منابع ارزی

منابع ارزی هر کشور عبارت است از عواید به‌دست آمده از صادرات آن کشور به ممالک دیگر و وجوهی که از طریق استقراض و پرداختهای یک جانبه حاصل می‌شود. صادرات به دو گروه تقسیم می‌شود:

صادرت مرئی؛ نفت خام، خشکبار، مواد معدنی و صنایع دستی از عمده‌ترین صادرات مرئی هستند.

صادرات غیر مرئی؛ که به پنج گروه تقسیم می‌شود:درآمد عوامل تولید در خارج، جهانگردان و مسافران خارجی، سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی، وام‌های دریافتی و بهره حاصل از سرمایه‌گذاری و دریافت‌های یک‌جانبه یا کمک‌های بلاعوض.[5]

 مصارف ارزی[6]

هر کشوری بنا به‌ضرورت، مقداری از احتیاجات خود را از خارج وارد می‌کند.لذا مصارف ارزی، هزینه‌هایی است که هر کشور بابت واردات کالا و خدمات، به خارج پرداخت می‌کند.مصارف ارزی در پنج گروه عمده طبقه‌بندی می‌شود:واردات کالا و خدمات، هزینه جهانگردان و مسافران در خارج، هزینه کارکنانی که در کشور مشغول کار هستند، بهره سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های خارجی و کمک‌های بلاعوض یا پرداخت‌های یک‌جانبه.

یکی از سیاست‌هایی که هر کشوری باید اتخاذ کند، ایجاد تعادل یا توازن در داخل و خرج خارجی آن است.هرگاه مصارف ارزی کشوری بیش از عواید آن باشد، بدان معنا است که کشور مذبور، دست استقراض به‌سوی بیگانگان دراز کرده است.

 کنترل ارز[7]

کمبود عواید ارزی در مقابل مخارج ارزی در غالب ممالک جهان موجب شده است که این کشورها برای مصارف ارزی محدودیت قائل شوند و منافع ارزی محدودشان را با رعایت اولویت و برای موارد ضروری به مصرف برسانند.در حال حاضر فقط معدودی کشورها فاقد محدودیت ارزی هستند و بقیه کشورها کم و بیش، سیاست کنترل ارز را اعمال می‌کنند. عمده‌ترین مقاصدی که در برقراری محدودیت‌های ارزی مورد نظر است، عبارت است از:رفع کسری موازنه پرداختها، جلوگیری از خروج سرمایه، حمایت از صنایع داخلی، تسهیل رشد اقتصادی و کسب درآمد برای دولت.

 قابلیت تبدیل ارز[8]

قابلیت تبدیل پول یک کشور به اسعار دیگر به دو شکل صورت می‌گیرد:

قابلیت تبدیل کامل (Full Convertibility)؛ حالتی است که در آن هر فرد از افراد کشور می‌تواند آزادانه و بدون اجازه مخصوص، ارز یا طلا خریداری نماید و آن‌را به خارج کشور منتقل کند. سوئیس نمونه بارز چنین کشوری است.

قابلیت تبدیل محدود (Limited Convertibility)؛ حالتی است که در آن، افراد کشور نمی‌توانند بدون قید و شرط و بدون محدودیت، پول خودشان را به اسعار یکدیگر تبدیل کنند. در این کشورها، حد نصاب معینی برای تبدیل پول ملی و انتقال آن به خارج در نظر گرفته می‌شود. در غالب کشورهای اروپایی چنین مقرراتی وجود دارد.

 منبع تحصیل ارز

ارزهای قابل معامله از نظر منبع تحصیل به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

ارز بازرگانی؛ ارزی است که نتیجه و حاصل مبادلات تجاری و داد وستد است.مثل ارز حاصل از صادرات کالاو یا مصارف بازرگانی.

ارز غیر بازرگانی؛ ارزی است که از منابع غیر بازرگانی تحصیل می‌شود.مثل ارزی که سفارت‌خانه‌های خارجی برای تأمین هزینه‌های خودشان در داخل کشور تبدیل می‌کنند و یا ارزی که از محل هزینه جهانگردان خارجی به‌دست می‌آید.[9]

 نظام‌های ارزی

نظام نرخ ارز ثابت (fixed Exchange Rate System)؛ در این نظام، کشورها پول ملّی خود را به یک ارز یا سبدی از اسعار ملزم می‌کنند. بنابراین نرخ پول ملی آنها همواره بدان ارز یا سبد ارزی، ثابت می‌باشد؛ ولی نسبت به نرخ بقیه ارزهای جهان متغیّر است. این نظام را معمولا کشورهایی انتخاب می‌کنند، که دارای ذخایر ارزی غنی هستند و امکان حفظ رابطه ثابت بین پول ملی و ارز یا سبد ارزی پایه را دارند.[10]

 نظام نرخ‌های متعدد (Multi Exchange Rate System)؛ در این نظام که بدان نظام ارشادی نیز می‌گویند، برای مصارف و مقاصد مختلف نرخ‌های برابری متفاوتی اعلام می‌شود.مثلا برای صادرات، واردات، دانشجو، بیمار و امثالهم، هرکدام یک‌نوع نرخ برابری اعلام می‌شود.این سیستم را ارشادی می‌نامند بدین دلیل که با تغییر قیمت ارز، این امکان برای برنامه‌ریزان اقتصادی فراهم خواهد گردید که فعالیت‌های اقتصادی را به‌سمت برنامه‌های اقتصادی طراحی‌شده سوق دهد.[11] برخی از معایب این سیستم عبارتند از:[12]

1. مشکل عدم تعادل در تراز پرداختها را نمی‌توان با ارز چندنرخی حل کرد؛

2. وجود سیستم چندنرخی ارز، یک جو عدم اطمینان در بازار ایجاد می‌کند؛

3. سیستم چندنرخی ارز، باعث ایجاد فساد و معاملات غیر قانونی ارزی می‌شود.

4. ارز چندنرخی نیاز به یک سیستم اداری کارآمد دارد که بیشتر کشورهای در حال توسعه فاقد آن هستند.

 نظام نرخ‌های شناور (Floating Exchange Rate System)؛ در این نظام، نرخ برابری پول ملی نسبت به سایر اسعار، هرلحظه دستخوش نوسان است؛ چراکه برابری پول ملی، نسبت به سایر اسعار با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.عواملی که افزایش عرضه یا تقاضای یک پول یا ارز معتبر عبارتند از:هرگونه تغییر در وضعیت اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی، تراز تجاری، جابه‌جایی سرمایه، عوامل سیاسی و امثالهم.[13] این نظام پولی، مزایا و معایبی هم دارد؛ مزایای این نظام، عبارت است از:

· تعادل تراز پرداخت‌ها ساده‌تر ایجاد می‌شود.

· برای رسیدن به تعادل، تغییر نرخ ارز خارجی کافی است؛

· پول هر کشور در نرخی متناسب با ارزش خود تعیین می‌شود؛

· نگهداری یک ذخیره حمایتی، از طرف بانک مرکزی برای حمایت از نرخ‌های ثابت لازم نیست.

و از معایب آن، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

· ایجاد عدم اطمینان و نامعینی در تجارت خارجی؛

· نرخ‌های شناور باعث ایجاد سفته‌بازی تشدیدکننده می‌شود.[14]

 نظام نرخ‌های شناور کنترل‌شده (Managed Floating Exchange Rate System Controlled)؛ در این نظام، نرخها شناورند؛ ولی دولت با مداخلات مکرر از طریق بانک مرکزی، نرخ برابری پولی ملّی با اسعار بیگانه را کاملا تحت کنترل داشته و عرضه و تقاضا را تا رسیدن به نرخ مورد حمایت، تنظیم می‌نماید.نظام نرخ‌های شناور کنترل‌شده را می‌توان یک دوره انتقالی از یکی از نظام‌های نرخ ثابت ارز و نظام نرخ‌های متعدد به نظام نرخ‌های شناور دانست که با توجه به مشکلات و مسایل اقتصادی متعدد، نمی‌توان به یک‌باره به‌سمت نرخ‌های شناور رفت.[15]

 عوامل مؤثر بر نرخ ارز[16]

سطح نسبی قیمتها؛ افزایش سطح قیمت‌ها در کشور (در مقایسه با سطح قیمت کالاهای خارجی)در بلندمدت باعث می‌شود که ارزش واحد پول کشور کاهش یابد و کاهش سطح نسبی قیمت‌های داخلی باعث می‌شود که ارزش واحد پول کشور افزایش یابد.

تعرفه و حقوق گمرکی؛ ایجاد موانعی بر سر راه تجارت آزاد مثل وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی و سهمیه‌بندی ورود کالاهای خارجی می‌تواند بر نرخ ارز اثر بگذارد.این موانع تجاری، باعث افزایش تقاضا برای محصولات داخلی می‌شود.در نتیجه، ارزش واحد پول کشور افزایش می‌یابد؛ زیرا با وجود بالا بودن ارزش پول ملّی، کالاهای داخلی به‌دلیل ارزان‌تر بودن، بهتر به فروش خواهد رفت.

اولویت دادن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی؛ افزایش تقاضا برای اقلام صادراتی در بلندمدت موجب افزایش ارزش واحد پول کشور خواهد شد؛ زیرا آن کشور می‌تواند محصولات خود را به قیمت‌های بالاتر در بازارهای کشورهای دیگر به‌فروش برساند.برعکس، افزایش تقاضا برای محصولات وارداتی، موجب کاهش ارزش واحد پول کشور خواهد شد.

میزان تولید؛ اگر میزان تولید یا بهره‌وری یک کشور نسبت به کشور دیگر بیشتر شود، بالا بودن میزان داد و ستد در آن کشور موجب می‌شود که قیمت محصولات داخلی (به‌نسبت محصولات خارجی) کاهش یافته و سود زیادی عاید آن بشود. درنتیجه تقاضا برای محصولات داخلی افزایش می‌یابد و ارزش واحد پول کشور بالا می‌رود؛ چراکه تولیدات داخلی با قیمت بالاتری (بر حسب واحد پول کشور)به‌فروش می‌رسد.

پژوهشکده باقرالعلوم / گرد آوری: گروه اقتصاد سایت تبیان زنجان

http://www.tebyan-zn.ir/economy.html

پی نوشتها

[1]. گلریز، حسن و حسنی، محمدعجم؛ عملیات بانکی بین‌المللی1، مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی، تهران، 1367، ص7.

[2]. رفعتی، محمدرضا و همکاران؛ ارز از چندنرخی تا تک‌نرخی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ۱۳۷۲، چاپ دوم، ص۲.

[3]. میشکین، فردریک؛ پول ارز و بانکداری، علی جهانخانی و علی پارسایان، تهران، سمت، ۱۳۷۸، ص۲۰۱.

[4]. گلریز، حسن و حسنی، محمدعجم؛ پیشین، ص۱۹-۲۰.

[5]. همان، ص۸-۱۲.

[6]. همان.

[7]. همان، ص47-48.

[8]. همان، ص۱۷.

[9]. همان.

[10]. رشیدی، مهدی؛ مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره، مؤسسه عالی بانکداری ایران، تهران، ۱۳۷۹، ص۲۰.

[11]. همان، ص۲۰.

[12]. رحیمی بروجردی، علیرضا؛ سیاستهای ارزی۳، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، ۱۳۷۹، ص۱۷۳.

[13]. رشیدی، مهدی؛ پیشین، ص۲۱.

[14]. شجری، هوشنگ و نصراللهی، خدیجه؛ مالیه بین‌الملل، تهران، چاپ حیدری، ۱۳۷۷، ص۱۲۷-۱۳۲.

[15]. رشیدی، مهدی؛ پیشین، ص۲۲.

[16]. میشکین، فردریک؛ پیشین، ص۲۰۶-۲۰۷.