نقش وقف در توسعهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور
اشاره
نقش وقف در توسعهي جامع کشور و سهم موقوفات در اقتصاد بدون نفت و رواج صنعت گردشگري، علي رغم اهميت فراوان آن، کمتر مورد توجه کارشناسان و برنامهريزان قرار گرفته است.
مقالهي حاضر که به قلم يکي از کارشناسان ارشد فرهنگي نوشته شده، هر چند به اجمال، اين موضوع بسيار مهم را بررسي کرده و پيشنهادهايي را در جهت بهرهبرداري بهينه از ثروت عظيم وقف به عنوان يک منبع زاينده و بازوي کمکي دولت در برنامههاي رشد و توسعهي کشور ارائه کرده است.
ميراث جاويدان
در اجراي برنامههاي ميان مدت و بلندمدت توسعهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، آنچه ذهن برنامهريزان و دست اندرکاران را بيشتر به خود مشغول ميکند محدوديت منابع در مقابل مصارف بيحد و حصر است. نتيجتا کشورهايي در اين امر موفق خواهند بود که بتوانند که از تعدد و تنوع منابع برخوردار باشند.
در کشور ما درآمدهاي بالقوهي موقوفات، در صورت شناسايي کامل و بهرهبرداري بهينه، ميتواند به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بخش عظيمي از بودجهي کشور را تأمين کند، اين حقيقت تکليفي بر دوش دست اندرکاران و مسؤولان امر قرار ميدهد که در اين زمينه مطالعات و تحقيقات همه جانبهاي انجام دهند و براي رسيدن به يک راهحل عملي از طريق نهادهاي ذي ربط، اقدام کنند.
اين گزارش ميتواند تلاشي کوچک براي تبيين اين مقولهي بسيار مهم باشد؛ اميد است با کمک صاحبنظران و علما و متخصصان و ارائهي نظريات و راهکارهاي تکميلي، قدمهاي اساسي و بيشتري در اين راستا برداشته شود.
به منظر عطف توجه خوانندگان گرامي، برخي
عناوين اساسي را که ميتواند باب مطالعه را در اين زمينه بگشايد و به عبارت ديگر تنگناها و مشکلات را تا حدود زيادي روشن نمايد بيان ميکنيم و مواردي چند از آنها را به اختصار در اين مقاله مورد بررسي قرار ميدهيم:
1. نگرشي جديد به موضوعات و مسائل وقف در عصر حاضر با حفظ نيت واقف؛
2. وسعت و شناسايي موقوفات در سطح کشور؛
3. بازنگري در قوانين و مقررات موجود از طريق علما، قوهي مقننه و شوراي نگهبان، شوراي تشخيص مصلحت نظام، با توجه به نيازهاي جامعهي اسلامي؛
4. جايگاه واقعي سازمان اوقاف و امور خيريه در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران؛
5. سرمايه گذاريهاي زيربنائي از محل منابع موقوفات در راستاي برنامههاي رشد و توسعهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور؛
6. احياي موقوفات و توسعهي فرهنگ وقف و نقش آن در مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه؛
7. تقويت واحدهاي استاني اوقاف به عنوان هستههاي اوليهي شناسايي و حفظ و احياي موقوفات کشور؛
8. اقتصاد بدون نفت و سهمي که موقوفات کشور ميتواند در اين زمينه به عهده گيرد؛
9. آيا زمان آن فرا نرسيده است که موضوعات و منابع موقوفات در برنامهريزيهاي پنج ساله و بلندمدت کشور به صورت مستقل ملحوظ شود؟
10. چگونگي جهتدهي و استفاده از انواع موقوفات با توجه به نيازها و مسائل مبتلا به جامعه.
اهميت شناسايي موقوفات
موقوفات کشور يکي از منابع مهم و سرمايههاي بزرگ جامعه است که چنانچه به صورت صحيحي مورد استفاده قرار گيرد، ميتواند در تحقق بسياري از اهداف فرهنگي، اجتماعي و امور عام المنفعه مؤثر باشد و اين امر ايجاب مينمايد که برنامهي جامعي در اين زمينه تنظيم و اجرا شود. گفتني است که موقوفات در سراسر کشور پراکنده است و تاکنون ارزش اين ثروت بيکران، با توجه به شرايط روز تقويم نشده است.
در اينجا نمونههايي از گستردگي وقف در سطح کشور بيان ميشود تا گوشهاي از اهميت مسألهي شناسايي موقوفات نشان داده شود:
آيا ميدانيد که تمامي شهرستان خدابنده، سراسر شهرستان ملاير، دو ثلث شهرستان تکاب، يک ربع شهرستان قروه، حدود 120 کيلومتر مربع از اراضي ممسني و قسمت اعظم اراضي کرمان وقفي است؟
ميتوان گفت که اراضي اکثر استانها و شهرستانها بين 20 تا 90 درصد وقفي است که مييابد در زمينهي شناسايي و بهرهبرداري از آنها، با استفاده از آخرين روشهاي موجود، اقدام شود.
اقداماتي در زمينهي اصلاح قوانين و مقررات جاري
از نظر سازمان و تشکيلات اداري، جايگاه سازمان اوقاف و امور خيريه در نظام جمهوري اسلامي ايران ميبايد دقيقا روشن شود و با توجه به دامنهي وسيع
موقوفات، جايگاهي مناسب و واقعي در تشکيلات و نظام اداري کشور براي آن در نظر گرفته شود.
دلائلي که براي اين تغيير تشکيلات ميتوان بيان نمود به اين شرح است:
1. در اکثر کشورهاي اسلامي، علي رغم محدود بودن موقوفات، سازمان و تشکيلات اوقاف داراي اختيارات وسيعتر و در سطوح بالاتري است. در عين حال سازمان حج غالبا با سازمان اوقاف يک واحد سازماني يا وزارتي را تشکيل ميدهد و بدين ترتيب از تعدد مراکز تصميمگيري و تشکيلات اداري اضافي جلوگيري ميشود.
2. در حال حاضر براساس قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگي و ارشاد اسلامي (بند 2 تبصرهي مادهي 3) سازمان اوقاف و امور خيريه يکي از سازمانهاي وابسته به وزارت مزبور است، که اين وابستگي موجب ميشود که در حل و فصل مسائل اداري، تشکيلاتي و بودجهاي و ساير امور اجرائي توقف و يا کندي به وجود آيد و به برنامههاي در دست اجراي آن لطمه بخورد. اگر به ثروت بالقوهاي که در موقوفات کشور نهفته است توجه نماييم و قبول کنيم که اقدامات اساسي و ريشهاي در حل و فصل مسائل مربوط به امور اوقاف، بويژه در امر شناسايي موقوفات، خود يک نوع سرمايهگذاري زيربنائي است که بازده آن در آينده فوق العاده چشمگير خواهد بود، آن گاه لزوم دوري سازمان اوقاف و امور خيريه از قيود مسائل زائد اداري و تشکيلاتي و وابسته بودن، بيشتر مشخص ميشود.
بهره گيري از فرهنگ وقف در مسائل اجتماعي و فرهنگي
کوشش در جهت ايجاد منابع متنوع در راستاي افزايش درآمد و ثروت از جمله اموري است که در همهي کشورها يکي از اساسيترين اهداف به شمار ميرود و هر کشوري با توجه به فرهنگ و وضعيت اجتماعي و اقتصادي خود به اين امر اهتمام ميورزد.
مثلا اکثر کشورهاي غيراسلامي به توسعهي گردشگري پرداخته، با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم و منبع بزرگي از درآمد را تدارک ميبينند. بديهي است نحوهي کسب درآمد مزبور هماهنگ با آداب و رسوم و فرهنگ عمومي آنهاست. آنها که اکثرا از اموري مانند استفاده از جاذبههاي سواحل دريا و تسهيلاتي که در اين زمينه فراهم ميکنند درآمدهاي سرشاري را به دست ميآورند و از اين راه بخش عمدهاي از منابع و بودجهي کشورشان را تأمين مينمايند.
لکن براي کشور ما استفاده از منابع بالقوهي موقوفات و به کارگيري اين سنت اسلامي است که اولا موجبات رونق اقتصادي و افزايش سرمايه و ايجاد اشتغال را فراهم خواهد نمود و ثانيا باعث احيا و مطرح شدن يک سنت پسنديده ميشود و اين خود ميتواند به طور غيرمستقيم يکي از وسائل و ابزارهاي مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه باشد.
سرمايه گذاريهاي زيربنايي در زمينهي بازسازي و عمران موقوفات
هم اکنون در سراسر کشور موقوفاتي وجود دارند که در صورت وجود سرمايهي اوليه ميتوانند درآمد فوق العاده زيادي عايد کشور نمايند؛ درآمدي که به دست آوردن آن از راههاي ديگر چه بسا مستلزم صرف هزينهها و در حقيت سرمايهگذاريهاي نسبتا بالايي است. مثلا گاه ملاحظه ميشود که بسياري از موقوفات تخريب شده که اينک عملا از حيز انتفاع خارج شدهاند، هم اکنون در نقاط حساس و مهم تجاري شهرها قرار دارند؛ درصورت سرمايهگذاري و احيا و بازسازي، اين موقوفات ميتوانند به واحدهاي عظيم تجاري و مسکوني مبدل شوند که منافع حاصله از آن به خودکفائي اقتصاد کشور کمک شاياني خواهد نمود.
تقويت واحدهاي استاني بويژه از نظر نيروي انساني
به منظور سامان دادن به موقوفات موجود و نيز شناسايي موقوفات ناشناختهاي که در اقصي نقاط کشور پراکندهاند، لازم است واحدهاي استاني و شهرستاني که هستههاي اوليهي سازمان اوقاف ر ا تشکيل ميدهند تقويت شوند تا بتوانند به وظايف خود به نحو مؤثري عمل نمايند.
متأسفانه در حال حاضر واحدهاي مزبور در موقعيت مناسبي به سر نميبرند و از امکانات و
تسهيلات لازم و نيز نيروي انساني متخصص در امور اوقافي محرومند، بنابراين به علت فقدان منابع مزبور اکثرا از کارايي و عملکرد مطلوب برخوردار نيستند و عمدتا به امور جاري و مسائل مربوط به ادارهي اماکن مذهبي ميپردازند.
به هر صورت حل اين مسأله در گرو مشخص شدن جايگاه واقعي سازمان اوقاف و امور خيريه در نظام جمهوري اسلامي ايران است. سازمان اوقاف در صورت داشتن تشکيلاتي مستقل و قوي و بهرهمندي از نيروي انساني متخصص و کافي، تحرک لازم را در انجام دادن امور جاري موقوفات موجود و نيز شناسايي موقوفات ناشناخته به دست خواهد آورد که در نتيجه قطعا افزايش درآمد موقوفات را به دنبال خواهد داشت؛ ضمن اينکه سازمان ميتواند کمکم به سوي خودکفايي پيش برود.
نتيجه
با توجه به تغيير مقتضيات و شرايط و وجود محدوديتهاي خاص اقتصادي ضروري است که اقداماتي مستمر در زمينهي استفاده هر چه بهتر از منابع بالقوه موقوفات کشور صورت پذيرد و براي حل مشکلات - بويژه در مورد مسائل جديدي که به وجود ميآيد - هر از چند گاهي موضوعات مبتلا به مورد مطالعه و بازنگري قرار گيرد. همان طور که ذکر شد در کشورهاي اسلامي موقوفات، يکي از منابع مهم اقتصادي و مالي به شمار ميآيند و چنانچه با برنامهريزي مناسب و با توجه به مسائل و نيازهاي روز از آنها بهرهبرداري شود ميتواند بخش عمدهاي از نيازهاي جامعه را تأمين نمايد.
بديهي است در کشورهاي اسلامي کم و بيش به موضوع وقف پرداخته شده، لکن توجهي شايسته و درخور اهميت موضوع به آن نشده، لذا به نظر ميرسد در اين برهه اولا، براي بهرهبرداري از منابع بالقوهي مزبور و بويژه تطبيق مسائل مربوط به موقوفات با شرايط و اوضاع و احوال روز و عطف توجه به تحولات سريع در جهان امروز، مسائل مبتلا به جامعه در آن زمينه مورد مطالعه و بررسي بيشتري قرار گيرد تا با حفظ اصالت وقف و توجه به نيت اصلي واقفين، روشها و برنامههاي جديدي تهيه و تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود.
ثانيا، با توجه به اينکه درآمدهاي موقوفات يکي از منابع بالقوهي اقتصادي کشور به شمار ميرود، فعاليتهاي سازمان اوقاف و امور خيريه بايد به طور مستقل در برنامههاي پنج سالهي کشور لحاظ شود. تاکنون فعاليتها و طرحهاي اين سازمان به عنوان سازماني وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحت الشعاع برنامههاي وزارت مزبور قرار گرفته و به طور کلي در برنامههاي ميان مدت و بلندمدت کشور عنايت چنداني به برنامههاي اين سازمان نشده است.
با توجه به دامنهي وسيع موقوفات، مسائل شرعي حاکم بر آن و وجود نظريات متعدد در اين زمينه، لازم است مطالعات مستمري تحت عنوان «نگاهي دوباره به مسائل وقف»، «بازنگري موضوعات و مشکلات موقوفات»، «وقف؛ به عنوان بازوي کمکي برنامههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت» و «چگونگي شناسايي موقوفات و آثار آن بر افزايش عوايد وقف» با شرکت دست اندرکاران و متخصصان برگزار شود و با طرح و تدوين لوايح و قوانين و کسب نظر علما و نهادهاي قانوني، پارهاي ابهامات موجود، بويژه در مواردي که نوع و موضوع وقف در حال حاضر متداول و مرسوم نيست، مورد بررسي کارشناسانه قرار بگيرد تا با توجه به شرايط و مسائل کنوني جامعهي اسلاميمان از اين منبع بالقوهي عظيم الهي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در راه سازندگي کشور حداکثر بهرهبرداري به عمل آيد.
منبع: ميراث جاويدان
