جنبش اصلاح‌طلبي سياسي در ايران كه ازنيمه دوم قرن نوزدهم اوج گرفت و نهايتا در سال 1906 ميلادي به مشروطه انجاميد عمدتا متاثر از انديشه‌هاي آزاديخواهانه (ليبرال) مدرن غربي بود. اما هر چه به پايان قرن 19ميلادي نزديك‌تر مي‌شويم نفوذ انديشه‌هاي چپ وماركسيستي از طريق سوسيال دموكرات‌هاي قفقاز در ميان اصلاح‌طلبان ايراني بيشتر مي‌شود. حزب تاثير‌گذار دموكرات در مجلس اول و دوم، با رهبري سيدحسن تقي‌زاده در ارتباط فكري و تشكيلاتي با سوسيال دموكرات‌هاي باكو بود. (1) از سوي ديگر، در نتيجه تحقير ناشي از شكست ايران در جنگ‌هاي ايران و روس در دهه‌هاي آغازين قرن 19 ميلادي، نوعي تمايلات «ايراني‌گري»، اجنبي‌ستيزي و ناسيوناليسم بي‌شكل، انديشه ايرانيان را از هر گروه و سنخي فراگرفته بود. از اين رو مشاهده مي‌كنيم به‌رغم اينكه اختلاف عقيدتي عميقي ميان دو گروه سياسي مجلس سوم يعني «هيات‌علميه» متشكل از روحانيون محافظه‌كار و حزب دموكرات (عاميون) وجود داشت، «اما در خصوص مسائل ملي، علما و دموكرات‌ها از آنجا كه احزابشان به يك ميزان به قدرت‌هاي بيگانه بدبين بودند، نسبتا هماهنگ عمل مي‌كردند.»(2) جنبش فكري اصلاح‌طلبي كه در آغاز روي حكومت قانون، حقوق مردم، آزادي‌هاي مدني و تجارت آزاد متمركز بود، رفته‌رفته جاي خود را به آرمان‌هاي استقلال‌طلبانه، بيگانه‌ستيز و ناسيوناليستي مي‌دهد و زمينه را براي روي كار آمدن حكومت رضاشاهي فراهم مي‌آورد. تجارت آزاد به طور كلي از گفتار تجدد‌طلبان رخت بر مي‌بندد و اقتصاد متمركز دولتي جاي آن را مي‌گيرد. براي نشان دادن اين دگرديسي، ما ابتدا به انديشه‌هاي اقتصادي آزاديخواهانه (ليبرال) دوران نخستين تجدد طلبي اشاره خواهيم كرد تا معلوم شود چگونه اين انديشه‌ها در مراحل بعدي و پس از پيروزي نهضت مشروطه‌خواهي رنگ مي‌بازند و در سايه قرار مي‌گيرند.

ميرزا ملكم‌خان ناظم‌الدوله (1908-1833) از آگاه‌ترين تجدد‌خواهان به انديشه‌هاي مدرن در دوران خود بود. او كه دوره نوجواني را در پلي‌تكنيك پاريس درس خوانده و مدت‌هاي طولاني در كشورهاي عثماني، فرانسه و انگلستان اقامت كرده بود، دنياي مدرن و مكاتب آن را از نزديك‌ مي‌شناخت. او در رساله‌اي به نام «دفتر تنظيمات يا كتابچه غيبي» (1858م) يك طرح كلي و اوليه از نظام حكومتي مبتني بر قانون اساسي را ارائه مي‌دهد و در آن واژه‌‌ها و مفاهيمي را به كار مي‌گيرد كه بعدها در ميان اصلاح‌طلبان تجدد‌خواه رواج عمومي پيدا مي‌كند. تعريف عرفي و مدرن او از «قانون» يك ابداع ضروري براي وارد شدن در پارادايم مدرن حكومت و حكومت قانون است. به عقيده وي قانون عبارت است از «هر حكمي كه از حكومت صادر شود و مبني بر صلاح عامه طايفه باشد و اطاعت آن بالمساوي بر افراد طايفه لازم بيايد» (3) او در ادامه مي‌گويد «هر حكومت داراي دو اختيار است يكي اختيار وضع قانون و ديگري اختيار اجراي قانون». او آشكارا بر ضرورت جدايي اين دو اختيار براي نظم و پيشرفت حكومت تاكيد مي‌ورزد.

او حكومت‌هايي را كه در آنها جدايي اين دو اختيار، يا به زبان امروزي تفكيك قوا، رعايت مي‌شود سلطنت معتدل مي‌نامد. نمونه‌هاي سلطنت معتدل انگليس و فرانسه است. او كه براي وضعيت نابسامان حكومت ايران آن زمان مي‌‌خواهد چاره‌انديشي كند، واقع‌بينانه خاطر نشان مي‌سازد كه، «اوضاع سلطنت‌هاي معتدل به حالت ايران اصلا مناسبتي ندارد. چيزي كه براي ما لازم است تحقيق اوضاع سلطنت‌هاي مطلق است.» (4) از نظر وي در سلطنت‌هاي معتدل، وضع قانون با ملت است و اجراي آن با پادشاه، اما در سلطنت‌هاي مطلق، هر دو اختيار وضع و اجراي قانون با پادشاه است. توصيه وي به كشوري مانند ايران كه داراي سلطنت مطلقه است اين است كه پادشاه اين دو اختيار خود را با هم مخلوط نكند و اين دو وظيفه متفاوت را به دو مجلس مجزا واگذارد: «مجلس وزرا كه عهده‌دار اجراي قوانين است و مجلس تنظيمات كه وظيفه وضع قوانين را به عهده دارد.» (5)
ملكم‌خان چون نمي‌خواهد يا نمي‌تواند سلطنت مطلقه را صراحتا مورد ترديد قرار دهد، در «قوانين تنظيمات» يا به اصطلاح امروزي در قانون اساسي پيشنهادي خود ترفند هوشمندانه‌اي را به كار مي‌گيرد. در طرح پيشنهادي وي به‌رغم اينكه «تركيب دولت ايران بر سلطنت مطلق است» و «اختيار وضع قانون و اختيار اجراي قانون هر دو حق شاهنشاهي است»، اما در عين حال اين اصل گنجانده شده كه «اجراي (اداره) حكومت ايران بر قانون است» و در بيان «وضع قانون و اعتبار قانون»، شرط اول اين است كه «قانون بايد بيان اراده شاهنشاهي و متضمن صلاح عامه خلق باشد.»(6)
نكته مهمي كه در اين شرط وجود دارد اين است كه «صلاح عامه خلق» نه تنها عين اراده شاهنشاهي تلقي نشده بلكه در واقع، اراده شاهنشاهي مشروط به «صلاح عامه» شده است.
اين تعبير از آنجا تقويت مي‌شود كه ملكم در ابتداي امر، همچنانكه پيش از اين اشاره شد، قانون را حكمي مي‌داند كه مبني بر صلاح عامه باشد.
او با اين ترفند در حقيقت اراده استبدادي شاه را با قانون ناظر بر صلاح عامه مهار مي‌زند.
به اين ترتيب، اين اصل كه «اجراي (اداره) حكومت ايران بر قانون است» معناي كاملا متفاوتي از مفهوم سنتي حكومت پيدا مي‌كند زيرا در اين صورت، حاكميت در نهايت با قانوني است كه شاني مستقل از اراده خودكامه شاه دارد.
ملكم در رساله ديگري به نام «دفتر قانون» كه ظاهرا اندكي پس از «دفتر تنظيمات» نوشته بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه «لازمه قانون است كه حكما از دستگاه قانون صادر شود. بنابراين آن قراري كه پادشاه يا فلان وزير يا فلان حكيم بنويسند، آن قانون نخواهد بود. در صورتي هم كه بهتر از جميع قوانين روي زمين باشد، بهتر از جميع احكام مجري شود، باز قانون نخواهد بود. منتهايش حكم خوب خواهد بود. زيرا چنانكه گفتيم، قانون بايد لامحاله از دستگاه قانون صادر بشود.»(7)
تصويري كه ملكم از «دستگاه حكمراني» و تكاليف آن به دست مي‌دهد كاملا متفاوت از تصور سنتي «چوپان و گله» و خيالات پريشان و مبهم رايجي است كه عوام از دولت براي خود ساخته است. او اين پرسش اساسي را مطرح مي‌سازد كه مقصود از استقرار دستگاه حكمراني چيست؟ اين همه مخارج و صدمات مالي و جاني كه رعيت ايران به جهت حفظ دستگاه ديوان متحمل مي‌شود، آيا بلاعوض است يا عوضي هم دارد؟ دستگاه حكمراني ايران در عوض اين ده كرور تومان (ماليات) و در عوض خون اين صد هزار نفر سرباز رعيت چه مي‌دهد و چه بايد بدهد؟ او در پاسخ به اين پرسش‌ها مي‌گويد خوبي يك دولت موقوف به درستي اجراي تكاليف او است.
تكليف عامه دول سه چيز است: اول – حفظ استقلال ملي، دويم – حفظ حقوق جاني، سيم – حفظ حقوق مالي. خارج از اين سه عمل هيچ تكليفي بر دولت وارد نيست.(8) ملكم شايد اولين كسي در ايران است كه نزديك به نيم قرن پيش از مشروطيت با اين صراحت و روشني از وظايف دستگاه حكمراني سخن مي‌گويد و در واقع مفهوم دولت مدرن را براي ايرانيان توصيف مي‌نمايد.
به عقيده وي «دول منظم» يا به اصطلاح امروزي «دولت‌هاي مدرن و پيشرفته» آنچه مي‌كنند محض اجراي اين سه ماموريت است اما «در ايران دولت مشغول همه چيز مي‌شود مگر اجراي آن سه تكليفي كه لازمه وجود دولت است».(9)
ميرزا ملكم‌خان تنها در ادامه انديشه‌هاي سياسي مدرن پيشگام نبود بلكه در عرضه انديشه اقتصادي مدرن نيز بايد او را داراي فضل تقدم دانست. نظريات وي درباره موضوعات اقتصادي، به ويژه آنچه در رساله «اصول ترقي» آمده نشان از عمق معلومات و به روز بودن دانش اقتصادي او دارد و تاييدي است بر اين ادعاي وي كه «علم اكونومي» را كه از جميع علوم وسيع‌تر است آموخته است.(10)
او رابطه ضروري ميان اقتصاد و سياست در انديشه مدرن را به خوبي درك كرده و آن را با زباني قابل فهم بيان مي‌كند. به عقيده وي «امنيت مالي و جاني اولين اساس آبادي دنيا است».(11) با توجه به اين كه تامين امنيت جاني و مالي وظيفه حكومت است بنابراين براي رسيدن به آبادي دنيا (ترقي اقتصادي) لازم است كه دولت به تكاليف خود به درستي عمل كند وگرنه سرنوشتي جز فقر در انتظار دولت و ملت نخواهد بود.
منظور وي از امنيت مالي و جاني كه در رساله «دفتر قانون» تحت عنوان «ضمانت حقوقي جاني و مالي» از آن ياد مي‌كند،(12) در واقع همان صيانت از حق حيات و حق مالكيت است كه مبناي اصلي انديشه سياسي و اقتصادي مدرن را تشكيل مي‌دهد. انسان‌ها تا زماني كه از جان و مال خود ايمن نباشند انگيزه‌اي براي توليد ثروت بيشتر نخواهند داشت و چنين وضعي ناگزير به معناي تداوم فقر خواهد بود.
رساله «اصول ترقي» حاوي عمده مباحث مهم و پايه‌اي اقتصادي سياسي نيمه دوم قرن نوزدهم است كه با نثري روان و عامه فهم نوشته شده است. او در اين رساله كوتاه و پرمحتوا توضيح مي‌دهد كه فزوني آبادي (ثروت)، «موافق علوم فرنگستان» از چه راه ممكن است و چگونه «دول فرنگستان» توانسته‌اند بر فقر چند هزار ساله خود در اين چند صد سال فايق آيند.
«راه تحول يك ملت نه در جنگ است نه در غصب اموال ديگران. راه تحول يك ملت منحصر به اين است كه زياد كار بكند، زياد امتعه (كالا) به عمل بياورد، زياد دادوستد كند.»(13)
ملكم در واقع نظريه اقتصاددانان كلاسيك را بيان مي‌كند كه طبق آن توليد ثروت تابعي از ميزان كار انسان‌ها است و اين خود به گسترش دادوستد يا تجارت بيشتر نيازمند است.
«تكثير امتعه بدون كثرت دادوستد بي‌حاصل و خيلي مشكل و اغلب مضر است. تجارت اولين ممر تكثير امتعه است.»(14)
توليد بيشتر براي بازار صورت مي‌گيرد و اگر بازاري نباشد انگيزه‌اي براي افزايش توليد ثروت نخواهد بود.
ملكم به درستي بر اهميت تجارت «در آبادي ملك» (توسعه اقتصادي) يا توليد ثروت تاكيد مي‌گذارد و در عين حال اين نكته اساسي را خاطر نشان مي‌سازد كه منظور وي از تجارت صرفا مفهوم سنتي آن يعني فقط حمل‌ونقل و فروش امتعه» نيست، «معني تجارت در زبان علمي فرنگستان خيلي وسعت پيدا كرده است.» توضيح او در اين خصوص بسيار روشنگر است و ناظر بر نظام اقتصادي مبتني بر بازار است. «زراعت و معادن و صنايع و نقاشي و هر چيز و هر عملي كه از آن پول (درآمد پولي) حاصل مي‌شود جزو عالم تجارت مي‌دانند. وقتي مي‌گويند فلان ملك زياد تجارت دارد يعني آن ملك زياد علم و صنايع دارد، زياد كار مي‌كند، زياد امتعه به عمل مي‌آورد و با ممالك خارجه زياد دادوستد مي‌كند كه در حقيقت لفظ تجارت يعني مجمع كل شرايط و اعمال آبادي».
او با هوشمندي بر منطق برد – برد بازي تجارت، انگشت مي‌گذارد و مي‌گويد، «در معامله موقتي يك شخص با شخص ديگر ممكن است كه يكي منفعت كند و يكي ضرر، در مداومت معامله يك ملك با ملك ديگر حتما هر دو منفعت مي‌كنند.»(15)
اگر همچنان كه ملكم مي‌گويد، «مدار آبادي دنيا بر رونق تجارت است»، بنابراين هر آنچه مانع اين رونق شود موجب تداوم فقر و هر آنچه تجارت را بيشتر ترويج دهد و تشويق كند همان قدر رفاه عامه را بهتر فراهم خواهد آورد. از اين رو ملكم گمرك‌هاي داخلي را كه در سراسر ايران آن روز رايج بود عامل فقر و فلاكت مي‌‌داند چرا كه مانع توسعه تجارت بين ولايات مي‌شود. از نظر وي، «گمرك‌هاي داخله از جمله سرمشق‌هاي جهالت دولتي است».(16) علاوه بر اين، دستكاري در وزن، عيار و تقسيمات پول و مغشوش ساختن آنها را از ديگر علائم جهالت دولتي و مايه ننگ ايراني مي‌دانست كه به توسعه تجارت لطمه زده است. در حالي‌كه در كل فرنگستان، همه تلاش‌ها در جهت تامين رفاه عامه از طريق توليد امتعه (كالاهاي) بيشتر است در ايران اولياي دولت عليه عملا خلاف جريان عمل مي‌كنند. توسعه راه‌ها و بنادر از جمله تدابيري است كه ملل فرنگستان براي گسترش تجارت و توليد ثروت بيشتر انديشيده‌‌اند اما در ايران دولتمردان از ترس استيلاي خارجي مانع از اين كار مي‌شوند.(17)
ملكم بر مبناي اصول علم اقتصاد توضيح مي‌دهد كه براي توليد متاع (كالا) سه شرط لازم است: اسباب طبيعي، كار و سرمايه. اينها در واقع عوامل توليد هستند كه براي ايجاد هر كالايي، تركيب آنها ضرورت دارد. او هر كدام از اين عوامل توليد را به زبان ساده و باذكر مثال‌هاي ملموس شرح مي‌دهد و مي‌گويد: شرط اول يعني اسباب‌ طبيعي در ايران بهتر از اغلب ممالك موجود است، شرط دوم هم در ايران حاصل است يعني مردم ايران بسيار كاركن و باهوش هستند. اما شرط سوم يعني «آلت‌هاي كار و لوازم زندگي و پول و علم در ايران زياد» از حد كم است. جالب است كه ملكم در توصيف مفهوم سرمايه، نه فقط از سرمايه فيزيكي يعني آلت‌هاي كار بلكه از پول و علم نيز نام مي‌برد. ملكم برضرورت سرمايه براي آباد كردن صحرا، استفاده از معادن، ساختن كارخانه و به طور كلي توليد هر گونه كالايي تاكيد مي‌ورزد و مي‌گويد به علت فقدان سرمايه، «جميع نعمات طبيعي و قواي بشري ايران بي‌مصرف و بي‌فايده مانده است».(18) او پيشرفت ملل فرنگستان از قبيل انگليس و فرانسه را ناشي از كثرت سرمايه مي‌داند، مردمان آنها كالاهاي بيشتري مي‌‌توانند توليد كنند چون سرمايه‌هاي بيشتري دارند، اما مردم ايران متاع كمي به عمل مي‌آورند زيرا كه خيلي كم سرمايه دارند.
براي رفع مشكل كمبود سرمايه چه مي‌‌توان كرد؟ ملكم با تاسف خاطرنشان مي‌سازد كه، از جمله غرايب غفلت ما يكي همين فقره است كه در اين مدت صد سال كه با فرنگستان مراوده‌ داريم، در ميان ما يك نفر پيدا نشد كه پنج‌دقيقه حواس خود را صرف تحقيق علوم ماليه فرنگستان كند و حال اينكه اغلب ترقيات و عجايب اين عهد نتيجه و حاصل اين علوم فرنگستان است.
او با مثال ساده‌اي اهميت نهاد‌‌هايي مانند بانك را توضيح مي‌‌دهد كه چگونه مي‌تواند پس‌اندازهاي پراكنده مردم را كه بدون استفاده مانده‌‌اند به سرمايه‌هاي مولد تبديل كند. يك زارع استرآبادي 500‌تومان پول لازم دارد تا از ملك خود يك‌هزار تومان منفعت بردارد، شخص ديگري در تهران 500‌تومان پول نقد دارد اما نمي‌داند با آن چه كند. اگر واسطه‌‌اي اين دو را به هم پيوند مي‌‌داد آنها هر دو مي‌توانستند از امكانات يكديگر منتفع شوند، «وليكن چون اين دو شخص همديگر را نمي‌شناسند، ملك استرآباد بي‌مصرف و 500‌تومان تهران بي‌منفعت مي‌‌ماند. در ايران املاك و كرورهاي زياد است كه بر طبق مثل فوق از همديگر بي‌خبر و از دو طرف بي‌فايده و بي‌مصرف مانده‌‌اند».(19) اينجا است كه علوم ماليه فرنگستان راه‌حل نشان مي‌دهد. با ايجاد بانك به عنوان واسطه وجوه مي‌‌توان كاري ‌كرد كه صاحب پول (پس‌انداز) و هم نيازمند به پول (تاجر و سرمايه‌گذار)، اسباب منفعت همديگر را فراهم آورند. ملكم يادآور مي‌‌شود كه در ايران نه تنها پول كم است بلكه شرايط معاملات و گردش پول به قدري مغشوش و مشكل است كه آن جزيي پول هم كه هست صد‌يك فايده خود را نمي‌بخشد، در حالي كه يكي از اصول مهم علوم ماليه اين است كه سرمايه‌هاي مردم هر قدر زودتر و بيشتر حركت كنند، منافع آن زيادتر خواهد بود. بنابراين توصيه ملكم تاسيس بانك و آوردن سرمايه از خارج به داخل كشور است.(20)
به رغم اهميت سرمايه در ميان سه شرط (عوامل) توليد، ملكم بر اين نكته انگشت مي‌گذارد كه در نهايت عامل تعيين‌كننده كار است، چرا كه سرمايه‌ها را انسان‌ها با كار خود بايد به گردش در بياورند. اما انسان‌ها براي آنكه انگيزه براي كار و و تلاش بيشتر داشته باشند نيازمند امنيت هستند.
«امنيت جاني و مالي مبنا و شرط و روح كار انساني است.»
منظور ملكم تاكيد بر حق زندگي و حقوق مالكيت است و مي‌گويد هر چه اطمينان از اين حقوق بيشتر باشد انسان‌ها با رغبت بيشتري كار و تلاش مي‌كنند.
شاهد او بر اين ادعا اين است كه خلق ايران در خارج خوب و زياد كار مي‌كنند اما در داخل ايران بد و كم چرا كه «در خارج يقين دارند كه مالشان را هيچ‌كس نمي‌تواند بگيرد.» به عقيده وي، بهترين محرك و مشوق كار مردم اين است كه از جان و مال خود مطمئن باشند، اما اين اطمينان وابسته به «رافت و عدالت شخص پادشاه نيست» و «عدالت شخص پادشاه دخلي به عدالت اداره (امور كشور) ندارد.»
آنچه براي عدالت اداره امور كشور و در نتيجه تضمين امنيت جاني و مالي مردم ضرورت دارد «عدالت‌خانه قوانين» است. «بدون عدالت‌خانه و بدون قوانين و ضمانت‌هاي صريح حصول امنيت مالي و جاني محال است.» (21) به اين ترتيب، همچنان‌كه پيش از اين نيز اشاره شد، ملكم پيوند منطقي و ضروري ميان اقتصاد و سياست را به نمايش مي‌گذارد و بر آن تاكيد مي‌ورزد.
در ادبيات ملكم‌خان منظور از «عدالت‌خانه» در واقع نظام حقوقي مبتني بر قانون و ضامن جان و مال انسان‌ها است يعني همان پديده‌اي كه فرنگي‌ها به آن «قانون اساسي» مي‌گويند و در ايران عنوان «مشروطه» به آن اطلاق شد. بنابراين جاي شگفتي نيست كه نهضت مشروطه با درخواست «عدالت‌خانه» آغاز شد و در نهايت به «قانون اساسي» و متمم آن منجر گرديد.
عدالتي كه ملكم از آن دم مي‌زد به اين معنا است كه «در يك ملك چنان دستگاهي مقرر شود كه هيچ امير، هيچ وزير، هيچ پادشاه، هيچ امپراتور، خواه با انصاف خواه بي‌رحم، خواه داراي فضايل، خواه مملو از شقاوت، در هيچ صورت، هرگز به هيچ وجه نتواند بدون حكم عدالت قانوني به هيچ‌كس به قدر ذره‌‌اي خلل وارد بياورد.»(22)
اغلب ناظران معتقدند كه انديشه‌هاي ميرزاملكم خان به شدت بر نهضت مشروطه و مطالبات آن تاثيرگذار بوده است اما در اين ميان آنچه فراموش مي‌شود اين است كه برخي تفكرات و ملاحظات بسيار مهم وي به ويژه درباره مسائل اقتصادي و تبعات سياسي آنها نه تنها از سوي انقلابيون مشروطه‌خواه مورد توجه قرار نمي‌گيرد بلكه آنها در مسيري كاملا مخالف نظرات وي گام برمي‌دارند.
در انديشه ملكم قدرت اقتصادي مبناي اصلي و ناگزير اقتدار سياسي است. از نظر وي، قدرت و عظمت دول فرنگستان بر خلاف آنچه اهل آسيا تصور مي‌كنند در «ترتيب افواج» و در «استحكام كشتي‌ها» نيست بلكه خود «قدرت عساكر (ارتش) و معموري خزانه و آبادي ملك و رفاه خلق و شوكت دول فرنگستان همه مبني بر اين اصول ساده است كه بدبختانه هنوز تا مدت‌ها به نظر وزراي آسيا بي‌ربط و بي‌پا خواهد آمد».(23)
منظور وي از «اصول ساده» همان‌ها است كه در رساله «اصول ترقي» توضيح مي‌دهد و عبارتنداز اصول ناظر بر تجارت، ماليه و مسائل بانكي. همچنانكه پيش از اين نيز اشاره شد، ملكم كمبود سرمايه و تجارت را عامل فقر و فلاكت ايرانيان مي‌داند و براي رفع اين مشكل توصيه اكيد به تجارت با خارج و تشويق «كمپاني»‌هاي خارجي به فعاليت در ايران دارد. او بارها تكرار مي‌كند كه «در ايران جمعي بر اين عقيده هستند كه تجارت ما با فرنگستان،‌ ما را فقير و اهل فرنگستان را غني مي‌كند. اين عقيده دليل كمال جهان است».(24) از نظر وي، تجارت عرصه ظهور منافع متقابل است و تصور اينكه بتوان در عالم تجارت يك ملك را غارت كرد يك خبط دائمي اهل ايران است. اگر كل فرنگستان جمع بشوند، در عالم تجارت هرگز نخواهد توانست يك دينار از اموال جايي را بلاعوض بيرون ببرند. تقلب و دزدي را نبايد با تجارت اشتباه گرفت. «بدگماني و احتراز از كمپاني‌هاي خارجه تا امروز دليل بر بي علمي ما و سد آبادي ايران بوده، بايد از روي اطمينان علم، اين سد را از ميان برداشت».(25) ملكم بر اين راي است كه ارتباط دولت‌ها در دنياي امروز اساسا مبتني بر روابط اقتصادي و تجاري است و «دولي كه با هم زياد تجارت دارند، با هم زياد دوست هستند.» او ارتباطات سياسي ميان دولت‌ها را زماني كه پاي روابط و منافع تجاري در بين نباشد صرفا يك «صورت ادب دولتي» تلقي مي‌كند و بر اين نكته تاكيد مي‌ورزد كه «ملاحظات پلتيك (سياسي) هر قدر هم قوي باشد، بدون اساس تجارتي، اغلب اوقات بي‌معني و بي‌اثر مي‌مانند».(26)
از نظر ملكم تنها از طريق كسب قدرت اقتصادي و ايجاد روابط گسترده تجاري با دولت‌هاي خارجي است كه مي‌توان استقلال واقعي سياسي ايران را حفظ كرد. تاكيد او بر گسترش روابط تجاري با فرنگستان و دعوت از كمپاني‌هاي بزرگ خارجي به ايران در درجه نخست براي بيرون آوردن كشور از فقر و بيچارگي است، اما او در عين حال بر تبعات سياسي اين امر واقف است و آنها را مهم و اساسي مي‌شمارد. او انزواي سياسي و اقتصادي ايران را بسيار خطرناك مي‌داند. او بر اين راي است كه ملل فرنگستان در پي منافع و مصالح خود خواهان گسترش تجارت و آبادي در سراسر دنيا هستند. «هر دولتي كه ممالك خود را آباد و تجارت دنيا را زياد مي‌كند، ملل فرنگستان به حكم مصلحت خود مجبورا دوست و حامي آن دولت هستند و بر خلاف آن، هر دولتي كه مانع آبادي ملك خود و مخل تجارت دنيا مي‌شود، دول فرنگستان آن دولت را دشمن بني نوع انسان و دفع آن را از براي ترقي دنيا واجب مي‌دانند»(27) با اين استدلال طبيعي است كه ملكم امنيت و استقلال دولت ايران را در گرو آبادي ملك و درهم تنيدگي منافع خارجيان با آن در سايه توسعه روابط تجاري و اقتصادي مي‌داند و اخطار مي‌دهد كه انزواي تجاري و فقر بزرگ‌ترين تهديد براي استقلال ايران است.(28)
ملكم به درستي منطق اقتصادي و سياسي دنياي مدرن را دريافته بود و مي‌ديد كه چگونه آباداني و ثروت ملك منشاء اقتدار سياسي دولت‌ها است و چگونه گسترش تجارت به سود همه طرف‌هاي ذي‌نفع است و عامل تضمين امنيت كشورها است. اما سير وقايع تاريخي ايران نشان داد كه منطق قوي و استدلال‌هاي علمي وي و معدود هم‌فكران او قادر نبود بر هراس و بي‌اعتمادي ايرانيان نسبت به بيگانان و ميل به استقلال طلبي انزوا جويانه چيره گردد. انديشه‌هاي اقتصادي پرمغز ملكم در بازار پرهياهوي انقلاب مشروطه خريداري پيدا نكرد. با نفوذ روزافزون شعارهاي سوسياليستي و ناسيوناليستي در ميان برخي انقلابيون مشروطه‌خواه و پيوند خوردن آنها با تمايلات انزوا طلبانه و اجنبي ستيز سنتي، آزادي تجارت، گسترش روابط اقتصادي با بيگانگان و در نهايت هرگونه آزادي‌خواهي اقتصادي، به ضد ارزش تبديل شد. از دست رفتن گوهر حقيقي تجددطلبي نزد ايرانيان، تاريخي بيش از صد سال دارد.

1 - مارتين، ونسا (1993)، حوادث و رخدادها، از سري مقالات دانشنامه ايرانيكا، به نقل از «انقلاب مشروطيت»، ترجمه پيمان متين، انتشارات اميركبير، 1382، ص 85.
2 - اتحاديه، منصوره (1993) پيامدهاي مشروطيت، از سري مقالات دانشنامه ايرانيكا، ماخذ پيشين صص 120-119.
3 - رساله‌هاي ميرزا ملكم‌خان، گردآوري حجت‌ا... اصيل، نشر ني، 1381، ص 31.
4 - همان، ص 32
5 - همان، ص 38
6 - همان، ص 38
7 - دفتر قانون، رساله‌هاي ميرزا ملكم خان، همان اثر، صص 116-115
8 - همان، ص 114
9 - همان، ص 115
10 - مجلس تنظيمات، رساله‌هاي ميرزاملكم‌خان، همان اثر، ص 75.
11 - اصول ترقي، رساله‌ها...، همان اثر، ص 185.
12 - دفتر قانون، همان اثر، ص 117.
13 - اصول ترقي، همان، ص 170.
14 - همان، ص 172
15 - همان، ص 172
16 - همان، ص 178
17 - همان، ص 197
18 - همان، ص 180
19 - همان، ص 181
20 - همان، ص 183-182
21 - همان، ص 185
22 - نداي عدالت،‌همان اثر، صص 142-141
23 - اصول ترقي، همان، ص 183
24 - همان، ص 172
25 - همان، ص 192
26 - همان، ص 202
27 -همان، ص 188
28 - همان، ص 203