یکی از تئوری های معاصر که بر رویکرد متمدن استوار است . عبارت از تئوری مرحلوی رشد اقتصادی است . تفاوت آن از چیزی که در بالا اشاره شد این است که وضعیت تخنیک را در گام اول مطرح میکند . مؤلف آن اولتو .روستو است . بر طبق این تئوری ، مراحل رشد بر اساس تاثیر متقابل اقتصادی تخنیکی ، تولیدی ، سیاسی و غیره عوامل مشخص می شود . تبدیلی مرحله هدایت کننده تغییر سکتور های برجسته اقتصاد ملی می باشد . از نظر رستو دو نوع جامعه عنعنوی یا تردیتشنل ( قبل از کپیتالیسم ) و صنعتی یا اندوسترل ( کپیتالیستی ) وجود دارد . او شش مرحله رشد را می دید : جامعه عنعنوی ؛ مرحله آماده سازی شرایط برای " پیشرفت " ، یا جامعه گذار ؛ مرحله انکشاف و گذار به پیشرفت صنعتی ؛ جامعه بعد از صنعتی ؛ مرحله مصرف گسترده ؛ مرحله عصری .

اگر دیدگاه اولتو روستو را اساس ارزیابی قرار دهیم می بینیم که تمامی نظام های اقتصادی و اشکال اقتصاد ها در همین دو مرحله بوجود آمده است . در اینجا بی ارتباط نخواهد بود تا به نظام های اقتصادی معمول نظر انداخته شود .

نظام اقتصادی عبارت از مجموعه منسجم از نهاد های اجتماعی و حقوقی ناظر بر چگونگی مالکیت که در چارچوب آن پاره ای وسایل فنی سازمان یافته ، به تبع انگیزه های مسلط برای تحقق تعادل بکار گرفته شده اند .

برمبنای ملاک دست یابی به تعادل دو نظام اقتصادی اصلی می توان تمیز داد که هر کدام دارای نظام های فرعی هستند :

 نظام های اقتصادی بسته : که تعادل در آن با اقتصاد نیاز ها متناظر است که در درون گروهی بسته و عموماً کوچک جستجو می شود . از آن جمله اند اقتصاد خانگی ( شبانی ) ، اقتصاد کشاورزی ، اقتصاد خود بسنده .

 نظام های اقتصادی مبادله ای : که تعادل در آن با اقتصاد بهره وری متناظر است ، میدان عمل آن تمام یک جامعه ملی یا بین المللی است ؛ بر حسب شیوه تحقق تعادل یعنی رژیم اقتصادی می توان انواع نظام سرمایه داری و نظام سوسیالستی را تمیز داد .

مجموعه تمام پروسه های اقتصادی جاری در جامعه بر اساس علمکرد مناسبات مالکیت ( دارایی ) و شکل سازماندهی ، بازتاب دهنده سیستم اقتصادی آن جامعه است . با درک ماهیت سیستم اقتصادی ، می توان قانونمندی های زیادی زندگی اقتصادی جامعه را درک نمود .

علاوتـاً در دو نیم قرن آخیر سیستم های مختلفی در جهان وجود داشته است: دو سیستم بازار ، که در آن سیستم اقتصاد بازار مسلط بوده – اقتصاد بازار رقابت آزاد ( کپیتالیسم خالص ) و اقتصاد بازار معاصر ( کپیتالیسم معاصر ) و دو سیستم غیر بازار عبارت از سیستم عنعنوی و سیستم اداره قومانده ( سوسیالیسم ) است . در چارچوب این و یا آن سیستم اقتصادی مدل های گوناگون انکشاف و توسعه اقتصادی کشور ها و مناطق جداگانه موجود می باشد .

و همین طور در فعالیت انسان ها دو نوع رژیم حقوقی وجود دارد . مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی و همچنان مالکیت مختلط ( بر اساس این دو رژیم ) حقوقی مالکیت خصوصی بمعنی آنست که افراد فزیکی و یا شخصیت حقوقی جداگانه دارای تصرف در سهم معین و یا کل بسته ۱۱ گانه حق مالکیت و یا به طرز افاده اقتصاددان آمریکائی پ .هیین ، بعضی از شاخه های این دسته را دارا می باشد . مثلا ما می توانیم ا- ۶ از حقوق نامبرده را دارا و باقی را نداشته باشیم . اتصال این حقوق با توجه به تصرف و اختیار آن ، شخصیت فزیکی و حقوقی می توان همواره مختلف باشد . به همین خاطر از اشکال مختلف مالکیت خصوصی صحبت می شود .

حق مالکیت دولتی بمعنی آنست که تمامی سهم حقوق و یا اجزای مختلف آن را دولت در تصرف داشته باشد . هر قدر سهم زیاد از حقوق ۱۱ گانه در تصرف دولت باشد بهمان پیمانه این سیستم اقتصادی نام سلسله مراتب ( ایررشی ) را بخود می گیرد .

سیستم معاصر اقتصادی کشور های غربی « اقتصاد مختلط » گفته می شود . در اینجا ما بیشتر مرتکب اشتباه نمی شویم ، اگر ما این کشور ها را سرمایه داری بنامیم . نخست شیوه مشخص انتقال معلومات در آن عبارت از میکانیسم سیگنال قیمت و یا ترتیب خودبخود ( اسپانتن ) می باشد . دوم قسمت اعظم منابع و به ویژه سرمایه در اختیار مالکیت خصوصی متمرکز شده است . بنابرین اصطلاح « اقتصاد مختلط » صرف بازتاب دهنده آن حالتی ست که به شکل خالص ما نه دارای ترتیب خودبخود و نه سلسله مراتب ؛ نه دارای رژیم حقوقی مالکیت خصوصی و نه مالکیت دولتی هستیم . وقتی ما از اقتصاد مختلط سخن می گویم ، حرف از کدام راه سومی در میان نیست که در آن کشور های مانند امریکا ، انگلستان ، کوریای جنوبی ، جاپان و غیره کشور ها روان باشند .

علاوتاً تلاش در جهت گسترش حدود سکتور دولتی ناگزیر باعث افزایش عناصر ترتیب سلسله مراتب در این سیستم روابط اقتصادی خواهد گردید و خطر عواقب افزایش ترانسکشن که می توان باعث کشیدن خط بطلان بالای کالایی شود که به آن افزایش رول دولت در اقتصاد مرتبط است . و در این معنی لازم است تا گفته سازش ناپذیر لیودویگ فون .میزیس .« تولیدات می تواند یا توسط قیمت بازار و یا به مشوره دولت هدایت شود . راه حل سوم وجود ندارد . ممکن نیست سیستم سوم سوسیال ، که نه سرمایه داری و یا نه سوسیالستی باشد » .

چنانکه در بالا ذکر شد سیستم اقتصادی بازار معاصر دارای شکل مختلط متنوع و گسترده بوده که کشور های مختلف از جمله امریکا ، جاپان ، جرمنی ، سویدن ، هالند ، ناروی و دیگران هر کدام مدل های خود را دارند که در زیر به خصوصیات و تعاریفی که از اقتصاد مختلط در ادبیات اقتصادی معمول است ، در مثال چند کشوره اشاره می نمایم :

تعاریفی از اقتصاد مختلط

۱- نظر به ترکیب ( همبستگی ) بازار ( مارکیت ) و دولت ما اقتصاد هالند را مختلط می نامیم ، این را باید گفت که یک ترکیب مارکیت که در آن دولت یک رول مرکزی را بازی می کند و یا به عباره دیگر ترکیب قیمت و میکانیسم بودجه .

۲- یک اقتصاد مختلط ، نئوکپیتالیسم نیز می توان نامید ، عبارت از یک سیستم اقتصادی که در آن هم تشبث عامه و هم خصوصی وجود داشته باشد . در یک اقتصاد مختلط عناصری از کپیتالیسم و سوسیالیسم ترکیب می شود ، اما تسلط منطقاً از مارکیت ازاد است . در بعضی از کشور ها این اقتصاد را سرمایداری دولتی نیز تعریف می کنند . در این وریانت اقتصاد مختلط حکومت هم رول یک متشبث را مثلاً در یک کمپنی نافع بازی می کند و هم بحیث دارنده سهام مانند دولت هالند در ( KLM کمپنی هوانوردی ) در بخش تشبثات خصوصی اقتصاد .

تا سال های هفتاد و هشتاد قرن بیست تمامی کشور های اروپای غربی به درجات زیاد و یا کم به اقتصاد مختلط اشنائی داشتند . با رویکار آمدن مارگریت تاچر در انگلستان در این روند یک توقف ( برک ) پیش آمد . وی معتقد به اقتصاد مارکیت آزاد بود وی یک خصوصی سازی پشت سر هم را عملی ساخت . و به کمک کمیسیون اروپایی مفکوره خصوصی سازی را به دیگر کشور های اروپایی منتقل نمود . و در هر جا تکمیل سکتور دولتی رویدست گرفته شد . خود بمثابه دولت به دلایل استراتیژیکی و یا اجتماعی سیاسی کنترول بر بعضی کمپنی ها را می شد نگاه داشت ، وی مشارکت سرمایه گذار خصوصی را ممکن ساخت ، هم از طریق بورس و هم بوسیله کار مشترک با یک و یا بیشتر کمپنی ها

۳- هالند بمثابه اقتصاد مختلط - اقتصاد جهت داده شده / اقتصاد مختلط : یک ترتیب اقتصادی که در آن تصامیم اقتصادی در اصل بوسیله میکانیسم بازار اتخاذ می شود اما دولت به این تصامیم تاثیر وارد می کند تا به اهداف معین جواب داده بتواند .

۴- اقتصاد مختلط – اقتصاد ناروی در کلیت اش تحت تعریف اقتصاد مختلط قرار می گیرد - یک اقتصاد مارکیت کپیتالیستی با عناصر مشهود مشغولیت دولتی .

مانند تمامی کشور های اروپای غربی توسعه اکثریت صنایع در ناروی به عهده مالکیت خصوصی در سکتور خصوصی است . و در عین زمان یک تعداد فعالیت های صعنتی ( و یا استفاده از آن ) در دست دولت است . با این مالکیت دولتی و تنظیم سکتور خصوصی ناروی می تواند تیپیک به حیث یک میکس از یک اقتصاد مارکیت و اقتصاد پلانی باشد . سرپرستی دولتی در آن شکل مالیه ، اکسیز و سوبسیدی بخود می گیرد . و این همچنان در ترتیب ارایه جواز و تنظیم عناصر محیط کار ، پروسه دفتر داری ، حفاظت پاکی آب و هوا و محصولات به ملاحظه می رسد . در سال های ۹۰ فشار بالای مالکیت دولتی در صنایع بود تا در بخش تصفیه سرمایه گذاری نماید . سکتور صنایع اکثریت در اختیار و تصرف بخش خصوصی است ، اما دولت بزرگترین سهمدار در یک تعداد شرکت های بزرگ ناروی می باشد ، مانند استیت اویل و نورسک هایدرو . استیت اویل ( کمپنی نفتی دولتی ناروی ) دارنده موقف حاکم در صنایع نفتی تحت البحری ناروی و به همان اندازه در محصولات پتروشیمی ، استخراج و تجارت نفت است . زراعت و ماهیگری در دست دولت است و درعین حال بر حسب تخمین ده درصدی از زمین اختصاص یافته برای محصولات صنایع جنگلی در دست دولت قرار دارد .

در بخش فعالیت های بانکی ، بانک های دولتی برای امورات مهمی صنایع ( زراعت ، ماهیگیری ، صنایع سنگین ) ، برای شهرداری ها و انکشاف محلی منطقوی ، برای تهیه مسکن و برای تمویل آموزش وجود دارد . دولت یک مالک مهم مراکز ظرفیت آبی و کمپنی های انرژی برق است . روابط دولت با صنایع ناروی تدریجی کاهش می یابد . این از طریق خصوصی سازی چنانکه در تمامی جهان صنعتی واقع شده است عملی می گردد .

۵- اقتصاد مختلط ( ترکیبی از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالستی ، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی )

۶- اقتصاد مختلط عبارت از یک سیستم اقتصادی که در آن جنبه های زیاده از یک سیستم اقتصادی به هم آمیخته شده باشد؛ معمولآ اشاره به اقتصادیست که در برگیرنده هر دو مالکیت خصوصی ( کپیتالیسم ) و تشبث دولتی ( سوسیالیسم ) باشد . سیستم اقتصاد مختلط ترکیب عناصری اقتصاد مارکیت همراه با اقتصاد پلانی . در عمل ، اکثر اقتصاد ها اقتصاد مختلط به درجات مختلف اند ، در بعضی ها جهات و تمایلات کپیتالیستی و یا سوسیالیستی زیاد نسبت به دیگران وجود دارد .

۷- سیستم اقتصادی که در آن هر دو تشبث خصوصی و درجه از انحصار دولتی ( معمولآ در بخش خدمات عامه ، دفاع ، انفرستروکتور و صنایع پایه ) با هم زیست می نمایند . تمام اقتصاد های مدرن مختلط هستند جایکه وسایل تولیدات تسهیم می شود بین سکتور خصوصی و عامه . همچنان بنام دوتایی و یا دولا یاد می کنند .

۸- تقریباً همه در کل شباهت دارند ، البته موجودیت ویژه گی ها ، نیازمندی و مصلحت های زمانی و مکانی است که سبب تفاوت و تنوع در اقتصاد مختلط می گردد .

واژه ( ترم ) اقتصاد مختلط در ساحت مباحثات سیاسی در بریطانیایی در زمان بعد از جنگ بوجود آمد وحد اقل از سال ۱۹۳۰ مورد حمایت تعدادی زیادی سیاستمداران انکشور قرار گرفت و در عین زمان مخالفین خود را نیز داشت .

با همه کارایی که این اقتصاد دارد اقتصاد اسلامی نیز آنرا یک اقتصاد آمیخته و مروج که حدود آن مبهم و نامعلوم است ، خوانده و به آن مخالفت دارد .

قابل ذکر است ، که زمینه های پدید آمدن اقتصاد مختلط از زمانی ایجاد شد که سرمایه داری و سوسیالستی در مرحله عمل از نظر کلی خود صرف نظر نمودند کشور های سرمایه داری که بر اصل مالکیت آزاد و نا محدود است از این اصل تجاوز کرده و پیوسته به سرمایه داری افسار گسیخته پابند و دهنبند می زنند و پی در پی منابع بزرگ اقتصادی را تحت کنترول دولت و یا ملی می کنند و از سوی دیگر اصول اشتراکی با همه جمودی که داشت . عملآ مالکیت فردی را لا اقل در حدودی حوائج و ضروریات مانند مسکن و مزارع محدود قانوناً و یا بر حسب رویه آزاد کرد . این تجاوز مشهود این دو نظر از آن جهت بود که به واقعیات و مقتضیات پاسخ درست داده شود . گذشت زمان و بروز نوسانات زمینه را برای اتخاذ تدابیر و انجام اصلاحات مساعد ساخت .

با فروپاشی اتحادشوروی سابق و استقلال کشور ها از آن و کشور های اروپای شرقی و سایر کشور های که تا آن دم تمایل سوسیالیستی داشتند . به انتخاب نظام اقتصادی معاصر کپیتالستی رو آوردند که اقتصاد مختلط در آن روبه رونق است . با عملی ساختن اصلاحات تدریجی مرحله گذار را سپری می کنند . کشور های دارای نظام سرمایه داری غرب هر زمانیکه دچار بحران های اقتصادی شده اند دست به مداخله شدید تر در اموراقتصادی زده اند . مثال زنده آن بحران اقتصادی موجود است که از اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی شروع شده و ادامه دارد . تاریخ سرمایه داری و مارکیت آزاد شاهد این همه حجم دخالت دولت در اقتصاد نبوده است ، که این خود می تواند خط بطلان بر افسانه بازار آزاد و تآکید بر کنترول دولت و اقتصاد مختلط باشد .

منبع:وفاق
گردآوري:گروه اقتصاد سايت تبيان زنجان
http://tebyan-zn.ir/Economic.html