براین اساس اراده ها و سیاست هایی که فرآیند توسعه را در قالب قوانین و دستورالعمل های عمدتاً انتزاعی و دیکته شده از بالا و نامتجانس با بافت واقعی جامعه و نادیده انگاشتن نیروها و استعدادهای درونی جامعه پی می گیرند، نادانسته به دنبال سرابند که محصول آن فرصت سوزی و اتلاف منابع مادی و انسانی است. در فرآیند توسعه دستوری جای پای و نقش دولت در همه فعالیت ها در ملازمت با افزایش هزینه های دولتی و ظهور پدیده هایی نظیر کسری بودجه و تورم و تبعات ویرانگر آن دیده می شود که هدف توسعه را به ضد آن بدل کرده و آسیب پذیری و شکنندگی یک جامعه توسعه نیافته را تشدید می کند. جیمز بوکانون پایه گذار مکتب انتخاب عمومی (public choice) معتقد است هر سیستم اقتصادی که از بالا تحمیل شود، غیر بهینه است. این به مفهوم آن است که سازوکار اقتصادهای دستوری قادر به تحقق توسعه و تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه نیست. سیستم اقتصادی تحمیلی که بهتر است واژه رژیم اقتصادی را جایگزین آن کنیم، آن قسم سازوکار اقتصادی است که در چارچوب یک سلسله قواعد و دستورالعمل های موضوعه رفتاری سلبی و ایجابی، عمدتاً بیگانه با بافت جامعه و مغایر با قوانین ذاتی و الزامات علم اقتصاد عمل می کند. لذا با بازار و رقابت آزاد که بستر ظهور و شکوفایی استعدادها و خلاقیت های موجود در متن جامعه است، بیگانه است.

از این رو نمی توان انتظار داشت مشارکت های مردمی در رژیم اقتصادی تحمیلی شکل گیرد، زیرا انحصار که زاده رژیم های اقتصادی دستوری و متمرکز و مخالف رقابت و تحدیدکننده بازار است، مجالی برای بروز استعدادها و نتیجتاً مشارکت های عمومی باقی نمی گذارد.از این رو فرآیند توسعه که مستلزم اتکا به مشارکت های مردمی است به سرانجام نمی رسد. بدیهی است پیش نیاز مشارکت های مردمی، صیانت از حقوق و آزادی های فردی جامعه به ویژه اعمال حق مالکیت و حق آزادی انتخاب در بستر حکومت یک نظام قانونی پیشرفته است. در حاکمیت قانون، نظام مبادله آزاد که منشاء تخصیص بهینه منابع است، شکل می گیرد؛ همان نظامی که آدام اسمیت پدر اقتصاد مدرن اساس علم اقتصاد را بر مطالعه و بررسی آن یعنی عملکرد بازار نهاده است. وی می گوید لازمه مبادله آزاد، اعمال حقوق مالکیت در قلمرو حکومت قانون است.

پس هر سازوکار اقتصادی که تامین کننده اصالت و مشروعیت حقوق مالکیت فردی و حق انتخاب آزاد آحاد جامعه در حاکمیت یک نظام قانونی پیشرفته باشد، قادر به استقرار نظام بازار آزاد خواهد بود که مشارکت مردمی را تعمیق می بخشد و بستر دستیابی به اهداف توسعه را هموار می کند.تجارب علمی و عملی تاریخی ثابت کرده است که تنها سازوکار اقتصادی که تامین کننده اهداف فوق باشد، نظام اقتصاد آزاد رقابتی است که در نقطه مقابل اقتصاد دولتی قرار دارد. متاسفانه وابستگی هرچه بیشتر بودجه به نفت، رشد بودجه عمومی دولت ها و افزایش بودجه و سرمایه گذاری های شرکت های دولتی، مداخلات مستمر دولت در بازارهای کالا، ارز، پول و سرمایه که به مفهوم سیاست سرکوب بازار است، تداوم اقتصاد دولتی را شدت بخشیده است. افزایش مداخلات دولت در بازارهای مختلف به منزله کم رنگ تر شدن نقش تاریخی بخش خصوصی است که در اقتصاد توسعه به عنوان بخش اصلی و محوری توسعه اقتصادی تعریف شده است. با لحاظ چنین منطقی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری های گسترده شرکت های دولتی را به بخش غیردولتی واقعی تجویز کرده تا با تغییر توامان مالکیت و مدیریت، ارتقای بهره وری در یک بستر رقابتی متحقق شود و رشد اقتصادی افزایش یابد.

در حقیقت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فرصتی را فراروی رژیم اقتصاد دولتی نهاده تا با ترک تعلقات اقتصادی خود به سمت یک سیستم اقتصاد آزاد حرکت و بسترهای مشارکت بخش خصوصی را در همه ابعاد فراهم کند. این فرصت تاریخی را با اصرار بر تداوم اقتصاد دولتی از دست ندهیم.

منبع : آفتاب