واسطه گرى مالى در اقتصاد اسلامى
سامى ابراهيم سويلم
محمد جواد توكلى
چكيده
اين مقاله به بررسى ماهيت فعاليت بانك اسلامى در واسطه گرى مالى ميان واحدهاى داراى مازاد (پس انداز كنندگان) و واحدهاى داراى كسرى (تاجران) مى پردازد. نتيجه اين بررسى آن است كه براى تحقق سطح بهينه واسطه گرى مالى، شايسته است كه رابطه بانك اسلامى با دو طرف آن بر اساس عقود نيابتى (وكالت، مضاربه و مشاركت) شكل گيرد. اين مقاله الگوى مزبور را با الگوى سنّتى (واسطه گرى بر اساس وام هاى ربوى) و هم چنين الگوى رايج در بانك هاى اسلامى (واسطه گرى مالى بر اساس مرابحه) مقايسه نموده، نتيجه گرفته است كه الگوى پيشنهادى برتر از دو الگوى ديگر مى باشد. سوداورى اين الگو از الگوى سنّتى بيش تر است و كارايى آن نيز بيش تر از الگوى رايج [در بانك هاى اسلامى] مى باشد. هم چنين مقاله به تبيين تفاوت هاى بانك اسلامى و تاجر و محدوده فعاليت هر يك مى پردازد.
1ـ مقدمه
يكى از پرسش هايى كه در محافل اقتصاد اسلامى درباره ماهيت فعاليت بانك اسلامى طرح مى شود اين است كه آيا بانك اسلامى صرفاً واسطه ميان پس اندازكنندگان و بازرگانان بوده يا اين بانك تاجر و بازرگان است كه بايد به رقابت با بازرگانان بپردازد، در بازارها دخالت كند و در فعاليت هاى تجارى سهيم گردد؟ از آن جا كه بانك هاى اسلامى عملاً با استفاده از مرابحه، استصناع 1 و اجاره، به تجارت با اموال پس اندازكنندگان مى پردازند، چرا همانند تجار، انبارهايى براى ذخيره كالاها نداشته باشند و چرا كارخانجاتى براى توليد ابزار با قابليت واگذارى بر اساس اجاره نداشته باشند؟
برخى از انديشمندان معتقدند كه بانك اسلامى بايد تاجر باشد و برخى ديگر بر اين عقيده اند كه وظيفه بانك تنها واسطه گرى است، نه تجارت. آن ها نسبت به يورش بانك ها به دنياى تاجران خرده مى گيرند و آن را موجب مفاسد اقتصادى متعددى مى دانند. در مقابل، طرف داران ديدگاه اول در انتقاد از ديدگاه اخير اظهار مى دارند كه اين واسطه گرى ]مورد ادعاى ديدگاه دوم [چيزى جز صورتى آراسته از روش هاى رايج تأمين مالى ربوى در جهان معاصر نيست.
در حقيقت، اختلاف بر سر اين است كه آيا گونه اى از واسطه گرى مالى وجود دارد كه اهداف اقتصاد اسلامى را محقق سازد، با قواعد و احكام شرعى هماهنگ باشد و از لحاظ ماهيت و عملكرد، متفاوت از تأمين مالى ربوى باشد و با اين وجود، واسطه گرىو نه تجارتمحقق گردد؟
در صورتى كه اقتصاددانان به اين نكته معترف باشند كه واسطه گرى مالى داراى تأثيرى اساسى و حياتى بر كاركرد اقتصاد است و اين حقيقت مورد اتفاق آن ها باشد و اگر اسلام را تنها روش الهى براى زندگى بدانيم، كه متضمن اصلاح تمامى عرصه ها و زمينه هاى آن مى باشد، در اين صورت، پاسخ به سؤال مزبور مثبت است، منتهى محققان اقتصاد اسلامى با اين چالش مواجهند كه چگونه مى توان ماهيت اين واسطه گرى را شناخت و تفاوت آن با واسطه گرى ربوى چيست و چه تفاوتى بين آن و تجارت وجود دارد؟
اين مقاله درصدد پاسخ گويى به سؤال مزبور است. نگارنده از مباحث ارائه شده در همايش مركز بررسى هاى شركت بانكى راجحى، كه استادانى از جمله دكتر منذرقحف، دكتر انس زرقاء، دكتر رفيق مصرى، دكتر محمد قرى، دكتر نجاة الله صديقى، دكتر سيف الدين تاج الدين،دكترمحمدعمر زبير و شيخ صالح حصين در آن شركت نمودند،كمال استفاده رابرده است. هم چنين از نكات استاد مصطفى زرقاء نيز بهره جسته، كه از تمامى آن ها متشكر است.
در اين بحث، ابتدا تعريفى گذرا از واسطه گرى اقتصادى ارائه نموده، سپس به بررسى انواع آن از نظر عقودى كه زيربناى هر يك را تشكيل داده، مى پردازيم و در ادامه، الگوهايى از واسطه گرى مالى را، كه براى دست يابى به اهداف شرعى و تحقق كارايى اقتصادى مناسب تر است، ارائه مى نماييم و الگوهايى را نيز كه با طبيعت فعاليت واسطه گرى مالى سازگارتر است بيان مى كنيم. در ضمن، به خواست خداوند، به تبيين تفاوت بين اين الگوها و بين بانك اسلامى معاصر، بانك ربوى و تاجر مى پردازيم و در ادامه، به تفصيل، عقود وساطت مالى را مود مناقشه قرار مى دهيم و در انتها، خلاصه اى از نكات مورد اشاره ارائه مى گردد.
2ـ تعريف «واسطه گرى اقتصادى» و اهميت آن
طبيعت واسطه گرى مالى در عرصه اقتصاد را به طور خلاصه، مى توان چنين تعريف نمود: «عملى كه متضمن نزديك كردن طرفين با قصد ]كسب[ سود باشد.» 2 فايده و نقش اقتصادى اين واسطه گرى، كاهش هزينه مبادله يا معامله بين واحدهاى اقتصادى است، تشويق كار، توليد و تجارت مترتّب بر آن مى باشد.
اما نياز به واسطه گرى از اين واقعيت سرچشمه مى گيرد كه افراد از نظر دانش، مهارت و ثروت متفاوتند; ثروتمندانى وجود دارند كه نمى دانند چگونه ثروتشان را فزونى بخشند و يا به سبب امور يا التزاماتى قادر بر اين كار نيستند. بازرگانان خبره و ماهرى نيز هستند كه سرمايه اى در اختيار ندارند. حال اگر گروه اول دور از گروه دوم بوده و توانايى شناخت آن ها را نداشته باشند، فرصتى براى طرف سوم كه اين دو را مى شناسد و مورد اعتماد آن هاست، پيش مى آيد كه آن ها را به هم نزديك كند و نياز هر دو طرف را در برابر سود مورد اتفاق، برآورده نمايد.
فايده واسطه گرى اقتصادى از آن جا ناشى مى شود كه انسان از نظر شناخت فرصت هاى سرمايه گذارى و تأمين مالى و منابع سرمايه اى و همچنين مهارت در فزونى بخشيدن به اموال و مديريت آن، داراى نقص و كاستى است. از اين رو، انسان ها نيازمند كسانى هستند كه در مقابل دريافت مزد، برخى از اين موارد نقص را برطرف سازند تا در نتيجه، مصلحت همه اطراف محقق گردد.
3ـ واسطه گرى و ريسك (خطرپذيرى)
با توجه به تأثير چشمگير محدوده مسؤوليت واسطه و ميزان ريسكى كه وى در ارائه هر نوع خدمت واسطه گرى مى پذيرد، به بررسى رابطه قراردادى بين طرف هاى واسطه گرى از نظر ميزان ريسك مى پردازيم: در ابتدا، ملاحظه مى شود كه عقود مالى در فقه اسلامى، به دو دسته «عقود امانى» و «عقود ضمان» تقسيم مى شود. در «عقود امانى»، مسؤوليت واسطه منحصر در ريسك هايى است كه از كوتاهى يا تعدّى وى در فعاليتش ناشى شود. اما در عقود ضمان، تمامى ريسك هايى كه كالاى مورد وساطت در معرض آن قرار مى گيرد، به عهده واسطه است، چه واسطه كوتاهى كرده باشد يا كوتاهى نكرده باشد. همان گونه كه ملاحظه مى كنيد، اين گونه تقسيم بندى از عقود تقسيمى مانع و جامع است; زيرا در قرارداد، مسؤوليت شخص طرف قرارداد، يا منحصر به فعاليتش مى باشد و يا نمى باشد. اوّلى همان عقد امانى و دومى عقد ضمان است و شق سومى متصور نيست.
تقسيم عقود به امانى و ضمان مانند تقسيمى است كه در بررسى هاى اقتصادى معاصر از ريسك ارائه مى شود. اگر واحد اقتصادى توانايى تأثيرگذارى بر ميزان ريسك داشته باشد آن را «ريسك مثبت» 3 و در غير اين صورت، بدان «ريسك منفى» 4 مى گويند; زيرا چنين واحدى توانايى مهار ريسك را ندارد; مانند بلاياى طبيعى كه انسان قادر به مهارشان نيست. 5 گاهى نوع اول ريسك را «ريسك اخلاقى» 6 نيز مى نامند; چون تصميم اين واحد در تأثيرگذارى بر اين ريسك، مبتنى بر ميزان امانت دارى و سخت كوشى آن در انجام فعاليتش مى باشد. در مطالعات و بررسى هاى مالى، از ريسك منفى با عنوان «ريسك»(Risk)ياد مى شود و تلاش مى گردد تا با استفاده از بيمه و تنوع بخشيدن [به سرمايه گذارى ها 7 ] از اين ريسك رهايى يابند.
اصل بر اين است كه واحد اقتصادى ريسك را دوست ندارد و از اين رو، تنها هنگامى آن را مى پذيرد كه عايدى انتظارى بيش از اكراه ناشى از پذيرش ريسك باشد. اين اصل علاوه بر اين كه مورد تأييد نظريات اقتصادى است، داراى توصيه شرعى كلى نيز مى باشد; زيرا بر اساس شرع، بايد از موارد شبهه، كه مصلحت غالبى ندارد، پرهيز كرد. 8
4ـ انواع واسطه گرى
واسطه گرى را مى توان از نظر رابطه قراردادى بين طرف هاى وساطت، به اصناف ذيل تقسيم نمود:
1. دلّالى: عبارت از واسطه گرى دلّال بين فروشنده و خريدار است و مبتنى بر قرارداد (عقد) امانى ميان واسطه و متقاضى وساطت مى باشد (اين عقد متضمن نيابت نيست; همانند اجاره و جعاله) و هيچ رابطه اى قراردادى ميان واسطه و طرف وساطت ]كسى كه متقاضىوساطت براى حلوفصل امورش بااوواسطه گرفته [نيست.
2. واسطه گرى مالى: عبارت از الگويى اسلامى از واسطه گرى (بانكى) بين واحدهاى داراى مازاد ثروت و واحدهاى داراى كسرى ثروت مى باشد و مبتنى بر عقود نيابتى (مشاركت، مضاربه و وكالت) در دو طرف واسطه گرى است.
3. واسطه گرى بانك هاى سنّتى: اين واسطه گرى مبتنى بر وام دهى و وام گيرى بين واحدهاى داراى مازاد و كسرى مى باشد.
4. تجارت: عبارت از واسطه گرى تاجر ميان توليدكننده و مصرف كننده است كه مبتنى بر عقد بيع مى باشد.
5ـ دلّالى
دلّالى بر اجاره يا جعاله مبتنى است. در عقد اجاره و جعاله، شرط است كه عمل مورد قرارداد از نظر ويژگى ها و صفات، مشخص باشد. حال اين عمل از نظر وقوع، گاه مجهول (جعاله) است و گاه معلوم (اجاره). 9
در اين جا، به مجرد عقد، واسطه گرى ميان واسطه و متقاضى وساطت حاصل مى شود; زيرا متقاضى وساطت نوع كار مورد تقاضا از واسطه را معيّن مى نمايد; مانند آن كه از وى بخواهد در مقابل دريافت اجرت، خريدار يا فروشنده اى براى او بيابد و يا با او قرارداد ببندد كه اگر براى كالايش مشترى پيدا كرد، فلان مبلغ به وى بپردازد. در اين جا، ماهيت فعاليت واسطه راه نمايى است; زيرا وى فروشنده را به مشترى يابه عكس رهنمون مى سازد. و به همين دليل، «دلّال» نام گرفته و اين واسطه گرى را «دلّالى» مى گويند.
از ديد اقتصاد معاصر، كالايى (يا دقيق تر بگوييم: منفعتى) كه دلّال ارائه مى كند، اطلاعاتى است كه از وجود مشترى و فروشنده يا ميزان قيمت و نظير آن دارد. از آن جا كه مقصود اصلى در اين قرارداد، اطلاعات مزبور مى باشد، به اين عمل «دلّالى» يا «راه نمايى» گويند، حتى اگر عمل ديگرى نيز به تبع، بدان افزوده شود; مانند آن كه واسطه گير دلّال را در فروش يا خريد وكيل نمايد.
دكتر عبدالرحمن الاطرم تفاوت ميان دلّالى و وكالت را به خوبى بيان كرده است. بر اساس اين بيان، ماهيت دلّالى و وكالت متفاوت است; زيرا اوّلى قراردادى به منظور راه نمايى و يا نزديك نمودن دو طرف قرارداد است، بدون اين كه نيابتى از طرف يكى از آن دو وجود داشته باشد، در حالى كه وكالت عقدى است كه در آن، فردى كه مجاز به تصرف مى باشد به شخصى مانند خود ]مجاز در تصرف[ در مورد آنچه داخل در حيطه وكالت است، نيابت مى دهد. از اين رو، دلّال به صرف قرارداد واسطه گرى، هيچ نيابتى از طرف متقاضى دلالى در مورد اجراى عقد و يا انجام آن ندارد; زيرا معناى دلّالى، چنين مطلبى را نمى رساند و دلّال حق امضاى عقد را ندارد، مگر آن كه متقاضى دلّالى در اين كار به او وكالتدهد كهدر اينصورت، دلال،هم واسطهمى باشد و هم وكيل. 10
دكتر اطرم به گفته ابيانى، فقيه مالكى، استشهاد مى كند، آن جا كه از وى در مورد دلّالى، كه پيش از مشورت با صاحب پيراهن اقدام به فروش آن مى كند، سؤال شد. وى در پاسخ گفت: «فروش اين پيراهن بدون اذن مالك آن، جايز نيست، مگر آن كه مالك چنين اجازه اى به او داده باشد.» 11
انواع واسطه گرى بر اساس ماهيت عقد مورد استفاده
6ـ واسطه گرى مالى
براى تعيين طبيعت و ماهيت واسطه گرى مالى، بايد به اين نكته توجه نمود كه واسطه مالىهمان گونه كه از نام آن پيداستبين دو طرف (واحدهاى داراى مازاد و واحدهاى داراى كسرى) وساطت مى كند و عهده دار سوق دادن مازاد ثروت گروه اول به افرادى از گروه دوم مى شود كه بيش ترين نياز را بدان دارند. 12 وى از اين فعاليت سود كسب مى كند.
بنابراين، هدف واسطه مالى، مديريت اموال مازاد مى باشد، نه تملّك آن. از اين رو، مصلحت واسطه در آن است كه واسطه گرى را بر اساس عقد نيابتى، كه در آن ريسك منحصر به فعاليت واسطه است، پايه ريزى نمايد. در اين شرايط، به عقد ضمان روى نمى آورد; چرا كه واسطه همانند تمام واحدهاى اقتصادى، در پى كسب سود با حداقل ريسك ممكن است. اما در طرف به كارگيرى اموال، بر اساس همان منطق پيشين، عقود امانى صلاحيت اين كار را دارد. اين عقود بيش از ريسكى كه واسطه در مقابل واحدهاى داراى مازاد پذيرفته است، بر او تحميل نمى كند. علاوه بر اين، ريسك هايى كه واسطه عهده دار آن است انگيزه كافى براى سخت كوشى واسطه و تلاش وى در جلب رضايت پس انداز كنندگان ايجاد مى نمايد. اين بدان معناست كه عقود شركت، مضاربه و وكالت براى تنظيم رابطه ميان واسطه و متقاضى وساطت كافى است.
عقود امانى مقصود واسطه را در دورى از ريسك هايى كه با فعاليت او مرتبط نبوده و يا تحت قدرت وى نيست، محقق مى سازد; مانند خساراتى كه شخصى ديگر (طرف سوم) آن را وارد مى سازد. اما ريسك هاى ناشى از كوتاهى يا زياده روى را بر اساس طبيعت كار مى پذيرد; زيرا اين ريسك ها تحت سيطره و قدرت اوست وبه همين دليل، درواسطه گرى مستحق سود مى گردد.
7ـ بانك هاى ربوى
همان گونه كه اخيراً اشاره شد، تضمين اموال واحدهاى داراى مازاد از سوى واسطه مالى، به اعتبار واسطه بودنش، به مصلحت وى (واسطه مالى) نيست; زيرا اساساً وظيفه او منحصر در سودآور نمودن اين اموال و نه تملك آن هاست. با اين توضيح، مشخص مى شود كه روش بانك هاى ربوى (و همچنين روش برخى از بانك هاى اسلامى كنونى) در جمع آورى اموال سپرده گذاردن بر اساس قرض گرفتن آن، روش مناسبى نيست و به همين دليل است كه بانك سنّتى (ربوى) ناگزير مى شود اين اموال را بر اساس وام دهى به كار گيرد; چون با اين كار، در مقابل تضمينى كه به سپرده گذاردن اعطا نموده است، از قرض گيرندگان تضمين مى گيرد. اين كار ريسك هاى جديدى را براى بانك ربوى به وجود مى آورد كه منشأ آن تفاوت مدت سپرده هاى بانكى نسبت به مدّت وام هاى پرداختى به وام گيرندگان است. اين واسطه گرى مالى، كه مبتنى بر ضمان (وام گيرى و وام دهى) مى باشد، روش مناسبى نيست و بانك را درگير ريسك هاى متعددى نموده، هزينه هاى بسيارى را در مديريت و تقليل اين ريسك ها بر آن تحميل مى كند.
آنچه بر عوارض منفى اين كار مى افزايد آن است كه بانك ربوى به صورت خودكار، به سمت قمار پناه مى برد. «قمار» توصيف فعاليتى است كه در آن، سود مورد انتظار با ريسك هاى خارج از حد توان همراه است. 13 توضيح آن كه بانك در مديريت طرحى كه آن را از لحاظ مالى تأمين نموده است، هيچ سهمى ندارد. از اين رو، نقشى در كاستن از ريسك هاى مثبتى كه در معرض آن قرار مى گيرد، ندارد، بلكه تمام اين ريسك ها را به مالك طرح منتقل مى كند. بدين روى، از نظر بانك ربوى، تأمين مالى طرح هاى كارامدى كه در معرض ريسك هاى مثبت (ريسك هاى قابل مهار) قرار ندارد، و ريسك آن ها صرفاً ريسك منفى (غيرقابل مهار) است، اولويت دارد; بدين معنا كه بانك طرحى را نمى پذيرد كه مجرى آن نتواند تمام ريسك هاى ممكناز نظر بانكرا كاهش دهد. و اگر دو نفر، يكى دلّال خبره در بازار سهام 14 و ديگرى مبتكر يا كاشفى 15 كه طرح توليد محصول جديدى را دارد ولى از توان مديريتى كافى برخوردار نيست، به بانك مراجعه كند، بانك اوّلى را تأمين مالى مى كند، نه دومى را; زيرا دلّال مى تواند ريسك هاى تحت اختيار خود را به حداقل ممكن تقليل دهد، ولى آن مبتكر به تنهايى، توان چنين كارى را ندارد.
از اين رو، بانك ربوى بر اساس قاعده رابطه مثبت ميان ريسك و عايدى، ناچار است براى افزايش سود، ريسك هاى منفى را نيز فزونى بخشد. ولى ريسك هاى منفى قابل مهار نيست و اگر بانك بخواهدسودخود راافزايش دهد،ناچار بايد به قمار دست بزند. 16
از اين جا، تفاوت بين بانك دار 17 و تأمين مالى كننده شريك 18 (سرمايه گذار مخاطره پذير) روشن مى شود; چون كه اولى به دنبال طرح هاى ضعيف و ناكارامد نيست، در حالى كه چه بسا دومى تنها چنين طرح هايى را دنبال نمايد; زيرا وى براى مشاركت در طرح، از ريسك هاى قابل مهار (تحت سيطره) مى كاهد و از اين طريق، سود خود را فزونى مى بخشد; يعنى تأمين مالى كننده [شريك] هرگاه بخواهد سودش را افزايش دهد، ضمن افزايش درجه ريسك قابل مهار (تحت سيطره)، تلاش بيش ترى براى كاستن ميزان اين ريسك مى نمايد. اما اگر ريسك منفى را افزايش دهد، اين به معناى آن است كه با اموال سرمايه گذاران قمار نموده است.
جنبه ديگرى نيز وجود دارد كه تأثير منفى آن كم تر از آنچه گذشت، نيست: طبيعت قرض چنين اقتضا دارد كه طلبكار به سمت وام دهى به افراد غنى و متموّل سوق يابد; چرا كه آن ها قدرت بيش ترى در بازپرداخت دارند و اين به معناى اختلال در نقش واسطه مالى در سوق دادن ثروت و احدهاى داراى مازاد به واحدهاى داراى كسرى است كه بيش ترين نياز را بدان دارند. از اين رو، واسطه مالى به جاى اين كار، مبالغ مازاد را به سمت كسانى كه كم تر بدان نياز دارند، سوق مى دهد، بلكه چه بسا وام گيرنده اساساً نيازمند وام نيز نباشد. در نتيجه، واسطه مالى صرفاً درخدمت واحدهاى داراى مازادقرارمى گيرد ودر اين صورت، ثروت در ميان اغنيا دست به دست مى گردد. «... دولةً بين الاغنياء ...» (حشر: 7) و اگر پديده خلق پول در بانك ها را نيز در نظر بگيريم، چه بسانقش اين واسطه معكوس گردد. دراين صورت، اين واسطه ها ثروت را از واحدهاى داراى كسرى به واحدهاى داراى مازاد سوق مى دهند كه بررسى اين موضوع مجال ديگرى مى طلبد. 19
اين نوع واسطه گرى به دليل كاهش كارايى و افزودن ريسك، با ناكامى مواجه شده 20 و اكنون در دنياى غرب، مطالعات گسترده اى براى بازسازى ساختار بانك ها و شكل دهى آن با كارايى و ثبات بيش تر در جريان است. 21 در حال حاضر، سودآورى بانك هاى سنّتى بر اين نوع از واسطه گرى متكى نيست; بلكه سودآورى آن ها متكى به كارمزد فعاليت هاى بانكى عادى يا فعاليت هاى خارج از ترازنامه 22 است; فعاليت هايى كه غالباً بر عقد وكالت مبتنى است. اين گرايش همان گونه كه گذشت اين نظر را تقويت مى كند كه واسطه گرى مبتنى بر نيابت كارامدتر است. آنچه اين بانك ها را به اين وضعيت كشانده اين است كه آن ها از ابتدا، به عنوان مؤسسه هاى واسطه ايجاد نشدند، بلكه همان طور كه مشخص است، صرفاً براى نگه دارى و حفظ سپرده هاى مردم تأسيس گرديده اند. سپس صرّاف ها متوجه شدند كه مى توان اموال سپرده گذاران را به كار گرفت; موضوعى كه در ابتدا، بر آن ها پوشيده بود. آن ها به استفاده از اين اموال ادامه دادند; چنان كه اكنون اين واقعيت براى همگان آشكار شده است. 23
8ـ رابطه بدهكارى در به كارگيرى اموال
اشاره كرديم كه واسطه گرى داراى دو نوع اسلامى و سنّتى است; اولى مبتنى بر نيابت در دو طرف واسطه گرى و دومى مبتنى بر رابطه بدهكارى در دو طرف واسطه گرى مى باشد. حال اين سؤال مطرح مى شود كه اگر واسطه گرى در طرف بسيج منابع مبتنى بر نيابت باشد، ولى در طرف به كارگيرى آن مبتنى بر رابطه بدهكارى، چه وضعيتى پيش مى آيد؟
در نگاه اول، به نظر مى رسد كه رابطه بدهكارىاز آن نظر كه عقد ضمان استبا واسطه گرى در به كارگيرى اموال سازگار است; چرا كه بدهكار مال را به صورت مطلق تضمين مى كند و اين كار از ريسك هايى كه واسطه با آن مواجه است، مى كاهد. و مانعى نيست كه بخشى از پرتفوى سرمايه گذارى بر اساس رابطه بدهكارى شكل گيرد. ولى اگر اين موضوع بخواهد اساس و مبناى غالب باشد، ملاحظه جوانب ديگر نيز ضرورى است.
بر اساس قانون ارتباط مثبت ميان ريسك و عايدى، عايدىِ تأمين مالى بر اساس اعتبار ]وام[ كم تر از عايدى در مضاربه يا مشاركت است. از اين رو، واسطه اى كه پس اندازها را بر اساس مضاربه جمع مى كند و سپس آن را بر اساس رابطه بدهكارى به كار مى گيرد همانند كسى است كه ساختمان چند طبقه اى مى سازد، ولى تنها يك يا دو طبقه آن را اجاره مى دهد; واسطه اى كه مضاربه مى نمايد از توان تحمل ريسك هاى مضاربه (دومى) يا مشاركت، برخوردار است.
حال اگر اين توان از وى سلب شود، از نظر ميزان عايدى متضرر مى گردد و در اين صورت، فعاليت واسطه كارايى ندارد، از اين رو، در اقتصادهاى مبتنى بر سرمايه دارى، كم تر مؤسسه مالى يافت مى شود كه پس اندازها را از طريق مضاربه جذب كند و تمامى آن را بر اساس وام به كار گيرد.
البته مفاسد ديگرى نيز وجود دارد كه با شكل و طبيعت رابطه بدهكارى مرتبط نيست. رابطه بدهكارى گاه به صورت قرض دادن پول است. در اين صورت، آنچه از آن عايد مى شود عين رباست كه اين زمينه فعاليت بانك هاى ربوى را تشكيل مى دهدو قبلاً آن را مورد بررسى قرار داديم. ولى گاه اين رابطه بر اساس فروش مدّت دار شكل مى گيرد; بدان گونه كه امروزه در بانك هاى اسلامى و بر اساس عقد مرابحه و نظاير آن انجام مى پذيرد. 24 با توجه به اهميت مرابحه، به صورت جداگانه به تشريح آن مى پردازيم;
9ـ مرابحه
«مرابحه» شيوه اى براى وساطت بر اساس دِين و بدهكارى است. واسطه با به كارگيرى اموال پس اندازكنندگان كالايى را به صورت نقدى خريدارى نموده، سپس آن را به صورت مدت دار (نسيه) به طرف ديگر مى فروشدتا به ميزان تفاوت نرخ نقد و نسيه سود ببرد.
بانك هاى اسلامى به ميزان زيادى از مرابحه استفاده مى كنند. حال سبب آن چيست؟ و اين نوع تأمين مالىبر اساس معيارهايى كه سابقاً ذكر شدتا چه حد كارايى دارد؟
دليل روى آوردن بانك هاى اسلامى به مرابحه آن است كه اين بانك ها هر چند نقطه آغازى كاملاً مغاير با بانك هاى ربوى دارند، اماروش عملى مشابهى همانند تضمين سپرده ها در پيش گرفته اند.
اين بانك ها از همان بدو تأسيس، خود را در رقابت با بانك هاى سنّتىكه اموال سپرده گذاران را تضمين مى كنند و ميزان نقدينگى بالايى براى آن ها فراهم مى آورندديدند و على رغم آن كه بسيارى از بانك هاى اسلامى اعلام مى كنند كه با اموال سپرده گذاران مضاربه مى كنند، ولى عقلانيت بانكى بر مديريت اين بانك ها تسلط يافته است. اين موضوع غالباً از تجارب سابق آن ها و احياناً از انتظار سپرده گذاران نسبت به تضمين سپرده ها توسط بانك و يا وجود جوّ رقابت با بانك هاى ربوى و يا تمام اين دلايل ناشى مى گردد.
همان گونه كه قبلاً اشاره شد، اتكا بر قرض در واسطه گرى، در طرف جذب اموال و در طرف به كارگيرى آن، با كار واسطه سازگار نيست; زيرا قرض ريسك هاى هر دو طرف را به وى تحميل مى كند، در حالى كه نيازى بدان نيست.
حال به توضيح اين مطلب مى پردازيم: استفاده از روش مرابحه در به كارگيرى اموال، كارايى كم ترى نسبت به روش وام دهى دارد; زيرا اساساً واسطه به وساطت ميان واحدهاى داراى مازاد و كسرى مى پردازد و وضعيت طبيعى اين است كه بانك مستقيماً اموال را از دسته اول به دسته دوم منتقل نمايد. اما در مرابحه، طرف چهارمى وارد اين فعاليت مى شود و آن مالك كالاى مورد تأمين مالى مى باشد. بانك اسلامى به ناچار، كالا را از مالك آن خريدارى مى كند و سپس آن را به كسى كه بدان نياز دارد و مقصود اصلى بانك بوده است، مى فروشد. بانك اسلامى به جاى آن كه با دو طرف واسطه گرى يعنى واحدهاى داراى مازاد و واحدهاى داراى كسرىمستقيماً معامله كند، كه اين وضعيت طبيعى است و بانك هاى ربوى نيز بر همين منوال عمل مى كنند، به واسطه اى دو طرفه بين پس انداز كننده و مالك و بين مالك و نيازمند به سرمايه تبديل مى گردد. اما مرابحه به دلايل ذيل، قطعاً بالاترين سطح كارايى را محقق نمى سازد:
1. معامله با مالك ]كالا[ هدف اصلى واسطه نيست، بلكه اين معامله بدين منظور وارد اين عمليات گرديده كه سودى را كه بانك از نيازمند كنونى ]به كالا [دريافت مى كند، مباح گردد. (اين شبيه سود حلال است.) اضافه كردن عامل «مالك» موجب افزايش هزينه مبادلاتى 25 واسطه گرى مى شود. به همين دليل، شيخ صالح حصين، معتقد است كه بانك هاى ربوى كارايى بيش ترى از بانك هاى اسلامى دارند كه بر اساس مرابحه و روش هاى مبتنى بر بدهى فعاليت مى كنند. 26
بى ترديد، اين نظر صحيحى است; زيرا بانك ربوى مجبور به قبض، حيازت و ساير شروط شرعى تملك و همچنين شروط شرعى بيع نيست و روش مبتنى بر بدهكارى را به صورتى كاملاً روان اجرا مى كند. اين بانك بر اساس نرخ هاى ثابت يا متغير، وام مى دهد و جدول بندى بدهى ها، افزودن بهره ديركرد، تنزيل بدهى يا فروش بدهى به شخص ثالث و مانند آن را مجاز مى شمارد.
ولى بانك هاى اسلامى اگر بخواهند روش مبتنى بر بدهكارى را اتخاذ كنند، تعداد زيادى از قيدها، شروط و موارد ممنوع را پيش روى خود مى بينند كه اين موجب كارايى كم تر آن ها نسبت به بانك هاى ربوى مى شود. علت كم تر بودن كارايى در بانك اسلامى اين نيست كه اسلام آزادى اقتصادى را محدود مى كند و يا مانع توسعه مى شود، بلكه به دليل آن است كه در ديدگاه اسلامى، بدهى جايگاه پايينى دارد و اسلام آن را روش مطلوبى در تأمين مالى در اقتصاد نمى داند. 27
حال اگر اين نكته در مورد افراد و مؤسسات خصوصى صحيح باشد، به طريق اولى، در مورد واسطه مالى نيز درست است; زيرا اتكا بر روش مبتنى بر بدهكارى در واسطه گرى مالى ضرورتاً موجب گسترش بدهكارى در اقتصاد مى شود كه افزايش اضطراب هاى اقتصادى، تضعيف رشد و توليد، توزيع نامناسب ثروت و افزايش نرخ تورّم و بيكارى را به دنبال دارد; همان عواقبى كه اكنون گريبانگير اقتصاد سرمايه دارى است. اين موضوع به طور آشكار، با اهداف هر سياست اقتصادى موفق در تناقض است، چه رسد به اهداف اقتصادى شريعت اسلام.
2. بنابر آنچه بيان شد، در واسطه گرى مبتنى بر تملّك يا عقد ضمان، ريسك هايى به واسطه تحميل مى شود كه نيازى بدان ها نيست و ماهيت كار واسطه با آن سازگار نمى باشد. از اين رو، بانك هاى اسلامى تلاش مى كنند در تفسير «حيازت» و «قبض»، حداقل ممكن را در نظر بگيرند و بدينوسيله، از بيش ترين ميزان ريسك، كه مرتبط با تملك كالا مى باشد، اجتناب نمايند. به همين دليل، بانك هاى اسلامى از عقد «سلم» گريزانند; چون اين عقد علاوه بر آن كه ريسك هايى همانند، ريسك هاى مرابحه به بانك تحميل مى كند، موجب واسطه گرى مالى، هر چند به صورت غير مستقيم، ميان پس اندازكنندگان و سپرده گذاران، و نيازمندان ]بدان [نمى شود. سلم دوطرفه (خريد سلمى و فروش سلمى) متضمن انتقال مال از مشترى اول به فروشنده بعدى است. از اين رو، سلم وساطت بين اين دو طرف را محقق مى سازد، ولى هيچ گونه وساطت مالى را ميان پس اندازكنندگان و نيازمندان محقق نمى سازد. اما عقد سلم صرف، از ماهيت واسطه گرى مالى دورتر است; زيرا در اين عقد، واسطه مالك كالاى مورد سلم مى شود و بدين دليل، وى تمام ريسك ها را به تنهايى عهده دار مى گردد، در حالى كه اساساً تملّك كالا وكسب سود از اين طريق، به مصلحت واسطه نيست; زيرا اين كار تاجر است و نقش واسطه مالى همان گونه كه گذشتمنحصر در سوق دادن اموال از واحدهاى داراى مازاد به واحدهاى داراى كسرى مى باشد.
ما در قسمت قبل تأثيرات سوء بدهى بر توزيع ثروت را بيان نموديم و در اين جهت، تفاوتى ميان مرابحه و قرض نيست; چرا كه هر دو بدهى و مستلزم بازپرداخت مى باشند. از اين رو، تأمين مالى كننده را از فقرا به سمت اغنيا منصرف مى نمايد و معناى اين آن است كه مرابحه تمامى آثار سوء وام را داراست، گذشته از آن كه هزينه هاى اجرايى مرابحه بالاتر از هزينه هاى وام مى باشد. به اين دليل، گمان نمى كنم كه اين وضعيت مرابحه مدت زمان زيادى به طول بينجامد، بلكه يا به وام (ربوى ـ خداى ناكرده ـ) تبديل مى شود تا از هزينه هاى اجرايى آن كاسته شود كه اين آينده تاريكى را در پيش دارد; چرا كه اكنون شاهد كاهش فعاليت بانك هاى ربوى در اقتصادهاى مبتنى بر نظام سرمايه دارى هستيم و يا به الگوى واسطه مالى مورد انتظار ما تبديل مى شود. 28
10ـ تفاوت هاى تاجر و واسطه مالى
با توجه به مباحثى كه ارائه شد، مى توان تفاوت هاى تاجر و واسطه مالى را در بندهاى ذيل خلاصه نمود:
1. موضوع فعاليت تاجر كالاست، ولى موضوع فعاليت واسطه مالى پول;
2. تاجر هنگام وساطت ميان توليدكننده و مصرف كننده، تملّك كالاى مورد وساطت را قصد مى نمايد; زيرا سود وى يا از تفاوت نرخ فروش و نرخ خريد كالا حاصل مى شود كه اين خود ناشى از اختلاف بازارها و يا اختلاف زمان در مورد يك كالاست و در مورد توليد كالا، سود از اختلاف بين قيمت نهاده ها و قيمت محصول به دست مى آيد و لازمه اين ضرورت حيازت و تملّك كالا توسط تاجر مى باشد.
اما واسطه مالى هنگام وساطت ميان واحدهاى داراى مازاد و كسرى، در واقع، به نيابت از واحدهاى داراى مازاد، به مديريت اموالشان مى پردازد و نظرى به تملّك اموال آن ها ندارد، بلكه فعاليت وى سوق دادن اموال پس اندازكنندگان به سوى نيازمندان به آن هاست و وى از اين طريق، كسب سود مى كند. از اين رو، واسطه نظرى به تملّك كالاى مورد وساطت ندارد و صرفاً قصد مديريت آن را دارد.
البته واسطه و تاجر جهت شباهتى نيز دارند. وجه شباهت اين است كه هر دو اموال موجود نزد خود را براى تملّك كالاهاى حقيقى به كار مى گيرند. همين تشابه در به كارگيرى اموال موجب خلط بين تاجر و واسطه شده است، درحالى كه تملّك تاجر و واسطه از جهات ذيل با هم فرق دارد:
الف. تملّك كالا توسط واسطه مالى در ضمن عقد نيابت (امانت) قيد مى شود و در آن، واسطه نيز به واحدهاى داراى كسرى نيابت مى دهد. حال يا نيابت كلى; همانند وكالت يا مضاربه و يا نيابت جزئى; همانند مشاركت. و اگر حادثه اى رخ دهد و كالا از بين برود، مال واحدهاى داراى مازاد تلف شده است. ولى واسطه و واحدهاى داراى كسرى نايب هستند; يد آن ها بر كالا يد امانى است، در حالى كه تاجر بر اساس عقد ضمان كالا را مالك مى شود و قرارداد وى قرارداد امانى نيست. از اين رو، اگر كالا تلف شود، خود عهده دار آن است. 29
ب. اموالى كه تاجر اقدام به خريد و فروش آن مى كند عين سرمايه اوست و مستقلاً و يا به شركت، مالك آن مى باشد; يعنى تاجر گاهى نايب ديگرى است و گاهى هم نايب كسى نيست. اما اموالى كه واسطه مالى براى خريد ]كالاها[ به كار مى گيرد، اموال پس اندازكنندگان است. از اين رو، واسطه مالى هميشه نايب ديگرى مى باشد. البته سرمايه واسطه مالى به منظور تملّك كالاها فراهم نيامده، بلكه هدف مديريت پس اندازهاست.
ج. واسطه به تنهايى مالك كالا نمى شود، بلكه علاوه بر واحدهاى داراى مازاد، طرف ديگر وساطت يعنى واحدهاى داراى كسرى نيز در آن شريك اند. 30
به اين دليل، هر سه طرف واسطه گرى مالى (يعنى واحدهاى داراى مازاد، واسطه و واحدهاى داراى كسرى) مالك كالا مى شوند. 31 اما هيچ يك از طرف هاى واسطه گرى تجارى (توليدكنندگان و مصرف كنندگان) در مالكيت كالا با تاجر شريك نيستند; زيرا واسطه گرى تاجر مبتنى بر انتقال مالكيت كالا از توليدكنندگان به وى و سپس از وى به مصرف كنندگان است و اين واسطه گرى بر مبادله مبتنى مى باشد. اين نكته تفاوت اساسى واسطه مالى و تاجر را روشن مى سازد: رابطه طرف هاى واسطه گرى مالى يك رابطه تكميل كنندگى (شراكت) است، اما رابطه طرف هاى واسطه گرى تجارى رابطه اى رقابتى (بيع). 32 از اين نظر، واسطه مالى به رقابت با تاجر نمى پردازد و اساساً با توجه به وجود تفاوت بسيار در توان مالى اين دو، چنين رقابتى سزاوار نيست. همين نكته موجب انتقاد بسيارى از اقتصاددانان نسبت به نظريه «رقابت بانك اسلامى با تجار» گرديده است. اما در الگوى واسطه گرى مالى، واسطه مكمّل تاجر است; زيرا واسطه، مديريت و ازدياد اموال پس اندازكنندگان را به تاجر واگذار مى كند.
د. واسطه قصدى در تملّك كالاى مصرفى، چه كالاى بادوام و چه بى دوام، ندارد، بلكه به كالاها و منابع توليدى نظر دارد و براى مالك آن سود كسب مى كند. و از اين طريق، نقش واسطه را در مديريت و ارتقاى پس اندازها ايفا مى كند. ولى تاجر بر اساس نوع تخصصش، كه توليدكننده يا غيرتوليدكننده است، سعى در تملّك هر دو نوع ]كالاى مصرفى و توليدى[ دارد.
هـ. گستره زمانى تملّك واسطه كم ترازمدت تملّك منابع توليدى توسط تاجر است. از اين رو، واسطه گاهى در شركتى سهيم مى شود تا پس از مدت معيّنى، سهام آن را بفروشد. اما تاجر فعّال غالباً وارد شركت مى شود و قصدى نسبت به خارج شدن از آن ندارد، مگر آن كه عارضه اى وى را به سمت اين كار بكشاند.
و. همان گونه كه تاجر و واسطه از نظر تملّك با هم فرق دارند، از نظر تصرف نيز متفاوتند. تاجر هميشه در كالاى مورد تملّكش يا به صورت منفرد تصرف مى كند و يا اشتراكى. ولى واسطه به تنهايى در كالاى مورد تملك خود (كالاى توليدى) تصرف نمى كند، بلكه گاه با شراكت ديگرى در آن تصرف مى نمايد و گاه خود مطلقاً تصرفى در آن نمى كند، بلكه در خلال مضاربه، تمام تصرفات را به ديگرى واگذار مى نمايد.
11ـ تفاوت واسطه و سرمايه گذار
فعاليت واسطه و سرمايه گذار شباهت هايى با هم دارد. سرمايه گذار همانند واسطه منابع توليدى را به تملّك خود در مى آورد; منتها سرمايه گذار مال خاص خويش را فزونى مى بخشد، ولى واسطه اموال سپرده گذاران را افزون مى كند.
12ـ مقايسه واسطه مالى، بانك اسلامى معاصر، بانك ربوى و تاجر
مبناى واسطه گرى بانك ربوى و تاجر، در هر دو طرف آن ]واسطه گرى[، عقود ضمان است; منتها تاجر از عقد بيع استفاده مى كند، ولى بانك ربوى از قرض بهره مى جويد. به بيان ديگر، تاجر به تجارت در كالاها و منافع آن مى پردازد، ولى بانك ربوى اقدام به تجارت در پول مى نمايد. اماهمان گونه كه گذشتدر الگوى واسطه گرى مالى، واسطه گرى در هر دو طرف آن، مبتنى بر عقود نيابتى است.
بانك ربوى و واسطه مالى، هر دو به صورت مستقيم به وساطت ميان واحدهاى داراى مازاد و كسرى مى پردازند. از اين روهمان گونه كه قبلاً نيز بدان اشاره شد ـ اين دو كارايى بيش ترى نسبت به بانك اسلامى دارند كه مبالغ مازاد را بر اساس روش هاى مبتنى بر بدهكارى به كار مى گيرد. البته ماهيت ريسكى كه هر يك از واسطه مالى و بانك ربوى با آن مواجهند، با ديگرى متفاوت است و از اين رو، سطح عايدى و سود هر يك نيز فرق مى كند.
بانك ربوى به دليل اتكا بر [روش ]وام گيرى و وام دهى، مستقيماً ريسك هاى تجارى را متحمل نمى شود. اين بانك در خلال واسطه گرى، هيچ نوعى از كالاها و اجناس را به تملّك خويش درنمى آورد. به اين دليل عايدى مورد انتظارش كم تر از سايران است. البته اين بانك به دليل تضمين مبالغى كه از سپرده گذاران قرض مى گيرد، متحمل ريسك هاى منفى مى گردد كه تحت سيطره و اختيارش نيست. به همين دليل، بانك ربوى وضعيت بدترى نسبت به واسطه مالى دارد; زيرا على رغم تحمل ريسك هاى بيش تر، سود انتظارى كم ترى دارد.
اما واسطه مالى عهده دار ريسك هاى خارج از سيطره نيست; زيرا امين در اموال پس اندازكنندگان است و از اين نظر ريسك كم ترى از بانك ربوى دارد. ولى با توجه به اين كه پس اندازها را در تملّك كالاهاى حقيقى به كار مى گيرد، در طرف به كارگيرى ]اموال[، در حيطه تصرفاتش، در معرض ريسك هاى بازار قرار مى گيرد. از اين رو، واسطه مالى در طرف به كارگيرى، با ريسك مثبت بيش ترى نسبت به بانك ربوى مواجه است. البته اگر واسطه مالى از مهارت و خبرگى لازم برخوردار باشد، مى تواند تا حد زيادى از ميزان اين ريسك ها بكاهد. به همين دليل، واسطه مالى مولّدتر و سودآورتر از بانك ربوى است. 33
شايد منظور انديشمندانى كه سخن از رقابت بانك اسلامى با تجار و دخالت در بازار گفته اند، همين موضوع باشد. واسطه هنگامى كه مستقيماً در معرض ريسك هاى تجارى قرار مى گيرد، موجب تأثير واقعى در اقتصاد مى شود، به عكس وقتى كه از ريسك هاى بازار اجتناب نمايد كه در اين صورت، گاه اثر آن صفر و در بسيارى موارد، داراى اثر منفى است. بازگشت اين نكته در تأثير چشمگير ريسك مثبت بر انگيزه هاى اقتصادى نهفته است. هر گاه واحد اقتصادى در معرض ريسك هاى قابل مهار بيش ترى قرار گيرد، از احساس مسؤوليت بيش ترى برخوردار است و حرص و ولع زيادترى نسبت به ايفاى نقشى مثبت دارد و از اين رو، مولّدتر و كارامدتر است. از آن جا كه بانك ربوى در معرض ريسك هاى بازار قرار نمى گيرد، سزاوار نيست كه از آن انتظار ايفاى نقش مثبتى در بازار داشته باشيم و در صورت تأثيرگذارى جزئى اين بانك در بازار، اين تأثير به تبع مصلحت بانك حاصل شده است، نه اين كه اصالتاً مورد نظر باشد.
اما بانك اسلامى معاصر سعى مى كند حد وسطى بين الگوى واسطه مالى و بانك ربوى باشد. اين بانك در بهترين حالت، اموال را بر اساس عقد نيابتى مضاربه تجهيز مى كند، ولى اين اموال را بر اساس عقد ضمان و رابطه بدهكارىمانند مرابحه، استصناع و نظاير آنبا واسطه طرف چهارم (يعنى مالك) به كار مى گيرد. پس اين بانك از نظر مولّد بودن در رتبه پايين ترى نسبت به واسطه مالى قرار مى گيرد و نسبت به بانك ربوى هزينه هاى اجرايى بيش ترى متحمل مى شود.
13ـ آيا واسطه گرى مالى نوعى تجارت است؟
از آن جا كه واسطه مالى عملاً به دنبال كسب سود است، مى توان از اين زاويه، او را تاجر دانست. اما سؤال مى شود كه او به خريد و فروش چه چيزى مبادرت مىورزد؟ وى اطلاعات مربوط به فرصت هاى سرمايه گذارى، عملكرد بازارها، زمينه هاى توليدى، متوسط نرخ هاى سود و ميزان ريسك هر يك را از منابع گوناگون خريدارى مى كند، ضمن آن كه خبرگى و مهارت لازم براى استفاده از اين فرصت ها را نيز كسب مى نمايد و سپس فعاليت خويش را، كه مبتنى بر اين خبرگى و اطلاعات است، به پس اندازكنندگان مى فروشد و اموال آن ها را به سوى طرح هايى كه سودآورى بيش ترى دارد، سوق مى دهد. واسطه به دنبال دست يابى به اين اطلاعات مى باشد و نسبت به پايه ريزى اين مهارت و خبرگى، از طريق تماس مستقيم با بازارها و بررسى عملكرد آن ها، نظارت بر متغيرهاى آن، تلاش براى پيش بينى آينده آن به وسيله ابزارهاى مختلف تحليل و پيش بنيى، ممارست نسبت به قواعد مذاكره و انعقاد معاملات تجارى، حريص است تا با اين مهارت و خبرگى، عايدى بالاترى نصيب خويش نمايد. به دليل آن كه در بانك هاى اسلامى معاصر، بيش تر كارگزاران بانكى نيازمند اين گونه مهارت ها و خبرگى ها مى باشند، بانك ها انگيزه اى نسبت به پى گيرى الگوى واسطه مالى و اتكا بر مضاربه يا مشاركت در واسطه گرى ندارند.
شايد به همين دليل است كه برخى پس از مشاهده ارتباط تنگاتنگ خبرگى و معلومات ضرورى براى واسطه گرى با فعاليت تجارى و توليد، اظهار داشته اند كه بانك اسلامى به دنياى تاجران يورش آورده و به رقابت با آن ها برخاسته است. مقصود آن ها تجارت بالفعل از طريق خريد و فروش نيست، بلكههمان گونه كه اخيراً اشاره كرديم منظور آن ها مهارت و خبرگى كافى در زمينه هاى سرمايه گذارى و تجارت و همچنين عهده دار شدن مستقيم ريسك هاى بازار است.
14ـ تفاوت واسطه مالى و دلّال
تفاوت واسطه مالى و دلال در اين است كه دلّال تنها به فروش اطلاعات مبادرت مى كند، اما واسطه مالى اقدام به فروش كارش (يعنى مديريت اموال پس اندازكنندگان) مى نمايد و اين كار به شكلى اساسى مبتنى بر خبرگى واسطه و ميزان اطلاعات موجود نزد وى مى باشد. از سوى ديگر، دلّال به فروش اطلاعاتى اقدام مى كند كه غالباً به سادگى قابل دست يابى است; مانند اطلاع از وجود فروشنده يا مشترى، اما فعاليت واسطه مالى مستلزم اطلاعات وسيع و دقيقى از فرصت هاى سرمايه گذارى، عملكرد بازارها، زمينه هاى توليدى و نرخ هاى متوسط سود و درجه نقدينگى هر يك مى باشد، علاوه بر اين كه خبرگى در چگونگى استفاده و بهره گيرى از اين فرصت ها نيز لازم است. اين اطلاعات مسلماً هزينه بيش ترى از اطلاعات لازم براى تجارت دلّال دارد.
همان گونه كه قبلاً اشاره شده دلّال از آن جهت كه دلّال است، به نيابت از متقاضى وساطت، تصرف نمى كند، مگر آن كه اجازه خاصى از او داشته باشد. اما در واسطه گرى مبتنى بر نيابت، متقاضىوساطت دربرخى ازفعاليت هاوتصرفات تجارى به واسطه نيابت مى دهد و انجام آن ها را به او واگذار مى نمايد. منظور از اين قرارداد، اطلاعات نيست و واسطه اطلاعاتى به متقاضى وساطت ارائه نمى دهد، بلكه با به كارگيرى اطلاعات و خبرگى اش فعاليت واگذار شده به او را به صورت مطلوبى انجام مى دهد.
15ـ واسطه گرى مالى در تاريخ اسلامى
همان گونه كه گذشت، «واسطه گرى مالى» تجارت، مهارت و خبرگى در زمينه سرمايه گذارى است. از اين رو، در جامعه هاى داراى بازارهاى مشابه و با فرصت هاى سرمايه گذارى و توليدى پايين، مجوّزى براى وجود اين نوع واسطه گرى وجود ندارد و شايد همين نكته دليل عدم تحقق چنين مؤسساتى در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) و هم چنين در جوامع روستايى و روستاهاى كوچك و بسته باشد. علاوه بر اين، در آن زمان كاستن از هزينه دست يابى به اين نوع اطلاعات و بررسى آن ها امكان پذير نبوده و تأسيس مؤسسه اى مستقل براى واسطه گرى تقريباً هيچ فايده اقتصادى نداشته است. آن گونه كه پيداست، در طول تاريخ اسلام با گسترش فتوحات و درآميختگى تمدن ها، بازارهاى متعدد و فرصت هاى توليدى متفاوتى به وجود آمد; از اين رو، نياز به چنين واسطه گرى نيز ايجاد گرديد. اما ظاهراً هزينه جستوجوى اين اطلاعات، بيش از عايدى مورد انتظار واسطه است و اين بدان معنا نيست كه ضرورتاً نقش واسطه گرى وجود نداشته است. با توجه به آنچه گفته شد، تاجران به دليل فعاليت ها و مهارتشان، مى خواستند اطلاعات فراوانى در مورد بازارها و فرصت هاى سرمايه گذارى كسب نمايند. از اين رو، انتظار داريم كه هزينه واسطه گرى تاجر كم تر از آن عايدى باشد كه وى مى تواند كسب نمايد و اين هزينه به مراتب كم تر از هزينه واسطه صرف مى باشد. از اين روىخداوند داناتر استمضاربه رونق گرفت; چرا كه عامل مضاربه مى تواند در زمان واحد، تاجر و واسطه باشد و اين كار درآمدى نصيب او مى كند كه امكان استمرار فعاليتش را در هر دو زمينه فراهم مى نمايد. اين تطبيق مستقيمى از صرفه جويى هاى ابعادى 34 است; چون سرمايه گذارى در توليد كالايى خاص موجب كاهش هزينه توليد كالاهاى ديگر مى شود. و نظاير آن در تاريخ بسيار است; زيرا عادت مردم اين است كه يك شخص خاص وظايف چند نفر را به دوش بكشد; چه آن كه هزينه هر يك از آن كارها بيش از درآمد مورد انتظار از آن مى باشد، در حالى كه مجموع هزينه اين وظايف كم تر از عايدى مورد انتظار است. (مانند آن كه شخصىوظايف پزشك، داروسازو... رابه عهده بگيرد.)
16ـ واسطه گرى فعّال و واسطه گرى غيرفعّال
سابقاً بيان كرديم كه واسطه مالى به عنوان نايب پس اندازكنندگان به مديريت اموال آن ها مى پردازد. از اين رو، اين واسطه گرى مبتنى بر جداسازى مالكيت و تصرف 35 است. منتها اين جدايى گذشته از ايجاد كارايى در عمليات واسطه گرى مالى، گاه موجب تأثير منفى در رابطه بين دو طرف قرارداد مى شود. اگر شخصى كه در مال تصرف مى نمايد غير از مالك آن باشد، گاه تصرفاتى مى كند، كه مصلحت خود را تأمين مى نمايد و به مالك ضرر مى رساند و يا مصلحت او را تأمين نمى كند. از اين مسأله به «تضاد در مصالح طرفين» 36 ياد مى شود. اين تضاد به صورت بارزى در عقود مبتنى بر رابطه بدهكارى تجلى مى كند. 37
اما در عقود مشاركتى، افزايش سود و عايدى به مصلحت طرفين است و مشكلى از نظر تضاد مصالح وجود ندارد. منتها مشكل در ميزان دقت در اظهار سود طرح و احتمال فريب 38 در مورد آن مى باشد; زيرا مصلحت صاحب طرح يا عامل در اين است كه واقعيت جريان نقدى طرح را كتمان نمايد و از اين طريق سهم سودش را در مقايسه با شريك يا صاحب مال افزايش دهد.
بنابراين، براى از بين بردن چنين تصرفاتى، نوعى روش نظارتى لازم است. در اين مورد، دو روش نظارتى وجود دارد:
ـ نظارت مستقيم: در اين روش، مشاركت فعّال واسطه يا بانك ضرورى است، به طورى كه واسطه سرمايه را با مهارت ادارى و نظارت و سيطره بر سير طرح ممزوج مى نمايد كه همان روش «عقد شركت عنان» مى باشد.
ـ نظارت با واسطه طرف سوم: در اين روش، واسطه بالفعل سهمى در مديريت طرح يا نظارت بر آن ندارد، بلكه به نظارت طرف سوم اكتفا مى شود. اين همان روش «مضاربه» (وكالت) است. طرف ثالث گاه مؤسسه مالى مشخصى است و در اين صورت، غالباً نمونه اى از واسطه گرى، مبتنى بر مشاركت فعالانه مى باشد و گاه طرف ثالث بازار است. مقصود آن كه شركتى كه در آن سرمايه گذارى صورت گرفته داراى سهام قابل مبادله بوده و ملزم به اظهار دوره اى ترازنامه و سودآورى خويش است و در معرض تجزيه و تحليل ناظران و اعضاى آن بازار مى باشد. از اين رو، اين شركت ملزم است كه با دقت و امانت دارى، نتايج ]فعاليت خود را[ اعلام نمايد. اين شركت ها غالباً شركت هاى قديمى بوده و داراى حجم منابع و سود مورد اعتنايى مى باشند.
البته در كل اقتصاد، نسبت اين قبيل شركت ها و مؤسسات از كل مؤسسات تجارى كم تر از 2.% است. ولى اكثريت غالب با مؤسسات كوچكى 39 است كه تا اين حد ملزم به افشاى فعاليت هاى خود نيستند و تحت نظارت بازار نيز قرار ندارند.
اين مؤسسات كوچك گذشته از آن كه بيش تر مؤسسات تجارى را در اقتصاد تشكيل مى دهند، محرّك اساسى در رشد و تحوّل مدنى و فنى هستند. علاوه بر اين كه تجلّى گر پشتوانه اى بالا درايجاد فرصت هاى كارى وارتقاى نسبت اشتغال دراقتصادمى باشد.
تأمين مالى اين گونه مؤسسات به روش مضاربه بسيار دشوار است (چه رسد به روش هاى اعتبارى تأمين مالى). اين مؤسسات داراى ريسك بالايى مى باشند. ولى اين ريسك هنوز در سطحى نيست كه بازار را مشتاق نظارت بر آن ها نمايد و يا آن ها را ملزم به اظهار دقيق سودآورى و عملكردشان سازد; همان گونه كه نياز اين مؤسسات به خبرگى و نظارت بسيار بالاست و در صورت وجود هدايت و نظارت مناسب، مى توانند درجات بالاى رشد و سودآورى را كسب نمايند.
تمامى عوامل مذكور اين اعتقاد را در ما ايجاد مى كند كه روش «مشاركت فعالانه» بيش از روش «مشاركت غيرفعّال» نياز اساسى اقتصاد را، به ويژه در كشورهاى رشديافته، برآورده مى سازد، اگرچه اقتصاد به هر دو روش نياز دارد. اين اطمينان با توجه به تجربه عملى «سرمايه مخاطره آميز» 40 در ايالت متحده تقويت مى شود. اين مؤسسات نقش واسطه ميان سرمايه گذاران و بازرگانان و يا مؤسسات داراى قابليت رشد بالا را ايفا مى كنند. اين واسطه گرى مبتنى بر الگوى مشاركت فعال مسؤولان موسسات داراى سرمايه مخاطره آميز در طرح هاى منتخب مى باشد. به اتفاق ناظران، ارزش اين نوع تأمين مالى، به خصوص براى مؤسسات داراى جنبه هاى فنى بالا و اقتصادهاى توسعه يافته، بسيار بالاست. اين نكته مورد تأكيد محققان بانك جهانى نيز قرار گرفته است. 41
در مقابل، عملى ترين الگوى واسطه گرى مبتنى بر مشاركت غيرفعال، الگوى «صندوق هاى مشترك» 42 است. اين مؤسسات با سرعت بالايى در ايالت متحده رشد كرده اند و در جذب سپرده ها رقيبى واقعى براى بانك هاى سنّتى تلقى مى شوند. اين موضوع بدون شك، نشانگر فايده واسطه گرى مبتنى بر مشاركت است. همان گونه كه مشخص است، اين صندوق ها نقش واسطه را ميان پس اندازكنندگان و بازارهاى سهام ايفا مى كنند و سپرده هاى نزدشان را در خريد سهام شركت هاى داراى سود مطلوب سرمايه گذارى مى نمايند. اين بدان معناست كه صندوق هاى مزبور در شركت هاى خصوصى 43 ، كه سهامشان براى پذيره نويسى عمومى عرضه نشده است، سرمايه گذارى نمى كنند، چه رسد به شركت هايى با طرح هاى كوچك و نوپا. از اين رو، بخش هايى كه بيش ترين نياز را به تأمين مالى و سرمايه دارند، از اين پس اندازها محروم مى شوند.
ولى با توجه به اين كه سرمايه هاى مخاطره آميز طرح هاى پويا را از لحاظ مالى تأمين مى كنند تا اين طرح ها قادر به رقابت با شركت هاى باثبات گردند و سهامشان براى پذيره نويسى عمومى عرضه شود و صندوق هاى مشترك نيز راهى براى تأمين نقدينگى شركت ها پس از گذر از اين مرحله، باشند، درمى يابيم كه اين دو روش مكمّل هم هستند و اين نكته تأكيدى بر نياز اقتصاد به هر دو الگوست، علاوه براين كه مواردنيازبه هريك رانيزمشخص مى نمايد.
17ـ خلاصه
به طور خلاصه، در اقتصاد اسلامى، واسطه مالى اقدام به بسيج پس اندازها و به كارگيرى آن ها بر اساس عقود نيابتى: وكالت، مضاربه و شركت مى نمايد; يعنى اين واسطه به نيابت، پس اندازها را بسيج مى كند و به نيابت، آن ها را به كار مى گيرد و از اين طريق، مستقيماً پس اندازهاى واحدهاى داراى مازاد را به سوى واحدهاى داراى كسرى سوق مى دهد. علاوه بر اين كه رابطه او با تجار يك رابطه تكميل كنندگى است و نه ارتباطى رقابتى.
و از آن جا كه عقود نيابتى از زمره «عقود امانى» مى باشد، اين واسطه تنها ريسك هايى را به عهده مى گيرد كه با كار و فعاليتشان (يعنى مديريت اموال واحدهاى داراى مازاد و سوق دادن آن به واحدهاى داراى كسرى) مرتبط است. و به همين دليل، اين واسطه مالى با بانك ربوى و حالت كنونى بانك اسلامى متفاوت است.
تفاوت آن با بانك ربوى در اين است كه بانك ربوى پس اندازها را بر اساس عقد ضمان، كه همان «عقد قرض» است، جمع آورى نموده، بر اساس همان عقد به كار مى بندد و از اين رو، بانك ريسك هاى مربوط به بسيج و به كارگيرى آن ها را به عهده مى گيرد كه بيش از ريسكى است كه واسطه اسلامى عهده دار مى شود و عايدى آن از عايدى واسطه اسلامى نيز كم تر است. اما بانك اسلامى معاصر سعى مى كند كه حد وسطى ميان اين دو الگو را اجرا نمايد و به همين دليل، از نظر مولّد بودن، پايين تر از واسطه مالى و از نظر كارايى، پايين تر از بانك ربوى قرار دارد.
بنابراين، به نظر ماخداوند داناتر استواسطه گرى مطلوبى كه شايسته است بانك هاى اسلامى عهده دار آن شوند، واسطه گرى است كه در طرف بسيج ]اموال[ در درجه اول، بر مضاربه و در درجه بعد، بر وكالت و در طرف به كارگيرى نيز ابتدا بر مشاركت فعّال و در درجه بعد، بر مضاربه متكى باشد.
پيوست اول
مرابحه از طريق مشاركت: على رغم آن كه مرابحه نوعى بدهى است كه از طرف شرع مورد تشويق قرار گرفته، اما شيوع آن در زمان حاضر و استقبال بانك هاى اسلامى از آن مستلزم تلاش براى طراحى آن به گونه اى است كه به الگوى واسطه گرى مالى مبتنى بر نيابت يا مشاركت نزديك تر باشد. در مرحله كنونى، مى توان در زمينه اين طراحى، عنصر «مشاركت» را در فعاليت بانك ها وارد نمود و به مهارت كارگزاران بانكى در اين زمينه افزود. اين موضوعهمان گونه كه اخيراً اشاره شدبه خواست خداوند، زمينه را براى تحولى بزرگ تر در اتكا بر مشاركت به عنوان پايه و اساس واسطه گرى مالى مهيّا خواهد ساخت. همان گونه كه مولّد بودن اين نوع واسطه گرى و امكان گسترش آن به شيوه هاى رايج تأمين مالى در جهان امروز، نظر خواننده را به خود جلب مى نمايد، در عين حال، اين واسطه گرى بانك ها را از هزينه هاى اجرايى نامطلوبى كه به دليل رقابت با تجار و يا به دليل صورت سازى متحمل مى شوند، رهايى مى بخشد. فرض كنيد يك دلّال اتومبيل مايل است فروش خود را بالا ببرد و معتقد است كه اگر مشتريانش بتوانند به صورت اقساطى خريد كنند، هدف او محقق مى شود و از اين طريق، درآمدش را بهبود مى بخشد. ولى اين دلّال داراى نقدينگى كافى نيست، علاوه بر آن كه از ابزارهاى لازم براى تحت تعقيب قراردادن بدهكاران و دريافت اقساط برخوردار نمى باشد، ولى داراى مهارت و خبرگى كافى در بازار، قيمت ها و كالاهاست. همچنين فرض كنيد بانكى علاقه مند به سرمايه گذارى مازاد نقدينگى نزد خويش در طرح هايى است كه ريسك پايين دارد و نيازمند مهارت خاصى نيست و فروش مدت دار را فرصت خوبى براى اين منظور مى بيند. در اين صورت، بانك به شكل ذيل، اقدام به شركت با دلّال اتومبيل مى كند:
الف. دلّال مبلغىمثلاً، يك ميليون ريالرا به فروش اقساطى تخصيص مى دهد و بانك نيز دو ميليون ريال را براى اين منظوراختصاص مى دهد وحساب مشتركى نزدبانك باز مى كنند. از اينحساببراىتأمين مالى فروش اقساطى اتومبيل استفاده مى شود.
ب. دلّال مراحل اجرايى فروش و انتقال مالكيت و لوازم آن و هم چنين كسب اطمينان از سالم بودن اتومبيل خريده شده و خالى بودن آن از هرگونه عيب و ايراد را به عهده مى گيرد. بانك نيز عهده دار پى گيرى و نظارت بر مانده بدهكار نزد بانك مى گردد.
ج. سود حاصل از اين حساب مشترك بر اساس توافق ميان دلّال و بانك توزيع مى شود. در واقع، اين روش همان «شركت عنان» است كه در آن بانك و دلّال اتومبيل در كار سهيمند و سود، ميان آن ها توزيع مى شود. ملاحظه مى شود كه هر اتومبيلى كه از طريق اين حساب فروخته مى شود، به صورت شركت به مالكيت بانك و دلّال درمى آيد و هر يك بر اساس كار و مالش استحقاق سود دارد.
امتياز اين روش نسبت به مرابحه معمولى چيست؟
1. بانك از مراحل اجرايى خريد، قبض و حيازت، كه از كارايى روش مرابحه مى كاهد، رهايى مى يابد;
2. بانك دلّال را در طرح شريك نموده، از اين طريق، منافع ذيل را كسب مى نمايد:
الف. كاهش ريسك;
ب. استفاده از مهارت و خبرگى دلّال در بازار و كالاها براى افزايش فروش;
ج. اهتمام بانك به انجام فعاليت هايى كه در حال حاضر تسلط بيش ترى بر آن ها دارد.
3. بانك اسلامى رقيب تجار و يا رقيب بازار اتومبيل محسوب نمى شود، بلكه شريك آن ها به حساب مى آيد; همگى سود مى برند و همگى زيان مى بينند. از اين رو، بانك با اين عمل، مستقيماً و بدون واسطه، با قراردادن طرف چهارم اقدام به واسطه گرى مالى ميان واحدهاى داراى مازاد (پس اندازكنندگان و سپرده گذاران) و واحدهاى داراى كسرى (دلّال اتومبيل) نموده است.
ملاحظه مى شود كه ماهيت عايدى و ريسك در اين روش و مرابحه متفاوت است. در مرابحه، بانك تمامى ريسك ناشى از ورشكستگى يا تأخير بدهكاران را عهده دار مى شود و علاوه بر آن، در صورت قايل شدن به لازم الاجرا نبودن وعده، بانك به ميزانى كه كالا خريدارى مى كند، تمامى ريسك هاى بازار را به عهده مى گيرد. به آنچه گفته شد، هزينه هاى تحويل، حيازت، انباردارى و مانند آن را نيز بايد اضافه نمود. البته در مقابل (در صورت استثناى پس اندازكنندگان)، بانك به تنهايى تمام سود حاصل را نصيب خويش مى نمايد. ولى در صورتى كه فروشنده نيز ]در اين فعاليت[ شريك باشد، به خاطر اين شراكت بانك تنها يكى از اين دو ريسك (يعنى ريسك ورشكستگى و ريسك بازار) را متحمل مى شود و در مقابل، بخشى از سود را كسب مى نمايد. منتها در روش اخير، بانك از مهارت دلّال در بازار استفاده نموده، از ريسك بازار مى كاهد و در نتيجه، كارايى بالاترى در كار خويش كسب مى نمايد. اضافه بر اين، در نهايت از هزينه هاى تحويل، انباردارى، حيازت و هزينه هاى جنبى آن رهايى مى يابد. در اين صورت، نسبت عايدى به ريسك او بيش از اين نسبت در مرابحه مى گردد. از اين رو، مشاركت فروشنده سودآورتر و كم هزينه تر از مرابحه مى باشد.
پيوست دوم
در اين پيوست، سعى داريم به سؤالاتى كه در خلال بحث درباره ماهيت بانك اسلامى مطرح شد، پاسخ دهيم:
1ـ آيا بانك اسلامى تاجر كالا و يا تاجر پول است؟ بانك اسلامى نه تاجر كالاست و نه تاجر پول، بلكه اين بانك به تجارت مهارت و اطلاعات مربوط به فرصت هاى سرمايه گذارى، زمينه هاى رشد و چگونگى بهره گيرى از اين فرصت ها و تأمين مالى آن ها به بهترين شكل ممكن مى پردازد. بانك مزبور با استفاده از اين مهارت و خبرگى، به نيابت، اموال واحدهاى داراى مازاد را فزونى مى بخشد و اين كار را از طريق انتخاب تاجران موفق و شركت هاى داراى آينده روشن و سرمايه گذارى در آن ها عملى مى كند و در برابر اين فعاليت، مزد دريافت مى دارد. اين مزد و اجرت، يا به صورت مقطوع (وكالت) و يا به صورت نسبتى از سود (انواع مختلف مشاركت) مى باشد.
2ـ آيا بانك اسلامى تاجر يا تأمين مالى كننده و يا تأمين مالى كننده به روش تجارى است؟ بانك اسلامى بر اساس روش تجارى، اقدام به تأمين مالى مى نمايد. مقصود از اين كه بانك تأمين مالى مى كند آن نيست كه خود اقدام به تجارت مى كند، بلكه مال را به تاجر مى دهد تا وى آن را فزونى بخشد. و منظور از اين كه تأمين مالى بانك اسلامى به روش تجارى مى باشد اين است كه (1) اين تأمين مالىهمان گونه كه گذشتنيازمند مهارت بالايى در بازارهاى تجارى و فرصت هاى سرمايه گذارى مى باشد. (2) اين تأمين مالى از زمانى كه مال بر اساس مشاركت به تاجر اعطا مى شود، در معرض ريسك هاى بازار قرار مى گيرد.
3ـ آيا عقود واسطه گرى مالى اسلامى داريم؟ و آن عقود چيست؟ بله، برخى از عقود اسلامى داريم كه با واسطه گرى مالى سازگار است. اين عقود عبارت از «عقود نيابتى» (وكالت، مشاركت و مضاربه) مى باشد.
4ـ تفاوت مفاهيم «تجارت»، «تأمين مالى» و «واسطه گرى مالى» چيست؟ و معيار هر يك كدام است؟ اين سه مفهوم روش هايى براى ارتقا و فزونى بخشيدن اموال است;
«تجارت» فزونى بخشيدن مال از طريق خريد و فروش مى باشد و موضوع آن كالاهاى حقيقى و منافع آن هاست.
«تأمين مالى» عبارت از اعطاى مال به ديگرى براى ارتقاى آن (كسب سود) مى باشد و موضوع آن پول است.
«واسطه گرى مالى» نوع خاصى از تأمين مالى و عبارت است از اعطاى مالى به تجار بر اساس عقد نيابت كه در آن، تاجر از طرف واسطه به وكالت يا مشاركت، نايب مى شود و واسطه، خود نايب واحدهاى داراى مازاد است. در اين مقاله، مناقشات مفصلى درباره اين مفاهيم مطرح شد.
5ـ حداقل انجام چه ميزان كار موجب اطلاق نام «تاجر واقعى» به بانك اسلامى مى شود؟ و چه نوع كارهايى؟ سابقاً بيان كرديم كه تاجرحقيقى كيست وكارش چيست. اگربانك اقدام به خريد و فروش واقعى كالاهاى حقيقى نمايد، اقدام به تجارت نموده است. اما كمى يا زيادى آن به عرف برمى گردد. به سؤال بعدى مراجعه كنيد.
6ـ حداقل مدت حيازت كالا در دست مشترى (بانك اسلامى) براى اطلاق «مشترى حقيقى» به وى چه قدر است؟ و آيا نوع كالا تأثيرى در اين مطلب دارد؟ به نظر من، اين موضوع وابسته به عرف است و طبيعت كالا نيز در آن مؤثر مى باشد. به مورد بعدى نگاه كنيد.
7ـ اقدام بانك به تجارت چه تأثيرى بر تاجران سنّتى دارد؟ و بانك تا چه ميزان مى تواند اقدام به تجارت نمايد؟ فعاليت تجارى بانك اسلامى تأثير سويى بر تاجران دارد. بانك اسلامى با به كارگيرى اموال مردم، كه چندين برابر سرمايه تاجران است، به رقابت با آن ها برمى خيزد; چرا كه واسطه مالى قدرت بالايى در بسيج منابع دارد، ولى تاجر از چنين توانى برخوردار نيست. از اين رو رقابت آزاد عادلانه نمى باشد و موجب اخلال در كيفيت بازار مى گردد; همان گونه كه اصل تخصص مقتضى عدم خلط بين اين دو مفهوم مى باشد، وگرنه اساساً مجوّزى براى واسطه گرى باقى نمى ماند.
اين سؤال از آن نظر طرح شده كه هيأت هاى شرعى متوجه شدند كه بر بانك هاى اسلامى، روحيه بانك هاى سنّتىيعنى تجارت پول كه غالباً به صورت ربوى است حكمفرما شده و از آن جا كه بانك هاى اسلامى نمى توانند بر اساس ربا عمل كنند، اين بانك ها از طريق خريد و فروش به روش هاى مبتنى بر بدهكارى پناه برده اند تا به همان نتيجه دست يابند. و از آن جا كه اين روش ها بيش از آن كه حقيقى باشد، صورى است، انديشمندان اين نكته را دريافته اند كه اگر بانك هاى اسلامى را الزام كنيم كه به تجارت واقعى نزديك شوند، اين كار ضرورتاً آن ها را از عملكرد صورى در اين روش ها و اقدامات و به تبع آن، از گرفتن ربا دور مى سازد. از اين رو، آن ها اصرار دارند كه بانك ها به دنياى تاجران يورش آورند. (به قسمت 12 در متن بحث رجوع شود.) و از آن جا كه به نظر اقتصاددانان، رقابت بانك با تجار داراى تأثيرات سويى بوده وظيفه حقيقى بانك واسطه گرى است، آن ها ]اقتصاددانان[ در اين مورد، با نظر هيأت هاى شرعى موافق نيستند. ولى به نظر آن ها، جايگزين ]ربا[ همان روش هاى مبتنى بر بدهكارى مى باشد و به همين دليل، از اين روش ها، از جمله مرابحه، دفاع مى كنند و به تحولات زمانه و تغيير معيارها در تفسير مفاهيم «تحويل»، «حيازت» و مانند آن استناد مى كنند، به گونه اى كه بانك از رقابت با تجار دور مى شود.
ولى در اين بحث، بيان كرديم كه واسطه گرى مالى مى تواند با كارايى و سودآورى بالاترى از واسطه گرى ربوى، بر اساس جايگزين اسلامى تأمين مالى ربوى (يعنى تأمين مالى بر اساس مشاركت) محقق گردد. بر اين اساس، رابطه واسطه اسلامى با تاجر يك رابطه تكاملى است; چرا كه هر دو در سود شريكند و اين رابطه آن گونه كه برخى مى گويند رابطه رقابتى نيست. در اين روش، بانك واسطه مالى است كه نقش خود را در واسطه گرى ميان واحدهاى داراى مازاد و كسرى ايفا مى نمايد.
در اقتصاد سرمايه دارى نيز تجارب عملى براى اين نوع واسطه گرى وجود دارد. از بيش از چهار قرن پيش تاكنون، تمامى شواهد و قراين بر موفقيت اين روش و برترى آن بر واسطه گرى ربوى دلالت دارد، در عين اين كه ناظران در مورد نابسامانى واسطه گرى ربوى و ناكامى آن در اقتصاد سرمايه دارى اتفاق نظر دارند.
ولى بجاست كه متخصصان به بررسى چگونگى استفاده از اين الگو و عوامل ضرورى در موفقيت آن در كشورهاى اسلامى و حل مشكلات ناشى از آن بپردازند.
? پى نوشت ها
*منبع: الاقتصاد الاسلامى، مجله جامعه الملك عبدالعزيز، م 10، (1418 ق. 1998 م.) ص 89115
1 ـ استصناع عقدى است كه در آن كارفرما تقاضاى ساخت كالايى را به صنعتگرى مى دهد.
2 ـ الوساطة النجاريه، عبدالرحمن الاطرم، ص 43، 5245.
3 - Controlable Risk.
4 - Inevitable oruncontrollable Risk.
5 ـ شيخ الاسلام ابن تيميه به اين دو نوع ريسك در كتاب «تفسير آيات اشكلت»، 2 / 701 ـ 700، اشاره كرده است.
6 - Moral Hazard.
7 - Diversification.
8 ـ اين اصل به تفصيل در مقاله منتشر نشده اى از نگارنده مورد بحث قرار گرفته است.
9 ـ ر. ك. به: الموسوعة الفقهيه الكويتيه، ماده 1، ص 253
10 ـ «الوساطة التجاريه»، ص 120
11 ـ همان منبع، ص 220، به نقل از: «مسائل الماسرة»، ص 14. آنچه تفاوت بين اين دو قرارداد را تأكيد مى كند آن كه دلال مى تواند هم از طرف فروشنده و هم خريدار در مورد يك كالا وساطت كند; اما وكيل به اتفاق فقها نمى تواند وكالت هردو طرف راعهده دارشود.ر.ك.به:«ضوابط الوكاله»،دكتورعلى الندوى.
12 ـ مراد از نياز در اين جا نياز مصرفى نيست; بلكه شامل نيازهاى سرمايه گذارى و توليدى نيز مى شود.
13 ـ ر. ك. به: Palgrave Dictionary of money and finance: gambling: ملاحظه شود كه لفظ قمار [مقامره] مشترك بين دو واژه gambing و speculation مى باشد.
14 - Broker.
15 - Enterpreneur.
16 ـ بهترين نمونه براى اين مورد، قضيه مؤسسات پس انداز در ايالات متحده مى باشد Saving & loans associations
17 - Bonker.
18 - Venture Capitalist.
19 ـ ر. ك. به:
M. Allais, M., (1986), "Credit Mechanism and itstmplications"
20 ـ ر. ك. به:
"Securitization" in palgrave Dictionary of money andFinance, vol.3, P. 434
21 ـ ر. ك. به:
Dymski et al., "Transforming the U.S. Financial system"
22 - Items off balance sheet.
23 ـ الابس (Allais) اين مطلب را به تفصيل مورد مناقشه قرار داده است.
24 ـ اين امر گاه بر اساس عقد سلم صورت مى گيرد ولى بانك هاى اسلامى كم تر به سلم روى مى آورند.
25 - Transaction.
26 ـ صالح الحصين،مجله مجمع الفقه الاسلامى،ع 8، ج 3، صص 171 تا آخر.
27 ـ ر. ك. به: السويلم، «موقف الشريعه الاسلاميه من الدين».
28 ـ پيوست (1) اين مقاله عقد مرابحه را بر اساس الگوى واسطه گرى مالى ارائه مى دهد.
29 ـ اگر تاجر داراى شريك يا شريك هايى باشد، هر يك از آن ها بر اساس سهمش ضامن مى شود. مورد بعد ملاحظه شود.
30 ـ واسطه مالى شريك واحدهاى داراى كسرى مى باشد خواه قراردادش با آن ها بر اساس مضاربه باشد و يا بر اساس شركت.
31 ـ تأثيرات اين امر بر توزيع ثروت در جامعه مورد توجه قرار گيرد.
32 ـ بر اساس نظريه بازى ها «Came Theory»، بازى تاجر با طرف هاى واسطه گرى تجارى يك بازى با مجموع صفر(Zero-Sum game) است بر خلاف بازى واسطه مالى با طرف هاى واسطه گرى مالى(Non Zero-Sum game)
33 ـ اين نتيجه هنگامى درست است كه به كارگيرى [اموال] بر اساس عقود مضاربه يا مشاركت صورت گيرد. ولى اگر ]اموال[ بر اساس عقد وكالت به كار گرفته شود، ممكن است چنين نتيجه اى صحيح نباشد.
34 - economies of Scope.
35 - sepration of ownership and Contvol.
36 - Conflict of interest.
37 ـ ر. ك. به: سامى السويلم، «موقف الشريعه الاسلاميه من الدين».
38 - Fraud.
39 - Small Businesses.
40 - Venture Copital.
41 - Al-Suailem, S., (1995), Does Venture Capital Financing make a Differences.
42 - Mutual Funds.
43 - Private.
ساير منابع
اول. منابع عربى
ـ عبدالرحمن بن صالح الاطرم، الوساطة التجاريه فى المعاملات الماليه، رياض، مركز الدرسات و الاعلام، داراشبيليا، 1416 ق. / 1995 م;
ـ احمد بن عبدالحليم ابن تيميه، تفسير آيات اشكلت على كثير من العلماء،تحقيق عبدالعزيز الخليفه، رياض، مكتبة الرشد، 1417 ق. / 1997 م;
ـ صالح الحصين، «عقد السلم و دوره فى المصارف الاسلاميه»، مجله مجمع الفقه الاسلامى، جدّه، 84، ج 3، ص 171227، 1415 ق. / 1994 م;
ـ سامى السويلم، «موقف الشريعة الاسلاميه من الدين»، مجله بحوث الاقتصاد الاسلامى، لندن: الجمعيه الدوليه للاقتصاد الاسلامى، ج 5; العدرا، 1416 ق. / 1995 م.، ص 140;
دوم. منابع انگليسى
- Al-suwailem. S., Does Ventuve Capital Financing Make a Differences Doctoval Dissertation (washington University in st. luuis, 1995);
- Allais, M., "Credit Mechanism and its Implications", in G. Feiwel, ed., Arrow And Foundation of The Theory Of Economic Policy (New York: NY University press, 1984)
- mishkin, F., The Econoamics Of money, Banking And financial Markets (New York: Harper collins, 1995);
- Palgrave Dictionay of money And finance, newman, P., M. Malgate and j. Eatwel, eds. (London: Mcmillan Press, 1991);
- Phillips, Ronnie, The chicago Plan and the new soal Banking Reform (New York: M. E. Sharpe, 1995);
- Pierce, J The Future of Banking (New Haven: Yale univevsity Press, 1991).
محور اقتصاد اسلامی
