مصوبات قانونی در خصوص آزادسازی قیمت سیمان

سال های متمادی تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری و توزیع این محصول استراتژیك توسط شورای محترم اقتصاد صورت می گرفت. لیكن طبق ابلاغیه شماره ۸۰۴۸۸/ت ۱۹۴۲۲ ه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۶ پس از یك دوره شش ساله آزادسازی تدریجی بر مبنای تصمیم ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، سیمان از فهرست كالاهای مشمول قیمت گذاری خارج شده و نهایتاً مصوبه شماره ۸۸۵/۳۴ مورخ ۱/۷/،۱۳۷۸ شورای محترم اقتصاد آخرین مصوبه خاص و قانونی این كالا محسوب می شود كه بر اساس آن قیمت گذاری سیمان كماكان توسط كارخانجات آزاد و نظارت بر تنظیم بازار به عهده وزارت صنایع وقت گذاشته شده است. در تصویب نامه شماره ۶۹۵۴/ت ۲۴۵۰۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ هیأت محترم وزیران این فرآورده در زمره كالاهای بخش دوم گروه اول سبد حمایتی طبقه بندی گردید. لیكن در بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۹۲۵/ت ۲۴۵۵۲۴ ه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران روش دیگری در مورد كالاهای تولیدی منظور گردید كه طی آن هیچ ارگانی حق قیمت گذاری محصولاتی كه از دولت یارانه مستقیم دریافت نمی كند را ندارد منوط به آن كه در مقررات تعرفه ای مراعات حقوق مصرف كنندگان شده باشد و سیمان به حق واجد چنین شرایطی است.

اعترافات وزارت صنایع به قرارگرفتن سیمان در زمره كالاهای مشمول بخش دوم گروه اول سبد حمایتی و خصوصاً مقررات مربوط به نحوه قیمت گذاری آن نهایتاً به كمیسیون تنظیم بازار ارجاع گردید. متعاقب آن توافق نامه ای با وزارت محترم بازرگانی انجام گرفت كه حاصل آن در طرح جامع سیمان بود كه به تأیید اعضای محترم كمیسیون تنظیم بازار نیز رسیده است. اما متأسفانه تاكنون این طرح زمینه اجرایی كامل را پیدا نكرده است. این در حالی است كه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد ۴۳۴۲۶/۱مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ای به شرح ذیل را به دستگا ه های مرتبط با این صنعت ارسال كرده است: ردیف(۶) از بخش دوم فهرست كالاها و خدمات گروه اول (سبد حمایتی) مندرج در جدول پیوست تصویب نامه شماره ۶۹۵۴/ت ۲۴۵۰۵ ه مورخ ۲۲/۲/۸۰ موضوع نظام تامین و تعیین قیمت كالا و خدمات (سبد حمایتی) حذف می شود.

همچنین در مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ رمضان زاده سخنگوی دولت وقت، خطاب به وزیران محترم بازرگانی، صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آورده است: طرح جامع سیمان با همكاری و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن به طور كامل اجرا گردد كه متأسفانه علاوه بر این كه به طور كامل اجرا نشد دوباره به سبد حمایتی باز گشت كه خلاف مصوبات قانون برنامه چهارم است؛ چرا كه طبق ماده ۱۱۴ قانون برنامه سوم، تنفیذشده در ماده ۳۶ قانون برنامه چهارم عنوان شده است كه تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صادرات نخواهد شد و در صورتی كه كمبودی در داخل بازار احساس شود باید صادرات صورت گیرد و وزارت بازرگانی جهت تنظیم بازار داخلی اقدام به واردات كند.

علاوه بر این طبق بند(ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم عنوان شده كه در صورتی كه كالایی بخواهد وارد سبد حمایتی شود دولت می بایست تا شش ماه پس از تصویب قانون برنامه چهارم این كار را انجام دهد. این در حالی است كه الان ۷ ماه از سال ۸۴ نیز می گذرد و در صورتی كه دولت می خواست سیمان را وارد سبد حمایتی كند می بایست تا پایان سال ۸۴ این كار را انجام می داد. به عبارت دیگر طبق این بند قانونی برنامه چهارم از ابتدای سال ۸۴ چیزی به نام سبد حمایتی دیگر وجود نخواهد داشت.نكته دیگر این كه طبق مفاد طرح جامع سیمان مدت این طرح ۳ ساله است. به عبارت دیگر زمان اتمام طرح جامع سیمان پایان سال ۸۴ است و از ابتدای سال ۸۵ سیمان بر اساس مكانیزم عرضه و تقاضا می بایست مورد معامله قرار گیرد. لذا به نظر می رسد روی این مفاد قانونی برنامه سوم و چهارم نباید بی تفاوت بود.

نگاهی اجمالی به مفاد طرح جامع سیمان

طرح جامع سیمان را وزیران محترم بازرگانی و صنایع و معادن در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ تصویب نموده اند. طرح جامع سیمان، طرحی برای از بین بردن فاصله عرضه و تقاضای سیمان در كشور بوده و روح آن ایجاد انگیزه و مشوق برای سرمایه گذاران در این صنعت سرمایه بر و زمان بر می باشد كه این طرح همانند طرح جامع فولاد توسط دولت در اسفندماه ۸۱ به امضا رسید و مقرر گردید دولت قیمت سیمان را منطقی نموده تا سرمایه گذاران انگیزه كافی برای سرمایه گذاری در صنعت سیمان داشته باشند.پس از امضای این طرح توسط دولت حدود یك میلیارد یورو از محل صندوق ذخیره ارزی كشور برای تولید ۴۲میلیون تن سیمان (معادل۱ /۴برابر ظرفیت تولید هفتاد ساله كشور) گشایش اعتبار شد كه توجیه اقتصادی این طرح ها بر مبنای طرح جامع سیمان بوده است و در غیر این صورت طرح ها توجیه اقتصادی نداشته و پیامد اصلی آن تشدید بحران عرضه و تقاضای سیمان و همچنین وابستگی كالای استراتژیك سیمان به خارج از كشور می باشد؛ در حالی كه سیمان جزو كالاهایی است كه در دنیا حمل و نقل نمی شود و اصطلاحاً UNTRADED می باشد و كمتر از ۷ درصد تولید سیمان در دنیا صادر می شود.

كلیات طرح جامع سیمان

الف) بر اساس ماده یك می بایست هر سه ماه یك بار از ابتدای سال ۱۳۸۲ قیمت حاشیه بازار توسط كمیته ای اعلام گردد كه این كمیته تا آبان ۱۳۸۲ هیچ گاه جلسه ای تشكیل نداد. در آبان ۱۳۸۲ یك بار قیمت حاشیه بازار تعیین و اعلام گردید. بعد از آن در ابتدای سال ۱۳۸۳ وزارتخانه های بازرگانی و صنایع به صورت غیررسمی قیمت اول سال را قیمت حاشیه بازار تا انتهای سال تعیین نمودند و اعلام هم نكردند، اما كسانی كه مطلع بودند اقدام به فروش سهام سیمان در بورس و خارج بورس نموده و سبب اصلی افت قیمت سهام شركت های سیمان شدند.

ب) یكی از مهم ترین مفاد طرح جامع سیمان بحث خروج سیمان از سبد حمایتی بوده كه ماده ۱۳ به صراحت بر این موضوع تأكید می كند. دو سال بعد از امضای دولت در اسفندماه ،۱۳۸۳ هیأت دولت قبل، خروج سیمان از سبد حمایتی را تصویب نمود كه در مهرماه ۱۳۸۴ هیأت دولت جدید، آن تصویب نامه را ابطال نمود.

ج) همان طور كه در ابتدا اشاره شد روح حاكم بر طرح جامع سیمان ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تولید سیمان بوده كه ماده ۱۴ طرح جامع سیمان به صراحت اعلام می دارد كه دولت تعهد می دهد كه ظرف سه سال از زمان تصویب طرح جامع سیمان انگیزه های لازم را برای سرمایه گذاری در صنعت سیمان برای بخش خصوصی فراهم نماید كه همان طور كه امروز شاهد هستیم هیچ علاقه ای برای استمرار سرمایه گذاری در طرح های سیمانی موجود كشور وجود ندارد.

وجود بازار سیاه در این صنعت علی الخصوص در فصل تابستان معلول كمبود عرضه می باشد كه خود مؤید لزوم افزایش تولید است. وجود بازار سیاه گاهی بالاتر از دو برابر قیمت فروش رسمی اعلام شده و باعث سوءاستفاده كلان و نجومی در این صنعت شده است. در حال حاضر اختلاف بازار رسمی و غیررسمی این محصول گاه تا ۱۲۲ درصد می رسد. به عنوان مثال برآوردهای انجام شده كسری میزان سیمان عرضه شده در بازار تهران حدود ۲ میلیون تن است و قیمت این محصول در بازار سیاه تهران حدود ۸۰ هزار تومان گزارش شده است

رانت سالیانه صنعت

وجود بازار سیاه در این صنعت علی الخصوص در فصل تابستان معلول كمبود عرضه می باشد كه خود مؤید لزوم افزایش تولید است. وجود بازار سیاه گاهی بالاتر از دو برابر قیمت فروش رسمی اعلام شده باعث سوءاستفاده كلان و نجومی در این صنعت شده است. در حال حاضر اختلاف بازار رسمی و غیررسمی این محصول گاهاً تا ۱۲۲ درصد می رسد. به عنوان مثال برآوردهای انجام شده كسری میزان سیمان عرضه شده در بازار تهران حدود ۲ میلیون تن است و قیمت این محصول در بازار سیاه تهران حدود ۸۰ هزار تومان گزارش شده است.جلال صفارزاده رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان در مصاحبه مورخ ۳/۳/۸۳ در روزنامه اقتصاد پویا رانت سالیانه صنعت را معادل ۲۵۰ میلیارد تومان ذكر كرده اند. همچنین در مورخه ۱۷ شهریور ۸۴ دبیر كل بورس فلزات تهران مدعی شد در بازار سیمان در حال حاضر ۱۱۰۰ میلیارد تومان رانت وجود دارد اما با ورود این كالا به بورس رانت ها حذف خواهد شد و به نوعی شفاف سازی صورت می گیرد.

رقم فوق هزینه ساخت ۳ كارخانه سیمان به ظرفیت روزانه ۲۵۰۰ تن كلینكر و سالانه ۰۰۰/۷۹۰ تن سیمان است. این در حالی است كه با جذب این رانت به جیب صنعت و ساخت ۳ كارخانه سیمان علاوه بر ایجاد اشتغال ۱۰۰۰ نفر به طور مستقیم و چندهزار نفر به طور غیرمستقیم با قیمت های كنونی فروش محصول سیمان، مالیات حقه دولت رقمی معادل ۶۵ میلیارد تومان است كه به جیب سودجویان سرازیر می شود و مابقی آن می تواند تحت استفاده مناسب نهادهای عمومی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، تأمین اجتماعی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و برای رفاه ایثارگران محترم و رفاه و بیمه و درمان كارگران و افزایش حقوق آنان به كار رود و از دست دلالان و سودجویان رها شود. بخشنامه توزیع سیمان وزارت بازرگانی مهم ترین عامل ایجاد رانت در این صنعت است كه در ادامه گزارش عنوان خواهد شد.

نگاهی به پروژه های جدید سیمان

میزان سرمایه گذاری لازم برای یك طرح ۳۰۰۰ تنی سیمان كه معادل یك میلیون تن در سال است با احتساب زمان بهره برداری (۳۶ ماه) حدود ۱۱۵ میلیارد تومان است. در حال حاضر برای ۴۲ میلیون تن طرح جدید ۱۱۰۰ میلیون یورو گشایش اعتبار شده است. در حال حاضر بر اساس آخرین آمار ارایه شده هزینه ساخت یك طرح سیمانی به ظرفیت یك میلیون تن در سال معادل ۱۳۰ میلیارد تومان است (همانند طرح فارس نو كه از طرف سیمان فارس و خوزستان اجرا شده و تا چند روز آینده به بهره برداری می رسد) بنابراین هزینه ساخت این ۴۲ میلیون تن طرح سیمانی بالغ بر ۵۴۶۰ میلیارد تومان می باشد.تاكنون بالغ بر ۱۱۰ میلیون یورو برای ۴۲ میلیون تن طرح گشایش اعتبار شده است. با فرض نرخ یورو معادل ۱۰۰۰ تومان كل مبلغ اعتبار شده ۱۱۰۰ میلیارد تومان است لذا با كسر این رقم از مبلغ كل طرح ها به نقدینگی معادل ۴۳۶۰ میلیارد تومان دیگر نیازمند می باشیم.شركت ها تا ۶۰ درصد ساختار سرمایه می توانند از وام استفاده كنند، لذا پیش بینی می گردد با توجه به جمیع شرایط، امكانات و محدودیت سیستم بانكی كشور در اعطای وام، حداكثر حدود ۲۵ درصد كل مبلغ ۴۳۶۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۱۰۹۰ میلیارد تومان از تسهیلات بانكی استفاده شود، لذا با كسر این رقم نقدینگی مورد نیاز بعد از كسر وام صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات بانكی معادل ۳۲۶۰ میلیارد تومان خواهد بود.در حال حاضر صنعت سیمان كشور حدود ۳۳ میلیون تن سالیانه سیمان تولید می كند و با احتساب میانگین قیمت فروش ۳۲۰۰۰ هزار تومان برای هر تن و محاسبه فروش كل صنعت و حاشیه سود آن به نظر می رسد با قیمت های فعلی صنعت سیمان، قطعاً برای طرح های سیمانی ۱۱ سال زمان مورد نیاز است كه با زمانبندی پروژه ها بین ۳۶ ماه مغایرت دارد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری می شود، لذا می بایست حتماً قیمت های فعلی تعدیل گردند تا پروژه ها توجیه اقتصادی پیدا كنند. این اعداد با فرض تقسیم صفر درصدی سود است كه با انگیزه های اقتصادی مغایرت دارد.

عدم رغبت برای اجرای طرح های جدید سیمانی

همانگونه كه در بالا اشاره شد برای ۴۲میلیون تن طرح سیمان گشایش اعتبار شده است و تمام این طرحها براساس طرح جامعه سیمان باعث ایجاد انگیزه در سرمایه گذارانشان شده است. متأسفانه باید اشاره كرد با وضعیتی كه در بازار ثانویه این صنعت به وجود آمده دیگر سرمایه گذاری در این طرحها دارای توجیه اقتصادی نیست.به عنوان مثال طرح سیمان فارس نو به ظرفیت یك میلیون تن در سال كه از طرف شركت سیمان فارس و خوزستان تا ۳۵ روز دیگر به بهره برداری می رسد بالغ بر ۱۳۰میلیارد تومان هزینه دربرداشته است. شما در نظر بگیرید كه در خوشبینانه ترین حالت اگر قرار باشد طرحی سیمانی به ظرفیت یك میلیون تن در سال ظرف ۴سال راه اندازی شود با توجه به تورم حاكم بر كشور قطعا این طرح بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه دربر خواهد داشت. این در حالیست كه هم اینك شركت سیمان شاهرود به ظرفیت یك میلیون تن در سال در بازار بورس معادل ۱۲۰ میلیارد تومان و سیمان ارومیه با همین ظرفیت ۱۳۵ میلیارد تومان معامله می شود، این ارقام بازاری این شركتها در حال حاضر در بورس است و باید اذعان كرد هم اینك اغلب شركتهای تولیدكننده سیمان در بازار بورس با صف فروش مواجه هستند و این ارقام در روزهای آتی پایین تر نیز خواهد آمد و توجیه طرحهای جدید سیمانی را زیر سؤال خواهد برد. لذا به هیچ عنوان طرحهای جدید سیمانی دارای توجیه اقتصادی برای صاحبانشان نخواهد بود و بیم این می رود كه با عدم راه اندازی این طرحها در موعد مقرر شاهد بحران شدید عرضه و تقاضا در این صنعت باشیم كه شیرازه توسعه صنعت كشور تلقی می گردد.

تركیب سهامداران صنعت سیمان

ساختار مالكیت صنعت سیمان كشور این واقعیت را نشان می دهد كه عمده سهام صنعت سیمان در اختیار بخشهای عمومی منجمله نهادهای عمومی (بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام «ره» )، شركتهای سرمایه گذاری، صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی می باشد و بیانگر این واقعیت می باشد كه بخش خصوصی هیچ وقت انگیزه ای برای ورود به این صنعت نداشته است و علت آن نیز روشن است چرا كه سرمایه گذاری در صنعت سیمان سرمایه بر و زمان بر و دارای بازده پایین اقتصادی می باشد.

این در حالیست كه این بخشها در قبال سرمایه گذاریهای مستقیم و غیرمستقیم خود نسبت به سهامدارانشان در قبال سرمایه گذاریهای انجام شده در این بخش تعهدات جاری و آتی را بر عهده دارند. تصمیمات متناقض و بی ثبات در خصوص قیمت گذاریها باعث ضربه زدن به این سرمایه گذاریها شده و آینده این نهادها را زیر سؤال خواهد برد و موجب كم بازده شدن سرمایه گذاریها و نهایتا منجر به ورشكستگی سرمایه گذاران موفق شده و امینت سرمایه گذاری در كشور به مخاطره خواهد افتاد.

سیمان و بهای تمام شده مسكن

همانگونه كه مستحضرید در سازمان بورس فلزات تهران با توجه به آنكه شركتها تماما دولتی اند و یارانه دریافت می نمایند (برعكس صنعت سیمان) مع الوصف قیمت گذاری از بین رفته و آزاد و مشمول سبد حمایتی نخواهد بود. ممكن است تصور شود با آزادگذاشتن قیمت و فروش سیمان باعث افزایش قیمت تمام شده ساختمان می شود.

خاطرنشان می گردد مصرف سیمان برای هر متر مربع ساختمان به زعم كارشناسان مسكن حدود یكصد كیلوگرم می باشد و اگر قیمت تمام شده هر متر مربع ساختمان را بین ۱۰۰تا ۲۰۰هزار تومان در شهرهای كوچك منظور نمائیم سهم سیمان در قیمت تمام شده ساختمان با فرض قیمت سیمان در بازار تهران تنی ۸۰۰۰۰ هزار تومان بین ۸% تا ۴% درصد خواهد بود. همچنین اگر مبنا قیمتهای فروش ساختمان در تهران باشد و حداقل آن را ۴۰۰هزار تومان تا ۵/۱میلیون تومان برای هر متر مربع منظور نماییم سهم سیمان ۲% تا ۰۵% درصد در مقایسه با قیمت آهن و سایر مصالح ساختمانی و مخصوصا در مقایسه با قیمت زمین فوق العاده ناچیز و مطلقا بی تأثیر است.

مصرف بی رویه سیمان

بدیهی است تنظیم عرضه و تقاضای سیمان، بایستی بر اساس قیمت فولاد كه در مواردی به عنوان كالای جایگزین سیمان می باشد توأم گردد. مزید استحضار قیمت فولاد نسبت به قیمت سیمان در معیار جهانی، حدود ۵ به ۱ است، در حالی كه این قیمت در كشور ما، حدود ۱۲ به ۱ بوده و بیانگر بیش از حد ارزان بودن قیمت سیمان و به تبع، مصرف بی رویه سیمان خواهد شد. در حال حاضر به علت افزایش جهانی قیمت فولاد سازه های فولادی ساختمانها به علت ارزانی سیمان به سمت استفاده از بتن متمایل گشته است، علاوه بر این به علت افزایش جهانی محصولات پتروشیمی و بالطبع بالارفتن هزینه روكش خیابانها در حال حاضر از سیمان به عنوان كالای جانشین آسفالت استفاده می گردد. این در حالی است كه قیمت فولاد در بورس فلزات تهران لحظه به لحظه براساس مكانیزم عرضه و تقاضا می باشد در صورتی كه در خصوص سیمان قیمت بر خلاف مصوب هیأت محترم وزیران بصورت دستوری می باشد.

سیمان به عنوان دومین محصول صادراتی ایران

این صنعت با پتانسیلها و مزیتهای نسبی كه دارا می باشد می تواند بعد از نفت و گاز و پتروشیمی به عنوان دومین محصول صادرات غیرنفتی مملكت در سالهای آینده در دولت جدید قرار گیرد (كارشناسان امر معتقدند چنانچه براساس استانداردهای جهانی معمول برای قیمت گذاری سیمان در هر تن ۲۰ دلار برای استهلاك، نوسازی و توسعه و ۲۰ دلار برای سایر هزینه ها و همچنین ۱۰ دلار نیز حاشیه سود در نظر گرفته شود، این صنعت می تواند برای كمتر از ۵ سال آینده با عنایت به دارابودن ویژگی های لازم و موجود بودن فرصت های مناسب با هدف صادرات، اگر یك برنامه استراتژیك داشته باشیم دستیابی به حداقل یك میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از طریق صدور سیمان دور از دسترس نخواهد بود و از طرفی در بعد صادرات ماشین آلات، تجهیزات و خدمات فنی نیز در صنعت سیمان می توان سرفصلی جداگانه گشود.) دولت اسلامی ایران می تواند قطب صادرات سیمان نه تنها در منطقه، بلكه در قاره آسیا و آفریقا قرارگیرد. این در حالیست كه در شرایط فعلی در كشورهای همسایه ایران از جمله عراق سیمان ۱۲۰ دلار و در امارات بالای ۱۰۰ دلار می باشد. در حالیكه قیمتهای كنونی داخلی ۳۵ دلار است كه البته با این قیمت دست مصرف كننده نهایی نمی رسد و بخش اعظم آن به جیب دلالان و سودجویان وارد می شود.

نگاهی به بخشنامه توزیع سیمان وزارت بازرگانی

متأسفانه بخشنامه توزیع سیمان كه سالها توسط وزارت بازرگانی انجام می شد و سپس بعد از خروج سیمان به وزارت صنایع محول شد و دوباره وزارت بازرگانی عهده دار آن شده است، بدین صورت است كه ۶۰ درصد توزیع سیمان مردمی است و توسط عاملین فروش بین مردم توزیع می شود و ۱۵ درصد متعلق به صنایع سیمان به مانند موزاییك سازان و بتن سازان و غیره و ۲۵درصد مابقی متعلق به فعالیتهای عمرانی دولت است كه لازم است یادآور شویم كه برای ساخت هر متر مربع واحد مسكونی به گفته كارشناسان مسكن ۲ كیسه سیمان (۱۰۰ كیلو) لازم است، این در حالیست كه در سال گذشته بر طبق آمار ارائه شده توسط وزارت مسكن و شهرسازی كل واحدهای ساخته شده در كشور ۶۰۰ هزار واحد مسكونی بوده كه اگر متراژ این واحدها را ۱۰۰متر مربع فرض كنیم به ۶میلیون تن سیمان نیاز است. حال سؤال اینجاست كه با توجه به اینكه ۶۰ درصد این میزان تولید یعنی چیزی در حدود ۲۰ میلیون تن باید توسط عاملین به مردم فروخته شود، اما طبق آمار وزارت مسكن و با توجه به واحدهای احداث شده در سال قبل فقط ۶ میلیون تن دیگر چگونه و با چه قیمتهایی به فروش رسیده است. ضمن آنكه باید قبول كنیم كه ساخت و سازهای فعلی كه توسط انبوه سازان و یا حتی واحدهای مسكونی كوچك كه با تخریب ساختمانهای قدیمی و حداقل ۴ یا ۶ یا ۸ واحد مسكونی ساخته می شود هیچ سازنده ای در قیمت تمام شده واحد مسكونی خود قیمت سیمان را به فروشنده نهایی به قیمت دولتی واگذار نمی كند.در بخش ۱۵درصد به كارخانجات سیمان به مانند كارخانجات موزائیك سازی و بتن سازی و تیرچه بلوك باید اعتراف كرد كه این واحدها فقط با توجه به جوازها و پروانه های تولیدی خود نسبت به دراختیار گرفتن سیمان اقدام نموده و هیچ گاه نه بتن سازان و نه موزائیك سازان محصولات خود را علیرغم دریافت مواد اولیه به قیمت دولتی، به قیمت دولتی به مصرف كننده نمی فروشند.در قسمت پروژه های دولتی نیز سیمان ارزان را از كارخانجات سیمان خریداری و به عنوان بدهكاری خود به پیمانكارانشان به قیمت آزاد عمدتا محاسبه می كنند و مابه التفاوت آن را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی دریافت می نمایند.

سیمان و بورس اوراق بهادار

در حال حاضر حدود ۲۵درصد از ارزش بورس ایران را صنعت سیمان تشكیل می دهد. این رقم با احتساب شركتهای سرمایه گذاری حاضر در بورس ایران است، چرا كه قسمتی از پرتفوی این شركتها متأثر از سهام صنعت سیمان است. تمامی شركتهای سرمایه گذاری و مردم براساس مصوبات مسئولین ذیربط صنعت سیمان كه در سال ۸۱ طرح جامع سیمان را اجرا كردند و قرار براین بوده كه سیمان از سبد حمایت خارج شود اقدام به خرید سهام صنعت سیمان نمودند. صنعتی كه تا مدتهای می تواند جزء صنایع دارای مزیت در كشور به شمار رود.اما متأسفانه به علت اجرا نشدن طرح جامع سیمان و عمل نكردن مسئولین وقت بازرگانی و صنایع و معادن، از ۲۵ شركتی كه در داخل بورس ایران معامله می شوند ظرف ۲۰ ماه گذشته فقط سه شركت رشد قیمت داشته اند و ۲۲ شركت سیمان با افت بسیار چشمگیر مواجه بوده اند. ارزش بازار سهام سیمان ظرف ۲۰ ماه گذشته معادل ۳۴۲۰ میلیارد تومان كاهش داشته كه در تاریخ بورس ایران بی سابقه است. این در حالیست كه در حال حاضر ۲۵ درصد ارزش كل بورس ایران متأثر از صنعت سیمان است با این وجود ظرف ۲۰ ماه گذشته ارزش كل بورس ایران معادل ۷/۱۸ درصد رشد داشته است و در همین مدت شاخص صنعت سیمان معادل ۴۳درصد افت را تجربه كرده است.علاوه براین در سال ۸۰ به علت قول و وعده های دولت مبنی بر اجرای كامل طرح جامع سیمان از صنعت سیمان استقبال بسیار چشمگیری شده و P/E صنعت سیمان رشد معقولی را تجربه كرد و از P/E بازار بالاتر بوده است، اما از اواسط سال ۸۲ كه مسجل شد دولت طرح جامع سیمان را به طور كامل اجرا نمی كند به علت امنیت نداشتن سرمایه گذاری در این صنعت به خاطر مصوبات بدون پشتوانه مسئولان، P/E این صنعت از افت چشمگیری برخوردار بوده است. در حال حاضر P/E این صنعت تقریبا برابر شده است با P/E سیمان در سال ۸۰ و یكی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری مطرح است.این میزان افت علاوه بر اینكه پایه های اعتماد و اطمینان را در بازار سرمایه ایران متزلزل كرده است باعث افت دارایی ها و ثروت سهامداران آن كه شركتهای تأمین اجتماعی، بانكها كه باید در قبال سپرده های مردم جوابگو باشند، بنیاد مستضعفان و جانبازان كه باید در مقابل ایثارگران جوابگو باشد، بیمه ها، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد شهید و كارگرانی شده است كه در قالب طرح واگذاری سهام به كارگران، سهام به آنها واگذار شده است.امید است با واردشدن سیمان در بورس فلزات كه اخیرا در شورای بورس فلزات نیز به تصویب رسیده است، شاهد واردشدن رانت این صنعت به جیب خود صنعت مزیت دار كشور باشیم و پیش بینی می گردد در صورت واردشدن سیمان در بورس فلزات P/E شركتهای تولیدكننده سیمان به نحو چشمگیری كاهش یافته و به عنوان یك گزینه مناسب برای سرمایه گذاری قابل اعتماد پیشنهاد می گردد.

متضررشدن دولت در فروش سهام دولتی

سیمان در آینده

در راستای قانون برنامه سوم دولت موظف است سهام دولتی خود را از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار نماید. دو سال قبل كه مقارن بود با اجرای طرح جامع سیمان، دولت، سیمان خوزستان را به ظرفیت یك میلیون تن در سال به بخش خصوصی و به قیمت ۲۴۰ میلیارد تومان فروخت. خریدار این سهم نیز براساس تعهدات دولت در طرح جامع سیمان اقدام به خرید این سهم نمود. در حال حاضر دولت در راستای قانون برنامه سوم موظف است دو شركت سیمان بوشهر و داراب را نیز در بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار نماید. هم اینك شركت سیمان شاهرود به ظرفیت یك میلیون تن در سال و مشابه با دو شركت سیمان بوشهر و داراب در بازار بورس معادل ۱۲۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. با توجه به اینكه در بازار بورس هنگام خرید سهام شركتها از سوی سرمایه گذاران كار كارشناسی مناسبی صورت می گیرد، باید اذعان نمود در صورت ورود این دو شركت به بورس و فروش سهام آن به بخش خصوصی این دو شركت بیشتر از ۱۲۰ میلیارد تومان قیمت نخواهند خورد. این در حالیست كه دولت سیمان خوزستان را دو سال قبل به مبلغ ۲۴۰میلیارد تومان فروخته است، یعنی به دولت در قبال اجرا نكردن طرح جامع سیمان از فروش این دو شركت زیانی به میزان ۲۴۰میلیارد تومان تحمیل خواهد شد كه متعلق به بیت المال است.

نتیجه گیری:

اعتقاد مدیران و كارشناسان صنعت سیمان كشور این است كه باید رانت بازار سیاه و قیمت دستوری كه رقم بالایی است به صنعت برگردد و دولت نیز باید به تعهداتش در طرح جامع كه براساس آن یك میلیارد یورو برای ۴۲ میلیون تن تولید سیمان سرمایه گذاری شده، عمل نماید.

       
   

   


            روزنامه همشهری