نگاهى به مباحث فقهى و اقتصادى تنزيل
سيد عبد الحميد ثابت
مقدمه
امروزه مباحث اقتصادى، گسترش چشمگيرى يافته است و در هر بحث اقتصادى مفاهيم و موضوعات بسيارى مطرح مىگردد كه آشنايى با آنها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله اين مفاهيم مىتوان به تنزيل اشاره نمود كه امروزه جايگاه خاصى يافته و ازجهت علمى و كاربردى، مورد توجه ويژه قرار گرفته است . اين مقاله تلاشى است هر چند مختصر در جهت تشريح اجمالى آن كه اميد است مورد توجه صاحبنظران بهويژه محققين رشته اقتصاد قرار گيرد و با بحث و تبادلنظر و ارائه ديدگاهها، در ارتقاى علم و دانش و پيشرفت و تعالى كشور گامهايى برداشته شود .
1- مفهوم تنزيل
الف - معناى لغوى تنزيل
تنزيل در لغت از ريشه «ن - ز - ل» بهمعنى پايين آوردن، كاستن و جاىگزين كردن مىباشد (1) كه از اين ميان، معناى اول با بحث ما متناسب است . همچنين سودى كه به پول وام داده شده تعلق مىگيرد و نيز به پولى كه براى پرداخت وجه برات يا سفته قبل از سررسيد كسر كنند، تنزيل مىگويند (2) . اين كاربرد در زبان فارسى، به مفهوم اصطلاحى و اقتصادى تنزيل كه ما قصد بررسى آن را داريم، نزديك است .
ب - اصطلاح اقتصادى تنزيل
تنزيل در اقتصاد عبارت است از: «معامله و فروش حق دريافت مبلغ مدتدار در مقابل مبلغى كمتر و نقد» و به مابهالتفاوت دو مبلغ، نزول مىگويند . لازمه اين تعريف محاسبه ارزش فعلى مبلغ مدتدار است . (3)
تنزيل با اين مفهوم، معادل «الخصم» (عربى)، ،( discount انگليسى) و،( escompte فرانسه) مىباشد .
ج - تنزيل در متون اسلامى
«بيع دين» يكى از واژههايى است كه در فقه اسلامى با تنزيل ماهيتى يكسان دارد و در بانكدارى اسلامى از آن به فروش يا خريد دين ياد مىشود . بيع دين به معناى فروش دين مدتدار، بهمبلغى كمتر است . به عبارت روشنتر، بيع دين عبارت است از تنزيل اسناد و اوراق تجارى كه سررسيد آنها در آينده است; به اينصورت كه مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانك، قبل از سررسيد طلب خود را نقدا و با مبلغى كمتر دريافت مىنمايد .
تنزيل و بيع دين از چند جهتبا هم متفاوتاند:
1- در بيع دين، فقط عقد بيع مطرح است ولى در تنزيل، مىتوان از عقود ديگرى مثل صلح بهره گرفت .
2- بهطور معمول، تنزيل در بدهى پولى مطرح است ولى بيع دين هم در بدهى پولى مطرح مىشود و هم در بدهى كالايى .
3- از نظر شرعى، در بيع دين، محدوديتهايى چون واقعى بودن دين وجود دارد، در حالى كه تنزيل اصطلاحى عام است .
4- براى تنزيل از نظر اقتصادى قيودى چون كوتاه مدت بودن سررسيد مطرح است، در حالى كه بيع دين عام است .
د - حكم شرعى تنزيل
حكم شرعى تنزيل و بيع دين تحقيق جداگانهاى مىطلبد، ولى با رعايت اختصار مىتوان گفت: از جهت فقهى، در وهله اول بايد حكم بيع دين را روشن كرد سپس به بررسى حكم تنزيل كه در واقع معامله (بيع) بر روى دين پولى است، اقدام نمود .
در اين خصوص، چند سؤال اساسى مطرح است:
1- به طور كلى و بدون توجه به تفصيلات، آيا اصل بيع دين جايز استيا خير؟
2- در صورت جواز، آيا اين امر منحصر به بيع دين در مقابل عين استيا خير؟
3- آيا جايز است كه دين را در مقابل دينى ديگر معامله كنيم؟
4- آيا بيع دين اختصاص به مديون دارد يا با شخص ديگر (شخص ثالث) نيز مىتوان معامله كرد؟
5- بيع دين به صورت نسيه چه حكمى دارد؟
6- در بيع دين، آيا تفاوتى از نظر حكم بين دين مؤجل و حال وجود دارد؟
7- آيا مقدار ثمن در بيع دين، در حكم آن مؤثر است؟
8- در صورت جواز بيع به مبلغ كمتر از مبلغ دين، وظيفه مديون در پرداخت چيست؟
9- آيا مورد دين در بيع دين و حكم آن موثر است؟
راى مشهور بلكه قريب به اتفاق فقهاى اماميه، جواز معامله (بيع) دين (چه حال و چه مؤجل) با غيردين است (با مديون يا غيرمديون، به مقدار مساوى و يا كمتر)، مادامى كه رباى معاملى پيش نيايد . (4)
در خصوص تنزيل (معامله بر روى دين پولى در برابر پول) نيز راى مشهور مبتنى بر جواز استبه شرط آنكه دين واقعى باشد نه صورى و ربا لازم نيايد . (5) تنها بعضى از فقها چون امامخمينى (6) و آيةالله خامنهاى (7) فروش دين پولى به مبلغ كمتر به شخص ثالث (غيرمديون) را جايز نمىدانند . (8)
ه - تنزيل و قرض
بين تنزيل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:
1- با عنايتبه تعريف تنزيل و يكسانى آن با بيع دين، ارتباط تنگاتنگى بين تنزيل و بين دين از يك سو و قرض از سوى ديگر وجود دارد; زيرا برخى از تنزيلها بر روى اسناد حاكى از قرضى است كه شخصى از ديگرى بابت قرضش، طلب دارد .
2- تنزيل در كنار قرض و ربا به عنوان عنصر و ابزارى در انجام مبادلات پولى محض مطرح است و اين امر باعث طرح سؤالاتى شده است، مانند: آيا تنزيل خود ربا يا حداقل مستلزم ربا نيست؟ آيا تنزيل مبتنى بر نرخ بهره نمىباشد؟
2- كاربردهاى تنزيل
الف - ارزيابى طرحهاى سرمايهگذارى
مراد از تنزيل در اين كاربرد، محاسبه ارزش نقدى و فعلى مبلغ مدتدار در آينده است . به بيان ديگر، هدف از اين كاربرد بهدست آوردن ارزش فعلى درآمدها و هزينههاى حال و آتى طرحهاى اقتصادى و مقايسه آنها با همديگر و انتخاب سودآورترين آنها براى سرمايهگذارى است . (9)
ب - تامين اعتبار
اين كاربرد در مورد اعطاى اعتبار و ارائه تسهيلات به خصوص در كوتاهمدت، مطرح مىباشد . توضيح اينكه: دولتها، بنگاهها، خانوارها و افراد به ندرت قادرند نيازهاى مالى خود را از محل درآمدهاى خويش برطرف كنند در نتيجه به اعتبار و وام نياز پيدا مىكنند . اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانى مشخص در آينده در برابر دريافت كالاها و خدمات و پول در زمان حال است .
بانكها عملياتهاى متفاوتى را در كوتاهمدت و بلندمدت انجام مىدهند و در هر مورد، روشهاى خاصى به كار گرفته مىشود . يكى از عمليات كوتاهمدت بانكى در ارائه تسهيلات تنزيل است كه عبارت است از خريد نقدى طلب مدتدار، (10) براى مثال، خردهفروشى كه نمىتواند بهاى كالاها را نقدا به عمدهفروش بپردازد، به خريد نسيه اقدام مىكند . در اين وضعيت، عمدهفروش، سفتهاى مثلا دو ماهه از خردهفروش دريافت مىكند . در صورتى كه عمدهفروش به پول نياز پيدا كند، مىتواند سفته را نزد بانك تنزيل نمايد و مبلغ آن را پس از كسر نزول، نقدا دريافت كند .
متداولترين كاربرد تنزيل هم، همين نوع است; يعنى فروش اسناد مدتدار همچون سفته كه بستانكار به هر دليلى از بدهكار دريافت كرده است و مايل است قبل از موعد سررسيد، آن را به ديگرى به مبلغى كمتر از مبلغ اسمى بفروشد .
در تجربه بانكدارى اسلامى در جمهورى اسلامى ايران نيز يكى از شيوههاى تامين اعتبار و تخصيص منابع بانكى در كوتاهمدت، بيع دين است كه به خريد دين از آن ياد مىشود . (11)
ج - تنزيل مجدد يا ابزار سياست پولى
امروزه سياست پولى بانك مركزى (كنترل و تعديل حجم اعتبارات) با توجه به احتياج واقعى اقتصاد، از مهمترين وظايف بانك مركزى شناخته مىشود و يكى از ابزارهاى متداول اين كار، تنزيل مجدد است . در تنزيل مجدد اوراق و اسناد بهادار كه توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانكى نزد بانكهاى تجارى تنزيل شدهاند، براى بار دوم با نرخى كه تحت عنوان تنزيل مجدد توسط بانك مركزى تعيين مىشود، از سوى بانكهاى تجارى نزد بانك مركزى تنزيل مىشوند . تعيين و تغيير نرخ تنزيل مجدد از ابزارهاى مهم سياست پولى است و بانك مركزى از اين راه حجم پول در گردش و اعتبارات را كنترل مىكند . (12)
د - سياست تنزيل
(13)
براى سياست تنزيل تعريفهاى مختلفى ارائه شده است . (14) در ايالات متحده آمريكا تنزيل عبارت است از: دادن وام توسط سيستم فدرال رزرو به سازمانهاى سپردهپذير . سازمانهاى سپردهپذير . به وامهايى تنزيل يا تخفيف مىدهند كه در كوتاهمدت واجد شرايط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزايش، در حساب ذخيره سازمان سپردهپذير مبادله شوند . فدرال رزرو با افزايش حساب ذخيره سازمان سپردهپذير، به وسيله يك ارزشى كه كمتر از مبلغ بدهى باشد، به سازمان سپردهپذير (وام) تنزيل مىدهد، سپس سازمان سپردهپذير در دوره كوتاهى، آن دارايى را با ارزش اسمى وام بازخريد مىكند .
سياست تنزيل اشاره به مدت و شرايطى دارد كه تحت آن شرايط، فدرال رزرو به سازمانهاى سپردهپذير وام مىدهد . اين ياستبه قيمت (نرخ تنزيل) و مقدار (مقدار وامى را كه فدرال بايد انتخاب كند) بستگى دارد . (15)
مكانيسم تاثير سياست تنزيل
اين سياست از طريق حجم وامهاى تنزيلى و پايه پولى بر عرضه پول اثر مىگذارد . افزايش وامهاى تنزيلى، پايه پولى را اضافه نموده، به افزايش عرضه پول منجر مىگردد، در حالى كه كاهش اين وامها با كم كردن پايه پولى، عرضه پول را كاهش مىدهد . تسهيلاتى كه بانك مركزى در رابطه با وامهاى تنزيلى براى بانكها ايجاد مىكند، كانال تنزيل يا دريچه تنزيل (16) ناميده مىشود . بانك مركزى مىتواند از طريق نرخ تنزيل مجدد و كنترل مستقيم مقدار وامها، بر حجم قرضهاى تنزيلى اثر گذارد . (17)
3- تنزيل و مباحث پولى و بانكى
از آنجا كه تنزيل عبارت است از خريد نقدى طلب مدتدار، طبيعى است كه قيمت طلب در روز تنزيل كمتر از مبلغ مندرج در سند طلب است و اين فاصله، همان بهرهاى است كه به طلب تا موعد وصول آن تعلق مىگيرد . اصطلاحا اين حد فاصل براى محاسبه پولى بين قيمت در روز تنزيل و قيمت طلب در روز وصول را نزول گويند . در نظام سرمايهدارى، طلب بايد از داد و ستد بازرگانى ناشى شده باشد، بهطورى كه در اثر خريد و فروش كالا و خدمات، طرفين معامله به يكديگر بدهكار و طلبكار شوند و گذشته از اين، معمولا طلب نبايد از سهماه تجاوز كند . دليل آن اين است كه بانك بر اساس سپردههاى ديدارى افراد، اعتبارات كوتاهمدت مىدهد و مدت تنزيل به صورت اعطاى اعتبار به دارنده طلب نبايد از سه ماه كه حد اعتبارات كوتاهمدت است، تجاوز كند . (18)
الف - مؤسسات تنزيل
مؤسسات تنزيل يا شركتهاى كوچكى هستند كه با سرمايه شخصى افراد تاسيس مىشوند Bill Brokers و يا شركتهاى سهامىاند كه با وسعتبيشترى به فعاليتبانكى و تنزيل اوراق تجارى اقدام مىنمايند . Discount Houses (19 )
زمينه كارى مورد علاقه مؤسسات (تنزيل)، عمل كردن در مقام واسطه مالى بين بانكهاى تجارى و بانك مركزى است . اينها (با استفاده از مزاياى آنچه پول پيشآگهى خوانده مىشود) از بانكهاى تجارى براى مدتزمان بسيار كوتاه (يك شب يا چند روز) وام مىگيرند و به كسانى كه مشكلات نقدينگى كوتاه مدت دارند، از طريق سرمايهگذارى در اوراق بهادار بسيار كوتاه مدت به خصوص اسناد خزانه صادره به وسيله بانك مركزى، وام مىدهند . در مقابل ارائه اين خدمت، اگر مشكلى در نظام به وجود آيد و دسترسى آنها به منابع محدود گردد، بانك مركزى مستقيما به آنها وام مىدهد . بنابراين تخصص مؤسسات تنزيل اوراق بهادار، وامدهى و وامگيرى بين بانكها براى مدت زمان بسيار كوتاه است كه غالبا از يك شب تا 91 روز مىباشد . (20)
مؤسسات تنزيل در كشورهاى مختلف، سيستمهاى متفاوت دارند; در انگلستان پس از تنزيل اوراق تجارى، قسمتى را نزد خود نگاه مىدارند و قسمتى را در بانكهاى سپرده تنزيل مجدد مىنمايند . در فرانسه بانكهاى سپرده، مستقيما اوراق تجارى را تنزيل مىكنند، سپس اوراق فوق را در بانك مركزى تنزيل مجدد مىنمايند . (21)
ب - نرخ تنزيل
عوامل مختلفى روى نرخ تنزيل تاثير مىگذارد . در اكثر كشورهاى جهان، ميزان اعطاى تنزيل مجدد و تغييرات نرخ آن، مطابق سياستهاى پولى و اعتبارى تبيين مىشود . تغييرات نرخ تنزيل مجدد روى تمايل بانكها به استفاده از منابع بانك مركزى تاثير مىگذارد و به تبع آن نرخ تنزيل اوليه نيز تغيير مىكند . (22)
معمولا بانكهاى مركزى نرخ تنزيل مجدد را مستقيما اعلام مىنمايند . در برخى از موارد امكان دارد كه نرخ تنزيل مجدد به نرخ بهره ديگرى ارتباط داشته باشد كه در چنين حالتى، تغييرات نرخ بهره مورد نظر تغييراتى را در نرخ تنزيل مجدد به وجود مىآورد . در اين گونه موارد، نرخ تنزيل مجدد، مستقيما در اختيار بانكهاى مركزى قرار نخواهد داشت . (23)
سيستم تنزيل مجدد در بانك مركزى (ايران) از سيستم پولى فرانسه اقتباس شده است . طبق اين سيستم، بهره تنزيل بانك مركزى كمى پايينتر از بهره تنزيل ساير بانكها تعيين مىشود تا ساير بانكها بتوانند اسناد اعتبارى خود را در بانك مركزى تنزيل مجدد نمايند . (24)
در سياست تنزيل نيز واسطههاى سپردهپذير اگر كمبود ذخيره داشته باشند، از فدرال رزرو وام مىگيرند . بنابراين ذخاير واسطههاى سپردهپذير در موقع دريافت وام از فدرال رزرو افزايش و در مواقع بازپرداخت اين وامها، كاهش پيدا مىكند . از آنجا كه تنزيل مجدد ممكن استبا هدفهاى عمليات بازار باز مغاير باشد، بانكمركزى، بانكهاى تجارى را تشويق مىكند كه از وامگرفتن خوددارى كنند . بانكها تنها در صورتى كه كمبود نقدينگى داشته باشند از بانك مركزى وام خواهند گرفت و به همين جهتبانك مركزى منبع نهايى نقدينگى و آخرين وامدهنده تلقى مىشود . (25)
4- پيشينه تنزيل در اقتصاد اسلامى
تاكنون تنزيل و پيشينه آن در مجموعه مباحث اقتصادى و در چهارچوب علم اقتصاد مطرح شد . از آغاز تفكر بانك داراى غيرربوى و رويكرد اسلامى به موضوع بانك و بانكدارى و به طور كلى اقتصاد نيز از تنزيل در دو موضع سخن به ميان آمده است: يكى در سياست تنز يل يا تنزيل مجدد به عنوان ابزارى از ابزارهاى بانك مركزى جهتسياستگذارى پولى و ديگرى به عنوان يكى از عقود اسلامى در بانك داراى بدون ربا جهت تخصيص منابع كه معمولا با عنوان بيع دين يا خريد دين مطرح مىگردد . (26)
الف - تنزيل مجدد به عنوان ابزار سياست پولى در بانكدارى غيرربوى
تنزيل يكى از ابزارهاى سياست پولى بانك مركزى است . حال آيا چنين ابزارى از سوى مكتب اسلام پذيرفتنى استيا خير، در منابع اقتصاد اسلامى مباحث مختلفى مطرح شده است و از زمان طرح بانكدارى اسلامى نزد انديشمندان مسلمان، به طور روزافزون محققان اسلامى جهت دستيابى به مكانيسم مناسب سياست پولى و نيز يافتن ابزارهايى كارآمد براى اعمال آن كه از سوى شرع مقدس اسلام قابل پذيرش باشد و يا حداقل مورد انكار قرار نگيرد، در تلاشند . (27)
در بانكدارى بدون ربا در ايران نيز خريد اسناد تجارى واقعى از مشتريان كه مدتى به سررسيد آنها باقى مانده و فروش (مجدد) آن به نرخ كمترى به بانك مركزى، مىتوانست امكان افزايش حجم تسهيلات اعطايى را براى بانكها فراهم نمايد، لكن با تصويب قانون عمليات بانكى بدون ربا، استفاده از ابزار نرخ تنزيل مجدد به طور كلى منسوخ و اين وسيله از سال 1359 از فهرست ابزارهاى سياست پولى كشور حذف شد . (28)
ب - تنزيل به عنوان روشى براى تخصيص منابع در بانكدارى غيرربوى
نقطه اشتراك بانكهاى اسلامى در اين است كه چه در مقام جذب منابع و چه در مقام اعطاى تسهيلات از نرخ بهره اجتناب كرده، عقود اسلامى را جاىگزين آن سازند، اما در اينكه از چه عقودى و به چه روشى استفاده شود، تفاوتهاى زيادى با هم دارند . (29)
در خصوص تخصيص منابع و ارائه تسهيلات در شيوه بانك دارى بدون ربا، راه حلها و عقود مختلفى طرح گرديده و از جهت مطابقت و عدم منافات با شرع مقدس مورد بحث قرار گرفته است كه از جمله اين عقود، تنزيل و يا همان بيع دين يا خريد دين مىباشد . در اين ارتباط به چند نمونه اشاره مىكنيم:
1- بانكها مىتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت واحدهاى توليدى و بازرگانى و خدماتى، اسناد و اوراق تجارى متعلق به اين قبيل واحدها را تنزيل نمايند . نرخ تنزيل خريد دين چنان تعيين مىشود كه سود مشخص و از قبل تعيين شدهاى نسبتبه سرمايه، براى بانك تامين گردد . (30)
2- تنزيل اوراق بهادار به غير از بدهكار (شخص ثالث) كه امضاكننده سفته يا چك است، جايز نيست مگر به دو شرط: يكى وجود ذمه حقيقى و ديگرى عدم قصد فرار از ربا . (31)
3- وامدهى غيرمستقيم نيز بنابراين نظر رايج كه مىگويد تنزيل عبارت از وام تضمين شده با اسناد تجارى پشتنويسى شده از وجه بانك است، با بهره سروكار دارد . (32)
نكته مورد اختلاف در عمليات تنزيل، در خصوص بهرهاى است كه بانك از مبلغى كه در آينده به دست مىآورد كم مىكند . (33)
5- افقهاى آينده تنزيل (34)
الف - ريشهها
اسلام به طور قاطع با ربا و مظهر امروزى آن بهره، مبارزه نموده و آن را به صورت كامل و در هر شكلى تحريم مىنمايد; اما اينكه به همين برخورد منفى اكتفا گردد، نظرى نسنجيده و غيرعلمى است . درك عامه از نظام اقتصادى و مالى اسلام اين است كه اين نظام تنها در تحريم ربا با ساير نظامها تفاوت دارد، (35) لكن اين برداشت صحيح نيست; تحريم معاملات مبتنى بر بهره، گرچه از اصول ثابت نظام اقتصادى اسلامى است، اما به هيچوجه توصيفى كامل و كافى از كل اين نظام به دست نمىدهد . (36)
بنابراين تلاش در جهت ارائه راهها و روشهاى علمى جاىگزين كه اساس يك تعامل مثبت را شكل مىدهد، مدنظر انديشمندان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است و از آنجا كه حذف نرخ بهره نخستين گام در اسلامىكردن اقتصاد در كشورهاى مسلمان بوده، نهاد بانكدارى بدون بهره بيشترين توجه را به خود معطوف كرده است . (37)
بانك در عصر كنونى نقش وساطت مالى بين پساندازكنندگان و سرمايهگذاران را به عهده داشته و جايگاه مهمى در تشكيل سرمايه و رشد و توسعه اقتصادى دارد . (38)
به بيانى ديگر، وظيفه اساسى بانكها، تجهيز و تخصيص پول و اوراق جاىگزين آن مىباشد كه با قبول سپردهها و دادن وام عملى مىگردد (39) و اين نقش، براى اقتصاد جامعه و ادامه حيات بالنده آن ضرورى است .
مطالعه آموزههاى اسلام نيز نشان مىدهد كه اسلام مخالف انديشه بانك و بانكدارى نيست، بلكه مخالفت اسلام با بانكدارى ربوى مبتنى بر نرخ بهره است . (40) به همين خاطر موضوع بانكدارى اسلامى و پىريزى يك اساس شرعى براى آن، توجه انديشمندان مسلمان را به خود جلب كرده و راههايى نيز ارائه شده است . از جمله مىتوان به روش نظام بانكى غيرربوى مبتنى بر نرخ سود يا نرخ بازگشتسرمايه (نظام مشاركتى) (41) اشاره نمود كه نظام بانكدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران، بر اساس آن استوار است و تاكنون از جهات مختلف نظرى و عملى و نيز انطباق عملياتى آن با موازين شرع، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . (42)
ب - تلائم اقتصادى - اجتماعى
جهان بشرى امروزه در تمام سطوح فردى، بنگاهها و حكومتى در ديون غرق شده است و بدهىها تاثير مستقيمى بر زندگى مردم در هر مكانى دارد . (43) بىشك پديده دين، با اين ابعاد وسيع، موجب مسائل متعددى گرديده كه نياز به دقت و تامل دارد . از جمله مىتوان به معاملات بر اساس دين اشاره نمود كه امروزه به صورتهاى گوناگون، بازارهاى مالى را تسخير و باعث گردش اموال در سطح اين بازارها مىشود . (44)
از ديگر سو، با يك بررسى منطقى و با استدلالى متين و عقلايى، اين مطلب قابل اثبات است كه معاملات پولى صرف بر يكى از پايههاى: ربا، قرض، بيع دين (پولى) يا همان تنزيل و بيع دين (پولى) به دين (پولى) استوار است و با توجه به حرمت روش اول و چهارم، تنها دو روش تنزيل و قرض، در نظام اسلامى قابل استفاده است .
ج - نظريه پيشنهادى بانكدارى بدون ربا بر اساس تنزيل
در نظريه مكانيزم عملياتى بدون ربا بر اساس تنزيل، بانكها و مؤسسات پولى - مالى علاوه بر حسابهاى مختلفى مانند قرضالحسنه، سپرده جارى و . . . داراى حساب ويژهاى به نام حساب تنزيل نيز مىباشند كه بخش عمده تجهيز و تخصيص از طريق آن صورت مىپذيرد .
عمل تجهيز به اين شكل است كه از آنجا كه تمام سپردههاى اين حساب جهت تنزيل ديون و بدهىهاى ايجاد شده، استفاده مىگردد، طبق نرخهاى تنزيل به آنها سودى تعلق مىگيرد كه پس از كسر سهم بانك از سود و نيز كارمزد و . . . ، ميزان خالص سود تعلق گرفته به اين سپردهها، مشخص مىگردد . سپردههاى اين حساب مىتوانند كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت باشند . ضمنا سود سپردههاى اين حساب بر اساس تنزيل ديون پولى است و نه بر اساس سود حاصل از طرحهايى كه سپردهها در آنها به كار گرفته مىشوند (مانند آنچه در وضعيت مشاركتى فعلى هست) لذا به راحتى قابل اندازهگيرى و با نوسان جزئى قابل پيشبينى است; به نحوى كه در وضعيت مكانيزه بانكى، حتى به صورت روزانه و در پايان هر روز كارى قابل محاسبه بوده و اطلاعات و آمار لازم قابل احصا و دسترسى است .
در عمل تخصيص، با مراجعه مالكين ديون اعم از افراد، شركتها و دولتبه مؤسسات پولى - مالى و بانكها، اين ديون تنزيل مىگردند و وجوه و اعتبارها به امور مربوط تخصيص مىيابند . عمل تخصيص، از جهات مختلف قابل سياستگذارى و برنامهريزى است .
در مورد نتايج مثبت مترتب بر اين نظريه به صورت خلاصه مىتوان گفت: عمل مكانيزم تعادلى در موقعيتهاى ركودى و تورمى شكل مىگيرد . در حالت ركودى كه نياز به پول و اعتبار بيشترى وجود دارد و توليد و عرضه مازاد بر تقاضاست اولا: افراد بيشترى به ايجاد ديون و استفاده از اسناد بدهى و انجام مبادلات به وسيله ايجاد اسناد بدهى اقدام مىنمايند و اين امر تقاضاى پول را كاهش مىدهد . ثانيا: در چنين وضعيتى، به دليل كمبود پول، نرخ تنزيل افزايش مىيابد لذا افراد كمترى حاضر مىشوند اسناد بدهى خود را جهت تنزيل ارائه دهند و در نتيجه اين امر، مانع افزايش رو به تزايد تقاضاى پول مىگردد و ثالثا: در چنين حالتى، خود ديون و اسناد بدهى در يك طرف معاملات قرار مىگيرند; امرى كه مانع افزايش تزايدى تقاضاى پول مىشود . در حالت تورمى نيز دقيقا همين سه امر اما به صورت عكس، اتفاق مىافتد .
همچنين امكان اتخاذ سياستهاى پولى فعال از سوى نهاد پولى كشور و بانك مركزى جهت تاثيرگذارى بر بازار پول و سرمايه، بر اساس اين ايده فراهم است . در حالت ركودى، بانك مركزى علاوه بر اين كه نرخ تنزيل و نرخ تنزيل مجدد را كاهش مىدهد به خريد اسناد بدهى نيز اقدام مىكند و در حالت تورمى، بر عكس .
البته هر فكر، طرح و پيشنهادى در مقام عمل و در فرآيند اجرا مشكلات خاص خود را دارد كه ايده پيشنهاد شده در اين مقاله نيز از آن مستثنا نيست . از اين رو بايد با برنامهريزى، سياستگذارى و طراحىهاى حساب شده، آنها را به حداقل ممكن رساند .
1) محمد بندرريگى، المنجد (چاپ اول: تهران، انتشارات ايران، 1375) ج 2، ص 1913 .
2) ر . ك: حسن عميد، فرهنگ عميد (چاپ دهم: سازمان چاپ و انتشارات جاويدان، 1355) ص 322 و محمد معين، فرهنگ فارسى (چاپ چهاردهم: تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير، 1360) ج 1، ص 1151 .
3) حسن عبدالله امين، سپردههاى نقدى و راههاى استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمد رخشنده (چاپ اول: تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير، 1367) بهنقل از: على جمالالدين عوض و ر . ك:
G . C . Pande, D. M . Mithani, Encyclopaedic Dictionaryof Economics, Vol 3( New Delhi , Anmol Poblications, 1990 )PP, 142 - 143.
4) ر . ك: امام خمينى، تحريرالوسيله (قم، مؤسسة النشرالاسلامى) ج 1، ص 649; سيدمحسن طباطبائى حكيم، منهاجالصالحين، با تعليقه سيدمحمدباقر صدر (بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1400 ق) ج 2، ص 187; سيدابوالقاسم خوى، منهاجالصالحين (چاپ بيست و هشتم: قم، مدينةالعلم، 1410 ق) ج 2، ص 173; سيدعلى حسينى سيستانى، منهاجالصالحين (چاپ پنجم: قم، مكتب آيةالله السيدالسيستانى، 1417 ق) ج 2، ص 313; يوسف بحرانى، الحدائقالناضرة فى احكامالعترةالطاهرة (قم، مؤسسةالنشرالاسلامى) ج 20، ص 46- 49; سيدمحمدجواد حسينى عاملى، مفتاحالكرامة فى شرح قواعدالعلامه (بيروت، دار احياءالتراثالعربى) ج 5، ص 21; سيدتقى طباطبايى قمى، مبانى منهاجالصالحين (چاپ اول: قم، منشورات مكتبة المفيد، 1410 ق) ج 9، ص 203 و 202; علامه حلى، مختلفالشيعه فى احكامالشريعة (چاپ اول: قم، مركزالابحاث والدراسات الاسلاميه، مركزالنشر، 1416 ق) ج 5، ص 396; على بن حسين كركى، جامعالمقاصد فى شرحالقواعد (چاپ سوم: بيروت، دار احياءالتراث العربى، مؤسسة الوفاء، 1403 ق) ج 5، ص 18- 19; شهيد الثانى، الروضةالبهية فى شرحاللمعةالدمشقيه، با تعليقه سيدمحمد كلانتر (بيروت، داراحياءالتراث العربى، 1403 ق) ج 4، ص 23- 19; محمدحسن نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرايعالاسلام (چاپ هفتم: بيروت، دار احياءالتراثالعربى) ج 24، ص 348- 344 و ج 25، ص 60- 61 .
5) امام خمينى، همان، ج 2، ص 611; سيدمحسن طباطبائى حكيم، همان، ج 2، ص 75- 76; توضيحالمسائل مراجع عظام، تهيه و تنظيم از سيدمحمدحسن بنىهاشمى خمينى (قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، تابستان 1378) ج 2، ص 698، 700، 717، 718، 733، 734، 754، 784، 785، 792; سيدمحمد وحيدى، رساله توضيحالمسائل (چاپ هفتم: چاپ صدر، 1369) ص 382; سيدمحمدباقر صدر، البنكاللاربوى فىالاسلام (بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410ق) ص 159 و محمد اسحاق فياض، احكامالبنوك والاسهم والسندات والاسواقالماليه (البورصة) (چاپ اول: قم، مكتبالشيخ محمد اسحاق فياض) ص 78- 87 .
6) امام خمينى گرچه در تحريرالوسيله (ج 2، ص 611) فروش دين به كمتر از مبلغ اسمى را به شخص ثالث قبول داشتند لكن بعدها از اين راى برگشته و چنين معاملهاى را جايز ندانستند (ر . ك: استفتائات جديد (جامعه مدرسين حوزه علميه قم) ج 2، ص 175- 176 .)
7) سيدعلى خامنهاى: دررالفوائد فى اجوبةالقائد، ص 85 .
8) در اين خصوص تحقيقى از سوى نگارنده تهيه گرديده است كه به زودى منتشر خواهد شد .
9) براى آشنايى با نحوه محاسبه ر . ك: ويليام اچ، برانسون، تئورى و سياستهاى اقتصاد كلان، ترجمه عباس شاكرى (چاپ اول: تهران، نشر نى، 1373) ج 1، ص 83 .
10) ايرج توتونچيان، اقتصاد پول و بانكدارى (چاپ اول: تهران، مؤسسه تحقيقات پولى و بانكى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، زمستان 1375) ص 289- 293 .
11) علىاصغر هدايتى، علىاصغر سفرى و حسن كلهر، عمليات بانكى داخلى - 2 (تخصيص منابع) (چاپ اول: مركز آموزش بانكدارى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، زمستان 1367) ص 159 .
12) سياوش مريدى و عليرضا نوروزى، فرهنگ اقتصادى (چاپ اول: تهران، مؤسسه كتاب پيشبرد و انتشارات نگاه، 1373) ص 282 .
13. discount policy .
14. G . C . pande, D. M . Mithani,op . cit . PP, 142 - 147 ; ; Peter Newman , Murray Milgate, John Eatwell,op . cit, PP, 672 - 677 ; Douglas K . Pearce , Discount WindowborrowingandFederal Reserve Operatingregimes, Economic Inquiry , Federal
Reserve System (U . S) Vol: 31 , Oct: 1993 ,PP, 546 - 579 and , Sherrill Sahffer ,
Capitalrequirementsandrationaldiscount - windowborrwing , Journalof Money, Credit &
Banking (J M B), Vol: 30 , ISS: 4 ,Nov 1998 , PP , 849 - 863.
