2نوع شوک ‌درمانی وجود دارد؛ نخستین نوع آن با نام میلتون فریدمن- اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد سال 1976 - شناخته می‌شود که بعدها وارد تفکر نئولیبرالیسم شد. نوع دوم شوک ‌درمانی با نام اقتصاددان آمریکایی جفری ساکس عجین شده است. تفاوت اصلی میان این دو نوع شوک درمانی، میزان تأکید آنها بر آزادسازی اقتصادی است. تفکر نئولیبرال ثبات اقتصادی را یکی از نتایج آزادسازی اقتصادی می‌ داند و ساکس معتقد است که آزادسازی لازمه ثبات اقتصادی است.

در واقع تأکید ساکس برآزادسازی بیشتر از گروه دیگر است. نئولیبرال‌ها معتقدند که دخالت دولت در اقتصاد عامل نابسامانی‌های اقتصادی و پولی است و به همین خاطر کاهش ناگهانی نقش دولت در اقتصاد (شوک درمانی) که با خصوصی ‌سازی‌‌های گسترده همراه باشد همواره بهترین پاسخ به چنین نابسامانی‌هایی است. نخستین مورد از شوک ‌درمانی نئولیبرال و اصلاحات بازار محور، در سال 1975 در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به وقوع پیوست. این اصلاحات بر پایه نظریه سیاست شوک میلتون فریدمن قرار داشت؛ نظریه‌ ای که از ایده‌های اقتصادی لیبرال که مرکز آن در دانشگاه شیکاگو قرار داشت، استخراج شده بود. میلتون فریدمن که بابت مشاوره دادن به یک دولت استبدادی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود بعدها اینگونه از خود دفاع کرد: من مشاوره دادن یک اقتصاددان به دولت شیلی برای حل مشکل تورم را همان قدر غیراخلاقی می‌ دانم که مشاوره دادن یک پزشک به دولت شیلی را برای رفع یک بیماری همه ‌گیر.

با شروع دهه 1970 و گسترش تفکر نئولیبرال، شوک‌ درمانی هم به‌ طور فزاینده‌ای به‌ عنوان بهترین پاسخ به بحران‌های اقتصادی شناخته شد اما در اواخر قرن بیستم شوک ‌درمانی با انتقاداتی جدی مواجه شد؛ برای مثال هنگامی که در سال1997 بحران مالی آسیای شرقی به وقوع پیوست، توصیه صندوق بین‌المللی پول به شوک ‌درمانی باعث به ‌وجود آمدن مجادلات زیادی شد. مدافعان آن معتقد بودند که شوک‌ درمانی به پایان یافتن بحران اقتصادی و هموار شدن مسیر رشد کمک کرد اما در همین حال منتقدانی مانند جوزف استیگلیتز (اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال 2001) معتقد بودند که شوک ‌درمانی به عمیق ‌تر شدن بحران و ایجاد مشکلات اجتماعی غیرضروری انجامیده است. تجربه شوک ‌درمانی سال 2001 در اقتصاد آرژانتین مثال روشنی بود که نشان داد این سیاست می‌ تواند موجب عمیق ‌تر شدن بحران اقتصادی شود و از آن زمان به بعد اعتبار شوک ‌درمانی در اقتصاد روندی نزولی به خود گرفت.

ایده‌های جفری ساکس هم که به‌ خصوص در کشورهای تازه استقلال‌ یافته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای تبدیل نظام سوسیالیستی به سرمایه ‌داری به کار گرفته شد با نتایج متفاوتی همراه بود. اگرچه کشورهایی که  دست به شوک‌ درمانی زدند مانند لهستان و جمهوری چک نسبت به کشورهایی که از آن اجتناب کردند به نتایج بهتری دست یافتند اما در مقابل، کشورهایی مانند روسیه که دست به شوک ‌درمانی سریع و گسترده زدند با مشکلات متعددی مواجه شدند، همچنین چین هم به‌عنوان نمونه‌ ای بسیار موفق از تغییرات تدریجی به کاهش اعتبار سیاست شوک ‌درمانی کمک کرده است. اکنون عقیده رایج این است که کامیابی اقتصاد بازار به چارچوبی از مقررات و ساختار حقوقی و نهادی بستگی دارد که چنین چارچوبی نمی ‌تواند بلافاصله در جامعه ‌ای که پیش از این درگیر استبداد و اقتصادی بسیار متمرکز و دولت محور بوده است، شکل بگیرد.

همچنین در تفکر اقتصادی نئوکلاسیک، یک شوک بزرگ اقتصادی می‌تواند باعث افزایش بیکاری در کوتاه‌ مدت شود. در نتیجه شوک ‌درمانی می‌تواند به مشکلات اجتماعی، ناآرامی‌های سیاسی و در شدیدترین حالت به انقلاب بینجامد؛ اگرچه بازار بالاخره خود را با شرایط جدید وفق خواهد داد و به تعادلی دست خواهد یافت که باعث ایجاد شغل خواهد شد. اگر هیچ دخالت بیرونی در بازار صورت نپذیرد، بازارها به سرعت خود را تعدیل کرده و شرکت‌های جدید به همراه فرصت‌های شغلی تازه شکل خواهند گرفت و کارگران هم با کسب مهارت‌های جدید و مهاجرت به مناطقی که فرصت‌های شغلی تازه پدید آمده است می‌توانند مشغول به کار شوند.

در پاسخ به سیاست‌های اشتباه دولتی، آزادسازی ناگهانی اقتصاد به بازارها کمک می‌ کند تا به تعادل بهینه‌ ای دست یابند که پیش از این سیاست‌های ناکارآمد دولتی مانع حصول آن می‌شد. دخالت دولت‌ها در اقتصاد بعد از اعمال شوک ‌درمانی می‌ تواند از سرعت روند حرکت بازارها به سمت تعادل جدید بکاهد. البته اگر پیش‌بینی شود که شوک ناشی از آزادسازی اقتصادی می‌تواند به نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی بینجامد و در نهایت مانع از تکمیل و به سرانجام رسیدن اهداف تعیین شده بشود، دخالت دولت برای تدریجی کردن اثرات شوک اقتصادی توجیه ‌پذیر خواهد بود. در ادامه به دو تجربه موفق و ناموفق از شوک‌درمانی در اقتصاد پرداخته می‌شود.

تجربه شیلی

در سال 1970 سالوادور آلنده، به ریاست‌جمهوری شیلی برگزیده شد. او اصلاحاتی سیاسی و اقتصادی که عمدتا از تفکراتی چپگرا نشأت گرفته بود را آغاز کرد. اصلی ‌ترین اصلاحات اقتصادی آلنده شامل ملی کردن صنایع داخلی و همچنین تغییر ساختار نظام درآمدی کشور بود. چپگرایان شیلی در آن زمان معتقد بودند که باز توزیع درآمد به نفع طبقات فرودست از طریق افزایش دستمزد و کنترل قیمت‌ها در سطوح پایین باعث افزایش مصرف و در نتیجه افزایش تقاضا و تولید خواهد شد. اما این سیاست مفید واقع نشد و تا سال 1972 نرخ تورم در شیلی از 200 درصد هم فراتر رفت، دستمزدهای حقیقی 25درصد افت کرد و اقتصاد غیر‌رسمی در این کشور اوج گرفت و باعث کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت شد.

بحران اقتصادی به طبقه متوسط شیلی ضربه سهمگینی وارد کرد تا اینکه در سال 1973 ژنرال پینوشه طی یک کودتا، دولت آلنده را سرنگون کرد. رژیم جدید بعد از تثبیت موقعیت سیاسی خود به سراغ مسائل اقتصادی رفت. دولت به استقبال سرمایه‌ گذاری خارجی رفت، سیاست‌های حمایت ‌گرایی را لغو کرد و بنگاه‌های اقتصادی شیلی را مجبور کرد که یا به رقابت با شرکت‌های خارجی بپردازند و یا اینکه بازار را ترک کنند. این اصلاحات در کوتاه‌مدت اقتصاد را با ثبات کرد اما در مقابل هزینه اجتماعی زیادی به بار آورد. در بلند‌مدت شیلی موفق شد که رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری را نسبت به کشورهای همسایه‌‌ اش تجربه کند.

تجربه ناموفق، روسیه

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت روسیه تلاش کرد تا به ‌وسیله شوک ‌درمانی، اقتصاد این کشور را به حرکت در آورد اما فساد اداری گسترده، کمبود قوانین حقوقی، ضعف یا نبود نهادهای مؤثر برای اجرای قوانین به همراه دستکاری ارزش پول کشور باعث شد که شوک ‌درمانی در اقتصاد روسیه، سرانجام موفقیت‌ آمیزی نداشته باشد. در واقع بازار آزاد ایجاد شد و اقدام به خصوصی‌ سازی‌ به زمینه ‌ای تبدیل شد تا گروهی با خرید ارزان قیمت دارایی‌هایی مانند کارخانه‌ها و فروش ابزار و ماشین‌آلات آنها سرمایه زیادی را از کشور خارج کنند. همچنین فرایند خصوصی‌ سازی‌ در این کشور به جای اینکه به ایجاد رقابت کمک کند باعث شد تا افرادی که به رئیس‌ جمهور وقت، بوریس یلتسین، نزدیکی بیشتری داشتند به قدرت انحصاری در صنایع روسیه دست یابند.

 بخش اقتصاد تبیان

منبع: همشهری