حد كفايت تأمين مىكند.
نويسندگان كتاب الحياة پس از نقل آيات كنز وآياتى كه جمع مال و حبّ آن را نهى مىكنند و همچنين رواياتى كه در اين باره وارد شده، در تحليل نهايى، كنزى كه در آيات مورد نهى قرار گرفته را به مفهوم جمع كردن و ذخيره كردن مال (اعم از طلا و نقره و ساير اموال غير نقدى) تفسير كرده، معتقدند كه آيات 34 و 35 سوره توبه به ضميمه روايات مربوطه بر حرمت جمع كردن ثروت ـ بيش از مقدارى كه براى يك زندگى سالم و متعادل لازم است ـ و وجوب انفاق مازاد در راه خدا دلالت دارد.(حكيمى: ج 4، صص 182-160)
در تفسير نمونه (ج 7، ص 396) چنين آمده است: «از مجموع احاديث به ضميمه خود آيه مىتوان چنين نتيجه گرفت كه در شرايط عادى و معمولى، يعنى در مواقعى كه جامعه در وضع ناگوار و خطرناكى نيست و مردم از زندگانى عادى بهرهمندند پرداخت زكات كافى است و باقيمانده كنز محسوب نمىشود... و اما در مواقع فوق العاده و هنگامى كه حفظ مصالح جامعه اسلامى ايجاب كند، حكومت اسلامى مىتواند محدوديتى براى جمع آورى اموال قائل شود (چنانكه در روايت على عليهالسلام خوانديم) و يا بكلى همه اندوختهها و ذخيرههاى مردم را براى حفظ موجوديت جامعه اسلامى مطالبه كند (چنان كه در روايت امام صادق عليهالسلام درباره زمان قيام قائم (عج) آمده است.)
علامه طباطبايى(ج 9، ص 259) به صورت مفصل به اين بحث پرداخته است و به دليل نكات دقيقى كه در تفسير ايشان وجود دارد، سعى مىشود، نظر ايشان مشروحتر بيان شود. ايشان مىفرمايند: آيه دلالت دارد، بر اين كه كنزى كه ملازم با خوددارى كردن از انفاق مال در راه خداست مبغوض خداوند است و از كلام خداى متعال استفاده مىشود كه راه خدا عبارت است از چيزى كه قيام دين خدا و سالم ماندن بنياد دين بر آن توقف دارد، مانند جهاد و همه مصالح دين كه حفظ آن واجب است و همه آن شؤونى كه اگر از بين بروند، جامعه مسلمين از هم فرو مىپاشد و حقوق واجبى كه دين به وسيله آنها بنيان جامعه دينى را اقامه مىكند.
بنابراين اگر كسى طلا و نقره را كنز كند، در حالى كه نياز و ضرورت وجود دارد، در اين صورت طلا و نقره را كنز كرده و آن را در راه خدا انفاق نكرده است. از اين رو بايد به عذاب اليم بشارت داده شود؛ زيرا خودش را بر خدايش ترجيح داده و نياز احتمالى خود يا فرزندانش را بر نياز قطعى جامعه دينى مقدّم كرده است.
علامه طباطبايى(ره) سپس مىافزايد: اسلام براى اصل ملك از جهت مقدار، حدّى تعيين نكرده است. اگر فردى، چندين برابر آنچه كنز كرده جمع آورى كند، ولى آن را به صورت كنز نگه ندارد، بلكه در معرض جريان قرار دهد و از آن براى خود، هزاران هزار استفاده ببرد و به سبب خريد و فروش يا كار و مانند آن به ديگران فائده رساند، نهى دينى به او متوجه نمىشود. زيرا اموال را در جلوى چشم مردم قرار داده و در راه رشدى كه صالح و نافع است انداخته و آن را مخفى نكرده و از صرف آن در راه خدا منع نكرده است. اگر چه آن را به صورت بالفعل در راه خدا صرف نمىكند، ولى به گونهاى است كه اگر ولىّ مسلمين اراده كند، در صورت لزوم او را به انفاق امر خواهد كرد.
به عقيده علامه، انفاقات مستحب مثل توسعه بر خانواده و بخشش به فقرا به مقدار بيش از حدّ ضرورت زندگى آنها جزء انفاق فى سبيل الله كه در آيه به آن اشاره شده نيست؛ زيرا طبق ادله مستحبات، ترك آنها جايز است. (همان، ص 260) ايشان پس از بحث روايى مفصلى درباره آيات 27 تا 35 سوره توبه تحقيقى در معناى كنز نموده است. در اين تحقيق ابتدا نقش پول در اقتصاد و آثار زيانبار بطلان ارزش پول و نيز آثار كنز پول و منع از جريان آن بين مردم را توضيح داده، مىفرمايد: «كنز پول، موجب بطلان ارزش اشياء و از بين بردن امكان احياء معاملات جارى و برپايى بازار در جامعه اسلامى نسبت به آن پولى است كه كنز مىشود و به سبب بطلان معاملات و تعطيلى بازارها حيات جامعه از بين مىورد و به نسبتى كه پول راكد و متوقف بماند جامعه از حركت باز ايستاده و ضعيف مىشود.
سپس توضيح مىدهند كه مقصود من از كنز پول، جدا كردن پول از جريان در معاملات بازار و گردش براى اصلاح شؤون حيات و رفع نيازهاى جامعه همچون سير كردن گرسنگان، سيرآب كردن تشنگان و پوشاندن لباس بر ناداران و سود كسب و اجرت عمل و نماء مال و درمان مريض و آزاد سازى اسير و نجات دادن بدهكار و گره گشايى از سختيها و مشكلات و زدودن غمها و اجابت فرد مضطر و دفاع از اساس جامعه صالح و اصلاح جوّ فاسد اجتماعى است. از اين رو بعيد نيست كه بگوييم آيه شامل انفاقات مستحب نيز مىشود، زيرا كنز اموال موجب مىشود كه موضوع انفاقات مستحب همچون انفاقات واجب منتفى شود.»(همان، ص 272-269)
از اقوالى كه نقل شد، استفاده مىشود كه به غير از كلام اخير كه از علامه(ره) نقل شد، موضوع اختلاف در ميان بقيه مفسرين شيعه و سنى، در تعيين شرايط ثروتى است كه يك فرد مسلمان مىتواند، جمع آورى و ذخيره كند. ظاهرا همه مىپذيرند كه جمع آورى مال در صورت فقدان اين شرايط همان كنزى است كه در آيه، تحريم شده است؛ ولى در تعيين آن شرايط با هم اختلاف دارند و مجموعا چهار قول وجود دارد:
1- جمع آورى ثروت در صورتى كه مازاد بر حد كفاف زندگى باشد، كنز حرام است.
2- اگر مال جمع آورى شده، زكات آن پرداخت شود، كنز آن حرام نيست و در غير اين صورت حرام است. (اين قول به مشهور نسبت داده شده است.)
3- اگر حقوق واجب، اعم از زكات و غير آن از مالى پرداخت شود، جمع آورى آن، كنز حرام نيست و در غير اين صورت حرام است.
4- اگر شرايط عادى باشد، قول دوم صحيح است و اگر جامعه در وضع ناگوارى باشد. قول سوم صحيح است.
اما برداشت اخير علّامه (ره) در تحقيقى كه نمودهاند، بكلى با ديگران فرق مىكند. به نظر ايشان، كنز عبارت است از: اخراج نمودن پول از جريان گردش در معاملات و نيازهاى جامعه و راكد نگه داشتن آن.
روشن است كه جمع آورى و ذخيره اموال همواره ملازم با راكد نگه داشتن پول نيست. ممكن است، پول از جريان و گردش خارج نشود، ولى گردش آن ثروت آفرين باشد و صاحب آن بدون پرداخت حقوق واجبى كه بر عهده اوست بر ثروت خود بيفزايد. چنانچه امكان دارد، درآمدى كه حقوق واجب آن پرداخت شده، به صورت راكد نگه دارى شود. اگر آن گونه كه مرحوم علامه در تحقيق پايانى خود بيان مىكنند، مقصود از كنز، خارج كردن پول از جريان گردش و نگهدارى آن باشد و مقصود از انفاق در راه خدا، اعم از انفاقات واجب و انفاقات مستحب باشد، در اين صورت پرسشهاى زير مطرح مىشود:
الف) آيا نگهدارى پول به انگيزه معاملاتى و احتياطى و بورس بازى را آيه شامل مىشود؟ به بيان ديگر، آيا انگيزه خارج كردن پول از جريان گردش، در حرمت آن دخالت دارد؟
ب) آيا هيچ حدّى براى كنز حرام، معين نشده است؟ براى مثال اگر كسى كمتر از نصاب زكات را نگه دارد و از جريان گردش خارج كند حرام است؟
ج) اگر پولى را به مدت يك روز، يك ماه، 3 يا 6 ماه نگهدارد آيا كنز محرّم است؟
د) اگر كسى پولى را كه بيش از نصاب است و هيچ حق واجبى به آن تعلق نگرفته و زكات آن را نيز پرداخت كرده، نگه دارد، آيا حرامى مرتكب شده است؟
واقعيت اين است كه، به اطلاق آيه كريمه به مفهومى كه علامه طباطبايى در تحقيق اخير بيان كردند، نمىتوان ملتزم شد و هيچ يك از فقهاى شيعه و اهل تسنن نيز به آن ملتزم نشدهاند. شايد به همين دليل نيز مرحوم علامه، ابتدا در تفسير آيه، مخفى كردن از چشم ولىّ امر را ملاك حرمت قرار داده و جمع آورى مالى كه پس از پرداخت زكات آن در معرض ديد قرار داده مىشود و پنهان نمىشود را مشمول حرمت نمىدانند. از اين رو در زمان حاضر، اگر كسى پولش را در حساب پس انداز خود راكد نگه دارد، نمىتوان گفت آن را مخفى كرده، بنابراين نبايد حرام باشد. از اين جا معلوم مىشود، كه مرحوم علامه در كلام آخر خود، مفهوم كنز را تحقيق كردهاند و نه مفهوم كنزى كه در آيه تحريم شده است. ظاهرا از ديدگاه ايشان، كنز مال به مفهوم راكد نگه داشتن آن و كنز پول به مفهوم خارج كردن آن از جريان گردش است، ولى هر كنزى حرام نيست. كنز مال و پول به دو شرط حرام است:
1- حقوق واجب متعلق به آن پرداخت نشده باشد.
2- از معرض ديد ولىّ امر مخفى نگه داشته شود.
بر اين اساس، در يك جمع بندى كلى مىتوان گفت از ديدگاه انديشمندان اسلامى آنچه در آيات 34 و 35 سوره توبه مطرح شده حرمت جمع آورى و ذخيره ثروت است. البته علما، به دليل وجود روايات مختلف، در اين كه جمع آورى ثروت در چه صورت حرام است با يكديگر اختلاف نظر دارند. ولى در اين كه موضوع آيات مزبور جمع آورى ثروت است و نه راكد گذاردن پول اتفاق نظر دارند.
درباره مفهوم كنز محرّم از ديدگاه مفسرين اسلامى دو نكته قابل توجه و تأكيد است:
1- در اين مفهوم، كنز محرّم شامل نگهدارى ثروت به شكل داراييهاى فيزيكى، اوراق سهام و پول مىشود و اختصاص به پول ندارد. بيشتر مفسرين براى ذهب و فضه خصوصيتى قائل نشدهاند و آيه را ناظر به جمع اموال و ثروت دانسته و ذكر ذهب و فضه را در آيه به عنوان مصداق كامل آن تلقى كردهاند.
2- اگر حقوقى كه به مال تعلق مىگيرد (با صرف نظر از اختلافاتى كه در اين رابطه وجود داشت.) پرداخت شود، نگهدارى باقيمانده به شكل پول يا غير آن كنز نيست.
4- كنز محرم در آيات و روايات
آيا آنچه كه در آيات 34 و 35 سوره توبه تحريم شده جمع آورى و ذخيره نمودن ثروت و خرج نكردن آن در راه خداست، يا راكد نگه داشتن مال و به گردش در نياوردن آن است؟ همان گونه كه پيشتر گذشت بين اين دو مفهوم رابطه عموم و خصوص من وجه است و مفسرين و انديشمندان اسلامى، اعم از شيعه و سنى، از اين آيات حرمت جمع آورى و ذخيره نمودن ثروت را استنباط كردهاند، گر چه در مقدار و شرايط آن اختلاف نظر دارند.
اكنون با مراجعه به آيات مزبور و روايات مربوطه، قرائن روشنى را كه بر صحّت استنباط مفسرين دلالت دارد، بيان مىكنيم. اين قرائن عبارتند از:
1- در آيه 34 سوره توبه مىخوانيم:
«و الذين يكنزون الذهب و الفضّة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشّرهم بعذاب اليم»
«كسانى كه طلا و نقره را كنز مىكنند و آن را در راه خدا انفاق نمىكنند، آنها را به عذاب دردناك بشارت بده. »
در اين آيه شريفه كنز در مقابل انفاق در راه خدا به كار رفته است و در لغت عرب انفاق مال به مفهوم صرف كردن آن است (ابن منظور: ج 6، ص 693) و مقصود از انفاق در راه خدا، صرف نمودن مال در راهى است كه موجب قوام دين خدا و جلوگيرى از نابودى آن مىشود. بنابراين صرف مال در راهى كه داراى منافع شخصى است، انفاق فى سبيل الله نيست.(طباطبايى: ج 9، ص 259)
به قرينه مقابله، درمى يابيم كه كنز ذهب و فضه، به معناى جمع كردن ثروت و ذخيره آن براى خود است نه به معناى راكد نگه داشتن مال و به گردش درنياوردن آن. چه بسا مالى با گردش خود براى شخص ثروت آفرين باشد. در اين صورت نيز كنز تحقق يافته است، زيرا مال در راه خدا صرف نشده است.
2- امام صادق عليهالسلام مىفرمايند: «انما اعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لِتوَجِّهوها حيث وجَّهَهَا الله و لم يُعطكموها لتكنزوها.»(كلينى: ج 4، ص 32؛ حكيمى: ج 4، ص 162)
يعنى «خداوند اين اموال زياد [مازاد بر هزينه زندگى] را به شما داد تا آن را در راهى كه خداوند نشان داده به كار بريد و اين اموال را به شما نداد تا كنزشان كنيد.»
اين حديث در حقيقت، آيه 34 سوره توبه را تفسير مىكند. در اين حديث نيز از جمع مال براى خود و خرج نكردن آن در راه خدا در مقابل صرف ثروت مازاد بر احتياج در راه خدا، سخن به ميان آمده است.
3- امام صادق عليهالسلام در مورد قول خداوند متعال «و الذين يكنزون الذهب و الفضّة...» مىفرمايد: مقصود موردى است كه از دو هزار درهم تجاوز كند.(عياشى: ج 2، ص 87، ح 53)
امام صادق عليهالسلام در اين روايت حدّ جايز جمع ثروت را با توجه به شرائط زمان خود بيان كردهاند. بى ترديد ايشان نيز كنز را به معناى جمع ثروت تفسير كردهاند.
4- از رسول خدا نقل شده كه فرمود: «مَن اَوْكى على ذهب او فضّة و لم ينفقه فى سبيل الله كان جمرا يوم القيامة يكوى به.»(محمدى: ج 4، ص 356)
يعنى اگر كسى بر طلا و نقره بخل ورزد و آن را در راه خدا انفاق نكند، روز قيامت تبديل به سنگى مىشود كه با آن او را داغ مىكنند.
اين روايت نيز در حقيقت تفسير همان آيات 34 و 35 سوره توبه است. بخيل، به جمع آورى مال براى خود مىپردازد و آن را در راه خدا انفاق نمىكند.
همه رواياتى كه پيرامون اين آيات وارد شده و مفسرين به آن استناد كردهاند، بر اين دلالت دارند كه منظور از كنز در آيات مزبور جمع آورى اموال براى خود مىباشد و اين آيات ناظر به خارج كردن پول از چرخه معاملات به انگيزه سود فى نفسه نيست.(2) 5- نتايج بحث
با توجه به آنچه گذشت، روشن مىشود، كنزى كه در آيات و روايات تحريم شده است، درباره جمع ثروت بيش از حد نياز و بدون پرداخت حقوق الهى متعلق به آن است و اين حكم در حقيقت به منظور رفع فقر و تحقق عدالت تشريع شده است. اين مطلب مورد اتفاق مفسرين و اصحاب حديث است.
اما آنچه در اقتصاد در بحث تابع تقاضاى پول تحت عنوان كنز مورد تجزيه و تحليل قرار مىگيرد، خارج كردن پول از جريان گردش و راكد گذاشتن آن است. اين دو مفهوم يعنى «جمع ثروت به صورت غير مجاز» و «خارج كردن پول از جريان گردش» با يكديگر متفاوتند و از حرمت يكى، حرمت ديگرى را نمىتوان استنباط كرد.
با اين وجود، برخى از اقتصاددانان مسلمان داخل كشور و همچنين برخى از اقتصاددانان مسلمان كشورهاى ديگر بين اين دو خلط كرده و نسبت به بخش پولى اقتصاد اسلامى قضاوتى نادرست نمودهاند كه منشاء مباحثات زيادى در مقالات و همايشها شده است.
در اين مقاله تلاش كرديم اين خلط را روشن كرده و نتيجه بگيريم كه خارج كردن پول از جريان گردش تا وقتى به جمع آورى ثروت مازاد بر نياز و بدون پرداخت حقوق الهى منجر نشود حرام نيست.
از اين جا نتيجه مىگيريم كه با فرض جواز بورس بازى در بازارهاى داراييهاى فيزيكى و سهام در اقتصاد اسلامى، نگهدارى پول به انگيزه بورس بازى ذاتا حرام نيست. با توجه به اين كه بورس بازى نيز در اقتصاد اسلامى در چارچوب احكام شريعت جايز است.(3) مىتوان نتيجه گرفت، تقاضاى پول به انگيزه بورس بازى در اقتصاد اسلامى، شرعا ممنوع نيست.
اما جاى اين پرسش هنوز باقى است كه با توجه به ممنوعيت بهره و حذف بازار اوراق قرضه در اقتصاد اسلامى، مردم در چه شرايطى ترجيح مىدهند، ثروت خود را به شكل پول نگه دارى كنند؟
پاسخ به اين پرسش نيازمند ترسيم ساختار بازارها و تبيين فرصتهاى صاحبان پول در اقتصاد اسلامى است، كه شرح آن نيازمند مقاله ديگرى است. ولى به صورت اجمالى مىتوان گفت در اقتصاد اسلامى نگهدارى پول، هزينه فرصتهاى ديگرى (غير از نرخ بهره كه حرام است) دارد.
كسى كه پول را نگه مىدارد، منافعى را كه از به كارگيرى آن در سرمايه گذارى و بورس بازى مجاز، مىتواند بدست آورد از دست مىدهد. اگر وجود بانكدارى اسلامى در اين نظام فرض شود، مىتوان گفت: هزينه فرصت نگهدارى پول، نرخ سود صاحبان سپردههاى مدت دار است. همچنين كسى كه ثروت خود را به شكل پول نگهدارى مىكند، در صورت وجود تورّم، روز به روز از ارزش آن كاسته مىشود.
افزون بر اين اگر قائل بشويم كه زكات به پول امروزين نيز تعلق مىگيرد،(4) اگر مقدار پول نگهدارى شده بيش از حدّ نصاب باشد و پول را بيش از يك سال نگه دارد، به آن زكات تعلق خواهد گرفت. با اين وصف ابتدا به نظر مىرسد، هيچ انگيزهاى براى نگه داشتن ثروت به شكل پول وجود ندارد. ولى با كمى دقت روشن مىشود كه در شرايطى ممكن است، انسان ترجيح دهد، ثروت خود را به شكل پول نگه دارد. آن شرايط وقتى محقق مىشود كه انسان پيش بينى كاهش قيمت دارايى فيزيكى يا اوراق سهام را بنمايد. در اين صورت ترجيح مىدهد كه دارايى فيزيكى يا سهام خود را بفروشد و ثروتش را به شكل پول نگهدارى كند، زيرا در غير اين صورت زيان خواهد كرد. بر اين اساس در اقتصاد اسلامى نيز نگهدارى پول به انگيزه بورس بازى در بازار داراييهاى مشهود و اوراق سهام وجود دارد، گر چه به دليل حذف بازار اوراق قرضه نگهدارى آن به انگيزه بورس بازى در اين بازار منتفى است.
منابع
1 - ابن منظور، لسان العرب، دار الجيل و دار لسان العرب.
2 - الحكيمى، محمدرضا و...، الحياة، مكتب نشر الثقافة الاسلامية (مركز نشر فرهنگ اسلامى)، الطبعة الثانيه، (1415 ق ـ 1374 ه. ش.).
3 - الشيخ الطوسى، التبيان فى تفسير القرآن، دار احياء التراث العربى.
4 - الصدر، السيد محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مكتب الاعلام الاسلامى ـ فرع خراسان، 1417 ه، 1375 ش.
5 - الطباطبايى، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، 1417 ق ـ 1997 م.
6 - الطبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، مؤسسة التاريخ العربى، 1992 م.
7 - الفخر الرازى، التفسير الكبير، دار الفكر، 1415 ه، 1995 م.
8 - الفيض الكاشانى، تفسير الصافى، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، 1402 - 1982 م.
9 - اميرة عبداللطيف مشهورة، الاستثمار فى الاقتصاد اسلامى، مكتبة مدبولى، القاهرة، 1414 ق ـ 1994.
10 - توتونچيان، ايرج، پول و بانكدارى اسلامى، انتشارات توانگران، 1379.
11 - جوزف شومپيتر: تاريخ تحليل اقتصادى، 3. از 1870 تا كينز، ترجمه: فريدون فاطمى، نشر مركز 1380.
12 - رفيق يونس المصرى، بحوث فى الاقتصاد الاسلامى، دار المكتبى، 1421 ق ـ 2001 م.
13 - شوقى احمد دينا، تمويل التنميه فى الاقتصاد الاسلامى، مؤسسة الرسالة، 1404 ف ـ 1984.
14 - محمدى الريشهرى، ميزان الحكمة، الطبعة الاولى، دار الحديث.
15 - مكارم شيرازى و...، تفسير نمونه، دار الكتب الاسلامية 1373 ش.
16 - نعمت عبداللطيف مشهور: الزكاة الاسس الشرعيه و الدور الإنمايى و التوزيعى، المعهد العالمى للفكر الاسلامى، 1401 ق ـ 1981 م.
17 - الوين، هانس، راهنمايى نظريه عمومى كينز، ترجمه منوچهر كيانى، انتشارات دانشگاه تهران.
18 - يوسف كمال، محمد، فقه الاقتصاد النقدى، دار الصابوتى، دار الهداية.
1 ـ مربى پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسلامى.
2 ـ علاقهمندان مىتوانند روايات مزبور را در كتب تفسير پيشين بيابند.
3 ـ نگارنده در مقاله ديگرى اثبات كرده است كه در اقتصاد اسلامى بورس بازى در چارچوب قوانين شرع جايز است. اين مقاله به زودى در فصلنامه تخصصى اقتصاد اسلامى شماره 9 منتشر خواهد شد.
4 ـ البته اين قول بين فقهاى شيعه مشهور نيست، ولى غالب فقهاى اهل تسنن به آن فتوا دادهاند.
محور اقتصاد اسلامی
