نقد و بررسي آزادي اقتصادي در نظام سرمايه داري
اين مقاله با تعريف آزادي اقتصادي از ديدگاه نظام اقتصاد ليبرال - سرمايه داري، آغاز و با بيان پيشينه تاريخي آن همگام با سير تحولات ايدة سرمايه داري در عرصة انديشه و عمل، ادامه يافته است.
تبيين عمده ترين دلائل طرفداران آزادي در عرصة اقتصاد در اين نظام و نقد و بررسي و تحليل تئوريک آن، محورهاي اصلي نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحليل عملکرد نظام سرمايه داري در بعد آزاديهاي اقتصادي، سامان يافته و به ارائه ناکارآمديهاي ايدة «آزادي» ليبرالي در اقتصاد در زمينه رشد همراه با عدالت اقتصادي، پرداخته است.
پيشينه تاريخي نظريه آزادي اقتصادي، تبيين عمده ترين دلائل طرفداران آزادي اقتصادي در نظام اقتصاد سرمايه داري و نقد و بررسي آنها، بررسي ناسازگاري نتايج رقابت با مصالح عموم مردم، ظهور نظريه هاي جديد بازار و تعارض آنها با اصل آزادي اقتصادي و تحليلِ آزادي اقتصادي و محدوديت آن با ظهور نظرية «حمايت»، همچنين اشاره به نقض عملي «آزادي اقتصادي» در کشورهاي سرمايه داري و آثار اجراي طرح «فريدمن» بر اقتصاد شيلي و نگاهي به سير نظري و عملي از ليبراليسم سنتي تا برابري طلبي ليبرال منشانه فصلهاي اين مقاله را تشکيل مي دهد:
مقدمه
«آزادي اقتصادي» يکي از مباحث اصلي در ادبيات اقتصادي است که همچنان اهميت خود را در مباحث اقتصادي حفظ کرده است. نظام اقتصاد ليبرال - سرمايه داري از آغاز پيدايش خود، از آزادي اقتصادي سخن گفته است و آن را از اصول اساسي اين نظام معرفي کرده است.
تعريف «آزادي اقتصادي»
مکاتب گوناگون اقتصادي براساس اصول فکري و مباني خاص خود به تعريف «آزادي اقتصادي» پرداخته اند. اين مقاله، نگاهي نقادانه را به «آزادي اقتصادي از منظر سرمايه داري» در رويکرد تحليل نظري و عملکردي خود دنبال مي کند و براي نمونه به چند تعريف که مبتني بر نگرش نظام اقتصادي سرمايه داري است، مي پردازيم.
«آزادي اقتصادي، مشتمل است بر آزادي مشاغل، آزادي رقابت، آزادي تجارت داخلي و خارجي، آزادي بانک ها، آزادي نرخ ربع و غيره و به عنوان برنامه قطعي و هميشگي عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسيده باشد، بويژه استقامت در برابر سياست به اصطلاح حمايت و سرپرستي دولت.»(1) «آزادي اقتصادي، اصطلاحي است که اغلب براي بيان آزادي داد و ستد و سرمايه داري بازار به کارمي رود.»(2) «آزادي عمل و آزادي عبور، دو شعار سياست اقتصادي و تجارت داخلي و خارجي فيزيوکراتها بود. مفهوم شعار آزادي عمل، اينستکه افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف، آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف و دولت، حذف شود. و شعار آزادي عبور، شعار آزادي تجارت داخلي و خارجي و شعار حذف سدهاي گمرکي و لغو قوانين مزاحم بازرگاني بود.»(3) «مقصود از آزادي اقتصادي، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد توليد کند يا هر خدمتي را دوست داشته باشد عرضه کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکيت نسبت به درآمد و دارايي، حق افزودن بر دارايي از راه مبادلات و داد و ستد بازرگاني و... حق مصرف و بهره برداري از درآمد و دارايي مطابق تمايل و ارادة مالک و بالاخره حق ارث بردن و ارث گذاردن دارائيها.»(4)
مقصود از آزادي اقتصادي، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهاي آن است. بطوري که در عبارتي ساده، منظور از «آزادي» در ادبيات اقتصادي، نفي هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادي است. در حاليکه آزادي حقوقي، آزاد بودن نسبت به افراد ديگر است به اين معنا که شخص از جهت حقوقي و قانوني نمي تواند مانع ديگري شود و آزادي او را محدود کند. پس آزادي اقتصادي، چون يک امر حقيقي و تکويني مثل آزادي فلسفي (اختيار انسان در مقابل جبر او) نيست، نوعي از آزادي حقوقي و اعتباري تلقي مي شود ولي دو ويژگي دارد: اول، قلمرو آن امور و فعاليتهاي اقتصادي است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.
پروفسور موريس کرانستون مي گويد:
«ليبرال ها افتخار مي کردند که به آزادي اعتقاد دارند. اما آزادي از چه چيز؟ پاسخ به اين سؤ ال کليه فهم انواع ليبراليسم را به دست خواهد داد. جواب ليبرال انگليسي به اين پرسش روشن است. مقصود از آزادي، آزادي از قيد و بندهاي دولت است.»(5)
پيشينه تاريخي نظرية «آزادي اقتصادي»
ليبراليسم اقتصادي، از اصول اساسي نظام ليبرال - سرمايه داري است و ابتدا توسط فيزيوکراتها (طبيعت گرايان) مطرح شد. اين مکتب با پذيرش دئيسم (خداپرستي طبيعي)، نقش عمده اي در پيدايش ليبراليسم اقتصادي دارد.
«فيزيوکراتها در نيمه دوم قرن 18 ميلادي در اروپا، شرايط طبيعي حاصل از «عدم مداخله دولت» را بهترين شرايط دانسته با نفي لزوم وحي، مد عي شدند که انسانها براساس تمايلات طبيعي، به بهترين شکل عمل خواهند کرد و چون منافع آنها با يکديگر همسو مي باشد، محدود نکردن آزاديهاي آنان موجب بهره مندي هر چه بيشتر جامعه مي شود.»(6) نيز «ليبراليسم در انگستان سده هجدهم، به صورت مکتبي فکري و جنبشي سياسي، در عرصه فلسفه، اقتصاد و سياست، بروز کرده و تأثيرات مهمي بر جاي نهاد. در زمينه اقتصادي، خواهان آزادي داد و ستد و کسب و کار شد و با اين مطالبه، قيد و بندهاي صنفي، فئودالي قرون وسطايي و سلطنتي را تضعيف کرد و از اين بعد، ليبراليسم به نوعي راديکاليسم نزديک مي شد که خواهان ايجاد طرحي نو بود.»(7)
ليبراليسم اقتصادي در اواسط قرن 19 در اوج اعتبار بود.
«در فرانسه رژيم صنفي از سال 1791 ريشه کن شده بود و عوارض و حقوق گمرکي در داخل کشور، حذف شده و آزادي تجارت غلات، استقرار يافته بود. در انگليس، آخرين مقررات صنفي، مربوط به کارآموزي حرفه اي که از دوره ملکه اليزابت باقي مانده بود در سال 1814 لغو گرديد. ليبراليسم اقتصادي همه جا در پيشرفت بود و دولت هاي اروپايي از مداخله در امور اقتصادي، امتناع ورزيده و در امور روابط بين کارگر و کارفرما بي تفاوت بودند و اگر هم با عمل اعتصاب و اتفاق کارگران مخالفت مي کردند به خاطر اين بود که قانون عرضه و تقاضا بتواند آزادنه نقش خود را ايفا کند.»(8) «همچنين آزادي عمل به عنوان يک اصل در زمان رژيم قديم فرانسه (قبل از انقلاب) ابداع گرديد اما در خلال انقلاب ناپديد شد و ناپلئون در ترويج آن تلاشي نکرد. لکن در انگلستان سال 1815، همان اوضاعي که در زمان لويي شانزدهم سبب ابداع آن شد، وجود داشت، يک طبقه متوسط پر نيرو و با کياست از لحاظ سياسي در زير سلطه يک حکومت نادان قرار داشت.»(9)
در نيمه دوم قرن بيستم، مکتب شيکاگو به پيروي از کلاسيک هاي اوليه، خواهان آزادي مطلق اقتصادي و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادي است.
«برخي معتقدند که نسبت شناسي ليبراليسم (بطور عام) گاهي تا گذشته هاي بسيار دورتر يعني تا يونان کلاسيک دنبال شده است. کارل پوير، اريک هيولاک و ديگران، کشمکش ميان افلاطون و دمکرات هاي آتني را با اختلاف بين توتاليترها و ليبرالهاي امروزي ماهيتاً يکسان مي دانند و چهره هايي نظير پريکلس و به نظر شاپيرو حتي سقراط را بنيانگذاران واقعي ليبراليسم غربي بشمار مي آوردند.»(10)
بخش اول: ادلة طرفداران اقتصاد «ليبرال - سرمايه داري»
ما اين دلائل را در سه دليل زير خلاصه کرده و پس از تبيين آنها به بررسي و نقد هر يک مي پردازيم:
دليل اول:
افراد بطور طبيعي (طبيعت اوليه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصي مي باشند و تأمين منافع افراد، به معناي تأمين مصالح جامعه است و از آنجا که آزادي مطلق اقتصادي با طبيعت اوليه انسانها سازگار است محدوديت آن، مانع تحقق منافع جامعه است.
مهمترين عامل محرک فعاليتهاي اقتصادي، نفع شخصي است.
«اگر افراد در کسب نفع شخصي آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصي خود را تأمين کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترين شکل حاصل خواهد شد زيرا اجتماع، چيزي جز مجموع افراد تشکيل دهندة آن نيست. بنابراين، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست. برخورد نيروها و منافع افراد در بازار رقابتي موجب ايجاد هماهنگي اقتصادي و ايجاد تعادل مي شود. اين همان دست نامرئي است که به اعتقاد اسميت بازار را تنظيم مي کند و به کمک مکانيسم قيمتها آن را به سوي تعادل مي کشاند.»(11)
در اين راستا کساني همچون استوارت ميل با اتکا به منافع شخصي، تعارض منافع افراد را با يکديگر صوري مي داند و معتقد است که در ورأ آنها هماهنگي واقعي وجود دارد. وي ضمن مخالفت با محدود کردن آزاديهاي فردي، در (درباره آزادي) سه دليل براي مخالفت با مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي ارائه مي کند(12).
«فردگراييِ» ميل، نه فقط ملهم از در نظر گرفتن حقوق فرد است بلکه همچنين بر اين باور استوار است که پديد آورندگان پيشرفت اجتماعي، نه گروهها و اجتماعات که افرادند:
«ابتکار کليه چيزهاي بديع و خردمندانه بدست افراد انجام گرفته و بايد بگيرد و عموماً براي نخستين بار يکنفر اين کار را انجام داده است.(13)
امروزه فردي مثل فريدمن نيز براساس همين ديدگاه سنتي معتقد است که افراد ولو افراد انحصارگر بدنبال شيوه هاي نوين و ابتکاري و سودآور هستند که جامعه از منافع همين افراد منتفع مي شود، گر چه در جاي ديگر اعتراف کرده است که «انحصار»، رفاه مصرف کنندگان را کاهش مي دهد.
نقد دليل اول: اين دليل مبتني بر چند پيشفرض است. پيشفرض نخست، اينکه خودخواهي و نفع شخصي، تنها انگيزه رفتارهاي تمام انسانها دانسته شده است.
براساس اين ديدگاه، محرک انسان، نفع شخصي اوست و نه چيز ديگر و همه انسانها در اين انگيزه و رفتار ناشي از آن مشابه هم هستند. نکته قابل تأمل در اين مقدمه اينستکه يک حکم کلي را درباره همه انسانها صادر مي کند در حاليکه نه همه انگيزه هاي انسانها مورد مطالعه قرار گرفته و نه فقط در اين انگيزه خاص خلاصه مي شوند. منشأ اين برداشت و تعميم ناصواب اينستکه تنها با روش قياس(14) به چنين نتيجه اي رسيده اند. يعني به جاي آنکه از بررسيهاي تجربي و عيني در موارد جزئي و مطالعه انگيزه هاي افراد مختلف به نتيجه کلي برسند، پديده فوق را با قاعده اي کلي تبيين کرده اند. در حالي که روش علمي مقبول در اين موارد، روش استقرأ است که روشي تجربي، تاريخي و توضيحي است.
نکته دوم، حصر کردن انگيزه ها در نفع شخصي است که اين نيز با واقعيت، ناسازگار است چون عوامل گوناگوني بعنوان محرک رفتار انسانها وجود دارند که لزوماً همگي در دايره منافع ماد ي، محصور نيست. انگيزه هايي همچون نوع دوستي، وظيفه شناسي، وطن دوستي، شهرت طلبي، ايثار و از خود گذشتگي و... نيز مي تواند محرک فعاليتهاي اقتصادي افراد باشد. حتي در نزد پيروان اديان الهي، پاداش اخروي و اجر و ثواب در جهان ديگر، انگيزه بسياري از رفتارها و اقدامات اقتصادي است. در همين راستا بود که «مکتب تاريخي قديم» به رهبري فريدريش لست، ويلهلم روشر و هيلد براند در واکنشي به نظام اقتصاد سرمايه داري و انتقاد به حصرانگيزه ها در انگيزه منفعت شخصي، بر روي عناصر اخلاقي در اقتصاد تأکيد فراوان ورزيد و «انسان اقتصادي» کلاسيک ها را نه به عنوان مدل انسان، بلکه کاريکاتوري ناقص از انسان شناخت(15).
از منظر اسلام، «سودطلبي» بعنوان يک انگيزه مهم در تلاش مسلمانان، مورد تأييد قرار گرفته و آن را بعنوان يک سنت الهي در آفرينش انسان پذيرفته بطوريکه «حب ذات»، انگيزه قوي و موثري در فعاليتها و اقدامات گوناگون اقتصادي و... او معرفي شده است و براي حل مشکل تعارض بين منافع شخصي و اجتماعي، تفسير گسترده اي از «سود»، ارائه داده، بطوري که ديگر محدود به لذت شخصي و امور ماد ي نبوده و شامل امور معنوي و انگيزه هايي که او را به آخرت پيوند مي دهند، نيز مي شود.
در اواخر قرن 19، برخي از نويسندگان اصلاح طلب که شهرت جهاني دارند، انگيزه سودجويي در فعاليتهاي اقتصادي را مورد نکوهش قرار داده و به استهزأ انسان اقتصادي عصر خويش پرداختند. رسکين انگليسي و تولستوي روسي، هر دو، اصل کام انديشي سودجوئي را به عنوان اصل هدايت کننده فعاليت اقتصادي نکوهش مي کنند و پول را افزاري مي دانند که بوسيله آن آدمي توانسته است همنوع خود را خدمتگزار کند و نوعي بردگي جديد احيأ نمايد(16).
به نظر پيروان مکتب تاريخي آلمان، يک استدلال روانشناسي ناقص و محدود، کلاسيکها را به اين نتيجه قابل ترديد رسانده که انسان فقط به خاطر منافع خصوصي خود تلاش و فعاليت مي کند و از اين نظر کلاسيکها، اقتصاد سياسي را به «تاريخ طبيعي خودخواهي» تنزل داده اند، حال آنکه کردارهاي اقتصادي انسانها تابع محرکهاي ديگر است مثلاً احساس وظيفه شناسي، محبت، مردم دوستي، هوس مجد و نام آوري، جاه طلبي و غيره(17). شهيد صدر در اين زمينه مي نويسد:
«يک سيستم اجتماعي بايد انگيزه هاي مختلف و نيازهاي متنوع انسان را مورد نظر قرار داده و در جهت هماهنگي آنها بکوشد. نه اينکه با تأکيد بر يکي از نيازهاي انسان آنهم بطور صوري، ساير ابعاد را فراموش کند.»(18)
اسلام، حاکميت قوانين غريزي و مقدم بر اراده بشري، تغييرناپذير و جهاني را قبول ندارد. تصور نشود که حاکميت اين گونه قوانين را بر رفتار مسلمانان نمي پسندد، بلکه منکر حاکميت چنين قوانيني بر رفتار بشر، به طور کلي است. به همين سبب، خداوند با فرستادن پيامبران و کتابهاي آسماني، سعي در تصحيح انگيزه ها و رفتارهاي انسان و جهت دادن به آنها کرده و کساني که رفتار خود را با دستورات الهي منطبق کنند، نويد پاداش، و آنان را که از اين فرمانها سرپيچي کنند، وعده کيفر داده است. اين اقدامها، نشان دهندة نفي حاکميت مطلق قوانين طبيعي بر رفتار انسانها و تغييرپذيري انگيزه ها و رفتارهاي بشر مي باشد. بعلاوه قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشري را در گرو اراده تصميم و اقدام خود آنان مي داند(19)، بنابراين از نظر اسلام، حاکميت قوانين فوق اراده بشري بر رفتار انسان، قابل قبول نيست(20).
مقدمه دوم، فرض همسويي «منافع افراد» با مصالح کلي جامعه است که گاهي در ادبيات اقتصادي با عنوان «اصل هماهنگي» از آن ياد مي شود. به نظر مي رسد ادعاي اين هماهنگي يا ملازمة قطعي و هميشگي و خود بخودي بين منافع شخصي با منافع جامعه به همان اندازه، خلاف واقع است که اصل انگيزه نفع پرستي و لذت جويي انسانها. در نقد اين مقدمه بايد گفت: براساس آزادي اقتصادي و بر پايه تعقيب نفع شخصي، ديگر مرز و مانعي بنام رعايت مصالح ديگران باقي نمي ماند تا ادعا کنيم منافع جامعه هم تأمين مي شود. يعني باقتضاي نفع پرستي و آزادي در تأمين نفع شخص بطور نامحدود و بدون دخالت و مزاحمت دولت، سخن از منافع ديگران جز در خيال نمي گنجد. چون هر فردي مي خواهد و براساس نظم طبيعي ادعائي اسميت، بايد مسير اقتصاد جامعه را به نفع خود، تغيير دهد ولو موجب نابودي منافع ديگران باشد. اينجاست که شاهد دو قطبي شدن جامعه به گروهي برخوردار و جمعي نادار و محروم مي باشيم. اعتقاد به وجود يک نظم طبيعي اقتصادي، ناشي از خلط و اشتباه ميان قلمرو علوم طبيعي و علوم انساني است که در زمينه هاي زيادي و از جمله نظريه همسو بودن منافع فرد و جامعه يا اصل هماهنگي در عرصه نتايج تجربي، به نحو آشکاري رخ نموده است غافل از اينکه رفتار انسانها در قلمرو علوم انساني، قانونمندي خاص خود را مي يابد. از زماني که کينز پشتيبان حزب ليبرال بريتانيا، رساله تاريخي خود به نام «پايان اقتصاد عدم مداخله» را نوشت، قريب شصت سال مي گذرد. وي آشکارا بسياري از اصول اصلي باور کهن را مردود شمرد. او در اين نوشته که مي توان آن را پايان اعتقاد به اصل همسويي منافع افراد با مصالح کل جامعه دانست مي گويد:
«در نظام آفرينش، جهان چنان طراحي نشده است که منافع خصوصي و اجتماعي همواره بر يکديگر منطبق باشند. در اين جهان خاکي نيز چنان ترتيبي نيست که اين دو در عمل بر هم منطبق شوند. درست نيست که از اصول اقتصاد نتيجه بگيريم منافع شخصي روشن بينانه همواره در جهت منافع عمومي عمل مي کند. همچنين اين مطلب که منافع شخصي معمولاً روشن بينانه است حقيقت ندارد.»(21)
همچنين بين منافع فردي با فرد ديگر، لزوماً هماهنگي وجود ندارد. در اين رابطه، فردگرايي بنتام او را به سوي ديدگاه هابز از وضع طبيعي بشر به مثابه جنگ همه با يکديگر سوق مي دهد.
«گسترة پايان ناپذير اميال انسان و شمار بسيار محدود چيزها، ناچار انسان را به آن جا مي برد که کساني را که مجبور است با آنها در اين چيزها سهيم باشد، رقبايي ناراحت بشمارد که حوزه لذت خود او را محدود مي کنند. کميابي، موجب رقابت مي شود و رقباي ما، يا وسيله تلقي مي شوند يا مانعي در راه تحقق اهداف ما بشمار مي آيند. از اين رو به جاي هماهنگي طبيعي، نوعي تناقض طبيعي منافع شخصي وجود دارد و اگر قرار باشد جامعه باقي بماند، چنين تحليلي بار ديگر مداخله را تجويز مي کند.»(22)
قرآن در بيان ويژگيهاي انسان مي فرمايد: انسان به حسب طبع اوليه تا جايي که خود را نيازمند احساس کند گاهي به مصالح ديگران هم فکر مي کند ولي اگر خود را بي نياز ببيند، طغيان و سرکشي مي کند «کلا ان الانسان ليطغي ان راه استغني علق 6-7» يعني انسان تربيت نشده، انسان قبل از فراگيري تعليمات الاهي و عمل به آنها، اينچنين است ولي با ديدي پسيني، اسلام با تعليم و تربيت انسان ها و تفهيم آنها مبني بر عدم حصر منافع در منافع مادي و دنيوي، منافع اجتماعي را بعنوان يک قيد الزامي و باور ديني براي منافع شخصي مسلمانان قرار داده و با ارائه معناي وسيعي از «سود» که شامل امور معنوي نيز مي شود، انسان اقتصادي اسلام را چنان تربيت نموده که براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصي اش به نفع ديگران چشم پوشي مي کند و اين علي القاعده، صفت هر مسلمان عادي و نرمال است، گر چه عده اي از منافع عمومي غافلند. چنانکه در نقطه مقابل، عده اي با تقديم مال و حتي جان عزيز خود، آگاهانه خود را فداي اسلام و منافع مسلمانان مي کنند.
«شهيد صدر» در رد نظريه همسويي منافع افراد و جامعه مي نويسد:
«اگر فرض کنيم و بپذيريم که انگيزه هاي شخصي به تنهايي مصالح عموم جامعه را تضمين کنند، آيا اين نظريه مي تواند درباره مصالح جوامع مختلف مطرح باشد؟ بطوري که با تأمين مصالح جامعه سرمايه داري، مصالح ساير جوامع انساني نيز تأمين شود؟ وقتي نظام اقتصاد سرمايه داري بدور از هر تقيد اخلاقي، تنها به منافع خود مي انديشد، چه چيز مانع از اين مي شود که براي رسيدن به اميال خود و رفع نيازهايش، جوامع ديگر را غارت نکرده و به نفع خود به زنجير کشاند.(23)
دليل دوم:
آزادي اقتصادي با ايجاد انگيزه فردي و رقابت آزاد، رشد توليد و رفاه جامعه را بارمغان مي آورد. آزادي اقتصادي، نه تنها همچون نظام اقتصاد سوسياليستي انگيزه هاي فردي را در عرصه هاي مختلف اقتصادي از بين نمي برد بلکه با ارج نهادن به آنها بر بالندگي تلاش انسانها و رقابت آزاد آنها در کسب حداکثر سود با کمترين هزينه تأکيد مي ورزد. نتيجه چنين فرآيندي، افزايش کيفي و کمي توليد و کاهش سطح قيمتها بدنبال فزوني توليد و در نتيجه افزايش رفاه عمومي است.
اسميت، آزادي رقابت را نتيجه منطقي اصل آزادي طبيعي مي دانست:
«هر فرد مادامي که قوانين عدالت را نقض کند، کاملاً آزاد است تا منافع خويش را به روش خويش دنبال کند و صنعت و سرمايه اش را به رقابت يا صنعت و سرمايه هر فرد ديگر با مجموعه اي از افراد ديگر وارد کند.(24)
اسميت تأکيد دارد که کار براي منافع اجتماعي، غيرمفيد است. البته از فضايي سخن مي گويد که ضوابط حقوقي، اخلاقي و اجتماعي آن نسبت به عملکرد سيستم آزادي طبيعي سازگار باشد. که تنها در چنين شرايط و فضاي سازگاري است که نظريات خود را داراي کاربردي مطلوب مي داند(25).
نقد دليل دوم: شکي نيست که رقابت آزاد اقتصادي، باعث بکارگيري تمام ظرفيت هاي توليدي به همراه تلاش براي استفاده کارآ و بهينه آنها مي شود که در نتيجه، رشد توليد را در جامعه بدنبال دارد و آزادي اقتصادي بنگاهها و عوامل توليد و...، زمينة اين رقابت است اما صرف نظر از تحليل تجربي و عملکردي رقابت در نظام اقتصاد سرمايه داري، به لحاظ نظري، روشن است که رقابت زماني نتايج مثبت اجتماعي خود را آشکار مي کند که دير پا و باصطلاح اقتصادي، دراز مدت باشد نه کوتاه مدت. حال آنکه در سايه آزادي اقتصادي، بنگاههاي اقتصادي در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادي و يا تباني با هم، به انحصارهاي يک قطبي و يا چند قطبي تبديل مي شوند که در اينصورت نتيجه رقابت، رشد قدرت اقتصادي بنگاه يا گروهي اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه. پديده اي که متاسفانه تجربه هاي عيني نظام اقتصاد سرمايه داري، مکرراً آن را به اثبات رسانده و در بحث تحليل عملکرد اين نظام (البته تا آنجا که به «آزادي اقتصادي» مربوط مي شود) به آن اشاره خواهيم داشت.
همچنين به کمک ادبيات اقتصادي موجود ومدل هاي اقتصادي خرد وکلان، قابل اثبات است که صاحبان بنگاههاي اقتصادي براساس آزادي اقتصادي و در سايه رقابت، پس از توانمند شدن و احساس سلطه در بازار، توليد را در انحصار خود مي گيرند و تعيين قيمت براساس منافع صاحبان انحصار در بازار شکل مي يابد که در اينصورت سيستم آزاد قيمتها و يا آزادي مصرف کنندگان و... مفهومي نخواهد داشت. زيرا در سايه انحصار در توليد و حتي توزيع به سادگي و به طور دلخواه مي توان از عمل آزاد مکانيسم قيمتها جلوگيري به عمل آورد. بنابراين:
«آزادي اقتصادي مطلق در دراز مدت، منجر به از بين رفتن آزادي واقعي و در نهايت، نابودي رقابت و نتايج مثبت آن خواهد شد. به عبارت ديگر، چون قبول رقابت مطلق موجب اين انحصارها مي شود بايد آزادي اقتصادي محدود شود و در چهارچوب مشخص و قملرو معيني اعمال گردد تا اينکه در دراز مدت زمينه استمرار رقابت و نتايج مطلوب آن نيز فراهم شود و آثار بحران زاي اقتصادي آن که امروزه نظام سرمايه داري عملاً با آن روبروست، دامنگير جامعه نشود.»(26)
در نظام اقتصادي اسلام، انسان، اعم از مصرف کننده يا توليدکننده، از هر نوع قيد و محدوديتي آزاد مي باشد و فقط مقيد به ضوابط و قواعدي است که او را به خداوند مي پيوندد. انسان اقتصادي اسلام، داراي اين آزادي است که درآمد حاصل از عرضه منابع توليدي خوبش که بصورت فرد و يا اجاره و يا سود بدست مي آورد و يا ساير درآمدها و ثروتي را که دارد، بعد از آنکه حقوق شرعي آن را پرداخت صرف کليه مواردي که بنظر او لازم و يا ضروري است و يا به نوعي موجب ايجاد مطلوبيت براي او مي شود بنمايد ودر اين ارتباط، هيچ محدوديتي که مخل آزادي او باشد جز محدوديتهاي شرعي و اخلاقي و احياناً محدوديتهايي که حاکم اسلامي بنا به مصالح عمومي، وضع مي کند، متصور نيست.
«بديهي است انسان مومن که در فضايي از انديشه و قلمرو ديني، زندگي خود را سامان مي دهد و به اصل وحدت و يکپارچگي هستي و همچين مسئوليت متقابل موجودات، ايمان دارد، مصاديق هزينه خويش را ناسازگار با باورها و عقايد خود گزينش نمي نمايد و لذا در عين آزادگي و حريت، نحوة هزينة درآمدهايش جهت دارو در راستاي تحقق آرمان ها و انديشه هاي ديني اش خواهد بود. آزادي انسان مسلمان در امور توليدي و يا مصرفي همچنين بطور خودکار، رافع مشکلاتي خواهد بود که در تصادم احتمالي منافع فرد و جامعه، ممکن است حادث شود.»(27)
ناسازگاري «نتايج رقابت» با مصالح عموم مردم
رهآورد آزادي اقتصادي و در نتيجه «رقابت»، گر چه افزايش توليد، و... بوده است ولي عهده دار رفع فقر عمومي و مراعات مسائل توزيعي و عدالت اجتماعي نبوده و نيست.
به تعبير ديگر هر چند که افزايش توليد براي حل مشکل اساسي اقتصاد جامعه و تأمين رفاه، شرط لازم است اما به تنهايي، شرط کافي نيست بنابراين کمبود توليدات در برخي از جوامع، مشکل اساسي نمي باشد بلکه مسئله اصلي ديگر، توزيع غيرعادلانه درآمد است.
«مشکل به اين صورت، قابل حل است که نه تنها توليد و رشد آن بايد بر پايه معيارهاي صحيح و به منظور رفع نيازهاي واقعي اکثريت قاطع مردم انجام گيرد بلکه توزيع درآمد نيز بايد عادلانه باشد تا اينکه رفاه عامه افراد تامين شده، افزايش توليد مفهوم و اثر واقعي خود را بيابد، همچنين ديگر ارزشها و اهداف اصولي يک نظام اقتصادي - اجتماعي تحقق يابد که ممکن است که برخي آزاديها، از نظر اهميت بر رشد توليدات، ترجيح و برتري داشته باشد.»(28)
مارکس، تحقق منافع عمومي بدنبال منافع شخصي را از زاويه خاصي مورد نقد قرار داده و در «گروندريسه» آورده است:
«گفتن اينکه افراد در رقابت آزاد ضمن تعقيب منافع شخصي خويش منافع مشترک يا بهتر بگوئيم منافع عمومي را هم تحقق مي بخشند فقط بدين معناست که منافع افراد در شرايط توليد سرمايه داري با يکديگر برخورد دارد و اين برخورد هم چيزي نيست جز ايجاد دوباره شرائطي که اين نوع کنش متقابل در آن روي مي دهد.»(29)
در اين ارتباط، اسميت از گرايش بنگاهها به طرف انحصار، آگاه بود ولي با توجه به شرايط اقتصادي که در آن مي زيست، انحصار را ديرپا نمي دانست و اين يکي از ناکارآمديهاي آشکار نظريه اوست. وي از تمايل بنگاهها به تباني عليه منافع عامه آگاه بوده است و معتقد است که:
«ادغام بنگاههاي توليدي معمولاً به تباني عليه منافع عمومي و يا اختراع شيوه هايي براي افزايش قيمتها منجر مي شود. معذلک او از انحصار، واهمه اي ندارد. زيرا با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي آن زمان و فقدان کارخانه هاي بزرگ صنعتي مطمئن بود که هيچ انحصار خصوصي در صورتي که به وسيله دولت، حمايت نشود، قادر نخواهد بود براي مدت زيادي دوام بياورد.»(30)
امروزه نقش دولت در سرمايه داري جديد، آنقدر زياد شده است که حتي عده اي اد عا دارند که اين امر مرحله اي تازه را در تکامل سرمايه داري گشوده است. محققاً تکامل دولت تازه، مسائل تئوريکي خاصي را براي همه اقتصاددانهامطرح مي سازد.
«نظر آزادي گري (ليبرال) قرن نوزدهم درباره دولت، داير بر اينکه دولت يک خانواده اقتصادي با مسئوليتهاي خاص است، ديگر اعتبار خود را از دست داده است. در آنزمان وظايف اصلي دولت حفاظت قانوني روابط اجتماعي سرمايه داري، نگاهداري يک پول با ثبات و اداره روابط خارجي و دفاع شناخته مي شد. چنين نظري درباره دولت که به ايدئولوژي آزادي فعاليت اقتصادي چسبيده و طرفدار حداقل مداخله دولت بود، با پيشرفت انباشت سرمايه از ميان رفت. با تمرکز بيشتر توليد، عصر تراستها و انحصارات شروع شد و هزينه هاي انباشت نيز فزوني گرفت. اين هزينه هم اقتصادي بود و هم اجتماعي و منجر به فشار سياسي فزاينده هم از جانب سرمايه و هم از جانب کار گرديد که طالب مداخله دولت بودند.»(31)
در راستاي ناسازگاري «نتايج رقابت» با «منافع عموم مردم»، کم کم اين فکر شکل گرفت که رقابت در واقع، آزادي اقتصادي را نقض مي کند.
ظهور نظريات نئوليبراليستهايي همچون اويکن، هايک، گالبرايت و اشمولدرز، در پي رخ نمود نقض رقابت بوسيله آزادي اقتصادي بود. با آنکه بنا به دليل دوم، آزادي اقتصادي بلحاظ تئوريک، زمينه ساز و بستر لازم ايجاد رقابت آزادي است که رشد و نمو اقتصاد را بدنبال دارد. به اعتقاد نئوليبراليست ها، ليبراليسم به جاي اينکه به فکر «آزادي رقابت» باشد، آزادي انتزاعي را مورد توجه قرار داده است و در واقع همين آزادي، موجب ازبين رفتن رقابت و ايجاد انحصارات مي شود. اينجا بود که نئوليبراليستها در اصول فکري خويش، توجه خاصي به ارائه يک تبيين جديد از نقش دولت، نموده و اعلام کردند:
«ليبراليسم به معناي عدم مداخله دولت در اقتصاد نيست، زيرا اين عدم مداخله به معني حمايت از قويترها و بازگذاشتن دست آنهاست. دولت حق دارد براي استقرار مجدد شرايط رقابت، مداخله کند و براي ايجاد آزادي عملي، آزادي انتزاعي را نقض کند.»(32)
«شومپيتر» و فرآيند رقابتي تخريب خلاق(33)
شومپيتر، تحول مدام در محصولات و روشهاي توليدي را ذاتي خود سرمايه داري رقابتي دانسته است. وي نشان داد که مفهوم رقابت کامل نمي تواند اين فرآيند را توضيح دهد. در واقع انتقاد شومپيتر به رقابت نئوکلاسيکي از ديدگاه ديناميک انجام شد، همان نقطه ضعفي که خود نئوکلاسيکها نيز به آن معترف بودند.
«در يک اقتصاد سرمايه داري، رقابت واقعي ميان بنگاههاي کوچکي که توليدکننده کالاي يکساني هستند، در نمي گيرد، بلکه ميان بنگاههاي مبدع و ديگر بنگاهها رخ مي دهد. اين دريافت نو از رقابت، لاجرم همراه خود، استنباطي نو نيز براي انحصار مي آورد. وارد کردن ابداعات، به ناچار، همراه خود درجه معيني از انحصار را مي آورد. ابداع، پيش از آن که گسترش يابد و پخش شود، در واقع خدمت منحصر به فردِ يک کارفرماي نوآور است و پاداش اين خدمت، سودي است که از رهگذر اين انحصار فراهم مي شود. شومپيتر، يک انحصار پويا و پيش رو را به يک رقابت بي رونق ترجيح مي دهد.»(34)
بنابراين، پذيرش رقابت کامل بعنوان نتيجه آزادي طبيعي براي توجيه روند اقتصاد سرمايه داري، نوعي انحراف از تبيين واقعيتي است که رخ داده و مي دهد و اينجاست که کساني مانند شومپيتر، رقابت کامل را براي درک فرآيند سرمايه داري، ناکافي مي شمارند، سخني که دليل آن را بهتر است از زبان آدم مشهوري چون «هايک» بشنويم:
«دشواري اصلي رقابت کامل نئوکلاسيکي، آن است که اين مفهوم، وضعيت تعادل را توضيح مي دهد، اما هيچ چيزي درباره فرآيند رقابتي که به آن تعادل مي انجامد، نمي گويد. بنگاههاي داخلي يک مدل رقابتي کامل، قيمت را مستقل از محصولاتشان بالا و پايين نمي برند. آنها تبليغ مي کنند، مي کوشند تا ساختارهاي توليدي خود را نسبت به رقبا تغيير دهند و هر کار لازم ديگري را که معمولاً در بنگاههاي تجاري در يک وضعيت اقتصادي ديناميک انجام مي شود، انجام مي دهند. اين دقيقاً همان دليلي است که شومپيتر براي نامناسب بودن رقابت کامل براي درک فرآيند سرمايه داري ارائه مي کرد.»(35)
آزادي اقتصادي يعني آزادي سرمايه
منتقدان اقتصاد سياسي در بعد آزادي اقتصادي، معتقدند که رقابت آزاد، به معناي آزادي انسانها در عرصه اقتصاد نبوده بلکه سرمايه از طريق رقابت، از هر قيد و بندي آزاد مي شود. کارل مارکس در گروندريسه خود در نقد اقتصاد سياسي مي نويسد:
«بعد تاريخي نفي نظام صنفي و غيره به وسيله سرمايه از طريق رقابت آزاد، فقط اين نکته را مشخص مي کند که سرمايه به محض آنکه کاملاً قدرتمند شود، با شيوه هاي مبادلاتي متناسب با ذات خويش، به از ميان برداشتن موانع تاريخي که مانع حرکت متناسب سرمايه اند و راه حرکتش را مي بندند، مي پردازد. اما اهميت رقابت، تنها در همين بعد تاريخي يا در همين نيروي نفي کننده اش نيست. رقابت آزاد، رابطه سرمايه است با خود سرمايه. اين افراد نيستند که در پي رقابت آزاد، رها مي شوند. سرمايه است که از طريق رقابت از قيد و بند آزاد مي شود. مادام که توليد مبتني بر سرمايه، شکل لازم و در نتيجه مناسب ترين شکل توسعه نيروي توليد اجتماعي است، افراد در بطن شرايطي که چيزي جز مناسبات خالص سرمايه داري نيست، خود را در حرکات خويش آزاد احساس مي کنند. اين حقيقت، آنچنان بارز است که ژرف انديش ترين متفکران اقتصادي، نظير ريکاردو، سيطره مطلق رقابت آزاد را مقدمه لازمي براي بررسي و بيان قانونمندي هاي سرمايه مي دانند که به صورت گرايش هاي حياتي بر حرکت سرمايه حاکمند. ... سيطرة سرمايه، پيش درآمد «رقابت آزاد» است. درست همان گونه که خود کامگي سزار روم، مقدمة «حقوق خصوصي» روم آزاد بود. مادام که سرمايه، رشد کافي نکرده است، به شيوه هاي توليد پيشين يا شيوه هايي که با پيدايش سرمايه داري رو به زوال مي روند، به عنوان چوب زير بغل تکيه مي کند. به مجردي که احساس قدرت کند، چوب ها را دور مي اندازد و بنا به قانونمنديهاي خود حرکت مي کند. به محض ادراک ماهيت خويش و آگاهي از موانع ذاتي خود براي توسعه بيشتر، درصدد بر مي آيد به شکل هايي پناه ببرد که از طريق محدود کردن رقابت آزاد، به ظاهر، سيطره سرمايه را کامل تر مي کنند.
پس اين حرف که رقابت آزاد، توسعه نهايي «آزادي انسان» است و نفي رقابت آزاد، مساوي با نفي آزادي فردي، و توليد اجتماعي، مبتني بر آزادي فردي است، حرفي بي معناست.»(36)
نظريه هاي جديد «بازار» و تعارض با «اصل آزادي اقتصادي»
پس از طرح انديشه هاي اسميت در عرصه اقتصاد و تأکيد بر طرح آزادي اقتصادي بعنوان مهمترين بنيان فکري نظام اقتصاد ليبرال - سرمايه داري تا ظهور تازه ترين نظريات اقتصادي، ديدگاههاي فراواني ظهور يافته است که بلحاظ تئوريک و در پي چالشهايي در اين نظام، سعي در کارآمد کردن اين نظام داشته ولي از اصل «آزادي اقتصادي»، فاصله گرفته اند. ما در مقام بيان تفصيلي اين نظريات نبوده و تنها آنها را بلحاظ نظري و منطقي، نوعي عدول از اين اصل و در تعارض با آن تلقي مي کنيم. ابتدا نظرية «رقابت کامل» با نشأت از اصل مذکور، ساليان درازي از کارآئي نظام اقتصاد سرمايه داري دفاع کرد. پس از سالها، «نظرية انحصار»، مطرح شد و بدنبال آن، نظريه پردازان اقتصادي با خروج از چارچوب نئوکلاسيکي، کوشيدند تا نشان دهند آن گونه که تئوري نئوکلاسيک مي پندارد، «بازار» تنها به دو شکل جدي رقابت يا انحصار وجود ندارد، آنها مخصوصاً با وارد کردن فروض جديد، زمينه بروز نظريات نوين در عرصه اقتصاد را فراهم کردند.
انديشه هاي جديدي بوسيله «پيرو سرافا»(37) در مقاله «قوانين بازده در شرايط رقابت» و جون رابينسون(38) در کتاب «اقتصاد رقابت ناقص» و ادوارد چمبرلين(39) در کتاب «نظريه رقابت انحصاري» ابراز گرديد.
«در اوايل دهه 1930 چمبرلين اصل آزادي ورود و خروج و اين ادعا را که توليدکنندگان منفرد قادر به تخلف از قيمتهاي بازار نيستند، رد کرد. نظرية «رقابت انحصاري» وي به همراه تاريخ اقتصادي ايالات متحده طي سه ربع اول قرن حاضر به روشني نشان مي دهد که شکست عملکرد نظام بازار آزاد، مداخله دولت در اقتصاد را امري غيرقابل اجتناب نموده است. از سوي ديگر، عدم موفقيت آزادي اقتصادي در ارائه يک جريان آزاد اطلاعات موجب بروز اصطکاک در بازار مي شود و ترديدهايي را درباره پايه ها و اصول نظام بازار آزاد برمي انگيزد.»(40)
نتيجه آنکه علاوه بر ماهيت رقابت که به انحصار منتهي مي شود، رقابت در نظام اقتصاد سرمايه داري، نه در کوتاه مدت و نه در دراز مدت، نمي تواند منافع و مصالح عمومي، اعم از توليدکننده و مصرف کننده را تضمين کند. گذشته از اينها، تجربيات علمي هم ناتواني رقابت را براي تأمين مصالح عمومي به اثبات رسانيده است.
«در اواخر قرن هيجدهم و در قرن نوزدهم مخصوصاً نيمه اول آن که بازار کشورهاي سرمايه داري از هر زمان ديگر به رقابت کامل نزديکتر بود ناهمخواني «نظريات رقابت» با واقعيات، بيشتر مشهود شد. بويژه حاکميت رقابت بر بازار نيروي کار انساني و در نتيجه، تثبيت دستمزد در حداقل (قانون دستمزد آهنين ريکاردو) سخت ترين شرايط زندگي را براي اکثريت افراد جامعه، به وجود آورد که منتهي به ايجاد بحران هاي ناشي از کمبود مصرف شد.»(41)
ظهور «نظريه حمايت»
ظهور «تئوري حمايت» در ابعاد گوناگون اقتصادي، نوعي اعتراف به محدوديت «آزادي اقتصادي» است که خبر از بن بست آن در عرصه انديشه هاي اقتصادي مي دهد. «تئوري حمايت» در قرن نوزده، بخصوص، نظريه هاي اقتصاد بريتانيا را تحت الشعاع قرار داد و هم اکنون اتحاديه هاي تجاري مهمي چون گات، نافتا و... همگي از راهبردهايي در صحنه تجارت، کمک مي گيرند که خاستگاه تئوريک آنها، همان تئوري حمايت است. ظهور چنين تئوريهايي، اعتراضي آشکار به انديشه آزادي اقتصادي تلقي مي شود.
«اخيراً تئوري حمايت در زمينه هاي رفاه و تحليل اقباتي و عيني، پيشرفتهايي قابل ملاحظه داشته است. جنبه رفاهي تئوري حمايت شامل استدلالهائي براي ايجاد حمايت و تجارت آزاد بين المللي، ارزيابي هزينه ها و منافع اجتماعي ناشي از سيستمهاي حمايتي مي باشد که قدمت آن با عمر اقتصاد نوين برابر است. مقايسه تجارت آزاد بين المللي در مقابل حمايت، يکي از مسائل غالب است که اغلب نظريه هاي اقتصاد بريتانيا را در قرن نوزدهم تحت الشعاع قرار داده است.»(42)
يکي از منتقدان ليبراليسم اقتصادي در اوايل قرن 19،«فردريک لسيت» آلماني است که دکترين اقتصاد راارائه کرد. به نظر لسيت.
«تاريخ نشان مي دهد که کشورهايي که داراي شرايط مساعد پيشرفت بوده اند پنج مرحله زير را از تکامل طي کرده اند: -1 مرحله توحش، -2 مرحله شباني، -3 مرحله کشاورزي، -4 مرحله کشاورزي و صنعتي و -5 مرحله کشاورزي و صنعتي و بازرگاني. براي آنکه يک کشور به مرحله اقتصاد جامع برسد، سيستم ليبرال مبادله، کافي نيست. سيستم مبادله آزاد براي سه مرحله اول تمدن، کافي است ولي براي اينکه از مرحله سوم به مرحله چهارم برسيم، يک رژيم حمايتي، لازم و ضروري است.»(43)
بنابراين «لسيت» با طرح يک نظام حمايتي، عملاً بر ضعف ليبراليسم اقتصادي براي رسيدن به اقتصادي جامع و توسعه اي پايدار انگشت گذاشت. سيستم آزادي مبادله از ديدگاه کاره(44) اول، اقتصاددان آمريکائي، يک وسيله تفوق اقتصادي انگليس بر آمريکا بود. به عقيده او:
«سيستم تجارت آزاد، آمريکا را در وضع مستعمره قرار مي داد و فقط آغاز يک سياست حمايتي قادر بود به آمريکا استقلال واقعي اعطا کند.»(45)
طرح انديشه «اقتصاد ملي» و «سياست حمايتي»، دو نمونه عکس العمل در برابر از ناکار آمديهاي انديشه هاي ليبرال اقتصادي بود و جالب اينستکه عدول از اين انديشه در همان مهد اوليه ايدة «ليبرال - سرمايه داري» صورت گرفته نه در کشورهايي همچون کشورهاي آفريقايي و آسيايي که بلحاظ زماني، اقتصادهايي با فاصله طولاني از اقتصاد کشورهاي غربي در آن ها ظهور يافته است.
دليل سوم:
آزادي اقتصادي، مثل هر آزادي ديگر، حق طبيعي و مسلم هر انسان بوده که نظام اجتماعي بايد آن را برسميت شناخته و در کنار ساير آزاديهاي انسان، زمينه هاي رشد آن را فراهم کند. بدنبال انتقاد از اصول نظام مرکانتليسم که از سال 1500 تا 1750 در اوج قدرت قرار داشت، تفکر اقتصادي وارد مرحله نويني گرديد. مبناي انتقادات، اين بود که نظام اجتماعي و اقتصادي بايد به صورت يک نظام طبيعي عمل کند و خالي از هرگونه محدوديت اقتصادي و سياسي باشد. از آنجا که علماي اقتصادي اين دوره نظير ديويد هيوم، ريچارد کانتيلون(46)، فرانسوا کنه(47)، دادلي نورث(48)، ويليام پتي(49)، جان لاک(50) و تورگو(51) مشترکاً از «قانون طبيعي»(52) طرفداري مي کردند، علم اقتصاد را براساس نظام مزبور، تبيين و تعريف کردند.
«به نظر اين دانشمندان، به طور کلي اقتصاد، شامل اصولي است که براي بررسي هر يک از آنها درک عقلايي بشر لازم است و پاية اين عقلانيت نيز تبعيت از «قانون طبيعي» است. در اين وضعيت، نظام خاصي در روابط بين گروههاي مختلف (مصرف کنندگان در مقابل توليدکنندگان) در حصول به هدفهاي خود به وجود خواهد آمد و ايجاد هرگونه محدوديت براي بشر در اين راه موجب خواهد شد که از گردش آزادانه و طبيعي خواسته هاي انساني جلوگيري شود و اين امر مخالف با قانون طبيعي است.»(53)
نقد دليل سوم: اين دليل، نمي تواند بلحاظ تئوريک، از آزادي اقتصادي مورد نظر طرفداران ليبرال - سرمايه داري را توجيه کند چون
اولاً: در اين استدلال، بين آزادي اجتماعي و آزادي واقعي، خلط شده است زيرا آزادي واقعي (با قطع نظر از زندگي دسته جمعي انسان و قوانين اين زندگي) از عناصر وجود انسان و از ويژگيهاي آفرينش و خلقت او به حساب مي آيد. چون انسان نسبت به ديگر موجودات، در درجة عالي تري از حيات قرار گرفته و در همين حد نيز از آزادي تکويني، برخوردار مي باشد و مي تواند بر جبر غرايز، تسلط پيدا کند و خود را از زندان کششهاي غريزي و اميال نفساني نجات بخشد.
بديهي است که اين نوع آزادي از محور بحث مکتبي و نظام اجتماعي خارج است و جزء قلمرو مسائل فلسفي و شناخت ابعاد وجودي انسان قرار دارد، زيرا خاستگاه اين آزادي، فطرت و ذات انسان است حال آنکه منشأ آزادي اجتماعي که مورد بحث است، جامعه و نظام اجتماعي حاکم بر آن است.
آن آزادي که نظام اجتماعي بايد زمينه آن را فراهم سازد، آزادي حقوقي و قراردادي است نه آزادي تکويني و واقعي(54). بعلاوه، مفهوم حق طبيعي نيز از طرف مدعيان آن بروشني بيان نشده است.
در اين رابطه، «بري هيندس» در مقايسه اي بين ليبراليسم، سوسياليسم و دموکراسي، به دو چهرگي بنيادي در مفهوم حق طبيعي افراد از ديدگاه ليبراليسم اشاره مي کند و مي گويد:
«در واقع، بسياري از نمونه هاي تفکر ليبرالي، مستلزم اين نيست که فرضي براي اختيار طبيعي انسان قائل شويم. در يک تفسير از ليبراليسم، افراد، ضمن آنکه در آزادي طبيعي خود، محق هستند درعين حال، «جاهل و عاري از کاربرد عقل» زاده مي شوند. «لاک» اين ايده را در جريان دفاع محدود از قدرت والدين مطرح مي کند اما اين مدعا نمي تواند در همين محدوده باقي بماند و «اختيار طبيعي» مفروض افراد را بلافاصله مي توان چيزي دانست که ممکن است در عمل، تحقق کامل نيابد. موانع موجود در شخصيت خود افراد يا انواع عوامل خارجي مانند بروز بيماري يا بي تأميني اقتصادي و نيز مناسبات ناشي از وابستگي اجباري به ديگران (بخصوص وابستگي به حکومت) جلوي بالندگي اين «اختيار طبيعي» را مي گيرد. اين نکات نشان مي دهد که تفاوت بين دو نحوة شرح ليبراليسم بايد ناشي از نوعي دو چهرگي بنيادي در مفهوم «اختيار فردي» تلقي شود. اين مفهوم از طرفي، طبيعي يا تاريخي فرض مي شود و از طرف ديگر برساخته اي است که شايد تحقق کامل نيابد.»(55)
ثانياً: اگر اين حق طبيعي، به حق فطري و تکويني، تفسير نشود بلکه بگوئيم انسان با حق آزادي متولد شده و از ديدگاه عقل عملي، حق آزادي يکي از حقوق اوست بنابراين، مقصود از آزادي طبيعي، اين نوع آزادي حقوقي است و با آزادي تکويني به معناي اختيار (آزادي فلسفي) تفاوت دارد؛ ولي حق آزادي طبيعي و يا عقلي به اين معني نيز با آزادي اقتصادي به معناي اصطلاحي آن در اين بحث فرق دارد. زيرا آزادي مذکور تنها به اين معناست که هر انساني از نظر ادراکات عقل عملي، نسبت به ديگران، آزاد خلق مي شود. در روايات مانيز آمده است: «لا تکن عبد غيرک و قد جعلک الله حُر ا» لکن منافات ندارد با اينکه در قلمرو زندگي اجتماعي انسانها، حق حاکميت به جهتي ثابت باشد، خواه به عنوان قرارداد اجتماعي به حساب آيد چنانکه «روسو» مي گويد و يا به عنوان حق مولويت و حاکميت ذاتي خداوند متعال بر انسانها چنانکه در اسلام، مطرح است. آن جهت و مقام که چنين حقي دارد، مي تواند براي حفظ منافع اجتماعي و برقراري نظم در زندگي اقتصادي و غيراقتصادي به طور مطلق و يا نسبي، دخالت کند و در نتيجه، آزادي اقتصادي را محدود و يا الغا نمايد. بنابراين، الغاي آزادي اقتصادي و يا محدود کردن آن از جانب ولايت و تمام حاکم بر جامعه، هيچگونه منافاتي با آزادي فطري و يا عقلي به معناي ذکر شده ندارد(56).
بررسي زمينه آزادي اقتصادي مورد نظر نظام ليبرال - سرمايه داري، روشن مي کند که وجود تفسيرهاي گوناگون و خلط واشتباه در بکارگيري آزادي طبيعي و مانند آن براي مقاصد طرفداران اين نظام ناشي از ضعف و سستي مباني و التقاط انديشه هاست. بطوري که با حفظ مبناي خود، آثار و نتايج نظريه و مبناي ديگري را مد نظر داشتند. مثلاً آدام اسميت که تحت تاثير «برنارد مندويل» و «ديويد هيوم» فيلسوف معاصر و دوست نزديکش، فلسفه سياسي خود را براساس نوعي فردگرايي طبيعي بنا نهاد، نظام آزادي طبيعي(57) را جايگزين فرضيه وضع طبيعي و قرارداد اجتماعي «لاک» کرد(58).
وقتي به آرأ «لاک» مراجعه مي کنيم تا قانون يا وضع طبيعي او را باز شناسيم چنين مي يابيم:
«منظور لاک از قانون طبيعت، عبارتست از اين حکم عقلي و اخلاقي که همه افراد بشر به يک اندازه از حقوق طبيعي برخوردارند و هيچ کس نمي تواند به بهانه استفاده از آزادي به آزادي ديگري لطمه بزند. قانون طبيعت در انديشه لاک، همان «اراده خداوندي» يا «نداي الهي» در دورن انسان و يا قانون الهي است.»(59)
بنابراين وقتي مدافعان انديشه آزادي اقتصادي مطلق در دلايل خود، تاثير و تأثرات فلسفي امثال «اسميت» را ناديده مي گيرند ما را با تفسيرهاي گوناگون و احياناً متعارض روبرو مي کنند که برمبناي وضع طبيعي «لاک»، بايد اتهام خود را مبني بر سستي مباني و ضعف آنها پذيرا باشند!
اينجاست که متوجه سخن عميق شهيد صدر در زمينه آزادي اقتصادي در نظام اقتصاد سرمايه داري مي شويم که مي گويد:
«تعبيرات آنها از آزادي، عباراتي نامأنوس يا بشدت غير واضح است.»(60)
نکته قابل تامل ديگر، اينکه طرفداران آزادي اقتصادي در غرب، بدليل اينکه تشکيل اتحاديه هاي کارگري باعث محدوديت اين تقرير از آزادي فردي مي شود، اکثريت جامعه سرمايه داري را از تشکيل چنين تشکل هايي باز داشتند ولي دست کارفرما را در تجاوز به آزادي فردي کارگران باز گذاشتند. بدينسان کارگران ظاهراً آزاد بودند ولي توانائي بر اعمال آزادي خويش نداشتند. اين همان چيزي است که شهيد صدر از آن، به «آزادي اجتماعي صوري»، تعبير آورده است. وي در تعريف آزادي اجتماعي جوهري و اصيل مي گويد:
«قدرتي است که به همراه آن، زمينه بهره مندي از آن نيز باشد يعني در جامعه، شرائط لازم براي بکارگيري آن آزادي وجود داشته باشد اما آزادي اجتماعي صوري، فاقد زمينه هاي لازم براي بکارگيري آنست يعني آزادي منهاي قدرت. آزادي نوع اول، «جوهري» و دومي، «صوري» است و اين دو نوع آزادي، متضاد با يکديگرند و آزادي اقتصادي ادعائي در نظام سرمايه داري، آزادي شکلي و صوري است.»(61)
بنابراين اگر آزادي اقتصادي را شعاري براي تحقق اهداف سرمايه داران و توجيهي براي رفع هر نوع مزاحمت و مداخله اي براي منافع آنان بدانيم سخني گزافه گفته ايم.
ما به همين مقدار در نقد عمده ترين ادله طرفداران آزادي سرمايه داري بسنده مي کنيم با تأکيد بر اين که اقتصاد اسلامي، يک اقتصاد آزاد است ولي آزادي آن در جهت همکاري و تعاون است نه تکالب و رقابت نابرابر. و از ديدگاه مکتب اقتصادي اسلام، آزادي اقتصادي، تضمين مي شود ولي در کنار آن از همان ابتداي نزول آيات وحي (نه در پي وقوع حوادث و اضطرار زمان) براي حفظ و حراست از مصالح جامعه اسلامي، محدوديتهاي انساني و عادلانه نيز براي آن تعريف شده است. تبيين ديدگاههاي اسلام در زمينه آزاديهاي اقتصادي به مقاله جداگانه اي نياز دارد.
بخش دوم: نقد عملکرد «نظرية آزادي اقتصادي»
يکي از نمونه هاي عيني و عملکردي ليبراليسم اقتصادي که بنا به گفته کينز در پايان عصر آزادي کامل به وقوع پيوست و بر ايده آزادي ليبراليستهاي اقتصادي، خط بطلان کشيد، بحران بزرگ نظام سرمايه داري در دهه هاي آغازين قرن بيستم بود.
در سال 1926، قبل از وقوع بحران، جان مينارد کينز با ارائه مقاله «پايان عصر آزادي کامل»(62) و پس از بحران در سال 1935 با انتشار کتاب «نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول»، ضرورت تخصيص سهم بزرگي از منابع اقتصادي به بخش عمومي را اعلام کرد. وي در پي مطالعات خود در زمان بحران، چاره را تنها در دخالت دولت به عنوان عامل برون زا يافت. کينز به دولتهاي آن زمان پيشنهاد نمود تا با اتخاذ سياستهاي مالي صحيح، قدرت خريدي در مصرف کننده ايجاد کنند تا کالاهاي انبار شده جذب شود.
کينز عليرغم دستور پرهيز از هر نوع مداخله اي که آزادي اقتصادي مي داد، دليلي تئوريک به دست داد تا در موارد مختلف دولتها در امور اقتصادي مداخله کنند و با اين پيشنهاد، با بزرگترين بحران نظام سرمايه داري قرن بيستم مواجهه شد. گر چه آنطور که تاريخ سرمايه داري نشان مي دهد، اينبار نيز نظريه پردازان اقتصادي از اين بحران بزرگ در جهت تصحيح نظام اقتصاد سرمايه داري بهره جستند که طرح و اجراي گسترده سياستهاي مالي توسط دولت، نوعي عقب نشيني از التزام نظري و عملي به «آزادي اقتصادي» بشمار مي رود.
«انگليس بعد از جنگ ناپلئون (بعد از 1815) به بحران وخيمي دچار شده بود و بسياري از بازارهاي منسوجات خود را در دنيا از دست داده و با رکود عجيبي مواجه گرديده بود. بعد از انگليس، فرانسه و آمريکا نيز متوجه شدند که رونق اقتصادي در سايه آزادي اقتصادي، دائمي نيست و مسير آن با بحران هاي وخيم مواجه مي گردد. بحران انگليس در سالهاي 1825، 1836، بحران 1839 در آمريکا و بحران 1847 در انگليس و فرانسه واقعيتهاي اسفناکي از بيلان عملکرد ليبراليسم اقتصادي هستند. بعدها سيموندي ترازنامه تأثرآوري از عملکرد ليبراليسم ارائه کرد و تصوير مخوفي از فقر و آلام کارگران و عامه مستمندان آن زمان که ليبراليسم اقتصادي موجب شده بود، ساخت.»(63)
از جمله نمونه هاي آشکار عدول عملي و نظري از آزادي اقتصادي، مي توان از سياستهاي اقتصادي اي در تاريخ سرمايه داري نام برد که منجر به ت-حول ن-ظام «اق-تصاد سرمايه داري ليبرال» به نظام «اقتصاد سرمايه داري مقرراتي» شد. پديده هايي همچون مازاد توليد، بيکاري، وخامت اوضاع اجتماعي، نارضايتي هاي عمومي، تظاهرات و اعتصابها و خرد کردن ماشين آلات به وسيله کارگران، موجوديت نظام اقتصاد سرمايه داري را مورد خطر جدي قرار داد که طبقه سرمايه دار با وضع قوانين و مقرراتي به نفع طبقه کارگر به تحولاتي در نظام اقتصاد سرمايه داري تن در داد و با اين ترتيب، نظام اقتصاد سرمايه داري ليبرال به نظام اقتصاد سرمايه داري مقرراتي يا ارشادي، تبديل شود. با اين تحول، دو اصل مالکيت خصوصي و آزادي اقتصادي يا عدم مداخله دولت که توأم با يکديگر، از مشخصات نظام اقتصاد سرمايه داري ليبرال بود، تغيير کرد. اصل عدم مداخله دولت به نفع مالکيت خصوصي و به منظور بقاي آن بتدريج از ميان رفت.
اين تحولات که از نيمه قرن نوزدهم آغاز شد رفته رفته تکامل پيدا کرد. جنگ جهاني اول در سال 1914 و بحران هاي سال 1919 و 1926 نيز زمينه مداخله بيش از پيش دولتها را در اقتصاد فراهم ساخت.
«با جنگ جهاني دوم (1939 - 1944) زمينه براي افزايش مداخلات دولت در فعاليتهاي اقتصادي بيشتر فراهم شد. به طوري که از نيمه قرن بيستم به بعد در کشورهاي سرمايه داري، با درجات شدت و ضعف متفاوت، نظام اقتصاد سرمايه داري ليبرال کاملاً جاي خود را به نظام اقتصاد سرمايه داري مقرراتي داد.»(64)
برتراند راسل در مقاله «تجارت آزاد» از کتاب «آزادي و سازمان» که در آن از پيدايش و سير تکوين سوسياليسم، ليبراليسم سخن گفته، مي نويسد:
«اعتقاد هواداران تجارت آزاد، تضمين صلح براي بشريت بود و از کابدن بعنوان يکي از رهبران مبارزه در راه تجارت آزاد نام مي برد که آئين او در دفاع از تجارت آزاد مورد پذيرش آمريکائيها و انگليسيها قرار مي گيرد. اما اصل رقابت آزاد آن گونه که مورد حمايت مکتب منچستر بود، نتوانست برخي قوانين پوياييهاي اجتماعي را به حساب آورد. اولاً رقابت به پيروزي فردي مي انجامد. و نتيجتاً از کار باز مي ايستد و انحصارگري جانشين آن مي گردد. در اين مورد شرح فعاليتهاي راکفلر بهترين نمونه را به دست مي دهد. ثانياً تمايل به رقابت ميان افراد به رقابت ميان گروهها جاي مي سپارد، زيرا چند تن از افراد مي توانند باالحاق به يکديگر، فرصتهاي پيروزي خود را افزايش دهند. در مورد اين اصل دو نمونه مهم وجود دارد يکي اتحاديه هاي کارگري و ديگر ناسيوناليسم اقتصادي.»(65) و نيز «آمريکائيها در سال 1870 قسمت اعظم پيشرفتها و موفقيتهايشان را به «رقابت آزاد»، منتسب مي کردند و همه، فلسفه رايج رقابت را پذيرا شدند و موفقيت خود را با پيروي از اندرزهاي آن تحصيل کردند ولي بعدها فلسفه رايج به صورت چيزي که خود، عامل شکست خويش است، درآمد. يعني رقبا تا آنجا که فقط يک نفر در ميدان باقي مي ماند به رقابت ادامه مي دادند و آن وقت ديگر کسي نمي توانست کلمه «رقابت» را به عنوان شعار مسلکي به کار ببرد. اين امر در بسياري از صنايع رخ داد. اما من توجه خود را بر مهمترين آنها يعني نفت و فولاد متمرکز مي سازم واز ميان اين دو، نفت از لحاظ زماني، مقدم است. دو مرد در بوجود آوردن دنياي جديد (انحصارگري) حائز برترين اهميتند. راکفلر و بيسمارک. يکي در اقتصاد و ديگري در سياست، آن رؤ ياي آزادمنشانه خوشبختي کلي را که مي بايست از طريق رقابت فردي حاصل آيد باطل ساختند.»(66)
نقض عملي «آزادي اقتصادي» در کشورهاي سرمايه داري
اولين کشوري که در فاصله دو جنگ جهاني از مداخلات گسترده دولت در فعاليتهاي اقتصادي برخوردار شد. ايالات متحد آمريکا بود. اگر چه اين کشور امروز در ميان کشورهاي سرمايه داري، داراي کمترين مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي است، اما بحران اقتصادي بزرگ سال 1929 و آثار آن، روزولت رئيس جمهور اين کشور را ناگزير به مداخلات گسترده اي در فعاليتهاي اقتصادي کرد. يعني در زماني که نرخ بيکاري به 24 درصد رسيده بود. در اين جا، حلال مشکل، تئوري دولت مداخله گر از «کينز»، اقتصاددان انگليسي بود.
کينز در زماني که انگليس و آمريکا در رهبري جهان سرمايه داري، رقابت دارند، نامه اي با نگارش بسيار ساده، به روزولت رئيس جمهور آمريکا مي نويسد:
«رئيس جمهور عزيز، مردم مي گويند اطراف شما را مشتي ابله، احاطه کرده اند. اگر مي خواهي اقتصاد مملکت و جهان سرمايه داري، نجات پيدا کند اينها را بريز کنار و بيا به مشکل اساسي فکر کن... و اقتصاد سرمايه داري با همين نامه سياستهاي کينزي. نجات يافت.»(67)
اقدامات روزولت، به «نيوديل New Deal » و انقلاب روزولت معروف است. علت بروز اين بحران، مازاد توليد محصولات کشاورزي و صنعتي بود که بازارها را اشباع کرده و قيمتها را به شدت کاهش داده بود. قيمت سهام در بورس نيويورک به صورت غيرعادي تنزل يافت و با توجه به شرايط اقتصادي و رواني مناسب بسرعت به بازارهاي بورس و نيز بازار کار و بازار محصولات کشورهاي اروپايي سرايت کرد و با اين ترتيب، آثار بحران در سطح بين المللي آشکار شد. براي مقابله با بحران اقتصادي سياستهاي متنوعي اعمال شد. به منظور ايجاد امکان براي افزايش صادرات، نرخ رسمي دلار کاهش داده شد. براي تعديل مازاد توليد، قوانين و مقرراتي وضع شد که با محدود کردن آزادي توليدکنندگان، حجم توليد را در بسياري از محصولات کشاورزي، تنظيم مي کرد. اين گونه مداخلات حکومتي در کشورهاي اروپايي از جمله فرانسه، ايتاليا، آلمان و انگلستان بوسيله دولت به عمل آمد.
بدينسان آثار بحران، نشانگر کارکرد غلط مکانيسم بازار بود و ناگزير بايد مقابله با بحران به وسيله دولت اعمال شود و آزادي اقتصادي عملاً نقض شود. اعمال اين سياستها و وضع قوانين در زمينه محدود ساختن آزاديهاي فردي و شاختن «حق مداخله دولت» در ابتدا با يک مشکل اساسي روبه رو بود. اصول نظام اقتصاد سرمايه داري ليبرال که قوانين اساسي کشورهاي سرمايه داري منطبق با آن بود، با اعمال چنين سياستها و وضع چنين قوانيني سازگار نبود. به همين دليل ديوانعالي آمريکا اقدامات روزولت را مخالف قانون اساسي خوانده و آنها را باطل اعلام کرد. اما در هر صورت اعمال اين سياستها تأثير خود را در باز کردن راه مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي به جا گذاشت.
«بعد از جنگ جهاني دوم نيز بازسازي و ترميم خسارات، برنامه ريزي و مداخلات دولت را مي طلبيد. تبديل تراز پرداختهاي منفي به مثبت، ايجاد اشتغال و مقابله با کميابي، بدون تغيير ساخت نظام اقتصاد سرمايه داري با اصلاحاتي گسترده، امکان پذير نبود. کشورهاي صنعتي اروپا که بيشتر درگير جنگ بودند نياز بيشتري به ارشاد اقتصادي به وسيله دولت از طريق وضع قوانين و مقررات احساس مي کردند. انگلستان در اين زمينه اقدام به ملي کردن بسياري از مؤ سسات و ارشاد اقتصاد به وسيله دولت از طريق تدوين برنامه اقتصادي کرده و به وسيعترين مداخلات دولتي در فعاليتهاي اقتصادي دست زد. در فرانسه نيز اولين برنامه ارشادي از سال 1947 براي مدت چهار سال پيش بيني و اجرا شد. در آلمان فدرال از سال 1967 هدايت نوسانات اقتصادي به وسيله دولت به صورت جديدتري انجام گرفت. توزيع مجدد درآمد يکي از اهداف مهم سياست اقتصادي شد که تا امروز همچنان از وظايف اساسي دولت ها به شمار مي آيد.»(68)
بعنوان يک نمونه عملي ديگر در دو دهه گذشته، توسل به روش هاي سرکوب گرانه در مصر با ليبراليزه کردن سياسي و اقتصادي همراه بوده است و هر اندازه رژيم مصر به ليبراليزه کردن سياسي و اقتصادي جامعه متمايل تر شده، بر شدت و تعدد اعتراضها در ميان طبقات پائين تر جامعه افزوده شده است(69).
آثار طرح «فريدمن» بر اقتصاد شيلي
طرفداران ليبراليسم در مقابله با امواج مداخله گرايي دولتي که تحت تأثير مکتب کينز بر نظام اقتصادي کشورهاي سرمايه داري تأثير گذاشته بود، به دفاع از اصول و مباني ليبراليسم پرداخته و سرچشمه کليه مشکلات اقتصادي را مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي معرفي مي کنند. در رأس اينان مکتب شيکاگو و ميلتون فريدمن قراردارد(70).
بنابراين فريدمن را مي توان بعنوان طرفدار ليبراليسم سنتي يعني مدافع آزادي اقتصادي در نظام اقتصاد سرمايه داري ليبرال ناميد که در ارائه سياستهاي اقتصادي و تجويز درمانهاي اقتصاد کشورها، تأکيد فوق العاده اي بر نظام بازار آزاد و حفظ آزاديهاي اقتصادي دارد.
فريدمن پس از کودتاي 1973 پينوشه در شيلي، رهبري «نجات اقتصاد شيلي» را بر عهده داشت. ما نتايج طرح ايشان را بعنوان نمونه اي تاريخي در راستاي تحليل عملکردي آزادي اقتصادي در اينجا مي آوريم و قضاوت و مقايسه اين نتايج با آنچه که فريدمن در کتاب خود «آزادي انتخاب»(71) آورده است را به خوانندگان واگذار مي کنيم.
«شيلي پس از سه سال تجربه آزاد با کودتاي 1973 پينوشه به درياي خون نشست. کودتا از نوع کلاسيک آمريکايي بود و دقيقاً منافع انحصارات بين المللي ذي نفع را تعقيب مي کرد و لحظه به لحظه از اوان شکوفايي آزادي در عصر آلنده توسط «سازمان سيا» صحنه پردازي مي شد. فريدمن از دارو دسته شيکاگو، رهبري «نجات اقتصاد شيلي» را به عهده گرفت. وقتي پينوشه کار قتل عام مقدماتي را به پايان برد نوبت دارو دسته فريدمن رسيد که بنياد اقتصادي کشور زير سلطه را ويران کنند. شيکاگوئيها معتقد بودند که نظام بازار آزاد بويژه در بازار نيروي کار که تحت تأثير مطلق دو شمشير «عرضه و تقاضا» منجر به تعيين دستمزدها مي شود پديده اي است لازم و اين بويژه بايد براي کشورهاي کم توسعه آويزه گوش باشد. دولت وظيفه ندارد که با سياستهاي پولي خود در تثبيت دستمزدها و حفظ سطح قيمتها يا مهار تورم و يا ايجاد طرحهاي توسعه اقدام کند. دولت بايد صرفاً عرضه پول را تنظيم و آن را براي اقتصاد تأمين کند عرضه پول بايد عاقلانه و معتدل انتخاب بشود. البته عرضه پول به تورم مي انجامد. به موجب درس شيلي، اين اشکالي ندارد آنها که زيان مي دهند، يعني کارگران و مصرف کنندگان کم درآمد، بايد دلخوش باشند که نظام بازار آزاد در بلند مدت همه چيز را حل مي کند. تورم توليد را تشويق مي کند و آن هم اشتغال را بالا مي برد و اين يکي هم دستمزدها را زياد مي کند. آنان با اين سياست به ميدان اقتصاد شيلي آمدند. تمام دستاوردهاي بيمه اجتماعي کارگران را پايمال کردند، ورود سرمايه گذاريهاي خارجي و آغاز جريان غارت را تسهيل کردند. سطح زندگي واقعي را براي مدتها چنان زمين زدند که کمر نادارها شکست، و هميشه وعده دادند که تعادل خود به خود رشد را تضمين خواهد کرد. آنها سياستشان را که با تزريق پول و آغاز هجوم سرمايه گذاريهاي غارتي و سرمايه گذاريهاي توليد بر بنياد بسيج نيروها و سرمايه ملي همراه بود «شوک درماني» نام نهادند. در يک کلام، آنها اقتصاد شيلي را قتل عام کردند. سالها گذشته است آن همه کشتار بي رحمانه و سرکوب آزاديها و آن همه قتل عام کارگران شيليايي به اميد رشد خود به خودي بازار، هيچ نتيجه اي جز پائين ماندن سطح زندگي، عدم رشد عميق و گستردة صنعتي و فزوني شکافهاي اجتماعي نداشته است. بي گمان مرد تيزهوشي چون فريدمن نوبليست و معاون يرکارش هاربرگر دانسته اند با شيلي چه مي کنند. بگذار هر چه فريدمن مي خواهد در کتاب آزادي خود درباره آزادي اقتصادي و نجات بشر موعظه کند، او مسئول مکيده شدن خون اقتصاد شيلي پس از سکوت اولين غرشهاي تانکهاست.»(72)
بعدها دکتر آندره گوندرفرانک در دو نامه سرگشاده به استادان خود آرنولد هاربرگر و ميلتون فريدمن با استناد به آمار و ارقام موجود و با لحني کوبنده نتايج حاصله از کاربرد «نمونه اقتصادي» اصحاب شيکاگو را بازگو کرده و علل فقر و عقب ماندگي اقتصادي و... را روشن کرد(73).
بخش سوم: آزادي اقتصادي و عدالت اقتصادي
يکي از ناکارآمديهاي آزادي اقتصادي را مي توان عدم تحقق وعده هايي دانست که گفته مي شد رشد اقتصادي را بطور عادلانه براي جامعه بارمغان مي آورد. بعبارت ديگر، براساس آزادي اقتصادي، تمام عوامل اقتصادي بدون هر نوع مداخله دولت به يک نوع توزيع عادلانه درآمد، دست مي يازند ولي عملکرد و دستاوردهاي آزادي اقتصادي نيز در اين عرصه، نتايج خوشايندي در برنداشته بطوري که در دهه هاي اخير، ليبراليسم سنتي ناگزير شده تا از «برابري» در کنار «آزادي»، سخن گفته و بپذيرد که بايد علاوه بر «آزادي»، به مسائل توزيعي در زندگي اجتماعي - اقتصادي مردم توجه ويژه اي داشت و اين انديشه که نوعي اعتراف به شکست آزادي مطلق اقتصادي است. ليبرالهاي برابري طلبِ هوادار «دولت رفاه گستر» را به ارائه قرائتي ديگر از ليبراليسم اقتصادي واداشته است.
ما در اينجا در راستاي تحليل عملکردي آزادي اقتصادي باختصاره مواردي از اين شکستها و در کنار آن اعتراف به ناکارآمدي صرف آزادي اقتصادي را در عرصه عمل از زبان نظريه پردازان عمدتاً نظام اقتصادي - سرمايه داري بيان مي کنيم و بحث در مباني نظري عدالت اقتصادي و توزيعي، را به جايگاه مستقلي وامي گذاريم.
استورات ميل يکي از علماي مشهور کلاسيک که در نيمه دوم عمر خود به نوعي سوسياليسم رقيق، متمايل شد در بياني آشکار، به عدم تأمين منافع جامعه در سايه آزادي کسب نفع شخصي افراد، و در نتيجه بروز نابرابري و توزيع ناعادلانه اشاره مي کند. وي در مورد انتخاب ميان دو نظام اقتصاد سرمايه داري و سوسياليسم صراحتاً چنين مي نويسد:
«اگر قرار باشد که بين مسلک اشتراکي (با همه خطراتي که دارد) و وضع موجود اجتماعي که براساس آن محصول کار به عکس زحمت، توزيع مي شود، يکي را انتخاب کنم و راه بينابين وجود نداشته باشد شق اول را انتخاب خواهم کرد.»(74)
اين گفته با اعتقاد او به عدم حاکميت قوانين طبيعي بر توزيع کاملاً انطباق دارد. علاوه بر اين، اصولاً چنين بياني از متفکري بنام، مانند ميل که خود از بنيانگذاران اصول نظام اقتصاد سرمايه داري است نشاندهنده وجود اشکالات بنيادي در اين نظام است.
«کارلايل» که تأثير فراواني در تاريخ عقايد اقتصادي داشته و نفرين هايش عليه نظام اقتصادي موجود، بسان پژواکهاي خوانندگان در نمايشنامه هاي ماتم آميز باستاني است، مي گويد:
«سه بار ملعون»، «سه بار کافر» عقيده اقتصادشناسان که مي گويند: نخست در جستجوي سود خود باش و همين سرانجام نفع عموم خواهد بود. خداوندگار ما چنين نگفته است.»(75)
کارلايل نيرومندانه تر از همه مکتب مدرسي آزادمنش را در هم کوبيده است.
فلاسفه اي نظير «لاک» و «آدام اسميت» و از بعضي جهات «ميل» که ديدگاهي خوشبينانه نسبت به طبيعت بشري و هماهنگ شدن منافع انسان ها داشتند، معتقد بودند که پيشرفت و هماهنگي اجتماعي با فراهم آمدن قلمرو وسيعي براي زندگي خصوصي، که نه دولت و نه هيچ قدرت ديگري مجاز به شکستن آن باشد، سازگاري دارد. ولي درست در چنين زماني که نظريه دفاع از آزادي اقتصادي، ظهور و بروز بيشتري مي يافت و آثار غير قابل دفاعي از خود در صحنه عمل برجاي مي گذاشت، هابز و همفکرانش چنين استدلال مي کردند که:
اگر قرار است انسانها از نابود کردن يکديگر و تبديل زندگي اجتماعي به جنگل يا محيط وحش باز داشته شوند، موانع بزرگتري بايد به وجود آيد تا آنها را سرجايشان بنشاند و بدين ترتيب خواستار گسترش قلمرو هدايت مرکزي و کاهش محدوده فردي بودند.»(76)
کارل ياسپرس مي گويد:
«امروزه، عدالت خواهي در برابر بي عدالتيها و بدبختيهاي ناشي از اقتصاد آزاد دوره ليبراليستي قد برافراشته است.»(77) «چنين پيداست که راهي که جهان در پيش گرفته است به چنين بلائي خواهد انجاميد که نتيجه اش چيزي جز هرج و مرج و بدبختي و بيچارگي نخواهد بود. چاره تنها در برقراري نظامي است استوار بر حق و قانون که چنان نيرومند باشد که بتواند صلح جهاني را پايدار نگه دارد.»(78)
ژان بشلر در تحقيق ارزشمند خود پيرامون خاستگاههاي سرمايه داري، رفتار اقتصادي مقاطعه کاران در انگليس را مورد بررسي قرار داده و بيان مي دارد که چگونه طرح آزادي اقتصادي به عنوان چتر حمايت از آنها براي از بين بردن رقبا از يکسو و بي تفاوت شدن در برابر اختلالهاي عظيمي است که در بافت اجتماعي ايجاد شده، از سوي ديگر است:
«مقاطعه کاران از آزادي عمل فراوان برخوردار شده و حتي اگر شرايط مناسب بود، بر دولت نيز فشار مي آوردند تا مطابق ميل آنان عمل کند. رشد اقتصادي در حالتي ممکن است که تمام امکانات کسب منفعت، شناخته شود و مورد بهره برداري قرار گيرد. و اين امر بنوبة خود ممکن نيست مگر با آزاد گذاشتن کساني که در پي اين هدف هستند. اما آزادي عمل نيروهاي اقتصادي، اختلالهاي عظيمي در بافت اجتماعي ايجاد مي کند و ناگزير واکنش گروههايي را سبب مي گردد که سبک زندگي آنان به اين ترتيب در معرض تهديد قرار گرفته است. هر قدر دولت کمتر در اقتصاد دخالت کند و بر اختلالهاي زائيده از رشد چشم بپوشد يا به مقاطعه کاران کمک کند مخالفان خود را کنار بزنند، اقتصاد، رونق بيشتري خواهد يافت.»(79)
اينجاست که منتقدان سرمايه داري حق دارند آن را نظامي بي رحم معرفي کنند که منظورش از رشد، رشد ثروت سرمايه داران وابسته به قدرت و حاکميت سياسي کشورهاي سرمايه داري است.
پرفسور لستر تارو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و ام آي تي که از نظريه پردازان اقتصاد جهاني است، گر چه همچون فرانسيس فوکوياما که عصر کنوني سرمايه داري را «پايان تاريخ» ناميده، معتقد است نظام سرمايه داري در ميداني بي رقيب، تنها سرپا ايستاده است(80) ولي همو ابراز مي دارد:
«بين دموکراسي و سرمايه داري تناقض وجود دارد. نظام سرمايه داري در جانب توليد، نابرابري هاي بزرگي در ميزان درآمد و ثروت ايجاد مي کند.»(81)
ثروت کلان برخلاف آنچه در کتاب هاي درسي رشته اقتصاد نوشته اند از راه سال ها صبر و پس انداز و سپس سرمايه گذاري دوباره آن با نرخ هاي بازگشت سرمايه بازار به دست نمي آيد.
«کسي که با 100000 دلار شروع کند و بخواهد که تمام بهره هاي وصولي خود را پس انداز و دوباره سرمايه گذاري نمايد، بعد از 40 سال، برمبناي نرخ واقعي بهرة 2/2 درصد در ده سال گذشته، فقط 238801 دلار خواهد داشت. بيل گيتز که با 15 ميليارد دلار ثروت، ثروتمندترين مرد آمريکاست، از راه پس انداز پول خود ثروتمند نشد.»(82)
«تارو» با نقل اين ادعا که در نظام سرمايه داري، درآمد همه افراد جامعه افزايش مي يابد، به عملکرد بيست سال گذشته اشاره کرده و پوچي اين اد عا را برملا مي سازد. وي مي گويد:
«نظام سرمايه داري مي تواند ادعا کند که روند اقتصادي، عادلانه است اما درباره حقانيت يا عدالت هر نوع پيامبري، بايد «ندانم گو» باشد. اما اگر کسي اعتقاد دارد که اين پيامد و حاصل اين پيامد، غيرعادلانه است و درصدد يافتن توجيهي براي نپذيرفتن حاصل فرآيند برآيد، هميشه مي توان جايي پيدا کرد که اين فرآيند با نظريه هاي بازار رقابتي، همخواني ندارد. در نتيجه، مدافعان نظام سرمايه داري معمولاً ادعا مي کنند که اين نظام، درآمد همه را پيوسته افزايش مي دهد و فقط گاهي ممکن است که نابرابري ايجاد شود. متأسفانه، اين اد عا در تمام بيست سال گذشته ابطال شده است. اگر دولت در کار بازار، دخالت نکند و به ياري بازندگان نشتابد، تنها راهي که باقي مي ماند اين است که مستمندان را از جامعه بيرون بريزيم. هربرت اسپنسر از اقتصاددانان قرن نوزدهم، مفهومي ساخت که آن را در نظام سرمايه داري، «بقاي اصلح» ناميد.»(83)
(عبارتي که سرانجام داروين براي تبيين تکامل، از او گرفت). اسپنسر عقيده داشت که وظيفة قوي هاي اقتصادي، اين است که ضعيفان اقتصادي را از صفحة روزگار براندازند. آن تفکر در حقيقت، راز بقاي نظام سرمايه داري بود. ضعيفان حذف گشتند.
«ميثاق با آمريکا(84) (شعار و عنوان بيانيه استراتژيک «جمهوري خواهان» در سال هاي اخير)، لحني بسيار اسپنسري دارد و سوداي بازگشت به سرمايه داري بقاي اصلح را در سر مي پرورد. البته به روراستي اسپنسر نيست و منکر اين است که کسي از گرسنگي خواهد مرد. حاشيه نشينان پايين نظام اقتصادي، مستحقند که در همانجا باشند و به سبب بي کفايتي شان نمي توان به آنها کمک کرد.»(85)
از ليبراليسم سنتي تا «برابري طلبيِ» ليبرال منشانه
ليبراليسم که براي سه سده، مدافع اصلي «آزادي» و بطور خاص در عرصه مسائل اقتصادي، طرفدار «آزادي اقتصادي» و «عدم مداخله دولت» و هر عامل خارجي در اقتصاد بوده، امروز دچار نوعي عدول از آن يا ترديد بين «آزادي» و «عدالت» شده است. ليبرالهاي برابري طلب، هوادار دولت رفاه گسترند و با طرح آزاديهاي مدني همراه با حقوق اقتصادي و اجتماعي معيني، شامل حق رفاه، آموزش و پرورش، بهداشت، مراقبت و مانند آن موافقند.
«ليبرالهاي آزاديخواه از اقتصاد بازار حمايت مي کنند و سياستهاي توزيعي را مغاير حقوق مردم مي دانند. آنان موافق طرحي از آزاديهاي مدني هستند که با نظام دقيق حق مالکيت فردي همراه باشد.»(86)
از يک سو برخي از آنان چون «هايک» و «نوزيک»، با بهره گيري از گرايشهاي محافظه کارانه، بر اهميت بيشتر و ارزش والاتر ايده هاي مورد باور خود نسبت به ايده هايي چون همبستگي و برابري، تأکيد ورزيده اند. به نظر اين اشخاص، بندگي و وابستگي از نظر اخلاقي، قبيح تر از انفراد و نابرابري است. با کار و فعاليت بيشتر فردي، مي توان بر فقر و انزوا غلبه کرد ولي انسان در بند و تحت سلطه دولت يا سنت حتي امکان تغيير وضع خويش را ندارد. از سوي ديگر، برخي از ليبرالها، کساني مثل دانيل بل و دارندرف، به سوسياليستها نزديک شده و پذيرفته اند که همبستگي و برابري، جايي مهم و ويژه در زندگي اجتماعي دارند و بدون آنها سلامتي روحي و رواني - اجتماعي افراد به خطر مي افتد.
«اينان که هنوز خود را وفادار به ارزشهاي اساسي ليبراليسم مي دانند بر اين باور هستند که تحقق اين ارزشها خود در نهايت، انسانها را به استقرار نوعي همبستگي و برابر ي(که در تناقض با آن ارزشها نباشد) مي کشاند. چه انسانهاي آزاد و معقول مي توانند ببينند که در هر ساختار باز اجتماعي، هر آن امکان دارد که آنها خود جزو بازماندگان باشند و اين، تنها برابري و همبستگي است که مي تواند ناجي آنها باشد.»(87)
بنابراين، ضرورت توجه به برابري و همبستگي اجتماعي، ليبراليستهاي چند دهه اخير را با اين سؤ ال جدي روبرو ساخته است که چگونه مي توان آزادي، برابري وهمبستگي اجتماعي را در کنار هم در جامعه متحقق ساخت. پروفسور ارنست دور، از برجسته ترين نئوليبرالهاي معاصر و استاد اقتصاد دانشگاه نورنبرگ مي گويد:
«بدون يک سياست توزيع درآمدي متناسب و عادلانه، تامين اجتماعي و رفاه اجتماعي و شانس برابر براي همه در يک دموکراسي، اقتصاد بازار نمي تواند ثبات و قوام و نضج گيرد و نمي توان از آن جانبداري کرد.(88)
و بقول آنتوني آربلاستر:
«ارزش هاي ليبرالي که بر اثر ستايشهاي دروغين رسانه هاي جهان ثروتمند از رونق افتاده است امروزه جهان غني را کسل و دنياي فقير را بيزار مي کند.»(89)
اينجاست که شهيد سيدمحمدباقر صدر بعنوان خطاي اساسي نظرية «آزادي اقتصادي» در نظام سرمايه داري مي گويد:
«گر چه در اثر رقابت آزاد، توليد کالا با حداقل هزينه انجام مي شود و افزايش توليد و رشد کيفي و کمي آن را بدنبال دارد ولي نمي تواند ثابت کند که آسايش و سعادت را براي جامعه بارمغان آورده است. نظام اقتصاد سرمايه داري، عاجزتر از آنست که لياقت توزيعي داشته باشد که رفاه جامعه را تضمين کند.»(90)
1 - شارل ژيد و شال ريست، تاريخ عقايد اقتصادي، ترجمه کريم سنجابي، تهران، مؤ سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1370، ج 1، ص 571-572.
2 - مايکل تودارو، توسعه اقتصادي جهان در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي و حميد سهرابي، تهران، سازمان برنامه و بودجه، چاپ دوم 1369، ج 2، ص 878.
3 - باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، مؤ سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1368، ص 47-48.
4 - دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصادي اسلامي، سمت، چاپ اول 1371، ص 112.
5 - آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب ص 9.
6 - حسين نمازي، نظام هاي اقتصادي، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، تهران 1374، ص 24.
7 - مايکل ساندل، ليبراليسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدين، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي چاپ اول، تهران 1374، ص 1.
8 - باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، پيشين، ص 111-112.
9 - برتراند راسل، آزادي و سازمان، ترجمه علي رامين، تهران 1376، چاپ دوم، نشر و پژوهش فرزان، ص 138.
10 - حسين نمازي، نظام هاي اقتصادي، پيشين، ص 29.
11 - ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، آنتوني آربلاستر، ص 41.
12 - همان، ص 35.
3 - Deduktion.1
14 - همان.
15 - آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبرال غرب، پيشين ص 68.
16 - حسين نمازي، نظام هاي اقتصادي، پيشين، ص 38.
17 - شارل ژيد و شال ريست، تاريخ عقايد اقتصادي، پيشين ج 2، ص 261.
18 - باقر قديري اصلي، صير انديشه اقتصادي، پيشين ص 120.
19 - شهيد آية ا... السيدمحمدباقر الصدر، اقتصاددان، تحقيق مکتب الاعلام الاسلامي، فرع خراسان، قم، مکتب الاعلام الاسلامي، الطبيعة الاولي 1417 ق، ص 262.
20 - سوره رعد، 11.
21 - دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، پيشين ص 102.
22 - آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، چاپ اول 1367، ص 128-129.
23 - همان
24 - اقتصاددان، پيشين، ص 263.
25 - آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، پيشين، ص 542-543.
26 - محسن رناني، بازار يا نابازار، سازمان برنامه و بودجه چاپ اول 1367، ص 85، به نقل از:
West Edwin G. ADAM.SMITH and Madern Economics Edward Elgar Pulishing
.29921, P.1Limited Enqland
27 - فريدون تفضلي، تاريخ عقايد اقتصادي - چاپ دوم 1375 تهران، نشر ني، ص 83.
28 - دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 304.
29 - حسن سبحاني، نظام اقتصادي اسلام، مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول، بهار 1373، ص 85-86.
30 - دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 304.
31 - کارل مارکس، گروندريسه، مباني نقد اقتصاد سياسي، ج 2، ترجمه باقر پرهام و احمد تدين، چاپ اول، نقش جهان 1375، ص 206.
32 - فريدون تفضلي، تاريخ عقايد اقتصادي، پيشين، ص 84.
33 - آندره گبل و بل والتون، سرمايه داري در بحران، ترجمه م.سوداگر، تهران، انتشارات ما، 1358، ص 203-204.
34 - حسين نمازي، نظام هاي اقتصادي، پيشين، ص 41-43.
5 - Creative destruction.3
36 - محسن رناني، بازار يا نابازار، پيشين، ص 90.
37 - همان، ص 94.
38 - همان.
39 - کارل مارکس، گروندريسه، ج 2، ص 205-206.
0 - Piero Sraffa.4
1 - Joan Rabinson.4
2 - Edward Chamberlin.4
43 - منذر قحف، مقدمه اي بر اقتصاد اسلامي، ترجمه عباس عرب مازار، ص 52.
44 - حسين نمازي، نظام هاي اقتصادي، پيشين، ص 114.
45 - دبليو. ام. کوردن، تئوري حمايت، ترجمه احمد شاه رکني، تهران، دانشگاه علامه طباطبائي 1371، ص 4.
46 - باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، پيشين، ص 117.
7 - Carey.4
48 - باقر قديري اصلي، همان، ص 118.
9 - Richard Cantillon.4
0 - Francois Quesnay.5
1 - Dudley North.5
2 - William Petty.5
3 - John Locke.5
4 - Turgct.5
5 - Natural Law.5
56 - فريدون تفضلي، تاريخ عقايد اقتصادي، پيشين، ص 63.
57 - دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 301-302.
58 - بري هيندس، ليبراليسم، سوسياليسم و دموکراسي، ترجمه رامين مهران پور، ماهنامه نگاه نو، ش 17، آذر 1372، ص 64.
59 - دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 302.
0 - System of Natural Liberty.6
61 - موسي غني نژاداهري، مقدمه اي بر معرفت شناسي علم اقتصاد، مؤ سسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، تهران 1376، چاپ اول، ص 49.
62 - موسي غني نژاد، ظهور انديشه آزادي و پيوند آن با اقتصاد سياسي، ماهنامه سياسي و اقتصادي سال نهم ش 3 و 4، 1373، ص 8.
63 - اقتصادنا، ص 258.
64 - همان، ص 269.
5 - Laissez - Faire.6
66 - باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، پيشين، ص 113-112.
67 - حسين نمازي، نظامهاي اقتصادي، پيشين، ص 79.
68 - برتراند راسل، آزادي و سازمان، پيشين، ص 174.
69 - همان، ص 369.
70 - دکتر خورشيدي، نگاهي به طرح ساماندهي و اقتصاد ايران، روزنامه سلام، 11 مهر 1377، ص 7.
71 - حسين نمازي، نظام هاي اقتصادي، پيشين، ص 84.
72 - حميد انصاري، چهره دوگانه سرکوب و ليبراليسم در مصر، ماهنامه اطلاعات سياسي اقتصادي سال اول 1366، ش11، ص 20.
73 - حسين نمازي، نظام هاي اقتصادي، پيشين، ص 43.
74 - ميلتون فريدمن، آزادي انتخاب، پيشين.
75 - فريبرز رئيس دانا، کم توسعه گي اقتصادي - اجتماعي، تهران، نشر قطره، چاپ اول، 1371، ص 76 - 75.
76 - آندره گوندر فرانک، قتل عام اقتصادي در شيلي، ترجمه حميد اهرابي، چاپ اول اول، نشر احيا، تبريز، 1375.
77 - حسين نمازي، نظام هاي اقتصادي، پيشين، ص 36.
78 - شارل ژيد و شال ريست، تاريخ عقايد اقتصادي، پيشين، ج 2، ص 262.
79ISAIAH BERLIN -، مروري بر مفاهيم آزادي، ترجمه کمال اطهاري، ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، سال چهارم، ش اول 1368، ص 4.
80 - کارل ياسپرس، آغاز و انجام تاريخ ترجمه محمود لطفي، انتشارات خوارزمي، سال 1362، ص 237.
81 - پيشين، ص 277.
82 - ژان بشلر، خاستگاههاي سرمايه داري، ترجمه رامين کامران، نشر البرز، تهران 1370، چاپ اول، ص 115.
83 - پروفسور لستر تارو، آينده سرمايه داري، ترجمه مهندس عزيز کياوند، تهران چاپ اول 1376، نشر ديدار، ص 95.
84 - پيشين، ص 308.
85 - پيشين، ص 309.
6 - Survival of the fittest.8
7 - Contract With America.8
88 - پروفسور لسترتارو، آينده سرمايه داري، همان، ص 314-313.
89 - مايکل ساندي، ليبراليسم و منتقدان آن، پيشين، ص 11.
90 - محمد رفيع محموديان، نگاهي به فلسفه سياسي مايکل والزر، ماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي، سال 1377، ص 131-132، ص 118.
Ernest Durv، بازسازي اقتصادي آلمان، ترجمه دکتر هادي صمدي اطلاعات سياسي - اقتصادي، سال چهارم ش 2، 1368-91، ص 65.
92 - آنتوني، آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، پيشين، ص 4.
93 - اقتصادنا، پيشين، ص 526.
