از جمله عواملی که برای کندی روند خصوصی سازی مطرح می شود، مقاومت برخی از مدیران دولتی به دلیل نگرانی در مورد از دست دادن جایگاه و مقام آنان است. نگارنده قصد دارد در این نوشتار کوتاه به جنبه دیگری اشاره داشته باشد و آن لزوم اعتقاد به درستی این راه در بین سیاستگذاران و مجریان است. روشن است که حتی در صورت داشتن قوانین، مقررات و ضوابط اجرایی شفاف و کارآمد چنان چه متولیان و دست اندرکاران این امر به درستی آن باور نداشته باشند چیزی از ناهمواری این راه کم نخواهد شد. به باور نگارنده خصوصی سازی را نمی توان تنها به تغییر مالکیت سهام چند بنگاه اقتصادی دولتی بدون حذف مدیریت دولتی از آن ها محدود کرد، کاری که در توزیع سهام عدالت شاهد هستیم. بالاتر از آن حتی با انتقال مدیریت این بنگاه ها به بخش خصوصی هم این کار به سامان نمی رسد.

مجموعه مدیریتی کشور باید به این درک برسند که این اولین گام در خصوصی سازی و نه آخرین گام است. دولت باید به جای این دیدگاه سنتی و دیرپا که خود را قیم و وکیل جامعه در تمامی امور آن ها می داند، پای خود را از زندگی اقتصادی مردم بیرون بکشد و به جای فعالیت در حوزه های اجرایی به سیاستگذاری و عمل در حوزه های راهبردی توجه کند تا بتوان بخش خصوصی توانمند و کارآمدی را در اقتصاد ایجاد کرد. متاسفانه در خلال رویدادهایی که روزانه شاهد آن هستیم گاه به مواردی برخورد می شود که از بی توجهی برخی از مسوولان به پدیده خصوصی سازی و شاید عدم پذیرش این مقوله حکایت می کند. به عنوان نمونه به سه مورد زیر اشاره می شود.

۱) وزیر صنایع در نشستی با صنعتگران استان بوشهر در خصوص مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی اظهار کرده است که «رفع مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش طرح های جدید و در دست اجرا در دست بررسی است» و سپس با انتقاد از انتقال سهم اعتبارات بخش تولید به بخش خدمات گفته است که «تمام تلاش دولت و رییس جمهوری، اصلاح بندی از برنامه چهارم است که طبق آن دولت حق تعیین تکلیف برای بانک ها را ندارد.» اشاره وزیر صنایع ظاهرا به بند الف از ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم است که به موجب آن از ابتدای این برنامه هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخش های مختلف اقتصادی و منطقه ای) و اولویت های مربوط به بخش ها و مناطق با تصویب هیات وزیران از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می گیرد. طرفه آن که دولتی که درصدد تغییر این بند از قانون است در همان حال در کار فراهم کردن مقدمات خصوصی سازی چهار بانک دولتی از طریق واگذاری بخشی از سهام آن ها در بازار بورس است.

۲) کمیسیون تلفیق مجلس بهره مالکانه شرکت های معدنی را از ۴۰۰ میلیارد ریال به ۰۰۰ر۵ میلیارد ریال افزایش داد اگرچه این نظر تا رسیدن به تصویب در صحن علنی و اجرایی شدن راه درازی در پیش دارد اما حتی اگر در حد پیشنهاد باقی مانده و تصویب هم نشود، می تواند سرمایه گذاران بالقوه و دیگرانی را که توان و تمایل به خرید سهام شرکت های دولتی دارند را در اقدامات بعدی خود از بیم تکرار موارد مشابه به تردید وادارد. آیا به اثرات چنین تصمیماتی بر عواملی مانند آرامش و امنیت روانی در بازار سرمایه، رفتارهای آتی سرمایه گذاران و فعالان در این بازار و بالاخره فرآیند خصوصی سازی اندیشه شده است.

۳) سرپرست وزارت آموزش و پرورش در حاشیه مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب در یکی از مدارس تهران در خصوص مطالبات فرهنگیان مساله یافتن راهی برای پرداخت مطالبات این قشر بدون تاثیرگذاری بر نرخ تورم را طرح و به سه راهکار که به تصریح خودشان هیچ اجباری هم برای آن ها نیست اشاره کرده است؛ یک راه اهدای سکه طلا هم ارزش مطالبات است که موضوع این نوشتار نیست، راه حل دیگر را پرداخت مطالباتی که از یک حد معین فراتر است و به روزمرگی همکاران بستگی ندارد از طریق واگذاری سهام عدالت دانسته و اظهار کرده اند که این فرصت خوبی برای کسانی است که عجله ندارند و می توانند سهام را بفروشند یا نگه داشته و از سود آن استفاده کنند.

راهکار دیگر آن است که دولت به کارخانه های سازنده کالاهای سرمایه ای (احتمالا منظور کالاهای مصرفی بادوام بوده است، چرا که کالای سرمایه ای موردنیاز و استفاده کارمندان نیست) ارز بدهد و آن ها هم رونق به تولید بدهند و هم خرج واردات و قطعات موردنیاز را پرداخت کنند و محصولات تولیدی از طریق تعاونی فرهنگیان با قیمت مناسب در اختیار فرهنگیانی که مطالبات بزرگ دارند قرار داده شود. این عبارات نشان می دهد دولت است که تشخیص می دهد نیاز روزمره افراد به چه میزان است، چه کسانی عجله دارند، انسان ها به چه کالاهایی نیاز دارند و کدام بنگاه ها و با چه هزینه ای باید آن ها را تولید کنند و با چه قیمتی به فروش برسانند.

       
   

   



            غلامحسین بزرگمنش
کارشناس بانکی   


            روزنامه سرمایه