پذیرفتن چنین نقش مهمی در جریان گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی، نیازمند نگرش جدید برنامه ریزی اصولی و خصوصا تجدید ساختار سازمانی است و یقینا بدون آن نمی توان به چنین اهدافی دسترسی پیدا کرد.با توجه به این که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران قدیمی ترین و بزرگ ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی کشور است، باید شرایطی فراهم شود تا این تشکل بزرگ در سایه باز تعریف وظایف و بازنگری ساختار و رفتار بتواند نقش خود را در جریان گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد ایفا کند.چنین حرکت مهمی امکان پذیر نیست مگر با تدوین برنامه و راهبرد و این میسر نیست مگر با مشارکت کارشناسان علم اقتصاد و فعالان اقتصادی. با این توضیح شاید این پرسش مطرح شود که بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی که داعیه مشاور قوای سه گانه کشور را دارد، چه برنامه ای برای پیشبرد اهداف خود و دفاع از کیان بخش خصوصی تنظیم کرده است؟

ما در اتاق تهران نیاز به دو گونه برنامه داریم:

برنامه اول برنامه ای است که می تواند ما را در خدمات رسانی به اعضا کمک کند. در این زمینه سعی می کنیم از طریق اصلاح امور اجرایی، دایره خدمات رسانی به جامعه اقتصادی را هر روز گسترده تر کنیم.پس از تلاش برای اصلاح ساختار و بهسازی چرخه امور اجرایی، مهم ترین وظیفه ما تلاش برای بهبود و ارتقای جایگاه بخش خصوصی است که این مهم جزو برنامه های گنجانده شده در امور هیات نمایندگان اتاق تهران است.با پیش رو گذاشتن این پرسش مهم، که اتاق بازرگانی برای رساندن بخش خصوصی به جایگاه واقعی اش در اقتصاد چگونه باید برنامه ریزی کند، احساس کردیم باید برنامه ای یک ساله برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت تنظیم کنیم و برنامه ای که منتشر شد، حاصل این دیدگاه بود. لازم به یادآوری نیست که اتاق بازرگانی در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد که نویسنده محترم سرمقاله به درستی آن رامطرح کرده است، اما لازم می بینم به این نکته هم اشاره کنم که ششمین دوره هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق تهران در این دوره با همدلی، همکاری و همیاری موفق به تنظیم و تصویب این برنامه شده است، اما آنچه مدنظر ما قرار دارد، نوشتن برنامه ای بلند مدت است که در افقی چند ساله، راهبرد فعالیت های اتاق تهران باشد. در برنامه سال ۱۳۸۷ اتاق تهران که ۲۶ محور دارد، راهبردهای مهمی همچون عملیاتی شدن برنامه ریزی، استفاده از خدمات کارشناسی، حمایت از پژوهش های کاربردی، ارتباط با تشکل های اقتصادی، ارتباط با اتاق های بازرگانی سایر کشورها، گسترش اطلاع رسانی، تقویت مرکز هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی و در نهایت، مشاوره با قوای مقننه، مجریه و قضاییه، همچنین اتخاذ رویکردی ایجابی و ارائه راه حل های مقتضی برای مسائل مختلف اقتصادی، گنجانده شده است. بخش دیگر این راهبرد یک ساله، شامل برنامه هایی است که از سوی کمیسیون های شش گانه اتاق تهران، یعنی کمیسیون های

۱) صنایع، معادن و کشاورزی

۲) بازرگانی (واردات و صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی)

۳) آموزش و پژوهش

۴) بورس بانک، بیمه و خدمات مالی

۵) حمل ونقل، ترانزیت و گمرک ۶ IT و تجارت الکترونیکی، تهیه شده و در اختیار مدیریت اجرایی اتاق تهران قرار گرفته است. با تدوین این برنامه، می دانیم در سال ۱۳۸۷ باید چگونه گام برداریم و چه سیاستی اتخاذ کنیم تا به آنچه در نظر داریم، نزدیک شویم. در نهایت ضمن تقدیر و تشکر از نویسنده محترم سرمقاله «بخش خصوصی و آزمایش کارآمدی»، بسیار خرسندم از این که اولین بازخورد اعلام شفاف و برنامه ها را دریافت داشتیم، اما منتظر هستیم تا همه آنها که به رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان اعتقاد دارند، ما را یاری دهند و با ارائه نظرات ارزنده خود، ما را در تحقق اجرای برنامه ها کمک کنند.

       
   

   



            محمد مهدی راسخ
دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران   


            روزنامه دنیای اقتصاد