امسال صدمین سال نهضت مشروطه را جشن مي‌گیریم و از شکل‌گیری حکومت قانون از طریق تاسیس نهاد شورا یا پارلمان در کشور در صد سال گذشته ابراز خرسندی مي‌کنیم. تردیدی نیست که تلاش همه فعالان اجتماعی ایران در صد سال گذشته مصروف به تقویت حاکمیت قانون و شکل‌گیری صحیح نظام انتخاباتی شده است و باید به این تلاش‌ها ارج گذارد و از آنها قدردانی کرد، اما این مساله نباید موجب شود تا فهم ما از نهاد دولت مدرن و خصوصا پارلمان امری سطحی و شعاری باشد، بلکه باید واقع‌بینانه نسبت به آن نگریست و نقاط مثبت و منفی نهادهای دولت مدرن را با هم درنظر گرفت و آنها را به دقت مورد بررسی قرار داد. حوزه انتخاب عمومي‌ یا رویکرد جدید اقتصاد سیاسی دقیقا به همین مساله مي‌پردازد و در کنار توجه به محاسن دولت مدرن، مخاطراتی که این نهادها با خود به همراه دارد را گوشزد مي‌کند. با توجه به اینکه این رویکرد و دستاوردهای ناشی از آن در ایران برای عموم و حتی دانشگاهیان تقریبا ناشناخته است، از این پس یک سلسله مقاله برای آشنایی با این حوزه منتشر مي‌گردد که در هر مقاله یکی از مباحث آن به زبان ساده و همه فهم تشریح مي‌شود. در این شماره با تاریخچه، موضوعات و رویکرد حوزه انتخاب عمومي‌ یا اقتصاد سیاسی آشنا مي‌شویم.

عكس‌ها: كوربيس
مقدمه
همه انسان‌ها در طول زندگی خود فعالیت‌های مختلفی را انجام مي‌دهند که به نحوی از انحاء به زندگی شخصی‌شان مربوط است. کسی که لباسی را انتخاب مي‌کند، کسی که غذایی را مي‌خورد، کسی که در رشته‌ای خاص تحصیل مي‌کنند، ‌به‌رغم تنوع فعالیت‌های خود تلاش مي‌کنند. تا زندگی خود را بهبود ببخشند. در ادبیات اقتصادی انسان‌ها در دو شان ظاهر مي‌شوند: یا مصرف‌کننده هستند و یا تولید کننده هر کس ممکن است از صبح تا عصر کار کند و در مقام تولیدکننده کالا یا خدمت در جامعه ظاهر شود، اما پس از کار در مقام مصرف‌کننده عمل مي‌کند و تلاش مي‌کند با استفاده از درآمد خود، از تولیدات دیگران بهره‌برداری کند. بنا به تعریف گفته مي‌شود که انسان‌ها کالاها و خدماتی را انتخاب مي‌کنند تا مصرف‌کننده که مطلوبیت یا رضایت آنها را حداکثر کند. طبیعی است که با توجه به تفاوت روحیات و علائق انسان‌ها نوع انتخاب افراد با هم متفاوت مي‌شود و هر کس مجموعه‌ای از کالاها را بر مي‌گزیند که بیشترین رضایت را برای وی به همراه آورد. طبیعی است که هیچ کس نمي‌تواند به جای دیگری تصمیم بگیرد که چه کالایی مصرف شود تا رضایت او حداکثر شود، چرا که هیچ‌کس بهتر از خود فرد از علائق، اولویت‌ها و سلیقه‌هایش اطلاع ندارد. همین انسان‌ها در مقام تولیدکننده تمام تلاش خود را مصروف آن مي‌کنند تا حداکثر سود را کسب کنند. یک مغازه‌دار، یک تولیدکننده کالا، یک ارائه‌کننده خدمات نظیر معلم یا پزشک، یک نانوا همگی تلاش مي‌کنند تا حداکثر سود را برای خود کسب کنند و این کار را یا از طریق افزایش قیمت محصولات خود و یا از طریق کاهش هزینه‌هایشان انجام مي‌دهند. توصیف یاد شده عینکی تحلیلی است که مي‌توان به چشم زد و رفتارهای متنوع و بسیار گوناگون انسان‌ها را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی درست از آنها ارائه نمود.

با توصیف یاد شده مشخص مي‌شود که همه انسان‌ها معمولا در طول زندگی دنبال نفع خود هستند و نظام اقتصاد مدرن چارچوبی فراهم مي‌کند تا نفع طلبی افراد در راستای تحقق منافع اجتماع قرار گیرد. این مساله که انسان‌ها موجوداتی سودجو، خودخواه و نفع‌طلب هستند امری نیست که علم اقتصاد آن را کشف کرده باشد، بلکه همه انسان‌ها بنا به شهود و عقل سلیم خود با ملاحظه رفتار اطرافیان به این واقعیت مي‌رسند. آنچه علم اقتصاد انجام داده این شهود آدمیان را چارچوبی تئوریک بخشیده و از طریق آن مطالعه نظام‌مند رفتارهای آدمیان را ممکن ساخته است.
‌به‌رغم اینکه همه انسان‌ها با نگاهی واقع‌گرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش مي‌کنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران مي‌رسند این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش مي‌شود و ایده‌آل‌گرایی بر ذهنیت آنها فائق مي‌آید. بسیاری از مردم در ایران و در جهان تصور مي‌کنند که سیاستمداران انسان‌هایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه و یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه به نفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده مي‌کنند به جای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان مي‌کنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشته‌اند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانسته‌اند و کما کان بر این اعتقاد پافشاری مي‌کنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. این دیدگاه در فرهنگ ایران نیز سابقه فراوان دارد. اگر به نصایح و مواعظی که در قرون گذشته توسط حکما خطاب به امرا و سیاستمداران نوشته شده رجوع شود همین دیدگاه به شدت به چشم مي‌خورد که حاکمان باید خیر ملت را در نظر گیرند و با غلبه بر هوای نفس و تبعیت از توصیه‌های بزرگان، عیال‌ا... یا همان مردم را سرپرستی کنند. در سال‌های پس از انقلاب نیز این جمله شهید بهشتی بر سر زبان‌ها بود که ما شیفته خدمتیم نه تشنه قدرت و از این حرف به عنوان استانداردی برای سیاستمداری استفاده مي‌شد. در فرهنگ سیاسی مردم آمریکا نیز این جمله آبراهام لينکلن بسیار رایج و مطرح است که سیاستمداران باید از مردم، توسط مردم و برای مردم باشند. وجه مشترک تمام این دیدگاه‌ها وجود نوعی خوش بینی و ایده آل گرایی نسبت به سیاستمداران و دنیای سیاست است. خصوصیت این نگرش این است که تصور مي‌کند همه انسان‌ها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند، غالبا دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد مي‌شوند ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ مي‌دهد که آنها را موجوداتی خیرخواه جامعه و بی توجه به نفع شخصی تبدیل مي‌کند.
در مقابل این نگرش حاکم البته تجربه افراد در زندگی نشان‌دهنده آنست که سیاستمداران واقعی از این استاندارد دور هستند. لذا در زبان توده مردم جملاتی عامیانه نظیر اینکه «فلان شخصیت دنبال پرکردن جیب خود است» و حرف‌هایی از این دست مکرر ردوبدل مي‌شود. نکته جالب اینجاست که به‌رغم اینکه این شواهد معارض با دیدگاه حاکم در طول زندگی تجربه مي‌شود و مشاهده مي‌شود که سیاستمداران در همه اعصار و در همه بخش‌های مختلف کره زمین به طور سیستماتیک از استاندارد یاده شده منحرف مي‌شوند و با آن تطبیق ندارند، اما بازهم در این دیدگاه تجدیدنظر نمي‌کنند. برخی از سیاستمداران که خود دستی در عالم سیاست داشته‌اند و از نقض این دیدگاه اطلاع دارند ترجیح مي‌دهند که در این مورد سکوت کنند چرا که یا نفع شخصی شان در تداوم این دیدگاه در جامعه است یا گمان مي‌کنند که حرفشان مورد قبول قرار نمي‌گیرد. شاید نخستین کسانی که هیمنه و غلبه این دیدگاه را به صراحت مورد چالش قرار دادند، ماکیاولی و‌ توماس‌هابز باشند. این دو کسانی هستند که به صراحت یادآور شدند که انسان‌ها در مقام قدرت در معرض وسوسه‌ها و انگیزه‌هایی قرار دارند که انطباقی با دیدگاه خوشبینانه نسبت به حکومت ندارد. از آن زمان در کنار دیدگاه خوشبینانه نسبت به سیاستمداران تا کنون دیدگاه بدبینانه به صورت یک نگاه مخالف حیات حداقلی داشته و کماکان توسط اقلیتی از هواداران مطرح شده است.
در قرن بیستم شرایطی ایجاد شد تا دلایل دیگری برای خوشبینی نسبت به دولت به معنی عام آن و سیاستمداران ایجاد شود. این مساله چیزی نبود جز وقوع بحران بزرگ و طرح دیدگاه کینز مبنی بر اینکه دولت نباید منتظر عملکرد اقتصاد بازار بماند، بلکه باید به طور فعال وارد عرصه اقتصاد شود. غلبه این دیدگاه موجب شد دولت‌های مداخله‌گر و دولت‌های رفاه در سطح اروپا گسترش یابند و هرجا که نواقصی در جریان امور مشاهده شد، بلافاصله گفته شود که دولت باید برای حذف این نواقص در اقتصاد مداخله کند. این نگرش نیز ریشه در تصور دولت به عنوان سمبل عقل کل و نهادی جست‌وجوگر خیرخواه عامه داشت و تصور مي‌شد که دولت با استفاده از اطلاعات زیاد و کارشناسان خبره بهتر از هر فرد با اطلاعات کم و مهارت ناچیز مي‌تواند مصلحت افراد را تشخیص دهد و دولت با جامع‌نگری و توجه به جوانب مختلف امور مي‌تواند تصمیماتی بهتر از هر فرد اتخاذ کند چرا که ممکن است هر کس تصمیماتی را که صرفا برای او مناسب است اختیار کند که در مجموع به زیان افراد دیگر باشد.
دیدگاه طرفدار مداخله دولت در اقتصاد در قرن بیستم حیات 70ساله داشت و با افول بلوک شرق کارایی آن زیر سوال رفت و از اعتبار افتاد. سقوط بلوک شرق موجب نشد تا برخی طرفداران مداخله دولت به کلی در مفروضات خود تجدیدنظر جدی کنند بلکه آنها با اندکی تعدیل مجددا طرفدار تنظیم‌گری دولت در اقتصاد شدند. دیدگاه لزوم تنظیم‌گری دولت اگرچه دیگر قائل نبود که دولت حضور وسیع در اقتصاد داشته باشد و جا را برای بخش خصوصی تنگ کند و دولت به جای عاملین اقتصادی (یعنی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) تصمیم بگیرد اما قویا اعتقاد داشت و دارد که دولت باید با استفاده از ابزارهای خود بتواند مداخلات حداقلی در اقتصاد داشته باشد و با تاثیرگذاری بر نظام انگیزشی تصمیمات انسان‌ها را دستخوش دگرگونی سازد. زمانی که دیدگاه طرفدار مداخله وسیع دولت در بلوک شرق حاکم بود و بسیاری از کشورهای بلوک غرب نیز وسوسه گرایش به این نظام را داشتند، برخی متفکرین معتقد به اقتصاد بازار نظیر فون‌هایک با نگارش آثار متعدد نواقص این نظام اقتصادی را افشا کردند و نسبت به گسترش آن هشدار دادند. این اقدامات مفید واقع شد تا جایی که وسوسه‌گرایش به اقتصاد کمونیستی فروكش کرد. با روی کار آمدن دیدگاه هواداران مداخله دولت چه در قالب تنظیم‌گری و چه در قالب دولت رفاه، اقتصاددانان هوادار اقتصاد بازار یک بار دیگر به عرصه آمدند و تحت لوای عنوان «انتخاب عمومی» یا «رویکرد جدید اقتصاد سیاسی» دیدگاه جدید را به چالش خواندند و تلاش کردند ‌به‌رغم تبلیغات یک‌سویه‌ای که صرفا منافع تنظیم‌گری و مداخلات دولت را بیان مي‌کند، روی دیگر سکه را نیز نشان دهند و مضار آن را نیز آشکار کنند.
با این توصیف مشخص مي‌شود که حوزه انتخاب عمومي‌یا (رویکرد جدید) اقتصاد سیاسی، موضعی به نفع آزادی خواهی اقتصادی دارد و نگرش چندان مثبت نسبت به دولت و دولت مداران ندارد. اگر هواداران مداخله دولت، مساله شکست بازار را برجسته مي‌کنند و بر آن تاکید مي‌ورزند، هواداران حوزه انتخاب عمومي‌ مفهوم شکست دولت را مطرح کرده و تلاش مي‌کنند نشان دهند که باید میان برخی ناکارایی‌های ناشی از بازار و ناکارایی‌های ناشی از مداخله دولت انتخاب نمود. در بهترین حالت متفکرین انتخاب عمومي‌ معتقدند اگر در برخی زمینه‌ها حضور دولت ناگزیر است و باید به آن تن داد، باید توجه داشت که این حضور بی‌تبعات نخواهد بود و باید آنها را متحمل شد. لذا انتخاب میان بد و خوب نیست بلکه در برخی مواقع انتخاب میان بد و بدتر است.
متفکرین حوزه انتخاب عمومي‌ همان چارچوب رایج در اقتصاد خرد را برای تحلیل عرصه سیاست استفاده مي‌کنند و به همین دلیل نیز مفاهیم این حوزه تحت عنوان اقتصاد سیاسی نیز مطرح مي‌شود. مفهوم اقتصاد سیاسی از گذشته رواج داشته و در طول زمان معانی مختلفی یافته است. در گذشته کتاب‌های اقتصادی تحت عنوان اقتصاد سیاسی منتشر مي‌شد. در قرن بیستم که دیدگاه مارکس غلبه یافت این دیدگاه وی که اقتصاد زیربناست و سیاست چیزی جز روبنا و تبلور تحولات زیرین اقتصادی نیست تحت عنوان اقتصاد سیاسی شناخته شد. لذا بسیاری از کتاب‌هایی که تلاش مي‌کنند در چارچوب تفکر مارکسیستی مسائل سیاسی را به مسائل اقتصادی ربط دهند، کتاب‌های اقتصاد سیاسی شناخته مي‌شوند. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که در این نگاه، از عرصه سیاست به عرصه اقتصاد حرکت مي‌شود، اما در حوزه انتخاب عمومي‌ یا رویکرد جدید اقتصاد سیاسی حرکت معکوس است و با استفاده از ادبیات و چارچوب‌ها و مدل‌سازی‌های اقتصادی تلاش مي‌شود تا پدیده‌های سیاسی تبیین گردد. دلیل این امر آن است که علم اقتصاد توانسته با استفاده از مفروضات قوی و بهره‌برداری از توانمندی‌های ابزار ریاضی، چارچوبی سازگار و موفق برای تبیین رفتارهای اقتصادی ارائه کند. به همین دلیل برخی از اقتصاددانان که سپس به بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومي‌تبدیل شدند، وسوسه شدند تا همین چارچوب موفق و سازگار را برای تبیین پدیده‌های سیاسی به‌کار گیرند.
فرض اساسی بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومي‌ این است که انسان، انسان است چه زمانی که به عنوان یک شهروند عادی خرید روزمره را انجام مي‌دهد و چه وقتی که به عنوان سیاستمدار وارد عرصه قدرت مي‌شوند. در هر دو حالت فرد تلاش مي‌کند منفعت خود را حداکثر کند. تنها تفاوت مهم این است که در عرصه سیاست، محدودیت‌ها متفاوت است و به همین دلیل نحوه رفتار افراد تغییر مي‌کند و منفعت طلبی سیاستمداران اشکال بسیار پیچیده‌تری به خود مي‌گیرد که فهم آن برای توده مردم گاه دشوار مي‌شود. به همین دلیل حوزه انتخاب عمومي ‌یک رسالت روشنگری و رهایی بخشی نیز برای خود قائل است و تلاش مي‌کند با استفاده از چارچوب‌های موفق اقتصادی، شبکه انگیزشی حاکم بر عرصه سیاست را شناسایی کرده و آن را به مردم معرفی نماید. اگر بتوان در توجیه اینکه انگیزه نفع طلبی در عرصه سیاسی نیز حاکم است را برای عموم مردم جهان تبیین کرد، آنگاه مي‌توان گام دوم را برداشت و نشان داد که نفع‌طلبی در عرصه رفتارهای اقتصادی و شخصی ثمرات مفیدی به همراه دارد که رشد و شکوفایی اقتصادهای مبتنی بر بازار مهم‌ترین دلیل آن هستند، اما نفع طلبی سیاستمداران مضرات متعددی به همراه دارد چرا که این نفع طلبی‌ها به زیان توده مردم تمام مي‌شود.
نکته‌ای که معمولا به ذهن هر کس مي‌رسد آنست که آیا واقعا انسان‌ها تماما موجوداتی خودخواه و منفعت‌طلب هستند؟ مگر شواهد متعددی از بروز رفتارهای دیگرخواهانه و ایثارگرانه را در زندگی مشاهده نمي‌کنیم؟ چگونه مي‌توان این شواهد را نادیده گرفت و معتقد بود که سیاستمداران نیز مشمول اصل نفع‌طلبی و خودخواهی هستند؟ پاسخ به این سوال رایج این است که تردیدی نیست که انسان‌ها رفتارهای ایثارگرانه و دیگرخواهانه‌ای نیز دارند اما باید دید که اصل حاکم بر رفتار انسان‌ها کدام است؟ آیا نفع‌طلبی حاکم است یا دیگرخواهی؟ کدام فرض به نحو بهتری مي‌تواند رفتارهای انسان‌ها را توضیح دهد؟ اتکا به کدام فرض در بلندمدت عاقلانه‌تر است. مخاطرات ناشی از اتخاذ کدام فرض کمتر است؟ اگر فرض اصلی این باشد که انسان‌ها از جمله سیاستمداران بر اساس نفع‌طلبی خود رفتار مي‌کنند شهروندان هر جا توجه بیشتری بر رفتار سیاستمداران مبذول مي‌کنند و مراقب هستند که فریب نخورند و متضرر نشوند اگرچه ممکن است این بدبینی موجب قدرناشناسی برخی اقدامات دیگرخواهانه سیاستمداران شود اما اگر فرض این باشد که سیاستمداران اصولا دیگرخواه هستند این هشیاری دیگر وجود نخواهد داشت و ای بسا این اتفاق رخ دهد که سیاستمداران از این غفلت سوء‌استفاده کرده‌اند.
موضوعات انتخاب عمومی
نقطه عزیمت تحلیلگران انتخاب عمومي‌آنست که سیاستمداران مانند هر انسان دیگری به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. منافع سیاستمداران در نظام‌های دموکراتیک حداقل از طریق انتخاب مجدد محقق مي‌شود. لذا یک مساله اساسی برای هر سیاستمدار آن است که در یک مبادله با رای دهندگان قرار گیرد. سیاستمدار باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که به نفع مردم باشد تا بتواند رای آنها را به سمت خود جذب کند. تا اینجای کار اشکالی ندارد چرا که کلیه کسانی که در حوزه کسب و کار هستند سعی مي‌کنند کالاهایی را عرضه کنند که مورد رضایت مشتری قرار گیرد. همانطور که مشتریان کالا رضایت خود را از یک کالا اظهار مي‌کنند، در عرصه سیاسی نیز مردم رضایت خود را از یک سیاست با رای دادن به حامیان این سیاست ابراز مي‌کنند. مهم‌ترین فرق میان رفتار مردم در قبال سیاستمداران نسبت تاجران این است که در این حالت مردم دارای اطلاعات کامل نیستند. وقتی کسی قصد دارد یک کالا نظیر خودرو یا یک ماشین لباسشویی خریداری کند، مي‌تواند با جست‌وجو و سوال از اطرافیان اطلاعات لازم را در مورد مارک‌های مختلف موجود کسب کند تا از این طریق کالایی را بخرد که نفع بیشتری ببرد اما این اتفاق در مورد عرصه سیاست به دلیلی که در ادامه گفته مي‌شود نمي‌افتد. رای‌دهندگان وقتی مي‌خواهند میان کاندیداها انتخاب کنند معمولا دارای اطلاعات کامل نیستند و برای آنها نمي‌ارزد که برای کامل کردن اطلاعات خود وقت و منابع خود را خرج کنند چرا که قدرت تاثیرگذاری آنها حداکثر یک رای از میان میلیون‌ها رای خواهد بود. علاوه بر آن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی گاه دارای پیچیدگی‌هایی است که آشنا شدن و فهم آنها به‌سادگی میسر نیست. از این‌رو رای‌دهندگان انگیزه کافی برای تکمیل اطلاعات خود نسبت به کاندیداها و سیاست‌های آنها ندارند. این مساله موجب مي‌شود تا سیاستمداران قدرت آن را داشته باشند تا از عدم اطلاع شهروندان سوء‌استفاده کنند و سیاست‌های به‌ظاهر جذابی عرضه کنند که در واقع امر به زیان مردم باشد اما مردم به دلیل عدم اطلاع و شناخت کافی به این سیاست‌ها و مبلغین آن رای دهند. شاید گفته شود که بالاخره یک سیاست غلط اثرات خود را ظاهر خواهد کرد و موجب مي‌شود تا در دور بعدی عاملین این وضع رای نیاورند. پاسخ آن است که مساله به همین سادگی نیست. معمولا هیچکس مسوولیت یک سیاست غلط را به سادگی قبول نمي‌کند و هر کس سعی مي‌کند علت بروز یک وضع نامطلوب را امری دیگر یا سیاستی دیگر عنوان کند. به غیر از آن باید توجه داشت که انسان‌ها معمولا در زمان رای دادن بیشتر تحولاتی که در زمان نزدیک به رای‌گیری اتفاق بیفتد را مدنظر قرار مي‌دهند و بر آن اساس در مورد رای دادن تصمیم‌گیری مي‌کنند. ممکن است یک سیاست غلط در یک انتخابات رای آورد و اثرات منفی خود را ظرف سه‌سال بر جا گذارد و سیاستمداری که عامل اجرای این سیاست بوده در سال چهارم یک سیاست عوام‌پسند دیگر را اختیار کند. این مساله موجب مي‌شود تا اثرات منفی سیاست قبل در ذهن رای‌دهنده وزن کمي ‌داشته باشد و حتی تحت‌شعاع سیاست جدید قرار گیرد.
نکته گفته شده ممکن است این تردید را در ذهن خواننده ایجاد کند که آیا این به معنی آن است که نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات اصلا نظام سیاسی مناسبی نیست؟ همین سوال وقتی جدی‌تر مي‌شود که دیگر نقدهای انتخاب عمومي ‌بر اجزای مختلف نظام سیاسی مدرن و دموکراسی مطرح شود. پاسخ متداول متفکرین انتخاب عمومي‌ آن است که نظام دموکراسی قطعا بهتر از دیگر نظام‌های سیاسی بشرساخته است و نمي‌توان نظام دموکراسی را بدتر از نظام دیکتاتوری دانست اما نباید در محاسن نظام دموکراتیک گرفتار اغراق شد و اشکالات آن را نادیده گرفت. بیان اشکالات نظام دموکراتیک و مدرن به معنی نفی آنها نیست بلکه هشدارهایی است برای چاره‌اندیشی به منظور رفع آنها. خوشبختانه مطالعات صورت گرفته در حوزه انتخاب عمومي ‌تاکنون توانسته برخی راه‌حل‌ها را نیز در مورد رفع این قبیل اشکالات پیشنهاد کند.
توضیحات گفته شده دریچه‌ای بود برای معرفی یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد سیاسی که همان انتخابات و رای دادن است. متخصصان انتخاب عمومي ‌به دنبال آن هستند تا بتوانند رفتار رای دهندگان و کاندیداها را از طریق مدل‌های اقتصادی مدلسازی کنند و اثرات نظام‌های مختلف انتخاباتی را بر رفتار آنها مورد بررسی قرار دهند. از این رهگذر دستاوردهایی برای بشر بوجود آمده که سابق بر این از مطالعات جامعه‌شناسان و متخصصان علوم سیاسی به‌دست نیامده بود.
مهم‌ترین نماد نظام‌های دموکراتیک و مشروطه، وجود پارلمان است. پارلمان به‌رغم اینکه نهادی آشکار با عملکرد ساده و قابل فهم به نظر مي‌رسد مجموعه‌ای بسیار پیچیده است. معمولا در هر پارلمان تعداد زیادی نماینده حضور دارند که در یک تعامل پیچیده برای ایجاد ائتلاف، رقابت و مشارکت قرار مي‌گیرند. هر نماینده تابع هدف خاص و اولویت‌های مخصوصی دارد و بنا بر هر مساله نیازمند رایزنی با دیگر نمایندگان مي‌شود تا از این طریق بتواند کار خود را به پیش ببرد. یک نمونه شناخته شده از این مساله تبادل آراي میان نمایندگان است. نماینده منطقه مي‌خواهد طرحی را در استان یا ایالت خود تصویب کند که نفع آن به همان منطقه مي‌رسد اما به تنهایی نمي‌تواند این طرح را تصویب کند و نیازمند آن است که یک اکثریتی از آن حمایت کنند، لذا ناچار مي‌شود تا آراء خود را با دیگر نمایندگان مبادله کند و با آنها قرار بگذارد که او از طرح آنها حمایت کند مشروط به اینکه آنها نیز از طرح او حمایت کنند. این اتفاق موجب مي‌شود که اقلیت مخالفی که وارد این ائتلاف نشده‌اند متضرر شوند چرا که هزینه اجرای این طرح‌ها بر سر کل مردم یک کشور از جمله مناطقی که نماینده‌های آنها در این ائتلاف وارد نشده‌اند سرشکن مي‌شود و کسانی باید بار هزینه این طرح‌ها را بر دوش بکشند که هیچ منفعتی از آن نمي‌برند. فارغ از این مساله، گاه تلاش برای اجرای یک طرح برای مردم یک منطقه خاص موجب مي‌شود که طرح‌های متعدد دیگری تصویب شود که در مجموع هزینه تحمیل شده بر مردم آن منطقه به مراتب بیشتر از منفعتی است که از اجرای آن طرح کسب مي‌کنند.
از آن گذشته در هر پارلمان موضوعات متعددی مطرح مي‌شود و کاملا طبیعی است که هیچ نماینده‌ای از همه موضوعات شناخت کافی نداشته باشد. معمولا هر موضوع مورد توجه یک اقلیت کمي‌است و تنها آنها هستند که نسبت به این مساله حساسیت دارند و اطلاعات کافی در مورد آن دارند و اکثریت مجلس نسبت به آن بی‌اطلاع هستند. لذا وقتی آن موضوع در مجلس مطرح مي‌شود اکثریت پارلمان به طور طبیعی متاثر از کسانی مي‌شوند که اطلاعات بیشتری در مورد آن دارند. لذا نمي‌توانند چندان نقش تعدیل‌کننده را برای آنها ایفا کنند.
از دیگر پدیده‌های دولت مدرن وجود بوروکراسی و بوروکرات‌ها هستند. بوروکرات‌ها افراد متخصصی هستند که در دستگاه‌های دولتی حضور باسابقه‌ای دارند و با اتکا به این حضور طولانی تجربه و شناخت عمیقی نسبت به موضوعات کاری خود پیدا مي‌کنند که بی‌بدیل است. به‌دلیل آنکه در هر کشوری یک دولت وجود دارد و دستگاه موازی برای دستگاه‌های دولتی معمولا ایجاد نمي‌شود رقیبی برای بوروکرات‌ها درست نمي‌شود و آنها انحصار اطلاعاتی بی‌مانندی نسبت به مسائل پیدا مي‌کنند. این وضعیت حتی توسط سیاستمداران نیز قابل برطرف کردن نیست چرا که سیاستمداران هر چهارسال یا هشت تغییر مي‌کنند اما بوروکرات‌ها تا زمان بازنشستگی پابرجا هستند. از منظر انتخاب عمومي‌و اقتصاد سیاسی بوروکرات‌ها نیز همانند سیاستمداران و دیگر انسان‌ها دارای این ویژگی هستند که منافع خود را حداکثر مي‌کنند و بدلیل اینکه در ساختار دولتی قرار دارند این مقصود را در چارچوب دستگاه‌های دولتی تحقق مي‌بخشند. به‌عنوان مثال امروزه مشخص شده که بوروکرات‌ها قادرند یک سیاست را اجرا کنند یا آن را ناموفق جلوه دهند. آنها به خوبی مي‌دانند چگونه با ایجاد تاخیر و با کارشکنی و بد اجرا کردن، یک سیاست را از ابتدا غلط معرفی مي‌کنند تا سیاستمداران مدافع آن سیاست در افکار عمومي‌ منفور شوند. به همین دلیل کسب رضایت بوروکرات‌ها یک مساله اساسی به شمار مي‌رود و سیاستمداران که مسوولیت دستگاه‌های مختلف را بر عهده مي‌گیرند به سادگی نمي‌توانند با بوروکرات‌ها مقابله کنند. بوروکرات‌ها معمولا سیاست‌هایی را تایید مي‌کنند که موقعیت آنها را بهبود ببخشد. به عنوان مثال به کرات مشاهده شده که بوروکرات‌ها از سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت حمایت مي‌کنند و برای این حمایت توجیهاتی فراهم مي‌کنند اما در واقع علت این حمایت آنست که آنها مي‌خواهند ابعاد سازمان تحت نظر خود را گسترش دهند و این مساله برای آنها موجب افزایش پرستیژ، افزایش فرصت‌های ارتقا و حتی دستمزد مي‌شود. با این توضیحات مشخص مي‌شود که بوروکرات‌ها نیز منطبق با دیدگاه خوشبینانه صرفا به دنبال تحقق منفعت عامه نیستند بلکه منافع خود را به زیان منافع عمومي ‌پیگیری مي‌کنند. از این رو انتخاب عمومي‌ بر انگیزش‌ها و مسائل بوروکرات‌ها توجه خاصی را مبذول مي‌کند.
کاملا مشخص است که اجرای هر سیاست دارای برنده و بازنده خاصی باشد. همین مساله موجب مي‌شود برندگان یک سیاست بر نظام تصمیم‌گیری فشار وارد کنند تا آن سیاست را به اجرا بگذارد و مخالفان هم فشار وارد کنند تا این سیاست تصویب نشود و اگر در حال اجراست ملغی شود. به یک معنا مي‌توان گفت که سیاستگذاری همانند گوی چوگانی است که از جهات مختلف بر آن ضربه زده مي‌شود و حرکت نهایی این گوی برآیند فشارهای وارده از اطراف است. در واقعیت نیز دستگاه‌های سیاستگذار اعم از دولت یا مجلس و حتی قوه قضائیه در معرض فشار برندگان و بازندگان یک سیاست قرار مي‌گیرند تا به نفع آنها وارد عمل شوند. برندگان و بازندگان برای اینکه بتوانند به نحو موثری خواست خود را به پیش ببرند ناچار از سازماندهی هستند. در صورت تحقق این مساله گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های فشار ایجاد مي‌شوند. گروه‌های فشار تلاش مي‌کنند با بهره‌گیری از قدرت سازماندهی خود بتوانند منافع خود را که معمولا یک اقلیتی از جامعه هستند بر منافع اکثریت غلبه دهند و منفعتی را به هزینه اکثریت جامعه کسب کنند. مطالعه رفتارهای گروه‌های ذی‌نفع خصوصا در برابر نمایندگان پارلمان و بوروکرات‌ها یکی از موضوعات جذاب اقتصاد سیاسی به شمار مي‌آید.
رانت و انحصار یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی است توسط محققان عرصه انتخاب عمومي‌ مورد مطالعه قرار گرفت و ابعاد مختلف آن شناخته شد. تردیدی نیست که در هر جامعه‌ای مي‌توان نشانه‌ای از وجود رانت پیدا کرد اما میزان این رانت تعیین‌کننده رانت جو شناختن آن جامعه است. شاید کسی با این ادعا مناقشه نکند که کشورهای نفتی یکی از آشکارترین مصادیق جوامع رانتی به شمار مي‌روند اما این به آن معنی نیست که در کشورهای توسعه یافته ابدا رانت وجود ندارد. کاملا طبیعی است که هرگاه در جایی رانتی وجود داشته باشد، کسانی نیز باشند که بخواهند از این رانت متنعم و بهره‌مند شوند و برای دست یافتن به آن تلاش کنند. شناسایی اشکال مختلف رفتار رانت‌جویی، منابع ایجاد رانت و از همه مهم‌تر تحلیل اثرات منفی رفتار رانت‌جویی از مهم‌ترین موضوعات تحقیقی علاقه‌مندان حوزه انتخاب عمومي‌است.
موضوع اصلاح ساختار اقتصادی از دیگر مباحث جالبی است که متفکران اقتصاد سیاسی از زاویه‌ای خاص به آن پرداخته اند. سوال متداولی که در مورد اصلاح ساختار مطرح مي‌شود این است که چرا باید اصلاح ساختار کرد و چه منافع و چه پیامدهایی به دنبال دارد و نهایتا چگونه باید به اینکار اقدام نمود اما اقتصاددانان سیاسی به این سوال مي‌پردازند که چرا برخی سیاستمداران در برابر اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار مقاومت مي‌کنند و چه عاملی موجب شده تا در برخی کشورها سیاستمداران نه تنها مقاومت خود را به کنار زنند بلکه خود به عامل محرک و پشتیبان اصلاح ساختار تبدیل شوند. چگونه تحولات سیاسی نظیر برگزاری انتخابات‌ مي‌تواند این فرآیند را تقویت و یا تضعیف کند. مي‌توان این پرسش‌ها را ادامه داد و موضوعات متعددی در این رابطه را مورد بررسی قرار داد.
امروزه موضوعات حوزه انتخاب عمومي‌ بسیار گسترده شده و محدود به موضوعاتی که در بالا معرفی شد نمي‌گردد. به‌دلیل توانمندی این حوزه مطالعاتی در ارائه پاسخ‌های مناسب به سوالات گوناگون، هر روز دامنه مسائل اقتصاد سیاسی گسترده‌تر مي‌شود. بررسی ریشه‌های دموکراسی و دیکتاتوری، بررسی اثرات تحولات سیاسی بر تحولات سیاستگذاری، بررسی اندازه بهینه دولت و متغیرهای مختلف موثر بر آن، بررسی نقش نهادها در تغییر رفتارهای سیاسی، بررسی شکل‌های مختلف نظام‌های اداره کشور اعم از تمرکزگرایی و فدرالیسم، خواستگاه و نقش دولت، بودجه‌ریزی و کسری بودجه.... همگی از موضوعات این حوزه مطالعاتی به شمار مي‌روند.
بنیان گذاران و محققان مطرح
تحقیقات مربوط به انتخاب عمومي‌در نیمه دوم قرن بیستم شروع شد. از مهمترین چهره‌های شاخص در این حوزه مي‌توان از کنت ارو، استیگلر، اولسون، بوکانان و تولوک نام برد. بوکانان اقتصاددان شهیر آمریکای به دلیل فعالیت‌های زیادی که در این زمینه انجام داد موفق به دریافت جایزه نوبل در سال 1986گردید. از مهم‌ترین چهره‌های دانشگاهی که در این زمینه کماکان فعالیت مي‌کنند مي‌توان به دنیس مولر در دانشگاه وین، تورستن پرسون در دانشگاه استکهلم، گویدو تابلینی در دانشگاه بوکونی، دارم آسم اغلو در دانشگاه ام‌آی‌تی و آلبرتو آلسینا در دانشگاه‌ هاروارد اشاره کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد