● جای خالی نگاه بخش خصوصی در تدوین لایحه

این در حالی است که به اعتقاد برخی از دست اندرکاران تولید مسکن این لایحه نیز مانند دیگر موارد به تصویب رسیده به دور از نگاه بخش خصوصی تدوین شده است.

مجتبی بیگدلی رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان به عنوان یکی از نمایندگان بخش خصوصی در این رابطه می گوید: «۹۷ درصد از تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام می گیرد. بنابراین نظریات بخش خصوصی در تدوین چنین لوایحی ضروری است چرا که لایحه ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد.»

وی با بیان این که عرصهء ساخت وساز مسکن جزییاتی دارد که بخش خصوصی نسبت به آن ها آگاهی بیش تری دارد تاکید کرد: «بنابراین قوانین دولتی با همکاری بخش خصوصی راحت تر اجرایی می شود.» به اعتقاد وی حلقهء مفقودهء ساخت و ساز با همکاری تنگاتنگ بخش خصوصی و دولتی پیدا خواهد شد.

بیژن کاموری مقدم نیز با تاکید بر این که تمام لوایح تنها با نگاه دولت تدوین و تصویب شده، اظهار کرد: «این نقص از جانب تمام صاحب نظران بخش خصوصی به دولت داده می شود.» وی نیز تاکید کرد: «اگر در تصمیم گیری ها از نظرات بخش خصوصی استفاده شود اشکالاتی که در قوانین وجود دارد به مراتب کم تر خواهد شد.» با این همه کاموری مقدم اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن لایحهء مذبور مشکلات مربوط به بخش مسکن تا حدودی مرتفع شود.

این در حالی است که کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی معتقدند: «لایحهء پیش فروش مسکن، عدم امنیت در خرید و فروش مسکن را کاهش داده و با افزایش اعتماد در طرفین منجر به سامان دهی معضلات احتمالی بخش مسکن می شود.»

● لایحهء پیش فروش مسکن

به طور کلی گفته می شود لایحهء مزبور به نوعی قصد نظام مند کردن خرید و فروش املاک را دارد. چرا که طی سال های اخیر با افزایش تقاضای مسکن کسانی وارد عرصهء ساخت و ساز مسکن شدند که با ساخت واحدهای مسکونی به ظاهر ارزان، میلیاردها تومان پول از متقاضیان مسکن دریافت کردند. در حالی که آن خریداران واحدهای مسکونی هیچ گاه موفق به دریافت واحدهای مورد نظر نشدند.

● لایحهء پیش فروش مسکن

این در حالی است که لایحهء پیش فروش مسکن در سال ۵۸ تنها با یک ماده به همراه سه تبصره به تصویب رسیده بود. در سال ۷۰ نیز آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی برای آن در نظر گرفته شد، اما متاسفانه هیچ گاه به طور جدی اجرایی نشد.

لایحهء پیش فروش مسکن که اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و به زودی به مجلس ارایه می شود، با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و در جلسهء مسوولان عالی دستگاه قضایی مورد تایید قرار گرفته است.

بنا بر گفتهء مسوولان، لایحهء مزبور دارای ۳۰ مادهء بسیار جامع است که در سه فصل با عنوان های قرارداد پیش فروش، تعهدات طرفین و سایر مقررات تنظیم شده است. بر همین اساس تمامی مسایل حقوقی، تعهدات طرفین و مسایل مربوط به بیمهء ساختمان و... را در نظر گرفته است.

همچنین بر اساس مادهء دو لایحهء مزبور آمده است، در قرارداد پیش فروش علاوه بر مشخصات فنی و معماری ساختمانی، واحدی نیز که پیش فروش می شود مساحت، طبقه، شمارهء واحد، تعداد اتاق ها، نوع مصالح داخلی، پارکینگ، انباری و سایر مواردی که در پروانه قید شده و یا عرفا در قیمت آن تاثیرگذار است، نیز باید معین شود.

بنابراین کارشناسان معتقدند: «در لایحهء پیش فروش ساختمان، که دستورالعمل مفصلی است گرچه منافع خریدار و فروشنده را در نظر گرفته است اما بیش تر به نفع خریدار است. بنابراین بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی بخش مسکن را مرتفع می کند.

یادآور می شود بنا بر اعلام دبیرخانهء شورای عالی اطلاع رسانی دولت قراردادهای پیش فروش فقط در مورد ساختمان های دارای پروانهء ساخت، بیمهء مسوولیت و تاییدیهء وزارت مسکن مبنی بر حداقل ۱۰ درصد پیشرفت عملیات ساختمانی و تنها از طریق فرم های پیش بینی شده در آیین نامهء اجرایی مربوطه منعقد می شود. این در حالی است که تنظیم آن ها در دفاتر اسناد رسمی بدون دریافت هرگونه حق الثبت، گواهی مالیاتی، عوارض شهرداری و تنها با پرداخت حق التحریر اسناد غیرمالی صورت می گیرد.

       
   

   


            روزنامه سرمایه