- ما فكر مي‌كنيم توسعه علمي، صنعتي و اقتصادي كشور به دست مردم انجام مي‌شود و مردم هستند كه بايد فعاليت علمي، اقتصادي و صنعتي بكنند، دولت بايد راه را باز كند و پشتيباني بكند. ما اين كار را داريم مي‌كنيم و يك اقتصاد كاملا دولتي را داريم آرام‌آرام برمي‌گردانيم. تصميم‌هاي خوبي گرفته‌ايم. ما كل سرمايه‌گذاري دولتي را محدود كرديم. اتفاقا سال قبل حساب ذخيره ارزي را هدايت كرديم و بيشترين پشتيباني از بخش خصوصي از طريق ذخيره ارزي سال گذشته اتفاق افتاد. ما علاقه‌منديم كه صددرصد آن بخش از ذخيره ارزي كه بخش خصوصي مي‌تواند از آن استفاده كند به سرعت اختصاص دهيم، زمان رسيدگي به پرونده‌هاي بخش خصوصي در دولت را كوتاه كرديم و به زمان خاصي محدود كرديم. (مصاحبه مطبوعاتي 4/2/85)
- همانطور كه مي‌دانيد مهم‌ترين مشكل اقتصاد ما امروز سهم تعيين كننده دولت در بخش اقتصاد است و بر مي‌گردد به موسسه‌ها و شركت‌ها و واحدهايي كه در اختيار دولت هستند، واحدهايي كه از سال 70 و 72 مي‌بايد به مردم واگذار مي‌شدند، منتهي به‌رغم اين كه واگذاري‌ها انجام شده، صدها برابر ميزان واگذاري، سرمايه‌گذاري جديد اتفاق افتاده است. (گزارش عملكرد دولت آذرماه 1384)
2 - توجه به اشتغال
اشتغال در كشور ما به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اصلي مسوولان و مردم مي‌باشد و دولت‌ها با برنامه‌هاي مختلف خود سعي بر اين داشته تا بتوانند با مديريتي صحيح و كارآمد نرخ بيكاري را كاهش داده و نيروي كار فعال‌تر نيز با مديريت صحيح به حداكثر بهره‌وري برسد. دولت نهم نيز به دنبال اين جريان پيوسته ايجاد اشتغال، سياستگذاري‌هايي را انجام داده است كه در زير برخي نظرات رييس‌جمهور را مرور مي‌كنيم:
- امسال از منابع بانكي كه بايد به صورت تسهيلات در اختيار مردم قرار بگيرد، هجده هزار ميليارد تومان آن به كارهاي اشتغالزايي زودبازده اختصاص داده شد و سهم هر استان تقسيم‌بندي شده و داده شده است و سهم هر شهرستاني بايد داده بشود. روش كار به اين ترتيب است كه يك شوراي اشتغال (كار گروه اشتغال) در هر استان هست، تقاضاها به آنجا مي‌رود، بررسي مي‌شود، به بانك ارجاع مي‌شود، بانك بررسي اقتصادي مي‌كند، (مصاحبه با واحد مركزي خبر (17/3/85)
- توسعه اشتغال به عنوان يك ضرورت امروز اقتصاد ايران در دستور كار دولت قرار گرفت و برنامه‌هاي متعددي سازماندهي شد. هدايت منابع بانكي به سمت صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده، ايجاد صندوق‌هاي حمايتي و كاهش بهره بانكي در جهت توسعه اشتغال بوده است به علاوه براي تحقق عدالت، منابع بانكي و سرمايه‌گذاري‌ها به طور عادلانه در سراسر كشور و بين استان‌هاي مختلف توزيع شد. (مصاحبه مطبوعاتي 4/2/85)
- امروز هيچ ماموريتي براي مسوولان مهم‌تر از ايجاد اشتغال براي جوانان نيست و به همين دليل دولت مصمم است با حمايت مالي براي جوانان ايجاد اشتغال كند چون در دولت خدمتگزار كوتاهي در خدمت‌رساني، تبعيض و پارتي بازي جايگاهي ندارد. (سخنراني در جمع مردم نهاوند)
- ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده حركتي انقلابي است كه بايد با مشاركت مردم و جوانان به نتيجه برسد بر همين اساس اميدواريم تا سه سال آينده ريشه بيكاري در كشور قطع شود.
3 - افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي
افزايش سرمايه‌گذاري در كشور قطعا يكي از راه‌هاي رونق اقتصادي مي‌باشد. در اين ميان ديدگاه‌هاي رييس‌جمهوري نسبت به سرمايه‌گذاري نقش بسزايي دارد كه بخشي از ديدگاه‌هاي دكتر احمدي‌نژاد به شرح زير است:
- ما اصرار داريم كه راه را باز كنيم تا مردم كار بكنند. ما توسعه سرمايه‌گذاري دولتي را محدود كرده‌ايم و كارها را واگذار مي‌كنيم. (مصاحبه با واحد مركزي خبر (17/3/85)
- در كارهاي اقتصادي تلاش براي توسعه سرمايه‌گذاري توسط مردم و بخش غير دولتي چه داخلي و چه خارجي در سال گذشته انجام شد و ما رشد سرمايه‌گذاري داخلي و رشد سرمايه‌گذاري توسط متقاضيان خارجي را شاهد بوديم. حمايت از توليد داخلي با رفع بعضي مقررات و قوانين دست و پاگير و ايجاد امنيت در وضع قوانين ثابت و صيانت از روندهاي مثبت در دستور كار دولت بود. به همين دليل ما در سال گذشته شاهد رشد اقتصادي مناسبي بوديم. (مصاحبه مطبوعاتي 4/2/85)
- بايد همه مراقبت كنند واگذاري سهام دولت كه در آينده‌اي نزديك آغاز خواهد شد به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بخش خصوصي آسيب نرسد. زيرا براي تداوم رشد اقتصادي نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد هستيم.
4 - برخورد با مفاسد اقتصادي
دولت نهم در فعاليت كاري يك ساله خود نشان داده كه خواهان مبارزه عملي با مفاسد مالي و اقتصادي است كه اين مساله در سخنان رييس‌جمهوري نيز به چشم مي‌خورد. نمونه‌هايي از اين اظهارنظرها را مرور مي‌كنيم:
- به دليل مبارزه دولت با فساد افرادي كه منافع خود را در خطر مي‌بينند، مي‌گويند دولت در اقتصاد كشور ناكارآمد است، اما بايد بدانند كه خدمتگزاران مردم هيچ‌گاه منافع عمومي را به عده‌اي خاص واگذار نمي‌كنند و مبارزه با فساد با تمام توان ادامه دارد و بسياري دست‌ها قطع شده و خواهد شد.
- كاهش فساد در زمينه مسائل اقتصادي به افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي منجر شده است زيرا مردم مي‌خواهند در محيطي سالم آرام و بدون ويژه‌خواري فعاليت كنند. (گزارش عملكرد دولت مرداد 1385)
- وقتي كه مي‌گوييم مبارزه با فساد و سوء‌استفاده، مي‌گويند اين حرف سرمايه‌داران و سرمايه‌گذاران را فراري مي‌دهد اين هم از آن حرف‌هاي عجيب است. اين بزرگترين توهين به ملت است. بزرگ‌ترين تهمت به سرمايه‌گذاران است. اتفاقا محور امنيت سرمايه‌گذاران اين است كه فساد از سيستم اداري بيرون برود. بزرگ‌ترين مانع در مقابل سرمايه‌گذاري فساد است كه امنيت اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري را از بين مي‌برد. (سخنراني در جمع استانداران و مديران عامل بانك‌ها 13/9/84)
5 - كاهش نرخ سود بانكي و تورم
كاهش نرخ سود بانكي از استراتژي‌هاي اساس اقتصادي دولت است كه دكتر احمدي‌نژاد نيز بارها به آن اشاره كرده بخشي از ديدگاه‌هاي رييس‌جمهوري را در اين زمينه بررسي مي‌كنيم:
- بالا بودن نرخ سود بانكي موجب تورم و مانع سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال است و به همين جهت سود بانكي به مرور به صورت پلكاني بايد پايين بيايد تا سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي داراي صرفه اقتصادي گردد و جوانان بتوانند در صحنه‌هاي كار و توليد حضور يابند. (سخنراني درجمع مردم همدان)
- بالا بودن نرخ سود بانكي باعث مي‌شود تا سرمايه‌گذاران در بخش توليد و اشتغال دل نگراني از سرمايه‌گذاري داشته باشند. با كاهش نرخ سود قطعا سرمايه‌گذاران تمايل بيشتري مي‌يابند تا با ريسك كمتري به اينكار اقدام كنند.
- دولت درصدد است علاوه بر كاهش سود تسهيلات اعطايي بانك‌ها و ثابت نگهداشتن سود پرداختي به سپرده‌ها، از طريق مديريت صحيح و اعطاي وام به افراد مختلف، سپرده‌گذاري مردم در بانك‌ها را افزايش دهد. (گزارش عملكرد مرداد 85)
- تجربه نشان داد كه تحرك بالاي اقتصادي موجب كاهش تورم است و برخلاف نظر بعضي‌ها كه تصور و تبليغ مي‌كردند كه تحرك بالاي اقتصادي، رشد سرمايه‌گذاري و رشد كار عمراني و تحركات دولت موجب افزايش تورم است، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه خوشبختانه در سال 1384 با اينكه سياست‌هاي دولت تقريبا در هفت ماه از سال اجرا شد با اين حال ما شاهد كنترل تورم و كاهش نرخ آن در سال گذشته بوديم. (مصاحبه مطبوعاتي 4/2/85)
6 - توجه به اتمام طرح‌هاي نيمه تمام
وجود هزاران طرح نيمه تمام عمراني يكي از ده‌ها معضل مزمن اقتصادي كشور است كه دولت سعي دارد با توجه به منابع حساب ذخيره ارزي هر چه سريعتر اين طرح‌ها را با هدف اشتغالزايي و رشد توليد به اتمام برساند رييس‌جمهوري نيز بارها به اين امر تاكيد كرده است:
- اقدامات توسعه‌اي و اجراي طرح‌هاي عمراني در كشور نبايد طولاني شود. مصوبات سفرهاي استاني ظرفيت كار اجرايي در كشور را سه برابر كرده و هزينه‌هاي طرح‌ها را كاهش داده است.
- براي ايجاد اشتغال، طرح‌هاي گوناگوني تهيه كرديم كه افزايش بودجه عمراني در لايحه بودجه سال آينده براي همين منظور بوده است. (24/12/84)
- توزيع عادلانه بودجه عمراني از مهمترين رويكردهاي دولت است و مديران بايد بودجه‌اي را كه دولت به سختي تهيه مي‌كند به سهولت در اختيار جوانان قرار دهد، تا با همت اين جوانان مصمم، كشور را بسازيم.