سیاست پوپولیستی خرید خانه در ایالات مختلف آمریكا با شكست رو به رو شد. شركت های وام دهنده، مردم با درآمد اندك را به خود جذب كردند تا در برابر تعهدات بسیار دشوار، وام هایی با بهره اندك دریافت كنند.

بعد از فروكش كردن رونق بازار مسكن، شمار خریداران خانه كاهش یافت و شركت های وام دهنده مجبور شدند تسهیلات بیشتری در زمینه وام ارائه كنند. این كار شرایط بازار را وخیم تر كرد و زمینه را بیشتر از قبل برای فروپاشی بازار فراهم نمود. حالا كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی باید به این پرسش پاسخ دهند كه آیا فروپاشی بازار مسكن به ركود اقتصاد آمریكا منجر خواهد شد.

از رونق افتادن بازار املاك و مستغلات در آمریكا، تاكنون به كاهش نرخ رشد سالانه اقتصاد این كشور تا ۳/۱ درصد منجر شده است. این پایین ترین رقم در چهار سال گذشته است. اما ناظران تحولات اقتصاد آمریكا احتمال وقوع واقعه ناگواری مانند فروپاشی بازار تكنولوژی در سال ۲۰۰۰ را برای بازار مسكن كم ارزیابی می كنند. دلیل این امیدواری آن است كه در بازار سهام وقتی او ضاع نابسامان می شود، سهامداران به فروش ناگهانی سهامشان روی می آورند و این باعث وخیم تر شدن شرایط می شود. اما در بازار مسكن چنین نیست و وقتی بازار دچار ركود می شود، صاحبان خانه ها از فروش املاكشان منصرف شده و صبر می كنند تا قیمت ها دوباره بالا برود و بعد ملك خود را بفروشند. از این گذشته خرید و فروش مسكن بوروكراسی مخصوص به خود را دارد و به راحتی فروش یا خرید سهام بورس نیست. بنابراین نمی توان به سرعت خانه را به فروش گذاشت.

اما كاهش نرخ رشد اقتصاد و از رونق افتادن بازار املاك و مستغلات ممكن است به كم شدن اعتماد مصرف كنندگان منجر شود و به دنبال آن هزینه مصرف كنندگان را كم كند. به این ترتیب اقتصاد كند شده و ارقام مربوط به بیكاری بالا می رود. بسیاری از كارشناسان از همین حالا آثار منفی از رونق افتادن بازار مسكن را در بخش هایی مانند ساخت و ساز مشاهده كرده اند.

سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز آمریكا كاهش یافته و درآمدهای این بخش به شدت كم شده است. كارفرمایان این بخش بسیاری از مهندسان و كارگران ساختمانی را اخراج كرده اند و این تعدیل نیروها باعث بالارفتن ارقام مربوط به بیكاری شده است. این ها همه نشانه های یك ركود اقتصادی قریب الوقوع است.

اما هیچ كدام از این سناریوها ذهن تصمیم گیران را در بانك مركزی آمریكا مشغول نكرده و بر سیاست و تصمیم آنها تاثیری نداشته است. بانك مركزی آمریكا تنها نگران نرخ بالای تورم در اقتصاد آمریكاست كه در اثر افزایش قیمت جهانی نفت به وجود آمده و این نرخ هم با افزایش میزان بهره مهار می شود.

به این ترتیب بانك مركزی آمریكا با كابوسی رو به روست. از یك سو فروپاشی بازار املاك و مستغلات به ركود اقتصادی منجر می شود كه آن وقت دیگر با هیچ تغییری در نرخ بهره قابل مهار نیست.

از سوی دیگر كاهش نرخ بهره موجب افزایش تورم می شود. از آنجا كه به دلیل قیمت بالای نفت، نرخ تورم به طور خودكار بالا می رود، بانك مركزی جرات كاهش این نرخ را ندارد. در اقتصاد امروز آمریكا، ركود و تورم با هم مرتبط نیستند و اگر هر دوی آنها با هم و به طور همزمان روی دهند كشور با بدترین بحران اقتصادی رو به رو می شود. آمریكا این بحران بد اقتصادی را در دوران ریاست جمهوری جیمی كارتر در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ تجربه كرد. این بحران با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری كارتر پایان یافت و در دور بعدی رونالد ریگان نقش بخش خصوصی را افزایش داد تا جلوی تكرار اتفاقات گذشته را بگیرد. تغییرات اعمال شده از سوی او با كاهش قیمت جهانی نفت همزمان شد و اقتصاد آمریكا توانست خود را احیا كند.

امروز هم به نظر می رسد كه كنترل قیمت نفت برای اقتصاد آمریكا یك ضرورت است و بر همه بخش های این اقتصاد تاثیر می گذارد. گذشته از قیمت نفت، آمریكایی ها با سرمایه گذاری گسترده در كشورهایی چون چین و هند امیدوارند كه شرایط اقتصاد خود را تغییر دهد. اما آیا بحران بازار املاك و مستغلات به ركود اقتصادی منجر می شود؟ اگر ركود با تورم همزمان شود به بحران اقتصادی منجر می شود كه تاثیر آن را حتی شركت های آمریكایی چند ملیتی تاب نمی آورند؟ این ها پرسش هایی است كه ذهن كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی آمریكا را به خود معطوف كرده است. تا وقتی تاثیر بازار مسكن در عملكرد كلی اقتصاد در ماه های آینده مشخص نشود، پاسخ به این پرسش ها ممكن نخواهد بود.

       
   

   



            نیلوفر قدیری   


            روزنامه دنیای اقتصاد