نقدگونهاي بر تحليل و تجليلهاي متدولوژي اقتصاد اثباتي فريدمن
يكي از مشهورترين مقالههاي تدوين شده درمتدولوژي علم اقتصاد، مقالة «ميلتون فريدمن» (از چهرههاي اصلي اقتصاد نئوكلاسيك) ميباشد. نسبت به اين مقاله از يك طرف نقدهاي نسبتاً زيادي از سوي اقتصاددانان (و غير اقتصاددانان) صورت گرفته است. در مقابل برخي ديگر به نقد كردن آن نقدها پرداخته و مقاله مذكور را مورد تجليل قرار دادهاند. مقالة حاضر در واقع در صدد است نگاهي نقادانه به اين تحليلها و تجليلها بيافكند. مقاله در قالب يك مقدمه و چهار بخش اصلي تدوين گرديده است.
مقدمه:
ميلتون فريدمن از متنفذترين و در عين حال قويترين چهرههاي تفكر اقتصاد ليبراليستي است. وي همچنين در حال حاضر از سران مكتب پولگرايان در اقتصاد كلان ميباشد. مدت 30 سال استاد دانشگاه شيكاگو بود و در سال 1976 موفق به دريافت جايزه نوبل در اقتصاد گرديد. وي از برجستهترين رهبران مكتب اقتصادي شيكاگو1 نيز بحساب ميآيد. برمبناي انديشة اين مكتب، انسان موجودي تصور ميشود كه بطور دائم براي حداكثر كردن منافع و ترجيحات خود اقدام ميكند2.
عقيده كلي ديگر مكتب فوق اين است كه وضع مطلوب آن است كه نيروهاي بازار حاكم اصلي بر اقتصاد بوده و حضور و دخالت دولت به حداقل مقدار نائل گردد يا در واقع نوعي سرمايهداري كامل و بدون محدوديت (حداقل در تئوري) مورد نظر آن ميباشد. از ديگر زمينههاي معروف شدن فريدمن نظرية پولي خاص ايشان است كه بر كل مكتب شيكاگو نيز (در آمريكا) سايه افكنده است. اساساً نظريه پولي فريدمن باعث احياي نگرش جديدي از تئوري قديمي مقداري پول گرديد.
طبق ديدگاه پولي فريدمن، تغيير در عرضه پول، اصليترين توجيه كنندة تغيير در سطح عمومي قيمتها و فعاليتهاي اقتصادي است. به عبارت ديگر وي مهمترين عامل تورم را پديدة پولي ميداند. وي همچنين با تفسير پديدة تورم ركودي(Stagflation) نشان داد كه اينگونه نيست كه همواره بين نرخ تورم و نرخ بيكاري رابطة معكوس وجود داشته باشد، بلكه در مواردي تورم و بيكاري با هم افزايش مييابند3.
فريدمان همچنين مفهوم جديدي از نرخ طبيعي بيكاري را در اقتصاد (بخصوص پس از سال 1968) به بعد) مورد تأكيد قرار داد. وي نرخ بيكارياي را كه در آن تورم تثبيت ميگردد، نرخ بيكاري طبيعي تلقي ميكند. طبق ديدگاه وي اصولاً بخاطر وجود انتظارات، سياستهاي پولي و مالي موفق نبوده، در بلند مدت در هر حال يك نوع نرخ بيكاري بر اقتصاد حاكم ميگردد، وي آنرا نرخ بيكاري طبيعي قلمداد نمود4.
يكي از ديگر زمينههاي معروف شدن فريدمن، تدوين مقالة مشهوري دربارةمتدولوژي اقتصاد اثباتي است. اين مقاله بيشترين تأثيرها و در عين حال جنجاليترين بحثها را در رشته مورد بحث در ادبيات اقتصادي به همراه داشت. مطالعات مربوط به روششناسي اقتصاد، بطور عمومي، ريشهدار ميباشد ولي بطور رسمي تقريباً جوان و جديد ميباشد. يكي از اولين تلاشها در اين رابطه مربوط به «جان نويل كينز» (1852-1949) پدر اقتصاددانان معروف «جان مينارد كينز» ميباشد. وي با تدوين كتاب «محدوده و روش اقتصاد سياسي» در سال 1891 جزء اولين افرادي است كه اولين جرقههاي رسمي درمتدولوژي اقتصاد را ايجاد كرد5. اين تلاشها با نوشته رابينش در سال 1932 (ماهيت و اهميت علوم اقتصادي)، همچنين اثر هوچسيون در سال 1938 (اهميت و اصل موضوعهاي اساسي در تئوري اقتصادي) وارد مرحلهاي تازه ميشد. اما نوشتة فريدمن در سال 1953 (متدلوژي اقتصاد اثباتي) آوازه ديگري داشت. تدوين كتاب «روش و ارزيابي در علم اقتصاد» توسط «لات سپس» در سال 1976 و نوشتةمتدولوژي در علم اقتصاد توسط بلاگ در سال 1980 زمينههاي بيشتر تكامل روششناسي در علم اقتصاد را فراهم نمود.
نوشته مك لوسكي «خطابهگرايي در اقتصاد» در سال 1983، تلاش «ويتنراب» در سال 1985 و 1991 و اثر دي ماركي و بلاگ در همان سال، نوشتههاي روزن برگ و هازمن در سال 1992، كارهاي «هندز» در سال 1993 و آثار «بُلند»، «لارنس»، «روزنبرگ»، «كالدول» و ديگران هم اكنون نيز تحولات وسيعي را در رشتهمتدولوژي اقتصاد دنبال كردهاند. نگارنده در جاهاي ديگر اشاره مفصلتري به روند تكاملي رشته روششناسي اقتصاد نموده است كه ميتواند براي آغاز راه مفيد باشد6.
اما در عين حال تجليل و تحليل بر له و عليه مقالة فريدمن، هنوز مطرح ميباشد. اشاره به جوانب اين مقاله به عنوان انديشه روششناسي يكي از مهمترين حاميان اقتصاد كلاسيك و سرمايهداري مدرن، امر مفيدي به نظر ميرسد. بخش اول بررسي حاضر به شناسايي ابعاد اصلي مقاله فريدمن ميپردازد. در بخش دوم، نقدهاي صورت گرفته در مورد آن ارزيابي ميگردد. بدنبال آن به نقادي نقدهاي صورت گرفته و تجليل از اثر فريدمن اشاره شده، سرانجام قضاوتي بر اين تحليلها و تجليلها صورت ميگيرد. پايان بخش مقاله حاضر، اشاره به نتايج قابل ملاحظه مربوط به مطالعة ياد شده خواهد بود.
الف) معرفي اجمالي
مقالة «متدلوژي اقتصاد اثباتي» ميلتون فريدمن در سال 1953 توسط انتشارات دانشگاه شيكاگو، منتشر گرديد. اين مقاله پس از آن در چند نوشته ديگر و در سالهاي ديگر تجديد چاپ گرديده است. مقاله در يك مقدمه كوتاه و شش بخش اصلي تدوين گرديده است. فريدمن در مقدمه، اشاره به دستهبندي علم و دانش اقتصاد از طرف جان نويل كينز ميكند. فريدمن نقل ميكند كه جان نويل كينز در اثر ارزشمند خود، بين علم اثباتي، علم دستوري و هنر تفاوت قائل شده است. وي علم اثباتي را بدنهاي از دانش نظاممندي ترسيم نموده كه با مسائل «آنچه هست» [و آنچه نيست] سروكار دارد. علم دستوري را مجموعهاي از دانش نظاممند تلقي كرده كه معيارهاي آنچه بايد باشد [و آنچه نبايد باشد] را مورد بحث قرار ميدهد. و هنر را يك سلسله قوااعدي ميداند كه براي حصول به هدف معيني لازم هستند. كينز همچنين روي اهميت جدايي اين عناصر تأكيد نموده، خلط آنها را موجب اشتباهات زيادي ميداند و نهايتاً شناسايي يك علم مستقل اثباتي را در مورد اقتصاد سياسي در اولويت قرار ميدهد7.
فريدمن سپس به هدف مقالة خود اشاره كرده ميگويد: اين مقاله ابتدأً مربوط به دشواريها و مسائلي است كه هنگام ساختن يك علم اثباتي بروز خواهند كرد. وي سپس اهميت كلام كينز در مورد دشواري و مشكل آفريني خلط امور اثباتي و دستوري را تأكيد نموده، عمدة مباحث مقالة خود را مربوط به آن ميداند و تصريح ميكند كه تنها اشاره كوتالهي به ارتباط دستوري و اثباتي صورت خواهد گرفت8. حالا بطور اختصار به مهمترين نقطه نظرهاي فريدمن از مقاله مذكور اشاره ميكنيم.
-1 ارتباط اقتصاد اثباتي و اقتصاد دستوري
وي ابتدا خلط اقتصاد اثباتي و دستوري را تا حدي غيرقابل اجتناب ميداند. و عقيده دارد عالم و عامي تلاش ميكنند نتايج اثباتي را بگونهاي شكل دهند كه هماهنگ با پيش برداشتهايشان باشند. اما در عين حال وي اقتصاد اثباتي را مستقل از هر نوع داوري ارزشي و اخلاقي تلقي ميكند در اين رابطه ميگويد:
Positive Economics is in Principle independent of any Particulur ethical Position or Normative Judgements...
طبق ديدگاه وي، نقش اقتصاد اثباتي تدارك يك مجموعه منظم از تعميمهيايي است كه ميتوان آنها را براي ساختن پيشبينيهاي صحيح [از اوضاع اقتصادي] بكار برد. به عقيدة وي پيشرفت و كاركرد اقتصاد اثباتي با توجه به درستي پيشبينيها و تأييد تجربي آنها مورد قضاوت قرار ميگيرد. وي سرانجام علم اقتصاد را يك علم عيني همانند ساير علوم فيزيكي تلقي ميكند. وي در عين حال ميپذيرد كه چون اقتصاد مربوط به تأثير و تأثرهاي موجودات انساني است و محقق و بررسي كننده خود جزيي از موضع مورد مطالعه است، تفاوتهايي با علوم فيزيكي داشته، اين امر باعث دشواريهايي در «عيني بودن» علم اقتصاد [در مقايسه با علوم فيزيكي] ميشود.
فريدمن از سوي ديگر اقتصاد دستوري و هنر اقتصادي را مستقل از اقتصاد اثباتي نميداند. وي اشاره ميكند كه هر نوع نتيجهگيري و سياستگزاري لزوماً مبتني بر پيشبيني در مورد نتايج مطالعة اقتصاداثباتي است.وي حتي بسياري از اختلاف نظرهاي مربوط به سياستهاي اقتصادي در آمريكا و اروپا را ناشي از تفاوت در پيشبينيهاي مربوط به نتايج اقتصادي دانسته، به تفاوت در امور دستوري مرتبط نميسازد. وي حتي ميگويد، خود اين كلام من كه در غرب [آمريكا و اروپا] وضع اينگونه است يك گزاره اثباتي است و ميتواند توسط شواهد تجربي، رد يا اثبات گردد.
تئوري اقتصاد اثباتي و مسأله پيشبيني
وي در بخش ديگري از مقاله هدف نهايي از علم اثباتي را تدوين يك تئوري و يا فرضيه ميداند كه بتواند به پيشبيني معتبر و معنيداري در مورد پديدهاي منجر شود. وي چنين تئوري را مخلوطي مركب از دو عنصر «زبان» و «بدنة فرضيهاي» قلمداد ميكند. زبان براي پيشبرد روشهاي استدلال بكار ميرود و بدنة فرضيهاي ويژگيهاي پيچيدة واقعيت خارجي را انتزاع ميكند. تئوري در قالب زبان، بصورت يك نظام تحليلي عمل كرده، و قضاوت مربوط به آن (و صدق و كذب قضاياي آن) مربوط به قوانين منطق رسمي است. البته شواهد تجربي ميتوانند سازگاري آنها را با واقعيات [و در نتيجه از نظر فريدمن] و مفيد بودن آنها را مورد آزمايش قرار دهند.
وي سپس مثال عرضه و تقاضا را براي نشان دادن اين دو عنصر زباني و فرضيههاي مطرح ميسازد9. وي در ادامه به بررسي و تحليل، عنصر دوم مربوط به تئوري يعني فرضيههاي قائم با لذات اشاره ميكند. در آنجا نيز قدرت پيشبيني تئوري را ملاك قضاوت بيان ميكند. وي تصريح ميكند كه تنها شواهد واقعي درست بودن و يا غلط بودن تئوري را نشان ميدهدOnly Factual Evidence ) 01.can Show Wesher it is Wrongor right) وي تأكيد ميكند كه اگر پيشبينيهاي آن مطابق تجربه باشد (و نقض نشود)، تئوري غلط خواهد شد ولي اگر پيشبينيهاي آن نقض شود، فرضيه رد خواهد شد11.
يكي از مباني عقيدتي فريدمن در مورد ارتباط شواهد تجربي و شواهد نظري اين است كه ممكن است در ارتباط با واقعيتهاي تجربي محدودي، فرضيههاي بسيار زيادي وجود داشته باشد. وي ميگويد مثلاً اينكه وضع ماليات بر كالاها باعث افزايش قيمت آنها ميشود، واقعيتي است كه با چند فرضيه قابل بيان است.12
لذا شواهد تجربي بيشتر ميتواند يك سري از فرضيات را كنار بگذارد. ولي فريدمن عقيده دارد كه در هر حال تعداد فرضيات تأييد كننده يك امر تجربي هموااره بيش از يكي خواهد بود و لذا نياز به گزينش فرضيه مناسب ميباشد. البته وي علاوه بر تعداد شواهد تجربي بيشتر ساده بودن خود تئوري و مفيد بودن آنرا هم براي گزينش آن مطرح ميسازد كه در عين حال مفيد بودن تئوري را به همراه داشتن قدرت و دقت پيشبيني ميداند. وي سپس ضمن اظهار تأسف از اينكه نميتوان در علوم انساني به انجام آزمونهاي كنترل شده و تكرارپذير مبادرت كرد، در عين حال آنرا به عنوان تفاوت علوم اجتماعي و علوم تجربي، نميپذيرد(ص 28 از متن اصلي مقاله مورد بررسي).
-2 بحث واقعيت مفروضات
فريدمن عقيده دارد كه، شواهد تجربي دو نقش اساسي ولي جداي از هم دارند. يكي ساخت فرضيات ميباشد و دوم آزمايش نمودن علميت و اعتبار آنها است. اما بايد توجه داشت كه در اينجا واقعي بودن مفروضات هر فرضيه [و تئوري] اهميتي ندارد. به عبارت ديگر، اعتبار فرضيهها [و تئوريها] ارتباطي با واقعي بودن مفروضات آنها ندارد. البته همانطور كه اشاره شد، فريدمن معتقد است كه فرضيه در ابتدا داراي مفروضاتي خاص است كه آنها با شواهد خارجي ارتباط دارند. اما اين مفروضات جنبههاي مهم واقعيت را انتزاع ميكنند.
لذا فرضيههاي مهم آنهايي هستند كه مفروضات غيرواقعيتري داشته باشند13. تعبيري كه بكار ميبرد غلطانداز ميباشد، به اين صورت كه ميگويد: مهم بودن فرضيهها بههمراه (و يا حتي منطبق بر) غلط بودن مفروضات مربوطه خواهد بود [ دقت در بخشي از كلام وي در اينجا مفيد به نظر ميرسد:
To be important, Therefore ashy Pothesis, Must be deseriptively False in its [14assumptions.
فريدمن براي اثبات نظرية خود از مثال فرضيه سقوط اجسام استفاده ميكند. ميگويد كه اين يك فرضيه پذيرفته شده است كه شتاب يك جسم در حال سقوط در خلأ برابر مقدار ثابت23) G پا در ثانيه روي زمين) بوده و مستقل از شكل آن و چگونگي سقوط آن و امور ديگر است15.
بديهي است در اينجا تنها فرض ميشود كه اجسام در خلأ قرار دارند و امكان دقيق واقعي بودن فرض بسيار دشوار است. چون بايد فشار هوا اندازهگيري شود و آن فشار صفر باشد. مثلاً در كنار دريا كه فشار حدود 15 پوند در هر اينچ مربع ميباشد بايد بررسي شود كه آيا اين 15 پوند معادل صفر است و يا خير. فريدمن نتيجه ميگيرد كه اين مثال نيز غيرممكن بودن آزمون تئوري از طريق واقعي بودن مفروضات آن را نشان ميدهد. فرمول مذكور درست است چون كار ميكند ولي نه چون ما در خلأ زندگي ميكنيم. وي همچنين به غيرواقعي بودن مفروضات مربوط به بنگاههاي رقابتي و انحصاري اشاره كرده و ميگويد در عين حال پيشبيني مربوطه دقيق [و واقعي] است.
از نظر فريدمن مفروضات تئوري سه نقش مثبت دارند. يكي اينكه داراي صرفهجويي اقتصادي هستند. زيرا بجاي آنكه تلاش خاصي انجام شود و پس از انجام آزمون يك نتيجه اعلام شود، صرفاً فرض ميشود كه چنان موضوعي وجود دارد و اين نوعي صرفهجويي است. نقش دوم مفروضات اين است كه يك آزمون غيرمستقيم براي تئوري را تسهيل ميكنند. دليل اينكه آزمون غيرمستقيم ناميده ميشوند اين است كه به طبقهاي از پديدهها اشاره دارند كه متفاوت از سليقه مورد اشاره فرضيه يا تئوري ميباشد.
اصولاً، برخي از مفروضات كه در جاي ديگري معتيبر تلقي شدهاند، ميتوانند براي آزمون تئوري ديگري بكار روند. مثلاً وقتي اين فرض كه توليدكننده دنبال حداكثر منافع ميباشد، پس از چندين آزمون، قابل قبول شناخته شده، باشد در ساير تئوريها نيز بعنوان يك شاهد بكار ميرود. و نهايتاً نقش ديگر مفروضات از نظر فريدمن اين است كه آنها در شناسايي شرائطي بكار ميروند كه حوزه كاركرد و اعتبار تئوري مورد نظر ميباشد. ملاحظه ميشود كه عملاً مفروضات تنها بصورت ابزاري براي حصول به پيشبينيهاي مورد توجه فريدمن، عمل ميكنند.
-3 برخي نتايج و پيامدها
فريدمن در دو بخش پاياني مقالة خود به يك سري نتايج كلي از مطالعة مورد نظر خود اشاره ميكند كه به برخي از آنان پرداخته ميگردد.
يكي اين است كه علم اقتصاد به عنوان يك دانش اثباتي، يك بدنه تعميم يافته و پذيرفته شده از پديدههاي اقتصادي است كه جهت پيشبيني نتايج تغيرات مختلف بكار ميرود. يك سري از موانع پيشرفت در اين زمينه مربوط به توانمندي انسان بطور كلي است و ديگري به وضع خاص علوم اجتماعي مربوط ميشود. يك محدوديت احتمالي ديگر خلط مفاهيم علمي و قضاوتهاي ارزشي است. ضرورت اتكأ بر آزمايشهاي كنترل نشده (بجاي كنترل شده) از ديگر دشواريهاي تئوري اقتصادي از نظر فريدمن ميباشد. يكي ديگر از موضوعاتي كه ميتواند در مطالعات ايجاد خلط نمايد، عدم درك صحيح، مفروضات و فرضيهها ميباشد.
نتيجه ديگري كه فريدمن تأكيد ميكند اين است كه واقعي بودن تئوري تنها توسط اينگونه ملاحظات مطرح ميشود كه آيا تئوري مربوطه ميتواند پيشبينيهايي (با توجه به هدف مورد نظر) ارائه دهد كه از پيشبينيهاي تئوري بديل [آلترناتيو] بهتر باشد. و اصولاً آزمون واقعي بودن مفروضات تئوري بيمعنا است. ديگر اينكه اساساً لازمة پيشرفت اقتصاد اثباتي نه تنها آزمون فرضيههاي موجود است بلكه مستلزم ساختن فرضيههاي جديد نيز هست. وي همچنين نتيجه ميگيرد كه تئوري اقتصاد اثباتي در موارد زيادي از جمله در زمينه قيمتهاي نسبي جهت تخصيص منابع و تئوريهاي ايستاي پولي خدمت قابل توجهي ارائه نمودهاند.
وي در پايان انجام مطالعات فراگير در اين زمينه را، از حوصله مقالة فعلي خارج دانسته، خواهان بررسيهاي همه جانبه اقتصادي (و غير اقتصادي هماهنگ با آن) در اين محدوده ميباشد16.
ب) تحليل و نقد ديدگاه فريدمن
همان طور كه اشاره شد مقالةمتدولوژي اقتصاد اثباتي فريدمن يكي از جنجاليترين و پرنقدترين مقالات در ادبيات موضوع مورد نظر ميباشد. متفكران اقتصادي و غيراقتصادي با ديد خاص تخصصي خود به نتايج و ادعاهاي فريدمن و پيامدهاي پذيرش آن حملات زيادي كردهاند.
در اين بخش به چند نمونه از عمدهترين نقاديها عليه ديدگاه فريدمن اشاره ميكنيم. از بعد زماني، اين نقدها از زمان انتشار مقاله مورد نظر (1953) تاكنون (اواخر دهه 1990) را شامل ميشود. البته بديهي است كه بيشترين نقدها در دهه 1960 تا 1980 صورت گرفته است. به برخي ايرادات از «كوپمنز»، «روتوين»، «دونالد بير»، «دانيل اور»، «ساموئلسون» در اين بخش و همچنين بعضي از نقدهاي اخير در ضمن بخشهاي بعدي ميپردازيم.
«تجالينگ كوپمنز» (1910-1984)17، از اقتصاددانان مشهور و صاحبنظر در اقتصاد سنجي، يكي از اولين منتقدين مقالة فريدمن ميباشد. وي با توجه به تعريف ساختار و اجزاي تئوري و نقش آنها در اقتصاد به نظريه فريدمن ميتازد. وي در نوشته مشهورش تحت عنوان «سه مقاله در وضعيت علم اقتصاد» تصريح ميكند كه: هدف ما براي تدوين و يا ساخت فرضيههاي (و اصل موضوعي) تئوري اقتصادي، كسب پيامدها و دستآوردهايي است كه قابل سنجش تجربي باشند (و يا در غير اينصورت امور مفيدي باشند)18. وي اضافه ميكند كه تنها محتواي منطقي مفروضات و اصول موضوعه است كه اهميت دارند. اساساً زماني كه يك گزاره منطقاً معتبر و معنيدار باشد، هيچ تفسيري بر مبناي آن جواب متناقض نميدهد. ضمناً وي بين تجزيه و تحليل توضيحي و هنجاري تفاوت قائل ميشود. وي تجزيه و تحليل توضيحي را چارچوبي ميداند كه امكان آزمون و ابطال توسط مشاهدات دارد.
همانطور كه اشاره شد فريدمن تنها اهميت اجزأ مختلف تئوري را در اين ميداند كه بتوانند پيشبينيهاي مفيدي را انجام دهند و آزمونپذيري خود آنها هيچ اولويتي ندارد. يك انتقاد ديگر كوپمنز به فريدمن، اين است كه درست بدون تئوريها [و فرضيتات] براي وي اهميت ندارد و اين درحالي است كه به عقيدة كوپمنز، اصولاً علت كاربرد تئوريها و مفيد بودن [ اجزأ ] آنها همان صحيح بودن آنها است. در بخش بعدي در قالب پاسخ يكي از صاحبنظران اقتصادي بار ديگر به ديدگاه كوپمنز اشاره خواهد شد.
از ديگر منتقدين مقالة فريدمن، اقتصاددانان معروف، «اوژن روبوين» است. وي در قالب دفاع از موضع تجربهگرايي به نوشتة فريدمن حمله ميكند. اصولاً در مبناي تفكر تجربهگرايان، صحت يك نتيجه و يا يك پيشبيني منحصراً متكي بر درستي و صحت قابل اثبات قضاياي آن ميباشد. به عبارت ديگر تجربهگرايان تأكيد بر روش استقرار دارند. تصور روتوين اين است كه فريدمن نوع غلط و نامناسبي از تفكر تجربهگرايانه را دنبال ميكند. وي تصريح ميكند كه فريدمن نوعي تجربهگرايي سادهلوحانه و غلطانداز را مطرح ميكند19. اصولاً روتوين بر اين مبنا پيش ميرود كه علوم بطور كلي مبتني بر روش استقرا و متكي بر مشاهدات صحيح هستند. معارف علمي بر فرضيات صحيحي استوار هستند كه از طريق روش استقرأ قابل اثبات هستند. لذا روتوين هم از نظر قابل اثبات بودن مفروضات الگو با فريدمن مخالف است و هم از نظر نگرش استقرايي با وي موافق نيست.
«دونالد بير» و «دانيل اُر» از ديگر منتقدان ديدگاه اقتصاد اثباتي فريدمن هستند. آنها همچنين تصريح ميكنند كه ديدگاه فريدمن عليه ضرورت آزمون مفروضات و همچنين ضرورت واقعي بودن آنها غلط است. آنها همچنين تصريح ميكنند كه به نظر ميرسد، تمامي متفكرين و مفسرين [مطالعات علمي] بجز فريدمن موافق اين امر هستند كه آزمون تمامي اجزاي تئوري (و نه تنها پيشبينيهاي آن) يك فعاليت [علمي] آموزنده20 است.
لوئيس دي السي از ديگر منتقدان مقالة مورد بحث ميباشد. وي از يك طرف اين بيان از فريدمن را كه «برخي از مفروضات قابليت جابجايي دارند» را مورد انتقاد قرار داده و ميگويد در اين صورت، مفروضات جنبة همانگويي (تا تالوژي) پيدا خواهند كرد و زماني كه جنبة همانگويي پيدا كند، ديگر قابل آزمون تجربي نخواهد بود. انتقاد ديگر «السي» مشابه اين حرف «كوپمنز» ميباشد كه «اگر يك تفسيري از ديدگاه خاصي غلط باشد، خود آن ديدگاه نيز بايد غلط باشد»21 . اين در واقع نوعي حمله به غيرواقعي تصور كردن مفروضات در تفكر فريدمن محسوب ميشود.
يكي از منتقدين برجسته مقالة فريدمن، پل ساموئللاسون است. وي تصريح ميكند كه اعتبار و ارزش تئوري به اين امر مربوط ميشود كه يك تقريب تجربي باشد و غيرواقعي بودن (غيرتجربي بودن) خود تئوري و يا مفروضات آن براي اعتبار و ارزشمداري آن نامناسب است. اصولاً ساموئلسون تئوري را مجموعهاي از اصول موضوعه، اصول متعارفه و يا يك سري فرضيه ميداند كه مطالبي در مورد يك واقعيت قابل مشاهده سازمان ميدهد. به عبارت ديگر مجموعه مورد نظر يا قابل ابطال هستند و يا قابل تأييد.
از سوي ديگر وي تصريح ميكند كه علاوه بر اين تئوري يك مجموعه نتايج دارد كه بطور منطقي قابل استخراج از آن هستند و داراي يك سلسله مفروضات ميباشد كه منطقاً تئوري از آنها قابل استخراج ميباشد. لذا اينكه برخي از اجزاي تئوري غيرحقيقي و برخي تجربي باشد، غيرقابل قبول است. بديهي است اين نوعي نقد صريح به فريدمن ميباشد22. با توجه به اينكه در بخش بعدي به نوعي تجليل از فريدمن توسط «بولند» ميپردازيم و با عنايت به اينكه برخي انتقادات اخير پس از آن مطرح شده است، اشاره به آن نقدها را به دنبال مقاله «بولند» موكول مينمائيم.
پ) تجليل از فريدمن و نقادي نقدها
در اين بخش عمدتاً به مقالة معروف «لارنس بولند» تحت عنوان «انتقادي بر نقدهاي عليه فريدمن» خواهيم پرداخت. البته پس از آن به برخي نقدهاي ديگر كه پس از انتشار مقالة مذكور وارد شد، اشاره ميشود.
مقاله پس از يك مقدمه كوتاه مطالبي را در 5 قسمت در دفاع از فريدمن بيان ميكند. ابتدا به مباحث منطقي بحث اشاره ميكند. سپس مسأله ابزارگرايي را مطرح ميكند. در بخش سوم كلياتي از مقالة فريدمن را مرور ميكند. و در بخشهاي آخر به پاسخ نقدهاي صورت گرفته عليه مقالة فريدمن ميپردازد. در مقدمه تصريح ميكند كه تقريباً همه متون مربوط به متدولوژي اقتصادي به اهميت مقاله فريدمن قائل بوده و در عين حال همگي نسبت به آن نگرشي نقادانه دارند. در ابتدا تأكيد ميكند كه مقالة فريدمن براساس مباني منطق و فلسفه علم صحيح ميباشد و منتقدين وي مسأله را بدرستي درك نكردهاند.
وي در بخشهاي اول و دوم به اهميت دقتهاي منطقي در تجزيه و تحليل علمي اشاره ميكند و ادعا ميكند كه روند استدلال فريدمن در چيدن فروض و ارتباط آنها با نتايج از سازگاري منطقي كافي، برخوردار ميباشد23. وي تصريح ميكند كه فريدمن مباحث مربوط به تئوريها را با توجه به عقيدة «ابزارگرايي»24 دنبال ميكند. برطبق اين ديدگاه اگر تئوري به نتايج صحيحي منجر گردد، منطقاً قابل قبول است و درست بودن خود تئوري [و يا مفروضات آن] ضرورتي ندارد و فريدمن نيز چنين پيش رفته است. وي اضافه ميكند كه ابزارگرايي مورد نظر فريدمان، در واقع نوعي بديل (آلترناتيو) براي قراردادگرايي25 در جهت حل مشكل استقرا ميباشد.
مؤلف در بخش سوم به مروري كلي نسبت به مقالة فريدمن ميپردازد و تصريح ميكند كه فريدمن در بخشي از مقاله به يك تفسير متعادلي از مقولة، قراردادگرايي استناد كرده و زبان تئوري را برمبناي آن تعريف كرده است (ص 510 از مقاله بولند)26. وي ادامه ميدهد كه فريدمن در يك بخش ديگر از مقاله تصريح ميكند كه براي بدست آوردن يك نتيجة صحيح آزمون مفروضات تئوري بيربط است (ص 512). بولند نتيجه ميگيرد كه لذا طبق اين ديدگاه ميتوان مفروضات غيرواقعي [و غلط] را به صورت عناصري از يك توضيح مربوط به پديده مشاهده شده، بكار برد. و سرانجام در دو بخش بعدي به دفاع از فريدمن و رد انتقادات وارد شده بر مقالة وي ميپردازد.
همانطور كه اشاره شد، يكي از منتقدين مقاله فريدمن، كوپمنز ميباشد. وي روي اين قضيه پافشاري ميكند كه «تنها محتواي منطقي مفروضات و اصول موضوعه اهميت دارد» (ص 515). در مقابل فريدمن تنها روي فايدة حاصل از تئوري تأكيد دارد و بويژه چگونگي مفروضات براي وي اهميتي ندارد. و اين در حالي است كه صحيح بودن مفروضات در نظر كوپمتنز موضوع اصلي است (ص 516). كوپمنز اين مورد را به شكل زير مورد تأكيد قرار ميدهد كه
«The Truth of assumptions is nvcer in ddoubt.»
بولند اشاره ميكند كه منبع عدم توافق در اين رابطه اين است كه كوپمنز مسأله «توضيحي» را با «اثباتي» خلط كرده است. كوپمنز خودش استقراگرا ميباشد، و توضيح موفق را آن نوع ميداند كه منطقاً مبتني بر قضاياي صحيحي باشد كه آن هم به نوبه خود بر مشاهده استوار ميباشد. اما «اثباتي» مورد نظر فريدمن با «توضيحي» مورد نظر كوپمنز يكسان نميباشد، و فريدمن، مفروضات را تنها ابزاري براي پيشبيني تلقي ميكند و لذا كوپمنز بيان فريدمن را غيرمنطقي ميداند.
بولند ادامه ميدهد كه به نظر ما اين ايراد كوپمنز به فريدمن است كه اعتبار منطقي ندارد زيرا اصولاً وي بطور صحيح مفهوم مورد نظر فريدمن را متوجه نشده است. فريدمن با توجه به تفكر ابزارگرايي، وضعيت مفروضات را در حدي ميداند كه وسيلهاي براي رسيدن به پيشبيني گردند. دفاع ديگر «بولند» از فريدمن، در برابر ايراد «روتوين» است. انتقاد روتوين از فريدمن به اين صورت است كه وي تصورش اين است كه فريدمن تجربهگرا ميباشد، منتها نوعي تجربهگرايي غلطانداز و ساده لوحانه توسط وي ابراز شده است (ص 517). بولند ميگويد اصولاً فريدمن نسبت به استقراگرايي (كه مورد توجه تجربهگرايان است) ايراد ميگيرد و در نتيجه وي يك تجربهگرتاي ارتدكس محسوب نميشود (ص 517)27. لذا بولند نتيجه ميگيرد كه ايراد روتوين وارد نبوده بلكه ديدگاه خود وي ساده لوحانه است زيرا برمبناي اين عقيده است كه علم تجسمي از حقيقت است كه بر مشاه4دات صحيح استوار است (518).
دونالد بير و دانيل اُر (ديگر منتقدان) نيز به غيرواقعي بودن مفروضات مورد نظر فريدمن ايراد گرفتند و عقيده دارند كه بايد تمامي اجزاي تئوري آزمون شود. بولند ابتدا ميگويد يك مشكل در اينجا [و جاهاي مشابه] مفهوم «آزمون» است كه در همه موارد به يك معنا بكار نرفته است. زيرا معمولاً نويسندههاي مختلف مفهوم «آزمون» را داده شده تلقي ميكنند. اما سه معنا از واژه مذكور مطرح ميشود. يكي آن است كه فريدمن بكار ميبرد. منظور فريدمن از «آزمون» در واقع، سنجش حقانيت پديده مورد نظر ميباشد. پوپر، آزمون را به معناي ابطالپذيري در نظر ميگيرد. و «جك مليتز» آنرا معادل تأييدپذيري و يا عدم تأييدپذيري ميداند (ص 518). لذا فريدمن مسأله آزمون را با توجه به معناي ابزارگرايي در نظر ميگيرد اما منتقدين مورد بحث با رد ابزارگرايي به انتقاد عليه فريدمن ميپردازند در نتيجه پايه منطقي ايراد آنها مخدوش ميباشد. بولند همچنين در رد ايراد لوئيس السي» ميگويد پيش فرض ايشان اين است كه مفروضات شرط لازم براي معنيداري و صحت نتايج هستند، اما در تفكر ابزارگرايي چنين شرطي وجود ندارد (ص 519).
همانطور كه در بخش قبل اشاره شد، پل ساموئلسون به غيرواقعي تصور كردن مفروضات تئوري توسط فريدمن ايراد گرفته آنرا موجب بياعتباري آن تلقي ميكند. وي تصريح ميكند كه يا تمامي اجزاي تئوري قابل ابطال هستند و يا مورد تأييد واقع ميشوند. به عبارت ديگر فريدمن عقيده دارد كه آزمونپذيري تجربي مفروضات يك تئوري، به اعتبار آن ربطي ندارد. اما ساموئلسون معتقد است كه در صورت غيرواقعي بودن مفروضات، نتايج نيز مخدوش خواهد بود. بولند عقيده دارد كه ساموئلسون مفهوم بخشي از ديدگاه فريدمن را متوجه نشده است و لذا در قضاوت دچار اشتباه گرديده است. به اين صورت كه در كلام فريدمن اصل «گويي»]as if[ چنان است، ميتواند مفهوم اعتبار علمي فرض مورد نظر باشد و همچنين ممكن است منظور از آن اثبات تجربه باشد. اصولاً اولي لزوماً رساننده دومي نميباشد. اشتباه ساموئلسون اين است كه حقانيت تجربي و اعتبار علمي را از هم تفكيك نكرده است. وي نتيجه ميگيرد كه اگر ايرادهاي منطقي عليه تفكر ابزارگرايي فريدمن وارد شود، ميتواند كارساز باشد و هر نوع انتقادي كه مسأله مذكور را كنار بگذارد و يا آنرا مورد توجه قرار ندهد، غيرقابل قبول خواهد بود (ص 521).
ت) قضاوتي پيرامون نقدها و تجليلها
در بخشهاي گذشته نشان داده شد كه اولاً مقالة متدولوژي اقتصاد اثباتي فريدمن مورد توجه بسياري از اقتصاددانان و ديگر متفكران علوم اجتماعي قرار گرفته است. ثانياً در عين حال بيشترين اظهار نظر كنندهها در مورد اين مقاله نسبت به آن نگاهي نقادانه داشتهاند و البته برخي از صاحبنظران، ضمن تجليل از تلاش فريدمن، جوابهايي نيز به نقدهاي مذكور ارائه دادهاند. بخش پاياني از يكسو، نگاهي نقادانه به اصل مقاله و برخورد فريدمن پس از نوشتن مقاله دارد. از سوي ديگر به نقدگونهاي از نقدها و تجليلها ميپردازد. نهايتاً نتايجي قابل ملاحظه را خاطرنشان ميسازد. لذا قبل از بيانية پاياني دو موضوع مرور ميشود، در زير بخش اول، نگاهي ديگر به مقاله صورت ميگيرد. سپس مروري بر ديدگاه مخالفان و موافقان انجام ميشود.
-1 نگاهي ديگر به مقالة فريدمن
سعي بر اين است كه به نكاتي اشاره شود كه ديگر منتقدان مورد توجه قرار ندادهاند. يكي از اولين مطالب مورد تأكيد فريدمن جداسازي، عناصر اثباتي از دستوري ميباشد. برخورد وي در اين رابطه، حداقل داراي ابهام و احياناً تناقض ميباشد. او اولاً اقتصاد اثباتي را مستقل از هر نوع موقعيت اخلاقي و قضاوتهاي ارزشي قلمداد ميكند، همانطور كه اشاره شد گوشهاي از نوشتة وي چنين است:
Positive economics is in Principle independdent of any Particular ethical Position or 28normative Judgements.....
ملاحظه ميشود كه اين موضع با اين قاطعيت قدري افراطي به نظر ميرسد. البته منظور اين نيست كه نبايد براي جدايي امور اثباتي از ارزشي اقدام كرد، بلكه برعكس به عقيدة ما هر جا امكان اين جدايي باشد، بايد از آن استقبال كرد. اما با توجه به انساني و اجتماعي بودن اقتصاد، ادعاي مذكور بسيار مكانيكي به نظر ميرسد. شايد در مقابل اين ديدگاه عقيدة ميردال قرار گرفته باشد كه بر مبناي آن اصولاً هيچ امر اثباتي بدون پيوند اخلاقي و ارزشي وجود ندارد. اتخاذ اين مواضع حاد به عقيدة ما نه تنها غير ضروري است، بلكه مشكلي را هم حل نميكند و امكان دفاع معقولي در قالب آن نميباشد.
در ثاني وي اقتصاد اثباتي را يك علم عيني درست به همان صورتي ميداند كه ساير علوم فيزيكي هستند و در عين حال (و درست بدنبال بيان همان جمله) تصريح ميكند كه «البته اين واقعيت كه علم اقتصاد با روابط همه جانبة انسانها سر و كار دارد، يك سري مشكلات را در راه رسيدن به عيني بودن اقتصاد ايجاد ميكند... (ص 24 از مقالة اصلي). اين مطلب خود نوعي عقبنشيني نسبت به موضع قبلي محسوب ميشود. زيرا اذعان به مشكلات در جدايي امور اثباتي از دستوري است. ثالثاً وي با همين قاطعيت كه در استقلال اقتصاد اثباتي از دستوري پيش ميرود در مورد عدم استقلال امور ارزشي و وابستگي آنها به امور اثباتي تأكيد ميكند. به اين صورت كه تصريح ميكند: اقتصاد دستوري و هنر اقتصادي نميتوانند از اقتصاد اثباتي مستقل باشند29.
فريدمن حتي اختلاف نظرهاي جدي بين اقتصاددانان را مربوط به امور اثباتي ميداند و نقش امور ارزشي در اختلاف نظرها را خيلي اساسي تلقي نميكند. اين امر در حالي است كه حتي بسياري از طرفداران اقتصاد اثباتي، اكثريت اختلاف نظرهاي بين اقتصادانان را به امور دستوري مرتبط ميدانند، ساموئلسون30 و مك لاپ31 به عنوان نمونه اقتصاددانان نئوكلاسيك به اين امر اذعان دارند. به عقيدة ما منشأ اصلي براي اين اصرار فريدمن روي اين امر است كه ايشان پيشبيني تئوري را مهمترين و مفيدترين بخش آن تلقي ميكند و نگرش اثباتي را منطبق بر اين امر قلمداد ميكند لذا براي به كرسي نشان دادن ديدگاه پيشبينيگرايانة خود، تأكيد شديد بر استقلال اقتصاد اثباتي از امور هنجاري مينمايد. به عبارت ديگر هدف اصلي وي تثبيت انديشه پيشبينيگرايي است و تمام تلاش وي در مساعدت به آن پيش ميرود32. به همين خاطر است كه آن نوع تئوري كه تنها به تبيين بپردازد و قدرت پيشبيني نداشته باشد، از نظر وي از مقولة «همانگويي» است (ص 27 تا 28). پرفسور نيگل نيز اين نگاه پيشبينيگرايي فريدمن را به نحوي غيرمعقول ميداند و ميگويد فريدمن به حقيقت حساس نبوده، تنها مسأله پيشبيني برايش مهم است، زيرا عقيده به ابزارگرايي دارد33.
مطلب ديگري كه مورد توجه خاص فريدمن در اين مقاله است، غيرواقعي فرض شدن مفروضات است. اين موضوع از يك طرف، حملات و انتقادات زيادي از سوي انديشمندان بدنبال داشته است. و از سوي ديگر خيلي روشن نيست كه غيرواقعي بودن به چه معنا ميباشد. گاهي غيرواقعي بودن و يا كاذب بودن (همانطور كه در متن مقاله وجود دارد) به معناي غلط بودن يك امر است و زماني بصورت غيردقيق بودن آن است. با وجودي كه بعيد به نظر ميرسد، منظور فريدمن مفهوم اولي باشد، اما در عين حال، خود فريدمن موضوع را شفاف نكرده است. گذشته از اين مثال قوانين سقوط اجسام در خلأ براي توجيه غيرواقعي بودن فروض در تئوري اقتصادي، قابل قبول به نظر نميرسد.
همين طور مثال، طرز قرار گرفتن برگ درختان در مقابل آفتاب (صفحه 31 به بعد از مقالة اصلي)، با مثال در مورد رفتارهاي اقتصادي خيلي همساز نميباشد34. جالب توجه است كه برخي از صاحبنظران فلسفة علم (مثل كارل پوپر) ميگويند كه ميتوان از تئوري غلط هم به پيشبيني صحيح رسيد، اما اين چه ميزان اعتبار و ارزش دارد؟ البته فريدمن در يكجا نقش صرفهجويانة كاربرد فروض را نيز مطرح ميكند. به عبارت ديگر وي عقيده دارد كه يكي از منافع مفروضات اين است كه داراي صرفهجويي اقتصادي هستند. لذا كاربرد فرض قرار گرفتن برگها در برابر آفتاب را به اين صورت توجيه ميكند. ميگويد بجاي اينكه به اثبات فروض بپردازيم (كه مثلاً پس از بررسي اعلام كنيم كه برگها خود را بصورت خاصي در برابر آفتاب قرار ميدهند)، تنها فرض ميكنيم، و اين هم اشكالي ندارد و هم هزينه را كم ميكند و لذا امري اقتصادي است35.
-2 بررسي ديدگاه مخالفان و موافقان
همانطور كه اشاره شد، كوپمنز با توجه به عقيدة استقراگرايي خود عقيده دارد كه مفروضات تئوري هم بايد صحيح باشند (به بخش پ از همين مقاله رجوع شود)، لذا در تعارض با عقيدة فريدمن قرار ميگيرد. بولند پاسخ ميدهد كه چون فريدمن ابزارگرا ميباشد، لذا با توجه به مبناي فكري خود، پيش ميرود و ايراد كوپمنز غيرمنطقي است. بايد توجه كرد كه اگر حقيقتاً فريدمن پيرو تفكر ابزارگرايي باشد، استدلال بولند صحيح به نظر ميرسد. اما در اين زمينه حداقل ابهامهايي وجود دارد. به اين صورت كه اولاً اگر حقيقتاً فريدمن ابزارگرا ميباشد و تنها تئوريها را ابزاري براي پيشبيني بكار ميبرد (كه ظاهراً هم چنين است)، ديگر نيازي به بحث از صادق و كاذب بودن مفروضات معني ندارد. چون در تفكر ابزارگرايان اصولاً تئوريها ابزاري بيش نيستند، اما فريدمن با تأكيد فراوان و با آوردن شواهد مختلف از اهميت و لزوم غيرواقعي بودن مفروضات بحث ميكند (به صفحات 33 تا 36 مقالة اصلي مراجعه شود).
به نظر ميرسد همين امر برخي از ديگر صاحبنظران را نيز به اشتباه انداخته باشد. مثلاً متفكر مشهور «بروس كالدول» در اين زمينه ميگويد كه ابزارگرايي فريدمن روششناختي است و معرفتشناختي نميباشد36. به عقيدة ما با وجودي كه ظاهر رفتار و نوشتة فريدمن تا حدي نظر كالدول را تأييد ميكند ولي موضوع روشن نميباشد. شايد اساساً فريدمن در تحليل خود نه توجهي به معرفتشناسي ابزارگرايانه داشته باشد و نه تأكيدي روي روششناسي آن داشته باشد، بلكه فريدمن را ميتوان يك ابزارگر عملگرا يا ابزارگراي حرفهاي ناميد. به اين معنا كه صرفاً ميخواهد يك سري منافع عملي از كاربرد فروض و قضايا در جهت هدف اصلي خود (پيشبيني) بدست آورد و اصولاً دنبال ملازمات فلسفي (چه متدولوژيك و چه اپيستمولوژيك) نبوده است. زيرا در صورتي كه وي در مقام بيان فلسفة ابزارگرايي (در مقابل حقيقتگراايي37 و تبيين) بود، ميبايست روي مباني آن مقاومت ميكرد و لذا اصراري بر حقيقي بودن و يا كاذب بودن مفروضات نمينمود38.
بولند در دفاع از فريدمن در برابر انتقاد «روتوين» تصريح ميكند كه وي با مبناي تجربهگرايي خاص خود فريدمن را مدافع تجربهگرايي سادهلوحانه ميداند و اين غلط است و عقيدة روتوين را (مبتني بودن علم بر مشاهدات) رد ميكند. البته به عقيدة ما اينكه (طبق ديدگاه روتوين) علم تجسمي از واقعيات و حقايق باشد كه بر مشاهدات صحيح مبتني باشد، قدري افراطي و شكننده به نظر ميرسد و ايراد بولند به وي هم از لحاظ منطقي و هم از نظر تجربه، قابل قبول است. اما اين مسأله نوعي دفاع از فريدمن و يا درست بودن انديشه وي را نميرساند، در عين حال، بولند از اين امر براي تجليل از انديشه فريدمن استفاده ميكند. در ضمن ايرادهاي وارد شده توسط «مليتنر»، «اَلِسي»، «بير» و «اُر» با جواب مشابهي از سوي «بلند» روبرو ميشوند و در ضمن خود بولند نيز اصولاً ديدگاه ابزارگرايي را نميپذيرد (به ص 520 مقالة وي مراجعه شود).
ديدگاه ساموئلسون در نقد نظريه فريدمن نيز قابل قبول به نظر نميرسد. زيرا وي در انتقاد از مقاله مورد بحث تصريح ميكند كه اعتبار علمي تئوريها منطبق بر حقانيت تجربي آنها است. اما به عقيدة ما در اينجا بولند قضاوت درستي نموده و به ساموئلسون متذكر شده است كه اعتبار علمي و حقانيت تجربي بايد از هم تميز داده شوند.
قابل توجه است كه پس از نوشته شدن مقاله بولند در رد نقدهاي عليه فريدمن، جوابهاي زيادي به بولندب داده شد و خيلي وي را براي دفاع از فريدمن مورد حمله قرار دادند. اما جالب است كه خود فريدمن در سال 1982 در پاسخ نامة بولند در يك نوشتة شخصي، مطالب بولند را در مورد مقاله خودش تأييد كرد. بولند كُدي را از مارك بلاگ نشان ميدهد كه وي ابتدا ابزارگرا بودن فريدمن را نميپذيرفت ولي پس از خواندن مقاله نقد بر نقد بولند، به اين نتيجه رسيده است39.
انتقاد ازمتدولوژي اقتصاد اثباتي فريدمن و همچنين انتقاد از مقالة بولند (كه در دفاع از آن برخاست)، پس از ساموئلسون نيز ادامه يافت. «اوژن روتوين» در سال 1980 در مقالهاي با عنوان «جوابيهاي به بولند» مجدداًدفاع بولندي از مقالة فريدمن را متناقض توصيف كرد. «ردزينگز فلز»40 در سال 1981 در مقالهاي به بولند خاطرنشان ساخت كه انتقادات هربرت سايمون41 از فريدمن را فراموش كرده است. سايمون نيز غيرواقعي بودن فروض از نظر فريدمن را غيرقابل قبول قلمداد كرده بود. «كوين هوور»42 در سال 1984، مقاله فريدمن را نگرش ضعيفي از انديشه اثباتگرايان منطقي تلقي نمود. همچنين «كن دنيس»43 در سال 1986 در مقالهاي تفسير بولند از مقاله فريدمن و ارتباط نوعي از ابزارگرايي را به فريدمن مورد نقد قرار داده، آنرا ابزارگرايي خاصي بيان ميكند كه نه همانند ابزارگرايي جان ديويي است و نه ويليام جيمز و نه سازگار با ابزارگرايي از نوع جديد پوپري است. در سال 1988 بروس كالدول در نوشتهاي با عنوان تفكري ديگر بر روي مقولة ابزارگرايي به دفاع بولند از فريدمن حمله كرده است.
بولند نيز تقريباً در تمامي موارد و با تلاش فراوان درصدد است نشان دهد كه منتقدين در هر صورت اشتباه ميكنند. به عقيدة وي برخي از آنها منظور فريدمن را متوجه نشدهاند و برخي ديگر هدفها و دقتهاي بولند را درك نكردهاند44. قابل ذكر است كه بولند بين سالهاي 1970 تا 1998 متجاوز از 30 نوشته در ارتباط با اين نقدها و دفاعها تدوين نموده و لذا در پركاري و تتبع علمي وسيع ايشان در اين زمينه شكي وجود ندارد. اما ايرادي كه ما به وي داريم اين است كه با تمام وجود در تلاش است كه بيشتر از خود فريدمن و با انرژيتر از وي در دفاع از مقاله وي برآيد و اين در حالي است كه حداقل ابهامات و شبهات زيادي در برخورد خود فريدمن وجود دارد جا داشت مورد توجه بولند قرار گيرد. كه در زير بخش پاياني به برخي از آنها اشاره خواهد شد.
نتايج قابل ملاحظه در ارزيابي نهايي
با توجه به روند كليمتدولوژي علم اقتصاد و با در نظر گرفتن نكات عمده مطرح شده در مقالة فريدمن و با دقت در نقدها و تجليلهاي صورت گرفته در مورد آن و با عنايت به برخوردهاي خاص خود فريدمن و تلاشهاي لارنس بولند در جواب سئوالات و انتقادات مطالبي را فهرستوار مورد اشاره قرار ميدهيم.
-1 عليرغم قبول و يا عدم قبول نقطه نظرهاي مخالف و موافق با مقالة مورد نظر، حداقل انتقادات انجام شده در مورد آن باعث گسترش ادبيات موضوع گرديد. البته (همانطور كه در مقدمه نيز اشاره شد) خود فريدمن نيز در تأكيد و ترسيم و تحكيم اقتصاد سرمايهداري نقش قابل توجهي داشته است. اما در هر صورت به عقيدة ما مقالة حاضر با وجود تلاش وسيع لارنس بولند داراي اشكالات و (يا حداقل) ابهامات زيادي است كه برخي را تأكيد ميكنيم.
-2 متجاوز از 45 سال از تدوين مقالة مذكور ميگذرد (از 1953 تاكنون ) كه تقريباً در اكثر آن، نقدهايي نسبت به مقالة مذكور صورت گرفته است ولي هيچگاه خود فريدمن درصدد جوابگويي و يا حداقل اظهار نظر روشن برنيامده است. تذكراتي بسيار كوتاه و كلي در موارد محدودي داده است كه آنهم بر ابهامات موجود افزوده است. اين برخورد فريدمن قابل تأمل است.
-3 همانطور كه اين برخورد فريدمن قابل تأمل است. برخي از منتقدين اشاره كردهاند پارهاي از مطالب مورد اشاره فريدمن با انديشة اثباتگرايان منطقي همخواني دارد45 اما بخشهاي ديگر با آنها نيز سازگار نيست. در موارد ديگر بيانيههاي فريدمن بگونهاي است كه وي را ميتوان پيرو ابطالگرايي پوپر قلمداد نمود. وحتي در مواردي وي را ميتوان طرفدار نوعي انديشة تجربهگرايي مدرن دانست و در موارد ديگر ميتوان وي را مخالف همان انديشهها تلقي كرد.
-4 در مواردي ميتوان وي را نوعي ابزارگرا دانست (همانطور كه بولند تصريح ميكند)، اما با انديشة ابزارگرايي تفاوتهايي قابل توجه نيز از خود نشان ميدهد. خود اين امر انديشه وي را در مقابل پوپر قرار ميدهد (كه از مخالفين ابزارگرايي است) و از سوي ديگر تأثيرپذيري فريدمن از افكار پوپر هم توسط خود وي اشاره شده است46.
-5 در جايي تصريح ميكند كه «من از جوابهاي «بولند» به انتقادات مربوط به مقالة خودم، حمايت ميكنم...» از سوي ديگر تأكيد ميكند كه اساساً من كار مفصلي روي هيچكدام از ابعاد موضوع [متدلوژي] صورت ندادهام و لذا هيچگاه فكر نكردهام كه به موضوع مذكور و به تفسيرهاي ارائه شده پاسخي بدهم. به عقيدة ما اين برخوردي دوگانه ميباشد و يا حداقل موضعي متناقض است. زيرا از يكسو ميگويد حرفي براي گفتن ندارم و از سوي ديگر، بررسي وسيع آقاي بولند را كاملاً تأييد ميكند47.
-6 به عقيدة ما فريدمن ابزار متدولوژي و بويژه ارائه تصويري خاص از متدولوژي اقتصاد اثباتي را تنها براي به اثبات رساندن مباني عقيدتي خود در دفاع از پايههاي اقتصاد نئوكلاسيك سرمايهداري (در ليبرالترين تفسير آن) بكار ميگيرد و اصولاً هدفش انجام يك مطالعه همه جانبه در زمينة متدولوژي نبوده است و شايد بروز اين همه ايرادات و يا حداقل ابهامات در مقالة مورد نظر به همين دليل بوده باشد. در دقت ابتدايي به مقالة مذكور دفاع وي از فروض كليدي در اقتصاد نئوكلاسيك (نگرش سرمايهداري ليبرال) روشن ميباشد. حداقل دفاع از وجود و تاثير بازار رقابت كامل و دفاع از تأثير، تلاش براي كسب حداكثر منافع، از اين نمونه است (به متن مقاله اصلي مراجعه شود).
-7 برخورد خاص فريدمن در سكوت به انتقادات نشانة ديگري است كه نشان ميدهد، وي اعتقاد همه جانبهاي به مطالب نوشته شدة خود ندارد و آنرا براي تحقيق هدف ديگري در نظر داشته است. از اين گذشته اصولاً كار فريدمن متدولوژي نبوده است وي عمدتاً در مورد پول، سياست پولي، ارتباط تورم و سياست پولي و امثال آن مهارت داشته است.
-8 يك احتمال ديگر ممكن است اين باشد كه در هر صورت فريدمن در يك زماني به يك سري مسائل و نتايج رسيده است و آنرا مفيد تشخيص داده و انتشار داده است ولي روي آنها اصراري نداشته است. اين موضوع از يك جهت مشابه برخورد برتراند راسل با منتقدين خود ميباشد.48
-9 تأكيد افراطي فريدمن بر پيشبينيگرايي و بيتوجي به تبيينگرايي تئوريها از نقاط ضعف ديگر نوشتة وي ميباشد. با توجه به اينكه مهمترين عنصر و نتيجه تئوري از نظر فريدمن، حصول به پيشبينيهاي دقيق است، در نتيجه عناصر تئوري عملاً نقش ابزار براي حصول به آن هدف خواهند داشت اما حقيقتاً مسأله تبيين در تئوري و در توسعه علم و تحقيق موضوع بسيار مهمي است. از سوي ديگر دشواري پيشبيني هم فراوان است. در بسياري از موارد نميتوان به نتايج پيشبيني شده اطمينان داشت. مناسب بود فريدمن جانب احتياط را در نظر ميگرفت و حداقل در كنار پيشبيني توجهي ابتدايي نيز به تبيين بعمل ميآورد. انحصار خوب بودن تئوري در ارائه پيشبيني دقيقتر نيز از نواقص ديگر ديدگاه فريدمن ميباشد.
-10 عدم صراحت و عدم شفافيت برخورد فريدمن با انتقادات و يا تأييدات مقالة خود موضوع كوچكي به نظر نميرسد. وي در ضمن اينكه از جوابهاي بولند در دفاع از نظرية خود، اظهار رضايت ميكند، در عين حال از ارائه تفاسير و انتقادات وارد شده اظهار تعجب ميكند49. وي از سوي ديگر در مقالة خود بر ابطالگرايي [از نوع پوپر] اصرار ميورزد و بطور روشن تأثير فلسفه پوپر را بر خود نشان ميدهد. اما در جواب به سئوال دانيل هاموند كه «گفته شده شما در ترسيم مقاله متدولوژي اقتصاد اثباتي فلسفه علم پوپر را در اقتصاد معرفي كردهايد، آيا اين اغرقآميز نميباشد...؟» نوعي دوگانه و يا مبهم برخورد ميكند. به اين صورت كه اولاً ميگويد من در برخوردي كه سال 1947 با پوپر داشتهام تاثيراتي از وي گرفتهام. در ثاني در پاسخ اين سئوال كه پوپر با ابزارگرايي مخالف است، ميگويد: من وقتي پوپر نظرش عوض شد ديگر ازمتدولوژي او پيروي نكردهام. و سپس از اين تغيير نظر پوپر و يا اينكه به ابزارگرايي حمله كرده باشد، اظهار بياطلاعي و ترديد ميكند.
به عبارت ديگر از يك طرف در جواب به بولند، ابزارگرا بودن خود را تصريح ميكند. از سوي ديگر در جواب به هاموند، گرايش به فلسفه علم پوپر را ميپذيرد. اما پوپر اصولاً پيشبينيگرايي را رد ميكند و تصريح ميكند كه ممكن است از تئوري غلط هم پيشبيني درست حاصل شود. گذشته از اين فريدمن در مواردي بگونهاي در نقش تجربهگرايان بازي ميكند و در مواردي در اردوي مقابل آن ميايستد و به روش استقرا حمله ميكند. وي مانند نقش قهرمان آن داستاني بازي ميكند كه نظر همه را ميپذيرد و نهايتاً هم معلوم نميشود نظر كداميك را بطور حقيقي پذيرفته است. ما اين موضع را معماي راستگويي همگاني(Universal Truthfullness Dilema) نام ميگذاريم50.
-11 با وجودي كه ديدگاه مك لوسكي از خطابهگرايي بودن علم اقتصاد، قدري افراطي به نظر ميرسد ولي به عقيدة ما ميتوان در ارتباط با رفتار فريدمن شواهدي براي آن بدست آورد. مك لوسكي اصولاًمتدولوژي علم اقتصاد را نوعي خطابه51 منتها از نوع خطابة رسمي ميداند. وي تصريح ميكند كه هر نوع استدلال در علم اقتصاد، خطابه است، اما در عين حال جنبة رسمي دارد. خطابة رسمي آن نوع متدولوژي محسوب ميشود كه توسط اكثريت بزرگي از اقتصاددانان پذيرفته شده است. وي تصريح ميكند كه تمامي معلومات مطمئن را [درمتدولوژي اقتصاد] مبتني بر الگوهايي است كه در ابتدا قرن 20 از بعضي قسمتهاي فيزيك قرن 19 حاصل شده است. وي به عنوان نمونه به همان مقالة متدولوژي فريدمن اشاره ميكند52. در هر صورت به نظر ميرسد فريدمن نيز در اين مقاله از هر نوع تفسير و استدلالي استفاده كرده است تا مطلب مورد نظر را به اثبات برساند. به عقيدة ما به خصوص در اثبات وجود، اهميت، علميت و مؤثر بودن اقتصاد نئوكلاسيك (با نگرش سرمايهداري ليبرال) فريدمن خيلي تلاش كرده است و حتي شايد تأكيد شديد وي روي مسأله پيشبيني در علم اقتصاد جهت نشان دادن يك منفعت اين علم باشد53.
-12 با وجودي كه تلاش لارنس بولند براي دفاع ازمتدولوژي مورد نظر فريدمن، قابل توجه است، و با وجودي كه برخي نقاديهاي وي نسبت به منتقدان فريدمن قابل قبول است، اما، اصرار وي بر صحت ديدگاه فريدمن نيز قابل قبول نميباشد. برخورد بولند در مواردي بگونهاي است كه وي هدف خود را نوعي دفاع «در همه حال» از مقالة فريدمن قرار داده است. يعني با وجود ابهامات كافي و با توجه به انتقادات وسيع و با توجه به عدم صراحت برخورد فريدمن، موضع بولند را در همة موارد معقول نميدانيم. ما با پذيرش حائزالخطا بودن انسان و با توجه به انواع انحرافات و اشتباهات و تغيير مواضع در مطالعات و تحقيقات علمي، موضع بولند را خلاف احتياط عقلاني تلقي ميكنيم. شايد در اين امر شخصيت فريدمن واهميت جايگاه خاص وي در ميان اقتصاددانان روي اين توجه بولند بياثر نبوده باشد.
-13 وجود تناقض در ديدگاه ابزارگرايي خاص وي (نسبت به ابزارگرايي در فلسفة متعارف)، برخوردهاي دوگانه در تأثيرپذيري از انديشه فلاسفة علم (مثل پوپر و يا اثبات گرايان منطقي و يا حتي تجربهگرايان جديد) و پراگماتيستها، عدم اشاره به منابع استفاده شده در تدوين مقالة خود با وجود ارتباط روشن آنها54، گرفتار شدن در خطكشي بين امور اثباتي و دستوري، حمله بيش از حد به دخالت دولت در اقتصاد و غيرواقعي خواندن مفروضات تئوري و امثال آن چهرة قابل دفاعي از فريدمن نميسازد.
فريدمن به مناسبت آغاز قرن دوم فعاليت يك مجلة اقتصادي معروف در سال 1991 جملة قابل توجهي دارد كه به عقيدة ما نوعي عقبنشيني وي از عقايد مطرح شده در مقاله مورد بحث محسوب ميشود. وي در ارتباط با مطالعة نوشتههاي اقتصادي صد ساله گذشته، تصريح ميكند كه «من در سال 1990 همان مطلبي را تكرار ميكنم كه پرفسور «اشلي» در سال 1907 گفته است. و آن اين است كه» ما اقتصاددانان در يك وضع اشتباهآميز بسر ميبريم55.
-14 اگر بتوان اين گونه برخوردهاي ابهامآميز فريدمن را به حساب شرائط و اوضاع و احوال در حال تغيير دانست، ميتوان براحتي از كنار آن گذشت و در آن صورت اصرار بيش از حد در رد و يا قبول ديدگاه وي غير منطقي خواهد بود. در هر حال انساني اقتصاددان با عقايد و انگيزههاي خاصي در زماني يك بحث را مطرح ساخته و اصراري هم بر آن ندارد.
اما در غيراينصورت، ميتوان نوعي بحران فكري ومتدولوژيك را بر مقالة مذكور نشان داد و نيازمند بازگشت به مباني فكري و عقيدتي نويسنده دارد تا روشن شود كه مفروضات ضمني وي كدام بوده است. مارك بلاگ متفكر معروف اشارهاي به برخي كاركردهاي فريدمن ميكند كه در صورت پذيرش آن، فريدمن در عين حال يك چهره ايدلوژيك نيز بوده است و در آن صورت دقت بيشتر بر ريشههاي عدم صراحت فريدمن ميتواند لازم به نظر برسد. مارك بلاگ ميگويد «شايعات زيادي وجود دارد كه فريدمن در سرنگوني، سالوادور آلنده رئيس جمهور شيلي در سال 1973 مشاورت جناح مخالف آلنده را به عهده داشته است. البته بلاگ تأكيد ميكند كه اين اتهام، ثابت نشده و در پردة ابهام باقي مانده است.
وي علاوه بر حرفة اقتصاد از فعالان سياسي در برخي از مقاطع تاريخي آمريكا بوده است. در سال 1964 مشاور اقتصادي «گلدواتر» نامزد رياست جمهوري آمريكا بوده است و چند سال مشاور اقتصادي نيكسون بوده است56. در هر صورت اشاره مارك بلاگ به اين ابهام سياسي [و ايدئولوژيك] در مورد فريدمن، ابهامانگيز بودن مباني اقتصادي ومتدولوژيك فريدمن را بيشتر تقويت ميكند. به عقيدة ما نميتوان يكمتدولوژي روشن را بر مقالة فريدمن حاكم دانست بلكه ملغمهاي از اثباتگرايي، منطقي، ابطالگرايي پوپري، ابزارگرايي حرفهاي، انتراعگرايي مقطعي را ميرساند كه جهت حصول به هدف تصريح شده و ضمني خود (شايد دفاع از مباني اقتصاد سرمايهداري با فكر نئوكلاسيك ليبرال) بكار ميبرد.
-1 مكتب شيكاگو را ميتوان يك نوع طرز فكر تلقي كرد كه از دهة 1930 وارد انديشة اقتصادي شده است. از رهبران اوليه آن ميتوان از فرانك نايت، ژاكوب واينر، و هنري سيمونز نام برد. از سال 1950 به بعد فريدمن، استيگلر، كاوز، بوكانان و گري بكر نقش اساسي در رهبري اين مكتب داشتهاند در يك تعبير ديگر از عقلانيت، منافع اجتماعي حداكثر ميشود.
-2 اين فرض در مورد انسان در واقع يك نوع تعريف خاص از رفتار عقلاني است.
-3 اصولاً تا اوايل دهة 1970 اين امر بطور وسيعي بين اقتصاددانان جا افتاده بود كه بين نرخ تورم و بيكاري يك رابطة معكوس وجود دارد، هر چه نرخ بيكاري بيشتر باشد، نرخ تورم كمتري بر اقتصاد حاكم مي گردد. اين موضوع حتي در قالب منحني فيليپس تثبيت گرديد. از سوي ديگر چون افزايش بيكاري به همراه كاهش فعاليت اقتصادي و ايجاد ظرفيت خالي بيشتر بود، سود و بهرهوري نيز پائين بود و اين به همراه كاهش سرمايهگذاري (در تقاضاي كل) و كاهش تورم بود. اما وقايع اوايل دهة 1970 (بويژه از سال 1974 به بعد) نشان داد كه كاهش بهرهوري و افزايش بيكاري به همراه افزايش تورم پيش ميرود. اين همراهي كاهش بهرهوري، افزايش تورم و بيكاري به تورم - ركودي مشهور گرديد.
-4 بايد توجه داشت كه در صورت پذيرش نرخ بكياري طبيعي، در واقع منحني فيليپس در بلند مدت يك حالت عمودي (به همراه يك نرخ بيكاري) پيدا خواهد كرد. اما در قالب پذيرش پديدة تورم - ركودي منحني مذكور در طول زمان انتقال پيدا ميكند.
-5 مشهور است كه قبل از جان نويل كينز، كتاب «خصوصيت و روش منطقي در اقتصاد سياسي» در سال 1857 تأليف شده توسط «كرنز» اولين نوشته در اين زمينه بوده است.
-6 مي توان به يداله دادگر «درآمدي بر روند تكامليمتدولوژي علم اقتصاد، مجله برنامه و بودجه تير ماه 1377 و يداله دادگر ترجمة مقالهاي از «مك لاپ» نشريه حوزه و دانشگاه شماره 13، مراجعه كرد.
-7 به صفحة 23 از مقاله فريدمن (متن ذكر شده) مراجعه شود.
-8 اشاره به بخشي از كلام فريدمن در اين رابطه (بطور مستقيم لازم به نظر ميرسد:
The Confussion Keynse Laments is Still so rife and so much of hindrance to the recognition that economics canbe, and in part is, a Positive Science...
(همان منبع ص 24)
-9 رجوع شود به همان منبع ص 26.
-10 همان صفحة 27.
-11 فريدمن در اينجا ميگويد، شواهد واقعي نمي توانند يك فرضيه را اثبات نمايند، تنها مي توانند در رد آن ناموفق باشند. همانطور كه بعداً اشاره خواهد شد اين موضع از وي مشابه ديدگاه پوپر ميباشد.
-12 در متون تخصصي اقتصاد گفته ميشود كه در صورتي كه شيب منحني تقاضا منفي و شيب عرضه مثبت باشد يا منحني عرضه داراي شيب مثبت ولي تقاضا عمودي باشد. و يا عرضه افقي و تقاضا عمودي باشد، واقعيت مورد نظر را منعكس مي كند.
-13 فريدمن با كمك گرفتن از معناي لغوي و اصطلاحي تئوري اين امر را تأكيد مي كند كه، اصولاً كار تئوريك به همراه انتزاع است و لذا مترادف با هر چه بيشتر دوري از واقعيات توصيفي و امور جزيي است.
-14 به متن اصلي مقاله ص 30 مراجعه شود. البته به نظر نميرسد منظور فريدمن از غلط بودن يعني دورغ بودن مفروضات باشد، شايد منظور اين است كه آنها توصيف واقعي از جزئيات پديدهها ارائه نمي دهند. در هر صورت امكان برداشت نامناسب از كلام مبهم فريدمن وجود دارد.
-15 اشاره به قانون سقوط اجسام مي كند كه معمولاً با فرمول 2s=1/2gt نشان داده مي شود. در اين فرمولS فاصله سير جسم است، وt هم زمان برحسب ثانيه ميباشد.
-16 به صفحات 39 تا 47 مقالة مورد بحث مراجعه شود.
-17 كوپمنز اقتصاددان هلندي در سال 1975 بخاطر تلاش دربارة برنامهريزي خطي به دريافت جايزه نوبل در اقتصاد نائل گرديد. وي در سال 1978 رئيس انجمن اقتصاددانان آمريكا گرديد.
-18 براي بررسي همه جانبه از ديدگاه كوپمنز مراجعه شود به:
T Jalling Koopmans, Three essays on the state of Economic Science Newyork, .1957Mcgraw Hill
البته در اين بررسي، ديدگاه وي و ديگر منتقدان از مقاله انتقادي «بولاند»، اخذ شده است.
-19 براي اطلاع از محتواي كامل ديدگاه «روتوين» مراجعه شود به:
Eugene Rotwein, on the Mcthodology of Quarterly Journal of Political economy Nov .575 - 959554 PP 1
ضمناً همانطور كه اشاره شد، نقدهاي مذكور از مقالة «بولاند» اخذ شده است كه قابل رجوع ميباشد (حتي ترتيب نقطه نظرها نيز طبق اين مقاله است).
-20 علاوه بر «بير» و «اُر»، «جك مليتز» نيز بر همين عقيده است. مراجعه شود به مقاله اصلي از بولاند ص 518.
-21 همان منبع ص 519.
-22 ساموئلسون، اشتباه فريدمن را در اين رابطه تحت عنوان انحراف فريدمن و يا تورش مربوط به ديدگاه وي مطرح كرده است. براي اطلاع بيشتر رجوع شود به:
(53) 1963Paul A.Samuelson, Problems of Methodology American Eonomic Reveiw .236 - 231PP
و همچنين صفحه 519 از مقاله «بولاند» (منبع ذكر شده).
-23 مراجعه شود به مقالة اصلي از «بولند» ص 509.
-24 برمبناي تفكر «ابزارگرايي» اصولاً درست بودن و يا غلط بودن تئوري مطرح نميباشد و تنها بصورت ابزاري جهت پيشبيني بكار ميرود و يا اينكه تنها نتيجة مفيد از تئوري مورد نظر است. برخي از «عملگرايان» مانند جان ديويي، «پيرسن» و «ويليام جيمز» و همچنين برخي از اثباتگرايان مانند «ماخ» و شليك از اين ديدگاه پيروي ميكنند.
-25 قراردادگرايي بيشتر در قالب منطق و رياضيات مطرح است. اصولاً درست بودن تئوري طبق زبان قرارداد مي باشد. به عبارت ديگر فرضيهها، اصل موضوعها و امثال آن تنها طبق قرارداد، قابل قبول هستند. از اين جهت ميتوان قراردادگرايي را مشابه ابزارگرايي تلقي كرد.
-26 قابل ذكر است كه «لارنس بولند» استاد اقتصاد در دانشگاه «سايمون فرستر» ميباشد كه از صاحب نظران فعال در زمينهمتدولوژي اقتصاد است. مبانيمتدولوژي اقتصاد، نوشتهاي بود كه در سال 1982 توسط ايشان تدوين شد. همچنين انتشارمتدولوژي براي اقتصاد خرد جديد، در سال 1986،متدولوژي پس از ساموئلسون در سال 1989 و اصول علم اقتصاد در سال 1992، توسط وي برخي ديگر از تلاشهاي علمي ايشان است.
-27 بايد توجه داشت كه (همانطور كه بولند نيز تصريح ميكند) ديدگاه اثباتي معمولاً به معناي تجربهگرايي است. لذا شايد عبارت مذكور در مقاله فريدمن باعث اشتباه «روتوين» شده باشد.
-28 مراجعه شود به مقالة اصلي ص 24.
-29 كلام مستقيم وي در اين مورد قابل دقت است:
Normative economics and art of economics on the other hand, cannot be independent of Positive economics.
-30 مراجعه شود به:
.98911 P.1Paul A.Samuelson, and W.Nordhaus, Economics Mcgrqwhill
-31 پرفسور مك لاپ در اين رابطه مقالهاي دارد كه توسط نگارنده ترجمه شده است و ضمن تأكيد بر تاثير مقولههاي دستوري در اختلاف نظر اقتصاددانان، ابعاد ديگر موضوع را نيز تحليل مي كند. مراجعه شود به يدالله دادگر ترجمة مقاله «چرا اقتصاددانان عدم توافق دارند» نشريه حوزه و دانشگاه شماره 13، زمستان 1376.
-32 در ارتباط ديدگاه متدولوژيك فريدمن و جايگاه آن درمتدولوژي عمومي اقتصاد، ميتوان مراجعه كرد به يداله دادگر «روند تكامليمتدولوژي علم اقتصاد» نشريه برنامه و بودجه تير 1377.
-33 مراجعه شود به:
.1963E.Nagel Assumption in Ecconomic Theory, American Economic Reveiw
-34 به عبارت ديگر همانطور كه پرفسور «نيگل» ميگويد، بايد در هر صورت فرضهاي تدوين شده براي يك تئوري نوعي سنخيت نسبي با ساير عناصر تئوري داشته باشند.
-35 تفسير مسأله برگها را ميتوان چنين بيان كرد كه، ممكن است فرض شود كه اگر برگها داراي عقل ميبودند، به اين صورت خود را در برابر آفتاب قرار ميدادند (تا بيشترين بهرهدهي از آن براي تأمين كلروفيل بنمايند). يعني آنها «اگر چنان» بودند، «چنين» ميكردند.
-36 مراجعه شود به:
.289179 P.1Bruce Caldwell beyond Positivism, Ceorge Allen and unwin
-37 حقيقتگرايان و مدافعان تبيين عقيده دارند كه بايد در مسائل علمي دنبال حقيقت بود و لذا تا زماني كه تئوري آنها ابطال نشده بصورت قراردادي، آنرا حقيقي تلقي ميكنند. به عقيدة حقيقت و تبيينگرايان (مانند پوپر) چون ابزارگرايان نميتوانند از راه تجربه و استقرا به حقيقت و يا عدم حقيقت تئوريها پي ببرند، اساساً مسأله حقيقت را كنار ميگذارند و بگمان خود مشكل استقرا را حل كردهاند.
-38 پرفسور نيگل اشاره ميكند كه فريدمن هيچ حساسيتي به حقيقت موضوع نداشته و تنها ميخواهد بر مبناي ابزارگرايي تئوري را در خدمت حصول به پيشبيني بكار برد. بايد توجه داشت كه نبايد از اين موضوع فريدمن چنين برداشت شود كه وي منكر حقيقت است، بلكه فريدمن اصرار دارد كه مهم نتايج تحقيق مورد نظر ميباشد.
-39 مراجعه شود به:
.1992Mark Blaug, The Methodology of Economics, Cambridge University Press
-40 اين برخورد بولند ما را به ياد لطيفهاي در مورد عكرمةبن ابي جهل مياندازد. وي ادعا كرده بود كه در خدمت پيامبر اسلام بوده و حديث فراواني از وي شنيده است. يك وقت از ايشان درخواست شد چند مورد را بيان كند. جواب داد كه: «دو حديث از ايشان در نظر داشتم كه يكي را يادم رفته است و ديگري را هم خود پيامبر يادش رفته بود كه به من بگويد». البته پركاري و تلاش علمي بولند مورد تقدير است و منظور از ذكر اين لطيفه، كم اهميت جلوه دادن كار وي نميباشد، در پايان مقاله نقطه نظرهاي خود را د4ر اين رابطه بيان خواهم نمود.
-41 مراجعه شود به:
er and Boland,zK.Hoover, the False Promise of instrumentalism a Comment on Fra .4789-92, 4891 PP.7Amorican Economic Review,
-42 فريدمن در جوابهايي كه به سئوالات «دانيل هاموند» ميدهد ترديد خود را در مورد مخالفت پوپر با ابزارگرايي بيان ميكند. و تصريح ميكند كه «من شنيدهام موضع پوپر در مورد ابزارگرايي عوض شده است ولي اطمينان ندارم.»
-43 تعبير صريح فريدمن در حمايت از جوابهاي بولند به اين صورت است كه:
I Was Pleased When Dr Boland did reply and I Fully Support What he Said in that article.
-44 موضوع از اين قرار است كه «گُدل» زماني يك ايراد منطقي به نوشتهها و انديشه راسل وارد ميكند. راسل اساساً به اين ايراد منطقي پاسخ نميدهد. وقتي علت را از وي ميپرسند ميگويد: من يك زماني اين مطلب را گفتهام و حالا كاري به درست و يا غلط بودن منتقد (گودل) هم ندارم. اما چون گودل انسان با صلاحيتي است، ممكن است نظر ايشان در انتقاد از من درست باشد. شايد بتوان گفت كه فريدمن نيز موضعي مشابه راسل اتخاذ كرده باشد.
-45 در جوابي كه به بولند ميدهد در ابتدا ميگويد:
I have been Fascinated Over the Years by the number of Commente aries that arisen in respect of my origional article on Methodology.
به جوابيه شخصي فريدمن (سال 1982) در منبع ذكر شده مراجعه گردد.
-46 نامگذاري مذكور از نگارنده است و برمبناي يك داستان (يا واقعيت) جامعة ايراني است. گفتهاند عياري به قهوهخانهاي ميرود و درخواست غذاي مفصلي نموده پس از خوردن غذا بدون پرداخت وجه مربوطه از آنجا خارج ميشود. صاحب قهوهخانه ميگويد وجه مربوطه را بپردازيد. عيار جواب ميدهد كه شما راست ميگوئيد و به راه خود ادامه ميدهد. يكي از مشتريها كه صحنه را ملاحظه ميكند ميگويد شايد پول كافي براي پرداخت ندارد. عيار در جواب به وي نيز ميگويد، شما راست ميگوئيد. ديگري ميگويد شايد حيلهگر است و چهارمي ميگويد ممكن است ديوانه باشد و همگي همان جواب را ميشنوند و سرانجام شخصي ميگويد دست از اين مسخرهبازي بردار و نهايتاً ميگويد شما راست ميگوييد. و با اين صحنه مغلطهآميز، عيار از محل ميگريزد. اين مثال اگر چه در ظاهر احترام علم و علما را ممكن است حفظ نكرده باشد ولي براي توصيف گوشهاي از رفتار فريدمن با منتقدان و مؤيدان خود، مناسب به نظر ميرسد.
-47 خطابه گرايي نگرشي است كه در قالب آن، شخص از تمامي ابزارهاي ممكن استفاده ميكند تا طرف مقابل را متقاعد سازد. مراجعه شود به يدالله دادگر تكامل متدولوژي علم اقتصاد مجله برنامه و بودجه تيرماه 1377.
-48 مك لوسكي تصريح ميكند كه خطابه رسمي (مدرنيسم در اقتصاد) يك مجموعه درهم و برهم از علم ميباشد و لذا تعجبآور نيست كه اشتباهات زيادي در آن مخفي شده باشد. مراجعه شود به:
.1985D.N.M. Closkey, the Rhetoric of Economics Brighton, Wheatsheaf Books
-49 زيرا يك ايراد به اقتصاد نئوكلاسيك همواره اين بوده است كه فرض ميكند انسانها خودخواه هستند و براساس حداكثر كردن منافع خود حركت ميكنند و اين يك ضعف كلي بيان شده است. فريدمن در پاسخ به اين ايراد و اينكه نشان دهد اقتصاد و تئوري اقتصادي يك موضوع پرثمره است، قضيه پيشبينيگرايي را مطرح كرده است.
-50 حداقل ميتوان تأثيرپذيري وي از انديشه پوپر را در مورد تفاوت علوم اجتماعي و طبيعي در ص 24 مقالة اصلي وي بصراحت نشان داد.
-51 پرفسور ويليام جيمز اشلي (1927 - 1860) اقتصاددان معروف انگليسي است كه سالها استاد دانشگاههاي آكسفورد، هاروارد و تورنتو بوده است، مراجعه شود به:
709 Vol1W.J. Ashley, the Present Position of Political Economy, Economic Journal .17
-52 مراجعه شود به (مارك بلاگ «اقتصاددانان بزرگ جهان») ترجمة حسن گلريز انتشارات نشر ني، تهران 1375، ص 224.
منابع و مآخذ
. M.Fridman and R.D. Friedman, Capitalism and Friedam, University of Chicago Press1 .1962
. D.Patinkin, essay on and in the Chicago tradition, Durham Duke University press2 .1981
.1948. H.C Simon, Economic Policy for a Free Society, Chicago University press 3
.1988. J.H Stigler Chicago Studies in Political Economiy, University of Chicago prees 4
.1988. N.De marchi and A.Hirsch, Milton Friedman Wheatsheaf 5
.1956. M. Friedman, Studies in Quantity theory of money University of Chicago press 6
.1994. A. Marzola and F.Silva, Keynes Language and Method, Edward Elgar 7
. A. Marzola, Rhetoric and imagination in the Economics and Political Writings8 .1994Edward Elgard
.1970. D.F.Gordon and A.Hynes on the theory of Price Dynamics Norton 9
.01959. G.Debreu, theory of Value, John wiley 1
.11993. B.Cadwell Beyond Positivism London Routledg 1
.21982. L.Boland the Foundations of Economic Method George Allen and Unwin 1
.31978. M.Blaug Economic theory in Retrospect cambridge University press 1
.41963. J.Agassi Towards an Historigraphy of Scienc, Beiheft2, Mouton 1
5. F.Fisher, Diseguilibruim Foundation of Eguileconomics Cambridge University prees1 .1983
.61984. A.Klamerc the New Classical Macro economics Wheatsheaf 1
7. R.E.Backhouse Realism and the Prediction of Novel Facts in Economics University1 .1993of Birmingham
8. T.W.Htutehison the Significance and Basic Postulates of Economic theory Macmillan1 .1938
.91983. A.Kamarck, Economics and the real World University of Penncylvania prees 1
-20 يداله دادگر، ترجمة ايدئولوژي و روش در علم اقتصاد - نشرية نامه مفيد شمارههاي 1 تا 5.
-21 يداله دادگر، كاوشي در علميت اقتصاد و اقتصاد اسلامي مجله معرفت شماره 23.
0 - Redings Felse.4
1 - Herbert Simon.4
2 - Kevin Hoover.4
3 - Ken Dennis.4