نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی بهره
گرچه اقتصادداناني چون «هارود»(91) يافت مي‌شوند که در سوال از حقيقت «بهره»، آن را افسانه‌اي بيش ندانسته و مي‌گويند:
«بهره پديده‌اي است که صرفاً از ارادة دو گروه وام دهنده و وام گيرنده سرچشمه مي‌گيرد و عينيتي ندارد، همانند خيلي از حقايق ذهني که هيچ حقيقتي ندارند اما ذهن، آنها را به حقيقت تبديل مي‌کند».(92)
لکن به اعتقاد اکثر اقتصاددانان نظام سرمايه‌داري، اقتصادي که در آن، «بهره» نباشد، مبتلي به تناقض دروني بوده در کوتاه مدت، کارايي و در بلند مدت، حيات خود را از دست مي‌دهد. براي مثال «پرايور»(93) در جواب از اقتصاد اسلامي که در صدد حذف بهره است بالحن کاملاً قاطعي مي‌گويد:
«موضوع به زبان ساده از اين قرار است که اگر نرخ بهره‌اي وجود نداشته باشد پس‌انداز کل کاهش مي‌يابد.» و در جاي ديگر مي‌افزايد: «با ثبات ساير عوامل، حذف نرخ بهره اسمي به کاهش پس‌انداز در نظام اقتصادي اسلام مي‌انجامد.»(94)
و در نهايت، نتيجه مي‌گيرد که چنين اقتصادي از تشکيل سرمايه و به تبع آن، از ادامة حيات باز خواهد ماند. چنين تفکري، اقتصاددانان سرمايه‌داري را بر آن داشته که به بيانهاي مختلف گاه در توجيه حقانيت بهره و گاه در مقام اثبات علميت و ضرورت اقتصاديِ «بهره» بکوشند. در اين نوشتار نشان مي‌دهيم که برخلاف تصور رايج در اقتصاد سرمايه‌داري، پديدة بهره، هيچ مبناي حقوقي و توجيه اقتصادي صحيحي ندارد.
مباني حقوقي «بهره»
1. بهره، پاداش «خودداري از مصرف حال» (نظريه امساک)
شايد نخستين نظريه‌اي که توسط اقتصاددانان کلاسيک در توجيه «بهره»، مطرح شد اين بود که:
«بهره، پاداش پس‌انداز و صرف نظر کردن از مصرف کنوني است. شخصي که پس انداز مي‌کند از مصرف فعلي خود چشم‌پوشي مي‌کند بديهي است که اين امساک، مستلزم رنج و فداکاري است و بهره، جبران اين از خود گذشتگي و مشوقي براي پس‌انداز است.»(95)
نقد و بررسي
اين نظريه از چند جهت، قابل مناقشه است:
اولاً درصد اندکي از پس‌انداز کنندگان را شامل است چون طبقات ثروتمند جامعه، پس‌اندازشان خود به خود صورت مي‌گيرد و نيازي به فداکاري و صرف نظر کردن از مصرف حال ندارند و طبقات متوسط نيز براي تأمين احتياجات آتي و احتمالي، پس‌انداز مي‌کنند بطوري که اگر بهره و مشوقي هم نبود اين کار را مي‌کردند.
ثانياً بر فرض قبول کنيم هر نوع پس‌اندازي همراه با نوعي صرفنظر کردن از مصرف حال و مستلزم نوعي رنج و زحمت است، باز هم اين نظريه، هيچ توجيه منطقي ندارد چون فردي که از مصرف حال، امساک کرده و پس‌انداز مي‌کند، راههاي متفاوتي پيش‌رو دارد:
راه اول اينست که آن پس‌انداز را به صورت «کينز» و بدون استفاده نگهدارد که در اين صورت، نه تنها مستحق پاداش نيست بلکه به دليل خارج کردن بخشي از دارايي جامعه از گردونة اقتصادي (کاهش تقاضاي کل) سزاوار سرزنش و جريمه است(96).
راه دوم اين است که پس‌انداز خود را به خريد و نگهداري کالاهاي با دوام و سرمايه‌اي چون زمين، ساختمان و... اختصاص دهد. در اين صورت نيز مستحق سرزنش است چرا که علاوه بر احتکار سرمايه‌هاي جامعه، قيمت بازاري آنها را بطور مصنوعي افزايش مي‌دهد.
راه سوم اين است که با استفاده از پس‌انداز اقدام به سرمايه‌گذاري و توليد کند در اين صورت اگر چه مستحق تشويق است - چون با سرمايه‌گذاري خدمتي براي اقتصاد جامعه کرده - لکن پاداش خود را در قالب سود فعاليت اقتصادي دريافت مي‌کند و نيازي به بهره نيست.
آخرين راه اين است که پس‌اندازش را در اختيار توليدکننده‌اي بگذارد تا او با تبديل به سرمايه و بهره‌برداري از آن به توليد و کسب درآمد بپردازد، در اين صورت اگر چه چنين شخصي مستحق پاداش است و بايد سهمي از توليد و درآمد داشته باشد لکن اين استحقاق، نه بخاطر پس‌انداز بلکه به جهت مشارکت در توليد است و در پاسخ نظرية سوم نشان مي‌دهيم که پرداخت بهرة ثابت و از قبل تعيين شده براي صاحبان پس‌انداز، علاوه بر اينکه تنها راه تقسيم توليد و درآمد بين عوامل توليد نيست، ناعادلانه‌ترين راه نيز مي‌باشد.
پس خودداري از مصرف حال، هيچ حقانيتي براي صاحبان پس‌انداز، در گرفتن بهره، اثبات نمي‌کند.
2. بهره، تفاوت ارزش «حال» و «آينده» (نظريه‌هاي ارجحيت زماني)
اين نظريه توسط بوم باورک اتريشي از اقتصاددانان مکتب نئوکلاسيک در توجيه «بهره»، مطرح گرديد. وي در اين مورد مي‌نويسد:
«وام گيرنده... اقدام به خريد پول مي‌نمايد و آن را در زمان حال دريافت مي‌کند و در آينده بايد به مبلغ بيشتري آن را بازپرداخت نمايد. او بايد جايزه بپردازد و اين جايزه همان بهره است. بهره، بنابراين، مستقيماً از تفاوت ارزش مابين کالاهاي حال و کالاهاي آينده ناشي ميشود.»(97)
بوم باورک در توجيه اين اختلاف قيمت بين حال و آينده و اينکه چرا مردم حاضرند پاداشي به نام بهره بپردازند، سه دليل بيان مي‌کند که به طور خلاصه به اين قرار است:
«1 - افراد نسبت به تامين نيازهاي فعلي‌شان در مقايسه با نيازهاي آينده، مشتاق‌ترند. 2 - زمان حال، معلوم است در حالي که آينده، نامعلوم و مبهم است بنابراين افراد، اکراه دارند نيازهاي فعلي‌شان به آينده، موکول شود. 3 - کالاهاي سرمايه‌اي که در زمان حال در دسترس هستند از نظر فني در مقايسه با يک مقدار برابر از همين ابزار در آينده، داراي اهميت بيشتري بوده از اين رو با مطلوبيت نهايي بالاتر، اين ابزار داراي ارزش نهايي بيشتر مي‌باشند.(98)
نقد و بررسي نظريه
بعد از باورک، نظرية «ارجحيت زماني» از جهات مختلف، مورد مناقشه قرار گرفت. مارشال، اقتصاددان ديگر مکتب نئوکلاسيک معتقد است که نظريه باورک فقط به اين شرط، قابل قبول است که فرض کنيم اشخاص هميشه آينده خود را کم ارزشتر از حال مي‌دانند، در حالي که چنين فرضي فقط تحت شرايطي و فقط براي بعضي از افراد، صادق است. به عبارت ديگر مارشال تنها در برخي موارد، ارزش بيشتر قائل شدن براي «حال» را عقلايي مي‌داند.
«فيشر» نيز استدلال باورک را مورد مناقشه قرار داده مي‌گويد:
«اشخاص، آينده را براساس ساختار درآمد خود در طول زندگي، ارزيابي مي‌کنند. طبقاتي که درآمدشان از نيازهاي مصرفي آنان بيشتر است، پس‌اندازشان به شکل خودکار، صورت مي‌گيرد. طبقات متوسط هم براي تأمين احتياجات آتي، پس‌انداز مي‌کنند به طوري که اگر نرخ بهره، صفر هم باشد اقدام به پس‌انداز مي‌کنند در نتيجه پس‌انداز افراد عمدتاً وابسته به سطح درآمد آنهاست و ارتباطي به بالا و پايين بودن نرخ بهره ندارد. هر قدر سطح درآمد، بالاتر باشد ميزان پس‌انداز، بيشتر خواهد شد.»(99)
باورک معتقد است مردم فطرتاً مصرف «حال» را ترجيح مي‌دهند، در حالي که غالب مردم خصوصاً زماني که نسبت به درآمدهاي آينده، نگران باشند از مصرف «حال» به نفع «آينده»، صرف نظر مي‌کنند. «سي.جي.مک‌کنا» در تحقيقي که انجام داده نشان مي‌دهد:
«مصرف کننده هر چه نسبت به درآمد آتي و وضعيت آينده خود نامطمئن‌تر باشد اقدام به مصرف کمتر و پس‌انداز بيشتري مي‌کند.»(100)
بنابراين نمي‌توان پذيرفت که از نظر مردم، هر آنچه متعلق به مصرف حال است مطلوب‌تر و با ارزشتر است تا بتوان نتيجه گرفت هر کس از مصرف حال، صرف نظر مي‌کند، حق دارد در آينده، مقدار بيشتري دريافت کند. آري استدلال سوم «باورک» در مورد پول و کالاهاي سرمايه‌اي، از اين جهت که پول و کالاي موجود در زمان حال، قابليت استفاده و بهره‌برداري در توليد دارد، به خلاف پول و کالاي زمان آينده که بايستي منتظر رسيدنش ماند، قابل توجه است و بدين جهت، توليدکننده، آن را ترجيح مي‌دهد لکن اين مقدار از مطلب نمي‌تواند توجيه کنندة «بهره» باشد چون مثل نظريه سابق، فرد پس‌اندازکننده با پول موجود در زمان حال که از چنين قابليتي برخوردار است، چه خواهد کرد؟ اگر بخواهد به شکل پول يا کالاي با دوام، آن را احتکار کند بهره، معنا ندارد و اگر بخواهد با سرمايه‌گذاري خود از چنين قابليتي استفاده کند، باز بهره، بي معني است. و اگر در اختيار توليدکننده‌اي قرار دهد تا او از اين قابليت، استفاده کند اگر چه مستحق پاداش خواهد بود لکن هيچ دليلي ندارد که اين استحقاق، در قالب «بهره» باشد چون ممکن است اين قابليت در اثر حوادثي خارج از اراده و اختيار توليدکننده، اصلاً نتواند به عينيت برسد. بنابراين، صاحب پس‌انداز و سرمايه، تنها حق دارد همانند صاحبکار اقتصادي، منتظر نتيجه فعاليت اقتصادي باشد و در توليد واقعي، سهيم گردد.
3. «بهره»، سهم صاحب پس‌انداز از «توليد» (نظريه «بازدهي سرمايه»)
«روشن است که ترکيب کار و سرمايه، بازدهي هر يک از آن دو را افزايش داده و موجب بالا رفتن توليد و درآمد مي‌گردد. بنابراين کساني که پس‌اندازشان را در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌دهند تا آنان با استفاده از آنها کالاهاي سرمايه‌اي تهيه کنند همانند صاحبان سرمايه، از توليد، سهم خواهند داشت و «بهره»، سهم آنان از توليد است. به بيان ديگر، صاحبان پس‌انداز که مي‌توانستند خود، اقدام به توليد و کسب درآمد نمايند با قرض دادن، هزينة فرصتي را متحمل مي‌شوند و بهره، جبران آن هزينة «فرصت» است. بنابراين بهره، حقي است که صاحب پول از مشارکت در بالا بردن توان توليد مي‌گيرد و نرخ بهره، حاصل برآيند بازدهي نهايي سرمايه و ميل نهايي به پس‌انداز است.»(101)
نقد و بررسي
اين نظريه از جهات عديده‌اي قابل مناقشه است:
اولاً، اين نظريه، مبتني بر برداشت ابتدايي و خوشبينانه از عرضه و تقاضاي پول و پس‌انداز است.
«نظريه پردازان کلاسيک که هر نوع پس‌اندازي را به معني عرضة سرمايه و هر نوع تقاضاي پول را به معني «تقاضاي سرمايه» مي‌پنداشتند خيال مي‌کردندبهره بازدهي سرمايه و نرخ آن، حاصل برآيند «ميل نهايي به پس‌انداز» و «بازدهي نهايي سرمايه» است.»(102)
لکن بعدها از يک سو اقتصاددانان نئوکلاسيک نشان دادند علاوه بر آن دو، عوامل متعددي چون وامهاي مصرفي، استقراضهاي دولت جهت تأمين کسري بودجه و سياستهاي پولي و اعتباري، روي نرخ بهره، تأثير مهمي مي‌گذارد، و از سوي ديگر کينز، مدعي شد که بهره، صرفاً پديده‌اي پولي است که در بازار پول، شکل مي‌گيرد و به عنوان عاملي برون‌زا روي متغيرهاي حقيقي تأثير مي‌گذارد. و مطالعات بعدي اگر چه جزميت اعتقاد کينز را مخدوش کرد لکن اين باور عمومي را بين اقتصاددانان پديد آورد که:
«بهره، تحت تاثير عوامل حقيقي و پولي است و عوامل متعددي علاوه بر عرضه و تقاضاي سرمايه روي آن اثر مي‌گذارند در نتيجه بهره نمي‌تواند حاکي از بازدهي سرمايه در اقتصاد باشد.»(103)
کما اينکه مطالعات تجربي نيز نشان مي‌دهد که هيچ ملازمه‌اي در همسويي بين تغييرات بهره و سود فعاليتهاي اقتصادي نيست. براي مثال، جدول و نمودار زير نشان مي‌دهد که طي سالهاي 1979 تا 1982 عليرغم اينکه شرکتهاي آمريکايي با کاهش سود مواجه هستند بهرة خالص، سير صعودي دارد و به وضوح، اين گفته را که «نرخ بهره با پايدار شدن اولين علائم رونق، افزايش پيدا کرده و تا مدتي از تحقق رکود سپري نشده پائين نمي‌آيد» به اثبات مي‌رساند.
درآمد ملي، بهره خالص و سود - آمريکا(ميليارددلار)
سال‌‌توليدناخالص‌ملي‌‌خالص‌بهره‌‌سودشرکتها
19742/14341/769/94
19752/15495/845/110
197617182/871/138
19773/19185/1023/167
19789/21637/1214/192
19798/24178/1538/194
19807/26316/192175
19811/29546/2493/192
198230736/2618/164
19835/33092/2473/226
مأخذ: مجموعه مقالات ششمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي ص 146.
ثانياً، بر فرض بپذيريم نرخ بهره بيانگر نرخ بازدهي سرمايه در توليد است و تغييرات آن هماهنگ با متوسط سود فعاليتهاي اقتصادي است، مربوط به عملکرد سابق است و نمي‌تواند منطبق با وضعيت اقتصادي آينده باشد براي مثال، هزاران بنگاه و مؤ‌سسه اقتصادي که در شرايط رونق اقتصادي با نرخهاي بهرة بالا وامهاي بلند مدت ده يا بيست ساله گرفته سرمايه‌گذاري کرده‌اند وقتي جامعه وارد دورة طبيعي يا رکود ميشود چگونه اين نرخهاي بهره حاکي از بازدهي سرمايه خواهد بود در حالي که خيلي از بنگاهها يا ضرر مي‌دهند يا در نقطة سربسر هستند و يا با سود خيلي پايين ادامة حيات مي‌دهند. جالب اين است که «مين اسکي»(104) در سال 1986 با ارائة نظريه‌اي مدعي شده است که:
«عامل بي‌ثباتي نظام سرمايه‌داري و ورشکستگي بانکها و بنگاهها در همين مطلب نهفته است. وي معتقد است که در يک دوره رونق سرمايه‌گذاري، زماني که کارفرمايان و مديران مؤ‌سسات خود را با فضايي آکنده از احساسات موافق با استقراضهاي سفته‌بازانه در بازار مواجه مي‌بينند - که معمولاً همراه با افزايش نرخ بهره است - آنها نيز از آن تبعيت مي‌کنند و به تدريج از اکتفا به منابع مالي داخلي مؤ‌سه تعد‌ي کرده روي به استقراض‌هايي از خارج مؤ‌سسه مي‌آورند و با اين کار مؤ‌سسه را زير بار تعهدات از پيش تعين شده و ثابت که هيچ ارتباطي با عوايد آتي واقعي مؤ‌سسه ندارد مي‌برند، اين روند مؤ‌سسه را در «دامنة ايمني شکننده» قرار مي‌دهد که با کوچکترين تغييري در درآمدهاي آينده، ورشکستگي و فروپاشي مؤ‌سسه و در نتيجه ناتواني آن در بازپرداخت تعهدات و سرايت بحران به بانکها و مؤ‌سسات اعتباري حتمي است.»(105)
ثالثاً، اگر خيلي خوشبينانه فکر کنيم و نرخ بهره را چنان انعطاف‌پذير و سيال بدانيم که بيانگر نرخ بازدهي سرمايه در گذشته و حال و آينده باشد، نهايت چيزي که اثبات ميشود، اين است که نرخ بهره به عنوان شاخصي براي تعيين هزينة فرصت سرمايه باشد تا صاحبکاران اقتصادي و صاحبان پول و سرمايه در تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري در پروژة خاصي از آن استفاده کنند (اگر سود انتظاري پروژه بيشتر از نرخ بهره بود اقدام به سرمايه‌گذاري در آن بکنند و گرنه بدنبال پروژه ديگري باشند) اما اثبات نمي‌کند که صاحب پول، به اندازة نرخ بهره، در توليد، سهم دارد زيرا هر توليدکننده‌اي با توجه به مديريت و ظرفيت‌هاي توليدي خود فعاليت مي‌کند و ميزان توليد و درآمد او به عوامل متعددي بستگي دارد، تعيين سهم ثابت و معيني براي صاحب پول بدون توجه به عملکرد واقعي مؤ‌سسه، يک روزي آن را با بحران و ورشکستگي مواجه مي‌کند.
بنابراين، گر چه توليدکننده با استفاده از فرصتي که صاحب پول در اختيار او مي‌گذارد، اقدام به توليد و کسب درآمد مي‌کند به طوري که اگر چنين فرصتي در اختيار نمي‌داشت، امکان توليد و فعاليت از او سلب مي‌شد، ليکن «نظام بهره» نمي‌تواند راه صحيح و عادلانه‌اي براي سهيم شدن صاحب پول در توليد و درآمد باشد زيرا هيچ ارتباطي به کارکرد مؤ‌سسه توليدي ندارد پس بايستي به دنبال راه ديگري بود و آن همانا «نظام مشارکت» است که اسلام توصيه مي‌کند و در آن نظام، صاحبان پس‌انداز با اعطاي اندوخته‌هاي مالي خود با صاحبکاران اقتصادي و کارفرمايان شريک شده، سود حاصل از فعاليت واقعي بنگاه و مؤ‌سسه اقتصادي را بين خود تقسيم مي‌کنند و هيچ يک از عوامل اصلي توليد (کار - سرمايه) سهم ثابت و قطعي از قبل تعيين شده نخواهد داشت.
نتيجه، اينکه هيچ يک از راههاي مذکور، قابليت اثبات حقانيت «بهره» را ندارند و اين پديده، هيچ مبناي صحيح حقوقي ندارد.
دلائل اقتصادي «بهره»
برخي از اقتصاددانان با قطع نظر از حقانيت بهره، عمدتاً به اين مسئله توجه داشتند که بهره، پديده‌اي مفيد و مؤ‌ثر است و آثار مثبت زيادي در اقتصاد دارد و به نظر خودشان بيشتر دنبال علميت بهره و ضرورت اقتصادي آن هستند و به بيان ديگر، از طريق عملکرد اقتصادي، دنبال اثبات حقانيتِ بهره هستند!! اينک به بررسي اين گروه از نظريات مي‌پردازيم:
1. «بهره»، عامل پس‌انداز
اين نظريه که ابتدا از طرف اقتصاددانان کلاسيک مطرح شد مبتني بر اين باور است:
«پس‌انداز تابع مستقيم از نرخ بهره است»، بدين معني که با افزايش نرخ بهره حجم پس‌انداز بالا مي‌رود و بالعکس با کاهش نرخ بهره مقدار پس‌انداز کاهش مي‌يابد. يعني: 0<َF وS = F(r) بعد از کلاسيکها اقتصاددانان مکتب نئوکلاسيک نيز از تابعيت مستقيم پس‌انداز از بهره حمايت کردند، و از آنجا که در تشکيل سرمايه و سرمايه‌گذاري نياز به پس‌انداز هست از اين طريق ضرورت وجودي بهره را اثبات کردند.»(106)
نقد و بررسي نظريه
کينز، اقتصاددان معروف انگليسي با نقد نظريه مذکور مي‌گفت که پس‌انداز، به نرخ بهره، بستگي ندارد بلکه وابسته به سطح درآمد است. وي معتقد بود افراد ثروتمند حتي اگر نرخ بهره، صفر باشد باز هم پس‌انداز خواهند داشت و طبقات متوسط نيز پس‌انداز خواهند کرد تا آيندة بهتري داشته باشند و طبقات کم دآرمد نيز به علت پايين بودن سطح درآمدشان، حتي هنگامي که نرخ بهره بسيار بالاست، توانايي پس‌انداز ندارند.
حتي «کينز» درست در نقطه مقابل کلاسيکها و نئوکلاسيکها معتقد بود:
«هر نوع افزايشي در نرخ بهره مي‌تواند سطح پس‌انداز کل را کاهش دهد چون با افزايش نرخ بهره، سطح سرمايه‌گذاري کاهش يافته و سطح درآمد کل، پايين مي‌آيد و اين موجب کاهش پس‌انداز کل مي‌گردد.»(107)
نظريه‌هاي «مصرف - پس‌انداز» بعد از کينز نيز در توضيح پس‌انداز بيشتر به عوامل ديگري غير از تغييرات نرخ بهره متمرکز شدند، براي مثال «آندو و موديگلياني» با ارائه «فرضية دوره زندگي» سه مقطع زماني براي هر فرد نوعي تصوير مي‌کنند.
براساس اين فرضيه، فرد در سالهاي اوليه‌زندگي، وام گيرندة خالص است و در سالهاي مياني عمر، مقداري از درآمد خود را پس‌انداز مي‌کند تا بدهيهاي قبلي خود را بپردازد و مقداري را هم به دوران کهولت و پيري اختصاص مي‌دهد و در سالهاي اواخر عمر، اين فرد، پس‌انداز منفي دارد. براساس اين فرضيه:
«هدف از پس‌انداز، تأمين يک زندگي نسبتاً با ثبات براي دورة زندگي است بنابراين هرگونه افزايش در درآمدهاي انتظاري آينده، مانند افزايش در دورنماي عائدات بازنشستگي دولت (بيمه‌هاي اجتماعي)، موجب کاهش پس‌انداز و افزايش مصرف جاري مي‌گردد.»(108)
مطابق اين فرضيه نيز سطح پس‌انداز، رابطة عکس با نرخ بهره خواهد داشت چون با افزايش نرخ بهره، با حجم کمتري از پس‌انداز، مي‌توان به درآمد معيني دست يافت.
براساس «تئوري دوزنبري» نيز مصرف و پس‌انداز عمدتاً تحت تأثير عوامل ديگري است. وي تئوري خود را براساس دو فرضيه استوار کرده است:
«اول اينکه اساساً مصرف‌کننده، آن اندازه که نسبت به مصرف خود در مقايسه با مصرف ساير افراد، نگراني دارد، نسبت به سطح مطلق مصرف خود حساس نيست. براين اساس، افراد در هر سطح درآمدي که باشند گرايش به حد متوسط مصرف جامعه دارند. فردي که در آمدش از حد متوسط جامعه، کمتر است، تمايل دارد که نسبتCY بزرگتري داشته باشد چون اساساً او سعي مي‌کند سطح مصرف خود را با استاندارد مصرف متوسط ملي، هماهنگ کند. از طرف ديگر، فردي که درآمدش از حد متوسط جامعه، بالاتر است، نسبتCY کوچکتري خواهد داشت چون او حالا نسبت کمتري از درآمدش را صرف خريد سبد استاندارد کالاهاي مصرفي مي‌کند. دوم اينکه مصرف هر خانوار علاوه بر سطوح فعلي درآمد مطلق و نسبي، از سطوح مصرفِ تحقق يافته در دوره‌هاي قبل نيز تأثير مي‌پذيرد. براي يک خانوار خيلي مشکل‌تر است سطح مصرفي را که قبلاً داشته کاهش دهد تا اينکه بخواهد درصدي از درآمد پس‌انداز شده‌اش را در هر دوره کاهش دهد.»(109)
و به همين جهات، برخي از اقتصاددانان معتقدند که حل اين مسئله (ارتباط پس‌انداز و بهره) از طريق نظري و قياسي، ممکن نيست و بايد به مشاهدات تجربي مراجعه کرد. مطالعات تجربي متعددي که در مورد کشورهاي توسعه يافته و نيز کشورهاي در حال توسعه انجام گرفته رابطه مطمئن و محکمي بين نرخ بهره و نرخ پس‌انداز، نشان نمي‌دهد. افزايش نرخ بهره، دو اثر متفاوت درآمدي و جايگزيني دارد.
«اثر درآمدي، موجب افزايش مصرف، و اثر جايگزيني، موجب کاهش مصرف مي‌گردد. برحسب قدرت نسبي هر يک از اين دو، سطح مصرف و پس‌انداز تعيين ميشود. افزايش نرخ بهره، مي‌تواند موجب بالا رفتن، ثابت ماندن يا کاهش نرخ پس‌انداز گردد، نتايج مشاهدات تجربي در کشورهاي مختلف، يکسان نيست. در برخي کشورها بالا رفتن نرخ بهره، موجب افزايش پس‌انداز بوده ولي در برخي ديگر هيچ گونه اثري نداشته است.»(110)
و براساس همين جهات است که مشاهده ميشود:
«مردم آمريکا در بلند مدت، بدون توجه به نرخ بهره، درصد معيني از درآمدشان را پس‌انداز مي‌کنند و يا در يک نظرسنجي معلوم ميشود که بخش عمده‌اي از پس‌اندازکنندگان فرانسوي، خبر از نرخ بهره ندارند.»(111)
اگر از همة اين نظريه‌ها و فرضيه‌ها نيز صرفنظر کرده و همانند کلاسيکها و نئوکلاسيکها معتقد شويم که افراد، چه در اصل پس‌انداز و چه در ميزان آن، توجه به «نرخ بهره» دارند، باز علميت (ضرورت وجودي) بهره، ثابت نمي‌شود چرا که توجه مردم به بهره، به عنوان «درآمد ناشي از پس‌انداز» است که مي‌تواند در قالب حقوقي ديگري باشد يعني چيزي که براي صاحبان پس‌انداز مهم است اين است که از ناحية پس‌اندازشان درآمدي داشته باشند و اين هيچ ملازمه‌اي ندارد که بصورت بهره باشد بلکه مي‌تواند به شکل سهمي از سود سرمايه‌گذاري باشد.
2. «بهره»، عامل جريان پس‌اندازها به سمت سرمايه‌گذاري!!
گفتيم که افراد، به انگيزه‌هاي گوناگون، بخشي از درآمد خود را پس‌انداز مي‌کنند و عمدتاً دوست دارند که اين پس‌انداز، بصورت پول نقد باشد، چون پول نقد، از بالاترين خاصيت نقدينگي قانوني برخوردار است، به راحتي در خريد کالاها و خدمات بکار مي‌رود و در اعطأ وام و بازپرداخت بدهي‌ها، مورد قبول همگان است، در حالي که اگر بخواهيم اين کار را با ديگر انواع دارائيها حتي با اوراق بهادار انجام دهيم لازم است ابتدا آنها را در بازار پول و سرمايه بفروشيم و روشن است اين کار، علاوه بر هزينه، مستلزم زمان و صرف وقت است. بنابراين در يک شرايط برابر، اشخاص ترجيح مي‌دهند که بخش مهمي از پس‌انداز خود را به صورت پول نقد، نگهداري کنند و روشن است که اين عمل، موجب ميشود بخشي از درآمد و پول رايج، از جريان اقتصادي، خارج شود که آثار زيانباري بر اقتصاد دارد. از يک طرف، تقاضاي کل کاهش مي‌يابد که عامل رکود و بيکاري است و از طرف ديگر، سرمايه نقدي مورد نياز مؤ‌سسات توليدي، کاهش مي‌يابد که خود عامل رکود و کاهش اشتغال است، پس بايد تدابيري اتخاذ شود که مردم از نگهداري پول نقد، صرفنظر کنند تا پس‌اندازها به سمت توليد و سرمايه‌گذاري، هدايت شوند. به اعتقاد کينز و گروهي از اقتصاددانان:
«وجود بهره، عاملي است که افراد حاضرند به خاطر آن، از نگهداري پول نقد، صرفنظر کرده و آن را از طريق خريد اوراق بهادار يا ايجاد سپردة بانکي، به سرمايه‌گذاري تبديل کنند.»(112)
نقد و بررسي نظريه
گر چه وجود سطوحي از نرخ بهره، باعث ميشود که افراد، تمام يا بخش زيادي از پس‌انداز خود را به شکل اوراق بهادار يا سپرده‌هاي بانکي نگهدارند لکن از جمله، به دلائل زير، اين مطلب، علميت بهره و ضرورت آن را ثابت نمي‌کند.
اولاً براي جلوگيري از کنز پول، مي‌توان راههاي ديگري انتخاب کرد. براي مثال، در صدر اسلام از يک طرف براي نگهداري پول نقد، ماليات 5/2 درصدي (زکات نقدين) وضع کرده و از طرفي، سود سرمايه‌گذاري مستقيم يا به نحو مشارکت را تجويز کرده بودند. اين موجب مي‌شد مسلمانان براي رهايي از ماليات مذکور، پس‌اندازهاي خود را تبديل به سرمايه‌گذاري کرده و يا حداقل، قرض‌الحسنه دهند.
کما اينکه مي‌توان از راهي شبيه آنچه اقتصاددان آلماني، «گزل» پيشنهاد کرده، رفت يعني با انتشار پولهاي تمبردار (تاريخ دار) و يا کاهش ارزش اعتباري برخي از اسکناسها به صورت تصادفي، چنانچه «هلموت کروتيس» پيشنهاد کرده از احتکار و کنز پول جلوگيري کرد.
ثانياً بر خلاف تصور اوليه، امروزه نظام بهره، عامل مهمي در انحراف پس‌اندازها از سرمايه‌گذاري به حساب مي‌آيد. بانکها و مؤ‌سسات پولي براي حداکثر کردن سود خود به روشهاي مختلف از جمله با اعطأ بهرة بالاتر، پس‌اندازهاي ريز و درشت مردم را جذب کرده و منابع عظيمي فراهم مي‌کنند لکن در مقام اعطاي وام، با پديدة بازدهي نهايي سرمايه، مواجه مي‌شوند. صاحبان مؤ‌سسات اقتصادي به نرخ بهره، به عنوان يکي از اقلام هزينه که به صورت برون‌زا تعيين ميشود، نگاه مي‌کنند و تنها زماني اقدام به استقراض مي‌کنند که بازدهي نهايي سرمايه، بيش از آن باشد و اين در صورتي است که بازدهي سرمايه بدلايل مختلفي که در امر سرمايه‌گذاري و توليد هست قابل افزايش نيست. در نتيجه، بانکها با مازاد منابع، مواجه مي‌شوند. در اين وضعيت، يا بايد «نرخ بهره» را کاهش دهند که منجر به کاهش سود خواهد شد و يا بايد عرصه‌هاي ديگري براي اعتبارات بانکي پيدا کنند.
سيرة عملي صنعت بانکداري خصوصاً در صد سال اخير نشان مي‌دهد که راه دوم را انتخاب کرده‌اند. از يک طرف بانکها با بهره‌گيري از شيوه‌هاي گوناگون تبليغي خانواده‌ها را به گرفتن وامهاي مصرفي تشويق مي‌کنند و از طرف ديگر با استفاده از سفته‌بازان حرفه‌اي وارد بازارهاي ثانوي اوراق بهادار شده و با بوجود آوردن سودهاي کاذب، تقاضاي جديدي براي اعتبارات بانکي فراهم مي‌کنند بطوري که بخش قابل توجهي از اعتبارات بانکي صرف تقاضاي پول براي بورس بازي در بازار ثانوي اوراق قرضه و سهام مي‌گردد در اين رابطه به دو گزارش توجه نمائيد:
در نشريه اکونوميست آمريکا آمده است:
«بدهيهاي قسطبندي شدة مصرف‌کنندگان سالي 5/9 درصد افزايش مي‌يابد، با اين نرخ افزايش، مقدار بدهي هر هشت سال دو برابر ميشود، بدهيهاي ناشي از استفاده از کارتهاي اعتباري سالي 15 درصد بالا مي‌رود و از 9/54 ميليارد دلار در سال 1980 به 137 ميليارد دلار در سال 1986 رسيد و در سپتامبر 1990 حجمش از 8/215 ميليارد دلار فزوني گرفت، گرفتن قرض براي خريد اتومبيل سالي 10 درصد افزايش مي‌يابد و از 9/111 ميليارد دلار در سال 1980 به 3/285 در سپتامبر 1990 رسيده است.»(113)
و در نشرية لوموند ديپلماتيک مي‌خوانيم:
«در دنياي کنوني هزاران ميليارد دلار پول از کار و پس‌انداز و توليد جمع شده و به وسيله يک اوليگارشي نامرئي که حتي حرفه‌اي‌ها از شناخت آن عاجزند اداره ميشود، پيشرفت‌هاي عجيب در انفورماتيک و فنون ارتباطي و نيز آزاد شدن بازارهاي پولي از مقررات، به مجريان امکان مي‌دهد در تمام شبانه روز در سراسر جهان در مناسبات پولي و مالي دخالت کنند... در حقيقت بيش از يک هزار ميليارد دلار سرمايه مو‌اج وجود دارد که چندين برابر ذخيره ارزي هر يک از هفت کشور صنعتي جهان است و جابجايي تنها يک قسمت از آن مي‌تواند سياستهاي دولتي را نجات دهد يا مقرون شکست سازد.»(114)
نتيجه اينکه نظام بهره، نه تنها عامل هدايت پس‌اندازها به سمت توليد و سرمايه‌گذاري نشده بلکه تبديل به ضد عامل شده و پس‌اندازها را به سمت مصرف يا سفته‌بازي، سوق مي‌دهد.
ثالثاً، بر فرض هم اگر بتوان از عوارض منفي نظام بهره، جلوگيري کرد، باز هيچ ضرورت وجودي براي آن اثبات نمي‌شود چون عاملي که سبب ميشود مردم از نگهداري پس‌اندازشان به شکل پول نقد خودداري کنند، وجود درآمد است و هيچ ضرورتي ندارد که درآمد، در قالب «بهره» باشد بلکه چنانچه گذشت‌مي تواند در قالب مشارکت و سهمي از سود توليد باشد و جالب اينکه اگر چنين شود اقتصاد، خود بخود از عوارض منفي بهره نيز خلاص ميشود چون اکثر تسهيلات اعطايي بانکها به سمت توليد، سوق پيدا مي‌کند چرا که در وامهاي مصرفي و سفته‌بازي، سود واقعي وجود ندارد.
3. بهره، عامل تخصيص بهينة منابع!
«در نظام سرمايه‌داري، تخصيص منابع مالي (پس‌اندازها) بين طرحهاي رقيب، براساس نرخ بهره صورت مي‌پذيرد. طرحهايي که نويد سودآوري بيشتري نسبت به نرخ بهره دارند، منابع مالي بيشتري را جذب مي‌کنند. در مقابل، پروژه‌هاي ضعيف، چنين قدرتي را ندارند و در نتيجه از عرصه فعاليتها حذف مي‌شوند. بنابراين نظام بهره، سبب افزايش کارايي از طريق تخصيص پس‌اندازها به سودآورترين سرمايه‌گذاريها مي‌گردد و اگر بهره از اقتصاد، حذف شود، معيار انتخاب و گزينش از بين مي‌رود. چه بسا طرحهاي ضعيف، جايگزين طرحهاي قوي گردد و کل اقتصاد به سمت ضعف و ناکارآمدي، گرايش پيدا کند.»(115)
نقد و بررسي نظريه
شکي نيست که تخصيص منابع مالي و پس‌اندازها به سودآورترين طرحهاي اقتصادي (البته با رعايت مسائل ديگري چون آثار جانبي مثبت و منفي اجتماعي طرحها) عامل مهمي در رشد و شکوفايي اقتصاد به حساب مي‌آيد و طبيعي است که براي اين منظور نياز به معيار و شاخصي است که بتوان براس-اس آن، طرحها را ارزي-ابي و رده‌بندي کرد، لکن هيچ ضرورتي ندارد که اين شاخص، ن-رخ بهره باشد.
همانطور که در نظام بهره، براي ارزيابي و گزينش طرحها، نرخهاي مختلف بهره و سود بخشها و بازارهاي مختلف پولي و مالي، با هم جمع شده و معدل‌گيري ميشود و آن معدل، به عنوان شاخصي براي ارزيابي در نظر گرفته ميشود، در اقتصادهاي بدون بهره نيز صاحبان پس‌انداز و کارفرمايان اقتصادي مي‌توانند براساس نرخ بازدهي سرمايه در کل اقتصاد (معدل نرخ سود بخشهاي مختلف اقتصادي) طرحهاي رقيب را ارزيابي کنند و درنهايت، پروژه‌هايي که بالاترين سود را نسبت به سود متوسط دارند، به ترتيب براي سرمايه‌گذاري انتخاب کنند و انتظار مي‌رود اين شاخص، به جهت واقعي و دورن‌زا بودنش بهتر از شاخص نرخ بهره، عمل کند.
نتيجه، اينکه هيچ يک از نظريه‌هاي مذکور نمي‌تواند علميت (ضرورت وجوديِ) «بهره» را اثبات کند. نظام بهره، حداکثر، توافق و قراردادي است که ميان صاحبان پول و صاحبکاران و کارفرمايان اقتصادي منعقد مي‌گردد و نظام سرمايه‌داري، براساس آن شکل گرفته است و اين قرارداد مي‌تواند تغيير يافته به شکل ديگري درآيد.
حل يک معماي اقتصادي
اقتصاددانان سرمايه‌داري وقتي که در توجيه حقانيت و علميت بهره، در مي‌مانند و روي به مغالطه و طرح معما مي‌آورند، و چنان وانمود مي‌کنند که گويا «نظام بهره»، تنها راه حل و تنها آب حياتي است که مي‌تواند پيکر تشنة اقتصاد را سيراب کند. براي مثال «ميلر» و «پلسانيلي» بعد از 35 سال استادي در دانشگاههاي معتبر آمريکا در جديدترين اثر خودشان مي‌گويند:
«در نظام فاقد اعتبار، صاحبان درآمد، دو نوع آزادي انتخاب دارند. يا بايد درآمد پولي خود را با کالاها و خدمات مبادله کنند (مصرف)، يا آن که مي‌توانند مقداري از درآمد خود را پس‌انداز کنند و پول را که يک ذخيره عمومي قدرت خريد است نگاه دارند... در صورتي که اگر در يک اقتصاد، بازار اعتبار، ايجاد شده باشد، صاحب درآمد به جاي دو نوع آزادي در انتخاب، سه نوع آزادي انتخاب خواهد داشت، مي‌تواند مقداري از پس‌انداز خود را به ديگران قرض بدهد و از آنها بهره بگيرد.»(116)
سپس اين دو بطور مفصل در نقش وام و اعتبارات پولي در افزايش سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد سخن مي‌گويند. در حالي که مطلب فوق، مغالطه يا دورغي بيش نيست.
در اقتصاد اسلامي، با اينکه بهره، ممنوع است، دامنة آزادي صاحبان درآمد منحصر به مصرف و نگهداري پول نيست بلکه آنان مي‌توانند درآمد خود را مصرف کنند يا به صورت پول نقد نگهداري کنند يا به صورت قرض بدون بهره در اختيار ديگران قرار دهند و يا در فعاليتهاي اقتصادي سرمايه‌گذاري مستقيم نمايند و يا از طريق نظام مشارکت در بانگاهها و مؤ‌سسات اقتصادي سهيم شده، علاوه بر حفظ درآمد خود به شکل دارايي حقيقي، از سود آن نيز استفاده کنند.
مطالبي که گذشت ناظر به نقد و بررسي نظرياتي بود که در توجيه «بهره» ارائه گرديده بود. علاوه بر اينها ربا و بهره، آثار سوء اقتصادي و اجتماعي فراواني دارد که در جاي خود بايد مورد توجه قرار گيرد.(117)
1 - Harrod9
.92 مطالعاتي در اقتصاد اسلامي خورشيد احمد، ص 102، با تلخيص.
3 - Pryor9
.94 مطالعات نظري در بانکداري و ماليه اسلامي محسن خان - ميرآخور، ص 51، 72.
.95 پول و بانک از نظريه تا سياست‌گذاري گلريز - ماجدي، ص 204 و 203.
.96 کما اينکه در اقتصاد اسلامي، افرادي که پول رايج را کنز کرده از جريان اقتصادي خارج مي‌کنند مورد مذمت قرار مي‌گيرند. بطوري که در روايتي از امام صادق(ع) آمده است: بدترين چيزي که شخص به جاي مي‌گذارد مال راکد است. راوي سوال مي‌کند پس با آن چه کار کند؟ امام مي‌فرمايد: آن را در ساختن بنايي، بستاني و يا خانه‌اي سرمايه‌گذاري کند. وسائل الشيعه جلد 12، ص 44.
.97 تاريخ عقايد اقتصادي فريدون تفضلي، ص 245.
.98 همان، ص 244 و 243.
.99 پول در اقتصاد اسلامي، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، ص 84.
.100 اقتصاد عدم اطمينان، مک کنا، ترجمه: فهيمي، ص 107.
.101 مجموعه سخنرانيها و مقالات ششمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، تفاوت ربا و بهره، موسي غني‌نژاد، ص 280 279 -.
.102 اقتصاد کلان، فريدون تفضلي، ص 262 258 -.
.103 براي مثال وامهاي مصرفي در کشور آلمان حجم قابل توجهي از تقاضاي پول را به خود اختصاص مي‌دهد و بطور فزاينده‌اي در حال افزايش است بطوري که طي سالهاي 1960 تا 1993 مقدار آنها 45 برابر شده است.
.248 ,1994 ,zDas Geld Syndrom Helmat Cret
40 - Minsky1
.105 نظريه مين اسکي از مقاله زير با تلخيص نقل شده است، نظام بهره و بي ثباتي مالي، فردمنش، گزارش سومين سمينار سياستهاي پولي و ارزي، مؤ‌سسه تحقيقات پولي و بانکي، 1372، ص 144 به بعد.
.106 اقتصاد کلان، فريدون تفضلي، ص 262 258 -.
.107 پول و بانک از نظريه تا سياست‌گذاري، گلريز - ماجدي، ص 209 و 208.
.108 اقتصاد کلان، برنسون، ترجمه شاکري، ج 1، ص 327 318 -.
.109 اقتصاد کلان، برنسون، ج 1، ص 345 و 344.
.110 اقتصاد ايران، مسعود نيلي، ص 99 به نقل از 9892732 -) P.P.1World Bank (
.111 فقه الاقتصاد النقدي، يوسف کمال محمد، ص 69 و 67.
.112 الگوي اقتصاد بدون ربا، محمد انور، ترجمه: فرزين وش، ص 98 97 -.
.113 مقدمه‌اي بر اقتصاد سياسي، احمد سيف، ص 215 214 -.
.114 مجله ايران فردا، بهمن و اسفند 1371، شماره 5، ص 32، به نقل از لوموند ديپلماتيک 1992.
.115 الربا و الفائده، عبدالرحمن سيري‌احمد، ص 104 به بعد.
.116 پول و بانکداري نوين، ميلر - پلسانيلي، ص 116.
.117 مراجعه شود به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي، موسويان، ص 96 به بعد.
محور احکام اقتصادی
