همواره سخن گفتن از شیوه ای نو و جدید در مواجه با بحران های مالی از جذابیت خاصی برخوردار بوده است. شکی نیست که اقتصاد اسلامی با تعالیم متعالی اش توان حل مشکلات اقتصادی بشر را دارد. این شیوه جدید زاییده فرامین لایزال الهی و برنامه های جاودانه زندگی است. در نوشتار زیر اشاره ای بسیار مختصر به چندی از این حقایق می شود و امید است در آینده ای نه چندان دور شاهد اجرای این قوانین در دنیای بحران زده کنونی باشیم.

---

سخن از خاتمیت اسلام و کامل بودن این آیین الهی و پاسخگویی اش نسبت به تمام ساحت های حیات بشر، مطلبی است که در طول قرن های متمادی پس از ظهور این دین بارها و بارها تکرار شده است. در هر عصری به تناسب پرسش ها و پیشینه های فکری موجود در آن روزگار جلوه هایی از این حقیقت مورد کاوش قرار گرفته و در باب آن کتابها و رساله هایی تدوین شده است. اما نگاه نظام مند با رویکرد سیستمی به اقتصاد که با معیشت انسان ها سروکار دارد سابقه ای طولانی ندارد.از این رو تدوین اقتصاد اسلامی و روشن ساختن مرزهای آن از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی پاسخ گوی بسیاری از کاستی های ایدئولوژیکی کنونی است.به نظر اسلام مشکلات اقتصادی، از کمبود مواد اولیه و خست طبیعت ناشی نشده است. درست است که مواد طبیعی، محدود و احتیاجات بشری بسیار زیاد و متنوع است، و در یک جامعه فرضی که مواد اولیه طبیعی به طور نامحدود یافت شود، چون همه کس می تواند احتیاجات اش را شخصاً برطرف نماید، آن جامعه  از خطرات اقتصادی محفوظ خواهد بود. ولی بحران اقتصادی را نباید معلول نبودن چنین بهشتی بپنداریم. این طرز تفکر، در واقع گریز از مشکلات واقعی و اجتناب از قبول حقایق است. مسائلی که اگر درست با آنها روبرو شویم قابل حل و چاره جویی هستند. در غیر این صورت، ایجاد این مشکلات حتمی بوده و راه حل های غلط، قادر به گره گشایی و رفع مشکل نخواهند بود.

طرفداران سرمایه داری به خطا اظهار می دارند، وقتی طبیعت خست روا دارد و از برآورده نمودن احتیاجات انسانها عاجز بماند، در اثر تعارض احتیاجات مختلف، نابسامانی پیدا شده و چاره ای جز وضع یک نظام اقتصادی که احتیاجات افراد را تحت کنترل درآورده، و نیازهای ضروری را بر سایر نیازها مقدم دارد،  نخواهد بود.

اسلام با این عقیده مخالف است. به نظر اسلام مشکل اصلی، ناشی از خست طبیعت، یا عجز آن از برطرف ساختن نیازهای انسان نیست. بلکه مشکلات، معلول رفتار انسان است. در آیه " ان الانسان لظلوم کفار " انسان ستمگری ناسپاس معرفی شده است، از این رو یک ستمگری بشری در توزیع ثروت و دیگر بهره برداری صحیح نکردن از منابع طبیعی علت های اساسی بروز بحران ها و مشکلاتی است که انسان بینوا همواره با آنها دست به گریبان بوده است. تنها اگر با چنین دیدی مشکلات را ارزیابی و تحلیل نماییم، یعنی در ابتدا روابط عادلانه را جانشین روابط غیر عادلانه کنیم، و سپس با به کار بردن تمام امکانات مادی و فنی ذخایر نهفته طبیعت را کشف نموده و استخراج نماییم، می توانیم بر نابسامانی های اقتصادی غلبه کنیم.

اهداف اقتصادی اسلام، عبارتند از: عدالت اقتصادی و قدرت اقتصادی.

 "عدالت اقتصادی" در دایره جامعه اسلامی و نسبت به تمامی آحاد آن، اعم از مسلمان و غیر مسلمان و "قدرت اقتصادی" نسبت به خارج این محدوده و در رابطه با سایر جوامع و کشورها مورد نظر است. تامین عدالت اقتصادی مشروط به تحقق  رفاه عمومی و تعدیل ثروت، می باشد.

 "رفاه عمومی" هنگامی حاصل می شود که تمامی آحاد جامعه دست کم از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشند و چنین امری مستلزم "رفع فقر" از جامعه خواهد بود. "تعدیل ثروت" نیز زمانی حاصل می شود که تفاوت فاحشی بین افراد جامعه در برخورداری از مواهب مادی وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر تحقق "نظام اقتصادی اسلام" در خارج مشروط به حصول مبانی و شکل گیری نهادهای آن است، که دولت وظیفه دارد امکان آن را فراهم کند.

بر این اساس رئوس وظایف دولت اسلامی در زمینه اقتصاد عبارتند از:

1- تحقق اهداف اقتصادی اسلام، از راه :

الف) گسترش عدالت اقتصادی، در پرتو رفع فقر، بسط  رفاه  عمومی، و تعدیل ثروت.

ب) تقویت اقتصاد کشور، از طریق سرمایه گذاری بنیادی در زمینه زیر ساخت های اقتصادی، گسترش تولید داخلی و حمایت از آن، تقویت صادرات، حمایت از پول ملی،...

2- زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی اقتصادی اسلام، از طریق :

الف) حفظ ارزش اموال و ثروت ها، در پرتو کنترل بازار، گسترش تولید، جلوگیری از کاهش ارزش پول،...

ب) صیانت و بسط مالکیت مختلط، در سایه شناسایی اموال دولتی و عمومی و در اختیار گرفتن آنها، حمایت از مالکیت خصوصی و تعیین محدوده آن،...

ج) تامین آزادی اقتصادی در حیطه شرع برای تمام آحاد جامعه، از راه وضع قوانین مناسب و ایجاد امنیت اقتصادی و فراهم آوردن فرصت های اقتصادی برای همه...

3- تحقق نظام اقتصادی اسلام، به وسیله:

الف) پی ریزی نهاد های مناسب دولتی هماهنگ با نهادهای بزرگ دولتی شناخته شده در جهان

ب) سازماندهی نهادهای غیر دولتی هماهنگ با نهادهای بزرگ غیر دولتی شناخته شده در جهان

ج) تنظیم روابط مجموعه نهادها بر اساس احکام ثابت الهی

د) جبران کاستی های قانونی از طریق قانون گذاری متناسب با موقعیت.

یکی از مطرح ترین حوزه های فعالیت اقتصاد اسلامی بخش بانکداری اسلامی است که با ایجاد بحران مالی غرب و شکست سیاست های اقتصادی در این زمینه، از جانب بسیاری از کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته است.    

امروزه نظام اقتصادی دنیا بانکداری اسلامی را به عنوان یک نظام مترقی و پیشرفته، پذیرفته و در بسیاری از موارد، آن را جایگزین روش های قبلی خود نموده است. چنین اقدامی به این وسعت، بی شک بدون مطالعه و بررسی علمی موشکافانه صورت نگرفته است. مطمئناً اقتصادهای توسعه یافته، منفعت محور و مشتری مدار کشورهای غربی، اگر در ارتباط با ویژگی، کاربرد و مترقی بودن بانکداری اسلامی به باور نمی رسیدند، به این وسعت آن را به اجرا در نمی آوردند.

با توجه به بحران مالی که در سراسر جهان ایجاد شد، سال گذشته، نگرش کشورهای مختلف جهان، به ویژه کشورهای غربی، نسبت به بانکداری اسلامی تغییر کرد. سهم سرمایه بانک های اسلامی بزرگ از کل سرمایه سیستم بانکداری کشورهای اسلامی

در سال گذشته به 6/28 درصد افزایش یافته و حجم دارایی500  بانک اسلامی بزرگ در سال 2009 به 822 میلیارد دلار رسیده است که این رقم در سال 2008 در حدود 640 میلیارد دلار بود.

دست کم 180 بانک اسلامی و به طور تقریبی 120 موسسه مالی غیر بانکی اسلامی وجود دارند که در نقاط مختلف جهان فعالیت می کنند. کل دارایی های آنها نزدیک به 200 میلیارد است و فعالیت تجاری آنها با نرخ رشد سالانه به طور تقریبی ده درصد در سالهای اخیر به سرعت در حال رشد است. بسیاری از این موسسه های مالی اسلامی، خارج از کشورهای مسلمان و در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، سوئیس، انگلستان و آمریکا فعالیت می کنند. افزون بر این بانک های قدیم مهمی همچون سیتی بانک ارائه خدمات مالی بدون بهره به مشتریان خود را آغاز کرده اند.

در این راه اقتصاد اسلامی باید از انعطاف پذیری و بسط پذیری مفاهیم برخوردار باشد و بتواند با توجه به شرایط روز به تحلیل بپردازد. به عنوان مثال مفهوم فقر در جهان کنونی با مفهوم آن در عصر نبوت، بسیار متفاوت است. بنابراین پیشرفت در این زمینه نیازمند تلاش و مطالعه و اثبات این حقایق به دنیای کنونی است.

محور اقتصاد اسلامی

تبیان