مصيبت‌هاي اقتصادي آمريكا
وال استريت ژورنال با مقايسه بحران فعلي امريكا با بحران سال 1997 كره جنوبي تصريح كرد، مصيبت هاي اقتصادي امريكا تازه شروع شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از وال استريت ژورنال، شايد بازار مالي امريكا بدترين وضعيت خود را پشت سر گذاشته باشد اما بايد گفت مصيبت هاي اقتصادي آمريكا تازه آغاز شده است.
از اوايل ماه مارس به طور كلي شاهد روندي مثبت در بازارهاي مالي و بازارهاي سهام در آمريكا بوده‌ايم. خوش‌بيني‌ها زماني به حقيقت نزدك‌تر شد كه بر اساس گزارش دولت ميزان نرخ بيكاري در ماه آوريل كمتر از حدي بود كه پيش‌بيني مي‌شد.
اما تاريخ نشان مي‌دهد اين خوش‌بيني‌ها طولي نخواهد كشيد. علت اين امر آن است كه بازار همواره به سمت جلو نگاه مي‌كند اما آثار بحران در اقتصاد تا مدت‌ها باقي مي‌ماند.
كنث روگوف يك اقتصا‌د‌دان در دانشگاه هاروارد گفت: «بحران مالي در واقع نشانگر وجود طيف گسترده‌تري از مشكلات در اقتصاد است... بحران در نظام مالي به ندرت به عنوان آغازگر و عامل بروز ركود اقتصادي عمل مي‌كند اما باعث عميق‌تر شدن و طولاني شدن ركود مي‌شود».
ميزان تاثير‌پذيري يك اقتصاد از بروز بحران در يك بخش آن به اين بستگي دارد كه تا چه حد فاكتور‌هاي مهم اقتصادي مثل مصرف و سرمايه‌گذاري از اين بحران تاثير مي‌پذيرند. سقوط بازار سهام در سال 1987 قلب نظام مالي امريكا را تهديد مي‌كرد. اما ناآرامي‌ها در حيطه نظام مالي باقي ماند و به ديگر بخش‌ها سرايت نكرد. به دليل بالا رفتن درآمد شركت‌ها در اين سال ارزش سهام مجددا رو به افزايش گذاشت. در نتيجه بحران در همان بخش باقي ماند.
اما بحران كنوني با شرايط سال 1987 متفاوت است. براي چندين سال قيمت مسكن و همچنين عمليات ساخت مسكن روندي صعودي فراتر از حد معقول و متناسب را طي كرده است. در اين مدت چندين تريليون دلار براي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن از بانك‌ها وام گرفته شد. در نتيجه اين وضعيت پولي پس‌انداز نشد، مصرف افزايش يافت و سرعت قرض دادن افزايش و شرايط وام گرفتن تسهيل شد. اما، وقتي رشد قيمت مسكن متوقف شد همه چيز برعكس شد. در عين حال حتي در شرايط كنوني قيمت‌ها بالاتر از حد استاندارد است و پس‌انداز خانواده‌ها به ندرت افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد مصرف‌كننده‌ها با از دست رفتن ثروت و كاهش اعتبار‌دهي از سوي بانك‌ها سازگاري پيدا مي‌كنند و لذا اين مشكل ادامه پيدا مي‌كند.
براي مقايسه مي‌توان به كره جنوبي اشاره كرد. كره جنوبي در سال 1997 با كاهش ارزش پول رسمي اين كشور در برابر دلار با بحران مالي مواجه شد. با اقدام هماهنگ بانك‌هاي خارجي در حمايت از اين كشور ارز ش پولي كره 63 درصد افزايش يافت اما اقتصاد كره با ركودي عميق مواجه شد. طي 13 ماه بعد از آن نرخ بيكاري از 3 درصد به 9/7 درصد رسيد و رشد اقتصادي اين كشور از 8 درصد به 6 درصد كاهش پيدا كرد.
اقتصاد كره سال‌ها با سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده مواجه بود. در اين سال‌ها وام گرفتن از بانك‌هاي خارجي به يكي از سياست‌هاي جاري اقتصادي تبديل شده بود. اما در سال 1997 به دليل كاهش قدرت رقابت كره در عرصه اقتصادي مشكلاتي براي صاحبان سرمايه در كره پديد آمد. تلاش بانك‌هاي كره براي اخذ وام از خارج با شكست مواجه شد، و بسياري از سرمايه‌گذاران پول‌هاي خود را از اين كشور خارج كردند.
تد ترومن يك كارشناس اقتصادي معتقد است شرايط كره در آن زمان شبيه شرايطي است كه در حال حاضر امريكا با آن مواجه است. اخذ گسترده وام و تزريق آن به بازار مسكن نقطه مشترك بحران فعلي آمريكا با بحران كره سال 1997 است. در هر دو مورد شاهد سقوط نظام مالي هستيم. كره‌اي‌ها با افزايش صادرات خود بحران را پشت سر گذاشتند و به نظر مي‌رسد اين موضوع براي خروج امريكا از بحران نيز موثر است.
اقتصاد كره در سال 1999 احياء شد اما هيچگاه سطح سرمايه‌گذاري در اين كشور به سطح قبل بازنگشته است و رشد اقتصادي اگرچه در حد 4 تا 5 درصد ثابت باقي مانده است اما هيچگاه رقم 8 درصدي قبل از بحران را تكرار نكرده است. نرخ بيكاري نيز در حد قابل توجهي بالا باقي مانده است. درسي كه بحران مذكور براي آمريكا دارد آن است كه بي‌نظمي‌هاي ايجاد شده در اقتصاد بايد اصلاح شود و براي احياي اقتصاد صرف پديد آوردن نشانه اي در مورد موفقيت اصلاح اين بي‌نظمي ها كافي است. اما در هر حال نبايد انتظار داشت اقتصاد امريكا بتواند رونق گذشته خود را بازيابد.
برخي كارشناسان نسبت به اثرات سلسله وار بحران در بخش مسكن و نظام مالي بر ساير بخش هاي اقتصادي هشدار داده‌اند. نوريل روبيني معتقد است موجي از ناآرامي در بخش وام‌هاي صنعتي، اوراق قرضه شهري و اعتبار مصرف‌كننده پديد خواهد آمد كه بحران موجود را عميق‌تر مي‌كند.
بن برنانكه رئيس بانك مركزي امريكا نيز نسبت به تبعات بروز بحران در بخش مالي هشدار داده و گفته است بحران بزرگ سال 1929 نيز به همين گونه شكل گرفت. به همين دليل است كه وي نسبت به سياست كاهش نرخ بهره اصرار نشان داده است.
تبیان
