ارزیابی مطالعات منفصل اقتصادی در طرح های جامع و تفصیلی شهری
● اشاره:
شهرنشینی بی قواره و مدیریت نشده و رشد حاشیه نشینی از مصادیق بارز توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. رشد و گسترش شهرنشینی در دهه های اخیر بیش از پیش محصول رفرم های شبه مدرنیستی در تمامی عرصه های سیاسی و اقتصادی، دگرگونی ساختار سیاسی در اواخر دههٔ ۵۰، وقوع جنگ ۸ ساله، عدم سرمایه گذاری در نقاط روستائی و بر هم خوردن توازن توسعه و میزان توسعه یافتگی میان مناطق شهری و روستائی بوده است.
رفته رفته این عدم توازن به درون کالبد شهرها نیز راه یافته است و جدا از قطب بندی فاحش و آشکار بین مناطق شهری که با اصطلاح بالا و پائین، یا شمال و جنوب شهر از آن یاد می شود، روند توسعهٔ شهر نیز بسیار نامتوازن و غیر اندیشیده شده است. به این ترتیب بخشی از جای گیری نامناسب کاربری ها محصول مطالعات نادرست و بخش مهم دیگر نیز نتیجهٔ زد و بند در حوزهٔ مدیریت شهری است.
این فرآیند ناموزون در مطالعات طرح های جامع و تفصیلی ـ پس از تهیه و تصویب احتمالی طرح ـ همواره خود را به مطالعات و نقشهٔ شهر تحمیل می کند و امکان اصلاح آن به دلایل گوناگون تقریباً وجود ندارد. به عبارت بهتر تمام تغییرات نامطلوب در قالب طرح های جامع و تفصیلی بدون آن که امکان تغییر جدی آن وجود داشته باشد به صورت قانونی در می آید و داستان توسعهٔ نامتوازن شهری در شکلی ظاهراً قانونی خود را باز می نماید.
یکی از حوزه های مغفول و کمتر مطالعه شده در طرح های جامع و تفصیلی، مطالعات اجتماعی و به ویژه اقتصادی در شرح خدمات این مطالعات است. و این در حالی است که در کنار کالبد و توسعهٔ فیزیکی شهرها، بخش مهمی از آن چه به عملکردهای پیش بینی شده در طرح های جامع و تفصیلی عینیت می بخشد، فعالیت های اقتصادی است و سرمایه گذاری در شهر و احیاء آن بدون مطالعهٔ دقیق مسائل اقتصادی تقریباً امکان ناپذیر است.
در این جا تلاش می کنیم به اجمال جایگاه مطالعات اقتصادی را در طرح های جامع و تفصیلی و ارتباط مطالعات اقتصادی با برنامه ریزی فیزیکی و تأثیر تقاضا و عرضه در برنامه ٔ توسعهٔ کالبدی ـ فیزیکی را بررسی کنیم.
● تأثیر تقاضا و عرضه در برنامه های جامع و تفصیلی شهرها
روح حام بر متدولوژی مطالعات اجتماعی ـ اقتصادی طرح های جامع و تفصیلی اتکاء پیش بینی ها بر پایهٔ تقاضای بالقوه است. این نگاه در سایر مطالعات از جمله پیش بینی تقاضای مسکن یا اشتغال نیز قابل ردیابی است. این متدولوژی، به ناچار به توسعهٔ فیزیکی می انجامد و با معیارهای ناکافی، تأثیر نرخ رشد جمعیت و سایر شاخص های جمعیتی به ویژه نرخ رشد، نسبت سنی به سطح لازم، به توسعهٔ فیزیکی و تدقیق کاربری ها و اولویت بندی آن ها می پردازد.
متدولوژی تقاضا (بالقوه) محور در مطالعات طرح جامع و تفصیلی موجب نادیده گرفتن موقعیت آمایشی شهرها و توسعه و پیش بینی کاربری ها براساس تقاضای مؤثر ـ که در مواردی بیشتر تقاضای ناشی از جمعیت شهرها با توجه به موقعیت فرامنطقه ای آن ها است، می گردد. و به این ترتیب اثر درآمدی دهک های درآمدی در تحقق کاربری ها با این متدولوژی مغفول مانده، در نتیجه کاربری ها به صورت غیرمتوازن در سطح شهر پیش بینی می شود.
در واقع مطالعات طرح های جامع اگر چه شامل بررسی طرح های فرادست، شاخص های فعالیت، توزیع اشتغال به تفکیک بخش های اصلی اقتصادی در سطح شهر و حوزهٔ نفوذ مستقیم است، اما در مرحلهٔ برنامه ریزی امکان برقراری پیوند و تأثیر این مطالعات بر روند توسعهٔ فیزیکی ـ کالبدی شهر، هم در طرح جامع و هم در طرح تفصیلی وجود ندارد. به عبارت دیگر، بود و نبود این مطالعات در طرح های جامع و تفصیلی با وضع موجود خلاء خاصی پدید نمی آورد و تمام مطالعات طرح جامع و تفصیلی را می توان با شاخص های نرخ رشد جمعیت در افق ده ساله و نرخ رشد نسبت سنی و جنسی به پایان برد.
جالب است بدانید که تقاضای بالقوهٔ اشاره شده در این مطالعات ناشی از فشار جمعیت و ترکیب سنی و جنسی آنست و از روند رشد فعالیت های اقتصادی و چشم انداز پیش بینی شده برای آن نیز نشأت نمی گیرد. با این وضعیت مطالعات اقتصادی در طرح های جامع و تفصیلی در عمل یک مطالعهٔ منفصل و تقریباً غیرسودمند است.
از دیگر نشانه های وجود نگاه تقاضا (بالقوه) محور در طرح های جامع، کم اهمیتی و بی توجهی به مسئلهٔ درآمد و هزینهٔ شهرداری هاست. اگر چه این موضوع در واقع در مطالعات طرح های جامع و تفصیلی بررسی می شود، اما با توجه به این که توسعهٔ کاربری ها به ویژه کاربری شبکه های حمل و نقل، فضای سبز و برخی کاربری های خدماتی مانند ترمینال ها، گورستان ها، آتش نشانی ها و... وابسته به بودجه و اعتبارات شهرداری هاست، پیش بینی توسعه ٔ این کاربری ها با توجه به نرخ رشد جمعیت، گاه از توان شهرداری ها خارج و در عمل دست نیافتنی می نماید.
وجود متدولوژی تقاضا (بالقوه) محور بهانه ای برای تغییر کاربری ها در مدت زمان اعتبار طرح های جامع و تفصیلی است. به عبارت دیگر در حوزهٔ اجراء، آن چه عامل هدایت طرح جامع و تفصیلی است. تقاضای مؤثر در مرحلهٔ صدور پروانهٔ ساخت و عرضهٔ کاربری با توجه به تقاضای مؤثر است که خود عاملی برای در هم ریختگی نقشهٔ توسعهٔ شهر در طول دورهٔ اعتبار مطالعات طرح جامع و تفصیلی در چشم انداز ده ساله می شود. بنابراین بدون در نظر گرفتن منافع گروهی و برخوردهای سلیقه ای حاکم بر اجراء این طرح ها، وجود یک متدولوژی نارسا، بر ضعف برنامه ریزی و هدایت نادرست طرح توسعهٔ شهر توسط مجریان، تأثیری فزاینده دارد.
● جایگاه مطالعات اقتصادی و ارتباط آن با برنامه ریزی فیزیکی در طرح های جامع و تفصیلی
مطالعات اقتصادی در طرح های جامع، شامل بررسی شاخص های فعالیت، توزیع اشتغال به تفکیک بخش های اصلی اقتصادی، تعیین جایگاه آمایشی شهر در طرح های فرادست و برآورد مالی پروژه های عمرانی شهر مرتبط با فعالیت شهرداری هاست.
بخش مهمی از این مطالعات با توجه به فضای برنامه ریزی کالبدی ـ فیزیکی حاکم بر طرح های جامع و تفصیلی امکان پیوند مستقیم ندارد. به عبارت دیگر شاخص مطرحی از درون این مطالعات در خدمت برنامه ریزی توسعهٔ فیزیکی شهر مطرح نمی شود. به طور مثال این که بخش غالب شهری، کشاورزی یا صنعتی باشد، هیچ گاه به این برنامه ریزی نمی انجامد که عملکردهای کشاورزی یا صنعتی را توسعه دهیم.
بلکه اگر در مواردی نیز سرانه های این کاربری ها بیشتر از میزان مطلوب جمعیت شهری چه بسا در مرحلهٔ برنامه ریزی فیزیکی بعدی با کاهش و یا تعدیل میزان سرانه روبه رو شود. زیرا فرض بر این است که سرانه های اضافی از دید فیزیکی موجب پرت شدن اراضی و سطوح فیزیکی توسعهٔ شهر شده است. در این مرحله نه به جایگاه آمایشی شهر و نه عملکرد واقعی این کاربری ها در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای توجهی نمی شود.
با توجه به توسعه و گسترش شهرها و ضرورت کنترل رشد محدودهٔ قانونی، زمینه های نادیده گرفتن موقعیت آمایشی شهرها فراهم می شود و افزون بر آن عدم وجود شاخص مناسب اقتصادی، اساساً کمکی جدی به برنامه ریزی مناسب فیزیکی توسعهٔ شهر نمی کند. به عبارت دیگر مطالعات اقتصادی در حال انجام در طرح های جامع و تفصیلی با هدف های این مطالعات نیز مغایرت اساسی دارد.
به عنوان مثال آیا در یک طرح جامع و تفصیلی به دنبال کاهش نرخ بیکاری و یا افزایش نرخ اشتغال هستیم؟ آیا جابه جائی گروه های شغلی در هر یک از بخش های اصلی اقتصادی از هدف های این طرح هاست؟ آیا رابطه ای بین بخش های اصلی اقتصادی با درآمد شهرداری ها در طرح جامع و تفصیلی برقرار می شود؟ آیا بین شاخص های اقتصادی و موقعیت آمایشی شهرها در طرح جامع و تفصیلی ارتباط ارگانیکی برقرار می شود؟ همان طور که ملاحظه می شود این شاخص ها در حوزهٔ عملکرد و نقش طرح های جامع و تفصیلی قرار ندارد و نمی تواند مبنای برنامه ریزی فیزیکی ـ کالبدی شهرها برای یک دورهٔ ده ساله باشد.
بررسی بیشتر این موضوع، منفصل بودن این مطالعات از مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهر را آشکار می کند. حتی گفتنی است که تعیین بخش غالب در مرحلهٔ برنامه ریزی فیزیکی ـ کالبدی تأثیری بر توسعهٔ کاربری ها با توجه به رابطهٔ آن با حوزهٔ نفوذ شهر نیز ندارد. چرا که اساساً برنامه ریزی در طرح های جامع و تفصیلی کاملاً کالبدی ـ فیزیکی است و شاخص های اقتصادی بر آن ها مؤثر نیست و یا در موقعیت های استثنائی بسیار کم تأثیر است.
● جمع بندی
بی توجهی به مطالعات اقتصادی و عدم شناخت کافی از شاخص های مناسب حوزهٔ اقتصاد با توجه به نیاز و هدف های طرح های جامع و تفصیلی، موجب ایجاد مطالعات منفصل و غیرمؤثر در برنامه ریزی شهری در افق ده ساله این طرح ها شده است. علاوه بر این تحمیل نگاه مبتنی بر تقاضای بالقوه به عنوان متدولوژی برنامه ریزی فیزیکی ـ کالبدی از عوامل اصلی فقدان تأثیر مطالعات اقتصادی بر مطالعات طرح های جامع و تفصیلی است و با این رویکرد اساساً جایگاه مناسبی برای مطالعات اقتصادی قابل پیش بینی نیست.
یکی از راه های اصلی پیوند مطالعات اقتصادی با مطالعات طرح های جامع و تفصیلی، اصلاح متدولوژی مطالعات اقتصادی با تأکید بر تقاضای مؤثر، تعیین و مطالعه شاخص های اقتصادی مرتبط با هدف های طرح های جامع و تفصیلی، مطالعه درآمد ـ هزینهٔ شهرداری ها و پیوند آن با برنامه ٔ توسعهٔ فیزیکی ـ کالبدی و... به شمار می رود. بخشی از این پیوند از طریق رشد اشتغال ناشی از پروژه های عمرانی ـ اقتصادی قابل استقرار در محدوده های شهری به دست می آید که در حال حاضر چیزی بیش از تشخیص کارشناسی قابل اعمال در مطالعات طرح های جامع و تفصیلی نیست.
جواد رحیم پور
ماهنامه فنی و مهندسی ساختمان و شهر