2011 سال سخت اقتصادی
بخش اقتصاد –چند سالی است که دنیا دارد روزهای سختی را می گذراند. هر روز شاهد مسائلی مثل بیکاری و ورشکستگی است آن هم در شرکت های بزرگی که قبلا آسیب ناپذیر به نظر می رسیدند. قطعا درمان چنین تغییرات بزرگی زمان می برد و شاید این تغییرات شکلی به خود بگیرد که غیرقابل انتظار باشد. سال 2011 در شرایطی آغاز شده كه بسیاری از تحلیلها حكایت از چرخشهای بزرگ در اقتصاد دنیا دارد.
چرخشهایی كه گاه محور آن اقتصادهای نوظهور و گاه آمریكا یا شرق خواهد بود.
به گزارش ایلنا، اوج برخورد اقتصادها در سال گذشته با موضوع جنگ ارزی آغاز شد. پس از آنكه كسری تراز تجاری چین با آمریكا به بیش از 230 میلیارد دلار رسید، سیاستگذاران كاخ سفید به این نتیجه رسیدند كه تنها راه مقابله با وضعیت پیش آمده كوشش برای اجماع جهانی ضد چین است. چه آنكه نسخه هایی كه بانك مركزی آمریكا یا همان فدرال رزرو برای خروج از بحران اقتصادی كه سومین سال خود را پشت سر میگذاشت، پیچیده بود آنچنان تحت تاثیر این شكاف كسری تراز تجاری قرار گرفته بود كه به ندرت آثار بهبود در اقتصاد آمریكا به چشم میخورد.
اولین اقدام آمریكا برای استفاده از اجماع جهانی علیه چین در اجلاس گروه 20 صورت گرفت. پیشنهاد تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریكا درست چند روز پیش از شروع رسمی اجلاس سران جی 20 اگرچه منجر به حاشیه هایی برای آمریكاییها شد اما سرانجام پس از رایزنیهای بسیار آنها از جی 20 ناكام و دست خالی برگشتند چرا كه كشورهای صنعتی گروه 20 تمایلی برای فشار به چین برای افزایش ارزش یوان پول واحد این كشور نداشتند. چین طی سه سال اخیر با پایین نگه داشتن ارزش یوان سبب بروز مشكلات بسیاری برای آمریكا و اروپا شده است. این سیاست به گونهای برای چینیها موفقیت آمیز بوده كه سبب شده در همین مدت كه آمریكا و اروپا با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می كردند بیش از 300 میلیارد دلار ذخیره ارزی برای خود پس انداز كند، این درحالی بود كه به رغم سیاستهای انبساطی كه آمریكا برای اقتصاد خود تجویز می كرد، به دلیل صادرات ارزان چین و افزایش هزینه تولید در آمریكا به نتیجه نمی رسید. از سویی اقتصادهای اروپا با موج دیگری از بحران دست به گریبان شدند كه ناگهان همانند بازی دومینو یكی پس از دیگری فرو می ریختند.
بحران بدهی در اروپا و امریکا، کاهش ارزش یورو در برابر دیگر پولهای جهان، حباب مسکن در کشور چین و به دنبال آن افزایش بی سابقه ارزش ین ژاپن از جمله مشکلاتی است که هم اکنون دامن گیر کشورهای جهان است.
جنگی كه نبض پول می تپید
پس از پایان جنگ جهانی زمانی كه پول اعتباری مطرح شد، كشورها گمان می كردند كه ارزش این پول با طلا برابر می ماند اما طولی نكشید كه آمریكا بیش از 80 درصد از كل ارزهای دنیا را در اختیار گرفت و به دنبال آن فدرال رزرو به همه اطمینان داد كه ارزش دلار را به طلا نگه خواهند داشت بدین ترتیب دلار به سرعت رشد كرد. هرچند كه كشورها می دانستند كه آمریكا در این بازی نابرابر منتفع می شود اما چارهای جز تبعیت نداشتند.
این روزها ماهیت جنگ ارزی با دورانی كه دلار بر ارزهای دیگر چیره شد متفاوت است. چه آن كه سهم دلار در اقتصاد بین المللی به كمتر از 30 درصد كاهش یافته و پای ارزهای دیگری به میدان آمده كه تا پیش از این سهم كمی را در بازار ارز بین المللی داشتند. پس از بحران اقتصادی كه دامن گیر بسیاری از اقتصادهای دنیا شد، برخی كشورها مثل چین بیشترین انتفاع را از آشفته بازار دنیا بردند و كمترین تاثیر از بحران جهانی اقتصاد به آنها رسید. رشدهای بالا در سالهای بحران برای برخی اقتصادها برای آنها رونق آورد. اما آیا بزودی ورق بر می گردد؟
بازی آمریكا با ارزها
سرعت رشد اقتصادی چین در حالی كه هر روز هزینه های تولید و مصرف در آمریكا رو به افزایش می گذاشت ناگهان آمریكاییها را با این واقعیت تلخ روبرو كرد كه كسری تراز تجاری آنها قابل پوشش نیست. هر روز به دلیل بحران اقتصادی هزاران فرصت شغلی دراین كشور از دست می رفت و در مقابل بازارهای آمریكا پر از كالاهای چینی میشد. اگرچه این اتفاق تنها مختص به آمریكا نبود و اروپا را هم درگیر كرده بود اما آمریكاییها دو تصمیم برای مقابله با هجوم چینیها به اقتصاد دنیا گرفتند: اعمال سیاست انبساطی در داخل و تزریق پول برای جلوگیری از ورشكستگی بانكها و صنایع بزرگ.
درواقع تزریق پول با سیاستهای انبساطی سبب شد تا تورم در شرایطی ركودی را به نحوی كاهش دهند كه تورم اسمی با واقعی تفاوت یابد در كنار این تصمیم كاهش نرخ بهره بانكی هم به كمك افزایش گردش پول در بازار آمد تا این چرخش باعث جلوگیری از ركود شود و گردش اقتصادی باعث رونق و تقاضای جدید و رفع بیكاری شود.
تصمیم به اجرای سیاست انبساط پولی خارجی و تزریق 600 میلیارد دلار به بازار دنیا به این نتیجه منجر شده كه بانك مركزی آمریكا اوراق قرضه دولت رامی خرد، دلار چاپ كرده اما دلارها را به داخل آمریكا نمی ریزد،بلكه خارج از آمریكا ارزهای دیگر را جمع كرده و می خرد و جای آن دلار عرضه می كند تا ارزش دلار كاهش یابد. این سیاست تاكنون موفق عمل بوده،چه آنكه سبب شده تا دو چشم انداز خوش در اولین روزهای 2011 پیش روی دولت آمریكا قرار بگیرد.دو اتفاقی كه اگر درست پیش نرود شكست های بزرگتری را پیش روی باراك اوباما قرار خواهد داد.
این روزها محور خبرهای مهم اقتصادی از بالانرفتن ارزش ارزهای بین المللی معتبر در مقابل دلار خبر میدهند، كاهش ارزش دلار باعث میشود واردات آمریكا كمتر و صادراتش افزایش یابد و رونق اقتصادی برای او به ارمغان بیاورد .اگرچه می توان گفت در هر دو سیاست موفق بوده اما روند رشد اقتصادی این كشور را بهبود داده است. كاهش ارزش دلار با ارزهای دیگر چون تازه شروع كرده هرچند كه اروپا تلاش میكند كه این كاهش خیلی به آنها صدمه نزند. اما این سیاست تنها برای مقابله چین نیست. بی تردید رشد اقتصادهای نوظهور بسیاری از اقتصادهای پیشرفته را به هراس انداخته است. این هراس تنها مختص به آمریكا نیست؛ اروپا از یك سو و ژاپن در گوشه دیگری از این اختلالات ارزی قرار دارند.
ین و دلار درگیر می شوند
موج تازه بحران اقتصادی در این بار گریبان ژاپن را گرفته است. بحران بدهی در اروپا و امریکا، کاهش ارزش یورو در برابر دیگر پولهای جهان، حباب مسکن در کشور چین و به دنبال آن افزایش بی سابقه ارزش ین ژاپن از جمله مشکلاتی است که هم اکنون دامن گیر کشورهای جهان است. ژاپن یکی از کشورهای صنعتی قاره اسیا است و عملکرد این اقتصاد بزرگ و قدرتمند دنیا تاثیر زیادی بر تعاملات اقتصادی جهان دارد.
این كشور كه در روزهای اخیر ما شاهد اثرپذیری اقتصاد داخلی اش از تحولات منفی اقتصادی در کشور کره جنوبی و حتی درگیری های این کشور با همسایه شمالیاش یعنی کره شمالی بود، هر روز ارزش پولش در مقابل دلار بالاتر میرود. این بدان معناست كه صادارت آمریكا ژاپن را متاثر می سازد. در ماههای اخیر تولید صنعتی در کشور چین تنزل پیدا کرد و نشانه های رکود اقتصادی در این کشور دیده میشود. ولی آنچه نگران کننده تر است وجود رکود همراه با تورم است که یادآور بحران اقتصادی دنیا در دهه 1970 میلادی است. از سویی این روزها ارزش ین در برابر دیگر واحدهای پولی دنیا در حال رشد است كه این موضوع سبب خواهد شد تا ارزش صادراتی این کشور تنزل یابد .
اگرچه بانك مرکزی ژاپن در آخرین جلسه خود نرخ بهره بانکی را به کمترین سطح ممکن تنزل داد و هم اکنون نرخ بهره در این کشور در سطحی نزدیک به صفر قرار دارد امابانک مرکزی ژاپن بودجهای معادل 5 هزار میلیارد ین برای خرید داراییهای مالی در نظر گرفته که این خود باعث افزایش حجم پول در بازار و به دنبال آن تنزل ارزش پول ملی و رسیدن آن به سطح مطلوب خواهد شد. بدین ترتیب کشورهای قاره آسیا از جمله چین و ژاپن سال 2011 میلادی را بامشکلات اقتصادی آغاز کردهاند كه ممكن است ادامه آن بسیاری از پیشبینیها را محقق نكند.
تمام شاخصها نشان می دهد كه سال جدید میلادی برای اغلب نقاط دنیا به لحاظ اقتصادی سال سختی است و اقتصاد جهانی امسال به مشكلات جدیدی دچار میشود.
ایران و بحران جهانی
این فراز و نشیب ها چنین به ذهن متبادر می کند که 2011 ، سال سخت اقتصادی برای اكثر كشورهای دنیاست. همه مطالبی که در بالا ذکر شد مربوط می شود به تقابل قدرت های بزرگ اقتصادی. شاید شما از خود بپرسید که کشور ما در کجای این ماجرا ایستاده است.
اگر برنامه مشخص و مدونی وجود داشته باشد به دلیل پتانسیل های فراوان اقتصاد ایران می توان از این فرصت پیش رو به بهترین نحو استفاده کرد و با معرفی موقعیت های مناسب داخلی سرمایه های سرگردانی را که از نابسامانی اقتصاد جهانی ناشی می شوند جذب کرد. اما آیا در عمل چنین دقت نظری در داخل وجود دارد؟
قطعا اگر مدیریت مناسبی وجود داشته باشدو حذب سرمایه های خارجی صورت بگیرد اثر به سزایی در شکوفایی اقتصاد ایران دارد. مخصوصا با توجه به جمعیت جوان کشور و نیاز جدی به فراهم آوردن امکانات اولیه مثل شغل و مسکن برای جوانان. و البته در این بین موضوع مهم دیگر تحریم های اقتصادی علیه ایران است. در طول سالیان ما ثابت کردیم که تحریم ها را می شود به فرصت تبدیل کرد. اما با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور باید عزم دولت از گذشته جدی تر باشد تا هم طرح مهم هدفمندی را اجار کند و هم از شرایط بحران مالی بهره ببرد و هم مقابل تحریم ها بایستد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسدالله عسگراولادی در چهلوسومین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به آینده اقتصاد جهانی گفت: تمام شاخصها نشان می دهد كه سال جدید میلادی برای اغلب نقاط دنیا به لحاظ اقتصادی سال سختی است و اقتصاد جهانی امسال به مشكلات جدیدی دچار میشود.
وی افزود: در چنین شرایطی فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران هیچ برنامه مشخصی برای ادامه فعالیتهای خود ندارند و دولت هم برنامه ریزی معینی برای حمایت از بخش خصوصی ندارد.
وی از دولت به عنوان سكاندار كشتی اقتصادی خواست از بخش خصوصی برای نحوه مقابله با تحریمهای اقتصادی مشورت بگیرد.
تبیان