نگرشى كلى به مديريت اقتصادى كشور در دوران جنگ تحميلى
فرشاد مؤمنى
مقدمه
براى ارزيابى عملكرد اقتصادى كشور در دوران جنگ، لزوما به يك يا چند ضابطه و معيار نياز خواهيم داشت. سؤال اين است كه چگونه مىتوان ضوابط و معيارهاى مناسبى برگزيد تا حتى المقدور ما را به شناختى عالمانه و هر چه نزديكتر به واقعيت نايل كند؟
بطور كلى براى ارزيابى عملكرد يك اقتصاد، در يك دوره معين از چند روش مىتوان بهره جست:
روش اول:
اصالت دادن به نقاط عطف است. معمولا كشورها در طول تاريخ خود با نقاط عطف كوچك و بزرگ مواجه مىشوند. بحرانهاى بزرگ، سوانح طبيعى عمده و اساسى، جنگ و انقلاب برخى از مصاديق مهم چنين نقاط عطفى هستند. در چنين مقايسهاى، مقايسهها مستقل از شرايط، توانايىها و محدوديتهاى نظام اقتصادى به بررسى گذاشته مىشود و تلاش مىشود تا به اعتبار نقش برجستهاى كه براى آن نقطه عطف قايل هستند روند تحولات متغيرهاى عمده و اساسى اقتصادى كشور را در دورههاى قبل و بعد از آن مورد مطالعه قرار دهند.
بر حسب آنكه نقطه عطف تعيين شده چگونه ظرفيتهاى روحى، مادى و سازمانى يك كشور را تحت تاثير قرار دهد، استفاده از اين روش البته مزايايى دارد اما به اعتبار ناديده گرفتن شرايط جامعه طى دو دوره متفاوت، لزوما در چنين تحليلى كاستىها و ضعفهايى راه پيدا مىكند و نيز راه را براى برداشتهاى تعصب آلود بر له يا عليه، يك دوره معين تا حدودى هموار مىسازد. در اين روش مىتوان مقايسه را به صورتهاى گوناگون و در سطوح متفاوت انجام داد. مقايسه عملكرد كلى اقتصاد از طريق مطالعه روندهاى مربوط به رشد توليد ناخالص ملى يا ديگر متغيرهاى سطح كلان اقتصاد نيز از اين طريق عملى است. براى مثال يكى از انتقاداتى كه به عملكرد اقتصادى كشور، در طى دوران جنگ تحميلى وارد شده سهم نسبتا نازل سرمايه گذارىهاى انجام شده به توليد ناخالص ملى كشور است، در حالى كه مستقل از مشكلات و ابهاماتى كه در مفهوم سرمايه گذارى وجود دارد، و طرز تلقىهاى اساسا متفاوتى كه در عرصه تئورىهاى گوناگون از آن ارائه شده است، بايد ديد آيا در شرايط جنگى امكان آزاد كردن منابع چشمگير به منظور سرمايه گذارى امكان پذير هستيا نه و در صورت مثبتبودن پاسخ، آيا اصولا چنين اقدامى عقلايى و منطقى ارزيابى مىشود؟ اين مساله به خصوص براى تجربه كشور خودمان در دوران جنگ تحميلى و به طور مشخص براى دوره 1365 تا زمان پذيرش قطعنامه كه استراتژى دشمن بر انهدام تاسيسات اقتصادى كشور استوار گشته بود به طور جدى نيازمند بررسىهاى بيشتر است. هر چند عملكرد دوره جنگ با همه ملاحظات پيش گفته، هنگامى كه با دوران بعد از جنگ لااقل طى دوران برنامه 5 ساله اول - كه اسناد عملكرد آن انتشار يافته - مقايسه مىشود، حكايت از آن دارد كه ميانگين نسبتسرمايه گذارىهاى زيربنايى انجام شده طى دوران جنگ اگر از ميانگين مشابه طى سالهاى برنامه اول توسعه كشور بيشتر نباشد، كمتر از آن هم نيست; در اين زمينه لازم استبه خوبى دقتشود كه مبناى ادعاى مزبور، آمارها و تحليلهاى تنظيم و ارائه شده افرادى است كه با جهتگيرىها و سياستهاى اقتصادى كشور در دوران جنگ تحميلى مخالف بوده و مسئوليت عمده تدوين و اجراى برنامه اول كشور را نيز خود عهده داشتهاند. (1)
روش دوم:
اصالت دادن به شرايط خاص است. در ادبيات دانش اقتصاد و نيز اقتصاد توسعه دسته بندىهاى گوناگون از كشورهاى جهان صورت پذيرفته است و بر حسب هر يك از اين طبقه بندىها، كشورهاى جهان به اعتبار يك يا چند ويژگى مشترك با يكديگر هم طراز و هم گروه در نظر گرفته مىشوند، قرار گرفتن در يك منطقه معين، برخوردارى از توانايىهاى مشترك و يكسان علمى - فنى، توليد يك يا چند محصول عمده يا مواجهه با مسايل واحد و معين را مىتوان به عنوان مصاديقى از آن شرايط خاص در نظر گرفت. براى مثال در طى دوران جنگ و به خصوص در پايان آن در محافل سياسى و آكادميك ايران و نيز بسيارى از كشورهاى جهان مقايسههايى ميان ميزان بدهى خارجى ايران و عراق صورت مىگرفت و نوعى تعجب و ابراز شگفتى همگانى در اين زمينه وجود داشت كه چطور ايران با درآمدى تقريبا يكسان، با ذخاير ارزى بسيار كمتر از عراق در هنگام شروع جنگ، با جمعيتى بيش از دو برابر عراق و در حالى كه از يك سو ايران با ناجوانمردانهترين و گستردهترين تحريمها از سوى عرضه كنندگان كالاها و خدمات روبرو بود و از سوى ديگر، عراق از بى سابقهترين گشاده دستىها در عرصههاى منطقهاى و بين المللى برخوردار بود، بدهى خارجى ايران در زمان پذيرش قطعنامه صفر و بدهى خارجى عراق بالغ بر 70 ميليارد دلار شده است. (2) اين روش نيز مانند روش اول، گرچه حاوى برخى نكات و اطلاعات بسيار مفيد است، اما به هر حال محدوديتهاى روش شناختى خاص خود را نيز به همراه دارد.
روش سوم:
اصالت دادن به اهداف اعلام شده است. در مباحث مربوط به مديريت توسعه در كشورهاى در حال توسعه يكى از مهمترين مطالبى كه مطرح مىشود ناظر بر ضرورت سازماندهى كليه منابع و امكانات بر اساس اهداف نظام اجتماعى است. از آن جايى كه معمولا حتى در دورانهايى كه كشورهاى در حال توسعه فاقد برنامههاى توسعه هستند نيز فرض بر آنست كه بودجههاى سالانه حكم برنامههاى يك ساله مصوب كشور را دارند. ارزيابى و تحليل عملكرد سيستم اقتصادى بر اساس اهداف، يكى از مناسب ترين انواع قابل تصور براى مطالعه روندهاى جامعه مورد بررسى است.
شايد نيازى به تذكر نباشد كه علاوه بر اين سه روش مىتوان روشهاى ديگرى را نيز مورد توجه قرار داد. ارزيابىهايى كه ناظر بر مطالعه عملكرد يك دوره معين بر اساس منطق «هزينه - فايده» است، ارزيابىهايى كه بر محور «هزينه فرصت از دست رفته» صورت مىپذيرد و ارزيابىهايى كه با تكيه بر يك بنيان تئوريك مشخص، نوع مواجهه با مسايلى كه به لحاظ تئوريك اساسى و صاحب اولويت هستند، را مورد بررسى قرار مىدهد، در اين زمره قرار دارد; ضمن آن كه هيچ الزامى به محدود شدن در يكى از قالبهاى مطرح شده وجود ندارد و بر حسب هدف يا اهداف ارزيابى، مىتوان تركيبى از دو يا بيشتر از اين روشها را مورد توجه قرار داد; و با توجه به اين نكته كه هر يك از اين روشها تكيه بر يك سلسله مفروضات دارند و لزوما يكى بر ديگرى رجحان خاصى ندارد، اين شرايط خاص جامعه و نيز اهداف پژوهش است كه روش انفرادى يا تركيبى مناسبتر را معين مىكند.
از آن جايى كه جنگ تحميلى به لحاظ زمانى هنگامى آغاز گرديد كه مردم ما اولين سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى را تجربه مىكردند و هنوز مدت زيادى از زمان تصويب قانون اساسى كه در واقع تبلور آرمانها و اهداف نظام اسلامى بود نمىگذشت و جهتگيرىها، تخصيص منابع و سياستگزارىها به شدت تحت تاثير آن فضا قرار داشته; جنگ نيز اگر نگوييم روحيه انقلابى و آرمان خواهانه را تشديد كرد، لااقل تا حدود زيادى از فروكش كردن سريع آن به شكلى كه در ساير انقلابها قابل مشاهده است جلوگيرى نمود. به نظر مىرسد كه روش سوم براى ارزيابى عملكرد آن دوره ترجيح داشته باشد، در عين حال كه در فرآيند بهكارگيرى اين روش لزوما از روشهاى ديگر نيز استفاده خواهد شد. از جنبه اقتصادى شعارهاى مردم در طى سالهاى قبل و بعد از انقلاب اسلامى، اصول اقتصادى قانون اساسى و نيز مواضع صريح امام امت قدس سره به طور عمده بر دو محور استقلال و توزيع عادلانه درآمدها و ثروتها قرار داشته است. بنابراين تلاش مىشود تا در نهايت اختصار عملكرد اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلى از اين دو جنبه مورد بررسى قرار گيرد.
استقلال اقتصادى
اصول اقتصادى قانون اساسى، دستيابى به توان داخلى براى گسترش ظرفيتهاى توليدى، رفع وابستگىها به خصوص در عرصههاى نرم افزارى و خودكفايى در اقلام استراتژيك عمده و برقرارى رابطهاى به دور از سلطه گرى و سلطه پذيرى با ساير كشورها را به عنوان مهمترين اركان تحقق آرمان استقلال اقتصادى معرفى مىكند. بنابراين مستقل از مباحث تئوريك مربوط به اين مساله و ملاحظات نسبتا پيچيده روش شناختى جهت ارائه تعريفى دقيق از مفهوم استقلال اقتصادى كه در جاى خود حايز اهميتبوده و نياز به كارهاى وسيعتر دارد، شايد بتوان فىالجمله پذيرفت كه چگونگى مواجهه با ابعاد گوناگون و پيچيده پديده دوگانگى اقتصادى مىتواند نمايانگر فرايندى باشد كه از طريق آن اجمالا نزديكتر شدن يا دور شدن سيستم اقتصادى به آرمان مزبور قابل اندازهگيرى باشد.
با كمال تاسف عليرغم اهميت آرمانى و حتى ايدئولوژيك استقلال اقتصادى هنوز هم تعداد پژوهشهاى علمى انجام گرفته جهت تبيين اين مساله مهم شايد حتى به عدد انگشتان يك دست نيز نرسد; (3) ولى به هر حال يكى از كارهاى شناخته شده موجود در اين زمينه در سطح آكادميك، كه به صورت كمى مساله را بررسى كرده است اثر مشهور اقتصاددان برجسته فرانسوى، «فرانسوا پرو» يعنى كتاب استقلال اقتصادى است. و شايد تنها مطالعهاى كه در آن قالب متدولوژيك براى اقتصاد ايران صورت گرفته است تلاش تحسين برانگيز دكتر بانويى و زند وكيلى است كه متاسفانه هنوز به زبان فارسى انتشار نيافته است. (4) در پژوهش مزبور با تكيه بر تكنيك داده - ستانده و محاسباتى كه بر مبناى آن در مورد اقتصاد ايران در سالهاى 1353 و 1363 صورت پذيرفته روندهاى مربوط به پيوندهاى پيشين و پسين فعاليتها و بخشهاى عمده اقتصاد ايران به صورتهاى مستقيم و غير مستقيم مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين تحقيق با توجه به نارسايىهايى كه در جهت امكان پذير ساختن مقايسه جداول مزبور وجود داشته است (جدول سال 1353 كه توسط بانك مركزى تهيه شده شامل 101 بخش و جدول سال 1363 كه توسط سازمان برنامه تهيه شده شامل 92 بخش مىباشد) ابتدا بر پايه جدول سال 1363، تعديلهاى لازم در جدول سال 53 انجام گرفته و سپس به دليل محدوديتهاى سختافزارى ماشينهاى محاسب در دسترس در زمان تهيه مقاله ماتريس 92×92 بخشى به يك ماتريس 43 بخشى هم فزونى شده و سپس پيوندهاى مستقيم و غير مستقيم پيشين و پسين جداول 43 بخشى براى سالهاى 1353 و 1363 محاسبه شدهاند. اين مطالعه به وضوح نشان مىدهد كه ارتباطات و پيوندهاى پيشين و پسين در اقتصاد ايران در سال 1363 نسبتبه سال 1353 هم به صورت پيوندهاى مستقيم و هم به صورت پيوندهاى غير مستقيم افزايش چشمگيرى يافته است. جدول زير نتايج پژوهش مزبور را در تمامى 43 بخش مورد مطالعه به نمايش مىگذارد: (ارقام ذكر شده به صورت درصدى و علامت مثبتيا منفى نشان دهنده افزايش يا كاهش پيوندها است).
جدول نسبتهاى تغييرات بين بخشى اثرات پيشين و پسين «مستقيم» و «مستقيم و غير مستقيم» در اقتصاد ايران طى سالهاى 1353 و 1363
اثرات مستقيم (5) اثرات مستقيم و غير مستقيم (6)
نام بخش / 1 / 2 / 3 / 4
1. توليدات كشاورزى / 50 / 55 / 23 / 23
2. دامپرورى، جنگلدارى و ماهيگيرى / 60 / 62 / 32/ 26
3. نفتخام/ 31/ 16/ 3/ 5
4. ساير كانىهاى معدنى/ 52/ 67/ 26/ 23
5. لبنيات/ 76/ 51/ 38/ 20
6. ساير خوراكيها 67/ 27/ 33/ 8
7. توليدات نفتى/ 71/ 78/ 32/ 31
8. غلات آسياب شده/ 74/ 30/ 36/ 17
9. نان و شيرينى 25/ 52/ 0/ 23
10. شكر/ 30/ 50/ 6/ 23
11. خوراك حيوانات/ 75-/ 41/ 2-/ 7
12. نوشيدنيها/ 24/ 49/ 15/ 22
13. دخانيات/ 250-/ 67/ 25-/ 28
14. ريسندگى و توليد پوشاك/ 31/ 35/ 14/ 11
15. منسوجات بجز توليد پوشاك/ 78/ 0/ 14/ 5-
16.پارچه/ 57/ 48/ 12/ 21
17. قالى و قاليچه/ 56/ 64/ 5/ 31
18. ساير منسوجات/ 78/ 55/ 36/ 25
19. توليد پوشاك بجز كفش/ 64/ 52/ 11/ 23
20. دباغى و توليدات چرمى/ 83/ 37/ 39/ 16
21. چوب و توليدات چوبى/ 35/ 43/ 15/ 15
22. كاغذ و توليدات كاغذى/ 3/ 41/ 1/ 16
23. مواد شيميايى ضرورى/ 20/ 68/ 9/ 24
24. كود و سموم دفع آفات/ 125-/ 67/ 8-/ 21
25. الياف مصنوعى و رنگها و محوكنندهها/ 48/ 46/ 25/ 18
26. دارو/ 61/ 57/ 2/ 22
27. صابون،پاككنندهها و توليدات مشابه/ 36/ 46/ 14/ 18
28. پالايشگاههاى نفت/ 0/ 31/ 0/ 13
29. ساير توليدات نفت و ذغال سنگ/ 60/ 45/ 11/ 16
30. لاستيك، تيوب و ساير توليدات پلاستيكى/ 34/ 46/ 13/ 19
31. توليدات معدنى غير فلزى/ 45/ 40/ 21/ 16
32. توليدات فلزات اساسى/ 54/ 45/ 24/ 20
33. توليدات فلزى/ 55/ 22/ 24/ 8
34. ساخت ماشين آلات غير الكتريكى/ 71/ 34/ 34/ 14
35. ساخت ماشين آلات الكتريكى/ 67/ 37/ 12/ 17
36. تجهيزات حمل و نقل/ 82/ 39/ 39/ 16
37. ساير توليدات صنعتى/ 61/ 32/ 27/ 13
38. آب و برق/ 2/ 73/ 1/ 32
39. ساختمان/ 25-/ 49/ 12-/ 22
40. حمل و نقل و ارتباطات/ 57/ 51/ 22/ 23
41. بازرگانى، رستوران و هتلدارى/ 12-/ 31/ 5-/ 15
42. خدمات مؤسسات مالى/ 17/ 63/ 7/ 28
43. ساير خدمات/ 5-/ 2-/ 2-/ 0
از آن جايى كه در اواخر سال بعد (1364) جنگ قيمتها در اپك آغاز گرديد و به كاهش چشم گير درآمدهاى حاصل از صدور فتخام منجر شد، انتظار مىرود به دليل ملاحظات مربوط به «بيمارى هلندى» كه ناظر بر رابطه معكوس ميان ميزان سهم صنعت استخراجى صادراتى با صنعتساخت داخلى است كاهش منزلت درآمدهاى ناشى از صنعت استخراجى صادراتى، پيوندهاى پيشين و پسين را نسبتبه دوره مورد بررسى تا پايان جنگ تحميلى; به طرز چشم گيرترى افزايش داده باشد. (7) اين مساله يعنى حركتبه سمت استقلال اقتصادى، علاوه بر اين حركت چشم گير در ساختار توليدى كشور، به وضوح در تحولات و دگرگونىهايى كه در الگوى مصرف جامعه پس از پيروزى انقلاب اسلامى اتفاق افتاد و به خصوص در دوران جنگ تحميلى، نيز قابل مشاهده است. برآيند اين دو تحول از طريق توجه به اين واقعيت كه عليرغم شرايط به كلى متفاوت كشور از هر نظر، و با وجود آن كه واردات كشور در سال 1365 كمتر از يك سوم واردات در سال 1356 بوده، نرخ تورم در سالهاى 1356 و 1365 تقريبا برابر بوده است، كاملا قابل مشاهده است.
با توجه به ميزان جمعيت، نسبت جمعيتشهرى و روستايى به كل جمعيت كشور و قدرت خريد دلار در هر يك از اين دو مقطع از يك سو و ميزان درآمدهاى ارزى كشور از محل صدور نفت در اين دو سال عمق دگرگونى و تحولى كه در اثر مديريت اقتصادى كشور در سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى به ويژه در دوران جنگ تحميلى اتفاق افتاده استبه شكل مناسبترى قابل تحليل خواهد بود.
گستره و عمق اين مساله در بخش كشاورزى چشم گيرتر است و اين، واقعيتى است كه حتى از ديد كارشناسان سازمانهاى اقتصادى گوناگون بين المللى كه بعد از دوران جنگ فرصت كافى براى مطالعه روندهاى اقتصادى كشور در دوران جنگ را از نزديك يافتند، نيز پنهان نماند و در اغلب گزارشهاى اوليه خود به عملكرد شگرف بخش كشاورزى ايران اعتراف نمودهاند. (8) در اين جا تذكر اين نكته ضرورى است كه دستاوردهاى مزبور به ويژه در بخش كشاورزى در شرايطى حاصل شده است كه در طى سالهاى جنگ تحميلى 6 استان كشور مستقيما عرصه نبرد با متجاوزين بودهاند و به علاوه بخش مهمى از سرمايههاى انسانى و تجهيزات و سرمايههاى فيزيكى بخش نيز از فرايند توليد جدا شده و در خدمت دفاع مقدس قرار گرفته بودند.
توزيع عادلانه ثروتها و درآمدها
اصول اقتصادى قانون اساسى، برابرى فرصتها و امكانات در دستيابى به آموزش، اشتغال، سرمايه و ابزار كار براى همه، تامين حداقل نيازهاى اساسى مردم، كاهش تفاوت ميان درآمد و ثروت اشخاص و از بين بردن انحصارها را به عنوان مهمترين شرايطى مطرح ساخته است كه به منظور تحقق هدف فوق لازم الاجرا هستند. مساله توزيع عادلانه درآمدها و ثروتها از جمله مواردى است كه چه در كشور ما و چه در ساير كشورها و در همه جا خواه در ميان سياست گزاران و خواه نظريه پردازان و آكادميسينها على الظاهر هيچ كس با اصل آن مخالفتى ندارد و همه خواهان آن هستند! اما اين كه مشكل كجاست كه عليرغم اين وفاق جهانى هر روز ابعاد نابرابرى در سطوح محلى - ملى - منطقهاى و جهانى افزايش مىيابد، بحثى است كه مىبايست كمى درباره آن تامل نمود.
در عرصه علم اقتصاد و مطالعات توسعه به نظر مىرسد كه دو مساله بنيادى فكرى است كه صاحبان آرا و نظريهها را در اين باره از يكديگر متمايز مىسازد و آن دو مسئله عبارتند از:
1. نقطه عزيمت صاحب نظران و سياست گزاران.
2. بنياد هستى شناختى آن.
ذيلا توضيح مختصرى درباره اين دو مساله ارائه مىگردد:
در درجه اول عليرغم آن كه گفته شده هيچ كس على الظاهر با اصل مساله مخالف نيست، اما به خصوص در عرصه دانش توسعه، بيشترين اختلافها بر سر اولويتهاست! سؤال اين است كه براى تحقق اين هدف آيا بايد از «توليد» شروع كرد و به آن اولويت داد يا از توزيع؟
نظريه پردازان علم اقتصاد سنتى و اخلاف اقتصاد دان يا اقتصاد توسعهدان معتقدند كه مىبايست اولويت را به توليد داد، زيرا اساسا اگر توليدى وجود نداشته باشد، توزيع موضوعيت پيدا نمىكند يا بنا به قول مشهور اين گروه نظريه پردازان اولويت دادن به توزيع قبل از توليد، چيزى جز «تقسيم فقر» نيست.
نكته دوم عبارت از آن است كه حتى اگر به هر شكل مساله اول را حل كرديم، آيا مىبايست مجموعهاى از اقدامات مشخص را براى تحقق هدف توزيع عادلانه درآمدها و ثروتها سازماندهى كنيم يا با حل شدن مساله توليد، مشكل توزيع به خودى خود حل خواهد شد؟
در پاسخ به اين سؤال نيز نظريه پردازان علم اقتصاد سنتى و هم فكران ايشان تا امروز معتقد به شق دوم هستند و با تكيه بر بنيادهاى هستى شناختى، معرفتشناختى و روش شناختى خاص الگوى «تعادل پايدار» (9) تحقق خود به خودى آن را وعده مىدهند.
سمت گيرىهاى مزبور هم با تكيهگاههاى تجربى و هم به ملاحظات بىشمار استدلالى و تئوريك مردود شناخته شده است (10) بنابراين مىتوان سؤال نمود كه چرا عليرغم اين ملاحظات تجربى و عقلى، ادبيات مسلط اقتصاد و توسعه، به خصوص در طى ده ساله اخير با اصرارى بىسابقه بر همان موازين پاى مىفشارد؟ تمامى آزمونهاى تجربى بدون استثناء بر اين واقعيت صحه مىگذارند كه:
اولا تاكيد بر اولويت توليد تاكنون در هيچ جامعه توسعه نيافته و نيز هيچ گروهى از كشورهاى توسعه نيافته با هر ملاكى كه طبقهبندى شدهاند، عملا محقق نشده است و در عمل غير از اولويت دادن به توليد، (قبل از حل كردن مساله توزيع و نابرابرىها، توليد را به عنوان اولين قربانى خود انتخاب كرده است) گستره و ابعاد فقر و نابرابرى را نيز به طرز چشم گيرى افزايش داده است.
ثانيا عملكرد خود به خودى نيروهاى بازار در جهتحل مساله توزيع و برطرف كردن فقر و نابرابرىها حتى در كشورهاى توسعه يافته نيز هرگز مشاهده نشده است. ميردال تصريح كرده است كه:
«در كشورهايى كه به مراحل عالى توسعه رسيدهاند مناطق بسيارى وجود دارند كه در حال عقبماندگى، ركود يا حتى نزديك به فقر ماندهاند و اگر تصميم نهايى در اين مورد به نيروهاى بازار واگذار شود، فقر اين مناطق و فاصله آنها با مناطق پيشرفته باز هم افزونتر خواهد شد». (11)
حتى پل ساموئلسن اقتصاددان برجسته نئوكلاسيك معاصر و استاد قديمى هاروارد نيز تصريح مىكند كه:
«دست نامريى ممكن است ما را به نقاطى خارج از منحنى امكانات توليد بكشاند ولى لزوما درآمدها را به طريق قابل قبولى توزيع نخواهد كرد»... «علم اقتصاد مانند يك آژانس مسافرتى خوب است. شما به عنوان يك مسافر، بايد تصميم بگيريد كه «آفتاب» مىخواهيد يا «برف»! اما هنگامى كه شما انتخاب خود را كرديد، آژانس مىتواند به شما كمك كند كه با سرعت زياد و هزينه كم به آن جا برسيد». (12)
به عبارت ديگر مادام كه يك اراده جدى مبنى بر انتخاب، شعور و آگاهى وجود نداشته باشد، مساله توزيع عادلانه درآمدها و ثروتها به خودى خود برطرف نخواهد شد.
شايد يكى از دلايل آن كه تدوين كنندگان قانون اساسى كشورمان مكانيزمهاى عملى و اجرائى مشخصى را براى تحقق اين آرمان بزرگ در نظر گرفتهاند همين تفاوت بنيادى است كه در نگاه «جهان شناختى»، «معرفتشناختى» و «روش شناختى» آنها با نظريه پردازان علم اقتصاد سنتى و هم فكران امروزى آنها وجود دارد.
درباره روندهاى متغير توزيع عادلانه درآمدها و ثروتها، به خصوص بر حسب شاخص شناخته شده آن - ضريب جينى - در دورههاى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و دوره بعد از آن به ويژه در دوران جنگ تحميلى - نوعى اتفاق نظر وجود دارد و همگان به درستى بر اين باور هستند كه دوران پس از پيروزى انقلاب اسلامى، دوران بهبود چشم گير توزيع درآمدها و ثروتها در كشور است. سمت گيرىهاى شوراى انقلاب اسلامى در زمينه ملى كردن بانكها، تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران، تصويب قانون جديد زمين يادگارهاى دولتشهيد رجايى در زمينه به حداقل رساندن فاصله ميان حداكثر و حداقل حقوق و مزاياى پرداختى به كاركنان دولت، برقرارى سيستم سهميه بندى كالاهاى اساسى و طرح برجسته و مشهور ايشان، (طرح شهيد رجائى) باضافه الزامهاى قانون اساسى در اين زمينه مانند از بين بردن انحصارهاى خصوصى، ممانعت از ورود بخش خصوصى در زمينه برخى فعاليتهاى به غايتسودآور و مسؤوليتهاى جديد دولت در زمينه مسكن، آموزش و بهداشت تمامى آحاد جامعه، پايهها و ستونهايى بودند كه نظام اجتماعى را به سمت هر چه عادلانهتر شدن درآمدها و ثروتها به پيش بردند و تقريبا همه آنها تا پايان جنگ تحميلى پا برجا و استوار باقى ماندند. بنابر اين حتى در ميان دشمنان انقلاب اسلامى نيز ترديدى نسبتبه بهبود وضعيت جامعه در دوران جنگ نسبتبه دوران قبل از انقلاب ابراز نشده است.
اما در مقايسه با دوران بعد از جنگ تحميلى اخيرا از سوى برخى از دستاندركاران تدوين و اجراى برنامه اول توسعه كشور، تلاشهايى مشاهده مىشود مبنى بر ادعاى بهبود وضعيت توزيع درآمدها و ثروتها در دوران برنامه اول نسبتبه دوران جنگ تحميلى كه بدون ترديد در صورت برخوردارى از متانت علمى، افتخار بزرگى استبراى جمهورى اسلامى ايران و ذخيره الهى عظيمى استبراى همه كسانى كه توانايىهاى خود را در راه اين هدف مقدس بكار گرفتهاند.
از آنجايى كه مطالب منتشره در اين زمينه فاقد دادههاى كافى براى ارزيابى علمى اين ادعاست و نيز به دليل آن كه سبك نگارش و نوع كاربرد آن اساسا خصلت ژورناليستى داشته است (13) ذيلا به چند نكته كه متضمن ترديدهايى درباره ارزش علمى ادعاى مزبور است اشاره مىشود به اميد آن كه تداوم اين بحث منشا آگاهى و حساسيت هر چه بيشتر انديشمندان كشور نسبتبه اين مساله اساسى كه «اساس الملك» دانسته شده; گردد.
1. بر اساس منطقى كه گزارش حاضر اتخاذ نموده است (ارزيابى عملكردها بر محور اهداف اعلام شده) اولين نكتهاى كه به نظر مىرسد اين است كه اگر آن طور كه ادعا شده واقعا در طى دوره برنامه 5 ساله اول وضعيت توزيع درآمدها و ثروتها نسبتبه دوره قبل بهتر شده باشد، دست اندركاران برنامه اول (به خصوص مديريت وقتسازمان برنامه و بودجه) به هيچ وجه نبايد آن را به حساب خود ديدگاهها و برنامههايشان بگذارند. زيرا هدف برنامه; بنا به تصريح دستاندركاران تحقق چنين امرى نبوده است.
در صفحه 10-1 كتاب پيوستبرنامه اول به طرزى صريح و گويا آمده است:
«هرچند كه سياستهاى اصلاح توزيع درآمدها در كوتاه مدت ممكن است كه رفاه نسبى براى قشر محروم ايجاد كند، ولى در بلند مدت تا درآمد ملى افزايش نيابد سطح عمومى رفاه اجتماعى افزايش نخواهد يافت... بنا براين در ابتداى مراحل توسعه اقتصادى كشور بايد توجه داشت كه توزيع درآمد هر چقدر هم كه به طور عادلانه تنظيم شده باشد ولى اگر رشدى در درآمد كل جامعه اتفاق نيفتد، غير از گسترش عمومى فقر و محروميت در جامعه نتيجهاى نخواهد داشت».
بر اساس چنين بينشى بود كه مسؤولان اقتصادى دولت، با صراحتشعار «اولويت توليد» را مبناى تبليغات و اقدامات خود قرار دادند و همان گونه كه از متن مورد استناد قابل مشاهده است، شباهت تعابير به كار گرفته شده با ادبيات علم اقتصاد سنتى و نيز اقتصاد نئوكلاسيك به واقع تكان دهنده است.
2. در گزارش «پيرامون برنامه اول و برنامه دوم، غير از استناد به جدولى كه در آن سهم گروههاى عمده از كل هزينه مصرفى خانوارها در سالهاى 1368 و 1372 (البته بدون ذكر ماخذ) آمده است (و البته توجه داريم كه سال 1368 مديريت جديد اقتصادى كشور مسؤوليت را بر عهده داشته)، در صفحه 3 گزارش; تعبير مبهمى مطرح شده و كل بهبود وضعيت ادعايى به آن نسبت داده شده به اين مضمون كه ... «به دليل اقدامات گوناگونى است كه در سالهاى بعد از پيروزى انقلاب و خصوصا طى برنامه اول انجام شده است». اما به هيچ يك از اقدامات مربوطه طى دوران برنامه اول اشاره مشخصى نشده و در صفحه 5 گزارش نيز جدولى كه حاكى از روندهاى مربوط به خانوارهاى داراى برق - آب لولهكشى - يخچال - تلويزيون - اجاق گاز - حمام در منزل و خانوارهاى فاقد فرد باسواد طى سالهاى 1368 تا 1372 را نشان مىدهد آورده شده كه در اين سطح براى اثبات ادعاى ابراز شده به هيچ وجه كفايت نمىكند; براى مثال نشريه روند از انتشارات بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در شماره 17 (8/6/1374) گزارشى را به چاپ رسانده است كه حاوى برخى نتايج مربوط به بودجه خانوار در مناطق شهرى طى سالهاى 1372-1363 است و بر اساس آن نشان داده شده كه طى اين مدت درصد خانوارهايى كه داراى اتومبيل شخصى بودهاند از 20% در سال 1363 به 5/16% در سال 1372 رسيده است كه با توجه به قيمت متوسط اتومبيل از يك سو و اضافه رفاه حاصل از كل مواردى كه جناب طبيبيان برشمردهاند از سوى ديگر، مساله قابل تامل مىنمايد; اما مطلب تكان دهندهتر جدول شماره 6 در همان شماره نشريه روند است كه در آن متوسط مقدار مصرف ساليانه برخى از اقلام خوراكى يك خانوار شهرى آمده است و ضمن آن كه ترديدهايى را نسبتبه وضعيت ادعا شده طى دوره مطرح شده در گزارش به وجود مىآورد دگرگونى قابل ملاحظهاى را در توانايى خانوارهاى شهرى در زمينه برخى از مهمترين اقلام نيازهاى اساسى طى دورههاى جنگ و بعد از آن به نمايش مىگذارد.
متوسط مقدار مصرف ساليانه برخى از اقلام خوراكى يك خانوار شهرى طى سالهاى 72-1363
مقدار: كيلوگرم
سال - انواع نان - انواع گوشت دام - انواع گوشت پرندگان - انواع گوشتحيوانات دريايى - سيب زمينى - انواع تخم پرندگان - انواع كره - انواع روغنها و چربيها
1363 - 05/654 - 62/171 - 77/126 - 83/30 - 59/168 - 81/92 - 28/16 - 4/36
1364 - 44/677 - 26/182 - 88/98 - 90/25 - 02/200 - 04/89 - 32/13 - 85/39
1365 - 18/694 - 53/136 - 08/102 - 46/14 - 85/200 - 21/93 - 77/4 - 85/42
1366 - 92/726 - 28/127 - 19/91 - 46/18 - 59/190 - 12/91 - 96/6 - 83/39
1367 - 1/728 - 78/122 - 56/66 - 88/17 - 52/162 - 52/81 - 01/8 - 95/39
1368 - 86/731 - 66/94 - 69/45 - 60/12 - 99/160 - 13/44 - 72/3 - 59/38
1369 - 15/726 - 52/901 - 29/52 - 92/14 - 98/199 - 8/54 - 23/4 - 02/43
1370 - 71/707 - 52/94 - 18/53 - 39/17 - 74/207 - 97/43 - 35/3 - 21/45
1371 - 0/709 - 72/88 - 67/59 - 56/15 - 54/236 - 22/41 - 60/3 - 53/51
1372 - 31/701 - 72/78 - 69/70 - 07/14 - 34/222 - 13/45 - 81/3 - 79/54
منبع: نشريه روند، شماره 17، ص 50، 8/6/1374
در اين جدول به خصوص تحولاتى كه در زمينه ميزان مصرف سرانه نان و سيب زمينى از يك سو و ميزان مصرف سرانه انواع گوشت دام - گوشت پرندگان - گوشتحيوانات دريايى و ... از سوى ديگر اتفاق افتاده استبه وضوح سطح رفاه را طى دورههاى جنگ و پس از جنگ نمايان مىسازد.
3. در اين زمينه حتى طى دوره مورد بررسى جناب طبيبيان (1372-1368) در حالى كه كشور با نرخهاى بىسابقه تورم روبرو بوده است، ستاد بسيج اقتصادى به شدت تضعيف گشته، بخشهاى قابل توجهى از سرمايه گذارىهاى مصوب قانون برنامه محقق نشده، برنامه تعديل به اجرا گذاشته شده و اتلافهاى وسيع و كمسابقه منابع محدود كشور از طريق آزادسازى واردات اتفاق افتاده; حجم بسيار عظيم واردات كالاهاى لوكس -تجملى و غير ضرورى، تقريبا در هيچ يك از سالهاى برنامه واردات كالاهاى اساسى كه به ميزان مصوب انجام نگرفته است; تنها وقوع امور غير متعارف مىتواند براى چنين ادعايى مورد استناد قرار گيرد به خصوص كه نويسنده محترم آن مقاله به لحاظ منطقى نتوانسته كوچكترين استدلالى جهت توضيح ادعاى خود مطرح نمايد.
برخى برداشتهاى نادرست درباره مديريت اقتصادى دوران جنگ
بر اساس مطالبى كه به صورت بسيار فشرده و مختصر مطرح گرديده، ملاحظه مىشود كه در مجموع مديريت اقتصادى كشور در دوران جنگ حول 2 محور استقلال اقتصادى و توزيع عادلانه درآمدها و ثروتها نسبتبه دورههاى قبل و بعد از آن موفقتر بوده است. بايد دقت كرد كه طرح اين واقعيت نه به معناى ناديده گرفتن كاستىها و ضعفهاى بىشمار آن دوران است و نه مىتوان از آن چنين برداشت نمود كه صرف موفقتر عمل كردن در چارچوب دو هدف مزبور به معناى برترى مطلق و در همه عرصهها سبتبه دورههاى ديگر است.
از طرفى ديگر در فرآيند رويارويىها و مبارزات سياسى، گاه افراد و جريانهايى تلاش مىكنند كه همه دستاوردهاى يك دوران تاريخى را به فرد يا افراد خاصى نسبت دهند و در مقابل، گروهى نيز در راستاى تصفيه حسابهاى شخصى يا گروهى خود با فرد يا افراد خاص، تيشه به ريشه تلاشها و دستاوردهايى مىزنند كه به يك ملت تعلق دارد.
با توجه به خصلت مردمى انقلاب اسلامى و مشاركت عظيم و بىسابقه همه آحاد ملت در دوران جنگ تحميلى، نسبت دادن دستاوردهاى بزرگ و تاريخى آن دوران به فرد يا افراد خاص و ناديده گرفتن مجاهدتهاى عمومى و همگانى يك ملتبزرگ، همان قدر نادرست است كه ناديده گرفتن نقش افراد خاص كه بر حسب مسؤوليتهاى بزرگتر و مسؤوليتشناسى بيشتر خود به طور نسبى از جايگاه و منزلت رفيعترى برخوردارند. در اين ميان نقش منحصر به فرد و استثنايى امام امت قدس سره، سران وقت قواى سهگانه و بالاخره رئيس وقت دولت كه با حمايت همه جانبه امت و امام در حد توان خود بر اصول و مواضع انقلاب پاى فشرده; شايسته تذكر و قدردانى است.
اما در اين ميان برخى برداشتهاى نادرست نيز درباره عملكرد اقتصادى كشور در دوران جنگ وجود دارد كه بازنگرى درباره آنها و تامل در ريشههاى گسترش و تداوم آن برداشتها مىتواند راهگشاى ملت و دولت در تلاشهاى آتى جهت تحقق آرمانهاى انقلاب اسلامى باشد.
در سطور پيشين درباره توهم بدهى خارجى در دوران جنگ به اختصار اشارهاى شد و تصريح گرديد كه حداقل بر اساس 7 گروه استدلال مىتوان به روشنى نشان داد كه ايران در دوران جنگ، بدهى خارجى نداشته است; اما اين توهم چندان قابل اعتنا نيست، زيرا نه در متن قانون برنامه اول توسعه و نه در پيوست آن كوچكترين اشارهاى به اين مساله نشده است. بنابراين در سطح سيستم كارشناسى و نيز محافل آكادميك چنين توهمى كمتر راه خواهد يافت،به خصوص هنگامى كه توجه شود كه لايحه برنامه اول پس از دستكارىها و تغييرات كوچك و بزرگ بسيار، توسط دولت جديد به مجلس داده شد و ترديدى نيست كه اگر توهم مزبور كوچكترين نشانهاى از واقعيت مىداشت، حتما در قانون و پيوستبرنامه مىبايست تكليف بدهىهاى كشور در طى سالهاى اجراى برنامه اول توسعه مشخص شود. همان طور كه در برنامه دوم كه در زمان تدوين و تصويب آن; كشور بدهى خارجى پيدا كرد در متن قانون و پيوست آن به صراحت دربارهاش تعيين تكليف شده است.
اما برخى برداشتهاى نادرست وجود دارد كه حتى در سطوح كارشناسى و متون رسمى نيز راه پيدا كرده است كه ذيلا به دو نمونه از آنها اشاره مختصرى مىشود:
الف: دخالت گسترده دولت در اقتصاد
در طى دوران جنگ، يكى از مهمترين اركان جنگ روانى گستردهاى كه بر عليه نظام تصميم گيرى كشور وجود داشته است، تبليغات گستردهاى بود كه در زمينه ميزان دخالت دولت در اقتصاد صورت مىگرفت. البته انگيزههاى طيف وسيع كسانى كه در اين جنگ روانى مشاركت داشتند، به كلى با يكديگر متفاوت بود; ولى اساسا همگى بر اين نكته توافق داشتند كه دولتبر همه شئون اقتصادى كشور سيطرهاى بلامنازع دارد. در اين ميان مطرح شدن مسؤوليتهاى جديد براى دولت در چارچوب اصول اقتصادى قانون اساسى، برعهده گرفتن مسؤوليتسهميه بندى كالاهاى اساسى به اعتبار شرايط خاص جنگى و نيز مسؤوليتهايى كه در چارچوب قانون حفاظت و توسعه صنايع كشور به اعتبار شرايط خاص پس از پيروزى انقلاب اسلامى برعهده دولت قرار گرفته بود، زمينههاى ذهنى كافى براى القاء شبهه پيرامون اين مساله ايجاد مىكرد و غرض ورزان و كينه توزان با آماده كردن برچسبها و انگهاى گوناگون از اين شرايط حداكثر استفاده را برده تا سر حد توان خود بر عليه نظام اجرايى كشور بر اين جنگ روانى دامن مىزدند، به طورى كه حتى تا امروز نيز شايد اكثريتبر صحت اين ادعا گمان ببرند.
اما واقعيت غير از اين است و شايد طرح اين مساله كه عليرغم ضرورت دخالت هر چه گستردهتر دولت در اقتصاد در شرايط جنگى، ميزان دخالت دولت در اقتصاد ايران در دوران جنگ هم نسبتبه دوره قبل از انقلاب اسلامى و هم نسبتبه دوره بعد از جنگ كمتر بوده است. شايد براى بسيارى از افراد تكان دهنده و حيرت انگيز باشد كه در ادبيات علم اقتصاد، ميزان دخالت دولت در اقتصاد بر اساس سنجش نسبت هزينههاى عمومى دولتبه توليد ناخالص ملى صورت مىپذيرد اما با توجه به شرايط خاص جوامع توسعه نيافته و وجود بنگاههاى شركتهاى متعدد دولتى، بهتر است كه ميزان دخالت دولت در اقتصاد از طريق قرار دادن جمع هزينههاى عمومى دولت و شركتهاى دولتى محاسبه نمود. بر اساس مندرجات كتاب پيوست قانون برنامه اول توسعه، سهم بودجه كل كشور (دولت + شركتهاى دولتى) در محصول ناخالص داخلى كه در سال 1365 معادل 65 درصد بوده در سال 1367 به 7/40 درصد رسيده است. (14) كاهش ميزان دخالت دولت در اقتصاد كشور طى دوران جنگ، نسبتبه دوره قبل از انقلاب اسلامى عمدتا ناشى از سمت گيرىهاى معطوف به عدالت اجتماعى و كاهش پرداختها، مديران سطوح بالا، كاهش چشم گير هزينههاى غير ضرورى و از همه مهمتر برقرارى بى سابقهترين سطح پيوند و مشاركت ميان دولت و ملتبوده است. براى آن كه صرفا نوعى تقريب ذهنى پديد آيد، تصور كنيد كه اگر دولت قرار بود طبق موازين متعارف و مرسوم ارتشها در زمان جنگ، سيستم پرداختهاى خود را سازمان دهد، ميزان هزينههاى جارى دولت مىبايست چه ابعادى پيدا كند؟ و آن رقم را در برابر اين واقعيت قرار دهيد كه بدنه اصلى سيستم دفاعى كشور را كسانى تشكيل داده بودند كه نه تنها توقعى از بابت پرداختحقوق و انواع فوق العاده پرداختها نداشتند، بلكه به خاطر احساس يك دلى با مديريت اجرايى كشور، پس اندازهاى خود را نيز تقديم رهبر انقلاب اسلامى جهت هزينه كردن در راه جنگ مىنمودند. در مورد دوره بعد از جنگ نيز لازم است دقتشود در حالى ميزان مداخله دولت در اقتصاد ايران طى دوره مزبور افزايش بسيار چشم گير نسبتبه دوره جنگ پيدا كرد كه يكى از شعارهاى محورى سياستگزاران اقتصادى كشور، كاهش حجم و اندازه دخالت دولت در اقتصاد بوده و اين امر را با كاهش سوبسيدها، خصوصى سازى و كاهش خدمات معطوف به توسعه انسانى از سوى دولت تعقيب نموده است. البته تحليل عالمانه اين مساله كه نقش تعيين كنندهاى در تصحيح تلقىهاى مرسوم از كاركرد سيستم اقتصادى دولت در ايران دارد، خود موضوع مستقلى است كه مىبايستبا رويكرد اقتصاد سياسى در جاى خود مورد مطالعه قرار گيرد.
ب: ترويج مصرف گرايى
در صفحه 9 از فصل اول كتاب پيوست قانون برنامه اول با انتقاد از سياستهاى اقتصادى دولت در دوره جنگ آمده است كه در دوره مزبور: «سياستهاى اقتصادى به گونهاى تنظيم شده است كه مصرف ارزانتر را امكان پذير سازد». و در سطور بعدى صراحتا آنچه را كه سياست معطوف به «ارز ارزان» مىنامد محور كليدى سياستهاى مزبور به شمار مىآورد.
اين تحليل نيز يكى از طرز تلقىهاى رايج درباره مديريت اقتصادى كشور در دوران جنگ است كه احتمالا هنوز هم طرفدارانى داشته باشد. مستقل از ملاحظات تئوريك مربوط به نرخ برابرى و مسايل مربوط به ارزش پول ملى، بايد توجه داشت كه تحليل مزبور حاوى تناقضهاى تئوريك و تجربى بىشمارى است كه آثار خود را هم در كتاب پيوست قانون برنامه اول به كرات ظاهر مىسازد و هم در ارزيابى عملكرد اقتصادى دورههاى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و پس از جنگ ابهامات متعددى مىآفريند.
براى مثال در مورد نمونهاى از تناقضهاى موجود در كتاب پيوست قانون برنامه بر اساس تحليل مزبور نسبتبه قيمتبرابرى ريال با ارزهاى عمده، مىبايستبه صفحه 3 از فصل دو مراجعه شود، آن جا كه تصريح شده است:
«در ده سال گذشته كل هزينههاى مصرف جامعه (مصرف خصوصى + مصرف دولتى) به طور متوسط سالانه 2 درصد تنزل نموده است. تركيب هزينههاى مصرفى در مقطع 1367-1356 نشان مىدهد كه هزينه مصرف خصوصى سالانه 2/1 درصد و هزينه مصرف دولتى معادل 8/3 درصد كاهش يافته است... بدين جهتسطح پايين مصرف جامعه را در حال حاضر بايد به عنوان يكى از نقاط قوت شرايط بعد از جنگ تلقى كرده و از آن بايد در جهت استفاده هر چه بيشتر منابع در فعاليتهاى توليدى سود جست».
همان گونه كه ملاحظه مىشود، تناقض گويى در تحليل مسايل اقتصادى ايران بر محور «نرخ ارز» به اندازهاى آشكار است كه به هيچ توضيح بيشترى نياز ندارد. اما مىتوان مسايل ديگرى را نيز مورد توجه قرار داد. با سمت گيرىهاى مشخص دولت درباره نرخ ارز در طى سالهاى جنگ، واردات كشور در سال 1367 حدود يك سوم واردات سال 1356 است و اين در حالى است كه در درجه اول جمعيت كشور تقريبا نزديك به دو برابر جمعيتسال 1356 بوده است و در درجه بعدى قدرت خريد دلار حدود 80 درصد طى اين مدت كاهش يافته بود و بالاخره بخش قابل توجهى از منابع ارزى كشور نيز به صورت مستقيم و غير مستقيم به جنگ اختصاص مىيافت.
نكته بعدى مربوط به دوره بعد از جنگ است. در اين دوره و بر اساس تحليل مزبور سياست «ارز گران» در پيش گرفته شد اما در عمل، نه تنها آن طور كه در كتاب پيوست قانون برنامه پيش بينى شده بود، در سطح كلان سهم هزينههاى مصرف كاهش پيدا نكرد، بلكه بسيار فراتر از پيش بينى برنامه اول، به تب مصرف گرايى دامن زد با اين تفاوت كه در دوران سياستبه اصطلاح ارز ارزان، بنا به تصريح كتاب برنامه: «تركيب هزينههاى ارزى كشور در سالهاى مزبور، به ويژه در سالهاى جنگ نشان مىدهد كه هزينههاى ارزى دفاع و كالاهاى اساسى و حساس عمدهترين اقلام بودجه ارزى كشور را تشكيل مىداده است». (15) به عبارت ديگر، تخصيص آگاهانه و خردمندانه ارز - گر چه به قيمتبه اصطلاح ارزان -مانع از هر گونه انحراف منابع ارزى كشور از تخصيص يافتن به نيازهاى حياتى و اصل كشور شده است; اما در دوره اعمال سياست ارز گران از يك سو، منابع ارزى مصرف شده بسيار بيشتر از سقف مصوب و قانونى بود، و از سوى ديگر ميزان سرمايه گذارىهاى زيربنايى انجام شده بسيار كمتر از ارقام مصوب بود و بالاخره ميزان واردات كالاهاى اساسى و حياتى در طى همه سالهاى برنامه از مقادير مصوب و قانونى پايينتر بوده است; به عبارت ديگر در عين اعمال سياست ارز گران، بىسابقهترين امواج مصارف لوكس، تجملى و ضد توسعهاى در كشورمان در سالهاى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در طى همين دوران اعمال سياست ارز گران اتفاق افتاده است. (16)
بحث درباره سوء برداشتهايى كه از سياستهاى اقتصادى كشور در دوران جنگ وجود داشته بىترديد محدود به موارد اشاره شده نيست و مىتوان آن را گسترش بسيار داد; اما به نظر مىرسد كه تفصيل آن از حوصله مقاله حاضر خارج باشد.
شايد يكى از مهمترين نتايجحاصل از مقايسه عملكرد مديريت اقتصادى كشور در دوران جنگ تحميلى اثبات اين نكته باشد كه پاىبندى به اصول و آرمان گرايى عالمانه نظام تصميم گيرى نه تنها تعارضى با عملكرد با نتايج درخشان ندارد، بلكه لااقل در طى يك صد ساله اخير، تاريخ اقتصادى كشورمان گواهى مىدهد كه هر قدر اصول گرايى و مردم گرايى در سمتگيرىهاى اقتصادى كشور بيشتر بوده، نتايج درخشانترى ظاهر گشته است. اميد آن كه توفيق استفاده از تجريبات گران قدر دوران جنگ تحميلى همواره و در همه عرصهها باقى باشد.
1) گزارش مجموعه اطلاعاتى (سرى زمانى آمار حسابهاى ملى، پولى و مالى)، دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، 1373، صص 14 و 16.
2) با كمال تاسف در سالهاى بعد از پايان جنگ، طرح ارقام گوناگون به عنوان ميزان بدهى خارجى كشور در طى آن سالها به يك «مد» روز تبديل شد كه افراد و محافل سياسى با انگيزههاى گوناگون به آن دامن مىزدند. اين مساله كه ابتدا با يك سوء تفاهمو سوء برداشت از يك گزارش كارشناسى منتشره در سطح بسيار محدود آغاز شد، با آلوده شدن به غرض ورزىهاى سياسى و مستقل از واقعيتخارجى گسترش حيرت انگيز يافت، در حالى كه بدهكار نبودن به خارجىها يك «فضل» عظيم بود كه تمام دشمنان انقلاب اسلامى نيز به آن شهادت داده بودند; اينجانب به مناسبتى ديگر و با تكيه بر 7 گروه استدلال عمده نشان دادهام كه بدهى خارجى كشور طى دوره جنگ به هيچ وجه صحت ندارد. براى پىگيرى كاملتر موضوع به منبع زير مراجعه شود:
فرشاد مؤمنى، كالبد شناسى يك برنامه توسعه، چاپ اول، 1374، انتشارات مؤسسه تحقيقات اقتصادى دانشگاه تربيت مدرس.
3) دو نمونه از كارهاى انجام شده در اين زمينه عبارتند از:
الف: فرشاد مؤمنى، تشخيص و بررسى مهمترين مسايل مربوط به استقلال اقتصادى، 1369، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران.
ب: فرشاد مؤمنى، چند نكته پيرامون اهميت آرمانى و استراتژيك استقلال اقتصادى، فصلنامه پژوهشهاى اقتصادى نشريه علمى - پژوهشى دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى، شماره اول، سال اول، بهار 1374.
4) خوشبختانه اطلاع حاصل گرديد كه اين مقاله ارزشمند در آخرين شماره در دست انتشار مجله پژوهشى IRANIAN Economic Review توسط دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران به چاپ خواهد رسيد. مشخصات اين مقاله به شرح زير است:
Sectoral Interrelatedness and the IRANIAN Economy during pre and post - Revolution
. scene:An input - out put Analysis, A.A.Banouei & B. Zandkavimi
5) پيوندهاى مستقيم پيشين و پسين بخشها ازضرايب داده - ستانده كه معيار كمى ارتباطات مستقيم بخشها را نشان مىدهند، محاسبه مىگردد.
6) پيوندهاى مستقيم و غير مستقيم پيشين و پسين بخشها از محاسبه معكوس ماتريس ضرايب داده - ستانده كه وابستگىهاى متقابل زنجيرهاى دادههاى بخشهاى مختلف را نشان مىدهند محاسبه مىگردد.
7) نكته بسيار مهمى كه بايد در اين زمينه اضافه كرد، اين است كه تحقيقات جديدتر همچنان نمايانگر اين واقعيت مىباشد كه تاثيرات مربوط به بيمارى هلندى صرفا به كشورهاى در حال توسعه محدود نمىشود بلكه براى مثال توسعه منابع نفت درياى شمال براى انگلستان به همراه سياستهاى كلان اقتصادى اين كشور موجب ركود صنعت كارخانهاى در آن جا شد و نيز ورود عمده سرمايه در اوايل دهه 1980 به آمريكا منجر به افزايش شديد قيمت دلار شد كه داراى همان تاثير بود. براى اطلاعات بيشتر به منبع زير و ارجاعات آن مىتوان مراجعه نمود: ريچارد كوپر، ثبات اقتصادى و مساله بدهى در كشورهاى در حال توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، چاپ اول، 1373، ناشر: نويسنده.
8) يكى از نمونههاى مهم از اين گونه مطالعات منبع زير است.
IRAN _ Economy in transition, IMF. 1990.
9) براى آگاهى بيشتر از اين الگو و ابعاد آن منابع زير قابل مراجعه هستند:
الف: گونارميردال، نظريه اقتصادى و كشورهاى كم رشد، ترجمه غلامرضا سعيدى، چاپ اول، 1344، نشر انديشه.
ب: مايكل تودارو، توسعه اقتصادى در جهان سوم، ترجمه غلامعلى فرجادى، چاپ دوم، 1366، انتشارات سازمان برنامه.
10) اطلاعات تفصيلى بيشتر درباره شواهد تجربى و ملاحظات تئوريك نقض كننده منطق طرفداران اقتصاد سنتى را در كتاب زير مىتوانيد ملاحظه فرماييد:
فرشاد مؤمنى، كالبد شناسى يك برنامه توسعه، چاپ اول، 1374، انتشارات مؤسسه تحقيقات اقتصادى دانشگاه تربيت مدرس.
11) گونار ميردال، پيشين، ص 43.
12) Paul _ samuelson and W.D. Nordhouse, "Economics", 12Th Edition,1983, p.p . 49-50.2
13) در اين جا به خصوص منظور ما گزارش «پيرامون برنامه اول و برنامه دوم» نوشته دكتر محمد طبيبيان است كه در اسفند ماه 1374 توسط مؤسسه عالى پژوهش در برنامه ريزى و توسعه سازمان برنامه و بودجه انتشار يافت و مدت كوتاهى بعد، با مختصر تغييراتى طى چند شماره در روزنامه همشهرى به چاپ رسيد.
14) پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (1372-1368) سازمان برنامه و بودجه - مركز مدارك اقتصادى - اجتماعى و انتشارات، چاپ اول، 1368، صص3-1.
15) منبع بالا، ص 2، از فصل اول.
16) براى اطلاع بيشتر از ابعاد اين مساله، به منبع زير مراجعه نماييد:
فرشاد مؤمنى، علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه تحقيقات اقتصادى دانشگاه تربيت مدرس.
