تعریف واحدی از توسعه وجود ندارد و تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. عده ای معتقدند «توسعه عبارت است از رشد به علاوه تحول در ارزش ها ، بینش ها و رفتارها. رشد بیشتر یک مفهوم کمی دارد که گسترش در سطح را نشان می دهد. رشد اقتصادی به افزایش تولید ناخالص یک کشور و افزایش درآمد سرانه ظرف مدت معین اطلاق می شود (مهندس سید مرتضی نبوی ، ۱۳۸۳ : ۱۱۴) .

در مقاله ی «محسن میرزایی» با عنوان «سواد و توسعه» در جواب به سؤال «توسعه چیست ؟» مطالب زیر را می خوانیم. از توسعه تعاریف متعددی ارایه شده است. توسعه را فرآیندی می دانند که فقر را برطرف می کند و یا فرآیندی است که طی زمان های مشخص تولید ملی را افزایش می بخشد و یا علاوه بر تولید ملی ، درآمد سرانه و بازدهی سرانه را نیز افزایش می دهد و به باور ما ، این ها همه آثار توسعه است و توسعه مفهومی عمیق تر از آثار آن است .

ما توسعه را «تحول گسترده ای می دانیم که جامعه را از یک دوران تاریخی به دوران دیگر منتقل می کند». ما معتقدیم بشر در مسیر تحولی خود مسیری را طی کرده است و به جامعه ای رسیده است که این جامعه متعلق به این دوران است و ویژگی ها و خصوصیاتی دارد. جوامع دوران هایی را پشت سر گذاشته اند که اندیشمندان تقسیم بندی های متعددی از آن ارائه کرده اند. اما روح کلی غالب دسته بندی ها این است که جوامع از نوع زندگی به نوع دیگر با ویژگی ها و مختصات دیگری سیر کرده اند و در هر دوره بسیاری از ابعاد زندگی انسان ها از خصوصیات آن دوره متاثر شده است. «البته ما به تحول تک خطی آنگونه که بعضی از نظریه پردازان گفته اند قائل نیستیم و لزوما این تغییر در شکل و نحوه زندگی انسان ها را نیز در سیر تحول ارزیابی نمی کنیم. اما بهرحال تغییرات وسیعی را در زندگی و ضرورت های زندگی انسان ها در دوران های مختلف مشاهده می کنیم » . این دگرگونی ها و تغییرات در کتاب تافلر به نام «موج سوم» تبیین شده است. او هر یک از این تحولات را به طوری استعاری به موجی تشبیه کرده است که بهمراه خود چیزهایی را می آورد و همه ی شئون زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. او موج اول را آشنایی انسان ها با کشاورزی می داند. در موج کشاورزی زمین مبنای اقتصاد ، فرهنگ و ساختار خانواده و سیاست بود. حیات انسان ها در حول و حوش دهکده شکل می گرفت. به همراه موج کشاورزی یکجانشینی و به تبع آن ساخت مسکن شکل گرفت. و موقعیت و جایگاه هر فرد در بدو تولد مشخص،اقتصاد نامتمرکز و خود کفا و شکل خانواده شکل گسترده ای بود و همه در تلاش مشترک برای تامین نیازهای خانواده شرکت می کردند و خانواده گسترده تر، اقتدار بیشتر را موجب می گردید.

اما با موج دوم که به هنگام رنسانس و پیدایش صنعت آغاز شد ، همه چیز دگرگون گردید. شکل خانواده هسته ای شد ، عمر متوسط بالا رفت ، وظایف زیادی از خانواده منتزع و به نهادهای تخصصی واگذار شد. تولید اقتصادی از اختیار دست اندر کاران مزرعه خارج و به کارخانه منتقل گردید.

بین تولیدکننده و مصرف کننده و یا تولید و مصرف فاصله افتاده و بازار به شکل امروزی آن در اقتصاد قوت گرفت. صنعت حمل و نقل گسترش یافت ، تولید برای مصرف به تولید برای عرضه تبدیل شده و تولید انبوه پا گرفت. لازمه تولید انبوه نیز مصرف انبوه بود و به لحاظ ذهنی انسان ها به سمت پول پرستی ، آزمندی و تاجر مسلکی گرایش یافتند و زن ها از محیط خانواده به بیرون کشیده شدند.

در هر صورت هر دورانی شرایطی را رقم زد و مقتضیاتی را پدید آورد و دگرگونی هایی را باعث گردید. برای نمونه وقتی جمعیت کشوری چون ایران با ۶ % درصد رشد کند و جمعیت غا لب کشور به کشاورزی اشتغال داشته باشند و روستاها سهم عمده جمعیتی کشور را تشکیل دهند ، ارتباطات محدود و عدم تمرکز در تولید مطرح است و نوعی خودکفایی خانوادگی جریان دارد.

در مقایسه با زمانی که جمعیت با نرخی معادل ۲/۳ درصد در سال رشد می کند و نسبت جمعیت روستایی به سرعت به نفع جمعیت شهری و گسترش مشاغل خدماتی و غیر مؤثر در تولید ملی کاهش ، ارتباطات به سرعت گسترش و نیازهای جمعیت هم توسعه می یابد ، توانایی های مورد نیاز یک کشاورز برای ایفای نقش خود بسیار متفاوت است.

نیازهای آموزشی ، مسکن ، تغذیه ، بهداشت در شرایط کنونی جمعیت و رشد آن با زمانی که جمعیت رشد اندکی را تجربه کند ، بسیار متفاوت خواهد بود. ما معتقدیم عدم کسب توانایی ها و آمادگی های لازم برای حضور در دورانی که در آن قرار گرفته ایم موجب گسترش وابستگی ها و تضعیف جوامعی چون ما شده است و توسعه نیافتگی به باور ما دقیقا همین است.

برای مثال اگر طفلی از دوران جنینی به دوران نوزادی و حیات در خارج از رحم مادر منتقل شود بدون آنکه توانایی زندگی در این دنیا را کسب کرده باشد یعنی راه تغذیه از طریق ناف منتفی و راه تغذیه از طریق دهان نیز فراهم نگردیده باشد ، زندگی او دچار اختلال خواهد شد و به تناسب شدت این ناتوانی اختلاف گسترده تر خواهد بود و حتی ممکن است حیات او را تهدید کند.

به همین ترتیب ، اگر نوجوان و بزرگسال بدون کسب توانایی های دوران نوجوانی و یا بزرگسالی خود در جریان نقش ها و مسئولیت های نوجوانی و بزرگسالی قرار گیرد ، نخواهد توانست به مسئولیت های خود عمل نماید.

توسعه نیافتگی همین محرومیت است که به کشورهای جهان سوم تحمیل شده است و خود در زنجیره محرومیت ها ، محرومیت های دیگری را هم موجب می شود و این نکته غالبا بسیار مورد غفلت قرار می گیرد. برای مثال کسانی که این روزها به مشکلات ناشی از رشد جمعیت در کشور اشاره می کنند و رفاه بهتر و زندگی مناسب تر را در گرو فرزند کمتر نوید می دهند ، از این نکته غفلت کردند که مشکل اصلی در جامعه ما ، تبعات ناتوانی های ملی است و کم کردن تعداد فرزندان طرح ناقص از یک واقعیت است و به هیچ وجه رافع مشکل نخواهد بود.

ما هر چند در کوتاه مدت ناگزیر از کنترل رشد جمعیت هستیم اما ریشه اصلی مشکل ما عدم کسب توانایی ها و آمادگی های مورد نیاز در دوران کنونی با مقتضیات پیچیده و گسترده آن است.

چرا پدیده مثبت ارتقای سطح بهداشت عمومی موجب افزایش نگرانی های جامعه ما می گردد و اگر از طریقی مرگ و میر کاهش یابد بایستی از طریق دیگر از تعداد جمعیت کاسته شود، چرا بایستی ارتقای امید به زندگی و افزایش جمعیت در کشوری چون ایران که هنوز بسیاری از منابع ملی آن مورد بهره برداری قرار نمی گیرد نگران کننده باشد.

ما معتقدیم ریشه اصلی این نگرانی ها همان نکته ای است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد و آن این مطلب است که ما در دورانی وارد شده ایم که ورود در آن از بعضی جهات اجتناب ناپذیر بوده است بدون آنکه آمادگی های لازم برای زندگی فعال و سازنده در این دوران را کسب کرده باشیم . در دورانی که مشخصه آن افزایش تولید و کاهش مشقت های تولید و مشخصه دیگر آن افزایش میزان بهره وری انسان هاست چرا بایستی یک کارگر ژاپنی در طول یک روز ده هزار دلار ارز تولید کند و برای بسیاری از جمعیت ما یک روز تلاش نه تنها به درآمدهای ارزی نیانجامد بلکه در جهت تقویت تولید ملی هم نباشد.

برای تحقق توسعه بدین مفهوم که ما ذکر کردیم چه باید کرد ؟

به باور ما نقش اصلی و تعیین کننده در چنین نگرشی نسبت به توسعه آموزش و پرورش است چرا که تحقق توسعه مستلزم اقداماتی است که بخش عمده ای از این اقدامات می تواند از طریق آموزش و پرورش تحقق یابد. در درجه اول توسعه به این مفهوم مستلزم ذهنیتی است که در جامعه به وجود می آید ، ذهنیتی که استعداد کسب توانایی های مورد نیاز را دارا باشد و منظور از این ذهنیت آرزوها ، ایده آلها و برداشتی است که مردم ما از موفقیت دارند. چه ذهنیتی نسبت به کار دارند، قانون را چگونه می فهمند ، نظم را تا چه حد پذیرفته اند ، نظم را چگونه تفسیر می کنند و حوزه عمل این نظم تا کجاست ؟ نگرش عموم جامعه نسبت به زمان چیست ؟

وقتی حتی بسیاری از تحصیل کرده های ما هنوز گذران زمان را در امور بیهوده و بی ثمر به مطالعه کردن ترجیح می دهند و وقت گذرانی را سهل تر از تعمق و مطالعه می پذیرند ، طبیعتا ذهنیت لازم جهت توسعه فراهم نشده است. ایجاد ذهنیت مساعد بیش از هر دستگاهی از نظام آموزشی انتظار می رود و در درجه دوم توسعه مستلزم آموزش مهارت هایی است که همگام با تغییرات باشد که این نیز در جریانات آموزشی بایستی تحقق یابد.

همچنین نیاز به جابجایی ابزارهاست که در تلفیق با ذهنیت مساعد و توانایی و مهارت های آموخته شده ، نقش آفرینی سازنده تر جمعیت کشور را موجب شود. این همه بایستی در قالب یک مدیریت صحیح و آگاه به زمان تلفیق گردد.

در تمام آنچه ذکر شده آموزش و پرورش بیشترین سهم را می تواند داشته باشد و درست به همین دلیل است که بیشترین آمال و آرزوهای توسعه به نظام آموزشی منعطف شده است و امید می رود که از این طریق توانایی های دریغ شده از ملت در دوران های تاریک استیلای استعمار و حکام نالایق و وابسته امکان تجلی یابد...» .

۲) سیر تحول دیدگاهها و استراتژی های توسعه

مطالب زیر ، گزیده ای است ازمقاله «مسعود صوفی مجید پور» با عنوان«نظریه ی حکمرانی خوب به منزله ی سیاست توسعه» که به نوبه ی خود معرفی و نقد و بررسی کتاب «حکمرانی خوب : بنیان توسعه» از «احمد میدری» و «جعفر خیرخواهان» است.

ما در زیر به برخی از دیدگاهها و استراتژی های غالب در خصوص سیاستگذاری توسعه اشاره می کنیم.

۱ – ۲) رویکرد دولت بزرگ (از پایان جنگ جهانی دوم تا دهه های پایانی ۱۹۷۰)

پس از پایان جنگ جهانی دوم ، رویکرد دولت بزرگ به منزله ی رویکرد مسلط ، با هدف سیاستگذاری توسعه در اکثر کشورها ، تا دهه های پایانی ۱۹۷۰ ، یکه تازی می کرد. این جریان از یک طرف همزمان با بازسازی خرابی های جنگ در اروپا بود و از طرف دیگر تجربه ی بحران بزرگ ۱۹۲۹ را پشت سر داشت. لذا اکثر اقتصاددانان و سیاستگذاران اعتقاد به دولت بزرگی داشتند که امور اقتصادی را همچون امور سیاسی در دست بگیرد و به منزله ی یک نهاد قدرتمند ، شکستهای بازار را جبران کند. هر چند این تمهید در سطحی وسیع با مقبولیت مواجه شد ، اما بدون مخالف نیز نبود.

کشورهای در حال توسعه نیز با الگو برداری از کشورهای توسعه یافته و با همان استدلالهای موجود و ناتوانی و ضعف بخش خصوصی در بسیج سرمایه ، رویکرد دولت بزرگ را براساس راهنمایی مشاوران و اقتصاد دانان کینزی در غرب به اجرا گذاشتند این دوره را اگر به عنوان اولین دوره ی سیاستگذاری توسعه اقتصادی معرفی کنیم تا اواخر دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت. اما عدم کارایی و انعطاف ناپذیری بنگاههای دولتی (بیشتر در کشورهای در حال توسعه) که در معرض انواع فشارهای سیاسی و غیر سیاسی بودند ، از جمله تراکم نیروی کار در این بنگاهها و ایجاد بازدهی نزولی ، اکثر آنها را با زیان مواجه کرده بود. بدین سان بود که از میانه ی دهه ی ۱۹۷۰ رویکرد دولت بزرگ رفته رفته رو به افول گذاشت و آنچه پیش از پیش این جریان را به باد انتقاد گرفت ، وجود همزمان تورم و بیکاری (Stagflation) در اقتصادهای غربی خاصه آمریکا بود و مجالی فراهم شد برای جریانی که طرفدار اقتصاد بازار و رویکرد دولت کوچک بود.

۲ – ۲) رویکرد دولت کوچک (از ابتدای دهه ۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰)

این جریان به عنوان جریانی غالب در ابتدای دهه ۱۹۸۰ خصوصی سازی را کمال مطلوب برای توسعه دانست و خواهان کاهش سهم بخش دولتی در اقتصاد شد . ایده ی خصوصی سازی با کوچک کردن دولت در ابتدا به آرامی آغاز شد ، اما در اوایل دهه ۱۹۹۰ ، با فروپاشی نظام کمونیستی در کشورهای شوروی و اروپای شرقی به شدت رواج یافت و بسیاری از کشورهای آفریقایی ، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی را دربرگرفت . دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار– که با کمک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سیاستهای توسعه را به اکثر کشورهای جهان تجویز می کردند – تحت عنوان سیاستهای اجماع واشنگتنی (Washington consensus) و یا سیاستهای تعدیل ساختاری نامیده شد. آنها ده اصل را به عنوان اصول تعدیل ساختاری برای اصلاحات اقتصادی معرفی کردند. این اصول عبارت بودند از: کنترل کسری بودجه ، هدفمند کردن یارانه ها ، اصلاح نظام مالیاتی ، آزاد سازی نرخ بهره ، نرخ ارز رقابتی ، آزاد سازی تجاری ، خصوصی سازی ، مقررات زدایی ، آزاد سازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و احترام به حقوق مالکیت.

آنها معتقد بودند که این اصول بهترین نتایج را به بار می آورند و قیمت های بازار از طریق مکانیسمهای عرضه و تقاضا بهترین جایگزین برای تخصیص دولتی منابع اند.

اما حوادث پایانی دهه ی ۱۹۹۰ ، همچون بحران شرق آسیا ، تجربه ناموفق کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق و بحران های متعدد مالی در طول ۲۵ سال پیش از آن طیف گسترده ای از کارشناسان بانک جهانی بیش از همه ، جوزف استیگلیتز ، اقتصاد دان ارشد و معاون سابق بانک جهانی بر عدم کارایی سیاست تعدیل و انتخاب چهار چوب تازه ی سیاستگذاری اصرار ورزیدند. استیگلیتز سیاست اجماع واشنگتنی را نقد کرد و ضرورت اتخاذ اجماع پسا واشنگتنی (Post Washington consensus) را به عنوان یک راهبرد جدید سیاستگذاری مطرح ساخت (میدری ، ۱۳۸۱ : ۲) . نباید فراموش کرد که انتقاد از این سیاستها به کارشناسان بانک جهانی محدود نشد ، بلکه بسیاری از اقتصاددانان و از جمله اقتصاد دانان نهادگرا مانند داگلاس نورث نیز از ابتدای دهه ۱۹۹۰ منتقد سیاستهای تعدیل بودند.

۳ – ۲) سیاست حکمرانی خوب (از اواخر دهه ۱۹۹۰ تا ...)

مقبولیت نسبی انتقادهای فوق و پذیرش دیدگاههای رقیب سیاستهای تعدیل ساختاری ، نهادهای بین المللی پولی و مالی مانند بانک جهانی ، برنامه ی عمران سازمان ملل و تا حدودی صندوق بین المللی پول را واداشت تا سیاست «حکمرانی خوب» (Good governance) را به عنوان راهگشای معماری توسعه مطرح کنند ، در این سیاست جدید مسئله ی ابعاد دولت (کوچک سازی) نقش محوری خود را به توانمند سازی دولت داده است. گرچه اقتصاد بازار کماکان هدف نهایی است ، اما شیوه ی گذار به اقتصاد بازار با سیاستهای تعدیل ساختاری متفاوت است.

حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان اطلاق می شود. بر اساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل «حکمرانی خوب» ، مدیریت امور عمومی است براساس حاکمیت قانون ، دستگاه قضایی کار آمد و عادلانه و مشارکت گسترده ی مردم در فرایند حکومتداری (میدری ، ۱۳۸۳ : ۹۴) .

بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش ویژگی یا شاخص تعریف می کند :

۱) حق اعتراض و پاسخگویی (Voice and Accountability) ؛ مفهوم این شاخص ، تغییر منظم دولتها ، نظام حقوقی شفاف و عادلانه ، توزیع برابر فرصتها ، میزان آگاهی صاحبان کسب و کار و تغییر و بازمهندسی در قوانین و رویهّ هاست.

۲) ثبات سیاسی و عدم خشونت (Political and Violence instability) ؛ این شاخص عبارت است از میزان آشوبهای شهری ، کودتا ، ترور و اعدامهای سیاسی ، ناآرامیهای اجتماعی ، تنشهای قومی ، تدابیر قهری برای حفظ قدرت ، قطبی شدن طیفهای سیاسی ، نزاعهای اجتماعی و اعتصابها .

۳) بار مقررات (Regulatory Burden) ؛ این شاخص درباره ی مواردی چون میزان مداخله ی دولت در اقتصاد ، نحوه ی کنترل قیمتها و دستمزدها ، میزان و کیفیت موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ، گستره ی مداخله دولت در نظام مالی ، حجم مقررات دست و پاگیر صادرات و واردات ، میزان اثر بخشی سیاستهای ضد انحصار و سایر مقررات اضافی قابل ذکر است.

۴) حاکمیت قانون (Rule of law) ؛ شاخص فوق با گزینه هایی چون هزینه های تحمیل شده به دولتها به واسطه ی جرم و جنایت در جامعه ، کیفیت اجرای قراردادهای خصوصی و دولتی ، میزان اعتماد مردم به مسئولان در حفظ داراییها و میزان ثروت آنها ، ظرفیت بخش خصوصی در اقامه ی دعوی علیه حکومت ، میزان اعتماد بخش خصوصی به نظام قضایی و سرانجام کارایی نیروهای امنیتی در ایجاد امنیت برای شهروندان قابل اندازه گیری است.

۵) مبارزه با فساد(Corruption) ؛این شاخص نیز میزان فساد در میان مقامات رسمی ، شیوع فساد در نظام سیاسی به منزله ی تهدید علیه سرمایه گذاری خارجی ، تأثیر فساد بر جذابیت کشور برای فعالیت اقتصادی ، فراوانی فساد در میان مقامات عمومی و شیوع پرداخت رشوه برای اخذ مجوزهای اقتصادی را اندازه می گیرد.

۶) اثر بخشی دولت (Governance Effectiveness) ؛ آخرین شاخص نیز مفاهیمی چون سیاستگذاری به نفع کسب و کار ، کارایی نهادهای دولتی ، کیفیت کارکنان دولت ، توانایی دولت در اجرای برنامه های خود ، استقلال استخدام و خدمات کشوری از فشارهای سیاسی و غیره را در بر می گیرد(هفته نامه برنامه ریزی کشور ، ۱۳۸۳ : ۱۲) .

در این تعریف هر قدر ویژگیهای مثبت مانند حاکمیت قانون ، پاسخگویی و اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر و فساد ، مقررات اضافی ، بی ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد ، حکمرانی در آن جامعه برای نیل به توسعه اقتصادی مناسبتر خواهد بود.

ادبیات مربوط به این موضوع در چند سال گذشته به طور گسترده ای در سطح جهان انتشار یافته است. اما در ایران احتمالا چیزی بیش از یک پایان نامه و یک کتاب به زبان فارسی وجود ندارد. کتاب مورد بررسی تحت عنوان «حکمرانی خوب : بنیان توسعه» کتابی است مشتمل بر پانزده مقاله که یک لوح فشرده نیز ضمیمه آن است.

با نگاهی به فهرست کتاب متوجه می شویم که مقالات در سه بخش تنظیم شده است و هر بخش پنج مقاله را شامل می شود...» .

در آخر باید اشاره کنیم که براین کتاب انتقاداتی نیز وارد شده است(همانجا ، صفحه۱۴ ).

۳) جستجوی راهبردی برای توسعه روستایی

«توسعه روستایی صرفا به معنای توسعه کشاورزی نیست ؛ همچنین بخشی از رفاه اجتماعی نیست که با تأمین مالی مناطق روستایی و رفع نیازهای اولیه و اساسی انسان مرتفع گردد ، بلکه طیف وسیعی از فعالیت های گوناگون انسانی را شامل می گردد که مردم را به استقلال فکری و عملی و از میان برداشتن ناتوانی های ساختاری قادر می سازد. ناتوانی هایی که آنها را در اسارت شرایط نامساعد زندگی نگهداشته است. به این ترتیب ، منظور و هدف توسعه ی روستایی بسیار گسترده است ... » (کرامت الله زیاری ، ۱۳۸۰ : ۶۲ – ۶۱ ) .

«بانک جهانی ، توسعه روستایی را چنین تعریف می کند : توسعه ی روستایی ، نوعی استراتژی است که برای بهبود زندگی اقتصادی – اجتماعی گروه مشخصی از مردم ، یعنی روستائیان فقیر ، طراحی می شود. این استراتژی در پی گسترش دادن منافع توسعه در بین فقیرترین افرادی که در نواحی روستایی به دنبال امرار معاش هستند انجام می پذیرد. از نظر بانک جهانی ، فقرای روستایی شامل کشاورزان خرده پا ، اجاره نشین ها و خوش نشین ها می شود (کرامت الله زیاری ، به نقل از : دیوید ، ام لی و پی جوردی ، ۱۳۷۰ : ۵۷).

«مسأله مهم در توسعه ی روستایی ، توسعه ی همه جانبه است. اهداف برنامه ریزی در بعضی و یا همه صفات مرتبط با هم که در ذیل می آید ، پیشنهاد می گردد :

۱) به منظور بهبود معیارهای زندگی و یا بهزیستی توده ی مردم و نیازهای اساسی آنها ، همچون غذا ، مسکن ، پوشاک و اشتغال.

۲) بالا بردن میزان بهره دهی مناطق روستایی و کاستن از آسیب پذیری در قبال خطرات طبیعی ، فقر و استثمار در این مناطق و برخوردار ساختن این مناطق از یک رابطه ی منفعت آمیز متقابل با بخشهای دیگر اقتصاد منطقه ای ، ملی و بین المللی.

۳) توجه به توسعه ی خودگردان

۴) توجه به عدم تمرکز اداری

منظور از کلمه ی «همه جانبه» به عنوان پسوندی برای توسعه ی روستایی یک جهش چند منظوره در برنامه ریزی روستایی است. درحقیقت ، توسعه ی روستایی صرفا با مسائل کشاورزی در ارتباط نیست ، بلکه با همه ی جوانب زمین ، جامعه و اقتصاد روستایی مرتبط است. توسعه باید از لحاظ تئوریک ، متوازن باشد و ماهیت به هم پیوسته و تقویت کننده ی بخشهای فرعی مختلف نظام روستایی، تنظیم خط مشی و برنامه ریزی توسعه ملی را ایجاب نماید(کرامت الله زیاری ، ۱۳۸۰ : ۶۳) .

«انواع راهبردهای توسعه ی روستایی شامل راهبرد فن سالارانه یا تکنوکراتیک ، اصلاح طلبانه ، رادیکال و نظام مبتنی بر بازار آزاد می شود (همان ، صفحه ۶۱). « عوامل مؤثر بر توسعه روستایی به ترتیب عبارتند از : سیاست ارضی ؛ سیاست تکنولوژیکی ؛ سیاست اشتغال ؛ سیاست های آموزشی ، تحقیقاتی و ترویجی ؛ سیاست مؤسسات روستایی ؛ سیاست صنعتی کردن روستا ؛ سیاست قیمت گذاری ؛ سیاست حلقه ای ارتباط با دیگر بخشهای اقتصادی ؛ سیاست حمایتی ؛ سیاست های توجه به توسعه ی هماهنگ (همان ، ۶۶) .

«توسعه ی روستایی حوزه ای بسیار وسیع و متنوع است ، اما به طور کلی می توان آن را در پنج بخش زیر خلاصه کرد:

۱) مدیریت منابع طبیعی

۲) امور زیربنایی

۳) مدیریت منابع انسانی

۴) توسعه کشاورزی ۵. توسعه ی فعالیتهای غیر کشاورزی .

علاوه بر این تنوع و گستردگی اجرای برنامه های توسعه ی روستایی در کشوری مانند ایران با چالش دیگری مواجه است و آن پراکندگی جغرافیایی ۶۸ هزار آبادی مسکونی روستایی است که مسئولیتهای هر برنامه ریز توسعه را دشوار و پیچیده می کند» (غلامرضا فروهش تهرانی – مهدی مهدوی ، ۱۳۸۳ : ۴۸) . « در ایران بیش از چهار دهه در برنامه ریزی توسعه ملی به روستاها نیز توجه شده است. اما کارگزاران توسعه بیش از آنکه به مفهوم فراگیری توسعه روستایی توجه داشته باشند، عمران روستایی را مد نظر داشته اند.

       


            تهیه و تنظیم : ملا عاشور قاضی   


            پایگاه اطلاع رسانی گمیشان